بحث عن التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير

بحث عن التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير و 3 فروق بينهما

بحث عن التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير , في عالمنا المعاصر، نجد أنَّ التعاملات اليومية تتطلب التعاقد والتعهدات بين الأفراد والشركات. ومن بين تلك التعهدات هو “التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير”. فماذا يعني هذا التعهد؟ ولِمَ يجب أخذه بجدية؟ إن كان لديك أسئلة حول هذا الموضوع، فلا تتردد في الانضمام إلى هذه المحادثة. سوف نقوم في هذه المقالة بتسليط الضوء على مفهوم “التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير”، موضحين إشارته إلى حق الأفراد في حماية مصالحهم وسِلْسِلَةَ المسؤولية التي يتحملها كُلاً من المُشاركين في التعامل.

مفهوم التعهد عن الغير

يعني التعهد عن الغير أن يتعهد شخص بأن يقوم شخص ثالث بعمل ما أو عدم القيام به بدلاً عنه، ويتحمل المتعهد المسؤولية القانونية عن العمل الذي يتعهد به الغير. وعند تعهد الشخص بشيء ما بالنيابة عن الغير، يتم إصدار عقد جديد بين المتعهد والغير. يجب على الشخص الذي يقوم بالتعهد عن الغير توفير بعض الشروط، مثل الاتفاق باسمه وليس باسم الغير. يمكن استخدام التعهد عن الغير في الصكوك الاستثمارية لتأمين المصالح المالية للغير، وهو يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على حقوق المشترط والمتعهد.

يعتبر التعهد قانوناً مهماً في العديد من المجالات، حيث يتم الاستعانة به في العديد من الأنشطة الحكومية والخاصة. وبشكل عام، يشير التعهد إلى الالتزام بالقيام بشيء معين، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو المهنية. وعادةً ما يتم استخدام التعهد كأداة للحفاظ على تماسك العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وضمان الوفاء بالتزاماتهم. وبالنسبة للمؤسسات الحكومية والخاصة، فإن التعهد يعد إحدى الوسائل الرئيسية لتطبيق القوانين واللوائح، وضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والأخرى. وعلى الرغم من أن التعهد يعتبر تعهداً من جانب واحد، إلا أنه يتضمن بشكل عام الالتزام بمجموعة من القواعد والشروط التي يتعين الالتزام بها، ويراعى حرمة العهد بحيث ينبغي على المتعهد أن يلتزم بكافة التزاماته المترتبة عليه.

شروط التعهد عن الغير

تعتبر الالتزامات عن الغير من الأساليب الشائعة في العديد من القطاعات القانونية. وتحتاج هذه الالتزامات إلى توفير بعض الشروط لضمان اتمامها بصورة شرعية وصحيحة. من هذه الشروط:

  •  الالتزام بإبرام العقود بإسم المتعهد: حيث يجب أن يلتزم المتعهد بتوقيع العقد باسمه الخاص وليس باسم الغير الذي يتم تمثيله. يهدف هذا الشرط إلى حماية المتعهد وتجنب التعقيدات المحتملة.
  • الأنصاف في إرادة المتعهد عن الغير: حيث يجب تحقيق العدالة في موضوع التعاقد وعدم اعتماد إرادة المتعهد على حساب الغير. وينص حق المتعهد على الإلتزام القانوني بالتعاقد بخلاف الوكيل.
  • تحديد شروط الالتزام: حيث يجب توفير ما يحتاجه المتعهد من شروط لضمان اتمام التعاقد بالشكل المطلوب. يجب تحديد البنود والشروط بوضوح مع التأكد من احتوائها على كافة التفاصيل المهمة.
  • الكفالة الجزائية: يتمثل هذا الشرط في إلزام المتعهد بتقديم كفالة رهن مالي كضمان للتزامه بشروط التعاقد دون خرقها.
  • وجود نظام قانوني يضمن تمكين المحامين: الفرنسيون يتبعون نظامًا يسمح للمحامين بالتعاقد عن الغير تسهيلا لمهامهم ومصالحهم.
  • عدم انتقال أثر التعاقد إلى الغير: حيث يتعهد المتعهد فقط باتمام التعاقد نفسه، دون ان ينتقل أثره أو تتبعه تبعات قانونية.

يجب توفير هذه الشروط المهمة للالتزام بشكل قانوني وصحيح، حيث ان التعاقد عن الغير يمثل وسيلة حديثة وشائعة لتسهيل الأنشطة والمعاملات وإنجاز الأعمال بنجاح وبصورة شرعية.

تأثير التعهد عن الغير على الغير والمتعهد

يترتب على التعهد عن الغير تبعات وتأثيرات على الغير والمتعهد على السواء. فعندما يتعاقد المتعهد عن الغير، فإنه يلتزم شخصياً بالحصول على رضاء الغير، لأن الغير حر في اختيار التعاقد أو عدم الإقرار به. وإذا قبل الغير التعهد، فإنه يتحمل به وتبرأ منه ذمة المتعهد. بينما يترتب على التعهد أيضاً أن يثبت المتعهد للمستفيد حقاً يمكنه استأدائه بإيعاز منه، وذلك قبل التعاقد. وإذا تفيأ الشروط، يعتبر التعاقد صحيحاً ويرتبط به المتعاقدان. وتخضع بعض العقود للتعهد عن الغير، ومنها العقود الخاصة بالتجارة والمقاولات وغيرها. ويتم التعامل بمسؤولية كبيرة وحذر شديد في هذه النوعية من العقود حفاظاً على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير

يأتي مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير كمفهوم خاص لعقد الاشتراط، حيث يتعاقد العاقدان على أن يلتزم المتعهد بإلزام شخص ثالث بما يناسب مصلحته، ويختلف اشتراط المصلحة عن التعهد عن الغير، ففي الأول يتم التعاقد باسم المتعهد نفسه، وفي الثاني يكون المتعهد نائباً عن المستفيد. ويشترط في الاشتراط لمصلحة الغير توفر شروط اختلافه عن العقود الأخرى، حيث لا يتعاقد المشترط عن المستفيد، ويحق له الانقضاء عن المشارطة قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً للتوافق العقدي.

شروط الاشتراط لمصلحة الغير

تعد شروط الاشتراط لمصلحة الغير من المسائل المهمة التي يجب على كل شخص يتعامل في عقود يشترط فيها النفع للغير أن يعرفها جيداً. ومن أهم هذه الشروط أن يتعاقد الشخص بإسمه الخاص وليس بإسم الغير الذي ينوي التعاقد عنه، وأن يكون المستفيد محدداً بشكل واضح، وأن تكون للمشترط مصلحة شخصية في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها، وأن يشترط حقاً مباشراً للمنتفع. ويجب أن يتوافر هذه الشروط لتكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً، ويتعين على الأطراف التعاقدية الالتزام بذلك للحفاظ على مصلحة جميع الأطراف المتعاقدة وضمان سلامة وصحة العقد وأهميته في العملية التجارية.

تؤسس المادة 116 من القانون المدني الجزائري لما يعرف بالاشتراط لمصلحة الغير، حيث يتعاقد شخص باسمه مع شخص آخر يشترط فيه المشترط على المتعهد أن يقوم بتلبية المصلحة الشخصية للمنتفع، الذي قد يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد. ويشترط في ذلك أن يكون المشترط متعاقد باسمه وله مصلحة شخصية في ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينصرف مضمون التزام المتعهد إلى حمل الغير على أقرار التعهد لا على بذل جهده لحمله على ذلك. ويعتبر هذا الاشتراط استثناءً من قاعدة أن الأصل في العقد أنه نسبي لايلزم إلا المتعاقدين وخلفهما (العام والخاص) ولا ينشأ حقوقاً إلا لصالحهم، ولا يمكن تطبيقه إلا في الحالات المحددة والمستثناة التي تنص عليها القوانين. ولحسن انطلاق هذا النظام القانوني يجب أن يتم الاطلاع على متطلبات وشروط الاشتراط لمصلحة الغير كما تنص عليها القوانين المدنية المختلفة.

آثار الاشتراط لمصلحة الغير

1. أثر الاشتراط لمصلحة الغير ينطبق على ثلاثة أشخاص
ترتبط آثار الإشتراط لمصلحة الغير بثلاثة أشخاص، المشترط والمتعهد والمنتفع، ويظهر فيها بوضوح الخروج عن قاعدة عدم انصراف أثر العقد إلى غير المتعاقدين.

2. الاشتراط لمصلحة الغير يعد استثناءً حقيقيًا
تعتبر الاشتراط لمصلحة الغير استثناءً حقيقيًا عن قاعدة عدم سريان العقد في حق الغير، وهناك أيضًا استثناءات أخرى ظاهرية أكثر، انصرف فيها الأثر.

3. الاشتراط لمصلحة الغير ينتج عنه علاقات ثلاث
عند مقارنة الاشتراط لمصلحة الغير بالعقود الأخرى، يظهر أنه ينتج عنه علاقات ثلاث، يحددها القانون وتنظمها.

4. الاشتراط لمصلحة الغير قابل للتطور في القانون
تتطور قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير في القانون عبر الزمن، فالتغييرات التي تطرأ على القوانين تؤدي إلى تطور القاعدة أيضًا.

5. تتولد عن الاشتراط لمصلحة الغير علاقات مختلفة
يرتبط الاشتراط لمصلحة الغير بعلاقات مختلفة، مثل علاقة المشترط بالمتعهد وعلاقة المشترط بالمنتفع، ويوضح أيضًا عدم انصراف الأثر إلى غير المتعاقدين.

6. الاشتراط لمصلحة الغير ينحصر في العاقد المتعهد والمنتفع
تنصّرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون أي إخلال بأحكام الميراث، ولا يمكن انعكاسها على غير المتعاقدين فيما بعد.

7. الاشتراط لمصلحة الغير يمكن أن يكون لأشخاص مستقبلين
في الاشتراط لمصلحة الغير، يجوز أن يكون المستفيد شخصًا مستقبلًا، ويرد هذا في العديد من القوانين والمراسيم التي تتعلق بالعقود.

8. الاشتراط لمصلحة الغير يتطلب دراسة العلاقات بشكل جيد
يجب على المتعاقدين والمهتمين بالعقد دراسة علاقة المشترط بالمتعهد والمنتفع بشكل جيد لضمان إلزامية العقد، وذلك لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية.

الفرق بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير

تعتبر التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير من الأمور الهامة في العقود والتعاقدات، ولكن هل تعرف ما هو الفرق بينهما؟ في هذه القائمة التفصيلية، سوف نستعرض لكم الفروق الرئيسية بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير، وذلك بشكل موجز ومختصر.

1. التعهد عن الغير:
يتمثل التعهد عن الغير في عقد يتم بين شخصين، حيث يلتزم أحدهما (المتعهد) بجعل شخص ثالث يلتزم بإبرام عقد مع الشخص الآخر (المتعاقد مع المتعهد). وهذا العقد يختلف عن العقد التعاقدي العادي، حيث أن هذا العقد يعتمد على إرادة الغير وليس إرادة المتعاقد مع المتعهد.

2. الاشتراط لمصلحة الغير:
أما الاشتراط لمصلحة الغير، فيتمثل في التعاقد بين متعاقدين، حيث يلتزم أحدهما (المشترط) بمنح الغير (المستفيد) حقوق معينة من العقد المبرم بين المشترط والمتعهد. ويمكن أن يشترط المشترط أي حقوق يراها مناسبة للمستفيد.

3. الفروق الرئيسية بينهما:
– يختلف العقد الذي يتم بموجب التعهد عن الغير عن العقد التعاقدي العادي، حيث أنه يتم إبرام هذا العقد بين ثلاثة أطراف بدلاً من طرفين.
– يمنح الاشتراط لمصلحة الغير الحقوق المباشرة للمستفيد، بينما يكون التعهد عن الغير يجعل الشخص الثالث ملزمًا بالعقد بالنيابة عن الغير.
– الاشتراط لمصلحة الغير يشترط فيه المشترط على المتعهد بمنح الغير حقوق معينة، بينما لا يتم الاشتراط في حالة التعهد عن الغير.

4. القانون المنظم لكل منهما:
– يحظر القانون المدني على المتعاقدين تحميل الغير التزامًا ينطوي عليها غير مباشرة بالتعهد عن الغير، ويحظر أيضًا أن يرتبط الغير في هذا العقد إلا بإيجابه الصريح.
– أما الاشتراط للمصلحة الغير، فينظمه القانون المدني في مواد مختلفة تتضمن كيفية التعاقد والتزام المشترط بتقديم الحقوق للمستفيد.

5. استخدامات كلٍ منهما:
تستخدم التعهد عن الغير في -أحيانًا- لتجنب المسؤولية عن عقد غير مناسب لفترة طويلة، بينما يستخدم الاشتراط لمصلحة الغير في التعاقدات التجارية لتحديد الحقوق وواجبات المتعاقدين.

في النهاية، يمكن القول بأن التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير يتميزان بخصائصهما المتفردة، ويجب على الأفراد والجهات المعنية فهم الفرق بينهما واستخدام النوع المناسب للتعاقد.

حقوق المشترط والمتعهد في التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير

يتعلق هذا القسم بحقوق المشترط والمتعهد في عملية التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير. يحق للمشترط المطالبة بضمان تلتزم به المتعهد عند التعاقد مع الغير وتحقيق الغرض من التعهد. وفي حالة الانتهاك للتعهد، يحق للمشترط المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الإحتمالات؛ وفي الوقت نفسه، يحق للمتعهد الحصول على الأجر الذي تم اتفاقه في العقد وتحويله إلى المستفيد. إذا تعهد شخص لآخر بأمر معين للغير، فإنه يلتزم بتعهده وما ينتج عنها من التزام. ومن ناحية أخرى، يحق للمتعهد الرجوع إلى المشترط في حالة تعرضه لأي ضرر نتيجة الضمان الذي خضع له في التعاقد.

العقود التي تخضع للتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير

تتميز العقود التي تخضع للتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير بأنها تضمن حقوق المتعاقدين والغير وفقًا للشروط المحددة في العقد. وتشمل تلك العقود مثلًا عقود الضمان، والتي تتضمن التعهد بأداء خدمة محددة للغير في حالة حدوث مشكلة مع المتعهد، كما تشمل العقود العامة التي تشترط لصالح طرف ثالث، مثل العقود العقارية وعقود الشراكة. ويجب على المتعاقد وحتى الغير المعني بالتعهد أن يدرسوا الشروط بعناية قبل التعاقد، والتأكد من تحديد حقوقهم والتزاماتهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وبالتالي، فإن أي مخالفة للشروط قد تؤدي إلى عواقب قانونية وخسائر مالية للجميع المعنيين بها.

الاستثناءات في حقوق المشترط في حالة الاشتراط لمصلحة المتعهد

تعد الاستثناءات في حقوق المشترط في حالة الاشتراط لمصلحة المتعهد أمرًا طبيعيًا، حيث يتم، في هذه الحالة، ترتيب حقوق للغير ضمن شروط محددة، ويُثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حقًا شخصيًا يستأديه منه مباشرة، ما لم يتفق على خلافه. ومن بين الاستثناءات الممكنة في حالة الاشتراط لمصلحة المتعهد، تجد طلب المشترط لحق التأخير في المبلَّغ المُشترَط عليه عند عدم اكتمال الأسس المُشترطة للتعاقد، وتخضع العديد من العقود، مثل الإيجار والتمويل والشراء، للتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير.

أمثلة تطبيقية على التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير.

تتضمن قائمة أمثلة تطبيقية للتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير العديد من العقود والاتفاقيات التي تتبع لهذا النوع من التعهدات. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى العقود الحكومية التي تتطلب التعاقد مع مقاول معين لإنجاز مشروع عام ما، ويتعين على هذا المتعاقد التزام نفسه بتنفيذ العقد لصالح جهة ثالثة. كما يمكن ذكر العقود بين البنوك وعملائها، حيث يتضمن بعض هذه العقود شرط الاشتراط لمصلحة الغير لصالح الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، والتي تطلب من البنوك توفير ضمانات مالية لتنفيذ أعمال معينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى العقود المتعلقة بالشحن والنقل، حيث يجب على شركة الشحن التزام نفسها بتسليم البضائع للجهات المستلمة، وهنا يمكن إنشاء الاشتراط لمصلحة الغير في المرحلة النهائية من عملية الشحن حيث يتعين على شركة الشحن التزام نفسها بتسليم البضائع في موعد محدد لصالح الغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *