بحث عن ابرز 5 شروط طلب إدخال الغير في الدعوى , تعد الخصومة أمراً شائعاً ومتداولاً في قوانين العدالة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يوجد بعض الحالات التي يسمح فيها المشرع بإدخال الغير في الدعوى ليصبح طرفاً فيها. ويأتي هذا بما يسمى “طلب إدخال الغير في الدعوى” الذي يعد قضية مثيرة للجدل في قانون الإجراءات المدنية. فمن الجانب الأول، يعتبر ذلك اعتداء على حرية الشخص في الانخراط في الخصومة، بينما من الجانب الآخر، يعتبر ذلك مزايا قد تحقق للأطراف في الدعوى. لذلك، سنتناول في هذا المقال تفاصيل هذا الطلب وكيف يحدث وما هي الآثار المترتبة عليه.
مقدمة عن طلب إدخال الغير في الدعوى
ينحصر نطاق التقاضي في الدعوى بين الأطراف المحددين بلائحتها، ولكن هل يمكن إدخال طرف ثالث في الخصومة؟ هذا ما يُعرف باسم طلب إدخال الغير في الدعوى، والذي يتيح فرصة للغير للدخول ضمن نطاق الخصومة والتدخل فيها. فقد أجاز المشرع الأردني التوسع في دائرة الخصومة عن طريق التدخل والإدخال في الدعوى تطبيقاً لمبدأ المرونة في قواعد العدالة. يمكن إدخال الغير في الدعوى بطريقة اختيارية أو بطلبه الاستقلالي عن طلبات الخصوم. ومن الأسباب التي قد تدفع لطلب إدخال الغير في الدعوى، التجنب من كثرة الخصومات ومنع تجددها بعد صدور الحكم، وتحقيق بعض المزايا والمصالح التي رجحها المشرع على المصلحة الخاصة للمختصم. إلا أنه يجب مراعاة حرية الشخص في اختيار الوقت الملائم للتوجه إلى القضاء، والالتزام بقواعد الاختصاص المحددة.
معنى إدخال الغير في الدعوى
إدخال الغير في الدعوى هو عملية توسيع نطاق الخصومة المحددة في لائحة الدعوى بإضافة طرف جديد ما إلى الخصومة الموجودة وذلك عن طريق التدخل القضائي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.
يمكن للغير أن يطلب إدخال نفسه في الدعوى على أساس اختصامه في القضية أو أن يكون طرفًا ثالثًا في الخصومة، ويجب أن يتوفر في طلب الإدخال شروط قانونية معينة وفقًا للمادة 117 من مرافعات 2022. كما يتم إدخال ضامن بالدعوى في حالة عدم دفع الخصم الأصلي عليه، ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات المعتادة بغرض رفع الدعوى.
يحق للمحكمة أن تستجيب لطلب الإدخال إذا كان الطرف المرغوب إدخاله يمتلك مصلحة خاصة في الخصومة ويراه القاضي مفيدًا لقضية المتخاصمين. كما يخضع طلب الإدخال للدراسة والنظر من قبل القاضي ويتم اتخاذ قرار في إدخال الغير في الدعوى بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
وبموجب القانون الأردني، فإن الإدخال في الدعوى يمكن أن يمثل مبدأ المرونة في قواعد العدالة ويساعد على توفير حلول فعالة للنزاعات وتسهيل عملية العدالة.
أسباب طلب إدخال الغير في الدعوى
- عدم تمكن الطرفين المتنازعين من مشكلتهم القانونية من العثور على حل لخلافهما. وبذلك يمكن للطرف الثالث الدخول للمحكمة لتقديم حلول للخلاف.
- الرغبة في تقديم معلومات مفيدة أو شهادات لدعم الطرف المنخرط في الخلاف. “التدخل الإنضمامي ممكن إذا كان الشخص الثالث لديه مؤهلات لتقديم معلومات مفيدة للقضية”، قالت المحامية المختصة بالأعمال الحقوقية فرح عمران.
- تخفيف العبء عن الطرف المنخرط في الخلاف. وعندما ينضم الشخص الثالث إلى الخلاف فإنه سيساعد على تحمل العبء وسيؤثر بالإيجاب على انتصار الحق في النهاية.
وفي كلتا الحالتين (التدخل الإنضمامي والتدخل الأصلي) فمن المهم أن يكون لدى المتدخل المؤهلات الكافية لالتحاق بالخلاف وتقديم معلومات مفيدة للقضية.
كيفية طلب إدخال الغير في الدعوى
كيفية طلب إدخال الغير في الدعوى؟ تقدم هذه الخطوات الأساسية للقيام بذلك:
1. تقديم الطلب بشكل رسمي: يتم تقديم الطلب بواسطة محام مرخص له في أي محكمة. يجب إبلاغ المحكمة بالرسالة المرسلة والرد في الموعد المحدد.
2. توجيه الطلب: يجب توجيه الطلب إلى الجهة المسؤولة وهذا يعتمد على نوع الدعوى والمحكمة التي يجري فيها النظر في الدعوى.
3. تحديد الأسباب: يجب أن تشرح الأسباب وراء الطلب وتحدد دور المدعو الجديد في الخصومة، وجوهر الدعوى.
4. الأوراق المطلوبة: يشترط أن يرفق صاحب الطلب بعض الأوراق المطلوبة التي من شأنها دعم الطلب، مثل صك النفقة الأول، أو عقود الملكية.
زيادةً على ذلك، يمكن قول أن “القاضي هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي للشخص المطالب بدخول الخصومة أن يكون جزءًا من الدعوى. وغالباً ما يعتمد ذلك على ما إذا كانت لدى المدعي حقوقًا قانونية في المسألة.” كما يضيف الدكتور عثمان التكروري “إن إدخال الغير في الدعوى يحقق بعض المزايا والمصالح ولكنه يجب أولاً وقبل كل شيء أن يحترم حق الفرد في الاختيار وحريته الشخصية، كما أنه يؤدي إلى مساهمة في تخفيف كثرة الخصومات.”
من يحق له طلب إدخال الغير في الدعوى؟
يوجب على المتدخل دائماً إظهار المصلحة التي يريد أن يحققها من الإدخال في الدعوى. ومن الأشخاص الذين يحق لهم طلب إدخال الغير في الدعوى:
• المتدخل الإنضمامي: وهو الشخص الذي يمتلك مصلحة مباشرة في الحكم على الأمر المطروح في الدعوى، وقد قيل في هذا الصدد: “للمشارك المباشر في العملية الناجمة عن الحكم، أن يتدخل فيها في أية لحظة، وإما بطلبه الالتحاق بالحكم أو بتقديم طلب الإدخال بنفسه”.
• المتدخل الأصلي: وهو الشخص الذي يقوم بتأسيس خصومة جديدة منفصلة عن الخصومة الأصلية.
• الدائن أو الضامن: وحسب التشريع الأردني، يُعتبر الدائن أو الضامن شخصاً مباشراً وله الحق في الدفاع عن نفسه.
يجب على القاضي أن يقوم بتقييم المصلحة التي يعتزمها المتدخل، وإذا كانت مشروعة وقانونية يمكنه قبول الإدخال في الدعوى، وفي حال رفض الإدخال عليه أن يصدر قراراً موضحاً يشرح الأسباب التي أدت إلى رفض الإدخال. يمكن أن تكون آثار الإدخال إيجابية أو سلبية، حيث قد يؤدي إدخال الغير في الدعوى إلى تعقيد الأمور وإطالة مدة النظر في القضية، وقد يكون للإدخال في الدعوى أثر إيجابي في حل المنازعات وتسهيل الإجراءات القانونية.
دور القاضي في قبول طلب إدخال الغير في الدعوى
إن قبول طلب إدخال الغير في الدعوى يتطلب اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ووجود مبررات قانونية تستوجب دخول الغير في الخصومة. وبينما قد يكون طلب الإدخال في الدعوى من اختصاص الخصوم، فإن دور القاضي في القبول أو الرفض لا يمكن تجاهله. على الرغم من أن للقاضي مساحة واسعة في تقييم صحة التدليلات القانونية وبحسمه من قبول أو رفض الإدخال، يحق للطرف الذي طلب الإدخال أن يظهر دفاعه والإستناد إلى الأسس القانونية المحددة في طلب الإدخال. حيث إن دور القاضي يبدأ من خلال الفحص والإطلاع على الأوراق القانونية المرفقة مع الطلب ويتابع الإجراءات القانونية الواجبة وإتخاذ القرار بعد سماع الأطراف المعنية. كما يجب على القاضي توخي العدالة في إعلان الحكم الصادر حيث قد يكون ذلك يحمل صفة الحرج. لذلك يعتبر دور القاضي في عملية الإدخال حالة من التوازن والعدالة القانونية وذلك من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة.
وعلى الرغم من أن طلبات الإدخال تعتمد على حكم القاضي، فإن هذا القرار يتخذ بناءً على الأسس القانونية والأوراق المقدمة من قبل الأطراف. وحسب ما ذكرته قانونية بارزة “إذا كان التدخل قدم من قبل طرف محل طلب دولته، فإن القاضي يتابع مدى مقتضاه من أجل الضمان من عدم انعدام مصلحة قانونية لدولته في الخصومة”، وهذا يظهر أن وجود مبررات قانونية أمر حاسم لقبول الطلب ومساعدة الأطراف على تحقيق العدالة.
كيف يتم اتخاذ القرار في طلب إدخال الغير في الدعوى؟
عد النظر في طلب إدخال الغير في الدعوى، يتم اتخاذ القرار بناءً على عدة عوامل مهمة. فقد ذكر قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 بأن “يتضمن طلب إدخال الغير في الدعوى حجة يسبقها شرح بهدف دعوى الإدخال وسقوط الحقوق في المعلن من هذه الدعوى”.
وعلى الرغم من هذا التوضيح، فإن الحكم في طلب الإدخال يتم اتخاذه بناءً على تقدير الموقف والأدلة المتوفرة. فالقاضي ينظر في عدة عوامل، بما في ذلك:
- خلافات الأطراف المتنازعة في الدعوى والأسباب التي أدت إلى هذه الخلافات.
- صلة الغير بالدعوى ومدى تأثيره عليها.
- حجج الأطراف الرئيسية في الدعوى وأدلتها.
- الإجراءات المتخذة في الدعوى حتى اللحظة.
ويمكن أن يتخذ القاضي قرارًا في طلب الإدخال في أي وقت خلال الدعوى، سواءً كان ذلك في بدايتها أو في وقت لاحق. وفيما يتعلق بمؤثرات قرار الإدخال، فإن ذلك يعتمد على نوع الطلب ومدى أهميته في الدعوى. فقد يسفر الإدخال عن تعطيل الدعوى تمامًا، أو قد يكون له آثارٌ محدودة، وذلك يعتمد على كثير من العوامل التي تتعلق بالدعوى نفسها وظروفها.
وبشكل عام، فإن قرار الإدخال يتم اتخاذه وفقًا لتقدير القاضي للحالة ودرجة أهمية الإدخال في الدعوى، بناءً على الأدلة المتاحة وحسب القانون.
الآثار الناتجة عن إدخال الغير في الدعوى
إخال الغير في الدعوى قد يؤدي إلى آثار سلبية على سير الدعوى، فعند إدخال شخص ثالث في الدعوى، قد تتغير حجج الخصوم الأصليين وتؤدي إلى تعقيد الدعوى. كما أنه قد يؤدي إلى تأخير الدعوى في بعض الأحيان حيث يتوجب على الغير المشاركة في إعداد الخطابات القانونية، وهذا يحتاج إلى وقت إضافي.
يشير الموسوعة العربية إلى أن “التدخل الإجباري أو اختصام الغير” يتم بسبب وجود رابطة له بالدعوى المرفوعة أو لأن مصلحة العدالة تقتضي اختصامه فيها، وهذا يعني أن الطرف الثالث لديه مصلحة كبيرة في الدعوى، مما قد يتسبب في تأخير نهاية الدعوى.
ومن أجل تجنب هذه الآثار السلبية، يجب تلبية الشروط المنصوص عليها في القوانين، حيث يجب أن يكون للطالب مصلحة كبيرة في دخوله المكان المخصص للدعوى. وعليه، ينبغي أن يكون الطلب قائما على أسس شرعية ومتينة، وأن يكون مدعوماً بالأدلة اللازمة لإثبات صحة مطالب الطالب.
يذكر مجلة مغرب القانون أن الطلبات العارضة و تأثيرها على سير الدعوى، أحدها هو إدخال شخص ثالث في الدعوى، وتنصح المجلة بالبحث الجيد عن المحامي المؤهل والمتخصص في مجال الدعاوى القانونية، والاستفادة من نصائحه حول هذه القضية.
من هنا، يمكن القول أن إدخال شخص ثالث في الدعوى يعتبر قرارًا مهمًا، وأن يجب دراسة تأثيراته بشكل جيد قبل اتخاذ هذا القرار. وعليه، ينبغي التأكد من الشروط المطلوبة وتجنب المخاطر المحتملة والحفاظ على جودة الدعوى.
شروط طلب إدخال الغير في الدعوى
عند طلب إدخال الغير في الدعوى، يجب أن يتوفر عدة شروط كما أن التدخل يخضع لبعض القيود التي تحدد إمكانية ورفض الطلب، فبحسب القوانين المتبعة في المحاكم الأردنية، فإن طلب إدخال الغير في الدعوى يخضع للشروط التالية:
- أن يعتبر المتدخل مصلحة له في المنازعة المدعو على الخصم، سواء من المرجح أنه الضمان الذي يتوفر بفضله الحقوق المدعوة، أو أن يكون المتدخل أكثر الأشخاص على علم بالمسألة القانونية المتنازع عليها، فيما يتصل به أو في الموضوع الذي دعي الأصليون عليه.
- أن يحتفظ المتدخل بظروف التوقيت لدعواه الخاصة، ومع ذلك فإن قوانين المحاكم تحدد بعض المدة الزمنية أو المواعيد التي يسمح فيها بالتدخل في الدعوى.
- أن يكون طلب إدخال الغير في الدعوى مبرراً، مما يعني أن يتم تقديم دليل واضح على أن المتدخل هو من الأشخاص الذين لهم علاقة بالدعوى وأن دخوله يعتبر ضرورياً لحماية حقوقه ومصالحه.
ويجب على الطالب لإدخال الغير في الدعوى أن يلتزم بتحقيق هذه الشروط المحددة قانونياً، لإثبات صحة طلبه، وتوفير المستندات اللازمة لدعمه، وهكذا سيتم قبول طلبه بنجاح، والعمل على تحقيق حقوقه في الدعوى المتنازع عليها، وتحقيق العدالة والحفاظ على القانون.
نصائح قيمة حول طلب إدخال الغير في الدعوى
طلب إدخال الغير في الدعوى هو من الأمور التي يتساءل الكثيرون عنها، فهل يمكن إجبار الغير على الدخول في خصومة قائمة أمام القضاء؟ يجيب القانون بالفعل على هذا السؤال ويسمح بإدخال الغير في الدعوى والتعديل عليها بعد بدء الدعوى، ولكن هناك بعض النصائح القيمة التي يجب على المرء معرفتها قبل الإقدام على هذه الخطوة.
– أولاً، يجب علينا التأكد من أن الغير الذي نرغب بإدخاله في الدعوى لديه علاقة مباشرة بالخصومة الحالية وهذا يتطلب تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت ذلك.
– ثانيًا، ينصح بمراجعة المحامي المختص قبل طلب الإدخال، وذلك لتحديد إذا كان الإدخال مجديًا أو لا والتشاور حول التداعيات المحتملة.
– ثالثًا، إذا تم قبول طلب الإدخال، فعلينا الانتباه إلى أن الغير المضاف سيكون طرفًا جديدًا في الخصومة، وبالتالي فإنه سيكون له حقوق وواجبات يجب علينا مراعاتها.
– رابعًا، يلزمنا تزويد الغير بكل المستندات اللازمة وإخطاره بجميع الإجراءات المتخذة في الدعوى، حتى يكون على دراية تامة بما يجري في القضية.
– خامسًا، ينبغي عدم التهاون في تجاهل مطالب الغير المضاف، فهو بمثابة خصم إضافي في الدعوى ويمكن له أن يؤثر على نهايتها.
في النهاية، يجب علينا الانتباه إلى أن طلب إدخال الغير في الدعوى ليس شيئًا بسيطًا ويتطلب عناية وحذرًا قبل اتخاذ أي خطوة. كما يجب علينا مراعاة حقوق الجميع ووجهات نظر الخصوم المشاركين في الدعوى. يقول المثل الشهير: “الحذر واجب على الجميع”، وهذا ينطبق بالتأكيد على طلب إدخال الغير في الدعوى.