المنافسة غير المشروعة

بحث حول المنافسة غير المشروعة تعريفها و ما هي ابرز شروطها

المنافسة غير المشروعة , المنافسة عمل قانوني، حق يكفله القانون، والمنافسة هي عمل شركة أو جهة تصنيع لتسويق أكبر عدد من منتجاتها أو خدماتها من خلال جذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

يجب إجراء هذه المسابقة والمنافسة بطريقة صادقة وجديرة بالثقة ووفقًا للقوانين والممارسات التجارية.

لذلك نجد أن الضوابط العامة التي وضعها المشرعون لضمان بقاء المنافسة ضمن الدائرة القانونية ومنع أي سلوك قد يؤدي بالمنافسة إلى الدائرة غير الشرعية، بينما نجد أنه يمنع إجراء المنافسة نفسها. في ظل ظروف معينة، يكون مجرد عمل المنافسة غير قانوني وينشئ المسؤولية القانونية.

تابع قراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة و سنعرض لكم الان مفهوم المنافسة غير المشروعة.

لكن في البداية يجب ان تعرف معنى المنافسة القانونية تابع التفاصيل .

الموضوع الأول : المنافسة القانونية أو المشروعة.

يستند الإطار القانوني للمنافسة  إلى عدد من النصوص القانونية التي لا تلبي الغرض المطلوب من إصدار قانون  يشجع المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية. ومع ذلك، نصت اتفاقية الشراكة الانتقالية للتجارة والتعاون على الحاجة إلى مثل هذا القانون، والذي نبه مبكرًا إلى أهمية وجدوى وجود قانون منافسة . كل بلد نعمل فيه لديه بعض القوانين التي تحكم العلاقات مع المنافسين والموردين والموزعين والعملاء. في حين تتباين المتطلبات القانونية، تم تصميم قوانين المنافسة العادلة لحماية الشركات والمستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة.

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

ماهي المنافسة غير المشروعة ؟

يميل رجل الأعمال إلى التفوق على منافسيه بطريقة غير شريفة لا تتوافق مع الأمانة والنزاهة والممارسات التجارية أو الصناعية الحالية من أجل اكتساب العملاء والحصول على أكبر ربح ممكن , و جاءت في مفهوم اخر (استخدم اتاجر أساليب ووسائل مخالفة للقانون وممارسات الحماية التجارية والصناعية، أو عامل التجار الآخرين بما يخالف المنظمين والأمانة ونزاهة العمل، بهدف إلحاق الضرر به. عرض العمل على أنه منافسة غير عادلة).

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

المنافسة الممنوعة

النشاط محظور بطبيعته، على عكس المنافسة غير المشروعة، والتي لا تكون بسبب النشاط نفسه، ولكن بسبب الأساليب المرتبطة به.

الموضوع الثاني : دعوى المنافسة غير المشروعة

تشمل حماية المتجر التجاري أيضًا حماية كل عنصر موجود في تكوينه. وقد حرص المشرعون على تنظيم بعض هذه العناصر، مثل حماية الأسماء التجارية، وحماية العلامة التجارية أو البيانات التجارية، وحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

الفقه والاعتراف القضائي بأن صاحب المتجر التجاري له الحق في رفع دعوى للمنافسة غير العادلة بموجب القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية بموجب المادة 227 من القانون المدني الكويتي، والتي تنص على أن (أي شخص، يتصرف، يتسبب في ضرر لشخص آخر، هو ملزم تعويضه). الحماية المقدمة للمباني التجارية وكل عنصر وارد في تكوينها.

سواء الاختيار بين رفع دعوى تتعلق بمحل تجاري أو دعوى قضائية تتعلق بحماية العنصر المهاجم، أو بين دعوتين قضائيتين على ألا يتم تعويضه مرتين عن نفس الضرر على أساس موحد.

تابع القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

تعامل المشرعون الكويتيون مع المنافسة غير المشروعة في المادتين 55 و 60 من التجارة، لكنهم لم يضعوا دعاوى المنافسة كأساس قانوني بخلاف تلك المنصوص عليها في القواعد العامة، تختلف القواعد المطبقة على المنافسة غير العادلة عن الحقوق المدنية والغرض منها الحصول على تعويض للضحية بالنسبة لدعاوى المنافسة غير المشروعة، لم يتوقف القاضي عند هذا الحد، بل تجاوز الحكم برفض الهجوم فورًا ومنع دخوله، واتخاذ الخطوات اللازمة، مثل إضافة إفادة إلى الصفقة. اسم متجر منافس أو أمره بإغلاق أو نقل أو مصادرة البضائع التي تحمل علامة تجارية مقلدة يحظر التداول في السوق، أو مصادرة الآلات والأدوات المقلدة، أو نشر معلومات إخلاء المسؤولية التي تضر بسمعة التاجر، أو إزالة الملصقات التي تحتوي على هذه المعلومات. يواجه المخالفون التهديد بالغرامات اليومية لعدم الامتثال أو التأخير في تنفيذ أوامر المحكمة.

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

ما هي شروط دعوى المنافسة غير المشروعة؟

  •  قيام حالة المنافسة :-

لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة، يلزم وجود حالة منافسة بين التجار بين صناعتين متطابقتين أو متشابهين، ولا يشترط أن تكون هاتان الصناعتان متماثلتين تمامًا، طالما أنهما متشابهان.

