بحث عن الدعوى المدنية

بحث عن الدعوى المدنية و أبرز 5 أنواع الدعوى المدنية

بحث عن الدعوى المدنية , إذا كنت محامياً أو طالب قانون وتحتاج إلى معلومات ورؤى حول الدعاوى المدنية، فإن منشور المدونة هذا يناسبك. في هذه المقالة، سنقدم لمحة موجزة عن عملية الدعوى المدنية، بما في ذلك أنواع القضايا التي تندرج تحت هذه الفئة والخطوات المتبعة في متابعة الإجراءات القانونية. سواء كنت تبحث عن بناء خبرتك في التقاضي المدني أو ببساطة تسعى للحصول على بعض الإرشادات في دراساتك القانونية، تابع القراءة!

مقدمة بحث عن الدعوى المدنية

عند البحث عن الدعوى المدنية، تحتاج الطرف المهتم إلى جمع تفاصيل شخصية دقيقة عن كل من المدعي والمدعى عليه، بالإضافة إلى موضوع الدعوى وأسبابها، وتاريخ تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة. ويتم رفع الدعوى المدنية لائحة دعاوىها لمحكمة الدرجة الأولى، حيث يحدد موضوع الدعوى مثل المطالبة بمبالغ مالية أو التعويض أو فرز مال شائع أو إثبات حالة أو تحويل. وتتيح الدعوى المدنية للشخص الطبيعي اللجوء إلى القضاء لتقرير حقه أو لحمايته من الاعتداء، وتعد وسيلة قانونية متروكة لاختيار الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون أو بقصد حماية الحق.

قانون أصول المحاكمات المدنية

تعد قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988، والذي يقرأ مع قانون رقم 24 لسنة 2001، من أهم القوانين التي يتم استخدامها في العديد من الدول العربية. فقد تم إصدار هذا القانون لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المدنية، وتوفير العدالة والإنصاف للأفراد، وتنظيم أداء القضاء في حالات الخلافات المالية والمدنية. كما يتميز هذا القانون بأنه يحتوي على الأسس القانونية اللازمة لتنظيم العملية القضائية بما يحقق العدالة ويضمن حفظ حقوق الأفراد. ومن بين الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون، التوثيق القانوني والتحكيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المدنية، والتي تفرض العديد من الشروط والضوابط. لذا يعد هذا القانون أحد القوانين المهمة التي يجب على المحامين والقضاة وكافة الأفراد معرفتها والالتزام بها لتوفير العدالة والإنصاف.

ما هو مفهوم الدعوى المدنية؟

الدعوى المدنية هي وسيلة قانونية تستخدم لحماية حقوق الأفراد والمنظمات، والحفاظ على مراكزهم القانونية. تختلف القضايا المدنية عن الجنائية، حيث تنظم القوانين الخاصة بها الحقوق والالتزامات بين الأشخاص والمنظمات. يمكن للمحامي تمثيل موكله أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون ولكن يجب إبرام وكالة قانونية رسمية لذلك. الدعوى المدنية تُعرف بأنها مطالبة بالحق المدني، حيث يقيم المضرور دعوى للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به. وبالتالي، هي وسيلة قانونية لاختيار الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون أو بقصد حماية الحق. يرفع المدعي في الدعوى المدنية لائحة دعواه لمحكمة ذات الاختصاص بنفسه والتي يجب أن تشتمل على البيانات اللازمة بما يتوافق مع القانون.

تعرف إلى أنواع الدعوى المدنية

يمثل الإصطدام بأوضاع مختلفة في الحياة اليومية ما يستدعي اللجوء إلى القضاء في بعض الحالات لإيجاد حل للنزاع بين الأطراف المتنازعة. وتختلف أنواع الدعاوى القضائية المدنية المرفوعة أمام المحاكم بناءً على الحق الذي يتم الدفاع عنه أو تحقيقه. وفيما يلي يعرض لكم ليستكلي أبرز أنواع الدعاوى.

  •  الدعاوى العينية:
    وهي الدعاوي التي تنشأ من خلال الاعتراض على حق الشخص في التصرف في شئ ما كالعقار أو الأثاث، وتطالب الدعوى العينية بإثبات الملكية أو الحيازة لهذه الأشياء أو تنازل الآخرين عنها لصالح المدعي.
  • الدعاوى الشخصية:

وهي الدعاوى التي تتعلق بحق شخصي وتهدف الدعوى المدنية إلى تعويض المدعي عن الأذى الناتج عن تصرف الغير، مثال ذلك دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن الحادث أو الإهمال الطبي

  •  الدعاوى المختلطة:
    وهي الدعاوى التي تستند إلى نوعين من الحقوق، الأول هو حق شخصي والثاني هو حق عيني، وهذا النوع من الدعاوى يحتاج إلى جهود كبيرة لإثبات كلا النوعين من الحقوق.
  •  دعاوى الحيازة:
    وتختلف دعاوى الحيازة حسب نوع الحيازة فيقسمها القانون إلى:
  1. دعوى استرداد الحيازة
  2. دعوى الحفاظ على الحيازة
  3. دعوى فرض الحيازة
  •  دعاوى العقود:
    هي الدعاوى التي تتعلق بنوع من الاتفاقيات المكتوبة أو المقيدة بالشرط وعادةً ما يتصل هذا النوع من الدعاوى بتطبيق مدونة الأحوال المدنية المتعلقة بالعقود وغيرها من التشريعات.

باختصار، يذكر أن تمثل أنواع الدعاوى القضائية المدنية مفتاح فهم الاختلاف في الحقوق التي يسعى الناس للدفاع عنها وتحقيقها، ولهذا السبب يجب على المتخصصين في المجال القانوني معرفة كيفية توضيح هذه الأنواع للعملاء الذين يحتاجون إلى معرفة حقوقهم وحدودها.

كيف يتم رفع دعوى مدنية؟

يوفر القانون الإماراتي العديد من الحقوق والضمانات للأشخاص الذين يرغبون في رفع دعوى قضائية في القضايا المدنية. في هذه المقالة، سوف نناقش خطوات رفع الدعوى القضائية في الإمارات بالتفصيل.

  1.  البحث عن محامٍ: ينبغي للشخص الذي يرغب في رفع الدعوى قضائية في الإمارات العربية المتحدة البحث عن محامٍ مؤهل لتقديم المشورة القانونية وتوجيههم في هذه العملية. يمكن العثور على المحامين من خلال مزودي الخدمات القانونية أو الدليل القانوني للإمارات.
  2. اتفاق على الهدف: يتمثل الخطوة التالية في التوصل إلى اتفاق شامل مع المحامي حول المشكلة المطروحة والغرض من رفع الدعوى القضائية. يتضمن الاتفاق تعيين الرسوم القانونية والإجراءات المطلوبة لإبراز الرغبة في رفع الدعوى.
  3. الدعم القانوني: يمكن للمحامي المعين تقديم الدعم اللازم للشخص في إعداد الطلبات القانونية وجمع الأدلة المطلوبة وتقديم الابتهالات في الأيام والمواعيد المتفق عليها.
  4. الرفع القانوني: بعد جمع جميع الأدلة والعمل على الإجراءات القانونية، يقوم المحامي بإعداد وتقديم الطلب القانوني في المحكمة بالتعاون مع الشخص الذي يريد رفع الدعوى. ويجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المدعي بصحيفةٍ موقّعةٍ منه بشكل شخصي أو ممن يمثله ويتم إيداعها لدى المحكمة من أصل وصور بعددٍ معينٍ مع اختيار المحكمة.
  5. المتابعة: توفر دولة الإمارات لجان لتسوية النزاعات ودياً، وعند تعذّر التسوية، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. ويجب على الطرفين مثول أمام المحكمة بالأصالة أو بالوكالة. وعند الانتهاء من الدعوى، يتلقى المدعي إمكانية الطعن في الحكم الصادر من المحكمة في حال كان هناك خلاف حوله.
  6. خدمات الدعوى الإلكترونية: بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التقليدية، يمكن رفع الدعوى القضائية في الإمارات العربية المتحدة عبر خدمات الدعوى الإلكترونية. من خلال هذه الخدمات، يمكن للشخص رفع دعواه بسرعة وسهولة وخضوع الطلب للنظام القضائي بطريقة شفافة ومريحة.

بإتقان الخطوات المذكورة أعلاه يتمكن الشخص من رفع الدعوى القضائية في الإمارات العربية المتحدة بكل قوة و ثقة.

و تقدم الدعوى المدنية في حالة رغبة الشخص في حماية حقوقه ومطالبته بها، ويتطلب ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة لمكتب إدارة القضايا. يرفع المدعي لائحة دعواه في الدعوى المدنية لمحكمة الدرجة الأولى التي تمتلك الاختصاص في القضية. يجوز أيضًا رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية لتعويض الضرر الناتج عن جريمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رفع دعوى التعويض في أي وقت بعد صدور الحكم الجنائي. ينتهي الأجل المانع في القضايا الفعل الضار بعد ثلاث سنوات من تاريخ علم الشخص بتعرضه للضرر. وفي حالة تدخل المسؤول المدني في الحق المدني، يبلغ بالحضور حسب القانون، ويجوز في حالة تعدد المسؤولين مدنيًا رفع الدعوى ضدهم جميعًا. يتمّ إيقاف الفصل بالدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية.

سبب الدعوى المدنية

تعتبر الدعوى المدنية إحدى الأدوات القانونية التي تسمح للأفراد بالحصول على حقوقهم المدنية والمالية. ومن أجل رفع دعوى مدنية، يجب توفر ثلاثة أركان أساسية هي: الأطراف، الموضوع، والسبب. وفيما يلي خمسة أسباب مهمة لرفع دعوى مدنية في القانون المدني.

  •  الإخلال بعقد: ينص القانون المدني على أن الدعوى المدنية تصدر عن إخلال بعقد، ويشمل ذلك الأضرار التي قد تترتب على الجانب المخالف للعقد.
  • التعويض: إذا تعرض الشخص لأضرار مادية أو معنوية بسبب تصرفات الآخرين، فإنه يمكنه رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
  • الانتهاكات: قد يتعرض الشخص لانتهاكات من قبل أفراد آخرين، مثل التشهير أو الاساءة، وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض على هذه الانتهاكات.
  • التزوير: يحظر القانون المدني على الأشخاص التلاعب بالوثائق والمستندات، وفي حالة التزوير يمكن للشخص المتضرر من ذلك رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات.
  • الإهمال: يمكن للشخص المتضرر من الإهمال من جانب أي شخص آخر في الوفاء بالإلتزامات التعاقدية المتفق عليها، رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.

في النهاية، تعتبر الدعوى المدنية أحد الحلول الرئيسية للحصول على الحقوق المدنية والمالية، وينص القانون المدني على سبب الدعوى الذي يجب توافره لرفع دعوى مدنية.

هل الدعوى الجزائية توقف الدعوى المدنية؟

تتداخل الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في بعض الأحيان، وغالبًا ما تتعلق الدعوى المدنية بمسائل تتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية. وهنا يطرح السؤال، هل تتوقف الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجزائية؟ يقوم القانون بتحديد الإجابة على هذا السؤال، ففي الحالات التي تعتمد نتيجة الفصل الجنائي على النظر في المسألة المدنية، يجوز للمحكمة الجنائية وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية. ولكن هذا الوقف لا يعني إغلاق الدعوى المدنية، بل سيتم استئنافها بعد صدور الحكم الجنائي. ويعتبر توقف الدعوى المدنية أمرًا ضروريًا في بعض الحالات لتجنب التعارض بين القرارات المدنية والجنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *