بحث قانوني عن الأخطاء الطبية , ان تقديم الخدمات الصحية والطبية ينطوي على مخاطر و تحديات مهنية و قانونية كثيرة , و نظرا لما يشهده العالم من تطوراً مستمراً ومتسارعاً في العديد من الدول المتقدمة، أمام هذه التحديات وجدنا أننا بحاجة الى تشريع الصحي ليواكب هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الطبية والصحية ووضع الضوابط التي تحكمها لتنظيم أساليب تقديم الخدمات الصحية وتطوير أداء المنظومة الصحية في الدولة وصولاً لأفضل الممارسات العالمية.
تابع قراءة البحث للتعرف أكثر حول الأخطاء الطبية و المسؤولية الجنائية و العقوبات عليها.
بحث حول الأخطاء الطبية
الطب من أنبل المهن على مر العصور الطب هو المهنة الوحيدة التي تنقذ حياة الناس يعالج المريض ويخفف الآلام لكن الذين يفعلون ذلك هم أطباء وهم بشر قد لا يغفر الخطأ في عملهم لاحتمال أنه قد يؤدي إلى روح الضحية أو يتسبب في معاناته من الألم أكثر مما عاناه بالفعل
الخطأ هو عكس الحق ، وفي المجال الطبي يقصد به الفعل الذي يظهر عندما يخالف الطبيب واجباته المهنية وعندما يؤدي عمله دون حذر ويقظة
سنتحدث هنا عن بحث كامل عن الأخطاء الطبية في القانون للتعرف على قانون المسؤولية الطبية وقانون الأخطاء الطبية
معرفة الأخطاء الطبية
- الامتناع عن العنف
- الامتناع عن الاحتيال
- الإحجام عن العمل للوفاء بواجب السيطرة على الأشخاص والأشياء.
- مسؤولية تقصيرية.
- مسؤولية عقدية.
في الحالة الأولى، نواجه خرقًا لالتزام قانوني. في الحالة الثانية، نواجه خرقًا لواجب عقدي، والذي ينقسم إلى جزأين، الأول يتعلق بتحقيق النتائج، والثاني يتعلق بواجب العناية. النموذج الثاني يشكل إطارا نوعيا للأخطاء الطبية من خلال نتائجها من واجب اليقظة والبصيرة والحذر لمنع إيذاء الآخرين، كل خرق لهذا الواجب يشكل مسؤولية الطبيب. هذا يعني أن معيار قياس الخطأ الطبي هو المعيار الموضوعي، الذي يقيس السلوك من حيث السلوك المحدد في المواقف المختلفة، وهو سلوك الناس العاديين.
أنواع الأخطاء الطبية
سنعرض لك أنواع الأخطاء الطبية :
- الخطأ العادي (غير المهني):
هذا خطأ لا علاقة له بالمبادئ الفنية والمهنية، فهو ناتج عن ممارسة السلوك البشري مثل أي سلوك آخر، ولا علاقة له بالمبادئ المهنية الطبية.
مثال: طبيب مخمور يعمل عملية لمريض.
- الخطأ الطبي المهني:
وهذا يعني أن الطبيب أخطأ وأنه خالف المبادئ التي فرضتها عليه مهنة الطب.
مثال: طبيب يحاول علاجًا جديدًا على مريض لم يتم إثباته علميًا أو توثيقه من قبل. تم تضمين الأخطاء في التشخيص والعلاج والتخدير والجراحة هنا.
لدينا أيضًا ما يسمى بأشكال الخطأ الطبي، على سبيل المثال:
- عدم القيام بتنفيذ الالتزام الطبي:
على سبيل المثال، إذا رفض الطبيب عمدًا أو بتهور علاج مريض، مما تسبب في وفاته.
2. التأخر في تنفيذ الالتزام الطبي:
على سبيل المثال، يقوم الطبيب بتأخير إجراء العملية على مريضة مصابة بالتهاب الزائدة الدودية، مما يتسبب في تمزقها وتطور مضاعفات المرض، أو يقوم الطبيب بتأخير عملية الولادة، مما يؤدي إلى وفاة الجنين. الجراحة على النساء الحوامل.
ما زلنا نتحدث: دراسة كاملة للأخطاء الطبية في القانون.
3. التنفيذ المعيب للالتزام الطبي:
على سبيل المثال، يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية على مريض وينسى قطعة من القماش في معدة المريض.
4. التنفيذ الجزئي للالتزام الطبي:
تشير إلى عدم أداء جميع الواجبات المهنية للطبيب، وكأن الطبيب أعطى تخديرًا للمريض لإجراء عملية جراحية على المريض ولم يتابعها بعد الشفاء من العملية.
أكثر الأخطاء الطبية شيوعاً
الأخطاء التي تعرض الطبيب للمساءلة القانونية:
- تعمد الامتناع عن العلاج والمساعدة الطبية.
- الإجهاض الجنائي (إجهاض حمل غير قانوني، أو إجهاض امرأة حامل بدون موافقة زوجها، إجهاض امرأة حامل بدون مشاكل طبية).
- القتل الطبي (القتل الرحيم) هو تسريع وفاة المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية. ظهرت هذه الظاهرة في الغرب، ومارسها بعض الأطباء المتدينين عديمي الضمير في الشرق، ولكن تم القضاء عليها.
- جرائم سوء استعمال العقاقير المخدرة والراحة والكتابة: مثل معرفة الطبيب بأن الإفراط في تعاطيها يؤدي إلى الإدمان وإعطاء المسكنات القوية.
- إفشاء السر المهني , بإستثناء ما يلي :
- إذا كان الإفشاء يقصد به الإبلاغ عن وفاة.
- التبليغ عن مرض ضار أو معد.
- الإفشاء بنية دفع الطبيب لاتهام موجه إليه من المريض أو ذويه يتعلق بكفاءته المهنية.
- يوافق المريض على الإفصاح عن السرية، أو ما إذا كان الإفصاح مفيدًا للعلاج.
- الأخطاء الطبية التي لا تعرض الطبيب للمساءلة القانونية:
أولاً : أخطاء التشخيص:
التشخيص هو عمل الطبيب الأول مع المريض، لذلك يحدد الطبيب العلاج وطريقة علاج المريض.
يمكن أن يتسبب التشخيص الخاطئ في خسائر لا حصر لها، على سبيل المثال: التشخيص الخاطئ للموت الدماغي على أنه موت، مما يتسبب في وفاة الشخص بسبب وفاته، ثم جعل الأجهزة الطبية منفصلة وإيقاف العلاج.
ثانياً : أخطاء العلاج:
وهي مترتبة على التشخيص ومن الأخطاء الشائعة في الطب. مثال: أن يصرف الطبيب دواءً غير حاسم لشخص عرض عليه يعاني جرح في مؤخرة الرأس وترتب على الجرح عدوى قيحية في أغشية المخ بسبب عدم إدراك الطبيب مخاطر تلك الإصابة.
ثالثاً : أخطاء الجراحة:
تعد الجراحة فرعًا من فروع الطب الأرحب لدراسة المسؤولية الطبية بأشكالها كافة، لأن أخطاء الجراحة هي أخطاء نموذجية في مجال المسؤولية الطبية، والطبيب الجراح عادة ما يكون هو المسؤول عن أي خطأ يتم في أثناء الجراحة.
رابعاً : أخطاء جراحة التجميل:
نتيجة التطور الكبير في جراحة التجميل الذي يشهده العالم اليوم أصبحت تنطبق عليها معايير الجراحة نفسها، وعلى الرغم من أن أغلب جراحات التجميل تكون ليست بهدف العلاج ودرء المخاطر عن الصحة، فإن القضاء في كثير من دول العالم شدد في تحديد طبيعة الالتزام الطبي في مجال جراحة التجميل.
أكمل قراءة المقال حول الأخطاء الطبية.
المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية
تنقسم المسؤولية الطبية الى ثلاث أقسام سنوضحها بالتفصيل:
- المسؤولية المدنية.
- المسؤولية الجنائية.
أولًا: المسؤولية المدنية:
المسؤولية المدنية هي عندما ينتهك الشخص التزامًا يخصه ويجب أداؤه وفقًا للقانون والواجب. المسؤولية هنا تعني أن الفرد انتهك الالتزامات بين الطرفين وتسبب في ضرر. يتم تعويض هذا الضرر.
من وجهة نظر طبية، تشير المسؤولية الطبية المدنية إلى السلوكيات الإيجابية والسلبية للأطباء أو العاملين في المجال الطبي في عملهم، ونحدد الضرر الذي يلحق بالمرضى ويجب تعويضه.
هذه المسؤولية، المعروفة في القانون باسم المسؤولية التعاقدية، ناتجة عن أداء عقد حسن النية بين المريض والطبيب، سواء تم إبرام العقد بين الطبيب والمريض في عيادة خاصة أو في مستشفى خاص أو حكومي، ولكن إذا لم يكن الخرق الفعلي ناتجًا عن الطبيب، ولم يكن قائمًا على اتفاق أو عقد، ولكنه كان قائمًا على خرق التزام قائم على النص قانون أو تعليمات المستشفى الحكومي، المسؤولية هنا هي المسؤولية التقصيرية، وليس المسؤولية المدنية ؛ لأنها تنبع من الوعد في النص القانوني للمستشفى.
في هذا الشأن، تم الاتفاق على أنه إذا كان الطبيب يتحمل مسؤولية طبية مدنية، سواء كانت مسؤولية تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية، فإنه ملزم بالتعويض عن الخسارة، وهو ما ينص عليه أيضًا التشريع الطبي في العديد من البلدان.
ثانيًا: المسؤولية الجنائية (الجزائية):
هذه هي المسؤولية التي تنشأ عندما ينتهك شخص ما سيادة القانون، وإذا انتهك سيادة القانون، فسوف يعاقب بموجب القانون. من وجهة نظر طبية، فهذا يعني أن الأطباء مسؤولون عن أفعالهم، وهو ما يشكل جريمة في القانون، والأطباء يعاملون كأشخاص عاديين في المجتمع.
يعاقب الأطباء على عدد من الجرائم، منها:
- جريمة الإجهاض غير المشروع.
- الامتناع عن الإسعاف والمساعدة.
- صرف العقاقير الخطرة المحظور تداولها.
- كل من يمارس الاتجار بالبشر كتجارة الأعضاء البشرية.
- إفشاء أسرار العمل، فهذه الجريمة، إلى جانب كونها جريمة، هي أكبر خيانة للثقة.
شروط مهنة الطب و الطبيب
الشروط التي يجب توافرها في مهنة الطب والطبيب المعالج هي:
- أن يكون الطبيب مرخصًا له بممارسة المهنة.
- يجب أن يكون الدواء الذي يفعله لغرض العلاج والكشف الدواء الذي يقوم به لغرض العلاج والكشف
- أن ينطبق عمله على معايير الفن الطبي.
- أن يقوم بعمله بإذن المريض أو أحد أقاربه إلا في الحالات التي يحتاج فيها المريض إلى مساعدة عاجلة.
مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي
أكد علماء الفقه ورجال القانون أن الأطباء ليسوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الأخطاء العادية، لأنها أخطاء بشرية يمكن أن يرتكبها أي شخص.
أما الأخطاء الطبية المتعلقة بأصل الطب فهي طبعا مسؤولية الطبيب بالدرجة الأولى، لكن الفقه خلص إلى أن الدولة قد أولت ثقة الطبيب والدور الكبير الذي قام به وواجباته. إذا ارتكب خطأ مهنيًا عن غير قصد، يمكن للشهادة الأكاديمية أن تعفيه من العقوبة والمسؤولية القانونية. لأنه إذا عوقب الطبيب عن كل فعل وإمساك يرتكبه كان السوط له، مما زاد من الخوف والعصبية اللذين يعمل بهما، مما زاد بدوره من الخطأ.
ومع ذلك، يمكن للأطباء معاقبة السلوك غير الأخلاقي غير المرتبط بمهنة الطب، مثل رفض علاج المرضى أو مساعدتهم، أو إجراء عمليات إجهاض غير قانونية.
عقوبة الخطأ الطبي حسب بعض الدول العربية
سنتعرف الآن على المسؤولية الجنائية و الخطأ الطبي في بعض الدول:
عقوبة الأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية
الخطأ الطبي مصطلح تقني يتطلب إثباتًا علميًا وفنيًا من قبل المريض أو أقاربه، وهو أمر مستحيل بالنسبة للشخص العادي غير الملم بمهنة الطب والعديد من فنونها العلمية للرعاية الصحية.
باختصار، نجد أن مسؤولية الطبيب التقصيرية، والمعروفة أيضًا باسم الإهمال الطبي، هي انحراف الطبيب عن السلوك الطبي المعتاد المعتاد، والذي يتطلب البصيرة واليقظة في نطاق رعاية المرضى. تجاهله.
تستند الأخطاء الطبية إلى توافر العديد من العوامل، والتي تتجلى في عدم الامتثال للقواعد والمبادئ العلمية المتعارف عليها في العلوم الطبية، وانتهاك العناصر المتعلقة بواجب الرعاية والاحتياطات، والإغفالات بخلاف توافر العلاقات النفسية أو الارتباط. بين إرادة الطبيب والنتيجة بالإضافة إلى الرعاية التي يمكن للأطباء القيام بها وقادرين عليها غير صحيح.
أما بالنسبة للأخطاء الطبية، كما ورد تعريفها في المادة / 27 / من النظام السعودي للممارسات المهنية الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 59 بتاريخ 11 إبريل 1426 هـ، فإن الكوادر الطبية قد تلحق الضرر بالمرضى. كتعويض، يتم تحديد هذا المبلغ من قبل الهيئة الصحية الإسلامية التي يحددها النظام تعويضات.
عقوبة الأخطاء الطبية في القانون العراقي
تنظم المادة (41) من قانون العقوبات العراقي على العمليات الجراحية والعلاجية، مما يعني أن مصطلح العلاج واسع النطاق ويشمل جميع الأعمال العملية اللازمة والمناسبة. يعتبر العمل الطبي الذي يقوم به شخص مخول قانوناً القيام به جائزاً. يعطي الطبيب فكرة يتحمل المريض مسؤولية هذا الإجراء وما قد يؤدي إليه من عواقب أو مضاعفات خطيرة. يشير الخطأ الطبي إلى سلوك الطبيب الذي ينتهك أو يخرج عن القواعد والمبادئ الطبية التي تتطلبها المعرفة أو المقبولة نظريًا وعمليًا. وقت أداء العمل الطبي أو إخلاله بواجب الرعاية واليقظة الذي يفرضه القانون. كلما أدى ذلك إلى اتخاذ إجراء جاد والطبيب عجز عن الوفاء بالالتزامات التي فرضتها مهنته، والطبيعة القانونية للأخطاء الطبية لا تختلف عن طبيعة الأخطاء العامة التي تستدعي المسؤولية الجنائية، سواء حدث الخطأ أثناء قيام الطبيب بعمله أو غير ذلك. يتم اتباع عدة معايير لقياس الخطأ والحكم على ما إذا كان الطبيب مخطئًا، وصورة العلاج الطبي الخاطئ هي بشكل عام، نفس الصورة الخاطئة، حيث لا توجد قواعد تحدد الصور الطبية الخاطئة.
بالرجوع الى نص المادة 35 من قانون العقوبات قد حدد شكل الخطأ: (الجريمة غير مقصودة إذا كانت النتيجة ناتجة عن خطأ الفاعل، سواء كان هذا الخطأ إهمالًا أو تهورًا أو نقصًا في الرعاية أو قلة الحيطة أو عدم الامتثال. القوانين واللوائح) والخطأ الطبي يمكن أن يكون خطأ. يمكن أن يشير الخطأ البسيط أو الخطير إلى المسؤولية الجنائية للطبيب وبسبب أخطائه الطبية في أي مرحلة من مراحل عمله الطبي، والتي قد تكون حدثت في مرحلة التشخيص أو في المرحلة العلاجية أو في المرحلة الجراحية أو في مرحلة التخدير، فإننا نعتبر أنه من الضروري دراسة الأسباب الأخطاء الطبية ومحاولات علاجها من خلال تحديث مناهج كلية الطب والتدريب على ممارسة المستشفيات، وتخضع مسؤوليات الأطباء في القانون العراقي لقواعد عامة، ولا يوجد نص محدد يجرمهم، وحالة الوفاة والجرح بالقتل الخطأ رقم 416. تسود المادة 411 من قانون العقوبات. الأخطاء وعواقبها.