بحث حول الضمان العام , إذا كنت تتطلع إلى فهم مفهوم الضمان العام، أو الضمان العام، فإن منشور المدونة هذا يناسبك. كجانب أساسي في كل من القانونين الخاص والعام، فإن فهم كيفية عمله أمر ضروري. في هذا المنشور، نهدف إلى تزويدك بنظرة عامة واضحة وموجزة عن كل ما تحتاج لمعرفته حول الضمان العام في القانون العربي.
بحث حول الضمان العام
يتعلق البحث حول الضمان العام بتوفير الحماية القانونية للدائن لاستيفاء حقوقه من مدينه، وكما هو معروف فإن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وهذا ما يُعرف باسم الضمان العام. ويشتمل الضمان العام على جميع الدائنين، بحيث يتساوون أمام الضمان العام ولا توجد تمييزات لأي دائن على آخر. ويتمثل الضمان العام في وسائل قانونية تمكّن الدائن من ضمان استحصال حقوقه من المدين، وهي أقوى من الوسائل الاحتياطية، حيث لا تقتصر على مجرد التحفظ على أموال المدين. وهذا يُعد ضمانًا قانونيًا يمكن اللجوء إليه في حالة كان المدين غير قادر على سداد ديونه، مما يجعل العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين أكثر أمانًا واستقرارًا.
أولا: تعريف الضمان العام للدائنين
وهو مفهوم يعتمد في القانون العام، ويهدف إلى تأمين حماية قانونية للدائن لاسترداد حقوقه المالية من المدين. ويتضمن الضمان العام ضماناً قانونياً للدائن بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو حق يستتبع الوفاء بالدين تجاه الدائن، دون التمييز بين الدائنين. وعلى الرغم من أن الضمان العام يوفر حماية قانونية للدائن، إلا أنه لا يمنع المدين من التصرف في أمواله، بما في ذلك زيادة أو نقصان. وينص قانون العراق أن “أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه”. ولتحقيق هذا الضمان، هناك وسائل مختلفة منها: الدعوى القضائية، تسجيل العقود والتحفظ القضائي وغيرها.
تشير البيانات الواقعية إلى أن الضمان العام هو تأمين عام يهدف إلى توفير الحماية القانونية للدائن، حيث يتمكن من استيفاء حقوقه الشخصية من مدينه. ويتمثل حق الضمان العام في قاعدتين أساسيتين وهما قاعدة العمومية حيث تكون جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه، وقاعدة المساواة حيث أن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان. ويعبر الضمان العام عن حق واجب للدائنين لاستيفاء جزء من الأصول المملوكة للمدينين، والتي تكون مخصصة لسداد ديونهم. وبالتالي، يعمل هذا الضمان على تعزيز الثقة بين الجمهور بما يتيح للدائنين تحقيق أهدافهم المالية بسلامة وثبات، وتوفير الأمن القانوني في صفقاتهم التجارية.
ثانياً :الفرق بين الضمان العام والضمان الخاص
تُعتبر ضمانات الديون المختلفة هامة جداً في العلاقات التجارية والتعاون بين الأفراد والشركات، وتوجد في هذا السياق ضمانات عديدة تختلف أنواعها وصلاحياتها، ويأتي في مقدمتها ضمان الدين العام والخاص.
- الفروق بين الضمان العام والخاص : يتميز الضمان العام بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، ويحق للدائنين الحجز على أمواله، وتقسيمها في قسمة محاصة، فيما يتميز الضمان الخاص بأنه يمنح الدائن صلاحيات خاصة ومحددة لضمان حقه.
- بالنسبة لحق الدائن: يخول الضمان العام للدائن حقوق رصيده بما يملكه المدين، ويحصل على حصة من أمواله فيما يخول الضمان الخاص للدائن حقوق وصلاحيات خاصة محددة يحددها القانون أو العقد أو القاضي.
- بالنسبة للفرد الديني والشركات : يتم تحميل كل فرد بالتزامات اعتبارية وضريبية ومالية معينة، يطالبه بها الدائن في موعدها المحدد وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تواجهه، ويقوم بتحمل مسؤولية ذلك المديون بكافة أمواله في حالة الضمان العام، بينما في الضمان الخاص فإن المدين يتحمل المسؤولية فقط عن الجانب الذي تم ضمانه.
- الخلاصة: يتأثر نوع الضمان المناسب في الحالة المعينة بالبيئة القانونية والتعاقدية والتنظيمية، وفى النهاية يهدف الضمان في كلا الحالتين لحماية الشركات والأفراد وضمان حقوقهم، لذلك يجب على الدائنين دراسة الظروف بدقة واختيار النوع الأنسب للحفاظ على حقوقهم وحقوق الجانب الآخر في الوقت ذاته.
ثالثاً :وسائل حماية الضمان العام
- الوسائل الوقائية: هي الوسائل التي تحافظ على دين المدين كما هو دون تغيير، مما يحمي حقوق الدائنين. يتم اللجوء إلى هذه الوسائل عند عدم رغبة الدائنين في تنفيذ الحكم الصادر ضد المدين، ويشمل ذلك حجز أموال المدين وعدم السماح له بالتصرف فيها. ومن أمثلة هذه الوسائل: الحجز التحفظي التي يضعها الدائن على أموال المدين قبل تنفيذ الحكم. عندما ترفع قضية للمطالبة بحقك.
- قائمة بوسائل التنفيذ: الوسائل التي تهدف إلى استرداد حقوق الدائن من مدينه، وتتضمن بيع الممتلكات المحجوزة من قِبَل دائرة التنفيذ (عن طريق المزاد العلني) بالرغم من معارضة المدين لذلك، ثم توزيع العائدات على باقي الدائنين بعد استيفاء الثمن.
- وسائل وسطية: هي الوسائل التي يستخدمها الدائن للحفاظ على ضمان دينه العام، دون الحاجة إلى حجز أو تنفيذ، حيث يكون حق الدائن جاهزًا عند حلول موعد السداد، وتحتفظ هذه الوسائل بالضمان من غش المدين وإهماله وخديعته، وتتمثل هذه الوسائل في عدة أمور.
- تتمثل الدعوى غير المباشرة في منح القانون حق المدين في رفع الدعوى بإسم المدين وليس باسم الدائن للحفاظ على ضمانات الدائن بشكل عام. حيث يتم منح الدائن نيابة قانونية لرفع هذه الدعوى وذلك في حال وجود سوء نية أو غش من قبل المدين أو في حالة الإهمال من المدين، حيث يكون ذلك من أجل الحفاظ على حقوق الدائن. يمكن أن يكون من الصعب النوم عند الإهمال.
- الدعوى المباشرة: تتميز هذه الدعوى بأنها لا ترفع من قبل أي دائن، بل يمكن للدائن فقط رفعها في الحالات المسموح بها بموجب القانون، ويتم ذلك بالرغم من عدم وجود علاقة تعاقدية بين الدائن والمدين.
- الزبون الكريم، عندما نتحدث عن الدعوى الصورية، فإننا نعني أن هناك اتفاقية قانونية بين الأطراف، ولكن هذه الاتفاقية ليست واضحة الظهور وهي ما يطلق عليها اسم “العقد المستتر”. يهدف الأطراف في هذه الحالة إلى المحافظة على هذا العقد الحقيقي ولكن تظهر الصورية كأنها الاتفاقية الرسمية، ويمكن أن تكون هذه الصورية مطلقة أو نسبية. نتمنى لكم تجربة ممتعة مع خدماتنا.
- الدعوى البوليصية: تعني دعوى عدم جواز تصرفات المدين في حق الدائن، وتقدم هذه الدعوى عندما تؤثر تصرفات المدين على وضعه المالي، وتهدف إلى حماية الدائن من عجز مدينه المعسر والحفاظ على الضمان العام.
- إليكم طريقة دعمية لفهم دعوى الحجر على المدين المفلس: هذه الدعوى يتم رفعها عندما تصعب على المدينة الالتزام بالقانون والدفع، ويصل مجموع ديونها إلى أكثر من قيمة أموالها، مما يتسبب في إتلاف حقوق المدينين. ويتم إصدار حكم الحجر من قبل المحكمة ذات الاختصاص.
- وجود التزامين المترابطين يمكن أن يكون صعبًا، ولكن حسب القانون المدني الأردني، يُعتبر حق الاحتباس من الحقوق العينية الذي يخول صاحبه حق التقدم. لتخفيف هذا الصعوبة، ينصح بالتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم بعدة ساعات وشرب الكثير من الماء، حيث ترفع التمارين درجة حرارة الجسم وتحافظ على الحرارة.
رابعاً : تعرف إلى خصائص الضمان العام
الضمان العام هو ضمان مهم في القانون المدني، ويمكن الاعتماد عليه لتأمين حقوق الدائنين وسداد ديون المواطنين. ومن المهم أن يتم فهم خصائص الضمان العام بشكل جيد، لذا سنقدم لكم في هذا المقال قائمة بأبرز خصائص الضمان العام:
- الضمان العام يرد على جميع أموال المدين: يشمل الضمان العام جميع الأموال المملوكة للمدين وقت التنفيذ، بما يشمل الأموال الحالية والمستقبلية. ويحق للدائن الحصول على حقوقه من أموال المدين في حالة التنفيذ الجبري.
- الحق في الضمان العام يشمل كل الدائنين: يشمل الحق في الضمان العام كل الدائنين وليس فقط الدائن الذي يملك الأمانة المطلوبة لتطبيق التنفيذ الجبري.
- الضمان العام يعمل كضمان فعال لسداد ديون المواطنين: يعتبر الضمان العام ضماناً فعالاً لسداد ديون المواطنين، حيث يتيح هذا التأمين حماية قانونية للدائنين وضمان حصولهم على حقوقهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
- الضمان العام يستخدم كأداة لتحقيق العدالة: يمكن استخدام الضمان العام كأداة لتحقيق العدالة في التعامل بين الدائن والمدين، وهو يعتبر حماية قانونية لكل الأطراف وليس فقط للدائن.
- الضمان العام لا يعتبر صيغة تنفيذية: يجب الانتباه إلى أن الضمان العام لا يعتبر صيغة تنفيذية، بل هو أداة قانونية يتم استخدامها لتوفير الحفاظ على حقوق الدائنين.
بإمكان المواطنين الاعتماد على الضمان العام كضمان فعال لتأمين حقوقهم وتسديد ديونهم، وهو يُعَد أداة هامة لتحقيق العدالة في التعامل القانوني بين أطراف العقد
خامساً : قواعد الضمان العام
تعد قواعد الضمان العام أحد القواعد القانونية التي تمنح الدائن حقوقه في استرجاع ديونه من المدين. فإذا تعذر على المدين تسديد مديونيته، يمكن للدائن استخدام حقه في الضمان العام، حيث تكون جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ويذهب المال بمثابة تأمين على قدر مديونيته. وتعمل القواعد العدلية ومبدأ استقرار المعاملات على حماية الدائن من أي ضرر، ومن الجدير بالذكر أن الضمان العام يسود حالة المساواة بين الدائنين، حيث يكون كل دائن ضامنًا لنفس النسبة من المدين المدينة به، ما يجعل هذا الضمان يشكل إحدى أهم الضمانات التي يكتسبها الدائن في مجال القانون المدني
سادساً : مخاطر الضمان العام
- مخاطر فشل الضمان العام: يتطلب الحصول على الضمان العام شروطًا صعبة ومجحفة، الأمر الذي يجعله غير فعال في توفير الحماية الكافية للدائنين. يمكن أن يفشل الضمان العام في حماية حقوق الدائنين في حال اكتشاف فساد في الإدارة أو القضاء، مما يؤدي إلى تقليص الحصص المتاحة للدائنين.
- تأخير في الحصول على الحقوق: يتطلب الحصول على الضمان العام وقتًا طويلاً وإجراءات قضائية معقدة، مما يتسبب في تأخير الحصول على حقوق الدائنين وتكبدهم خسائر اقتصادية.
- عدم تغطية جميع المطالب: قد لا يغطي الضمان العام جميع مطالب الدائنين، خاصة في حال توفر أولويات دفع لحقوق الدائنين الآخرين، مما يؤدي إلى تقليص الحصص المتاحة للدائنين.
- التكاليف العالية: يتطلب الحصول على الضمان العام تحمّل تكاليف قضائية عالية، بالإضافة إلى رسوم المحاماة والخبراء وغيرها من المصاريف التي يتم تكبدها.
- الشروط الصعبة والمجحفة: يمكن أن تتضمن شروط الحصول على الضمان العام متطلبات صعبة جدًا ومجحفة، مثل إثبات وجود الدين، وإثبات الإفلاس، وإثبات أن المدين عاجز عن السداد. وبالرغم من حماية الدائنين، إلا أن هذه الشروط قد تؤثر بشكل سلبي على حقوقهم.
- عدم تغطية الفوائد: يحق لدائن تحصيل الدين الأصلي فقط، دون الفوائد المستحقة، مما يتسبب في خسارة الدائنين لحصص كبيرة من أرباحهم.
- تأثير سلبي على الاقتصاد: قد يتسبب فشل الضمان العام في إثارة سوء الفهم بين الدائنين والمدينين، مما يتسبب في تراجع الاقتصاد وتأثير سلبي على الأطراف المعنية.