النصب والاحتيال

بحث كامل عن جريمة النصب والاحتيال الالكتروني

بحث عن جريمة النصب والاحتيال الالكتروني , أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى ظهور جرائم الاحتيال الإلكتروني حيث أحدثت تغييرات جوهرية ونوعية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية.  معظم التشريعات في بلدنا هي لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني ومكافحتها من خلال صياغة القوانين واللوائح.

جريمة النصب والاحتيال الالكتروني

تعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تؤثر على المجتمع من الناحية الاقتصادية، حيث يؤدي انتشارها إلى تدمير الثقة بين الناس والتشكيك في المصداقية في المعاملات، خاصة في مجتمع مثل مجتمعنا الذي يتميز انعكاس عنصر اجتماعي جيد من اللطف الشخصي والتسامح والثقة تجاه الآخرين كما يحلو له في الغالب بشغف كبير، قد يستخدم بعض المخادعين الخبيثين جميع أنواع الخداع والأكاذيب والتمثيلات لجعله فريسة للخداع.

يتضح لنا أن انتشار الجريمة هذا يتسع ويهدد مجتمعنا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المفروضة علينا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأساليب الاحتيالية التي استخدمها مرتكبو هذه الجريمة يتم وصفها في الغالب بشكل قاطع وواضح، مما يعكس حنكة المحتالين ومكرهم، مما أدى إلى العديد من القضايا. يحجب سمات العديد من الجرائم، ولا يثبت حقوق الجاني، ولا يطلع الأجهزة الأمنية أو القضاء.

مفهوم النصب والاحتيال الالكتروني

تُعرَّف جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني بأنها العبث المتعمد بالمعلومات والبيانات التي تمثل قيمة المواد المخزنة في نظام الكمبيوتر، أو إدخال المعلومات والبيانات الصحيحة دون إذن، أو التلاعب بالأوامر والتعليمات أثناء البرمجة، أو بأي طريقة أخرى للتأثير على جهاز الكمبيوتر بحيث يقوم بإجراء عملياته بناءاً على  أمر أو بيان أو تعليمات بغرض الحصول على ميزة غير مشروعة وإلحاق الضرر بالآخرين.

إن النقطة الأساسية في جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني هي استخدام الوسائل الاحتيالية على النحو التالي:

  1. التلاعب في المدخلات.
  2. التلاعب في البرامج.
  3. معالجة البيانات المنقولة عن بعد.
  4. استخدام رمز غير صحيح للوصول إلى نظام الدفع.

أنواع النصب والاحتيال الالكتروني

هناك العديد من أنواع النصب والاحتيال الإلكتروني، وتوجد طرق مختلفة لارتكاب الاحتيال، ولكل نوع طرق ووسائل وأدوات وأهداف محددة، وهي كالآتي:

  1. احتيال الهوية او انتحال الشخصية: وهو من أشهر أنواع الاحتيال الإلكتروني الذي يسرق معلومات الناس ويدخل في النظام باسمهم لفوائد مختلفة.
  2. الاحتيال الودي: الخداع الودي هو تحقيق أغراض خبيثة من خلال طرق لطيفة ورشيقة في معاملة الآخرين بهدف إيذاء الآخرين.
  3. الاحتيال النظيف: هذا من أكثر أنواع الاحتيال غدرا لأنه يتم بطريقة نظيفة وقانونية، ولا يترك مجالا للمسؤولية القانونية حيث يعمل المجرم عن طريق وضع الضحية في متناول القانون وسرقة أمواله منه دون أن يتركه. له الحق في المطالبة بأمواله نيابة عنه، لذلك يشترك بعض الأشخاص في المواقع الإعلانية التي تمنح عمولة لمشاهدة الإعلانات ليشعروا وكأنهم يحرزون ربحا.
  4. الاحتيال التجاري:يحدث هذا النوع من الاحتيال في العديد من عمليات البيع والشراء من خلال متاجر إلكترونية غير موثوقة.

يقع الافراد في المجتمع فريسة النصب والاحتيال الالكتروني و ذلك يندرج تحت عدة أسباب , أهمها:

  • يفتقر الأفراد إلى الوعي بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • إساءة استخدام مواقع الإنترنت والوصول إلى مواقع غير آمنة.
  • تؤدي نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات والشركات إلى سرقة المعلومات والبيانات الشخصية ومعها ابتزاز الآخرين.
  • المتاجر الوهمية على الإنترنت التي تؤدي إلى خسارة المال.
  • يعتبر الاحتيال في العملة الرقمية، وهو أحد أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في السنوات الأخيرة، أحد أنواع الاحتيال النظيفة حيث لا يستطيع الأفراد في كثير من الأحيان استرداد الأموال من المحتالين.
  • سرقة المعلومات الحساسة عن الأفراد من الشركات والمؤسسات دون علم إدارة الشركة أو لأغراض شخصية.

أركان جريمة النصب والاحتيال الالكتروني

وجريمة الاحتيال الإلكتروني كغيرها من الجرائم الأخرى، وتحتاج إلى تلبية العناصر  وهي الركن المادي والركن المعنوي , وتشمل العناصر المكونة لجريمة الاحتيال الإلكتروني ما يلي:

أولاً : الركن المادي

الفعل الإجرامي لجريمة الاحتيال الإلكتروني هو أنه من أجل تحقيق الغرض الذي يسعى إليه الجاني، حتى لو اقتنع المجني عليه، لتحقيق النتيجة الجنائية، يستخدم الجاني اسمًا مستعارًا أو اسمًا مستعارًا للاحتيال. من نتيجة جنائية نحن أمام بدء جريمة الاحتيال الإلكتروني التي يعاقب عليها بأحكام خاصة في قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، ويعد شرط التسليم في جريمة الاحتيال الإلكتروني أهم نقطة تميزه عن الجرائم الأخرى. جريمة من قبيل السرقة تختلس فيها أموال الضحية رغماً عنه ولكن بداخلها جريمة الاحتيال الإلكتروني هي إقرار بإرادة الضحية التي وقعت في الاحتيال الذي وضعه الجاني.

ثانياً : الركن المعنوي 

في جريمة الاحتيال الإلكتروني، من الضروري إثبات وجود الركن المعنوي المتمثل في عنصر “المعرفة والإرادة”، لأن الركن الأخلاقي في جريمة الاحتيال الإلكتروني يقتضي من الجاني معرفة عنصر السلوك. الجريمة المرتكبة وما يعرفه هو جهاز كمبيوتر تم اختراقه أو حساب تم الوصول إليه بشكل غير قانوني لا يملكها، أو أن الأموال التي استولى عليها كانت أموالاً لا تخصه، ولكنها أموال مسروقة، أو أن البيانات التي حصل عليها عن طريق القرصنة تم إدخالها بطريقة غير مشروعة، أو كان سلوكه إجراميًا، وتم افتراض علمه بالاحتيال الإلكتروني. المعرفة ومع ذلك، في ظل سيادة القانون العامة، “لا أحد الجهل بما تتطلبه الناموس هو مسامحة. “علاوة على ذلك، لكي يحدث العنصر الأخلاقي، يجب أن تكون إرادة الجاني موجهة نحو نتيجة الجريمة. وتنص معظم التشريعات الجنائية على أن جريمة الاحتيال الإلكتروني لها نية جنائية خاصة تتمثل في نية المجرم الاستيلاء على موضوع الجريمة والاستيلاء عليها، وحيازتها كمالك مطلق.

إشكاليات صعوبة الإثبات في جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني

  1. صعوبة الوصول إلى الأدلة الرقمية والحفاظ عليها.
  2. ثغرات تشريعية في تعريف مفهوم جريمة الاحتيال الالكتروني.
  3. عدم كفاية التعاون الدولي لمكافحة جرائم المعلومات، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني.
  4. تفتقر المؤسسات العاملة في مجال مكافحة جرائم المعلومات إلى الخبرة، بما في ذلك جرائم الاحتيال الإلكتروني (الضابطة العدلية المتمثلة في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، والمدعين العامين للجرائم الإلكترونية، والقضاة، ومؤسسات حقوق الإنسان).

عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 157 لسنة 2018، والذي يتضمن أي اعتداء على شبكة الإنترنت لدولة أو شخص اعتباري، على العقوبات التالية:

  1. ويشمل أي محاولة لاختراق الأمن أو خرق أي بنك وأي تزوير أو سرقة البطاقة.
  2. ويشمل أيضًا الحالات التي تم فيها استخدام منصبه للوصول إلى أي رقم أو حساب أو خدمة مصرفية لأي شخص.
  3. العقوبة هنا لا تقل عن ثلاثة أشهر في السجن، أو غرامة قدرها 30 ألف جنيه استرليني، أو كليهما.
  4. إذا تم استغلال المعلومات التي حصل عليها، فسوف يعاقب بشدة أكثر من مجرد سرقة المعلومات.
  5. وفي هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.
  6. في بعض الحالات، تنطبق كلتا العقوبتين معًا، وتشمل أولئك الذين ينتهكون بشكل غير لائق الحق في الوصول إلى تلك المعلومات.

دفوع جريمة النصب 

الأساس القانوني لجريمة النصب

أي شخص نجح في الاستيلاء على مال أو عرض أو سند دين أو سند للتصفية أو أي منقولة عن طريق الاحتيال، بقصد سلب شخص آخر كل ثروته أو جزء منها، أو باستخدام طرق احتيالية للتسبب في ذلك. ينخدع الناس بالاعتقاد بوجود أشياء أو أحداث كاذبة، أو لخلق أرباح وهمية أمل. أو لسداد المبالغ المشحونة عن طريق الاحتيال أو حملهم على الاعتقاد بوجود مستندات دين أو مستندات تصفية مزورة أو التصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا تخصه ولا يحق له التصرف فيها أو انتحال أسماء مستعارة أو هويات مزورة. ولم يكمله فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

عقوبة النصب والاحتيال في الشرع

يظهر المحتالون بلا نهاية وبأنواع مختلفة، وينفذون تحت غطاء الدين والمعتقد والإيمان، مما يؤدي إلى انتهاك حرمة بعض الأماكن المقدسة، وخداع الأبرياء، ودمار بعض العائلات، والكراهية بين الناس. . الأسرة. قال الشيخ عبد الخالق عطيفي المفتش الارسالي بوزارة الاوقاف ان التزوير نوع من الاحتيال والخيانة. تحرمه الشريعة كما ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ما يقوله الله تعالى عن الغدر: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ولا تخونوا. رسول، لا تخون ثقتك عندما تعرف ذلك. وأضاف الشيخ أن الرسول حذرنا من أن عقوبته ستصل إلى جهنم، فقال صلى الله عليه وسلم: غش. غش وخيانة في النار، صحيح الجامع، هنا نجد أن النصب يضم ثلاثة، وليس واحدًا منهم فقط، لأنه يخدع الآخرين ويعمل لخداعهم، وهو ما يعتبر غشًا وخيانة لحقوقهم. ينص على أن النصاب مرهون بالجشع والغدر على الإنسان أن يوضح ويتحقق من الأمورقال تعالى :”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”، وأمرنا الله تعالى هنا. من خلال فحص الأشياء التي تعرض علينا في حياتنا، وخاصة تلك المتعلقة بالإيمان، من حيث صلتها بالجمهور وتؤثر عليها. والمفتشون مدعوون للتأكيد على أن الكسل هو سبب زيادة وانتشار السلوك الاحتيالي في المجتمع، مبينين أن النصيحة والاستشارة والاستفسار والتحقق من الأمور، إذا أمكنك التوجه إلى الجهة المختصة فلا مانع. وفيه يدخل هذا في المنهج الشرعي في إثبات الأمر والتحقق منه. كما حذر من انتشار عمليات الاحتيال المالي، وممارسة الأساليب الخادعة التي يستخدمها الأفراد أو الجماعات لخداع الناس للاعتقاد بوجود مشروع وهمي، أو لجعلهم يأملون في تحقيق أرباح وهمية تؤدي إلى التخريب.

الحيلة في الإسلام

الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم محرمة؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، قد حرم الله جل وعلا كل ذريعة إلى محرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب، فلا يجوز لمسلم أن يفعل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة أو واجب الصيام، أو واجب الحج أو غير ذلك، بل ي0جب عليه أن يأتي الأمور من أبوابها وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ويدع ما حرم الله عليه، وأن لا يتحيل في شيء من ذلك.

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وقد احتال أهل السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت من بني إسرائيل احتالوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيود يوم الأحد، وقالوا: ما صدنا يوم السبت، فلم يعذرهم الله بذلك، فدل ذلك على أن الحيل التي تسقط الواجبات أو تفضي إلى المحرمات محرمة.

أما حيلة جعلها الله حيلة وشرعها حيلة فلا بأس بها كما جعل البيع سببًا لأخذك مال أخيك برضاه والانتفاع به بالبيع الشرعي، وهكذا الهبة الشرعية، وهكذا المواريث، فالأسباب التي شرعها الله وجعلها حيلة لإيصال المرء إلى حاجته لا بأس بها، فكل حيلة شرعها الله وأباحها لعباده فلا بأس، أما حيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجب أو إلى المحرم من دون إذن من الشارع فهذا لا يجوز لا في الزكاة ولا في غيرها، والله المستعا

عقوبةالنصب والاحتيال الالكتروني في بعض الدول العربية

لكل دولة قوانين مختلفة ، على الرغم من وجود اتفاق ضمني على أن النصاب القانوني يجب أن يعاقب بشدة

عقوبة النصب والاحتيال في المغرب

إذا توافرت أركان جريمة النصب بركنيها استحق الجاني العقوبة المقررة لها وقد ساوى المشرع المغربي بين الجريمة التامة والمحاولة وفقا لنص الفصل 546 والتي نصت على أن: ” في الحالات المشار إليها في الفصلين 541.540 يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 والمنع من الإقامة خمس سنوات إلى عشر ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة “.

ولقد نص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص على العقوبة التي رتبها المشرع المغربي على ارتكاب جريمة النصب حيث نص على أنه: ” ….. ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم……” كما أن المشرع قد ضاعف العقوبة في حالة إذا ما كان مرتكب الجريمة قد استعان بالجمهور في إصدار أوراق مالية أو سندات كما أجاز المشرع وفقا لنص الفصل 546 أن يعاقب عليه بعقوبة إضافية وهي الحرمان من الإقامة لمدة من خمس إلى عشر سنوات.

متى يمكن الإعفاء من عقوبة النصب والاحتيال

ينص الفصل 541 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص على أنه: ” الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية التي قررتها الفصول من 534 الي 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولي من النص السابق”.

وبالرجوع إلى نص الفصل 534 المشار إليه في الفصل السالف ذكره فقد نص على أنه: ” يعفي من العقاب السارق مع التزامه بالتعويضات المدنية السارق في الأحوال الآتية: –

  • إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجة.
  • إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه “

عقوبة النصب والاحتيال في السعودية

يعتبر القرار الوزاري رقم 2000 جرائم الاحتيال في المملكة العربية السعودية جرائم خطيرة تتطلب التوقيف. عقوبات الاحتيال المالي بموجب قانون الاحتيال المالي وإساءة استخدام الائتمان هي كما يلي:

المادة الأولى

من النظام عاقبت بالسجن لمدة 7 سنوات على الأكثر وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال سعودي على الأكثر أو بإحداهما، وذلك كل من قام بالاستيلاء على مال الغير دون أي وجه حق عن طريق استخدامه فعل أو أكثر مُستخدماً فيه طريقة من الطرق الاحتيالية.

المادة الثانية

عاقبت بالسجن لمدة 5 سنوات على الأكثر وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال سعودي على الأكثر أو بإحداهما، وذلك لكل من قام بالاستيلاء على مال سُلم إلى الجاني دون وجه حق سواءً كان ذلك التسليم على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الشراكة أو الإعارة أو الرهن أو الوكالة، وقام بالتصرف بسوء نية أو قام بإحداث ضرر ما عمداً وذلك كله باستثناء المال العام.

المادة الثالثة

عاقبت كل من قام بالتحريض على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ووقعت الجريمة بنفس العقوبة المُقررة في هذا النظام، وبنصف الحد الأعلى بالنسبة للجريمة التي لم تقع.

المادة الرابعة

عاقبة على الشروع بتلك الجرائم التي ذكرها النظام بنصف الحد الأعلى للعقوبة المُقررة بالنظام على الجريمة المُرتكبة على الأكثر.

المادة الخامسة

شددت العقوبة على الجاني في حال قام بارتكاب الجريمة عن طريق عصابة منظمة أو في حال العود.

المادة السادسة

ذكرت مصادرة الآلات والأدوات التي تم استخدامها في الجرائم التي تم ذكرها في النظام بالإضافة إلى كل ما تحصل من ارتكاب هذه الجرائم.

المادة السابعة

أجازت نشر ملخص الحكم الصادر بمعاقبة الجاني وذلك في صحيفة أو أكثر.

المادة الثامنة

أجازت للمحكمة المختصة الإعفاء من العقوبة التي نص عليها النظام وذلك لكل من قام بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل أن يعلموا بها أو قبل أن يقع أي ضرر.

إليك عقوبة النصب والاحتيال في مصر

تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على العقوبة التي يتم تطبيقها على مرتكب جريمة النصب على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *