كيف يتم تسجيل عقار في الشهر العقاري؟ , مع بداية العام الجديد، يُعَدُّ تسجيل العقار في الشهر العقاري من الخطوات الهامة والحاسمة التي يجب اتخاذها لضمان حقوق الملكية العقارية. ومع تزايد حجم عمليات الشراء والبيع في السوق العقاري، يواجه الكثير من الناس الصعوبات في فهم الإجراءات المطلوبة لتسجيل العقار في الشهر العقاري. في هذا المقال، سنلقي نظرة شاملة على كيفية تسجيل العقار في الشهر العقاري وما هي الأوراق المطلوبة لذلك.
خطوات تسجيل عقار في الشهر العقاري
خطوات تسجيل عقار في الشهر العقاري:
- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
- تقديم الطلب عن طريق ملء استمارة تسجيل العقار، وإدخال جميع المعلومات اللازمة المطلوبة مع تقديم صورة من الرخصة الحالية للعقار.
- دفع الرسوم المطلوبة لإتمام عملية التسجيل. يتم تحديد قيمة الرسوم بناءً على ارتفاع قيمة العقار ويمكن دفعها نقدًا أو بشيك بإسم “الخزينة العامة للدولة”.
- تقديم المستندات اللازمة مثل تقرير المساحة، وصك الملكية، والرسم الكروكي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعقود بيع العقارات السابقة.
- التحقق ومراجعة المستندات المقدمة، وتدقيقها بعناية وذلك لضمان سلامة العملية المالية.
- إصدار وتسليم صك تسجيل العقار لصاحب العقار.
يأتي قانون تسجيل العقارات الجديد كتحفيز قوي لشراء العقارات في مصر، حيث يدعم القانون الأفراد في تسجيل عقارهم بسهولة، وخفض التكاليف اللوجستية المرتفعة والتى كانت في السابق تمثل عقبة كبيرة في تنفيذ عمليات التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد قانون تسجيل العقارات الجديد على تحديث إستخدام التقنية في مصر، بحيث يمتلك الجمهور الآن خيار التواصل مع المأمورية عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني، أو الحصول على معلومات أكثر عن الطريقة المطلوبة لتسجيل العقارات عن طريق الموقع الإلكتروني للمأموريات في الشهر العقاري.
تعديلات جديدة على تسجيل المباني
تتح باب التسجيل للعقارات في الشهر العقاري من جديد بعد التعديلات الجديدة التي جرت عليه. وعلى المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم مراجعة المأموريات العقارية التي تستقبل الطلبات. كما نوه رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الدكتور جمال ياقوت، أن حصر جميع عقود التسجيل للعقارات بدأ منذ نشأة الشهر العقاري عام 1946، حيث لم يصل عدد العقود الموثقة إلى 13 ألف عقد فقط. ومن المستهدف توثيق 7 ملايين عقد خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيق التعديلات الجديدة في مصلحة الشهر العقاري.
–
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، التي وقع عليها مجلس النواب، تستهدف تقديم التسهيلات للمواطنين في تسجيل العقارات والحفاظ على الثروة العقارية. وآخر هذه التعديلات هو إتاحة التسجيل الإلكتروني للعقارات للتخفيف على المواطنين من زحام الشهر العقاري، وذلك دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. كما اشتملت التعديلات على ضرورة وجود سند وتسلسل ملكية لإتمام عملية التسجيل وتخفيف الرسوم المطلوبة من المواطنين.
الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري
تسجيل العقار في الشهر العقاري يعتبر خطوة قانونية مهمة للاستفادة من حقوق الملكية والتملك الحقيقي للمكان أو الأرض التي يريد الشخص شرائها. ولكي يتم التسجيل بشكل صحيح، يجب على المالك توفير بعض الأوراق المطلوبة، وهي:
– عقد بيع نهائي للشقة أو عقد ابتدائي.
– إيصال مرافق مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، فهذه الأوراق تعد سنداً قانونيا يثبت أنك مالك للشقة.
– وجود الشخص في الحصر العقاري بصفته صاحب الملكية.
– بيانٌ مِنْ هِيئَةِ التَّحْكِيمِ وَقَوْعِ الْحَكَمِ.
– بيانٌ مِنْ مِرْكَزِ أَبْحَاثِ الْأَرْضِ وَالْمَسْتَنَدَاتِ الْجِيُوْدَيْنَامِيْكِيَّةِ وَأَنَّ المِمْتَلَكَاتِ لَيْسَ مَحْجُوْبَةً بَمَوئِلِ الْثَلْثَيْنِ عَنْ الْمِمْتَلَكِيْنَ.
– ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج، بما في ذلك صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل والبيانات الدالة على شخصية كل طرف.
– السند القانوني لطلب التسجيل ورخصة المباني للعقار محل الطلب.
– بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات).
يُذكَر أنّ شراء العقار دون التسجيل لا يثبت ملكية الشراء. والجهة المختصة بالتسجيل هي مصلحة الشهر العقاري. لهذا السبب يجب على المالك تقديم المستندات المطلوبة لتسجيل العقار بشكل صحيح وتعزيز حقوقه في المالكية.
تكاليف تسجيل المباني في الشهر العقاري
تستقبل مصلحة الشهر العقاري حاليًا المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري وفقًا للتعديلات الأخيرة. وبحسب الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فإن المصلحة قامت بحصر جميع عقود تسجيل العقارات في مصر منذ نشأة الشهر العقاري عام 1946، وبلغ عدد العقود الموثقة 13 ألف عقد فقط. وتستهدف وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري توثيق 7 ملايين عقد خلال الخمس سنوات الأولى لتطبيق القانون الجديد.
تؤكد مصلحة الشهر العقاري على أهمية تسجيل العقار لتثبيت ملكيته بشكل قانوني لدى الجهات المختصة. وتحدد المصلحة المستندات اللازمة لتسجيل الممتلكات بالشهر العقاري، منها ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل، والبيانات الدالة على شخصية كل طرف، والسند القانوني لطلب التسجيل، وبيان رفع مساحي من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى رخصة المباني، إذا كان العقار هو مبني.
تتضمن عملية تسجيل المباني في الشهر العقاري بعض التكاليف، حيث يتم فرض رسوم تسجيل وتوثيق ونسبة ضريبية على المعاملة. تختلف هذه التكاليف حسب المنطقة الجغرافية ونوع العقار وقيمته. وبحسب بيانات حكومية، فإنه يمكن حساب تكلفة تسجيل المباني من خلال استخدام حاسبة تسجيل المباني المتاحة على موقع الحكومة.
يجب على المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم الالتزام بالمهل الزمنية المحددة لتقديم الأوراق وأداء الرسوم المقررة، كما يجب عليهم تحديث بيانات الملكية في حالة حدوث أي تعديلات، مثل المبيعات أو الوراثة أو الإهداءات. وتؤكد مصلحة الشهر العقاري على أهمية التعامل مع المكاتب والمأموريات الرسمية للمصلحة وتفادي التعامل مع وسطاء غير معتمدين لتجنب الوقوع في الاحتيال والتزوير.
دور مصلحة الشهر العقاري في تسجيل العقارات
يعد تسجيل العقارات في الشهر العقاري إجراءً رسميًا مهمًا لتحديد حقوق الملكية العقارية، وتمكين الملاك من الاستفادة منها بصورة قانونية. تستهدف وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري تسهيل إجراءات التسجيل من خلال التعديلات الأخيرة، والتي أُصدر قانوناً جديدًا لتنظيم عملية تسجيل العقارات بآليات جديدة تضمن حق المواطن في تسجيل عقاره دون التعرض للعديد من العقبات القانونية. يُعتبر القانون رقم 9 لسنة 2022 القانون الجديد الذي يكفّل تسجيل العقارات بموجبه، بعدما كان يعاني المواطنون في السابق من العديد من المشاكل الإدارية والبيروقراطية.
تضمّن القانون الجديد العديد من التسهيلات للمواطنين حيث يخول لهم الحق في تسجيل العقار الخاص بهم، ويوفر الفرصة للحصول على وثيقة رسمية تؤكد حقوق الملكية. حيث يُمكن للمواطن تسجيل عقاره بمجرد توفر المستندات اللازمة، وسداد الرسوم المقررة. كما يتيح القانون الجديد تسليم وثيقة التسجيل بشكل فوري، ما يزيل كثيرًا من المعوقات التي كانت تواجه المواطنين سابقًا عند تسجيل العقارات.
تلعب مصلحة الشهر العقاري دورًا هامًا في تسجيل العقارات، حيث تضع جميع العقود الموثقة بدايةً من تأسيس الشهر العقاري في عام 1946 حتى الآن في قاعدة بياناتها، وتتابع عملية التسجيل والتوثيق بشكل دقيق ومنتظم. كما توفر المصلحة الشهر العقاري خدمات مساعدة للمواطنين حول إجراءات تسجيل العقارات، بما في ذلك مساعدة العملاء في استكمال المستندات الضرورية، وحل المشاكل المتعلقة بالتسجيل وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة.
عند تسجيل العقار في الشهر العقاري، يجب على الملاك الحصول على وثائق معينة، وتقديم تفاصيل دقيقة عن العقار المراد تسجيله. يجب تعبئة النماذج المطلوبة وتقديمها إلى مكتب الشهر العقاري المحلي، يجب أن تتضمن المستندات المطلوبة عادةً كشفًا يحدد مواصفات العقار، وشهادة الملكية الأصلية، وبيانًا بالعمر الحقيقي للبناء في حالة المباني. وعلى الملاك دفع الرسوم المقررة لتسجيل العقار، والتي قد تختلف اعتمادًا على المنطقة ونوع العقار وحجمه.
يُعتبر تسجيل العقار في الشهر العقاري إجراءًا مهمًا يعزز من حقوق الملاك وحمايتهم، ويساعد على تنظيم قطاع العقارات بصورة أفضل، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري. يمكن للمواطنين الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول إجراءات تسجيل العقارات عند زيارة مكتب الشهر العقاري المحلي أو الاستفسار الهاتفي للمصلحة العقارية.
قانون تسجيل العقارات الجديد
تسجيل عقار في الشهر العقاري يعتبر إجراء أساسيًا لكل شخص يريد تملك عقار. من أجل ضمان حقوق المالك والتعرف على حقيقة الملكية، تحتاج العقارات إلى الحصول على تسجيل في الشهر العقاري. إلى جانب ذلك، يضمن التسجيل في الشهر العقاري وجود مستندات صحيحة للعقار مثل وصول البيع وشهادة التسجيل في الضريبة.
يتيح قانون تسجيل العقارات الجديد الفرصة لتسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقاري. ويستند هذا القانون إلى المادة 22 من الديوان العام، الذي يشير إلى أنه يمكن تسجيل العقارات الجديدة عن طريق نظام المعلومات العقارية المركزية. ومن ثم، يتم إجراء العمليات والإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات وتثبيت مستنداتها.
يشير القانون إلى أنه يجب تسجيل العقار خلال 30 يومًا من تاريخ شرائه أو هبته أو وراثته أو أي نوع آخر من التحويلات. تتطلب عملية التسجيل تقديم مجموعة من المستندات، مثل بطاقة الهوية الوطنية، وصل البيع أو الوراثة، وشهادة التسجيل في الضريبة، ورسوم التسجيل.
ويراعى في قانون تسجيل العقارات الجديد الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعقار، خاصة مع تزايد حالات الاحتيال العقاري. لذلك، يحظر القانون على الأشخاص الذين لا يمتلكون أية صفة الوصول إلى أية بيانات ذات علاقة بالعقارات. ويعاقب القانون أي شخص يخالف هذه القواعد بغرامات وعقوبات أخرى.
وفي النهاية، يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن تسجيل العقار في الشهر العقاري قد يبدو مهمة صعبة في البداية، إلا أن الاستفادة من هذه الخدمة يضمن حقوق المالك للعقار والحفاظ على سلامة المعلومات الخاصة بالعقار. ولضمان عدم وجود أخطاء أو مشكلات في العمليات اللازمة للتسجيل، يوصى بالاستعانة بخبير عقاري أو محامي في هذا المجال.
التسهيلات المتاحة للمواطنين في تسجيل العقارات
يعد تسجيل العقار في الشهر العقاري أو المركز العقاري من الأمور الهامة في سوق العقارات، حيث يترتب عليه العديد من الفوائد والضمانات القانونية. وتفيد التسهيلات المتاحة للمواطنين في تسجيل العقارات بتسهيل العملية وتقليل الإجراءات القانونية، مما يسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم العقارية بسهولة ويسر.
تشمل التسهيلات المتاحة للمواطنين في تسجيل العقارات العديد من الخدمات والخيارات المفيدة، وتشمل اختيار التوكيل والتفويض لشخص ثالث للقيام بإجراءات تسجيل العقار بدلاً منه، وذلك بتوجيهات من الجهات المسؤولة. كما يتم تخصيص أيضًا مكاتب المركز العقاري في الكثير من المناطق السكنية، حيث يمكن للمواطنين تسجيل عقاراتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها دون الحاجة إلى التوجه للمناطق البعيدة.
تعتبر الخدمات الإلكترونية أيضًا من التسهيلات المتاحة للمواطنين في تسجيل العقارات، حيث يمكن للمواطنين القيام بإجراءات التسجيل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المركز العقاري. وتشمل هذه الخدمات تسجيل العقارات الجديدة وتعديل المعلومات ورسوم التسجيل وعمليات البحث عن العقارات والمزيد.
العقبات القانونية التي تحول دون تسجيل العقارات
تعتبر عملية تسجيل العقارات من الأمور المهمة والضرورية لأي مواطن، إذ تثبت بصورة قانونية ملكيته للعقار وتحافظ عليه من الخسائر والمشاكل المحتملة. ومع وجود قانون تسجيل العقارات الجديد، يجب على المواطنين التعرف عليه جيدًا وفهم آلياته لتسجيل عقارهم بسهولة ويسر دون تعرضهم لأي عقبات قانونية.
تشتمل العقبات القانونية التي تحول دون تسجيل العقار على عدة معايير بيروقراطية، حيث تعتمد إجراءات تسجيل العقارات على عدة جهات حكومية وإدارية مختلفة؛ مثل وزارة العدل، والشهر العقاري، والبلدية، والشؤون الهندسية. وتفتقر هذه الجهات إلى تعاون وتنسيق جيدين، مما يصعب إجراءات تسجيل العقارات ويطول من فترة التسجيل ويعرضها للعديد من المشاكل والتعقيدات.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقبات القانونية الأخرى التي تحول دون تسجيل العقارات، تعقيدات الإجراءات والمستندات المطلوبة؛ فقد كانت تتضمن العقود التقليدية الكثير من الإجراءات والمعاملات الوقائية والضمانات الإضافية، مما يزيد من التعقيدات والمتطلبات الروتينية التي يجب القيام بها، بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف العالية التي تصاحب إجراءات التسجيل.
تبذل الحكومة جهودًا جبارة في مواجهة العقبات القانونية والبيروقراطية، وتحديث الإجراءات التسجيلية وتسهيلها وتوحيد الجهات المعنية في الإجراءات، وهذا ما قام به القانون الجديد لتسجيل العقارات. ويتيح القانون الجديد لكل مواطن حق التسجيل، ويضم تسهيلات جديدة تضمن تسجيل العقار دون تعقيدات قانونية، كما يحدد القانون الشروط والآليات اللازمة لتسجيل العقار، بالإضافة إلى فترة الصلاحية والرسوم المطلوبة لتدوين حق الملكية.
تنص القواعد القانونية على أنه لا يمكن التسجيل إلا إذا تم التأكد من صحة المعلومات المرفقة بطلب التسجيل، كما يتضمن ذلك توثيق جميع المستندات اللازمة؛ القوائم الأساسية، والعقود السابقة، والشهادات الرسمية، وغيرها من مستندات الدلالة على ملكية العقار. وفي حالة وجود أي خلافات قانونية ومالية في عملية التسجيل تحدث بين المواطن وأي طرف آخر، يكون التوجه إلى الجهات القضائية المختصة لفض النزاع وإتمام الإجراءات اللازمة.
