الحوالة المطلقة في القانون والفرق بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة , القانون هو نظام من القواعد واللوائح القانونية التي تنظم تصرفات الأفراد والمؤسسات في المجتمع. واحدة من المفاهيم الأساسية في القانون المالي والقانون التجاري هي مفهوم الحوالة، والتي تأخذ اثنين من أشكالها الرئيسية: الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة.
في هذا المقال، سنقوم بمناقشة الفرق بين هاتين الصورتين من الحوالة وكيف يؤثر كل نوع على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتنقل في العقود والمعاملات المالية. سنقوم بتسليط الضوء على الأمور المهمة مثل التعريف بكل نوع، ومتى يتم استخدامه، والآثار القانونية لكل منهما على الأطراف المعنية.
من المهم فهم الفرق بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة في القانون، حيث يمكن أن يكون هذا الفهم محورًا أساسيًا لاتخاذ قرارات صحيحة ومستنيرة في المجالات المالية والتجارية. دعونا نبدأ بالتعرف على كل منهما ونستكشف كيف تؤثر على الأوضاع والمعاملات القانونية.
تعريف الحوالة:
الحوالة هي عملية تحويل مبلغ من المال من شخص أو مؤسسة إلى شخص أو مؤسسة أخرى. يمكن إجراء الحوالات عبر البنوك أو شركات التحويلات المالية أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
تعريف الحوالة لغة:
- الحوالة مشتقة من التحول، وهو الانتقال من موضع إلى آخر. واصطلاحاً، هي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
تعريف الحوالة اصطلاحاً
- الحوالة هي عقد ينقل بمقتضاه المحيل حقاً مالياً على المحال عليه إلى المحال.
تعريف الحوالة بشكل عام يمكن تلخيصه على أنها عملية نقل مبلغ مالي من شخص أو مؤسسة إلى أخرى، حيث يتم تحويل دين مالي من مدين إلى دائن. يمكن أن تتم هذه العملية من خلال البنوك، أو شركات التحويلات المالية المتخصصة، أو حتى باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. يعكس مصطلح الحوالة بشكل أساسي نقل الملكية المالية والمسؤولية عن مبلغ معين من شخص أو جهة إلى أخرى، ويمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من العمليات المالية مثل تحويل الأموال بين حسابات البنك، أو دفع الفواتير، أو تنفيذ معاملات تجارية. يعتبر فهم مفهوم الحوالة أمرًا أساسيًا في العالم المالي والتجاري حيث يلعب دورًا حاسمًا في تسهيل التداول وتحقيق التنمية الاقتصادية.
أركان الحوالة:
أركان الحوالة هي ثلاثة، وهي:
المحيل: وهو الشخص الذي ينقل الحق المالي.
المحال: وهو الشخص الذي ينتقل إليه الحق المالي.
المحال عليه: وهو الشخص الذي يلتزم بدفع الحق المالي إلى المحال.
اولا المحيل:
هو الشخص الذي ينقل الحق المالي إلى شخص آخر. ويشترط فيه أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن يكون أهلاً للتصرف في الحق المالي الذي ينقل.
ثانيا المحال:
هو الشخص الذي ينتقل إليه الحق المالي من المحيل. ويشترط فيه أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن يكون أهلاً للتصرف في الحق المالي الذي ينتقل إليه.
ثالثا المحال عليه:
هو الشخص الذي يلتزم بدفع الحق المالي إلى المحال. ويشترط فيه أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزام.
شروط صحة الحوالة:
يشترط لصحة الحوالة توافر الشروط التالية:
أولاً: رضا الأطراف الثلاثة
- يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة، وهم المحيل والمحال والمحال عليه. ويتحقق رضا المحيل بإعلانه للمحال عليه عن حوالة حقه عليه إلى المحال. ويتحقق رضا المحال بقبوله الحوالة. ويتحقق رضا المحال عليه بقبوله الوفاء بالحق للمحال.
ثانياً: أن يكون المحيل مديناً للمحال
- يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال بحق مالي. فإذا لم يكن المحيل مديناً للمحال، فلا تكون الحوالة حوالة، وإنما تكون وكالة بالقبض.
ثالثاً: أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل
- يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل بحق مالي. فإذا لم يكن المحال عليه مديناً للمحيل، فلا تكون الحوالة حوالة، وإنما تكون مجرد حوالة قبض.
رابعاً: أن يكون الحق المالي قابلاً للحوالة
- يشترط لصحة الحوالة أن يكون الحق المالي قابلاً للحوالة. فلا يجوز حوالة الحقوق غير القابلة للحوالة، مثل الحقوق الشخصية.
أنواع الحوالة:
تنقسم الحوالة إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الحوالة المصرفية: وهي الحوالة التي تتم عن طريق البنك، حيث يقوم المحيل بتقديم طلب إلى البنك لتحويل مبلغ من المال إلى المحال.
- الحوالة النقدية: وهي الحوالة التي تتم عن طريق شركات التحويلات المالية أو من خلال الوسائل الإلكترونية، حيث يقوم المحيل بتسليم مبلغ من المال إلى شركة التحويلات المالية أو إلى شخص آخر، ثم يقوم المحال عليه باستلام المبلغ من الشركة أو من الشخص الآخر.
الحوالة المصرفية:
- هي الحوالة التي تتم عن طريق البنك، حيث يقوم المحيل بتقديم طلب إلى البنك لتحويل مبلغ من المال إلى المحال. ويتم تنفيذ الحوالة المصرفية من خلال شبكة البنوك المراسلة في جميع أنحاء العالم.
مزايا الحوالة المصرفية:
- الأمان والأمان: تتم الحوالات المصرفية من خلال شبكة البنوك المراسلة، مما يضمن الأمان والأمان.
- السرعة: يتم تنفيذ الحوالات المصرفية في غضون ساعات أو أيام قليلة.
- الراحة: يمكن إجراء الحوالات المصرفية من خلال فروع البنوك أو عبر الإنترنت.
عيوب الحوالة المصرفية:
- الرسوم: قد تكون الرسوم المصرفية للحوالات المصرفية مرتفعة.
- الحدود: قد تفرض بعض البنوك حدوداً على المبالغ التي يمكن تحويلها.
الحوالة النقدية:
- هي الحوالة التي تتم عن طريق شركات التحويلات المالية أو من خلال الوسائل الإلكترونية، حيث يقوم المحيل بتسليم مبلغ من المال إلى شركة التحويلات المالية أو إلى شخص آخر، ثم يقوم المحال عليه باستلام المبلغ من الشركة أو من الشخص الآخر.
مزايا الحوالة النقدية:
- التكلفة المنخفضة: تكون الرسوم الخاصة بالحوالات النقدية عادةً أقل من الرسوم الخاصة بالحوالات المصرفية.
- المرونة: يمكن إجراء الحوالات النقدية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك مكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي ووكلاء التحويلات المالية.
عيوب الحوالة النقدية:
- المدة الزمنية: قد تستغرق الحوالات النقدية عدة أيام أو أسابيع للوصول إلى المحال عليه.
- المخاطر: قد تكون الحوالات النقدية أكثر عرضة للمخاطر، مثل السرقة أو الاحتيال.
بالإضافة إلى النوعين الرئيسيين للحوالات، هناك أنواع أخرى من الحوالات، منها:
- الحوالة الفورية: وهي الحوالة التي يتم تنفيذها في نفس اليوم.
- الحوالة المشروطة: وهي الحوالة التي يتوقف تنفيذها على تحقق شرط معين.
- الحوالة القابلة للإلغاء: وهي الحوالة التي يمكن للمحيل إلغاؤها قبل تنفيذها.
- الحوالة غير القابلة للإلغاء: وهي الحوالة التي لا يمكن للمحيل إلغاؤها بعد تنفيذها.
الحوالة المطلقة في القانون:
الحوالة المطلقة هي الحوالة التي لا يحدد فيها المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال. ويحق للمحال المطالبة بدفع أي مبلغ من الدين من المحال عليه.
يشترط لصحة الحوالة المطلقة توافر الشروط التالية:
- رضا الأطراف الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه.
- أن يكون الدين قابلاً للحوالة: فلا يجوز حوالة الحقوق غير القابلة للحوالة، مثل الحقوق الشخصية.
أثر الحوالة المطلقة:
- يترتب على الحوالة المطلقة انتقال الحق المالي من المحيل إلى المحال. ويصبح المحال عليه ملتزماً بدفع أي مبلغ من الدين للمحال.
الحوالة المطلقة في القانون المصري:
- نصت المادة 337 من القانون المدني المصري على أن “الحوالة هي عقد ينقل بمقتضاه المحيل حقاً مالياً على المحال عليه إلى المحال. وتقع الحوالة دون حاجة إلى رضا المحال عليه”.
- وفيما يتعلق بالحوالة المطلقة، نصت المادة 338 من القانون المدني المصري على أن “إذا لم يعين المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال، كان للمحال المطالبة بأي مبلغ من الدين”.
الحوالة المطلقة في القانون السعودي:
- نصت المادة 461 من نظام الالتزامات والعقود السعودي على أن “الحوالة هي عقد ينقل بمقتضاه المحيل حقاً مالياً على المحال عليه إلى المحال”.
- وفيما يتعلق بالحوالة المطلقة، نصت المادة 462 من نظام الالتزامات والعقود السعودي على أن “إذا لم يعين المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال، كان للمحال المطالبة بأي مبلغ من الدين”.
أمثلة على الحوالة المطلقة:
لنفترض أن أحمد مدين لمحمد بمبلغ غير محدد. وقرر أحمد حوالة الدين إلى خالد. في هذه الحالة، يحق لخالد المطالبة بدفع أي مبلغ من الدين من المحال عليه، سواء كان مبلغ الدين كاملاً أو جزئياً.
لنفترض أن خالد مدين لمحمد بمبلغ 1000 جنيه. وقام خالد بحوالة الدين إلى أحمد. في هذه الحالة، يحق لأحمد المطالبة بدفع أي مبلغ من الدين من المحال عليه، سواء كان مبلغ الدين كاملاً أو جزئياً.
مزايا وعيوب الحوالة المطلقة:
اولا المزايا
تمنح المحال المرونة في المطالبة بدفع أي مبلغ من الدين من المحال عليه.
تسهل عملية تحصيل الدين للمحال.
ثانيا العيوب:
قد تؤدي إلى تعقيد عملية تحصيل الدين للمحال، إذا كان مبلغ الدين كبيراً.
قد تؤدي إلى ضياع حقوق المحال عليه، إذا قام المحيل بحوالة الدين إلى شخص آخر بعد حوالته إلى المحال.
الفرق بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة:
الفرق بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة في القانون بشكل عام هو أن الحوالة المطلقة لا يحدد فيها المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال، بينما الحوالة المقيدة يحدد فيها المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال.
ويترتب على هذا الفرق عدة اختلافات بين الحوالتين، منها:
- حق المحال في المطالبة بالدين: يحق للمحال في الحوالة المطلقة المطالبة بأي مبلغ من الدين من المحال عليه، بينما يحق للمحال في الحوالةالمقيدة المطالبة بمبلغ الدين الذي حدده المحيل.
- مسؤولية المحال عليه: يكون المحال عليه في الحوالة المطلقة مسؤولاً عن الوفاء بالدين كاملاً أو جزئياً، بينما يكون المحال عليه في الحوالة المقيدة مسؤولاً عن الوفاء بالدين المحدود الذي حدده المحيل.
مثال على الحوالة المطلقة:
- لنفترض أن أحمد مدين لمحمد بمبلغ غير محدد. وقرر أحمد حوالة الدين إلى خالد. في هذه الحالة، يحق لخالد المطالبة بدفع أي مبلغ من الدين من المحال عليه، سواء كان مبلغ الدين كاملاً أو جزئياً.
مثال على الحوالة المقيدة:
- لنفترض أن خالد مدين لمحمد بمبلغ 1000 جنيه. وقام خالد بحوالة الدين إلى أحمد. في هذه الحالة، يحق لأحمد المطالبة بدفع مبلغ الدين الذي حدده المحيل، وهو 1000 جنيه.
مزايا الحوالة المقيدة:
- تحدد مسؤولية المحال عليه تجاه المحال.
- تسهل عملية تحصيل الدين للمحال، إذا كان مبلغ الدين محدوداً.
عيوب الحوالة المقيدة:
- تقيد حق المحال في المطالبة بالدين.
- قد تؤدي إلى تعقيد عملية تحصيل الدين للمحال، إذا كان مبلغ الدين غير محدود.
حوالة الحق في الفقه الإسلامي:
حوالة الحق في الفقه الإسلامي هي عقد ينقل بمقتضاه المحيل حقه المالي على المحال عليه إلى المحال. ويشترط لصحة الحوالة في الفقه الإسلامي توافر الشروط التالية:
- رضا الأطراف الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه.
- أن يكون الدين قابلاً للحوالة: فلا يجوز حوالة الحقوق الشخصية، مثل الحقوق التي تنشأ عن العمل أو الخدمة.
- أن يكون الدين موجوداً أو محققاً الوقوع: فلا يجوز حوالة الدين المستقبلي أو غير المحقق الوقوع.
- أن يكون الدين خالياً من النزاع: فلا يجوز حوالة الدين المتنازع فيه.
- أن يكون الدين قابلاً للتسليم: فلا يجوز حوالة الدين الذي لا يمكن تسليمه للمحال.
آثار الحوالة في الفقه الإسلامي:
يترتب على الحوالة في الفقه الإسلامي الآثار التالية:
- انتقال الحق المالي من المحيل إلى المحال: بعد تحقق الحوالة، ينتقل الحق المالي من المحيل إلى المحال. ويصبح المحال هو صاحب الحق، ويحق
- له المطالبة به من المحال عليه.
انقضاء التزام المحيل: بعد تحقق الحوالة، ينقضي التزام المحيل تجاه المحال عليه. ويصبح المحال عليه ملتزماً تجاه المحال فقط.
حق المحال في الرجوع على المحيل: يحق للمحال الرجوع على المحيل في بعض الحالات، مثل إذا تعذر عليه الحصول على الحق من المحال عليه.
أنواع الحوالة في الفقه الإسلامي:
- الحوالة المطلقة: هي الحوالة التي لا يحدد فيها المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال. ويحق للمحال المطالبة بأي مبلغ من الدين من المحال عليه.
- الحوالة المقيدة: هي الحوالة التي يحدد فيها المحيل مقدار الدين الذي ينقل إلى المحال. ويحق للمحال المطالبة بمبلغ الدين الذي حدده المحيل.
حوالة الحق هي عقد جائز في الفقه الإسلامي والقانون المصري والسعودي والإماراتي. وتتميز الحوالة بمزايا عديدة، منها:
- تسهل عملية تحصيل الحقوق المالية.
- تزيد من سيولة الأموال.
- تساعد على تنمية التجارة.
شروط حوالة الدين:
شروط حوالة الدين هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون الحوالة صحيحة ونافدة، وهي:
- رضا الأطراف الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه.
- أن يكون الدين قابلاً للحوالة: فلا يجوز حوالة الحقوق غير القابلة للحوالة، مثل الحقوق الشخصية.
- أن يكون الدين موجوداً أو محققاً الوقوع: فلا يجوز حوالة الدين المستقبلي أو غير المحقق الوقوع.
- أن يكون الدين خالياً من النزاع: فلا يجوز حوالة الدين المتنازع فيه.
- أن يكون الدين قابلاً للتسليم: فلا يجوز حوالة الدين الذي لا يمكن تسليمه للمحال.
الرضا:
يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة، وهم:
المحيل: وهو الشخص الذي ينقل حقه المالي إلى المحال.
المحال: وهو الشخص الذي ينتقل إليه حق المحيل المالي.
المحال عليه: وهو الشخص الذي عليه الالتزام المالي للمحيل.
قابلية الدين للحوالة:
يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين قابلاً للحوالة، أي أن يكون حقًا ماليًا مستقرًا يمكن تسليمه للمحال. وتشمل الحقوق المالية القابلة للحوالة الحقوق العينية والحقوق الشخصية، مثل:
الحقوق العينية: مثل حقوق الملكية والحق العيني في المنافع.
الحقوق الشخصية: مثل حق الدين وحق الالتزام.
وجود الدين أو تحققه:
يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين موجوداً أو محققاً الوقوع، فلا يجوز حوالة الدين المستقبلي أو غير المحقق الوقوع.
خلو الدين من النزاع:
يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين خالياً من النزاع، فلا يجوز حوالة الدين المتنازع فيه.
قابلية الدين للتسليم:
يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين قابلاً للتسليم للمحال، فلا يجوز حوالة الدين الذي لا يمكن تسليمه للمحال.
متى تبطل حوالة الحق؟
تبطل حوالة الحق في القانون عموماً في الحالات التالية:
- عدم تحقق أحد الشروط السابقة: إذا لم تتوافر أحد الشروط السابقة لصحة الحوالة، مثل عدم رضا الأطراف الثلاثة أو عدم قابلية الدين للحوالة، فإن الحوالة تكون باطلة.
- عدم قبول المحال عليه: إذا رفض المحال عليه قبول الحوالة، فإن الحوالة تكون باطلة.
- إبطال الدين: إذا تم إبطال الدين الأصلي، فإن الحوالة تبطل تبعاً له.
- انقضاء الدين: إذا انقضى الدين الأصلي، فإن الحوالة تبطل تبعاً له.
حالات بطلان الحوالة في القانون عموماً:
عدم قبول المحال عليه:
- يشترط لصحة الحوالة قبول المحال عليه لها. فإذا رفض المحال عليه قبول الحوالة، فإن الحوالة تكون باطلة.
إبطال الدين:
- إذا تم إبطال الدين الأصلي، فإن الحوالة تبطل تبعاً له.
انقضاء الدين:
- إذا انقضى الدين الأصلي، فإن الحوالة تبطل تبعاً له.
هل يمكن إلغاء الحوالة؟
نعم، يمكن إلغاء الحوالة في بعض الحالات، وهي:
- بموافقة جميع الأطراف الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه.
- بحكم قضائي: إذا صدر حكم قضائي بإلغاء الحوالة.
- بانقضاء الدين الأصلي: إذا انقضى الدين الأصلي، فإن الحوالة تبطل تبعاً له.
إلغاء الحوالة بموافقة جميع الأطراف الثلاثة:
- يمكن للمحيل والمحال والمحال عليه الاتفاق على إلغاء الحوالة في أي وقت، وذلك بمجرد إشعار المحال عليه بذلك.
إلغاء الحوالة بحكم قضائي:
يمكن للمحيل أو المحال أو المحال عليه اللجوء إلى القضاء لإلغاء الحوالة في الحالات التالية:
- إذا كانت الحوالة باطلة بسبب عدم توافر أحد الشروط اللازمة لصحتها.
- إذا كان المحيل أو المحال أو المحال عليه قد تعرض للضرر بسبب الحوالة.
انقضاء الدين الأصلي:
إذا انقضى الدين الأصلي، فإن الحوالة تبطل تبعاً له. ويتحقق انقضاء الدين الأصلي بإحدى الطرق التالية:
- أداء الدين كاملاً.
- إبراء الدين.
- انقضاء الأجل.
- انقضاء الالتزام.
في الختام، يمكن القول إن الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة هما مفاهيم أساسية في مجال القانون المالي والتجاري. تمثل الحوالة المطلقة عملية نقل مبلغ مالي بشكل مفتوح وغير مشروط من شخص أو مؤسسة إلى شخص أو مؤسسة أخرى، مما يمنح الدائن حق استخدام هذا المبلغ بحرية دون تقييدات معينة.
بالمقابل، الحوالة المقيدة تأتي مع شروط وقيود تحدد استخدام المبلغ المحول بشكل محدد، وتتطلب موافقة الدائن على استخدام الأموال بالطريقة المحددة في الاتفاق. يكمن الفارق الرئيسي بينهما في درجة الحرية والتحكم التي يمنحها كل نوع من الحوالات للأطراف المعنية.
إذاً، يجب على الأفراد والشركات فهم هذه الاختلافات بعناية عند إجراء العمليات المالية والتجارية. تحديد نوع الحوالة المناسبة يمكن أن يكون حاسمًا لضمان الالتزام بالشروط والقوانين المتعلقة بالصفقة، وبالتالي تجنب المشاكل القانونية المحتملة في المستقبل. بناءً على ذلك، يجب أن تكون خيارات الحوالة وفقًا للظروف والأهداف الشخصية أو التجارية لكل من الدائن والمدين، وهكذا يمكن تحقيق الأمان والثقة في العمليات المالية.