بحث عن الوصية وأحكامها , الوصية هي عبارة عن تصريح من أحد الأشخاص الذي يملك ممتلكات وأموال، ينص فيها على كيفية توزيع تلك الأموال والممتلكات بعد وفاته. وبسبب أهمية هذا الأمر قامت المحاكم بإنشاء قوانين تضبط هذا المجال وتغطي جميع جوانبه. في هذا المقال سوف نتحدث عن الوصية وأحكامها، من خلال شرح أهم شروط صحة الوصية وطرق إجراءها، بالإضافة إلى التعرف على حقوق المستحقين للإرث. دعونا نتعرف سويًا على مسألة بحث عن الوصية وأحكامها ونستخلص أبرز المعلومات التي يجب معرفتها لضمان حقوق كافة المستفيدين.
تعريف الوصية
تتعدد العناصر التي تدور حول مفهوم الوصية وما يترتب عليها من أحكام في الإسلام، إلا أن النقطة الأساسية هي تعريفها ومعناها. ففي الشرع تعني الوصية هبة الإنسان لغيره عينًا أو دنياً أو منفعة، على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي. ويعتبر الوصية مشروعة بالكتاب والسنة وجواز إفراغ المال المتوفى ومنحه بشكل حر لمن يختار الموصي. لا يمكن فرض وصية على الورثة، إلا أنه يجوز الوصية للمورثة بحد الثلثين من الميراث. الوصية تحتاج إلى ثلاثة أركان رئيسية ؛ الموصي والموصى به والموضوع الموصى به. كما أن الوصية تخضع لعدد من المبطلات والشروط التي يجب توفرها قبل إقرارها.
حكم الوصية في الإسلام
يتعرض قسم البحث الذي يُفِصِّلُ في آخر استكشافاته تعريف الوصية وأركانها وشروطها، إلى حكم الوصية في الإسلام، الذي يأتي متفقًا عليه بين جميع فُقَهَاء المذاهب الإسلامية، وهو جواز الوصية بالكتاب، وإذا كانت نافذة، جازت للموصي إقرارها لغير الأرث، بشرط عدم الإضرار بالورثة المفروضة شرعًا. ولا يجوز الوصية للوارث، كما جاء في حديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: “لا وصية لوارث”. ومن أرادَ وصيَّتَه لأحدهم، فسيكون ذلك من ثلث ماله فأقل، ويتم ذلك بكتابتها بخط اليد المعروف بحضور شهود عددٍ محددٍ، وينتهي بإرث الوصية بعد وفاة الموصي.
أركان الوصية وشروطها
تتضمن أركان الوصية وشروطها بنودًا يجب توافرها لصحة التصرف، وهي أن يكون الموصي عاقلًا وبالغًا وأهلًا للتبرع، كما يجب ألا يكون الموصي فقيرًا ولا مدينًا، وأن يتم القبول من قبل الموصى له بعد وفاة الموصي، وأن يكون هذا القبول بعد الموت. كذلك يجب ألا يتجاوز المبلغ والموضوع الموصى به حدود الشريعة الإسلامية، وأن تكون الوصية غير محرمة وغير مُرَددة. وتتجلى أهمية الوصية في تكفلها بحقوق الموصي فيما بعد وفاته، وخاصة في حال وجود دين عليه أو وديعة له. كما يلتزم الورثة بتنفيذ الوصية الموصوفة بأنها واجبة لازمة التنفيذ في حال وجود دين على الموصي أو وديعة له حتى لا تضيع حقوق أحد بعد وفاته.
أسباب بطلان الوصية
1. موت الموصَى له
إذا وافت المنية الموصى به، تُبطل الوصية، فالإرث يتم توزيعه بحسب شريعة الإسلام، ولا يحق لأحد الاعتراض عليها.
2. رد الوصية
إذا رفض الموصى له الوصية، تُبطل ولا قيمة لها، فإنه حق له الرفض، ولا يجوز لأحدٍ فرضها عليه.
