بحث حول الجرائم الإلكترونية , نظرًا لطبيعة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود وإمكانية ارتكابها من أي مكان في العالم، نظرًا للحوادث التي تسببها في أماكن أخرى، والسرعة والسهولة التي يمكن بها إخفاء الأدلة، فإن هذا التداخل في الولايات القضائية المكانية يبدأ الإجراءات القانونية، في بالإضافة إلى التحقيقات فيه وتعقيد ضبط الأدلة والجناة، وكلهم يجعلون البحث فيها إن مواجهته في المجتمعات الخليجية أو غير ذلك لا ينفصل عن الوعي العام بما هو عليه، ومفهومه، وأسبابه، وتطوره، ودوافعه، وآثاره، إنها قضية عالمية تؤثر على منطقة الخليج العربي إلى حد ما مثل مناطق ودول أخرى في العالم .أكمل قراءة البحث للتعرف على كل هذه التفاصيل.
مفهوم الجريمة الإلكترونية
الجريمة الإلكترونية هي جريمة استهداف ومحاولة استخدام جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهاز متصل بالشبكة. يرتكب معظم جرائم الإنترنت من قبل اللصوص أو المتسللين الذين يتطلعون إلى كسب المال، وفي بعض الأحيان يكون الهدف من الجرائم الإلكترونية هو تدمير أجهزة الكمبيوتر لأسباب غير ربحية. قد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية.
ما هي خصائص الجرائم الالكترونية؟
تتسم الجرائم الإلكترونية بعدة سمات أهمها ما يلي :
- يتميز بسهولة الوقوع في المصيدة، حيث أن عدم وجود ضوابط أمنية يساعد على انتشاره ويسهل ذلك.
- لا يمكن قياس الضرر الناجم عن الجرائم الإلكترونية لأنه يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة.
- بصرف النظر عن الأساليب الأمنية والتقنية المشددة، من الصعب تحديد الجاني.
- سلوك غير عادي وغير أخلاقي اجتماعيًا.
- أقل عنف وجهد من الجريمة التقليدية.
- جريمة لا ينحصر فيها الزمان والمكان بخصائص المسافة الجغرافية وليس لها حد زمني.
- نظرًا لأن الرموز المخزنة على وسيط التخزين المغناطيسي مشفرة، فمن السهل إخفاء آثار الجريمة وأدلة الجاني.
أنواع الجرائم الإلكترونية
تصنف أنواع الجرائم الإلكترونية كما يلي:
- هجمات الحرمان من الخدمات: يتم تنفيذ هذه الهجمات باستخدام مجموعات من أجهزة الكمبيوتر الكبيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد من قبل شخص ما يقالسيوم باستخدام النطاق الترددي المشترك. تم تصميم هذه الهجمات لإغراق الموقع المستهدف بكميات كبيرة من البيانات في وقت واحد، مما يتسبب في إبطاء المستخدمين ومنع الوصول إلى الموقع.
- برامج الفدية الضارة: تمنع هذه البرامج صاحب الجهاز من الوصول إلى ملفاته المخزنة على القرص الصلب، ويطلب المجرم مبلغًا من المال من الضحية كفدية لاستعادة الملفات التي يحتاجها.
- التصيد الاحتيالي: هذا النوع من الجرائم الإلكترونية هو الأكثر انتشارًا وهو إرسال جماعي لرسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط لمواقع أو مرفقات ضارة وبمجرد أن ينقر المستخدم عليها، قد يبدأ في تنزيل برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص به.
- القرصنة: تُعرَّف القرصنة بأنها الوصول غير القانوني إلى البيانات والمعلومات الموجودة على جهاز كمبيوتر أو شبكة الإنترنت من خلال استغلال نقاط الضعف في هذه الأنظمة.
