بحث عن جريمة الرشوة تعريفها و اركانها و شروط الاعفاء منها

بحث عن جريمة الرشوة , تمثل جريمة الرشوة اعتداءً على مقصد الشريعة الإسلامية وما تهدف إلى تحقيقه من حيث الانسجام وحق الثناء، بما يتعارض مع مفهوم العمل والمصلحة العامة، وتهديدًا للعدالة التعاونية والتقوى، و اعتداء على الجمهور يقيس أساس فكرة العمل في تجارة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة لا تخدم غرضها.، الجهد ألان العمل هو أساس كسب المال، والرشوة هي الحصول على شيء مقابل لا شيء، لذا فإن مصالح الحماية هي الحفاظ على هيبة الوظيفة وكرامتها، والحفاظ على سير العمل الطبيعي في المرافق العامة لتحقيق الأهداف المرجوة.  جرائم الرشوة تعرقل أنشطة الدولة. وتؤثر على أداء أجهزتها المختلفة , الوظيفة هي مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي يُنظر إليها على أنها شيء يجب على الفرد القيام به، ومن شأن تعطيل هذه العلاقة أن يتسبب في انحراف الوظيفة عن غرضها، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة. ,و تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه.

و بناءاً عليه سوف نعرض لكم في هذا البحث مفهوم جريمة الرشوة و آثارها على المحتمع وسوف نبين لك اركان جريمة الرشوة أكمل القراءة من فضلك.

مفهوم جريمة الرشوة في القانون

يقصد بالرشوة: الاتجار أو الاستغلال غير المشروع لمنصب موظف عمومي من خلال اتفاق بين الموظف وأصحاب المصلحة، أو اشتراط قبول أموال أو مزايا من هذا الأخير، أو وعد أي من الطرفين. في مقابل إجراءات أو تنازلات في نطاق مسؤولية الموظف وواجباته ومسؤولياته أو مجاله أو إدارة عمله خبرته.

يعرّف التشريع الجنائي مفهوم الرشوة بطرق مختلفة، وبالنظر إلى هذه التشريعات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهات :

أولاً:ويتمثل ذلك في القوانين التي تفصل بين جريمة الراشي و جريمة المرتشي. وهذا يعني أن كل جريمة منفصلة ومستقلة من حيث المساءلة والعقوبات.

ثانياً:وفق هذا النهج، تعتبر الرشوة جريمة الموظف الذي يسيء إلى الموظف لتحقيق مكاسب شخصية، ويعتبر الراشي شريكًا له، وتنبع جريمته من أفعال الجاني الأصلي. المسؤولية والعقوبات مقصورة على الموظف الذي تم رشوته ,أما الراشي فهذه التشريعات لا تخصص له نصا خاصا، بل تخضعه لأحكام القانون.

ثالثاً:إن هذه الممارسة المتمثلة في المساواة بين مسؤوليات ومرتشي الرشوة ومرتشيها هي التي تم تبنيها في التشريع الجنائي لقطر والأردن ومصر وسوريا ولبنان.

من هم الموظفين العاموميين؟

الموظف العام :هو كل من يخدم المرافق العامة أو المصالح العامة ، أي أن الموظف يساهم في خدمات المرافق العامة التي تديرها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريين العامين، ويتم إدراجه كموظف خاص للمرافق العامة من قبل مجلس الدولة.

و في تعرف آخر يعيني:”أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا في دولة طرف، سواء كان ذلك مؤقتًا أو معينًا، بأجر أو بدون أجر، منتخبًا أو دائمًا، حسب أقدميته.”

أركان جريمة الرشوة

متى تقوم جريمة الرشوة؟ من الواضح أن العناصر المكونة للجريمة تنعكس في خصوصية الموظف المتلقي للرشوة وطلبه الهدايا أو قبولها، فضلاً عن معرفة العناصر المكونة لنتيجة الرشوة وإدراك عواقب السلوك. لذلك، يمكن القول أن هناك ثلاثة عناصر أساسية لجريمة الرشوة، والتي سنناقشها في ما يلي شرح في ثلاث أركان :

• الركن المادي:

لتحقيق هذه الركن، يجب استيفاء العناصر التالية:

1-الأعمال التي تتم على شكل طلبات أو قبول أو بيع أو مشتريات من قبل موظفين عموميين.

2- أن يكون موضوع الفعل متمحورًا حول المال أو المنفعة، أو مجرد الوعد به.

3- المال أو المنفعة أو وعدها مقابل قيام الموظف باتخاذ إجراء، حتى لو كان حقًا أو عدم اتخاذ إجراء، حتى لو لم يكن حقًا، سواء كان ذلك في نطاق وظيفته أم لا. يدعي تضمينه فيه.

• الركن المعنوي :

يأخذ الركن المعنوي شكلين، أحدهما النية الإجرامية(القصد الجنائي) عندما ترتكب الجريمة عمداً، والآخر الخطأ عندما ترتكب الجريمة عن غير قصد. و القصد الجنائي هي إرادة الجاني لارتكاب نشاط إجرامي، سواء كان هذا النشاط نشطًا أو كانت الرغبة في تحقيق النتائج الناتجة سلبية.

• الركن المفترض (صفة الموظف):

جرائم الرشوة ما لم يرتكبها موظف عام أو مكلف بالخدمة العامة لا يمكن تحققيها، فقد أوضحنا المقصود من الموظف أو المكلف بالخدمة العامة. كما أوضحنا أن الرشوة هي: مراعاة استخدام الموظف لهدية أو تأثير في الواقع هو الإخلال بأموال أو مزايا أو وعود مقابل استغلال واجبات وظيفية والتزاماتها القانونية والأخلاقية. لذلك، ونظراً للتأثير السلبي للرشوة على سلوك العمل، يعتبر البعض الرشوة من أخطر الجرائم التي تؤثر على العمل ومساهمتها في تحقيق الفساد الإداري في كل من المؤسسات العامة والخاصة.

الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع

لا تقتصر آثار الرشوة على الأفراد الفاسدين، بل تشمل أيضًا الزملاء الأبرياء المشاركين في العملية وحتى سمعة الشركات التي يعملون بها، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في القطاعين العام والخاص وتؤثر على الاقتصاد العام. للرشوة آثار اقتصادية ومادية على المجتمع، بما في ذلك:

1. زيادة تكاليف المعاملات، مما يؤدي إلى انعدام الأمن في المجال الاقتصادي.
2. النتائج الاقتصادية غير الفعالة التي تثبط الاستثمار المحلي والدولي طويل الأجل وتقوض قدرة البلاد على توفير المنافع العامة الكافية.
3. تخضع الرشاوى للضرائب بشكل تنازلي وتؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية الخاصة وأنشطة الخدمات للشركات الصغيرة.
4. وتزيد ظاهرة الرشوة من معدل الفساد في الدول مما يؤثر سلبا على شرعيتها وسيادتها.
5. فهو يعيق التوزيع العادل للموارد، ويضعف الاقتصاد، ويوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
6. سوء استخدام ميزانيات الإنفاق العام في البرامج الكبيرة يمنع القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات البشرية من الاستفادة من هذه الموارد القيمة.
7. عندما يستخدم الراشي ماله بشكل غير قانوني، فإنه يتسبب بالتالي في فقدان المجتمع لجزء من قيمته الرأسمالية ودوره في الدورة الاقتصادية.
8. أدى انتشار الرشوة إلى إنفاق الدول مبالغ طائلة في القضاء للقبض على الجناة، خاصة وأن الرشوة من أصعب الجرائم للكشف عنها وإثباتها.

طرق مكافحة جريمة الرشوة

وتتمثل وسائل ضمان أو تخفيف هذه الظاهرة في التحقيق الشامل في جرائم الرشوة بالوسائل التالية:

• يجب الإشراف على الموظفين بشكل فعال، وتخصيص المناصب الإدارية والقيادية للأشخاص الذين يتمتعون بإحساس عالٍ بالمسؤولية، والسماح لهم بتقديم مثال لمن هم دونهم، ويتم تحقيق الإشراف من خلال التحكم والسيطرة. تقوم هيئات التفتيش، التي تعمل بشكل مستقل، بمراقبة سلوك الموظفين بمرور الوقت.
• يجب وضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، وتستند عملية الاختيار والتعيين للمناصب على الجدارة والكفاءة وليس على الوساطة والمحسوبية والرشوة.
• تطبيق مبدأ المكافآت والعقوبات، فكل من يقبل الرشوة والفساد سيحاسب ويطرد من منصبه، والذين يتحلون بالصدق والأمانة يكافأون ويتم ترقيتهم.
• تحسين الوضع المالي للموظفين، لأن أهم سبب لانتشار هذه الجريمة هو تدني الأجور التي لا تتناسب مع تكاليف المعيشة.
• التوزيع العادل للدخل القومي والثروة: من خلال سياسة ضريبية عادلة وتنمية اقتصادية.
• يجب توفير التربية الأخلاقية والدينية لأبناء المجتمع.
• تحسين مستوى الوعي العام.
• يجب تعزيز عقوبة الرشوة من الجوانب الاجتماعية والقانونية.

حكم جريمة الرشوة في الإسلام

جريمة الرشوة محرمة بشكل قاطع وبالإجماع في الإسلام. توجد أدلة على تحريم الرشوة في القرآن والأحاديث النبوية. تعتبر الرشوة جريمة انضباطية، والشريعة الإسلامية تجرم الرشوة ولكنها لا تنص على عقوبات لها، بمعنى أن عقوبتها مسألة متروكة لتقدير. لا تنص الشريعة الإسلامية على عقوبة للجرائم من أجل تحقيق أثر رادع.

عقوبة جريمة الرشوة في الإسلام

جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية هي إحدى جرائم التعزير، التي لا يوجد لها مبلغ محدد، ولكنها تخضع لتقدير الحاكم أو القاضي المختص. لكن بحسب القانون الوضعي فإن الأمور مختلفة تمامًا، فهناك أحكام قانونية لمعاقبة جريمة قبول الرشاوى.

جريمة الرشوة في قانون العقوبات

هناك عقوبه اصلية واخري تكميلية لجريمة الرشوة؛ والعقوبة الاصلية كما عرفتها المادة ١٠٣ من قانون العقوبات وهي السجن المؤبد وتطبق علي الراشي والمرتشي والوسيط، اماالعقوبه التكميلية فهي الغرامة.

ويجوز تخفيف العقوبة اذا توافرت الظروف طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.

عقوبة جريمة الرشوة في القانون المصري

تختلف عقوبة جريمة الرشوة باختلاف الحادث، سواء كان المرسل إليه موظفًا عامًا أو شخصًا عاديًا، وينص القانون على عقوبة جريمة الرشوة في المواد من 103 إلى 110 من قانون العقوبات المصري و هي كالتالي:

المادة 103

كل موظف عام يلتمس أو يقبل أو يقدم وعودًا أو تبرعات لأداء منصبه، لنفسه أو للآخرين، يُعتبر رشوة ويكون عرضة للسجن مدى الحياة وغرامة لا تقل عن 1000جنيه.

المادة 104

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل موظف يلتمس أو يقبل، دون علم صاحب العمل وموافقته، وعدًا أو هدية لنفسه أو لغيره لأداء إحدى المهام الموكلة إليه أو يمتنع عن أداء مهمة يعتبر رشوة ويعاقب بالسجن لا تتجاوز مدة سنتين وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من تقديم الرشوة هو تنفيذ فعل يعاقب عليه القانون أشد من العقوبة المقررة لجريمة قبول الرشوة، يعاقب الراشي ومرتشي الرشوة والوسيط بالعقوبة المقررة للفعل في نفس الوقت. يعفى من العقوبة من يقدم الرشاوى أو الوسطاء الذين يقدمون تقاريرهم للجهات وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109  

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من قدم رشوة غير مقبولة  وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

المادة 110

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الرشوة التي يدفعها الراشي أو الوسيط وفقاً للمواد السابقة.

جريمة الرشوة في النظام السعودي

المادة 1: أي موظف عام يلتمس لنفسه أو لغيره، أو يقبل، وعدًا أو هدية من أجل أداء أحد واجبات منصبه، أو يدعي أن ذلك من واجبات منصبه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يؤثر هذان النوعان من العقوبات على معاقبة الموظفين الذين يرتكبون جرائم عمدًا وعدم القيام بالعمل الموعود.

المادة 2: أي موظف عام يطلب من نفسه أو غيره، أو يقبل وعودًا أو هدايا، الامتناع عن أداء واجباته الرسمية، أو يدعي أن هذا جزء من واجباته الرسمية، حتى لو كان هذا الإغفال قانونيًا، يعتبر بمثابة جريمة رشوة، ولن تؤثر العقوبة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا النظام على حياتهم. إلى.

المادة 3 عندما يطلب موظف عام لنفسه أو لغيره، أو يقبل وعودًا أو هدايا بما ينتهك واجباته الرسمية أو مكافآته على ما فعله، حتى لو لم يكن هناك اتفاق مسبق، تعتبر رشوة ويتم استلامها وفقًا مع المادة 1 من هذا القانون العقوبات المقررة.

عقوبة جريمة الرشوة في القانون الإماراتي

لاحظ ممثلو الادعاء أن أي شخص يعد بتقديم هدية أو خدمة أو منح بشكل غير لائق لموظف عمومي أو أي شخص آخر، أو عرضه أو منحه أو عرضه مباشرة عليه، يعاقب بموجب المادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي . السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو تحريض الموظف أو الشخص العمومي بشكل غير مباشر على الاستغلال تأثيره الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على ميزة غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على الفعل أو أي شخص آخر من الإدارة أو السلطة العامة. تطبق نفس العقوبات على أي موظف عام أو أي شخص آخر يلتمس أو يقبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمصلحته الخاصة أو لصالح شخص آخر، أي هدية أو امتياز أو منحة غير لائقة للاستفادة من ذلك الموظف. استخدام التأثير الفعلي أو المتصور للأفراد العام أو الخاص للحصول على ميزة غير مستحقة من الإدارات أو السلطات العامة. يعتبر تجريم هذه الجريمة أحد أشكال حماية الموظفين العموميين والمسؤولين عنهم من جميع أشكال الرشوة، لا سيما الأعمال التي تهدف إلى تحريض الموظفين العموميين على إساءة استخدام نفوذهم وسلطتهم. كما أنه يحمي الموظفين العموميين من خلال تجريم ومعاقبة أي شخص. توسل إلى نفسه أن يوافق فقط على رشوة الموظف لتشجيعه على استخدام نفوذه.

خاتمة

من خلال مراجعتنا لجريمة الرشوة، نرى بوضوح مصلحة الشريعة والقانون والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد في تعريف مفهوم هذه الجريمة وشرح عناصرها وقانونية تجريمها من خلال استهداف الموظفين العموميين والمكلفين بذلك.