جريمة الاختلاس

بحث حول جريمة الاختلاس تعريفها و اركانها و عقوبتها

بحث حول جريمة الاختلاس , جريمة الاختلاس تتناولها التشريعات الحديثة و التي لها أهمية واضحة في نطاق الجرائم ضد واجبات الوظيفة . تتجلى هذه الأهمية بشكل خاص في مجال العقوبات، حيث نلاحظ وجود اتجاه عام للمشرعين للتأكيد عليه، بغض النظر عن شكل النظام السياسي أو الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن دور الدولة هو حماية الأموال والمصالح العامة. تفويض موظفي وكالات النفع العام واستخدام تلك الأموال والمصالح لخدمة مجتمعاتهم هو السمة المميزة لهم، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو الاقتصادية. في نظر المشرعين، هذه الأموال لها الأسبقية على الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد، لأن الأموال العامة ليست مرتبطة بمصالح فرد معين، ولكن بمصالح جميع أفراد مجموعة اجتماعية. لذلك، يعتبر اختلاس هذه الأموال شكلاً هامًا من أشكال حماية المصالح العامة والخاصة. يعتقد موظفو بعض المؤسسات المالية، بحكم مناصبهم، وأموال الآخرين، أن سلوك الجاني ينطوي على خطر جنائي لارتكاب جريمة من خلال استغلال منصبه.

ما هو الاختلاس

الاختلاس في اللغة يعرف بأنه اختلاس أموال شخص آخر دون موافقته و. بالنسبة للقانون، يشير اختلاس الأموال إلى اختلاس الأموال المملوكة للدولة أو الشركة من قبل موظفين يعملون في الدولة أو الشركة وهم مسؤولون عن جمع الأموال وإدارتها والإشراف عليها.يستخدم المصطلح لدلالة على معنيين:

  1. المفهوم العام للاختلاس هو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات المادية من مالكها أو شاغلها الشرعي، أو نقلها إلى الجاني أو غيره.
  2. المفهوم الخاص بإفترض أن الجاني لديه مفهوم خاص عن الحيازة قبل ارتكاب الجريمة ومتزامن معها. غير أن هذا الحيازة غير مكتملة لأن الحائز ليس له عنصر مادي من المعنوي، مما يعني أن المال في يديه وليس له الحق في ممارسته إلا بشرط أن يمتلكه، حتى لو كان لديه القوة. على هذا المال حصل عليه من العمل أو العمل الذي قام به وتحققت الفكرة في خيانة الأمانة والاختلاس.

تحدثنا في مقالنا حول جريمة الاختلاس.

الفرق بين جريمة الاختلاس و الجرائم الاخرى

إن جوهر جريمة الاختلاس هو جريمة السرقة بالمعنى العام، ولكن هناك فرق بين جريمة الاختلاس  وجريمة السرقة في النص القانوني.

يرجع الفرق بين السرقة والاختلاس إلى اختلاف العناصر المطلوبة لإكمال أركان كل جريمة.

والفرق الجوهري هو أنه في قضايا الاختلاس،  فإن الموظف العام يقوم بالاستيلاء على الأموال العامة

أما السرقة فهي ترتكب دون موافقة شخص آخر سواء كان موظفًا أو غير موظف.

و يتمثل الفرق بين جريمة الاختلاس و جريمة السرقة بما يلي:

1- صفة المجرم: لا يعقل أن تقع جريمة الاختلاس إلا بصفة موظف عام أو ما يعادله بين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة أو مؤسسات الإقراض المهنية، حيث نجد أن المجرم الذي يفعل ذلك. لا يحتاج هذا الصفة في جريمة سرقة، يمكن أن يكون موظف أو غير موظف.

2- مكان الجريمة: نصت المادة (399/1) من قانون العقوبات الأردني على أن السرقة تقع على مال منقول للآخرين، ولم تحدد المادة من هو الغير، فهي مفتوحة لأن المال قد يكون لأحد الشخص وربما عام للدولة.
وبخصوص جريمة اختلاس  فيرى بعض الفقهاء انها لا تقع الا على مال عام , ولا يشترط تملك وحدة عمل الجاني، ولو كانت مملوكة فهي جريمة. يتم توفيرها من قبل فرد ويتم الاحتفاظ بها لدى هذا الكيان، مثل رصيد البنك.

