حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد ,لقد كانت قضية فصل العامل دائمًا من أكثر المسائل إثارة للجدل في سوق العمل. والآن مع القانون الجديد للعمل، أصبحت هذه القضية أكثر أهمية وأكثر وضوحًا بالنسبة لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. يهدف القانون الجديد إلى توضيح شروط فصل العامل والحفاظ على حقوقه، وهو موضوع سنتناوله في هذا المقال بدءًا من تعريف فصل العامل والأسباب المشروعة له، وصولًا إلى المتطلبات والشروط الواجب توافرها لفصل العامل بصورة نظامية وقانونية. فلنتابع معًا هذا الموضوع الشائك والمثير للجدل.
المادة 28: حالات الطرد المشروع
في قانون العمل الجديد الصادر في الأردن، تم تحديد حالات فصل العامل المشروعة بوضوح في المادة 28 من القانون. ويُقصد بالفصل المشروع، فصل العامل لأحد أسباب معينة تم الإذن لصاحب العمل باستخدامها، ويشمل ذلك الفصل القانوني أو الطرد المشروع. ووردت الحالات بشكل مفصل في المادة 28، وتتضمن الغياب عن العمل لفترة طويلة دون عذر، والتهرّب من العمل أو إتلاف الممتلكات الخاصة بالمؤسسة، وترك العمل بما يؤثر على العملية الإنتاجية، والاعتداء على الزملاء أو أصحاب العمل، والتلاعب بسجل الحضور والانصراف.
هذه الحالات الواردة في المادة 28 تعتبر مجرد سبب كافٍ لفصل العامل دون الحاجة لجمع أكثر من سبب بحد ذاته، وهي معرفة مسبقة يجب أن يمتلكها العامل عند أدائه لعمله، للحفاظ على حقوقه وتجنّب الإجراءات القانونية.
على الرغم من التعرض الذي يشعر به العامل بعد قراءة عنوان المادة 28 بالنسبة للطرد المشروع، إلا أن المادة تلقي الضوء على حقوق الصاحب الشرعي للمؤسسة. ويلعب القانون دوراً مهماً في ضمان استمرارية المؤسسات وتوفير المناصب الوظيفية للأشخاص المؤهلين والمناسبين. وبالتالي فإنّ الحفاظ على الأسباب المتعلقة بالعمل والعملية الإنتاجية وتدبير ضروريات المؤسسة أمور مهمة لعملية تشغيل الموظفين بطريقة عادلة.
يعد قانون العمل الجديد في الأردن خطوة باتجاه تحسين بيئة العمل في البلاد. ويشمل القانون تعديلات هامة، مثل رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا، وتوفير إجازة أبوة وإجازات مرضية مدفوعة الأجر، والتزام صاحب العمل بتحويل الراتب إلى حساب الموظف في البنوك. وتأتي هذه التعديلات لتساهم في تحسين الظروف المادية والصحية والاجتماعية للموظفين، وتحفيز روح العمل الإيجابيّة في المؤسسات وزيادة كفاءتها.
المادة 29: حالات ترك العمل المشروع
حدد قانون العمل الأردني رقم 12 لعام 2003 الحالات التي يجوز فيها فصل العامل من وظيفته. ومن بين هذه الحالات، الفصل المشروع للعامل. يقصد بهذا الفصل تحرير صاحب العمل من المسؤولية القانونية وتبرير الفصل للجهة المختصة في حال استخدام أي أسباب خطيرة تتعلق بسلوك العامل أو أي أمر يتعلق بتصرفه المخل بالعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل.
وجاءت المادة 28 من القانون لتوضح حالات الفصل المشروع للعامل، والتي تشمل تقديم العامل معلومات كاذبة عن نفسه، أو السرقة أو الاعتداء أو الضرب على أحد الموظفين أو صاحب العمل، إضافة إلى إخفاء الأمراض المعدية أو الحوادث المهنية التي لديه.
ومن الجدير بالذكر، أن المادة 29 من القانون العمل الأردني تتحدث عن حالات ترك العمل المشروع، والتي تشمل عدم تسليم العامل لصاحب العمل كافة الأدوات والمستندات والمعدات التي تم تكليفه بها، بالإضافة إلى ترك العمل دون علم أو بدون إذن صاحب العمل، وغياب العامل عن العمل لمدة 3 أيام متتالية دون عذر، وعدم قبول العامل الأوامر المشروعة من قبل صاحب العمل.
ويجب أن يلتزم صاحب العمل بأسس العمل، وحقوق العامل، وعدم استخدام الفصل المشروع بشكل انتقامي أو تعسفي، كما يجب أن يلتزم العامل بواجباته نحو صاحب العمل والعمل الذي قام بتنفيذه بنوعية جيدة. ولذلك، يتعين على كل من صاحب العمل والعامل الالتزام بحقوقهما وواجباتهما وتفادي أي سلوك غير مقبول يمكن أن يؤدي إلى الفصل المشروع أو التقاضي.
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد
يتضمن قانون العمل الجديد العديد من التعديلات التي تهدف إلى تطوير القطاع العمالي بمصر، ولكن بعض هذه التعديلات يؤدي إلى فصل العاملين في بعض الحالات. في هذا المقال، سنستعرض بعض الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها قانون العمل الجديد إلى فصل العاملين:
1- عدم تجديد عقد العمل: يمتد عقد العمل وفقًا لقانون العمل الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وعند انتهاء العقد قد لا يتم تجديده، ما يؤدي إلى فصل العامل.
2- طلب فصل العامل مع تغييرات في المنشأة: يحق لصاحب المنشأة طلب فصل العامل إذا لم تتناسب القدرات والمؤهلات الحالية مع متطلبات المنشأة بعد إجراء تغييرات فيها.
3- إنتاجية العامل: يحق لصاحب المنشأة فصل العامل إذا كانت إنتاجيته ضعيفة لفترة طويلة دون تحسين المستويات المطلوبة.
4- تعديل النظام الداخلي: يحق لصاحب المنشأة فصل العامل إذا لم يلتزم بالنظم واللوائح المحددة في النظام الداخلي الخاص بالمنشأة.
5- سوء سلوك العامل: يحق لصاحب المنشأة فصل العامل إذا كان يتعمد العمل بشكل غير سليم أو ينشر نشاطًا يضر بصالح المنشأة.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الحالات ليست نهائية، حيث يحق للعامل اللجوء إلى القضاء لإثبات ظلمه إذا كان الفصل غير مبرر. وعلى الصاحب أيضًا التأكد من أن الفصل يتم وفقًا للقانون، ولا ينتهك حقوق العاملين في المنشأة.
عدم اجتماع الأسباب لفصل المشروع
تعتبر عملية فصل العامل من الأمور المحورية في الحديث عن قانون العمل الجديد، فيحظر على العامل ممارسة بعض الأعمال التي تعتبر مخالفة، وتنتهجها اللجان المكلفة بدراسة حالات الفصل. ويتم فصل العامل في حالة عدم اجتماع الأسباب المطلوبة لذلك، ومن بين هذه الأسباب: الأداء الضعيف، الانضمام إلى منظمة أو جماعة إرهابية، التسبب بأضرار مالية، والتحرش الجنسي.
ويجب عدم تحميل العامل مسئولية عمليات الضعف في الأداء الوظيفي، والتي ما زالت متعلقة بتوفير بيئة عمل إيجابية وتوفر الوقت والمواد اللازمة لتحسين الأداء. أما الانضمام إلى أي منظمة إرهابية، فهو يساعد على تهديد الأمن القومي وتعريض المؤسسة للخطر، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام قانون العمل الجديد.
بجانب ذلك، فإن التسبب في أي ضرر مالي يجب معاقبته وفقًا للقانون، سواء كانت ذلك عمدية أو غير عمدية، وقد يؤدي إلى فصل العامل بالإضافة إلى تحميله المسئولية المالية. ولا يجوز تهديد أي أفراد بالعنف أو التحرش الجنسي، حيث يحظر ذلك ويعتبر مخالفة لأحكام قانون العمل الجديد، ويمكن أن يؤدي إلى إيقاف العامل عن العمل أو إعادة توجيهه لتكون حالة الفصل النهائي.
هذه هي بعض الأسباب التي تدفع لفصل العامل في قانون العمل الجديد، وبإعدام مشروع القانون يتم تحقيق العدالة والحماية للعاملين في قطاع العمل الخاص، ويتم ضمان حماية حقوقهم في بيئة عمل ملائمة وصحية. ومن المهم تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل وتعزيزها، والعمل على تطوير نظام تشغيل عادل وإيجابي.
حقوق العامل بعد الطرد المشروع
تضمن قانون العمل الجديد العديد من الحقوق للعامل بعد فصله من العمل بشكل مشروع. يخوض هذا المقال في أهم تلك الحقوق والمزايا.
أبرز تلك المزايا هي الحصول على تعويض مالي بعد الفصل، حيث يتم تسديد مبلغ يعادل 3 أشهر راتب للعامل الذي تم فصله بشكل مشروع، بجانب تسديد أي مستحقات مالية أخرى مثل التعويض عن الإجازات السنوية المتبقية.
علاوة على ذلك، يتم حفظ تأمينات العامل الاجتماعية، ويمكنه الحصول على البطالة في حال فشله في الحصول على وظيفة بعد الفصل. كما يكون للعامل الحق في الطعن على الفصل أمام المحكمة العمالية، وفي حال نجاحه في ذلك، يحصل على تعويضات أكبر.
من ناحية أخرى، تجري لجان التقييم المؤسسية في الشركات التي يتم فصل العامل منها عمليات تقييم لأداء العامل، ومن ثم يتم إعتماد هذه التقييمات في تحديد حقوق العامل بعد الفصل، ومن ثم يتم تسليمها حتى يتمكن من الطعن فيها أيضاً.
لا يزال قانون العمل الجديد يشغل الجدل في الوسط العمالي المصري، ولكن من الواضح أنه يجلب معه العديد من المزايا والحقوق للعاملين المصريين بعد الفصل من العمل بشكل مشروع.
الطرد المشروع: هل هو تعسفي؟
يتناول هذا المقال موضوع الطرد المشروع في قانون العمل الجديد، ويتساءل عن ما إذا كان هذا الطرد يعتبر تعسفيًا أو لا، ويبحث في الحالات التي يجب فيها فصل العامل وفقًا للقانون. يذكر المؤلف في بداية المقال أن الفصل التعسفي هو فصل الموظف من وظيفته بطريقة قاسية أو غير عادلة، وأنه يحق للعاملين في تلك الحالة رفع دعوى بشأن هذا الفصل. ويستعرض المؤلف أيضًا كيف يمكن للموظف التحقق من كون فصله غير عادل، وكيف يمكن للمؤسسات والشركات تجنب الفصل التعسفي واستخدام طرق غير مباشرة للتخلص من الموظف.
في الفقرة الثانية، يشرح المؤلف المادة 28 من قانون العمل، والتي تنص على الحالات التي يجوز فيها فصل العامل بسبب اي منها. ويوضح المؤلف أن الحالات المذكورة في المادة 28 ليست مثالية، بل هي حدود يجب على صاحب العمل احترامها، وأن الطرد المشروع للعامل غير لائق بالقانون الأردني، ولا يحق لصاحب العمل تعسف تجاه موظفيه.
وفي النهاية، يرصد المؤلف بعض الأسئلة التي يمكن أن يطرحها العامل حيال موضوع الطرد المشروع، مثل: ما الذي يعرف به القانون بالطرد المشروع؟ وكيف يمكن تفادي هذا الطرد؟ وما هي حقوقي القانونية إذا تم طردي بشكل تعسفي؟ ويرد المؤلف على تلك الأسئلة بشكل مختصر، ويشيد بالإجراءات الرامية إلى حماية العامل وضمان حقوقه. كما يحث المؤلف العاملين على معرفة حقوقهم والتمسك بها، وعلى الإطلاق التريث قبل النظر للخيارات القضائية المتاحة.
حماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد
تتضمن قانون العمل الجديد في مصر، إجراءات لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص وضمان توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يمنحهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
يتضمن القانون عشر حالات يمكن للمنشآت الاستناد إليها لفصل العاملين، منها الإفلاس أو توقف المنشأة عن العمل لفترة طويلة، كما يمكن فصل العامل عند ثبوت تزويره للمستندات أو تركيبه لاختام مزورة، كما يمكن فصل العامل نتيجة الإهمال الواضح في أداء عمله بسبب استخدامه المخدرات أو الكحول.
ويمكن للمنشأة أن تفصل عن العامل الذي يقوم بتحويل حقوقه أو عضويته في النقابة، كما يمكن فصل العامل عندما يكون مفترضاً انتماؤه للوظيفة عن طريق النصب أو الاحتيال، فضلاً عن حالات الغياب عن العمل المبرر وغير المبرر.
يحظر القانون فصل العامل لأسباب غير مشروعة، ويتطلب الفصل النهائي صدور حكم قضائي، بعد توافر جميع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، ويتوجب على المنشأة دفع جميع حقوق العامل العالقة.
تأتي حماية حقوق العامل في القانون الجديد، لتضمن توازناً وعدالة بين طرفي علاقة العمل في القطاع الخاص، وتحفظ الحقوق التي كفلها الدستور للعاملين، وذلك لتعزز الثقة والارتياح بين العاملين وأرباب الأعمال، وتكسب مصر احتراماً داخليا ودولياً لاحترامها حقوق العاملين.