3. جنون الموصي
إذا أصيب الموصي بجنون، تُبطل الوصية لعدم صحة القرار، ولأن الموصى به صار عاجزًا عن الإدارة والتصرف في أمواله.
4. قتل الموصي
إذا تم قتل الموصي، تُبطل الوصية، فلا يمكن للقاتل الاستحواذ على ممتلكاتها.
5. رجوع الموصي عن الوصية
إذا رجع الموصي عن الوصية، أو أبدى رغبته في تعديلها، فتُبطل، ولابد من إعادة الوثائق القديمة إلى الموصي لإجراء التعديلات عليها.
6. عدم استيفاء الشروط
إذا لم تستوفي الوصية شروطها المعتبرة، سواء أكانت أمرًا ماديًا أو شخصيًا، فتُبطل.
7. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية للورثة، فلا يجوز لأحد أن يوصي أقربائه وورثته.
8. تمليك الوصية
إذا كانت الوصية تمليكية ويوجد شخصٌ معدوم على الأرض قبل وفاة الموصي، فتُبطل الوصية نظرًا لعدم وجود المتلقي لأمواله.
9. غياب المنفذ
إذا كان الشخص الذي أوصى خارج البلاد أو في مكانٍ بعيد، ولم يكن المنفذ متواجدًا، فتُعتبر الوصية باطلة، ويجب عليه تحديد منفذ آخر.
10. عدم وجود المستحقين
إذا لم يكن هناك أحد لديه حقٌ في الوصية، فتُبطل. على سبيل المثال، لا يمكن للشخص أن يوصي بأمواله إلى الجمعيات الخيرية إذا لم يكن هناك مستحقين للوصية.
إمكانية الوصية بالثلث فقط
يعتمد فقهاء الحنفية والشافعية على إمكانية الوصية بالثلث فقط، ولا يجوز للموصي بالوصية بأكثر من الثلث إذا كان له وارث. ويجوز الوصية بالثلث للأقارب الذين لم يرثوا الموصي، ويعتبر الزيادة على الثلث غير صحيحة إلا بإذن الورثة. كما يجوز في حالة الإصابة بمرض الموت للوصية بثلث ماله أو بأقل من ذلك، وفي حالة زيادة الوصية عن الثلث فيعتبر الزائد ملغياً. يتمسك فقهاء الحنابلة بأن الوصية بأكثر من الثلث جائزة إذا كان للموصي وارث، ولكنها مرفوضة من قبل بعض الفقهاء تفادياً للوحشة بين الأبناء. يجب الالتزام بشروط وأركان الوصية وعدم تعرضها للمبطلات حتى تكون صحيحة وشرعية.
الوصية لأقربائه غير الوارثين
تعد الوصية لأقربائه غير الورثين من أشكال الوصايا المعروفة في الإسلام. وتختلف الحكمة والتفضيل في الوصية لهذه الفئة عن الوصية للورثة. فهي تجوز في حالة عدم وجود ورثة، أو عدم وجود علاقة وراثية بين الموصي والورثة، وقد يصل الى حد الوصية بكامل المال. كما يجب الأخذ في الاعتبار الفقراء من الأقرباء غير الورثة، الذين قد يكونون في أشد الحاجة للمساعدة النقدية في مواجهة ظروفهم الصعبة. لذلك، يتوجب على الموصي أن يحدد بصورة واضحة أشخاص الوصية وكميتها، وأن تكون وفق الشروط الشرعية المسماة بأركان الوصية. علماً بأن الوصية لأقربائها غير الورثة تحظى بأهمية بالغة في تنظيم الأحوال المادية لأسر وأقارب معينين قد يكونوا في حالة حاجة ماسة في حياتهم.
الكتابة المعروفة بخط الموصي
تعتبر الكتابة المعروفة بخط الموصي من الشروط الأساسية لتثبيت الوصية، فهي تُعد ملمحًا دقيقًا عن مقصود الموصي. وتمثل الكتابة المثالية ركيزة في ضمان صحة الوصية وحمايتها من الشكوك والخصومات. ويجب على الموصي الدعم الكامل للكتابة المعروفة بخطه، حيث يُعتبر ذلك أفضل وسيلة لتطبيق الوصية وتنفيذها بسلاسة بعد وفاته. علاوة على ذلك، فإن الكتابة بخط الموصي تعتبر إصداراً مهماً وموثوقًا للوصية، في ظل وجودها سواءً بالشهادة أو بالكتابة، وتتيح للأخرين فهم أهداف الموصي بكل وضوح وإدراك ما يجب عليهم فعله.ٰ
تثبت الوصية بالإشهاد
يتعرض هذا البحث لموضوع الوصية وأحكامها، وفي هذا الجزء سنتناول موضوع تثبت الوصية بالإشهاد. ويحق لأي شخص صاحب وصية أن يثبتها باستخدام الإشهاد، إذ أنه يعتبر ضمن الوسائل المقبولة من الشرع لتثبيت الوصية. كما يمكن للموصي بالوصية أن يثبتها أيضًا بالكتابة المعروفة بخط الموصي. وأثبت الفقهاء أن الوصية تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم، ويجب على الموصي بالوصية أن يترك وصيةً على الممتلكات التي تركها، ولا يمكن إلغاؤها إلا باستخدام الطرق الشرعية المسموح بها. إلى جانب ذلك، فإن الوصية تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي. علاوة على ذلك، فإنه يتعين على الجميع التزام الشرع بشروط الوصية والمبطلات التي يجب الحذر منها، وذلك حرصاً على إتمام الأمر بما يرضي الله ويعزز من العدل والإنصاف.
الوصية واجبة في بعض الحقوق
يشير الفصل التاسع في بحثنا عن الوصية وأحكامها إلى أن الوصية تكون واجبة في بعض الحقوق. حيث ينص القانون على ضرورة تسجيل مال الفرد وما عليه للناس، ليضمن حق الورثة وحق الدائنين. كما يجب على الشخص الذي يملك ثروة أن يعين من يرغب به من الناس ليتولى إدارة أموره بعد وفاته، ويتم تسجيل هذا الأمر في الوصية. ولذلك يقوم الفرد بتحديد المسؤول الذي يثق به لإدارة أموره فيما بعد، وهذا الأمر من حيث الحقوق يعتبر واجبًا وضروريًا. وينبغي أن تستخدم الوصية كأداة لتأمين حقوق الورثة وأجيالهم في حالتِهم القانونية والمالية، خاصة إذا كان الموضوع المراد وضع وصيته حوله أصعب فيما يتعلق بالملكية العقارية أو الأموال الكبيرة.
الوصية وحقوق الورثة والموارثة
تتعدد الحقوق المرتبطة بالتركة، ومنها الوصايا التي يحددها الموصي قبل وفاته لتحويل أمواله أو عقاراته لأشخاص محددين. وتوزع الوصايا بعد الانتهاء من دفع الديون العامة، ويتم احتساب حصص الورثة ومقدار حصصهم في التركة. ومن الجدير بالذكر أن الإرث يتم توزيعه بنظام عام محدد، وأي تحايل على تلك الأحكام وتعطيل مقدار حصة الوراثة يعد مخالفًا للقانون. لكن إذا وُجِّهَت وصية لأحد الورثة بتخصيص مبلغ معين أو عقار محدد، فتُنفَّذ هذه الوصية إذا أجازها باقي الورثة، وفي حال عدم الموافقة يتم توزيع الميراث على الورثة بموجب القانون العام المخصص لذلك. وبما أن تحرير الوصية يخص شخص صاحب الشأن وإرادته، فإنه يجب الحرص على متابعة الأحكام والشروط المطِّلوبة لحين إنجاز الوصية بشكل شرعي.