3- سبب وصول مكان الجريمة الى الجاني :
في جريمة السرقة، لا يكون المال بيد الجاني، بل يؤخذ من صاحبه بغير موافقته وعلمه.

أما جريمة الاختلاس فإنالأموال والأشياء تعود أصلاً إلى الجاني، وكان يملك أموالاً ناقصة بناءً على أمانة من أعطى المال والأشياء، وحصل الجاني على المال والأشياء بحكم عمله. .

الاختلاس والاستيلاء هما من جرائم الموظف العام الا انهما يختلفان فى ان الاختلاس  يكون مقتصر على ماهو بحوزة الموظف وتحت يدة بحكم وظيفتة على سبيل الامانة مثل أمين خزنة يختلس ما بعهدتة اما الاستيلاء فهو قيام الموظف بالاستيلاء على اشياء ليست بحوزته.

يعتبر الاختلاس، وهوسلب شيء ما في غاية السرية، و بموجب القانون الجنائي بعتبر الاختلاس على أنه موظف يسعى للاستيلاء المال.

و يعد الاستيلاء هو الاستحواذ وأخذ المال العام عن طريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام “انتزاع مال معين من حيازة الغير”، حيث تعتبر جريمة “الاستيلاء على المال العام” مختلفة تماما وشكلا وموضوعا عن جريمة “اختلاس المال العام”، حيث تعتبر جريمة الاستيلاء أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، فى حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.

ما الفرق بين الاختلاس واساءة الائتمان؟

الاختلاس هو عندما يستغل الموظف منصبه لمصادرة أموال أو أشياء أخرى للدولة أو شخص مكلف بإدارة هذه العناصر أو تحصيلها أو صيانتها. الاختلاس جنحة يعاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية.

أما فيما يتعلق بإساءة الائتمان، فهو من حيث المبدأ أن يقوم شخص  ويخفي عمداً أو يختلس أو يوزع أو يتلف أو يمزق مستنداً يحتوي على رهن أو إخلاء طرف أو غير ذلك من الممتلكات المنقولة الموكلة إليه كوديعة أو وكالة أو إيجار أو استخدامات أو رهونات عقارية. أو ينفذ عملاً، بأجر أو بدون أجر. الرسوم مشروطة بإعادته أو إنتاجه أو استخدامه في مسألة معينة وستكون العقوبة في السجن من شهرين إلى سنتين وغرامة

تحدثنا في مقالنا حول جريمة الاختلاس.

أولا الركن المادي :

يرتبط الفعل المادي لجريمة الاختلاس ارتباطًا كاملاً بنظرية الحيازة، عندما تصبح الأموال المحولة في حيازة الموظف، تصبح قاعدة حيازة الدولة، المتعلقة بالمال العام، على الرغم من أنها في بعض الأحيان ليست جزءًا منه.

إذا تلقى الموظف ضرائب أو رسومًا أو قيمة ممتلكات منقولة من دافع الضرائب أو المشتري، فإن ما يحصل عليه يعتبر مالًا عامًا، ويكون فعل الاختلاس المادي هو أخذ هذه الأموال وإزالتها من حيازة الدولة إلى انتهاك حيازة الموظف، وهو شكل من أشكال اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه.

ثانياً الجاني :

هنا يعني كل موظف عام في هيئة تنفيذية أو قضائية، وكل مسؤول في سلطة مدنية أو عسكرية أو أحد أعضائها، وكل عامل أو موظف في الدولة أو الإدارة العامة

الدولة هنا تعني الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والهيئات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع كيانات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها، سواء كانت بطبيعتها إدارية أو اقتصادية.

• يجب أن ترتكب جريمة الاختلاس عندما يكون للموظف القدرة على التصرف، ولكن الجاني ليس لديه القدرة على التصرف كموظف ولا يمكن إعفاؤه من العقوبة. لا يمكن أن يشكل أي فعل جريمة سرقة أو إساءة ائتمانية، وقد يكون عملة إدارة العقوبات الخاصة بها للإشراف على التحصيل والإنفاق والادخار. أما جمعها فجمعها. أما الحفاظ على العملة فاحفظها لا يشترط أن تكون الوظيفة الأصلية للشخص هي إدارة الأموال أو تحصيلها أو الحفاظ عليها، ولكن يكفي أن تكون جزءًا من وظيفته، أو أن تكون أحد متطلبات الوظيفة لوظيفته.

ثالثاً صفة المال الذي تم اختلاسه :

يشترط في المبلغ الذي يصلح لجريمة اختلاس الأموال ما يلي:

  1. ان يكون المال منقولا
  2. ان يكون من الاموال العامة
  3. يجب أن يأتي من الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
  4. الأموال التي يديرها الموظف أو يجمعها أو يحتفظ بها

رابعاً النية الجرمية :

عنصر أخلاقي لأن الاختلاس جريمة مقصودة لا يمكن تخيل حدوثها عن غير قصد. الأشخاص الذين يمتلكون عن غير قصد أموالاً عامة غير مذنبين بارتكاب جريمة الاختلاس

ولجريمة الاختلاس على المال العام عنصرين: عام و خاص, و العام هو تحويل الأموال العامة من حيازة الدولة إلى حيازة المجرم، أي حيازة الصرف. أما العنصر الخاص فهو نية تملك الأموال العامة التي تؤخذ دون موافقة أصحابها.

تحدثنا في مقالنا حول جريمة الاختلاس.

أنواع جريمة الاختلاس

  • الاختلاس المباشر من الدولة.
  • الاختلاس المقترن بحيلة.
  • شراء مواد مخالفة للمواصفات.
  • إجراء صيانة وهمية للسيارات.
  • صرف قيمة أعمال وهمية.
  • سوء التنفيذ في أمر مهم.
  • عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بقضايا البيع والشراء والمناقصات وعروض الأسعار.
  • استبدال المواد الجيدة بمواد أقل جودة.

عقوبة جريمة الاختلاس في البلدان العربية

تختلف عقوبة جريمة الاختلاس من دولة الى أخرى و في ما يلي سنوضح لكم عقوبة هذه الجريمة في بعض الدول العربية تابع القراءة.

ما هي عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي؟

وبحسب القانون العراقي، إذا ارتكبت هذه الجريمة من قبل موظف أو شخص في وظيفته، فإنه بموجب المادة (315-320) من قانون العقوبات لعام 1969 (111)و بموجب المادة (22 | أ | 6) الذي اعتبره المشرعون جريمة ضد السمعة.

مادة 315

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.

المادة 316

يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.

المادة 320

يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.
ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.

الاختلاس في نظام العمل السعودي

وبالتالي يتم فرض عقوبة الاختلاس في النظام السعودي على كل موظف ثبت اختلاسه لمال عام. وذلك من خلال استغلاله وظيفته أو في حال قام بالمشاركة بالاختلاس.

إن عقوبة من مُرتكب جريمة الاختلاس في النظام السعودي بحسب المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 هـ أو من قام بتبديد مال عام وذلك وفق المادة الثانية هي السجن مدة أكثرها 10 أعوام. وغرامة مالية يعاقب بها المختلس وهي 5 ملايين على الأكثر أو بالعقوبتين معاً.

ويعاقب أيضاً كل من يقوم بالاستيلاء على مال عام أو يشارك بالاستيلاء عليه متصلاً به بحكم عمله. أو حتى قام بالتصرف به بطريقة غير مشروعة أو كان قد سهل ذلك لغيره. بالحبس لمدة 5 سنوات على الأكثر وكذلك غرامة مالية أكثرها مليون ريال. إضافة إلى رد كافة الأموال الذي تم اختلاسها.

ووفق نظام تأديب الموظفين وقضاء هيئة التأديب في السعودية. في حال ثبوت ارتكاب الموظف جرم الاختلاس يتم فصله وعزله من الوظيفة العامة مع عدم قبوله في وظيفة عامة أخرى. بسبب الحكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

عقوبات الاختلاس في المغرب

جاء النص على جريمة الاختلاس في الفصلين 241 و 242 من القانون الجنائي حيث ينص الفصل الأول على “معاقبة المتهم بالاختلاس سواء كان قاضيًا أم موظف أم ضابطًا أم أي مهنة في الدولة بدد أو اختلس أو استولى دون وجه حق أوقام بإخفاء شيء من الأموال العامة أو الخاصة أو مستندات وأوراق أو ححجًا أو عقود تقوم مقام الأموال ووجدت بحيازته وثبتت نية سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.

ونص الفصل 241 أيضًا على هذه العقوبات:

“السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة ودفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 100.000 درهم إذا كان المال أو الشيء المختلس يقدر أو تزيد قيمته على مئة ألف درهم”.

“الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 2000 إلى 50000 درهم، إذا كان المال المختلس قيمته أقل من مئة ألف درهم”.

تطبق عقوبة الاختلاس في المغرب هذه بشدة وصرامة، للتقليل من حرمة الاعتداء على المال العام والحفاظ عليه، وحماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة للمغرب، كما أن فعل الاختلاس نفسه ينطوي على خيانة الموظف المتهم للأمانة التي حملتها له بلدته.

حكم الاختلاس في القانون المصري

وضع القانون المصري عقوبات جديدة اتجاه جريمة الاختلاس لما لها مضار على المصلحة العامة , تعرف على هذه العقوبات كما نصت عليها المواد في القانون المصري:

المادة (112)

نصت هذه المادة  من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الموظف الذي يأخذ ما يخص الحكومة أو الجهة التي يعمل بها،عقوبته السجن المشدد و المؤبد .

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو مندوبًا أو أمينًا على الودائع.
  2. إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير.
  3. إذا وقعت جريمة الاختلاس في وقت حرب، وأضر ذلك بمركز البلاد الاقتصادي.

المادة (113)

نصت على أن أي موظف استولى على مال أو أوراق تخص الدولة أو الجهات الحكومية يعاقب بالسجن المشدد أو السجن , وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه أو واحدة منهما فقط، إذا وقع الفعل دون وجود نية الاستيلاء والاختلاس .

 

ومن ثَمّ يعاقب كل موظف عام أخذ أموال أو أوراق من الجهة الحكومية التي يعمل بها بالسجن المشدد 5 سنوات.

مادة (116)

 تنص على أنه يجب أن يعاقب كل من قام بالاستيلاء على أموال الغير بالسجن المشدد:

  1. كل موظف عام أضر بالمال المسؤول عنه وهو متعمد.
  2. كل موظف كان مسؤولًا عن توزيع سلعة وأخل بتوزيعها عمدًا.

تنص المادة (116) مكرر (1) على أن كل موظف أخطأ وتسبب في إلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها يعاقب بالحبس (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات) وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بواحدة منهما.

تنص المادة (116) مكرر (2) كل من أهمل في صيانة مال الجهة المسئول عنه أو عن حمايته وإدارته عقوبته السجن (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات، في حال وقع حريق أو توفّي شخصًا أو أكثر أو أصيب أكثر من 3 أشخاص) وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بواحدة منهما.

مادة (117)

كل موظف عام سخر العمال في الجهة التي يعمل بها أو احتجز أجورهم دون مبرر يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس في حال كان الجاني ليس موظفًا.

مادة (117) مكرر تنص على أن كل موظف عام خرب أو أتلف أو أشعل النار عمدًا في أموال أو أوراق أو غير ذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويحكم عليه بالطبع بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أحرقها.

عقوبة الاختلاس في القانون الأردني

نصت المادة 174 من القانون الأردني على أن:

  • كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر ادارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشتعال الشاقة المؤقته وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
  • كل ما اختلس اموالاً تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو المؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها عوقب بالعقوبات المقررة في الفترة السابقة.

ولغرض فرض الغرامة يسهل تقدير الغرامة مبلغها أن كان المال المختلس نقداً ولكن إذا كان مالاً آخر غير النقود فيلتزم تقويم قيمة بالنقود حيث يمكن للمحكمة الاستعانة بخبرة الخبراء في هذا التقرير…

و يعاقب أيضاً الشريك أو المتدخل تبعياً بالعقوبة ذاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *