التزوير

بحث عن التزوير تعريفها و انواعها و اركانها و سبب تجريمها

بحث عن التزوير ، نتكلم في هذا المقال عن تعريف التزوير , و ما هي أنواع التزوير.

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم الجسيمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتهدد أسس المجتمع، لأنها تستهدف الوثائق المكتوبة، سواء أكانت رسمية أم عرفية، من خلال تغيير الحقيقة فيها، وذلك لاستخدام هذه الوثائق المكتوبة. في الحياة اليومية سواء كان يمارس شؤون البلاد ذات الصلة الإدارة العامة، أو اعتماد الأفراد عليها في معاملات مختلفة لتبرير علاقاتهم والخلافات الناتجة عنها، فهذه الجريمة ضارة بالمجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تؤدي إلى ضياع الحقوق الاجتماعية و منحها لغير المالكين، للتحايل على الشريعة والنظام من خلال تغيير الحقائق.

أكمل القراءة للتعرف أكثر على مفهوم التزوير و ما هي أهم أركان التزوير.

تعريف التزوير لغة واصطلاحا

تعريف التزوير في اللغة :كلمة التزوير مشتقة من كلمة زوّر، والزور يعني الكذب والباطل، كأن نقول ازور عن الشيء أي عدل عنه ، و زوّر الشيء يعني حسنّه وقومّه, و ساعده على تزوير البيانات : أي تَزْييِفُهَا، تلفِيقها، الإتيان ببيانات غيْرِ أَصْلِية.

أما تعريف التزوير اصطلاحاً:يعرف بأنه تغيير الحقيقة في محرر ما أو في سند ووثيقة، بسوء نية وبقصد الغش، وذلك بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون، والتي من شأنها إحداث ضرر، سواء بالمصلحة العامة أو بمصلحة شخص ما.

و يعرف أيضاً بانه وسيلة يستعملها شخص ما لكي يغش بها شخصًا آخر، أما التزوير في الفقه الجنائي فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي يبينها القانون، حيث يحدث تغييرًا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو مصلحة شخص من الأشخاص.

تتكون جريمة التزوير من 3 أركان رئيسية و هي كالتالي:

أولاً الركن المادي : تشير العناصر المادية لجريمة التزوير إلى الأنشطة الإجرامية التي تجعل الجريمة ثابتة من خلال تنفيذ أفعال تجعل المعلومات والوقائع كاذبة وغير صحيحة، والنتائج الإجرامية، أي عندما تصبح البيانات مشوهة وكاذبة. والعلاقة السببية بينهما  أي أن سلوك المجرم الذي تسبب في كل هذا هو له تحريف المعلومات.

ثانياً الركن المعنوي : يتجلى الركن المعنوي  في إرادة المجرم الداخلية لارتكاب الجريمة، والنية الإجرامية عند ارتكاب الفعل، و كان يقصد النية في الفعل والنتيجة، والوعي بأن فعله جريمة تقوم بالمساس بالأمن العام، وانتهاك الحقوق والمصالح الشخصية، يعني أنه واعٍ لارتكاب جريمة. اعتبار سلوكه جريمة يعاقب عليها القانون، مثل استخدام وثيقة مزورة مع العلم بأنها مزورة، أو معرفة أن المعلومات الواردة فيها غير صحيحة.

ثالثاً وقوع الأذى المادي أو المعنوي أو الاجتماعي الذي يحدث بعد الجريمة.

تابع قراءة البحث حول جريمة التزوير و طرق التزوير.

ما هي طرق التزوير 

العثور على نص بند جريمة التزوير هو طريقة التزوير، وهو تزوير معنوي ومادي ولا أجر على جعل تزوير المستندات جريمة واحدة، بالنظر إلى عدد جرائمه، تختلف العقوبة باختلاف طبيعة التزوير. المستند، سواء كان مستندًا رسميًا أو ملفًا مخصصًا.

وجريمة التزوير هي في الواقع استخدام عباءة الحق لإخفاء الأكاذيب، وبالتالي تغيير الحقيقة، وتشويش ثقة المجتمع في التعامل مع الناس، وبالتالي فإن جريمة التزوير جريمة خطيرة وتعدي على السلطة. الدولة، وتنتهك مصالحها المادية، وتضر بالمصالح الشخصية والثقة العامة. يعتبر تزوير في الوثائق الرسمية. العادة هي جريمة شائعة في المجتمع.

  • طرق التزوير المادي : التزوير المادي هو دليل على وجود أثر مادي يدل على التلاعب بالوثيقة , اكمل القراءة للتعرف على طرق التزوير المادي :
  1. التقليد.
  2. الإصطناع.
  3. وضع إمضاءات أو أختام و بصمات مزورة.
  4.  تغيير المحرر أو الختم أو تزوير التوقيع أو اللصق.
  5.  وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مُزورة.
  • طرق التزوير المعنوي : يتم التزوير المعنوي من خلال تشويه ما يقوله المحرر وفقًا لإرادة المؤلف. لا فرق في العقوبة بين التزوير المادي والتزوير المعنوي. لكل نوع من نوعي التزوير سبيل في ارتكاب جريمة التزوير ومن طرق التزوير المعنوي ما يلي:
  1.  تغير إقرار أُولي الشأن.
  2. إنشاء حدث كاذب على شكل حدث حقيقي، أو حدث غير محدد في شكل حدث محدد.

أسباب البراءة في جريمة التزوير

هناك أسباب عديدة لإنكار جريمة التزوير من على مرتكب جريمة التزوير. تكون أسباب البراءة في حالة التزوير كما يلي:

  • إذا تطابق المستند مع النية التي أعرب عنها المتنازل له وأبدى نيته، فلا يشكل جريمة التزوير. أي أن جريمة التزوير مبنية على إسناد الأمر إلى من نسبت إليه، بشرط أن يترتب على الإسناد ضرر.
  • إذا لم يكن هناك  ضرر من تزوير الوثيقة، فلا يوجد تزوير.
  • إذا تخلى المدعي عن إصراره على تزوير الأوراق فإذن لا يوجد أثر له على جريمة تزوير الأوراق ولا عقاب في هذه الحالة.
  • من أسباب البراءة في قضية التزوير الجهل بالتزوير، لأن حيازة المستند المزور واستخدامه لا يثبت أن المدعى عليه علم بالتزوير أو شارك في ارتكابها دون أي دليل على أن المدعى عليه هو التزوير.
  • في حالة عدم وجود نسخ أصلية أو صور مزورة، يجب أن يكون هناك دليل في هذه القضية لإثبات جريمة التزوير، وتعتقد المحكمة أنه يمكن استخدام النسخ المصورة كدليل. أصالتها.

أكمل القراءة للتعرف على جريمة التزوير أكثر.

متى يسقط التزوير حسب القانون ؟

تعتبر جريمة التزوير جريمة مؤقتة تحدث بمجرد حدوث التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.

لذلك يجب أن تكون مدة المصادرة في هذا الوقت، كما أن تاريخ التزوير هو تاريخ الجريمة، بشرط أن تكون هناك أدلة قوية على أن تاريخ الجريمة كان قبل تاريخ الجريمة. اكتشاف الجريمة.

إذا ثبتت الجريمة أمام المحكمة وحدث التزوير في تاريخ معين، حيث تمت مصادرة جريمة التزوير، وتقتضي المحكمة والعقوبة المنصوص عليها في القانون توقيع التزوير على المتهم بالشكل المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر جرائم استخدام المستندات المزورة أو المتهمين جرائم مستمرة تبدأ عندما يقدم الضحية المستندات ويمتثل لها.

وتستمر الدعوى حتى يتنازل المجني عليه عنها أو يثبت العكس أو إذا كانت لا تزال مملوكة للجهة التي استعانت بها من قبل ويصدر ضدها حكم من تاريخ التزوير تخسر هي الأخرى.

تقديم المستندات التي تثبت عدم وقوع الضرر في حالة التزوير، لعدم وجود دليل من شأنه أن يؤدي إلى جريمة.

طالما لا يوجد دليل على أنه قام بتزوير أي مستندات، فلا يمكن اعتبار حفظ واستخدام المستندات المزورة دليلاً على علم المشتبه به بالتزوير، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

أقسام جريمة التزوير 

تنقسم جريمة التزوير إلى :

  • التزوير الكتابي: محاولة لتقليد التوقيعات والمحارف واستدعاءها ضد أصحابها الأصليين. تتم هذه المحاولات بعدة طرق، اعتمادًا إلى حد كبير على حدود ثقافة المزيف.
  • التزوير المادي: هو تعديل مستند صحيح، ويكون جوهريًا، مثل الطرق الميكانيكية أو الكيميائية المختلفة، أو إضافة بعض البيانات أو محو بعضها جزئيًا أو كليًا، بغرض الاستفادة من هذا التحرير أو المستندات، مثل محاولة إخفاء الصفات القديمة على المحررين الجدد أو غيرهم.
  • التزوير المعنوي: يعني حدوثه إلى أقصى حد ممكن أثناء عملية تأليف المحرر، ولا يترك للمحرر تأثيرًا ماديًا مرئيًا بالعين المجردة.

أضرار جريمة التزوير

أضرار جريمة التزوير لها صور عديدة منها الضرر المادي والضرر المعنوي والضرر الاجتماعي سنوضحها كما يلي:

  • الضرر المادي :

هو الضرر الذي يلحق بالمجني عليه من المسؤولية المالية من خلال فقدان الحقوق أو تحمل الالتزامات، حيث أن كل الأشياء التي تؤثر على عنصر المسؤولية الاقتصادية وتؤدي إلى تقليل عناصرها الإيجابية أو زيادة عناصرها السلبية، أي، الالتزامات، على أنها إصابة مادية تحدث غالبًا في الحياة الواقعية.

  • الضرر المعنوي :

الضرر هو الذي يؤثر على سمعة الآخرين أو وضعهم الاجتماعي. ومن الأمثلة على هذه التزوير، فرد ينسب المحرر إلى الفرد ويكفل الاعتراف بجريمة أو سلوك غير متسق، أو تزوير عقد زواج عرفي لفرد لامرأة قبلت زواجه وقامت فيه بتزوير التوقيعات.

  • الضرر الفعلي و الضرر الاجتماعي :

الضرر الفعلي هو الضرر الذي يحدث بالفعل وليس له صفة سوى استخدام المستند لغرض التزوير أو لأغراض أخرى لأن القانون يعاقب المستندات المزورة بغض النظر عما إذا تم استخدامها أم لا. نلاحظ أن الضرر لا يعتبر مباشرًا إلا إذا كان له تأثير ضار على الضحية.

عقوبة جريمة التزوير في بعض الدول وفق الفانون

تختلف عقوبة جريمة التزوير في بعض الدول العربية ، وتشمل الآتي:

التزوير في قانون العقوبات الأردني

  • عقوبة التزوير في أوراق رسمية

عقوبة التزوير في الأوراق رسمية هي الأشغال الشاقة المؤقتة و مدتها خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة..
لكن يتغير الحد الأدنى للعقوبة إذا كان الجاني موظفا وكان المستند المزور من المستندات التي يعمل بها ,فيصبح الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات بدل من خمس سنوات.

  • عقوبة تزوير النقود في الأردن

ونظراً لأهمية المال واستعماله، يمكن مهاجمته بهدف تحقيق ربح منه، لأنه جزء من طبيعته وجوهر الدولة والتي يتعامل بها في كل أنحاء الدولة مثل الأختام، وتعتبر من الجرائم المخلة بالثقة العامة. لذلك عاقب المشرع في الأردن على تزوير العملة بالأشغال مدة لا تقل عن خمس سنوات.

أما عقوبة حيازة النقود المزورة في الأردن فتكون أخف من العقوبة السابقة وهي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

تفرض المادة 242 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال المؤقتة التي لا تزيد على خمس سنوات على كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

  • كل من حاز أو صنع أو باع أو استعمل أو عرض للبيع عن عن قصد وعلم أي ورقة تشبه الورق المخصص لصناعة أي نوع من أنواع.
  • أوراق البنكنوت أو يمكن أن يظن بأنه من هذا الورق الخاص. كل استعمل أو صنع أو وجد في عهدته أو أحرز وعن علم قالباً أو إطاراً أو أي أداة يمكن استعمالها لصنع تلك الأوراق.
  • كل من تسبب في استعمال الأساليب الاحتيالية أو الفنية في إثبات مثل هذه الرسوم أو الكلمات أو العلامة الفارقة في مادة أية ورقة أو في إبتاته لأي كلمة أو رسم أو علامة فارقة أخرى يقصد منها بأن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها.. أو نقش أو حفر.بأية صورة على أية مادة أو لوحة نص يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت.

عقوبة التزوير في القانون المصري

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته في المواد 211 و 212 و 213 على عقوبات تزوير الوثائق والشهادات الرسمية التي تصل في بعض حالات التزوير إلى عقوبة السجن المشددة.

المادة 211

تنص أن :”كل موظف عام قام أثناء تأدية مهامه بتزوير الأحكام المنشورة أو التقارير أو المحاضر أو الأوراق أو السجلات أو الدفاتر أو سندات ووثائق التاج الأخرى سواء بتزوير التوقيعات أو الأختام أو تعديل المستندات أو الأختام أو التوقيعات أو إضافة نص. أو وضع أسماء أو صور مزيفة للآخرين، سيحكم عليه بالسجن” .

المادة 212

تنص على أن كل شخص ليس من الموظفين العموميين ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة 211، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 213

تنصعلى أن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن.

عقوبة تزوير التوقيع.

إن عقوبة تزوير طابع خاص في كيان عام أو موظف عام. أو تزوير علامة تابعة إلى كيان دولي أو حتى أحد موظفيها سوف ينتج عنه العقوبة التالية. السجن لمدة تتراوح من سنة لسبع سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل ل 700 ألف ريال سعودي.

وكما يعاقب المزورون في ختم الكيان غير العام في السجن إلى مدة تصل ل 3 سنوات أو حتى غرامة 300000 ريال سعودي.

و يؤدي تزوير الطابع للحبس مدة خمس سنوات وأيضاً غرامة يصل قدرها إلى  500 ألف ريال لدفع خسائر أمين الصندوق.

أما فيما يتعلق بإعادة استخدام الطابع المدفوع مسبقًا. سوف ينتج عنه عقوبة التزوير في السعودية التي تقع بحال تزوير التوقيع. وهي السجن التي تصل إلى ثلاثة أشهر أو حتى غرامة قدرها 30،000 ريال سعودي ،مع دفع الخسائر والتي تكبدتها الخزينة.

عقوبة تزوير البصمة

أما بالنسبة لعقوبة تزوير البصمة فهي بالسجن من ثلاث سنوات الي عشر سنوات وغرامة مليون ريال.

عقوبة جريمة التزوير في المغرب

ينص الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *