بحث عن نظام التقييم العقاري الجديد , هل تملك عقاراً ترغب في تقييم قيمته؟ أو هل تنوي الحصول على تمويل عقاري وتحتاج لتقييم العقار؟ إذاً لابد لك من معرفة المزيد حول نظام تقييم العقار الجديد المتبع حاليًا في البنوك المختلفة في المملكة العربية السعودية. سنتحدث في هذا المقال بشيء من الاستفاضة حول الأهداف والشروط والإجراءات المتبعة في تقييم العقار، بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الرائدة في هذا النظام وهي “الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين”. فتابعوا معنا!
مقدمة إلى نظام التقييم العقاري الجديد
بعد الحاجة الملحة لتحقيق شفافية أكبر في صناعة العقارات والمساهمة بشكل فعال في الاقتصاد العام للدولة، تم إدخال نظام التقييم العقاري الجديد. يتبع هذا النظام أسس ومبادئ علمية وعملية تمكّن من تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار وذلك باستخدام التحليلات المتعلقة بالعقار ودراسة سوق العقارات بشكل تفصيلي. بموجب هذا النظام، تم إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والتي تمتلك اختصاصات استعراض وتقييم أعمال المقيّمين المعتمدين ومراقبة تطبيق النظام. يقوم المقيّم المعتمد بتقديم تقرير مفصل عن قيمة العقار، كما أن النظام ينطبق على جميع أنواع العقارات، سواء كانت مسكونية أو تجارية أو صناعية. يتمتع النظام بالعديد من المزايا منها زيادة الشفافية والنزاهة في سوق العقارات، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة والمناسبة لتشجيع الجميع على اتباع أسلوب التقييم العقاري بطريقة صحيحة. يعد هذا النظام خطوة جيدة نحو الاقتصاد العقاري المرغوب فيه.
أهمية تطبيق النظام في السوق العقاري
أهمية تطبيق النظام في السوق العقاري:
– يعزز الشفافية والنزاهة في قطاع العقارات، ويحمي المستهلكين من الاحتيال والغش.
– يساعد في توفير بيئة عمل مناسبة وموحدة لشركات التقييم العقاري والمقيمين المعتمدين.
– يعزز المصداقية والثقة في الأسواق العقارية، مما يساعد في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
– يساعد على تأمين القروض العقارية من خلال توفير تقييم دقيق للعقارات، مما يقلل من المخاطر المالية للبنوك والمؤسسات المالية.
– يحسن صورة المملكة في المجتمع الدولي، ويساعد على جعلها وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين في القطاع العقاري.
– يطور القطاع العقاري ويحسن كفاءته وفعاليته، مما يساعد على تحقيق الربحية وتلبية احتياجات العملاء.
وفقًا لرئيس هيئة المقيمين المعتمدين في المملكة العربية السعودية، تهدف الهيئة إلى “تحسين جودة الخدمات المقدمة من شركات التقييم العقاري والمقيمين المعتمدين وإضفاء الشفافية والنزاهة على قطاع العقارات في المملكة”. لذلك، يجب تطبيق النظام الجديد في السوق العقاري لتحقيق هذه المزايا وتطوير القطاع.
شروط التقييم العقاري
تقييم العقارات هو عملية مهمة تحتاج إلى مقيمين معتمدين لتقديمها، الذين يحتاجون إلى الالتزام بشروط قياسية محددة بدقة:
- حصول المقيم العقاري على شهادة العضوية من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وهي هيئة حكومية داعمة لتنظيم وضبط عملية التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية.
- الالتزام باستيفاء المدة الزمنية المحددة لتقديم تقرير التقييم العقاري وتحديدها بالتنسيق بين المقيم العقاري والمالك.
- وجود المستندات الازمة لدي المالك في حالة تعريفه من قبل المقيم العقاري عند الحصول على خدمات التقييم العقاري.
- الالتزام بالاستقصاءات اللازمة وتحليل العوامل الخاصة بالعقار لحصر التقدير الدقيق لقيمته.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تحديد القيمة النهائية للعقار.
يعد التقييم العقاري مسألة أساسية في عملية الحصول على القروض العقارية أو الرهون العقارية، وبموجب القوانين والتشريعات الحكومية الصادرة، يحق للبنوك فرض الالتزام ب اختيار المقيمين المعتمدين وذلك بعد ايقاف القائمين في الشركات الغير معتمدة في عملية التقييم العقاري، وفي حالة عدم اتباع الشروط والالتزام بالضوابط يتعرض المالك للعقوبات المتفاوتة، لذلك من الضروري أن يكون المقيم العقاري معتمدًا ومحطمًا للثقة.
“التزام المقيّم المعتمد بأخذ الضوابط النظامية التي تحددها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والتأكد من صحة المعلومات الواردة في تقرير التقييم العقاري سيساعد العملاء على الحصول على تقارير موثوقة ودقيقة”.
دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
تعد الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الجهة الرسمية المشرفة على عملية التقييم العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية. وتهدف الهيئة إلى تطوير صناعة العقارات في المملكة وجعل عمليات التقييم العقاري أكثر شفافية ونزاهة. حيث تتولى الهيئة مسؤولية تقييم المقيمين المعتمدين وتدريبهم للتأكد من جودة ومصداقية تقييمهم للعقارات.
كما أن دور الهيئة يمتد إلى توجيه الأطراف المعنية والشركات العقارية فيما يتعلق بتنفيذ النظام الجديد وضمان تطبيقه بكل مصداقية وشفافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تحظى بصلاحيات قوية واسعة تتضمن إصدار التعليمات واللوائح اللازمة لتطبيق النظام بشكل صحيح وتنشيط دور المقيمين المعتمدين.
وتشكل شركات التقييم العقاري الجزء الأساسي من التنظيم الجديد، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف التقييم الجديدة التي يسعى إليها النظام. وتحتاج هذه الشركات إلى تحقيق شروط محددة والحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة مهنة التقييم. ويشير المتحدث باسم الهيئة إلى ضرورة أن “تكون الشركات المقيمة مستوفية لجميع المعايير اللازمة وأن يتم تقييم العقارات بالطريقة المهنية الصحيحة”.
اعتبارًا من العام 2023، يجب على جميع أطراف العقارات في المملكة العربية السعودية الالتزام بتفاصيل واستعمالات النظام الجديد للتقييم العقاري. وتحمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مسؤولية تدريب وتوعية الجمهور بمختلف جوانب النظام الجديد للتقييم العقاري، والعمل على تحقيق أهداف صناعة عقارية أكثر شفافية ونزاهة.
التزامات المقيم المعتمد
التزامات المقيم المعتمد تعتبر أحد الأمور الأساسية التي يجب على المقيّم المعتمد الالتزام بها في نظام التقييم العقاري الجديد. فالمقيّم المعتمد يحمل مسؤولية كبيرة لتقديم تقييم عادل وشفاف للعقار، وتلبية جميع متطلبات العميل ومتطلبات النظام. لذلك، يتعين على المقدمين للتقييم العقاري المعتمد الملتزمين باتباع الممارسات الأخلاقية العالية، والالتزام بالتعليمات والمبادئ المنصوص عليها في النظام.
من بين التزامات المقيّم المعتمد هي إرسال تقرير تقييم العقار إلى نظام التقييم العقاري الجديد خلال الفترة القانونية. على سبيل المثال، يجب على المقيّم المعتمد إرسال تقرير التقييم إلى نظام التقييم العقاري الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لإجراء التقييم. ومن ضمن التزامات المقيّم المعتمد أيضاً الالتزام بمعايير التقييم العالمية ووضع إجراءات محددة لحل أي نزاع قد يحدث بين المقيم والعميل.
هذا كما أنه تتضمن التزامات المقيّم المعتمد أيضاً التحديث المستمر للمعلومات والمعرفة الأساسية عن نظام التقييم العقاري الجديد، وتلبية جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة على مزاولة هذه المهنة. ويعني هذا أن المقيّم المعتمد يجب أن يكون على دراية تامة بالنظام الجديد والتطورات المستمرة التي يشهدها.
باختصار، فإن التزامات المقيّم المعتمد من الأمور الأساسية التي يتعين الالتزام بها لتحقيق ممارسة عقارية شفافة ونزيهة في نظام التقييم العقاري الجديد. ويستلزم ذلك عدم الانحياز لأي جهة تعاقدية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والأسس القانونية في مزاولة المهنة.
كيف يتم تقييم العقار وما هي الاجراءات؟
نظام التقييم العقاري الجديد يشمل العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها لتقييم العقار بطريقة صحيحة ودقيقة. إليك أبرز مراحل تقييم العقار والإجراءات المتبعة:
- قياس المساحة: يتم قياس مساحة العقار باستخدام أدوات تقنية حديثة ويتم التأكد من صحة القياسات ومدى تطابقها مع المواصفات التي أعلنها المالك.
- تحديد سعر المتر المربع: يتم تحديد سعر المتر المربع للعقار وذلك بالاعتماد على عدة عوامل كالموقع والمناخ والمنافع المترتبة على العقار.
- تحديد التاريخ الإنشائي: يتم تحديد التاريخ الإنشائي للعقار وهو يعتبر مؤشرًا هامًا لتحديد قيمة العقار.
- فحص حالة العقار: يتم فحص حالة العقار بشكل دقيق واستبعاد أي أضرار أو عيوب قد تؤثر على قيمة العقار.
- المصادقة على التقرير: يتم إصدار تقرير بعد التقييم والفحص الدقيق للعقار ويتم المصادقة عليه وتسليمه للمالك.
“تقييم العقار يتطلب مراعاة العديد من العوامل المؤثرة على قيمته وينبغي الانتباه إلى دقة القياسات وملاءمة العقار للغرض المراد به قبل تقديم أي تقرير تقييم عليه”.
موارد الهيئة ودور الإدارة في إدارتها
تعتبر الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين من أهم المؤسسات التي تساعد على تحقيق العدالة والشفافية داخل صناعة العقارات. تمتلك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين موارد جيدة تمكنها من إدارة نظام التقييم العقاري بإحكام، حيث تضم الهيئة الكثير من المعلومات والتقنيات المتطورة في مجال تقييم العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الإدارة دورًا حيويًا في إدارة الهيئة وضمان أن يتم العمل بشكل صحيح وفعال. على سبيل المثال، يتمثل دور الإدارة في تحديد الأولويّات وضمان توجه الهيئة نحو تحقيق أهدافها، كما تضطلع بمسؤولية إدارة الموارد المالية والإدارية والبشرية لتلبية احتياجات الهيئة. يتمثل أهم دور للإدارة في إثبات نظافة وشفافية صناعة العقارات، وذلك عبر جعل عملية التقييم موضع ثقة الحكومة والمجتمع بشكل عام، حيث أن هذا المجال يعدُّ حرجًا للغاية ومليء بالمشاكل، ويحتاج إلى فريق من الخبراء مستعدين للعمل بجدية وبشكل احترافي. في جميع الحالات، يعتبر نظام التقييم العقاري الجديد دليلاً على التحديث الذي يشهده قطاع العقارات في السعودية.
العقوبات التي تنتظر المخالفين للنظام
فرضت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عقوبة على 66 مخالفة لمقيمين معتمدين خلال عام 2020، لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقييمين المعتمدين. وليست هذه العقوبات الوحيدة الصادرة حديثًا. فقد فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في الدولة بسبب اختلال سلوكهم في إداة بعض التسهيلات، وفقًا للأحكام الموجودة في المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي.
