بحث حول أهمية الضمان الاحتياطي في قانون الصرف , بات استخدام الشيكات والكمبيالات من أهم الوسائل التجارية في الحصول على السيولة النقدية، حيث تُعتبر هذه الوثائق الرسمية جواز سفر لحاملها للحصول على المبالغ المالية المتعاقد عليها. إلا أن هذه الوثائق تحمل المخاطر الكثيرة على كافة أطرافها، ولأجل ذلك فإن الضمان الاحتياطي يُعتبر من العناصر الأساسية في قانون الصرف؛ حيث يُعد هذا الضمان الخاص بتحديد خطر التعامل مع تلك الوثائق، والتي يمكن أن تخصم من رصيد المودعين في البنوك لحظة استرجاعها. لذلك، سنتعرف في هذا البحث على أهمية الضمان الاحتياطي في قانون الصرف، وكذلك شروط الضمان الاحتياطي في الشيكات.
تعريف الضمان الاحتياطي وأهميته في قانون الصرف.
تُعد الضمان الاحتياطي ضروريًا في قانون الصرف، حيث يحظر على البنوك والمؤسسات المالية منح قروض للأفراد والشركات دون ضمانات. يعد الضمان الاحتياطي ضمانًا صرفيًا يلتزم به الضامن بالوفاء على وجه التضامن مع من أجرى له الضمان. ويمكن أن يكون الضامن من الموقعين على، أو شخصا أجنبيا عنها إلا المحسوب عليه القابل لأنه المدين الأصلي بالكمبيالة، وتشترط فيه الأهلية التجارية لأنه ملتزم صرفيًا. ويُقدَّم الضمان لكل موقع على، شريطة تعيين الموقع الذي يقدمه الضامن. ويُعتبر الضمان الاحتياطي تعهدًا شخصيًا وصرفيًا بأداء مبلغ مالي كامل أو جزئي، يلزم بموجبها الضامن بالوفاء على وجه التضامن مع المدين الأصلي. ويأتي الضمان الاحتياطي في صورته الشكلية، ويوفرونه البنوك ومكاتب الصرف والشركات المالية الأخرى كضمان للوفاء بالتزامات الشيكات والكمبيالات وغيرها. تستخدم الضمانات الاحتياطية لحماية المصارف وغيرها من المؤسسات المالية من المخاطر المالية، وتفيد في هذا الصدد استخدامها لتقليل المخاطر الناجمة عن المعاملات التجارية القائمة بين العملاء والشركات.
العلاقة بين الضامن والملزم المضمون
العلاقة بين الضامن والملزم المضمون:
– الضامن هو الشخص الذي يتعهد بدفع مبلغ معين في حال عدم قدرة الملزم المضمون على الوفاء بالالتزام المالي.
– الملزم المضمون هو الشخص الملزم بدفع مبلغ معين أو أداء خدمة محددة للطرف الآخر في صفقة تجارية.
– العلاقة بين الضامن والملزم المضمون تقوم على الثقة التي يتمتع بها الضامن في قدرة الملزم المضمون على الالتزام بالتزاماته المالية.
– يقوم الضامن بإعطاء ضمانه الاحتياطي للملزم المضمون كثبات على قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية.
– في حال عدم وفاء الملزم المضمون بالالتزامات المالية المتفق عليها، يمكن للضامن اللجوء إلى الرجوع بدعوى صرفية أو شخصية لاسترداد المبلغ المضمون.
– عند اللجوء إلى الرجوع بدعوى صرفية، يعني ذلك أن الضامن يدعو لاسترداد المبلغ المضمون دون الحاجة إلى إثبات أن الملزم المضمون لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه.
– في حال الرجوع بدعوى شخصية، يتعين على الضامن إثبات عدم قدرة الملزم المضمون على الوفاء بالالتزام المالي المتفق عليه.
– يجب أن تتوافر شروط الضمان الاحتياطي لكي يكون صالحًا، وبمجرد تحديدها وتحقيقها، يصبح الضمان الاحتياطي صالحًا ويمكن استخدامه لحماية حقوق الملتزمين الآخرين في صفقة تجارية.
– تؤثر الضمانات الاحتياطية على الأطراف في صفقة تجارية بشكل مباشر من خلال توفير الثقة والأمان في التعاملات المالية وتوفير وسيلة للملتزم المضمون لتلقي المساعدة إذا لم يتمكن من الوفاء بالالتزامات المالية.
وبما أن الضمان الاحتياطي يعد واحدًا من أبسط وأكثر الحلول فعالية لحماية حقوق الملتزمين في المعاملات التجارية، يجب النظر في الاستفادة من هذا النوع من الضمانات لتوفير الثقة والأمان في الصفقات التجارية.
حق الضامن بالرجوع بدعوى صرفية
الحق الذي يتمتع به الضامن الاحتياطي بالرجوع بدعوى صرفية هو من أهم حقوقه ويتيح له الحفاظ على ماله وإنجاز الحق له من المدين الأصلي. يمتد هذا الحق للضامن الاحتياطي في صورة عدم السداد المطلوب طبقًا للعقد والذي يتحمله الملتزم المضمون الأساسي. يمكن للضامن الاحتياطي استخدام هذا الحق حتى في حالة عدم تحديد موعد الدفع المحدد، حيث يشترط على الضامن الاحتياطي الالتزام بمبلغ الحق الذي قد يطلبه المدين ودفعه، وذلك حتى في حال عدم وجود أدلة على هذا الالتزام. ويعد هذا الحق بمثابة وسيلة للضامن الاحتياطي للحفاظ على حقوقه، ويسهل عليه إنجاز الحق لصالحه دون الاضطرار لحمل مبالغ كبيرة من المال بالصرف في الاستحقاقات المحددة.
ويمكن تلخيص النقاط الرئيسية بواسطة النقاط التالية:
– يتيح الحق بالرجوع بدعوى صرفية للضامن الاحتياطي حفظ حقوقه وتمكينه من الاحتفاظ بماله.
– يشترط على الضامن الاحتياطي الالتزام بمبلغ الحق الذي يطلبه المدين ودفعه، حتى في حالة عدم وجود أدلة على هذا الالتزام.
– يعد هذا الحق وسيلة للضامن الاحتياطي لإنجاز الحق دون الاضطرار لحمل مبالغ كبيرة من المال بالصرف في الاستحقاقات المحددة.
حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصية.
حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصية هو حق يمنحه القانون للضامن الذي قام بالتزام مالي تجاه دائن، وذلك باعتباره يكون لديه اهتمام في منع حدوث أي ضرر له في حالة عدم الوفاء بالالتزام من الملزم المضمون. ويأتي هذا الحق بموجب المادة 160 من قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، التي تنص على أن الضامن الاحتياطي له حق الرجوع بدعوى شخصية إذا ساد الملزم المضمون حالة من الإفلاس أو الزوال أو التحجيم
وعلى هذا الأساس، فإن هذا الحق يتيح للضامن الاحتياطي الحصول على جزء من أمواله الخاصة المماثلة لتلك التي قام بدفعها الملزم المضمون، ويتم ذلك بعد الأداء اللامرئي الذي يتم تحقيقه في حدود الالتزام الذي تم الضمان عنده.
يمثل حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصية مصدر قوة للضامن الاحتياطي، ويسهم في زيادة الثقة بين المتعاملين التجاريين، ويعد من الضمانات التي يجب النظر إليها بجدية عند إبرام العقود وتوقيعها. كما ينبغي على الضامن الاحتياطي أن يحرص على تحديد شروط الضمان الاحتياطي بدقة ووضوح، وترسيخها في كتابات العقود الموضوعة بين الأطراف المعنية، وذلك لضمان استفادته من الحق في الرجوع بدعوى شخصية في حالة عدم وفاء الملزم المضمون بالالتزام المتعلق بالضمان الاحتياطي.
بالتأكيد، تؤدي حقوق الضمان الاحتياطي إلى الحفاظ على المصالح المالية للمتعاملين التجاريين، وتعزز الثقة بينهم، وتحفظ الحقوق الممنوحة للأطراف تحت ضوء عقودهم التجارية.
شروط الضمان الاحتياطي
- الضمان الاحتياطي هو التعهد بأداء مبلغ مكفول في حالة عدم قيام الملزم بأدائه دون الحاجة لتشريع عقد جديد.
- يجب أن يكون الضامن المتعهد بصرف المبلغ موجودًا وقت التعهد، ويتحمل المسؤولية عن الوفاء بالتعهد.
- يجب توضيح مبلغ الضمان الاحتياطي بشكل دقيق في العقد.
- يجب ان يحتوي الضمان الاحتياطي على عبارة تفيد بأن المرسل يتعهد بالدفع الكامل دون مماطلة أو تأجيل.
- يتوجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على ضمان احتياطي التأكد من صحة الضامن وقدرته على الوفاء بالنقود المتعهد بها.
- يجب ألا يتجاوز مبلغ الضمان الاحتياطي المطلوب أكثر من حدود الاحتياطي الذي يخوله البنك في الدفع الكامل للمبلغ في حال عدم تمكن الشخص الملتزم من دفعه.
- يجب التأكد من وضوح عبارات العقد وفهمها قبل التوقيع عليه.
- لا يحق للضامن الاحتياطي الرجوع بدعوى صرفية إلا وفقًا لشروط العقد والأحكام المبينة فيه.
المتطلبات القانونية لتحديد صحة الضمان الاحتياطي.
تتطلب القانونية عناية خاصة لتحديد صحة الضمان الاحتياطي، حيث تتوفر نقاط تحقق يجب توافرها للضمان الصحيح. وتشارك هذه المتطلبات القانونية في جميع البلدان بعض الاتفاقيات الدولية. وتشمل هذه الشروط الحصول على الترخيص المناسب للضمان والمتطلبات العامة الأخرى، بالإضافة إلى تقييم قدرة الضامن على إيفاء التزاماته. حسب النظام القانوني الذي يستخدمه البلد، فإن الضامن يشارك مع الملزم المضمون في الالتزام الصرفي، وهو ما يجعل هذا الضمان صحيحًا. علاوة على ذلك، يجب توافر شروط خاصة بالضمان الصحيح، مثل توفر بعض الضمانات الأصلية والتي يمكن للضامن استعادتها في حالة عدم تسديد جميع المتطلبات. وكذلك يتم تحديد مدة الضمان الأقصى والحد الأدنى لتوافره، وإذا تجاوزت صالحيتها فإنه لا يمكن الاستفادة من الضمان. يتطلب تحديد صحة الضمان الاحتياطي معرفة كافية ودقيقة بالقانون، ويجب على الأطراف المعنية الاهتمام بكل التفاصيل والظروف المحيطة بالضمان، لتحديد صحته وصلاحيته بكل دقة وصواب.
علاوة على ذلك، يجب تمكين المحاسب أو المراجع من الوصول إلى الوثائق اللازمة لتحديد صحة الضمان. ويجب توفير المعلومات بكل دقة وشفافية، بما يتيح له إمكانية التحقق من صحة الضمان الاحتياطي بكل بساطة. ويجب الحرص على تحديد كل التفاصيل المتعلقة بالضمان، مثل التاريخ الذي تم إصداره والمدة المقررة والقيمة المضمونة وكذلك الجهة التي تم إصدارها، لضمان الالتزام بجميع الشروط والتفاصيل التي تم الاتفاق عليها.
وبما أن الضمان الاحتياطي يشمل مسؤولية كبيرة، يجب اتباع كل التدابير الضرورية لتوافره بكل صحة وشفافية، لضمان حماية حقوق الملزمين الآخرين في المعاملات التجارية. علاوة على ذلك، سيؤدي الالتزام بشروط الضمان الاحتياطي إلى آثار إيجابية عديدة، مثل دعم الأمان المالي وزيادة الثقة بين الأطراف المتعاقدة، وتعزيز العلاقات التجارية الناجحة.
دور الضمان الاحتياطي في ضمان الحقوق للملتزمين الآخرين في المعاملات التجارية.
يعد الضمان الاحتياطي في المعاملات التجارية ضماناً هاماً لضمان الحقوق للملتزمين الآخرين. فالضمان الاحتياطي هو عبارة عن التزام مالي يتعهد به الضامن لصالح الملزم المضمون، ويمكن لهذا الأخير الاستناد إليه عندما يحدث عجز في الالتزامات المادية للمضمون. ويهدف الضمان الاحتياطي -كما يقول الخبراء- إلى حماية كل الأطراف المتعاقدة، حيث يعكس الاستعداد للتزامات محتملة التي قد تظهر لاحقاً، مما يضمن حماية الأطراف من المخاطر المالية ويخلق ثقة في العملية التجارية.
ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق دور الضمان الاحتياطي في ضمان الحقوق للملتزمين الآخرين في المعاملات التجارية هو ضرورة تحديد شروط الضمان اللازمة لإبرام الصفقات، حيث يختلف الضمان الاحتياطي وفقاً لنوعه وطريقة التأمين والأطراف القائمة في العلاقة. كما يجب تحديد نطاق التعويض الراجع للضامن وزمن الرجوع للحصول على القيمة اللازمة للتعويض.
وبالمثل يجب وضع شروط وتأمين إجراءات متعلقة بإثبات وتعيين بيانات الملزم المضمون لضمان الأداء الراجع له. وفي النهاية يشكل الضمان الاحتياطي حماية قوية وضرورية لكل الأطراف المعنية، حيث يساعد على تحفيز الأطراف على إجراء المعاملات التجارية بالثقة والاستقرار التي يحتاجها قطاع الأعمال وتحقيق ربحية أكثر للجميع. كما ان الضمان الاحتياطي يسهم في حفظ سمعة المنظمات والمؤسسات والشركات، عن طريق حماية مخاطر الأطراف المعنية، وذلك من خلال الحصول على الحماية الكاملة من المخاطر والخسائر المالية والمعنوية.
آثار الضمان الاحتياطي
بعد الاطلاع على المعلومات المقدمة من الدراسات القانونية، يمكننا القول إن الضمان الاحتياطي له أهمية كبيرة في القانون الصرف، حيث يضمن حماية الحقوق لكل الأطراف في العملية التجارية. وإليكم أبرز آثار هذا الضمان في المعاملات التجارية:
- يحمي حامل الأوراق التجارية: حيث يكون الضامن الاحتياطي ملتزماً بدفع المبلغ المضمون إذا لم يفِ به المدين الرئيسي في الموعد المحدد، مما يوفر الحماية لحامل الأوراق التجارية.
- يحمي الملتزِمين الآخرين: حيث يُعد الضمان الاحتياطي ضرورياً في تأمين الحقوق المالية للملتزِمين الآخرين في المعاملة التجارية.
- يحمي الضامن الاحتياطي: فإن كان المدين الرئيسي غير قادر على سداد المبلغ المضمون في الموعد المحدد، فإن الضامن الاحتياطي له الحق في الرجوع بدعوى صرفية أو شخصية لاستعادة المبلغ المدفوع.
- يزيد الثقة بين المتعاملين: فإن وجود ضمان احتياطي يعطي الثقة للمتعاملين فيما بينهم، ويريح كلا الطرفين من مخاطر الحمل الوحيد.
وفقًا لذلك، يمكن القول إن الضمان الاحتياطي يلعب دورًا كبيرًا في ضمان استمرارية العلاقات التجارية ويعزز الثقة بين المتعاملين، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة إدراجه في العقود التجارية. كما يمنح المتعاملين، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع بعضهم البعض لأول مرة، الراحة والاطمئنان في تبادل الأموال والتعاملات التجارية. قد مكنهم هذا من استمرار تعاملهم بصورة أفضل وتحقيق الاستفادة للجميع.