تعريف قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته , افتراض البراءة هو مبدأ أساسي للعدالة تم تكريسه في أنظمتنا القانونية لعدة قرون. إنه حجر الزاوية لسيادة القانون وتضمن حمايته حصول أي فرد متهم بارتكاب جريمة على مجموعة كاملة من الحماية قبل إدانته. في منشور المدونة هذا، سنناقش سبب أهمية تذكر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
تعريف قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته
افتراض البراءة هو المبدأ القانوني التأسيسي القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا المبدأ مقبول على نطاق واسع في معظم النظم القانونية الدولية وهو مكرس في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان. إنه يقوم على فكرة أنه من الأفضل ترك بعض الأشخاص المذنبين بدون عقاب بدلاً من إدانة شخص بريء. يعمل هذا المبدأ أيضًا على حماية الأفراد من الاتهامات التعسفية أو التي لا أساس لها، فضلاً عن حماية حقوقهم من العقاب غير المبرر. من أجل اعتبار الإدانة صحيحة قانونًا، يجب أن تكون هناك أدلة كافية لإثبات الجرم بما لا يدع مجالاً للشك. إن معيار الإثبات هذا ضروري لدعم افتراض البراءة وضمان محاكمة عادلة لجميع المعنيين.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في الإسلام
يعتبر مبدأ براءة المتهم في الإسلام حتى تثبت إدانته من القواعد الأساسية المنصوص عليها في التشريع. وأوضح الشيخ عبد العزيز القاسم أن هذا المبدأ يقوم على القاعدة الإنسانية الأصلية القائلة بأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” ولا يمكن اتهامه بدون دليل. يتم تطبيق هذا المبدأ على جميع الأفراد في جميع الحالات، بغض النظر عن وضعهم أو مكانتهم الاجتماعية. علاوة على ذلك، ينطبق هذا المبدأ على جميع أنواع الاتهامات، بما في ذلك السرقة والجرائم الجنائية الأخرى. على هذا النحو، من المهم التأكد من أن الاتهام يستند إلى أدلة قوية قبل الإعلان عن أي إدانة أو عقوبة. في نهاية المطاف، يضمن هذا أن تسود العدالة وأنه لن يتم معاقبة أي شخص ظلماً بسبب اتهام كاذب.
متى تكون البراءة؟
افتراض البراءة هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الجنائي الذي ينص على أن الشخص المتهم بارتكاب جريمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته. هذا المبدأ مكرس في المادة 6 (2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون”. ينطبق افتراض البراءة على جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم وينطبق طوال إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة، وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام. من أجل احترام افتراض البراءة، من الضروري أن يعمل نظام العدالة الجنائية بشكل عادل ونزيه ووفقًا لسيادة القانون. وهذا يعني أن أي قرارات تتخذها المحكمة يجب أن تستند إلى الأدلة المقدمة في المحكمة وليس على أي افتراضات أو معتقدات مسبقة حول الشخص المتهم. كما يتطلب أن تستند أي قرارات يتخذها المدعون العامون أو المحققون إلى الحقائق والأدلة فقط، وليس إلى أي تحيز ضد أي مجموعة معينة من الناس. يخدم افتراض البراءة غرضًا مهمًا في حماية المتهمين بارتكاب جرائم من المعاملة غير العادلة وضمان تحقيق العدالة.
كيف تثبت إدانة المتهم؟
إن إثبات ذنب المتهم عملية جادة ومعقدة في كثير من الأحيان. فيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان محاسبة المتهمين على أفعالهم.
1. جمع الأدلة: الخطوة الأولى في إثبات الجرم هي جمع الأدلة. يتضمن ذلك جمع الأدلة المادية وشهادة الشهود وأي معلومات أخرى يمكن أن تساعد في دعم القضية. من المهم جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة لضمان محاكمة عادلة.
2. تحديد السبب المحتمل: من أجل توجيه الاتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة، يجب أن يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بأنه ارتكب الجريمة المعنية. يمكن تحديد السبب المحتمل من خلال التحقيق وجمع الأدلة.
3. تقديم الأدلة في المحكمة: بمجرد جمع أدلة كافية، يجب عرضها في المحكمة لإثبات الجرم بما لا يدع مجالاً للشك. يمكن القيام بذلك من خلال شهادة الشهود أو أدلة الطب الشرعي أو غيرها من أشكال الإثبات.
4. اتبع الإجراءات القانونية: لضمان محاكمة عادلة، من المهم أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بقواعد الإجراءات القانونية الواجبة. وهذا يشمل ضمان تقديم جميع الأدلة بطريقة غير منحازة وإعطاء جميع المتهمين فرصة لتقديم دفاعهم قبل إصدار أي حكم.
5. الاعتماد على الشهود الخبراء: إذا كانت شهادة الخبراء أو التحليل ضروريًا لقضية ما، فقد يكون من المفيد تعيين خبراء يمكنهم تقديم نظرة ثاقبة إضافية حول المسألة المطروحة. قد يقدم الشهود الخبراء معلومات قيمة حول أي جوانب علمية أو فنية للقضية يمكن أن تساعد في دعم حجج الادعاء بالذنب بما لا يدع مجالاً للشك.
6. الحصول على حكم من هيئة المحلفين: بعد تقديم جميع الأدلة واتباع جميع الإجراءات القانونية الواجبة، فإن الأمر متروك لهيئة المحلفين (أو القاضي إذا لم يكن هناك هيئة محلفين) لتحديد ما إذا كان قد تم إثبات الذنب بما لا يدع مجالاً للشك المتهم في السؤال. إذا كان الأمر كذلك، فسيتم إدانتهم ويحكم عليهم وفقًا لذلك ؛ إذا لم يكن كذلك، فسيتم تبرئتهم وإبراء ذمتهم من أي تهم موجهة إليهم.
المتهم غير ملزم بإثبات براءته في الإجراءات الجنائية. إن افتراض البراءة هذا هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الجنائي، ويضمن أن يقع عبء الإثبات على عاتق الادعاء. هذا المبدأ مكرس في العديد من الوثائق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنه بمثابة ضمانة ضد الممارسات الحكومية القمعية، مثل الاحتجاز التعسفي للأفراد دون أدلة كافية. وبالتالي، فإن افتراض البراءة يضمن عدم إدانة الأشخاص خطأً، وهو بمثابة تذكير بأنه يجب افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك.
كيف يحكم القاضي على المتهم؟
يحكم القاضي على المتهم بناءً على تقييمه للأدلة المقدمة في القضية وتحديد ما إذا كان المتهم مذنباً بارتكاب الجريمة أم لا. يأخذ القاضي أيضًا في الاعتبار أي عوامل مخففة موجودة، مثل ما إذا كان المتهم لديه سجل جنائي أم لا، أو إذا كانت هناك أي ظروف مخففة قد تكون ساهمت في الجريمة. ثم يقرر القاضي الحكم المناسب للجريمة المرتكبة وقد يختار الحكم على المتهم بفترة سجن أو غرامة أو مراقبة أو خدمة مجتمعية أو عقوبات أخرى. عند القيام بذلك، غالبًا ما ينظر القاضي فيما إذا كانت فترة الحبس ستردع السلوك الإجرامي في المستقبل، إذا لم يظهر أن المتهم سيعود إلى ارتكاب الجرائم. ينظر القاضي أيضًا في ما إذا كانت برامج إعادة التأهيل و / أو البرامج التعليمية ستساعد في منع السلوك الإجرامي في المستقبل.
ما معنى الشك يفسر لصالح المتهم؟
وفقا لمبدأ الشك، يتم تفسيرها لصالح المتهم. يتطلب هذا المبدأ درجة عالية من الوضوح فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية. لضمان العدالة، من الضروري حل أي شك لصالح المتهم. ويتضح هذا من خلال التوصية التي مفادها أنه يجب على القضاة دائمًا اعتبار موضوعهم كإنسان. لذلك، عندما يكون هناك شك بشأن تهمة منسوبة للمتهمين، فإنهم يعتبرون أبرياء تقصيرًا. وهذا ما يعرف بقاعدة “الشك مفسر لصالح المتهم”. لا يتطلب الأمر أي دليل أو يقين من المتهم لأنه يعتبر بريئًا بالفعل حتى يثبت العكس. وهذا يوضح مدى جدية الفقه الإسلامي في التعامل مع هذا المبدأ ومدى أهمية تحقيق العدالة بشكل صحيح.
الاستثناءات الواردة على مبدأ قرينة البراءة
إليك ابرز الاستثناءات على مبدأ قرينة البراءة:
1. القاعدة الاستثناءية: تستبعد هذه القاعدة الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من قبل الشرطة أو أي سلطة أخرى، مثل التفتيش أو الاستيلاء دون إذن قضائي. هذا يعني أن الأدلة لا تهم في المحكمة ضد المتهم.
2. الدفاع بالذريعة: الدفاع بالذريعة هو الادعاء بأن المتهم لم يكن حاضراً في مسرح الجريمة لأنهم كانوا في مكان آخر وقت ارتكابها. إذا كان بإمكان الدفاع تقديم أدلة لدعم هذا الادعاء، فيمكن عندئذ تبرئة المدعى عليه من أي ذنب.
3. الدفاع عن العجز العقلي: يتم استخدام دفاعات العجز العقلي عندما يكون الشخص غير قادر على تكوين نية إجرامية بسبب مرض عقلي أو إعاقة. في حالة ثبوتها، يجوز إسقاط التهم الموجهة إليهم أو تخفيف شدتها.
4. الدفاع عن النفس: الدفاع عن النفس هو دفاع قانوني ينص على أن الفرد تصرف دفاعًا عن النفس ولم يرتكب جريمة خوفًا على حياته أو سلامته. يجب على المتهم أن يثبت للمحكمة أن لديه سببًا وجيهًا للاعتقاد بأنه في خطر وليس أمامه خيار آخر سوى الدفاع عن نفسه.
5. دفاع الضرورة: دفاع الضرورة هو حجة قانونية تنص على أن الإجراء كان ضروريًا لمنع حدوث ضرر أكبر، وبالتالي لا ينبغي تجريمه. غالبًا ما يستخدم هذا الدفاع في الحالات التي يرتكب فيها فرد جريمة لمنع إصابة شخص آخر أو قتله، مثل عندما يسرق شخص ما طعامًا لأنفسهم أو لعائلاتهم أثناء المجاعة أو أي حالة أزمة أخرى.