بحث حول عقد الاعتماد الإيجاري , في عالم الأعمال والتجارة، هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي يجب على المتعاملين بها أن يطلعوا عليها ويفهموها بشكل جيد لتجنب أي اشكاليات قد تنشأ فيما بعد. ومن بين هذه العقود، يأتي بالتأكيد عقد الاعتماد التجاري الذي يمثل الأساس في إقامة علاقات تجارية ناجحة بين الطرفين. لذلك، أقدم لكم اليوم بحثًا شاملًا حول عقد الاعتماد الإيجاري وكيفية تطبيقه وفهمه بشكل صحيح لتجنب أية مشاكل فيما بعد.
التعريف بعقد الاعتماد الإيجاري
عقد الاعتماد الإيجاري هو عقد قانوني يتم بين طرفين، ربما كانت بنكًا وشركة، أو تاجرًا وموردًا، يتم فيه الاتفاق على فترة زمنية محددة لاستئجار السلعة أو الخدمة وفقًا للشروط المتفق عليها. ونظرًا لأن الاعتماد الإيجاري يخضع لأحكام وقواعد بعض العقود المسماة التقليدية، فإنه يتشابه مع عقد الفرقة البينية في بعض جوانبه. ومن الجدير بالذكر أن الطرفين في عقد الاعتماد الإيجاري يجب أن يكونا مؤهلين وذوي خبرة في الشأن المتعلق بالسلعة أو الخدمة المؤجرة.
ومن الشروط المهمة التي تحكم عقد الاعتماد الإيجاري:
– يجب أن يتفق الطرفان على فترة زمنية محددة للاستئجار وفقًا للشروط المتفق عليها.
– يجب أن يتضمن العقد كل التفاصيل المتعلقة بالسلعة أو الخدمة المؤجرة.
ومن حيث حقوق والتزامات الأطراف في عقد الاعتماد الإيجاري، يجب على المؤجر توفير الخدمة أو السلعة والحفاظ عليها بشكل جيد طوال فترة الاستئجار، في حين يتعين على العميل دفع الأجرة المتفق عليها في الوقت المحدد. وبمجرد انتهاء فترة الاستئجار، يُعتبر العقد منتهيًا، ويجب على المؤجر إعادة السلعة أو الخدمة إلى مالكها الأصلي.
بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، فإن عقد الاعتماد الإيجاري يتطلب توفير شهادة تفيد بالقدرة على تقديم الخدمة أو المنتج المؤجر. ويجب على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير المؤهلة توفير هذه الخدمة.
خصائص عقد الاعتماد الإيجاري
عقد الاعتماد الإيجاري هو عقد يتشابه في عملياته الأولية مع عقد الوكالة، إلا أنه يخضع لأحكام وقواعد بعض العقود المسماة التقليدية. من بين خصائص عقد الاعتماد الإيجاري:
- الطرفان في العقد: يتكون العقد من طرفين، هما المستأجر والمؤجر.
- المبلغ المعد للإيجار: يتوجب على المستأجر دفع مبلغ مالي بحدود ثلاثة أرباع قيمة الجهاز أو التجهيز المؤجر في بداية كل شهر.
- مدة الإيجار: يتم تحديدها في العقد وتخضع لتراضي الطرفين، ولكن في حال عدم محددة المدة ينص القانون على أنها سنة كاملة.
- حقوق المستأجر: يحظى المستأجر بحق استخدام الجهاز أو التجهيز المؤجر بحسب ما نص عليها في العقد.
- التعويض عن التلف: يجب على المستأجر تعويض المؤجر عن أي ضرر يلحق بالجهاز أو التجهيز المؤجر خلال فترة الإيجار.
وكما ذكر الباحث عياشي ش. في “أثار عقد الاعتماد الإيجاري”، فإنه يمكن للأطراف المعنية بالعقد تحديد أي شرط آخر ينص عليه العقد، ما دام هذا الشرط لا يتعارض مع الأحكام الإجبارية للقانون.
كيف نظم المشرع الجزائري عقد الاعتماد الايجاري؟
عدا عن قانون الاعتماد الايجاري المشتق من أمر رقم 96-09، يضم المشرع الجزائري عددًا من الأحكام الأخرى التي تنظم هذا النوع من العقود. تهدف هذه الأحكام إلى تحديد شروط العقد وتضمين الحماية اللازمة للأطراف المتعاقدة. في هذا السياق، ينص القانون على العديد من المتطلبات التي يجب على البنوك تلبيتها لتأسيس مؤسسة الاعتماد الايجاري. على سبيل المثال، يتعين على المؤسسة المالية المؤهلة تحديد الغرض الذي يتعين تمويله، وتحديد الشروط الأساسية التي يجب تلبيتها لفائدة الأطراف. تحديد شروط الفائدة على مدى كامل فترة العقد، وتسديد الأقساط بشكل منتظم، بما يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، كل هذه الشروط جزء من المتطلبات المحددة حيال التعامل بالاعتماد الإيجاري. بذلك يمكن للأطراف المتعاقدة تجنب المخاطر المرتبطة بهذا العقد وضمان احترام الالتزامات المترتبة عليهما. وبالتالي سيتم الالتزام بعقد الاعتماد الايجاري وتطبيقه بطريقة منظمة وشرعية.
الأطراف المعنية بعقد الاعتماد التجاري
البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير المؤهلة
يعد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير المؤهلة هم المسؤولون عن تحقيق عقد الاعتماد الإيجاري، ويجب أن تكون هذه الشركات قانونية ومعتمدة صراحة بهذه الصفة. وتتعامل هذه الشركات في هذه العملية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، وكذلك مع الأشخاص الطبيعيين والأعتباريين. وتشمل هذه الأشخاص كل من يتبع القانون الخاص أو العام. وتتمثل العملية في تحرير عقد الإيجار الذي يمكن أن يتضمن حق الخيار بالشراء، والذي يكون قائماً على بيانات وأسعار وشروط العقد الأصلي الذي يراد الإيجار عليه الاعتماد. وتتحمل الشركات المذكورة في البداية المسؤولية الكاملة عن تنفيذ العقد، بما في ذلك الإيداعات المالية والتسهيل للتحويلات الدائنة، ويجب عليهم أن يلتزموا بشروط تحقيق العقد الإيجاري، وكذلك بالحقوق والتزامات الأطراف فيه، وفي حال انقضاء العقد الاعتماد الإيجاري، يجب أن يتم إلغاء الإعتمادات المالية وإعادة المبالغ المتبادلة. ومن المهم أن تكون كل الأطراف في هذه العملية في حالة تفهم دقيقة لشروط العقد الإيجاري وتحمل المسؤولية عن الالتزام بها.
وفي هذا الصدد نلاحظ المجلة العلوم الإنسانية بعتاش التي أشارت إلى أن العقد الإيجاري يشمل “الشرط الأساسي لإجراء العملية وهو إصدار المشغل لأمر تمكين الإيجار المالي بالدائن المسجل والتكفل بكامل المسؤولية المحددة في قانون الهيئات المالية وقانون الجراية العامة ومدونة التجارة ونصوصها التطبيقية”. ويركز الباحثون في هذه المجلة على أهمية توفير المعلومات الكاملة والدقيقة عن العقد الإيجاري وعن الشركات والبنوك المؤهلة التي يمكن الوثوق بها في إجراء هذه العملية التجارية والمالية.
المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون أو الأجانب
يتعاون المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون والأجانب في عملية الاعتماد الإيجاري مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير المؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة. يشترط القانون الجزائري تحقيق الاعتماد الإيجاري عبر هذه المؤسسات المالية الرسمية. كما يمكن لكل المتعاملين الاقتصاديين ، بالاضافة الى الشركات الأجنبية ، طبيعية كانت أم معنوية تابعة للقانون الخاص او العام ، الاستفادة من عقد الاعتماد الإيجاري. يعدّ الاعتماد الإيجاري آليةً مهمة لتمويل الأصول المنقولة أو غير المنقولة التي تستخدم في المؤسسات التجارية أو حتى المحلات التجارية ومؤسسات الصناعة الحرفية. يتم رصد التدفقات الناتجة عن الاعتماد الإيجاري بدقة من قبل الجهات المختصة وتتم مراقبة تنفيذ العقد وفقًا للشروط الواردة فيه.
الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون
الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون هم الذين يعتبرون من الأطراف الرئيسية في عقد الاعتماد الإيجاري. ويتضمن ذلك الأشخاص الفرديين العاملين في الشركات المؤهلة والأشخاص الاعتباريين الذين يمثلونها. ويجب أن يكونوا متفقين مع الشروط المحددة في العقد الإيجاري. كما يجب على الأشخاص الطبيعيين والأعتباريين تقديم بعض الأوراق المطلوبة التي تؤكد شخصيتهم القانونية، وشهاداتهم المالية لتأكيد قدرتهم على دفع الإيجار والالتزام بشروط العقد.
وتحدد الجهات المالية المؤهلة التي يمكن لأصحاب العقود التواصل معها لتحصيل الإيجارات حيث يمكن لأصحاب العقود التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير الأخرى ذات الصلة لإيداع حوالات الإيجار أو استلام تأشيرات الإيداع. ولا تتم الموافقة على العقود إلا بعد اجتياز الأطراف في العقد شروط التأهيل المطلوبة وضمان القدرة على تحقيق الالتزامات المستحقة.
وبالنسبة للاعتباريين، قد تتضمن الأطراف الأخرى في العقد الإيجاري الشركاء المتعاقدين مع الشركة لتأجير أجزاء من ممتلكاتهم. يجب أن يكون الأشخاص الاعتباريون مساهمين في الشركات ويساهمون في جهد الشركة في تحقيق الأرباح المطلوبة.
“يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا الموظفين الذين يتعاقدون مع الشركات المؤهلة لتأجير ممتلكاتهم”يقول مدير في البنك المركزي.
بصفة عامة، يجب علي كلا الجانبين، الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون، الالتزام بشروط العقد الإيجاري وتحقيق الالتزامات المستحقة. ويجب أن تتم مخاطبة الجهات الرسمية المسؤولة في حالة حدوث أي خلاف يحتاج إلى حلول نزع الخلافات، لتجنب ما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية.
العقد الإيجاري لعقد الاعتماد التجاري
شروط تحقيق العقد الإيجاري
- يجب على الأطراف المتعاقدة توفير ضمان مالي، حيث يتم تحديده بناءً على نوعية الممتلكات المستأجرة والمدة التي سيتم فيها التعاقد.
- يجب على الأطراف المتعاقدة تحديد سعر الإيجار ومدة الإيجار.
- يجب على الشركة المؤجرة تقديم المعلومات الضرورية حول الممتلكات المستأجرة، بما في ذلك أي مشكلات صيانة أو إصلاحات.
- يجب على الطرف المستأجر توفير بيانات محددة حول المشروع الذي سوف يستخدم فيه الممتلكات، مثل حجم الإنتاج والأهداف المالية.
- يجب على الشركة المؤجرة تحديد المسؤوليات والتزامات الأطراف، بما في ذلك الأطراف المتعلقة بالصيانة والإصلاحات.
- يجب على الطرف المستأجر تسديد المدفوعات المطلوبة في العقد في المواعيد المحددة، حتى لا يتم إلغاء العقد.
يمكن تلخيص هذه الشروط بعبارة: “توفير الضمان المالي وتحديد السعر ومدة الإيجار وتقديم معلومات الممتلكات والمشروع وتحديد المسؤوليات والتزامات الأطراف وسداد المدفوعات في المواعيد المحددة”. تلك الشروط تضمن حقوق والتزامات الأطراف في العقد الإيجاري.
حقوق والتزامات الأطراف في العقد الإيجاري
يترتب على عقد الاعتماد الإيجاري العديد من الحقوق والتزامات على الأطراف المتعاقدة به، حيث يتحمل المستأجر التمويلي مسؤولية تلبية الأداءات المالية المتفق عليها خلال فترة الإيجار، بالإضافة إلى توفير الصيانة للأصل المؤجر. بينما يقع على عاتق المؤجر التمويلي مسؤولية ضمان استمرارية العمل بالأصل المؤجر، فضلاً عن تأمينه والحفاظ عليه طيلة مدة العقد. ويحق للمستأجر التمويلي التمتع ببعض الحقوق في عقد الاعتماد الإيجاري، منها حق استخدام الأصل المؤجر بالتمويل لزيادة إنتاجيته وتطور أعماله، والتمتع بحق الشراء في نهاية فترة الإيجار. ويمتلك المؤجر التمويلي حق إنهاء العقد في حالة عدم تحقق المستأجر للالتزامات المتفق عليها في العقد. يجب على الأطراف المتعاقدة في عقد الاعتماد الإيجاري التقيد بجميع الالتزامات والشروط المبينة في العقد، تجنبًا لأي نزاعات قد تنشأ بينهم.
وكما يقول المؤرخون: “إن العقود تولد شراكات، وتعود بالتعاون، وتنمي الربح العادل”، وهذا ينطبق على عقد الاعتماد الإيجاري الذي يعتبر أحد الأدوات الحديثة لتمويل المشروعات التجارية والصناعية. ومن الضروري الالتزام بالتعريفات والشروط المتفق عليها في العقد، فعقد الاعتماد الإيجاري يعتبر دليلاً قانونيًا يحمي حقوق كل من الأطراف، إذا تم احترام جميع الشروط والالتزامات المبينة فيه.
انقضاء عقد الاعتماد الايجاري
يعتبر انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري واحدًا من الجوانب الهامة في هذا النوع من العقود المستمرة. فعند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، يتوجب على المستأجر التمويلي إتمام إجراءات انقضاء العقد بإحدى الطرق الآتية: شراء الأصل المؤجر أو تجديده أو رده للمؤجر التمويلي. ويمكن أن ينتهي العقد أيضًا بطلب من المؤجر التمويلي أو المستأجر التمويلي بسبب عدم الامتثال للشروط والتزامات الطرف الآخر، أو بسبب انتهاء العقد البيع المبرم بين المؤجر التمويلي والبائع. وفي ذلك الوقت، سيتم استعادة الأصل المؤجر من المستأجر التمويلي، وسيكون عليه تسليم الأصل بحالته المثالية وفقًا لشروط العقد. وبالنسبة للمستأجر التمويلي، يمكنه التقدم بطلب لمراجعة الأصل المؤجر للتأكد من سلامته واستلام التعويض في حالة وجود أضرار.
ويعد هذا الجانب من ضمن حقوق والتزامات الأطراف في العقد الإيجاري، حيث تلتزم الأطراف بالامتثال لشروط العقد وتسليم الأصل في حالة انقضاء العقد. وتؤمن المؤسسات المالية وشركات التأجير المؤهلة هذه العملية بحيث تضمن سير الأمور وفقًا للشروط المتفق عليها بين الأطراف. وبالتالي، يجب على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب الالتزام بشروط العقد الإيجاري ومراقبة طرفي العقد لتجنب أي تعارض قانوني وتأكيد علاقتهما بحقوقهما وواجباتهما في هذا النوع من العقود.