هل التحكيم افضل من القضاء الرسمي في السعودي

هل التحكيم افضل من القضاء الرسمي في السعودية 1442

هل التحكيم افضل من القضاء الرسمي في السعودية , بالنسبة للعديد من المواطنين السعوديين، يمكن أن يكون النظام القضائي مربكًا ويصعب التعامل معه. وكبديل لذلك، أصبح التحكيم شكلاً ذا شعبية متزايدة لتسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية. في هذه المدونة، سنلقي نظرة فاحصة على التحكيم ومميزاته على القضاء الرسمي في المملكة العربية السعودية.

شرح نظام التحكيم السعودي

نظام التحكيم السعودي هو نظام لتسوية المنازعات يحظى بقبول متزايد في منطقة الشرق الأوسط. يستند إلى نظام التحكيم الصادر عن المملكة العربية السعودية. يوفر نظام التحكيم هذا تسوية المنازعات من خلال استخدام محكم مستقل، والذي سيعمل كطرف ثالث محايد بين أطراف النزاع. يمكن تعيين المحكم بالاتفاق أو بالاختيار من لجنة من المحكمين. يوفر النظام طريقة فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحكمة. كما يسمح النظام للأطراف بتصميم إجراءات التحكيم الخاصة بهم واختيار المكان المناسب لإجراءاتهم. تضمن المرونة التي يوفرها نظام التحكيم السعودي أنه مناسب لحل جميع أنواع النزاعات، من المنازعات التجارية إلى مسائل قانون الأسرة. مع تزايد شعبيته، أصبح هذا النظام خيارًا جذابًا بشكل متزايد لأولئك الذين يسعون إلى عملية تسوية نزاع عادلة ونزيهة.

التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية في السعودية

يعتبر التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية خيارًا قابلاً للتطبيق لحل النزاعات والخلافات بين الزوجين. يسمح قانون التحكيم السعودي، الصادر وفقًا للقرار (541) بتاريخ 21 يونيو 2017، بالتحكيم في قضايا الأحوال الشخصية حيث يتفق الطرفان على التحكيم. كما ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على استخدام التحكيم في قضايا الزواج والطلاق والميراث والانفصال. وفي هذه الأحوال لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. تتناول الاتفاقيات الدولية أيضًا التحكيم المتعلق بالتجارة الدولية وتقدم إرشادات بشأن القضايا التي يجب مراعاتها في التحكيم. تستند الطبيعة القانونية للتحكيم إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية ونتائجه ملزمة لكلا الطرفين.

شروط التحكيم التجاري في السعودية

1. التحكيم التجاري هو عملية لحل النزاعات بين أطراف العقد من خلال استخدام طرف ثالث مستقل، يُعرف بالمحكم.

2. تستند قواعد إجراءات التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى قواعد الأونسيترال الموثوقة والمعترف بها دوليًا.

3. شرط التحكيم هو بند ضمن أحكام عقد محدد يتطلب من الأطراف اللجوء إلى التحكيم من أجل تسوية أي نزاعات مستقبلية تتعلق بالعقد.

4. قد يخضع اتفاق التحكيم لقانون مختلف عن القانون الذي يحكم العقد نفسه، مثل الأحكام الفرنسية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي.

5. يجب أن يتفق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم، سواء قبل أو بعد نشوء النزاع.

6. تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الأطراف لغرض الاستماع إلى ملخص النزاع وتحديد جدول زمني للإجراءات، بما في ذلك تواريخ تقديم المذكرات ومواعيد جلسات التحكيم.

7. يحتفظ المركز بقائمة المحكمين من ذوي الخبرة ذات الصلة في مسائل التحكيم التجاري.

مراكز التحكيم في السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من مراكز التحكيم المرخصة المصممة لتقديم خدمات احترافية وشفافة وسريعة لتسوية المنازعات بالطرق البديلة. تستند هذه المراكز إلى الشريعة الإسلامية وتلتزم بأعلى المعايير الدولية. كان المركز السعودي للتحكيم العقاري أول مركز تحكيم تجاري يتم ترخيصه في المنطقة الشرقية بغرفة الأحساء تحت إشراف اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري في عام 2014 بقرار من مجلس الوزراء السعودي ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية. وأخيراً، تم اعتماد مركز التحكيم العقاري من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية في أبريل 1440 هـ ومقره مدينة الرياض. جميع المراكز الثلاثة ملتزمة بتقديم خدمات موثوقة لتسوية المنازعات لكل من النزاعات المحلية والدولية.

الفرق بين التحكيم والقضاء في السعودية

يكمن الاختلاف بين التحكيم والحكم في حقيقة أن الأول نظام قضائي ثانوي لا يدخل في نطاق القضاء الرسمي، بينما الأخير هو نظام رسمي تقرره الدولة. يسمح التحكيم لأطراف النزاع باختيار هيئة التحكيم، بينما في الفصل، يستمد القاضي تفويضه من عقد التعليم. في التحكيم، للأطراف الحرية المطلقة في تحديد كيفية تسوية النزاعات، بينما في الفصل، يعتمد حل النزاعات على قوانين وأنظمة الدولة المعمول بها. علاوة على ذلك، في التحكيم، يتم اتخاذ القرارات من قبل محكمة مستقلة غير ملزمة بأي قانون أو لائحة خاصة بالولاية. وبالمقارنة، فإن القرارات التي يتخذها القاضي في القضاء تلتزم بقوانين وأنظمة الدولة المعمول بها.

العلاقة بين القضاء والتحكيم معقدة ومتعددة الأوجه. يسعى كلا النظامين إلى توفير العدالة وحل النزاعات، ولكن هناك بعض الاختلافات في النهج. التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لإحالة نزاعات معينة إلى طرف ثالث محايد لحلها. قد تكون هذه الاتفاقية تعاقدية أو غير ذلك. الفرق الرئيسي بين التقاضي العادي والتحكيم هو تأثير الضغوط والعلاقات الاجتماعية على نتيجة النزاع. يعتبر التحكيم قضاء ثانوي لأنه يعتمد على اتفاق بين الأطراف وليس على حكم قضائي. على الرغم من الاختلافات، يسعى كلا النظامين إلى تحقيق العدالة والإنصاف والحسم.

هل التحكيم افضل من القضاء الرسمي في السعودية

أصبح التحكيم حلاً شائعًا بشكل متزايد للنزاعات في المملكة العربية السعودية لأنه يوفر بديلاً سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة لنظام العدالة التقليدي. يوفر قانون التحكيم السعودي للأطراف المرونة لاختيار المحكمين التابعين لهم، ويسمح لهم باختيار منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم خارج المملكة. وهذا يجعل من الممكن للأطراف العثور على أفراد غير متحيزين وعلى دراية يكونون أكثر دراية بوضعهم الخاص من أولئك الموجودين في محكمة قانونية. علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون الإجراءات أسرع وأكثر خصوصية من تلك الخاصة بقضية المحكمة، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات القانونية المطولة والاستئناف المطول. مع وضع هذه المزايا في الاعتبار، من الواضح أن التحكيم يمكن أن يكون في كثير من الأحيان وسيلة أكثر كفاءة وفعالية لحل النزاعات من الاعتماد فقط على النظام القضائي الرسمي في المملكة العربية السعودية.

قضايا التحكيم في السعودية

1. يقدم المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات احترافية وشفافة وسريعة للتسوية البديلة للمنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية وفق أفضل المعايير العالمية.

2. ينظر المركز في القضايا التجارية والمدنية – بخلاف قضايا الأحوال الشخصية – عندما يكون هناك اتفاق بين الطرفين على إحالة النزاع إلى التحكيم.

3. إلزام المدعى عليه بدفع رسوم التحكيم كاملة وقدرها (150.000) ريال وأتعاب السكرتارية وقدرها (10.000) ريال حسب الاتفاق.

4. يمكن مشاهدة التحكيم عبر قطاعات مثل قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من جهة.

5. من الأمثلة البارزة على التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية قضية Chromalloy التي تمكنت فيها شركة أمريكية من حل نزاع مع شركة سعودية من خلال التحكيم في الرياض بمساعدة محكمة التحكيم الدولية (ICA).

6. أنشأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مكتبًا دائمًا في الرياض لتقديم الدعم وتسهيل قضايا التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

7. كما تبنت الحكومة السعودية العديد من القوانين التي تدعم وتحمي إجراءات التحكيم الدولية، مثل القانون رقم (50/1435 هـ).

8 – وعلاوة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الإقليمية والدولية التي تروج لطرق بديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة ومحافل التحكيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *