بحث حول الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية , إنّ التجارة هي عمود أساسي في اقتصاد كل دولة، والتعاملات التجارية تتطلب اتفاقات وعقود وتفاهمات بين الأطراف المتعاملة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لن يحدث خلافات ومنازعات بينهم. ومن أجل حل تلك المنازعات، تجد الطريق الرئيسية هي التحكيم، إلا أن هناك أيضًا وسائل بديلة تعتمدها الدول والهيئات التجارية والمهنية، وستحاول هذه المقالة تسليط الضوء على هذه الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.
الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية: مقدمة
من المعروف أنّ التجارة والأعمال الحديثة تتطلّب سرعة في التعاقد والبت في النزاعات المتعلّقة بها، وهذا أصبح أمرًا ملحًّا في عالم الأعمال اليوم. ومن يلجأ إلى العدالة التقليدية أو المحاكم لحل المنازعات التجارية، فإنه يعرض نفسه للكثير من التأخيرات والتكاليف والصعوبات، وقد تنتهي المسألة بالنهاية بإخفاق حلها. لذلك، قدّمت أصحاب الأعمال خيارات جديدة ومُبتكرة لحل المنازعات التجارية، وهي الوسائل البديلة لفض المنازعات. وهذه الوسائل تعتمد على مرونة وسرعة في البتّ في النزاعات، ومشاركة الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لهم، إضافةً إلى الخصوصية، وهي جوانب تسعى إليها الشركات العالمية والأفراد على حدّ سواء في حلّ مشاكلهم التجارية.
بلغت أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية ذروتها في ظلّ التحديات التي يواجهها القضاء في مجال حلّ المنازعات التجارية. فالأدوات التقليدية لم تعد كافية في التعامل مع الأعمال الحديثة وتطوّراتها، ولذلك اتجهت الكثير من الأطراف إلى البحث عن سبل أخرى لحلّ المشاكل التجارية التي تواجههم. ويعتمد هذا الحلّ عادةً على استخدام المصالحة، الوساطة، التحكيم، والتسوية بين الأطراف، والتي تساعد في تحقيق الهدف من حلّ أي نزاع تجاري بطريقة سهلة وعادلة، والإخفاق في ذلك يعود بالضرر على الأطراف المتنازعة.
إنّ الوسائل البديلة أحدثت ثورة في مجال حلّ المنازعات التجارية في العالم، حيث لاقت استحسانا واسعا من الأفراد والشركات على حدٍ سواء. ولذلك، ازداد الاهتمام بتطوير تلك الوسائل؛ لتوفير أفضل الطرق الممكنة وأكثرها فعالية لحلّ المشاكل وتسيير الأعمال التجارية بشكلٍ مرن وسريع. وبالرغم من ذلك، فإنّ هناك حاجة إلى العمل على تحسين تلك الوسائل وتطويرها بشكل دائم، حتى تواكب كلّ ما هو جديد في عالم الأعمال والتجارة، ويمكن للشركات الانتفاع بالفوائد التي توفرها الوسائل البديلة في حلّ مشاكلها التجارية بشكلٍ أفضل وأسرع.
أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية
- تُعد الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية من أهم الموضوعات في قانون الأعمال الحديث، نظرًا لما تتمتع به من مرونة وسرعةٍ في البت بالخلافات.
- تساعد الوسائل البديلة على تحقيق الحلول الودية للنزاعات، بعيدًا عن طريق القضاء الذي قد يُسبب بعض السلبيات للأطراف المتنازعة مثل بطء القضايا وارتفاع التكاليف.
- الوسائل البديلة تشمل الوساطة القضائية وغير القضائية، والتحكيم، والاستشارات النزعاتية، والمصالحة، والتسوية الودية، والتحكيم في القانون الدولي.
- يتزايد الاهتمام بالوسائل البديلة كوسيلةٍ لحل المنازعات التجارية، خاصةً في ظل التطور الكبير في حجم الأعمال الدولية والحاجة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه القضاء العادي.
- يعد استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية حاليًا أمرًا ملحًا لتحقيق العدالة وتوفير الوقت والجهد قدر الإمكان، والسعي لتحقيق الحلول الودية والمقبولة للأطراف المتنازعة.
الوساطة: تعريف وأهميتها في فض المنازعات التجارية
الوساطة هي إجراء غير قضائي لحل المنازعات يقوم بإعداده شخص ثالث محايد، يدعم الأطراف في إيجاد حل وسط يناسب جميع الأطراف بعد الاستماع لجميع الآراء ومواقف الأطراف المتنازعة. وتعتبر الوساطة أحد الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، وهي طريقة فعالة وسريعة للتوصل إلى حلول وسط في القضايا التجارية المتنازع عليها.
تتمثل أهمية الوساطة في القدرة على تحقيق العدالة وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى تحقيق التوفير في التكاليف والوقت والطاقة اللازمة لإجراء القضايا القضائية. وتساعد الوساطة أيضاً في حماية سمعة وجيدة الأعمال وعلاقات الأطراف المتنازعة، فضلاً عن السرية التي تحفظ من خلال هذه الطريقة والتي تساعد في تجنب الفضائح والتأثيرات السلبية على الشركات.
وبوجه عام، يمكن القول إن الوساطة تلعب دوراً هاماً في تحقيق العدالة بما يتماشى مع أعلى المعايير والقيم الأخلاقية، كما تساهم في تحقيق السرعة والفعالية والمرونة في البت في المنازعات التجارية، مما يساهم في تحقيق تطور دائم وازدهار للأعمال التجارية. وبالتالي، فإن استخدام الوساطة يعتبر أمراً ضرورياً للشركات والأفراد لتحقيق حلول وسط وحماية أعمالهم من التبعات السلبية للمنازعات التجارية.
الوساطة القضائية: دور المحكمة في توجيه الأطراف للوساطة
أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية أمرًا ملحًا في عالم الأعمال المتطور، حيث لا تستطيع المحاكم وحدها التعامل مع تعقيدات المعاملات والخدمات الحديثة. ومن بين هذه الوسائل: الوساطة القضائية.
تعتبر الوساطة القضائية دورًا هامًا للحكماء والقضاة في توجيه الأطراف للامتثال للوسائل البديلة في حل مشكلاتهم. حيث يقوم المحكمون بتوجيه الطرفين إلى الوسيط القانوني لإجراء الوساطة لحل المشكلة. ويمكن أن تساعد الوساطة القضائية في إيجاد حلول مفيدة في وقت قصير نسبياً وتجنب المشاكل للطرفين وحتى المجتمع بشكل عام.
وتتمحور دور الوساطة القضائية في تحقيق التفاهم المشترك بين الأطراف وتوجيههم لحلول تراعي المصلحة المشتركة، وتفتح طريقًا أمام الاستمرار في العلاقات التجارية بين هذه الأطراف بنجاح. ولذلك، يمكن القول بأن الوساطة القضائية ليست فقط عنصرًا أساسيًا في حل أي نزاع، بل هي أداة ناجعة لتؤمن أحد أساسيات الحياة البشرية وهو السلام والتعاون.
التحكيم: منهجية تسوية المنازعات التجارية الأشهر
تعد وسيلة التحكيم من الوسائل البديلة الأشهر لحل المنازعات التجارية، حيث يتفق الطرفان على التحكيم بتعيين شخص أو أكثر ليحدد الخلاف ويصدر قرارًا نهائيًا بشأن الإجراءات المناسبة لحل المنازعة. يتميز التحكيم بكونه منهجية سريعة وخاصة ومرونة ويحظى بالتنزيل والاحترام وال تدخلات الخارجية. علاوة على ذلك، فإن معظم الأطراف تختار التحكيم لعدم المساس بحقوقهم وكذلك لحماية السرية التجارية بالنسبة للنشاطات التجارية بين الأطراف.
تعتمد منهجية التحكيم على اتفاق الطرفين على تعيين حكماء مختصين في الموضوع الذي تنازعوا عليه، وهم أشخاص متخصصون ويتمتعون بالشفافية والنزاهة والمهنية العالية، حيث يتعين عليهم اتباع الإجراءات المثلى لحل المنازعة وإصدار قرار نهائي وفقًا للشروط المعتبرة.