  • الخطأ:

في دعوى المنافسة غير المشروعة، يتمثل الخطأ بارتكاب عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ,ن يكون من قام بفعل المنافسة غير المشروعة وكذلك المتضرر منها يتصفان بأنهما تاجران، فلا يعتبر قيام شخص غير تاجر بتصرف غير مألوف في عرف التجار منافسة غير مشروعة، وأن أدى إلى انصراف عملاء تاجر عن التعامل معه،. كأن يقوم شخص غير تاجر باستخدام وسيلة غير مألوفة في العرف التجاري لتصريف سلعة كان قد اشتراها، فلا يشكل فعله الخطأ المكون للركن اللازم توافره في دعوى المنافسة غير المشروعة. لأن أثر فعله لن يتكرر إلا نادراً ولان من قام به لا يستهدف توفير إمكانية مستمرة للاتصال بالعملاء. فهو يفتقد للصفة القانونية (صفة التاجر). إلا أن هذا الفعل يمكن أن يؤدي إلى قيام المسؤولية التقصيرية نتيجة إلحاقه الضرر بالتاجر.

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

  • الضرر:

كما هو الحال مع المسؤولية التقصيرية العادية، ولكن فوق هذا الغرض هو منع الأضرار المستقبلية. لذلك، فإن التعويضات عن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ليست مطلوبة، أو حدثت بالضرورة، طالما كانت الأضرار ممكنة، فهي كافية.

  • علاقة السببية بين أعمال المنافسة غير المشروعة وانصراف العملاء:

إذا تطلبت دعوى الضرر من المدعي أن يثبت بنجاح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، بافتراض حدوثه، فعندئذٍ حيث من المحتمل أن يحدث الضرر، وهو ليس شرطًا لدعوى منافسة غير عادلة، يجب على القاضي الحكم بالتعويض.

متى قام تاجر بأعمال المنافسة غير المشروعة بمناسبة مباشرته لتجارته فإن الدعوى التي تقام عليه بشأنها تكون عملاً تجارياً بالتبعية فتختص بها المحاكم التجارية وتطبق بشأنها القانون التجاري ويصبح إلتزام المدعى عليه بالتعويض إلتزاماً تجارياً بالتبعية أيضاً.

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

وتقام الدعوى على مرتكب الخطأ سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وسواء أكان واحداً أو متعدداً. فإذا تعدد المسئولون عن أعمال المنافسة غير المشروعة كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضرر، وتكون مسئوليتهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض (المادة 228 مدني كويتي). ولا تقبل دعوى المنافسة غير المشروعة إلا متى كانت للمدعي مصلحة مشروعة يجوز حمايتها، فتقبل الدعوى متى توافرت شروطها بغض النظر عما إذا كان المدعي شخصاً طبيعياً كالتاجر الفرد أو معنوياً كالشركة التجارية والنقابات المهنية.

في حالة المنافسة غير المشروعة، يقرر القاضي تعويض الضرر ومدى الضرر المادي أو المعنوي لهذا الضرر، مع مراعاة الظروف المحددة. اذ لم يتيسر وقت الحكم أن يبين مدى التعويض بشكل نهائي  يمكنه الاحتفاظ بحق المصاب في المطالبة لفترة زمنية معينة لإعادة النظر في التقدير (المادة 247 مدنيون كويتيون)، من خلال إعادة الوضع إلى حالته الأصلية، أو الأمر بإنفاذ مسائل محددة تتعلق بممارسات المنافسة غير العادلة (القانون المدني 246 في الكويت)، على سبيل المثال، إذا أمر القاضي بإزالة الأسماء التجارية أو الملصقات أو إزالة العلامات المزيفة من البضائع أو يحظر عليها تداول المصادرة أو نشر الحكم من خلال إدانة الصحف أو نشر النفي، تهدف هذه الإجراءات إلى وقف ممارسات المنافسة غير العادلة.

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

الموضوع الثالث :أشكال المنافسة غير المشروعة

  • الاعتداء على سمعة أحد المنافسين ونشر بيانات كاذبة عنه:

مثل نشر معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو تفككه المالي، أو أنه ينوي تصفية متجره أو بيعه أو نقله، أو تحريف حقيقة أن البضائع والمنتجات موضوع هذا النشاط التجاري، حتى يبتعد العميل عنه.

  • الاعتداء على العلامة التجارية:

قانون التعدي على العلامة التجارية الذي يتبناه المتجر لتمييز علامة منتجاته أو سلعه عن طريق التقليد أو التزوير وما إلى ذلك، وهو عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.

  • الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة:

مثل اتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لاسم محل شخص آخر أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر.

  • وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة:

وضع بيانات تجارية غير صحيحة للتنافس مع المنافسين وخداع الجمهور للاعتقاد بوجود شروط معينة للسلع المعنية، مثل نشر معلومات حول منشأ أو وصف بضاعته أو أهمية تعاملاته، بهدف الخداع مع ميزة غير صادقة حقيقة أن الآخرين، مثل المتجر، لديهم هويات مزيفة. مقابل راتبه أو شهادته أو مكافأته، بقصد الاستيلاء على عميل تاجر آخر ينافسه.

اكمل القراءة بحث حول المنافسة غير المشروعة.

  • ـ تقليد طرق الإعلان:

تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء.

  • تحريض العمال: 

قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض الموظفين الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس

  • تخفيض أسعار البيع:

لا يعتبر سعر البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا استمر لفترة طويلة تحت رعاية حملة إعلانية يتضح فيها السعر الذي يبيعه لأحد المنافسين، فماذا يؤدي ذلك؟ الحرمان غير القانوني لعملاء أحد المنافسين.

تناولنا في هذا المقال بحث حول المنافسة غير المشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *