المسؤولية التقصيرية في القانون المدني , اولا ماذا نعني بالمسئولية القانونية وما انواعها؟ لا ينص القانون على تعريف للمسئولية، لكن الفقهاء يلعبون دورًا مهمًا في العناية الواجبة لتوضيح تعريف المسؤولية، فهم يختلفون حول تعريف المسؤولية، لذلك هناك عدة تعريفات قد تختلف، لكن الاتفاق والمشاركة في هذه التعريفات تم تحديد السبب الرئيسي للمسؤولية من الناحية القانونية، كان هذا هو السلوك الذي تم تعيينه للشخص، ولكن تم انتهاكه. ومن أبرز هذه التعريفات: حكم الشخص الذي يقوم بالعمل يتطلب المساءلة. تنشأ المسؤولية القانونية عندما يكون مصدر القاعدة التي تم انتهاكها هو القانون على نطاق واسع، أي بغض النظر عن مصدره.
المبحث الأول بحث عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني و مفهوم المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية هي نوع من المسؤولية المدنية، باختصار، تشير إلى المسؤولية عن الضرر أو الأخطاء التي تسببها أفعال شخصية تضر بالمصلحة العامة أو تصرفات الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية. .. سواء كانوا من أولاده أو الحيوانات التي يحتفظ بها أو أي شيء آخر يسبب ضررًا وفقًا للقواعد والقوانين.
العنصر الأول المسؤولية المدنية
يمكننا تعريف المسؤولية المدنية بأنها :”إنه التزام يفرضه القانون يتراوح من التزام أخلاقي أو طبيعي أو التزام مدني يمثله مصلحة اقتصادية أو إجراء أو تنازل عن إجراء معين. إذا كان الالتزام ينطوي على تعويض عن أفعال المرء، أو تصرفات المرؤوسين، أو الأشياء الموجودة في عهدته، أو الحيوانات المملوكة للفرد، أو الفشل في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. تشير المسؤولية التعاقدية إلى الإخفاق في أداء الالتزامات الناشئة عن العقد بالطريقة المتفق عليها، الأمر الذي يتطلب وجود علاقة تعاقدية صحيحة بين الدائن والمدين. لا تنشأ هذه المسؤولية إذا لم يكن هناك عقد بينهما أو كان العقد باطلاً”.
العنصر الثاني أنواع المسؤولية المدنية
تنقسم المسؤولية المدنية إلى قسمين و هما:
1- المسؤولية العقدية:
تنشأ المسؤولية العقدية من الانتهاك النهائي للالتزامات التي يفرضها العقد على الأطراف. أي أن هناك عقدًا يجمع الطرفين معًا، ويتم خرق أحد الالتزامات التعاقدية. على سبيل المثال، يرفض المدين أداء التزاماته بموجب العقد، أو قد يؤدي إلى أداء سيئ، أو يتوقف عن أداء الجزء الذي يضر بالمتعهد. يجب تعويضه عن خسائره.
2- المسؤولية التقصيرية:
وهي ناتجة عن سلوك إيذاء الآخرين، أي بسبب سلوك الشخص الذي يضر بمصالح الآخرين، لذلك مهما كانت الخسارة كبيرة، فهو ملزم بتعويضه، ولا يوجد أي شيء. بحاجة لدفع تعويض. هناك صلة قانونية مسبقة إلزامية بين المتسبب في الأذى والضحية. مسؤولية الجاني عن الضرر الذي يلحق بالضحية
العنصر الثالث أركان المسؤولية التقصيرية
أي حدث أو جريمة أو حتى مسؤولية يجب أن يكون لها عناصر و المسؤولية التقصيرية ناتجة عن أخطاء غير مقصودة تلحق الضرر بالآخرين، لذلك يتحملها مالكها. بالمقابل، تتكون من 3أركان:
- الركن المادي: يتمثل في الخطأ، لأنه الركن الأول الذي يقوم عليه، وهو فعل ظلم وانتهاك للآخرين، مما يؤدي إلى ضرر لاحق.
- الركن المعنوي(الضرر): لا توجد مسؤولية تقصيرية بمجرد توفير العنصر المادي، ويجب أن يكون هناك عنصر تكميلي، أي العنصر الأخلاقي الذي يمثله الضرر الناجم عن الإهمال، لذلك بغض النظر عن نوع الضرر، سواء كان ذلك. هو روحي أو مادي، ما دامت شروط حدوثه مستوفاة.
- العلاقة السببية: نحن لسنا في موضوع المسؤولية التقصيرية، لمجرد أن أحدهم ارتكب خطأ وتعرض للأذى. يجب أن يكون هناك ارتباط أو علاقة بين الخطأ الفعلي والضرر، لذلك يجب أن يكون الخطأ هو حدوث الضرر الذي تسبب في حدوث الخطأ، لذلك يجب إثبات هذه العلاقة من قبل صاحب المطالبة.
المبحث الثاني أنواع المسؤولية المدنية
نحن هنا معنيون بالمسؤولية المدنية، والتي تنقسم إلى:
- المسؤولية العقدية: المسؤولية الناشئة عن مخالفة أحد طرفي العقد.
- المسؤولية التقصيرية: تشير إلى العقوبات القائمة على إلحاق الضرر بالآخرين نتيجة انتهاك الواجب القانوني العام لإلحاق الضرر بالجميع و التي تقسم غلى عدة أقسام منها:
العنصر الأول أنواع المسؤولية التقصيرية
تتعدد أنواع المسؤولية التقصيرية كما يلي:
- المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية:
تعني العمل الشخصي إلى عمل الفرد الذي يضر بالآخرين.
- المسؤولية التقصيرية عن أفعال الغير:
وهي مسؤولة عن سلوك الأشخاص الذبن تحت جناح شخص أخر، وعلى الرغم من أن كل فرد مسؤول عن نفسه، إلا أن المسؤولية التقصيرية عن سلوك الآخرين هي نوع من حماية الحقوق والتعويض للضحية. مدى الضرر , و هذه المسؤولية لها نوعان و هما:
- إذا كان الشخص مسؤولاً عن الإشراف والعناية بشخص ما بسبب الوصاية أو بسبب حالة عقلية أو جسدية.
- في حالة المتبوع عن أعمال التابع ؛ إذا تعرض شخص للأذى أثناء تأدية عمله، فيحاسب المسؤول.
- المسؤولية التقصيرية عن الأشياء الحية وغير الحية:
الإنسان مسؤول عن كل شيء في نطاق سلطته، سواء كانت أشياء حية مثل الحيوانات أو الأشياء غير الحية مثل السيارات، على سبيل المثال. عندما يحدث هذا النوع من الخطأ، فإنه عادة ما يكون خطأ احترازي. وهناك ثلاثة أنواع من المسؤوليات:
- مسؤولية حارس الشيء و الحيوان مسؤول عن الأذى الذي يلحقه به، وحمايته من الإضرار بالآخرين، فمثلاً مسؤولية اعتداء كلب على شخص ما تقع على عاتق القائمين عليه وليس صاحبه.
- تقع على عاتق حارس المبنى مسؤولية صيانتها وترميمها حتى لا تؤذي الآخرين.
- مسؤولية الحارس على الآلات التي تتطلب عناية خاصة، وإهماله يمكن أن يضر بالآخرين.
العنصر الثاني أحكام المسؤولية التقصيرية
في هذا العنصر، نتحدث عن بعض الأحكام التي لا تسمح بالاتفاق على المسؤولية التقصيرية، لأنها تأتي من القانون العام ولا يمكن انتهاكها على الإطلاق.
لكن فيما يتعلق بالتعويض، يسمح القانون بتعديل أحكامه بالاتفاق، في حالتين:
- تعدل الاتفاقية حالة المسؤولية بين الأشخاص من خلال تعزيز أو تقليل المسؤولية، ولكن الاتفاقية تحدث قبل حدوث المسؤولية والأضرار.
- يخضع الضابط للمساءلة قبل إنشائه، ويتم ذلك عن طريق عقد التأمين، يتعهد فيه الشخص بتحمل المسؤولية عن الشيء الموكول بحمايته في حالة تعرضه للأذى.
العنصر الثالث آثار المسؤولية التقصيرية
نعرض لكم آثار المسؤولية التقصيرية فيما يلي:
- دعوى المسؤولية: تشير إلى دعوى تعويض قضائية تطالب بتعويض عن خطأ تسبب في ضرر.
- المدعى عليه: هو المتهم بارتكاب مخالفات، أو من ارتكب مخالفة في نطاق اختصاصه، وتقام ضده دعوى قضائية يلزمه فيها دفع تعويضات لإغلاق القضية.
- سبب الدعوى: هو الضرر الذي لحق بالمجني عليه، أي ما إذا كان من النوع الذي دفعه إلى رفع دعوى ضد المدعى عليه والمطالبة بالتعويض. وفي جميع الأحوال، كان سبب الدعوى هو خرق المدعى عليه لتعاليم القانون، سواء كان ذلك عن قصد أم بغير قصد.
- محتويات الدعوى: يتم احتساب التعويض عن الأضرار حسب حجم الضرر، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز مبلغ التعويض الذي طلبه المدعي، ولكن يجوز للمحكمة أن تحكم بمبلغ أقل من التعويض.
ويقسم التعويض في المسؤولية التقصيرية إلى قسمين:
- التعويض النقدي المعروف والمشترك.
- والتعويض غير النقدي كأن الحكم يفرض شيئًا معينًا، أو يريد إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.
العنصر الرابع هو الضرر في المسؤولية التقصيرية
تقوم فكرة المسؤولية المدنية على واجب تعويض الضحية عن الضرر الذي لحق به ,يشير الضرر إلى إصابة الشخص أو المال أو السمعة أو العاطفة، إلخ. وهي الركن الثاني للمسئولية بعد الخطأ والسببية , بدونها، لا يمكن أن يكون هناك أي سؤال حول المسؤولية ولا يمكن للسلطة القضائية منح تعويض. ولكن ليس كل الضرر الذي لحق بالضحية يتم تضمينه في تقييم التعويض، لأن الإخلال بالواجب قد يؤدي إلى مجموعة من الأضرار، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر. بشكل عام، القاعدة العامة للمسؤولية المدنية هي قصر التعويض على الأضرار المباشرة، سواء في الضرر أو العقد. يذكر المشرع المغربي العناصر المباشرة في الفصل ويذكر ذلك على النحو التالي: “الضرر هو الخسارة الفعلية والعائدات المفقودة التي تكبدها الملتزم به بشكل مباشر نتيجة عدم الوفاء بالتزاماته”و يقسم الضرر إلى:
1.الضرر المادي: مثل حرية الشخص وحرية التنقل، الناتجة عن انتهاك الحقوق المالية (أو المصالح) مثل الحقوق غير المنقولة أو الشخصية أو حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية.
2.الضرر المعنوي: وهو ضرر يصيب الإنسان من حيث المصالح غير المالية، لأنه ضرر يصيب كرامة الإنسان أو عاطفته أو شرفه أو دينه أو عاطفته، وهو سبب لانفعالات حزن بسببه. إلى فقدان أحد الأحباء، مما وسع القضاء في مفهوم المصلحة الأخلاقية ليأخذ في الاعتبار الضرر المعنوي الذي يعاني منه الشخص نتيجة الإهانة أو القذف
3.الضرر المرتد: يقصد به إيذاء شخص آخرو يسمح المشرع بالمطالبات بالتعويض المادي والمعنوي عن هذا الضرر، مع تحميل عبء الإثبات على المدعي كما هو مطلوب بموجب القواعد العامة. إثبات أو نفي أن الضرر حقيقة للمحاكم الابتدائية سلطة تقديرية مستقلة ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا.
العنصر الخامس شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية
سوف نعدد لكك شروط اضرر كالآتي:
- أن يكون الضرر محققاً.
- أن يكون الضرر شخصياًلمن يطالب بالتعويض.
- أن يكون الضرر مباشر.
- أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه.
- أن يكون الضرر ماسة بحق ثابت و وجوب مصلحة مشروعة.
المبحث الثالث المسؤولية التقصيرية في القانون المدني في بعض الدول العربية
هناك اختلافات بسيطة في نوع الضرر وقيمة التعويض عن الضرر من دولة إلى اخرى تابع القراءة.
العنصر الأول هو المسؤولية التقصيرية في القانون المصري
المسؤولية التقصيرية في القانون المصري هي نوع من المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أركان (الخطأ والضرر والسببية). يجب تلبية هذه الركائز الثلاث لضحايا الضرر لنيل الحقوق والمطالبة بالتعويض وتفعيل السببية. التعدي على المصطلح.
يقع عبء إثبات عناصر المسؤولية التقصيرية على الضحية، إذا فشل أحد العناصر، فلن يتمكن من الحصول على تعويض.
تنص المادة 163 على ما يلي: “إذا وقع خطأ وأضر بشخص آخر، يتحمل المالك مسؤولية التعويض ؛ والخطأ الذي تسبب في الضرر هو المحور الرئيسي للمسؤولية التقصيرية.
أنواع الأضرار في القانون المصري:
- الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود.
- الخطأ الكبير والخطأ البسيط.
- الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي.
العنصر الثاني هو المسؤولية في القانون المغربي
تم إنتاج قواعد الضرر في القانون في بيئة الأنظمة المهنية والزراعية، لذلك لم تستطع هذه القواعد مواكبة تطور الاقتصاد والمجتمع، لذلك تم البحث عن أساس جديد في العديد من النظريات القانونية في القرن التاسع عشر، مثل كنظرية خطأ الفرضية، ونظرية الضمان، ونظرية تحمل والعديد من الآخرين مثل هذا نظريًا، من أجل حماية الآخرين والتعويض عن طريق إصلاح الضرر، تشير المسؤولية التقصيرية إلى الالتزام الذي يفرضه القانون المغربي على المخطئ تجاه الشخص الذي تعرض للضرر، والذي قد يكون جنحة، أي متعمدة أو متعمدة. شبه جنحة، من مجرد إلحاق الأذى، هناك الكثير الحالات التي يتم فيها تحمل المسؤولية حتى لو لم يكن هناك خطأ، مثل مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم القصر، ومسؤولية الخدم تجاه الخدم، ومسؤولية القائمين على رعاية المرضى النفسيين، ومسؤولية الحيوانات. إلى أن يتم إصدار القانون المغربي الذي يحكم النص الذي تظهر فيه التعويضات، يجب ملاحظة أن المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي تتأثر بالقانون المدني الفرنسي والتوجيهات الأوروبية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي علامة على التعقيد و تقدم الحضارة لأن هناك 42 قاعدة قانونية للتعامل معها سوء السلوك في الضرر.