ومن الملاحظ أن استخدام الحكماء في محل تسوية نزاعات الأطراف يعد من الوسائل الفعالة لإيجاد حلول للمشاكل التي قد تنشأ بينهم، ويعتبر الحكماء مصدرًا لتحقيق الانصاف وحل المشاكل بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن، مما يؤدي إلى عدم تراكم الخلافات وحفظ حقوق أصحابها في نفس الوقت.
يود المسؤولين في معظم الأحيان تسخير الوسائل البديلة غير القضائية في ميزانيتها ويأملون في استخدامها لإيجاد حلول أقصر وأكثر ملاءمة لمشاكلهم. حيث تستخدم منهجية التحكيم بشكل واسع في مجالات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات، وذلك لأنها منهجية مثبتة عالمياً. وعلاوة على ذلك، يعتبر التحكيم من المناص من المتوفرة، حيث تتيح للأطراف حرية في اختيار الطريقة الأكثر تحملاً وأفضل في تسوية منازعاتهم التجارية.
وبشكل عام، فإن التحكيم يوفر السرعة والكفاءة في الحصول على قرار قانوني نهائي بشأن المنازعات التجارية، حيث يتم النظر في الحالة والإجراءات حيث تساهم في تنظيم الوسط العملي بشكل أفضل، وتنظر باهتمام في مواجهة التغيرات الخاصة بالعصر الحديث.
إجراءات التحكيم: الخطوات المطلوبة لإجراء جلسات التحكيم
إجراءات التحكيم: الخطوات المطلوبة لإجراء جلسات التحكيم
التحكيم هو إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، ويعد ذلك الإجراء أسرع وأقل تكلفة من اللجوء إلى المحاكم التقليدية. ويمكن للطرفين الاتفاق على تحميل شخص ثالث (الحكماء) مهمة تسوية النزاع بشكل نهائي ولزام بالتنفيذ.
للوصول إلى قرار تحكيمي، هناك عدة خطوات مطلوبة. أولاً، يجب على الأطراف التوصل إلى اتفاقية التحكيم وتحديد الشروط والمواصفات الواجب توفرها في الحكماء المكلفين بتسوية النزاع.
ثانيًا، يتم تحديد مكان إجراء جلسات التحكيم، وتعيين الحكماء الذين سيتولون مهمة التحكيم وتحديد مواعيد الجلسات.
ثالثًا، تقدم الأطراف في بداية جلسة التحكيم مذكراتهم وتقاريرهم لتوضيح وجهات النظر والأدلة المستندة على حجتهم.
رابعًا، يتولى الحكماء واجب قراءة المذكرات ودراسة الأدلة وتشكيل قرار تحكيمي بناءً على ما يتم تقديمه من معلومات.
وأخيرًا، يصدر الحكماء القرار التحكيمي النهائي والذي يلزمه مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في اتفاقية التحكيم، وتصبح هذه القرار بمثابة حكم قضائي لها نفس الأثر والتبعات للأحكام الصادرة من قبل المحاكم التقليدية.
دور الخبير في تسوية المنازعات التجارية: مقدمة وأهمية الخبراء
يعد موضوع الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية أمرا مهما لتلبية احتياجات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد. ويأتي دور الخبير في تسوية المنازعات التجارية كجزء من هذه الوسائل البديلة. يتعلق هذا الدور بتحديد قيمة الأموال المتنازع عليها، أو تحديد نسب الإتاوات على الأصول الملكية الفكرية، أو تقييم هذه الأصول لتحديد قيمتها وغيرها من الأمور التقنية المرتبطة بالمنازعات التجارية.
يضطلع الخبير بدور رئيسي في دعم طرفي المنازعة، وبموجب ذلك، يجب أن يكون ذو خبرة وكفاءة عالية في مجال الخبرة المناسب للحالة التي يعمل عليها. وذلك لأن الخبراء يمكنهم تقديم تحليلات دقيقة ومهنية للنزاعات التجارية والظروف المتعلقة بها، بحيث يمكنهم المساعدة في إيجاد حلول إيجابية للمنازعات، مما يخدم مصالح الأطراف المعنية ويساعد على المضي قدما في تطوير الأعمال والتجارة.
تتراوح المسائل التي يقوم الخبير بتحليلها إلى جانب الموضوعات الأخرى في الموضوع، وتشمل تحليلات متعلقة بالمنتجات، والخدمات، والتكنولوجيا، والتكاليف، والتقديرات الضريبية، وأسواق المنافسة، والقوانين واللوائح، والقضايا المالية والاستثمارات، والأصول الملكية الفكرية، والعقود، والأفعال غير المشروعة، وغير ذلك الكثير.
على الرغم من أهمية دور الخبير في تسوية المنازعات التجارية، إلا أنه قد يواجه تحديات مهمة في بعض الأحيان. وهذه التحديات تشمل تقديم تقييم متوازن ودقيق للمنازعة، والتحكم في التكاليف والأجور والصرفيات المرتبطة بمثل هذه الخدمات، والتحكم في مواعيد تسليم التقارير والتحليلات والنتائج.
في النهاية، يعد دور الخبير الرئيسي في تسوية المنازعات التجارية أمرا حيويا وحاسما في نجاح تلك العمليات. فعندما يتم تيسير النزاعات باستخدام الخبراء، يُساعد ذلك في إنشاء الثقة بين الأطراف بسبب وجود طرف محايد ومسؤول، والذي يساعد أيضا في تحسين العلاقات التجارية المستقبلية بين الأطراف.
قضايا المسؤولية المدنية: تسوية المنازعات المتعلقة بالضرر والتعويضات
تتبر تسوية المنازعات المتعلقة بالضرر والتعويضات من القضايا الهامة التي يجب علينا التركيز عليها عند بحث الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية. يفضل تسوية هذه المنازعات باستخدام وسيط محايد ومدعوم بخبرة قانونية، بما يساعد الأطراف على الوصول إلى حل يرضيهم جميعًا.
ومن المهم التأكيد على أن هذا الحل يوفر للأطراف الكثير من الوقت والجهد والمال، حيث تتم هذه العملية خارج المحاكم وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية. ولا يقتصر التسوية على القضايا المالية فحسب، بل يمكن تسوية المنازعات الأخرى ذات العلاقة بالأعمال التجارية كالمسائل المتعلقة بالعقود والتخلف عن السداد وتعديل العقود وما إلى ذلك.
ويعزز التوصل إلى حل سلمي للنزاعات العلاقات التجارية الجيدة بين الأطراف، ويعزز الثقة داخل السوق التجاري ككل. كما أن التسوية بالوساطة تُعتبر طريقة فعالة في حل النزاعات وتجنب الخسائر المحتملة على الأطراف التجارية.
في النهاية، يجب على المؤسسات التجارية تحديد حالات التسوية المناسبة لها وتبنيها بصورة دائمة ضمن سياساتها الداخلية. ويمكن أن توفر هذه السياسات مشروعية للتسوية باستخدام وسيط وتساهم في تحسين سمعة الشركة وسير أعمالها بصورة مستقرة.
التحكيم الدولي: الفروق بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي
التحكيم الدولي هو نظام قانوني يتم تطبيقه في حالات النزاعات الدولية ويتم تحديد فريق التحكيم من قبل الأطراف المتحاكمة، وذلك بهدف الوصول إلى حل نهائي وشفاف وفق القانون الدولي. يختلف التحكيم الدولي عن التحكيم الوطني في الأساس، حيث يتم تطبيقه على النطاق الدولي ولا يرتبط بقوانين الدولة، بينما يتم تطبيق التحكيم الوطني فقط على النطاق الوطني وقد يكون مرتبطًا بقوانين الدولة المعنية.
يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي غالبًا في حالات النزاعات التجارية الدولية حيث يعمل كحل بديل للتقاضي في المحاكم، حيث يشتمل النظام على عدد من المبادئ الأساسية بما في ذلك حيادية لجنة التحكيم وسرية القرار النهائي، وكذلك التركيز على السرعة والكفاءة في عملية التحكيم.
بما أن التحكيم الدولي يعتمد على قواعد وإجراءات محددة، فإن الأطراف المتحاكمة يجب أن يكونوا على دراية بالفروق الأساسية بين هذا النظام والتحكيم الوطني. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام الحقوق والقوانين الوطنية في التحكيم الوطني، بينما يختلف التحكيم الدولي في العادة من حيث اللغة المستخدمة والتطبيق الدولي للأنظمة القانونية المعنية.
إضافة إلى ذلك، يُعد التحكيم الدولي ذو أهمية خاصة في ظل وجود العولمة والعديد من النزاعات التجارية الدولية، حيث يساعد على تسهيل وتسريع عملية فض النزاعات وإيجاد حلول نهائية عادلة وشفافة. ومن المهم الإشارة إلى أن التحكيم الدولي يعتمد على مبدأ التفاوض والحل الودي بين الأطراف المتحاكمة، وهو يعتبر حلاً أسرع وأفضل تكلفة من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
بشكل عام، يتطلب الأمر الكثير من الصبر والتركيز والمعرفة المسبقة للنظام القانوني المعني في التحكيم الدولي ، حيث يتطلب النظام تفانياً كبيراً من المحامين والفرق المحكمة. ومن المرجح أن يزيد الطلب على هذا النوع من التحكيم في المستقبل ، حيث يتم استخدامه في العديد من المجالات الدولية بما في ذلك المنازعات الاستثمارية والوصايا والعملات الصعبة.
التفاوض: بدائل أخرى لتسوية المنازعات التجارية
نظرًا للتطور المستمر في الحياة التجارية والمحتملة لوجود الخلافات بشكل دائم، أصبح البحث عن بدائل لتسوية هذه النزاعات أسلوبًا ملحًا يشغل بال كثير من الشركات ورجال الأعمال. ويعد التفاوض من أبرز البدائل الفعَّالة ذات التأثير المباشر على فعالية حل المنازعات التجارية، إذ يمكن اعتباره كمبادرة للأطراف المعنية لترتيب مفاهيمهم وحل المشكلات المتعلقة بالمصالح المشتركة أو المتنافعة. وبعض المزايا الرئيسية للتفاوض تشمل الحرية في اختيار الطرف الآخر في المفاوضات وحرية التفاوض على الحلول المناسبة وفقًا لظروف كل طرف.
تعد خدمات الطرف الثالث، مثل الوسيط، من بين البدائل الأخرى للتفاوض. فهي توفر للأطراف عملية منظمة وخبيرة في التحليل وتعزيز الأطراف في توصيل رسائلهم والدفاع عن مصالحهم. وخلال عرض قضية محددة، يمكن للطرف الثالث أن يحدد المشكلات والمصالح الحيوية التي يجب أن تحتوى عليها الحلول. ولأن الطرف الثالث غير متورط في الصراع، فإنه يمكنه التعامل مع النزاع بشكلٍ أكثر مهنية.
تتضمن البدائل الأخرى من جانبها تقسيمات الخلافات التجارية إلى أنواع مختلفة، وصياغة اتفاقيات التسوية، والتحكيم. فالتقسيمات يمكن أن تساعد الأطراف على تعريف مدى حدة النزاع فيما بينهم، وبالتالي فهم القوانين المطبقة والحقوق المتعلقة بهم. أما إذا لم ينجح الطرفان من التفاوض والتوصل إلى اتفاق، فإن الاتفاقية الموقعة بينهما يمكن أن تساعد في تحريك عملية الحوار المستقبلية.
تستخدم الحكومات والشركات دائمًا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية. ومنذ بداية القرن الحالي، بدأت الحكومات في توسيع استخدام الوسائل البديلة غير القضائية الجديدة والمحدثة، من أجل تحقيق أوسع نطاق لحل النزاعات. وتتغير الوسائل البديلة باستمرار حيث يتم تطويرها وابتكار حلول جديدة وفقًا للاحتياجات المتنوعة للمتعاملين التجاريين.
على الرغم من أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية تعتمد على تبني الأطراف لموقف التسوية بدلاً من اللجوء إلى المحكمة، إلا أن بعض النزاعات تحتاج إلى حكم قاضي يتخذ القرار فيالنزاع، وفي هذه الحالة يستطيع المحكمة أن تعمل كوسيلة رئيسية لحل النزاع. ويحدث هذا الأمر في النزاعات التي تتعلق بالشؤون الجوهرية في المستثمر أكثر من توصيل الرسائل بين الأطراف.
النظر النهائي: تقييم الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.
تتميز الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية بتقديمها خيارات فعالة من حيث الوقت والتكاليف لتسوية المنازعات بشأن الأعمال الحديثة التي تتطلب سرعة وفعالية في بت الخلافات. وقد نتج عن تطور التجارة والخدمات تعقيد في المعاملات، وحاجة الأطراف إلى حلول سريعة وفعالة لمنازعاتهم المحلية أو الدولية في مجالي الملكية الفكرية والتكنولوجيا.
تمكن مركز الويبو من تسوية المنازعات بين الأطراف عن طريق توفير الوسائل البديلة للتحكيم والوساطة. يقدم المركز خدماته بشكل محايد ودولي غير ربحي ويساعد الوسيط الأطراف على تسوية منازعاتهم استنادًا إلى مصالح كل منهما. وبالإضافة إلى ذلك، يتم في إطار التحكيم عرض منازعات الأطراف على محكم واحد أو أكثر لاستصدار قرار ملزم ونهائي، في حين يتم في إطار خبير معين تقييم مسائل تقنية مثل تقييم أصول الملكية الفكرية وتحديد نسب الإيقاعات.
من بين المزايا الأخرى التي يوفرها اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، أنها توفر مزيدًا من السرية، حيث يتم تنظيم الإجراءات بشكل سري، كما أنها توفر المرونة والتحديد في الإجراءات وإمكانية تحديد الأطراف التي ستقوم بحل المنازعات. وعند استعمال الوسائل البديلة، يكون للأطراف دور في تحديد القـائم بالتحكيـم أو الوساطة، وفي ذلك يجد متطلبات الأعمال الحديثة تلبية جزء كبير منها.
من المهم التأكيد على أنرغبة الأطراف في استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية يعود للرغبة في تسهيل عملية حل المنازعات والرغبة في تقليل التكاليف. ففي العديد من الحالات، يكون من الصعب على المحاكم حل المنازعات في فترة زمنية معينة بسبب عدم توفر الخبرات اللازمة والتعرض للضغوط الناجمة عن ضخامة المعاملات التجارية.
وبالإضافة إلى هذه المزايا، فإن استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المشاحنات التجارية بسرعة وفعالية. لذا يجب على الأطراف في المنازعات الحديثة والمعقدة البحث عن الحلول الأفضل والأكثر فعالية لتجنب تكاليف اللجوء إلى المحاكم التي لا تستطيع تلبية متطلبات الأعمال الحديثة.
خاتمة عن الطرق البديلة لحل النزاعات
بحثت الدراسات والأبحاث المختلفة عن الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية وكانت النتائج مُحبطة بعض الشيء، فقد وجد أن الكثير من الشركات والمؤسسات لا تزال تفضل اللجوء إلى القضاء التقليدي لحل المنازعات، بينما يعتقد البعض الآخر أن استخدام الوسائل البديلة يعدّ بديلا أفضل وأكثر فعالية، نظرًا لسرعتها ومرونتها وخصوصيتها.
يعكس الاعتماد على الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية التنامي السريع لقطاع الأعمال، والذي يفرض على الشركات البحث عن سبل جديدة وفعالة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وعندما تقوم الأطراف بتحويل النزاعات التجارية إلى الوسائل البديلة، يمكن تجاوز بعض المشاكل التي تتعلق بالمرونة التشريعية والقضائية الداخلية في كثير من البلدان.
ومع ذلك، يجب فهم أن استخدام الوسائل البديلة ليست بديلا دائمًا للقضاء، بل هي إضافة له وفرصة لتحسين عملية فض المنازعات. وهناك حاجة أيضًا لضمان وجود قوانين وإجراءات فعالة للتأكد من أن الوسائل البديلة تستخدم بشكل صحيح وفعال، وأنها لا تحرم أحدًا من العدالة أو حقوقه المشروعة.
بشكل عام، يتم تبني الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية بهدف تسهيل عملية فض النزاعات وتوفير بديل أسرع وأقل تكلفة من القضاء التقليدي. وعلى الرغم من أن هذه الوسائل تستخدم بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى التطوير المستمر والأبحاث المُكثّفة لضمان فعاليتها وفاعليتها كبديل يمكن الاعتماد عليه لفض المنازعات بشكل ناجح في المستقبل.