ومن الواضح بعد هذه الأحداث أن الحكومات والهيئات المختلفة تعمل بجد لتحقيق الشفافية والنزاهة في صناعة العقارات. في هذا الصدد، تعد شركات التقييم العقاري من أهم اللاعبين في هذا المجال، حيث تقوم بتحديث التقييمات وتغييرها بصورة منتظمة. وتتمثل دورهم في العمل على تحليل البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالمطورين والعملاء والفنيين والمشرفين ، وتقييمها بطريقة علمية لضمان صدق القيمة العقارية. ومن خلال هذا الجهد، يمكن تطوير بيئة عمل أكثر شفافية ونزاهة، والتي تتفاعل بشكل أسرع وفعال مع التحولات العصرية.
دور شركات التقييم العقاري في التحديث الجديد
في ضوء النظام الجديد للتقييم العقاري، تلعب شركات التقييم العقاري دورًا حيويًا في التحديث الجديد. فعلى الرغم من أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي المسؤولة الأساسية عن إرشاد القطاع العقاري، إلا أن شركات التقييم العقاري تلعب دورًا هامًا في تقديم خدمات الاستشارات الخاصة بالعزومات، وتحديد القيم السوقية للعقارات، ودراسة الرسوم والضرائب المرتبطة بالعقارات.
تعد شركة أصل للتقييم العقاري من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل بمعرفة عميقة لسوق العقارات، وباستخدام تكنولوجيا حديثة في عملية التقييم والاستشارة. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى الشركة تدريبًا وتوجيهًا مستمر من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، لتحديث خبراتها وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
وتقول الشركة: “نحن نعتقد أن المصداقية والجودة والشفافية هي الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتوفر في شركة تقييم عقاري محترفة، ولذلك نحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل الحلول والخدمات، بدءًا من تلبية احتياجات العملاء وصولًا إلى تطوير عمليات التقييم بواسطة التكنولوجيا الحديثة”.
يمكن لشركات التقييم العقاري الآخرى أيضًا أن تقوم بدور مهم في هذا المجال، من خلال تجديد سياساتها وعملياتها لتلائم المعايير الجديدة، وتطويرها باستمرار وفقًا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية. وبذلك، يمكن لشركات التقييم العقاري أن تساعد على تطوير صناعة عقارية أكثر شفافية ونزاهة.
التقدم نحو صناعة عقارية أكثر شفافية ونزاهة
يمثل نظام التقييم العقاري الجديد خطوة هامة نحو جعل الصناعة العقارية أكثر شفافية ونزاهة، حيث يهدف النظام إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة للمستخدمين والجهات المعنية. ويأتي تقدم الصناعة نحو هذه الشفافية والنزاهة بتنظيم ورشة العمل المصرية للتقييم العقاري التي نظمتها الرقابة المالية.
وتعد شفافية التقييم العقاري أمرًا بالغ الأهمية، حيث تمكن المستثمرين والمشترين من الحصول على معلومات دقيقة عن العقارات التي يرغبون في شرائها، وتتيح لهم الفرصة لاتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري.
وتعد شركة بيتك المصرية المتخصصة في التقييم العقاري من الجهات المحورية في توفير هذه الخدمات، حيث تمكنت من تقييم أكثر من 16358 عقارًا في عام 2021، مما يؤكد دورها الفعال في دعم الصناعة العقارية وتوفير بيئة شفافة ونزيهة للمستخدمين.
وبفضل هذا النظام الجديد، يمكن للمستخدمين الحصول على بيانات نظيفة ودقيقة، وتحديد أسعار العقارات بدقة تامة، مما يؤدي بالتأكيد إلى جعل الصناعة العقارية أكثر شفافية ونزاهة في المستقبل. عليه، فإن هذا النظام يعد إنجازًا هامًا للصناعة العقارية المصرية، ويعد خطوة للأمام في تطويرها ودعمها.