- مجموعة الاستغلال: يُعرَّف هذا النوع على أنه استخدام البرامج المصممة لاستغلال أي خلل أو ثغرة أمنية في الكمبيوتر، وهذه البرامج متوفرة على شبكة الويب المظلمة، ويمكن للمتسللين التسلل إلى مواقع الويب الشرعية واستخدامها لإيقاع الضحايا.
- سرقة الهوية: يحدث هذا النوع من الجرائم عندما يحصل شخص بشكل غير قانوني على المعلومات الشخصية لشخص آخر ويستخدمها لأغراض غير لائقة مثل الاحتيال والسرقة.
- الهندسة الاجتماعية: يعتمد هذا النوع من الجرائم على العوامل البشرية للتلاعب بعقل الضحية وإجبارها على ارتكاب أعمال غير قانونية أو تسريب معلومات سرية.
- البرمجيات الضارة: يتم تعريف البرامج الضارة على أنها برامج تؤثر على الأداء العادي لجهاز الكمبيوتر, ومن الأمثلة على البرامج الضارة حصان طروادة , و الفايروس.
- قرصنة البرامج: يتم تعريف قرصنة البرامج على أنها إعادة توزيع البرامج واستخدامها دون إذن من الشركة التي تمتلكها, و تتم القرصنة من خلال إنتاج برامج تجارية مزيفة واستخدام العلامة التجارية للبرنامج الأصلي, و تنزيل نسخ غير قانونية من البرنامج, و انتهاك اتفاقيات استخدام البرامج التي تحد من عدد مستخدمي نسخة واحدة من البرنامج.
ما الفرق بين الجريمة الالكترونية والجريمة المعلوماتية؟
من تعريف هذين المصطلحين، لا فرق بين أنواع جرائم المعلومات والجريمة الإلكترونية. الاثنان لهما نفس المعنى، ويتم تعريف هذا النوع من الجريمة على أنه فعل ينتهك القوانين واللوائح القائمة عن طريق التكنولوجيا ؛ بما في ذلك الإنترنت والكمبيوتر الأتمتة سواء كان الغرض من هذه الجرائم سرقة الجهات الحكومية أو الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو أي غرض إجرامي آخر.
أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية
أولاً:أسباب فردية و تتمثل ب:
- احترام الذات، اعتقاد الفرد بأنه محل تقدير وله كيانه الخاص والمنفصل من خلال المظهر الذي يجده في القيام بهذه الأعمال.
- إعطاء المجرمين الفرصة لارتكاب الجرائم بطريقة تجعل حياتهم أسهل، دون أي أثر، وخطر ضئيل، وصعوبة الوصول إلى مواقع الجريمة.
- تراجع السيطرة الأخلاقية، كلما زادت فرصة الشخص، زادت فرصته في أن يكون عرضة للجريمة دون ندم، وهذا نتيجة تربيته أو سماته الشخصية التي يمكن أن تؤثر على كل جانب من جوانب حياته. شعور متزايد بالذات لدى الشخص الذي يضع مصالحه الشخصية فوق كل اعتبار شيئا ما.
ثانياً:أسباب مجتمعية:
- أدت البطالة والأوضاع المالية الصعبة إلى لجوء الشباب والمبرمجين إلى ارتكاب جرائم إلكترونية مختلفة لإيجاد مكافآت مالية لهم.
- مطاردة الثروة: نرى الكثير من الشباب يرتكبون جرائم إلكترونية، بعضها يلحق الأذى والأضرار بالآخرين، سعياً وراء الثروات والمال الفوري.
- الدافع للانتقام: يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الجرائم الإلكترونية للرد على شخص ما، سواء كانت سرقة حساباتهم أو ابتزازهم أو تهديدهم أو غيرها من الجرائم التي يرون أنها انتقام.
- الترفيه: أحياناً يلجأ الكثير من الشباب المتهورين إلى ابتزاز أو تهديد الآخرين، أو اختراق أجهزتهم والعديد من الجرائم الإلكترونية، كما يطلق عليهم الترفيه والمزاح مع الآخرين.
- أسباب سياسية: في كثير من الحالات تعتبر بعض الجرائم السيبرانية جرائم خاصة بين دول، وقد رأينا الكثير في الآونة الأخيرة في العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة والصين وإيران وإسرائيل وروسيا والعديد من الدول التي تتسلل إلى أنظمة دول أخرى لإضعافها و لتحقيق أهدافهم السياسية الخاصة.
- التطبيق غير الملائم للقوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية: يرجع حدوث الجرائم الإلكترونية وازديادها إلى التطبيق غير الفعال للعقوبات الجنائية في العديد من البلدان، مما يؤدي إلى التقصير الجنائي في أداء الواجب، والمعاملة المتساهلة، والافتقار إلى وسائل فعالة لإنفاذ القانون. رادع فعال ضدهم.
- إن الضغوط المختلفة التي تواجه المجتمع، مثل الفقر والبطالة وغيرها، والتي تؤدي إلى فرار الشباب، يسهل ارتكابها من خلال الجرائم الإلكترونية أكثر من الجرائم الفعلية.
- يسيطر الفراغ على أوقات الشباب وشغفهم، مما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
- استخدام ما يسمى بالهندسة الاجتماعية، والتي تهدف إلى الاستفادة من بعض الأشخاص من خلال الاستفادة من الخير والغباء.
طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية
- استخدام كلمات مرور قوية, و حاول دائماً تغيير كلمة السر بشكل دوري حتى لا تكون عرضة للإختراق.
- لا تفتح المرفقات أبدًا في رسائل البريد الإلكتروني العشوائية.
- التنبّه لعناوين مواقع URL التي تزورها.
- استخدم مجموعة أمان الإنترنت “مكافحة الفيروسات” كاملة الخدمات.
- إبقاء البرنامج ونظام التشغيل محدّثَين.
- عدم تقديم المعلومات الشخصية لأي شخص.
- وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها.
- توعية الوالدين بكيفية حماية أطفالهم من قناصة الإنترنت.
- بالنسبة للمؤسسات، يجب عليها اعتماد العديد من تدابير الحماية الأمنية الموصى بها وفقًا للمعايير الدولية لحماية بياناتها وأنظمة الكمبيوتر الخاصة بها من هجمات القرصنة، وتطوير سياسات الأمان التي تتم مراجعتها بانتظام.
كيف تؤثر جرائم الكمبيوتر على المجتمع و الإقتصاد؟
الجرائم الإلكترونية واثرها على المجتمع
أصبحت الجرائم الإلكترونية واحدة من أكبر المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت حيث تمت سرقة بيانات ملايين المستخدمين حول العالم في السنوات الأخيرة، قال رئيس (IBM) إن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكبر تهديد لأي مهنة وأي صناعة وأي شركة، والتي يشير إلى تأثير كبير الجرائم الإلكترونية ضد المجتمع والعالم، مع ما يقرب من 48٪ من انتهاكات أمن البيانات بسبب الجرائم الإلكترونية التي تؤدي إلى زيادة متوقعة في وظائف أمن الكمبيوتر بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2021 م
آثار الجرائم الإلكترونية المادية
غالبًا ما تهدف الجرائم الإلكترونية إلى الحصول على فوائد مادية، والخسارة الاقتصادية التي تسببها الجرائم الإلكترونية هي الضرر الرئيسي , مع الاستخدام العالي للإنترنت وتنفيذ الإجراءات المصرفية عن بُعد، ازدادت مخاطر الجرائم الإلكترونية، وكذلك حماية البيانات الشخصية والشركات والحفاظ على النسخ الاحتياطية من البيانات المهمة، تؤثر الجريمة الإلكترونية بشكل مباشر على اقتصادات دول كثيرة.
من هم مرتكبي الجرائم الالكترونية؟
عقوبة الجرائم الإلكترونية في بعض الدول
سوف نشرح لكم بالتفصيل ما هي العقوبات المستخدمة ضد المجرمين الذين يقومون بإيقاع الأشخاص الأبرياء ضمن وطئة الجريمة الإلكترونية.
ما عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية؟
سعى نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى تطبيق مجموعة من العقوبات التي تتناسب مع حجم كل جريمة لردع كل فرد يسعى لإيذاء الآخرين ويسعى إلى تقليص حقه في نشر الخوف والقلق في حياته. العقوبات موصوفة أدناه:
- السجن لمدة لا تتعدى العام الواحد أو غرامة مالية قد تصل حتى 500.000 ريال سعودي ,في الجرائم التي تهدف إلى التشهير والوصول بطريقة غير مشروعة والاختراق لخصوصياتهم.
- السجن لمدة لا تتعدى 4 سنوات إضافة للغرامة المالية تصل حتى 3000.000 ريال سعودي , لجرائم الهاكر والقرصنة والعمل على اختراق المعلومات الشخصية.
- التحريض للغير أو تقديم المساعدة والاتفاق معه لارتكاب أي من الجرائم التي ذكرت سابقاً بذات العقوبة للجرم المرتكب بما لا يتعدى الحد الأعلى لها.
- الشروع للقيام بإحدى الجرائم الواردة في نظام الجرائم الإلكترونية في السعودية والتي لا تتعدى عقوبتها نصف الحد الأعلى لذات العقوبة.
- يتم إعفاء الجاني في حين مبادرته بإبلاغ السلطات المعنية قبل عمله بها أو قبل حدوث الضرر نتيجة الجرم، وفقاً لما ترتئيه المحكمة المختصة وفي حال قيامه بالإبلاغ بعد حدوث الضرر يجب القبض على باقي الجناة حتى يحظى بالإعفاء، ولابد من الإبلاغ عن كافة الأدوات التي تم استخدامها للقيام بالجريمة.
عقوبة جرائم الإنترنت في مصر
تتمثل عقوبة كل من يقوم بإرسال أي من البيانات التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية، أو من يقوم بالتعدي على أي من الضوابط الأسرية، أو من يقوم باستخدام وسائل تقنية المعلومات بصورة تنتهك الخصوصية في السجن لمدة 6 أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه مصري كأقصى حد.
بينما تتمثل عقوبة كل من يقوم بإنشاء، أو استخدام موقع إلكتروني بهدف ارتكاب أي من الجرائم الالكترونية بالسجن لمدة عامين على الأقل، مع التكفل بدفع غرامة مالية تقدر ب100 ألف جنيه على الأقل، ولا تتجاوز هذه الغرامة عن 300 ألف جنيه مصري.
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وبهذا تصل عقوبة الشخص الذي يقوم باستخدام البرامج المعلوماتية لمعالجة الصور والعمل على ربطها ببعض الأعمال التي تنافي الآداب العامة إلى السجن لمدة عامين على الأقل، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب100 ألف جنيه على الأقل، والتي لا تتجاوز 300 ألف جنيه.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الجزائر
تم تحديد عقوبة الابتزاز الالكتروني في الجزائر في الدول الأخرى من خلال عقوبات قاسية جدًا وحبس يصل لسنوات فضلًا عن الغرامة المالية التي يتم دفعها.
صرحت المادة 12: يُعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 40: حيث تضمن الدولة، عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيمنة يقمعها القانون.
أيضًا تنص المادة 303 من قانون العقوبات على يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
ويكون هذا المساس بأكثر من طريقة أو تقنية سواء للصور الشخصية أو المحادثات، وسواء الارتكاب الفعلي أو مجرد الشروع فيه، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
فالمادة 287 من قانون العقوبات تنص على يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دج، إذا كان التهديد بالعنف أو القتل .
أما إن كان مصحوبا بأمر أو شرط شفهي أي عقوبة تشويه السمعة في القانون الجزائري فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.