أهمية تسجيل العقارات في الشهر العقاري
– تسجيل العقارات في الشهر العقاري هو إجراء مهم يساعد في حماية حقوق المالك وتحديد حالة العقار ومعروفيته وتوضيح المسؤوليات المترتبة عليه، كما يحد من النزاعات والتعقيدات القانونية.
– قبل الشروع في عملية التسجيل، يجب التأكد من صحة الأوراق الثبوتية للعقار وعدم وجود أي شكوك في صحة ملكيته. كما يجب عدم ترك أي شاغر في ذلك الصدد وتزويد المسؤولين بكل تفاصيل العقار وصورته ومساحته وموقعه وحالته.
– يمكن التوجه إلى المأموريات التابعة للشهر العقاري أو استخدام الحلول الإلكترونية المتاحة لتقديم طلب التسجيل والحصول على تأكيد رسمي بذلك.
– يشترط في هذه العملية دفع رسوم التسجيل وتحرير العقد الرسمي ودفع ضريبة التصرفات العقارية، وتحمل تكاليف الخدمات الإضافية المطلوبة عند اللزوم.
– يتم بعد ذلك تجهيز جميع المستندات والأوراق اللازمة لإصدار شهادة التسجيل، التي تحدد الحالة القانونية للعقار وتسجل ملكيته بشكل نهائي.
– لا ينبغي تأجيل الخطوة الحاسمة هذه إذا كان المالك يرغب في التعامل بشكل رسمي مع ملكيته وحمايتها من المخاطر والتعقيدات.
– يجب الالتزام بالشروط القانونية واتباع الإجراءات المعتمدة والحرص على الحصول على المعلومات اللازمة والاستشارة في الأمور التي قد تكون مفاجئة أو ليست واضحة.
– يساعد التسجيل في الشهر العقاري على تعزيز الثقة بين الملاك والإنسان خلق الأمن القانوني والمادي والمعنوي، وتكوين صورة إيجابية عن سوق العقارات في مصر.
– تتطلب عملية تسجيل العقارات في الشهر العقاري بعض الجهود والمستندات والتسديدات المالية ولكنها تستحق الجهد الذي يبذل لإتمامها من أجل الاستفادة الكاملة من ممتلكات العقارية.
– يجب الانتباه إلى أن تسجيل العقارات في الشهر العقاري ليس مجرد إجراء إداري وانما هو إجراء قانوني وضروري لإدارة الملكية والتمتع بحقوقها وتفادي المشاكل المترتبة على عدم إتمام العملية.
رسوم تسجيل عقد بيع عقار
تتطلب عملية تسجيل عقار في الشهر العقاري عدة متطلبات رسمية ووثائق، بما في ذلك رسوم التسجيل التي يجب دفعها. يجدر بالذكر أن هناك فارقًا بما يتعلق برسوم التسجيل بين الأراضي والشقق. فعلى سبيل المثال، في حالة شراء شقة، يتكلف تسجيل العقد بنسبة على مبلغ الشراء يتراوح بين 2% و4%، بينما تتكلف رسوم تسجيل الأراضي بنسبة تصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للأرض.
إضافة إلى ذلك، تختلف رسوم التسجيل باختلاف مناطق العقار الموجود فيها. فبعض المناطق تتكلف تسجيل عقاراتها بتكلفة أعلى نسبيًا، خاصة إذا كانت واقعة في المراكز الحضرية والمناطق السكنية المزدحمة، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق.
علاوة على ذلك، يرتبط حجم الرسوم المطلوبة لتسجيل العقار بحجم العقار نفسه. فبالإضافة إلى العوامل الجغرافية وموقع العقار، تتأثر الرسوم أيضًا بحجم الأرض أو المنزل المراد تسجيله، وكلما كان حجم العقار الذي يراد تسجيله كبيرًا، زاد حجم الرسوم المطلوبة للتسجيل.
حيث يجب على الأفراد الاستعداد لتغطية تلك التكاليف زيادة عن قيمة الشراء كاملًا. كما يفضل الاستعانة بخبير عقاري أو وكيل عقاري معتمد، من أجل مساعدتهم على فهم جميع التكاليف الخاصة بملكية العقارات، وضمان عدم انتهاك أي حقوق تمتد إلى مالكي العقارات.