السند التنفيذي في السعودية و هل يجوز الطعن في السند التنفيذي؟

السند التنفيذي في السعودية, 

نتحدث اليوم عن ماهية السند الإداري في النظام السعودي، وما هي اختصاصات فروعه المختلفة، وهذا ما سنعرضه من خلال منصة المحاماة بجدة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

السند التنفيذي هي وثيقة صادرة عن دائرة الخزينة للتعويض عن عيوب أو ضياع في العمل لا علاقة له بالمقاولين.

السندات الإدارية نظام يربط الدعم المالي للمملكة بأهدافها الاستراتيجية.

يوفر النظام آلية لربط الدعم المالي للمملكة بالأهداف الاستراتيجية السعودية وأداة مهمة لدعم خطط ومشاريع التنمية السعودية.

يتم تقديم المساهمة المالية للمملكة بموجب النظام على أساس المنح، مما يعني أن المستفيدين ليسوا ملزمين بسداد أي أموال يتلقونها.

السندات التنفيذية وأنواعها وشروطها

والشرط لمثل هذا الإنفاذ هو وجود نظام تنفيذ يمكّن القضاة من تنفيذ هذا الإنفاذ. يتطلب نظام إنفاذ القانون من القاضي الامتثال للقانون ولديه السلطة القانونية لضمان امتثاله للقانون.
توسيع نطاق السندات الإدارية لتشمل أنواعًا أخرى من المستندات، مثل الأوراق التجارية وسجلات التسوية والعقود والمستندات الموثقة وحتى الفواتير العادية. وهذا من شأنه أن يجعل الأطراف في التزاماتهم عرضة للتقاضي وليس هناك حاجة للدفاع القضائي، إلا بدرجة أضيق بكثير مما كان عليه الحال في السابق.
لتنفيذ نظام السندات الإدارية، على الدائرة الإدارية مراجعة السندات لتحديد ما إذا كانت تستوفي الشروط اللازمة للتنفيذ.

 تعريف السند التنفيذي:

المستند الإداري هو مستند يتضمن حقوق الشخص وما يتم عمله به.
لا يشترط أن تكون الوثيقة التي يجوز التنفيذ عليها حكماً أو قراراً من محكمة مختصة أو لجنة قضائية. ومع ذلك، يمكن أن تكون تسوية معتمدة من المحكمة، أو قرار تحكيم، أو عقد موثق بموجب نظام كاتب عدل، أو ورقة تجارية. تم تنفيذ الموافقة التحريرية المنتظمة. المادة 9 (1) من هذا النظام.
بدلاً من ذلك، “الإعدام” هنا: إنتاج مستند غير قابل للتنفيذ، مثل المستند الذي يدعي أنه مزور.
أولاً: أقسام السندات التنفيذية:
تحتوي السندات على كل من حقوق التعديل وحقوق الاسترداد.
خط الاختبار. إنه التزام يتطلب من الإدارة إثبات قيمتها ثم اتخاذ إجراء في المحكمة.
هذا النوع من الحق معترف به من قبل الملتزم به، ولا يحتاج إلى فحص واختبار، ولكن يجب على الملتزم الوفاء بالتزاماته تجاه الملتزم به.
تنقسم سندات التنفيذ إلى قسمين: 1. سندات من الفئة الأولى والثانية. الفئة الأولى تشمل السندات بقيمة 5000 دولار أو أكثر، والفئة الثانية تشمل جميع السندات الأخرى.
يتناول القسم الأول سندات التنفيذ القضائي، أي السندات الصادرة عن القضاء. لكي تنفذ وكالات إنفاذ القانون أوامر المحكمة، يجب أن يكون لها أساس من السلطة القانونية. لا يمكن للشرطة تنفيذ أوامر المحكمة إذا لم يتم منح الكفالة.
المبحث الثاني: السندات غير القابلة للتنفيذ: وهي الالتزامات التي يفرضها الشخص على نفسه وفق المستندات التي يعطيها النظام صلاحية تنفيذ السند نفسه دون الحاجة إلى موافقة الجهات القضائية، كعمل تجاري وفق نظام. كهذه. المستندات والعقود الموثقة أو المستندات العادية المصدق عليها. (يعد)
يُشار إلى هذين الجزأين في اللائحة التنفيذية (9/3)، والتي تنص على ما يلي: يجب أن تحتوي المستندات التي تدخل حيز التنفيذ على تعهدات أو التزامات. الواجب هو التزام صادر عن سلطة قضائية أو شبه قضائية لإلزام شخص بطاعة أمر معين ؛ الواجب هو شيء يخلقه الشخص بنفسه ويتمسك به.

الشروط العامة للملفات القابلة للتنفيذ: أ. الوصي هو الشخص المذكور في السند ليكون منفذ تركة المتوفى. ب- يعين الممثل الشخصي للمتوفى وصياً على وجه لا رجوع فيه.

يجب على الوصي أن ينشئ حساب ائتمان لهذا الغرض وأن يودع فيه جميع الأموال التي يحتفظ بها بموجب العقد.

يحدد نظام الإنفاذ الشروط العامة التي يجب الوفاء بها قبل اعتبار السند قابلاً للتنفيذ. عندما نتحدث عن أنواع معينة من السندات، يتم تعيين شروط محددة. إذن، ها هي الحالة العامة: كل فقرة من هذه الفقرات (عدة فقرات) تتكون من جملتين تقريبًا.

يجب ألا تتعارض الوثائق التنفيذية مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للبلاد.

ولما كانت الشريعة الإسلامية فرض ديني لضرورة إرضاء الله، ولأن الضوابط لا تمنع ما هو مباح، فلا يجوز طاعة الخلق أكثر من الله.
لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تنتهك النظام العام للبلاد. هذا يعني أنه يجب على الرئيس استخدام الشريعة لحل النزاعات وفقًا للأعراف الإسلامية وعدم القيام بأي شيء ينتهك الشريعة.
هكذا ولد النظام السعودي. في المادة 1 من النظام الأساسي للحكم، المملكة العربية السعودية بلد إسلامي. دين هذا البلد الإسلام. لغتها العربية وعاصمتها الرياض.
لا يجوز لقاضي تنفيذي تنفيذ حكم جنائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة. بقلم قاضي مجتهد إذا أخبرت طالبي في الصف الثاني، أتمنى أن يفهم الآن: عندما تكتب اسمك على شيء ما بقلم في يدك اليسرى، تكتبه على النحو التالي: ضع القلم في كتفك اليمنى، ثم اكتب ما يلي: اسمك الأول يليه الحرف A. ثم استدار وأصبح الأمر يستحق العمل الشاق لأنه في مكان يؤتي فيه العمل الجاد ثماره.

إذا لم يمنحك أحد الطرفين أمر تنفيذي لمبلغ ثابت من الممتلكات، ولم يكن لديك سيطرة على تلك الممتلكات، فقد تجد المحكمة أنه من غير الضروري بالنسبة لك إثبات أن لديك حقوقًا سابقة ؛ وبالتالي، بناءً على حقيقة ذلك إذا كنت تمتلك وتتحكم في قدر معادل من الممتلكات، فسوف تقبل مطالبتك بشكل صحيح.

لا توجد حقوق يمكن زيادتها أو إنقاصها، مثل حقوق الميراث، أو حقوق التبرع، أو التعويضات، أو الأحكام في مقدار الضرر أو الخسارة دون تحديد مقدار ذلك الحق. سيؤدي هذا إلى تفويض نزاع جديد.

الشرط الثالث: الحقوق المضمونة بسندات التنفيذ في الأداء: يجب أن تعرف ما هو سند التنفيذ. الأعمال التنفيذية مثل العقد، ولكنها ليست مثل السندات العقارية.

إنها مثل التراخيص أو التصاريح التي يُطلب من أصحابها استخدام أحد الأصول (مثل الأرض) بطريقة معينة (مثل زراعة المحاصيل).

لا يجوز تنفيذ مستندات التنفيذ المحتوية على حقوق متأخرة أو وثائق التنفيذ الموقوفة بسبب عقبات محتملة أو بشرط عدم وجود أي معوقات.

يجب أن تكون الأوراق ثابتة ومستقرة.

في حالة وجود مصلحة، يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة الابتدائية. هي تستحق نصفه فقط.

يجب أن تكون وثيقة التنفيذ غير قابلة للاستئناف والاعتراض بالطريقة العادية.

لا يجوز تنفيذ مستندات التنفيذ إلا بعد إجراءات الاستئناف وإمكانية الوصول إلى العدالة.
يقصد بالاستئناف الاستئناف بالطرق العادية، أي بالطعن في الحكم أثناء مداولات مراقبي القضية، وفي الوقت المناسب، أمام محكمة الاستئناف المختصة.
طريقة الاستئناف غير المعتادة لا تمنع إنفاذ الكفالة. يمكن تنفيذ الأعمال الإدارية حتى لو تم الطعن بطرق استثنائية، مثل طلب إعادة النظر إلى محكمة الاستئناف أو التماس النقض إلى المحكمة العليا.

يجب أن تتضمن وثيقة الإنفاذ الحقوق أو الالتزامات التالية:

إنه رابط إيجابي بمعنى أنه يعني أنه يجب على أحد الطرفين اتخاذ إجراء مستقبلي أو الوفاء بحق منصوص عليه من أجل تحميل الطرف الآخر المسؤولية. يجب أن تنفق.

الشرط السابع هو أن يتم تحرير الملف القابل للتنفيذ بعد أن يصبح نظام التنفيذ ساريًا.

وذلك لأن النظام تم تنفيذه بعد تاريخ نفاذه ولا يعني أن السندات التي صدرت في وقت سابق باطلة.
بناءً على هذه الحقائق، فإن سندات التنفيذ الصادرة قبل ذلك التاريخ ستكون سارية المفعول وفقًا للعمل المنجز قبل إصدار نظام التنفيذ. تتخذ الجهات الإدارية الإجراءات الإدارية، ثم تسلمها للقضاة لتولي الإجراءات القضائية مثل الحجز والبيع.

السند التنفيذي لم يذكر تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا نصت الوثيقة التنفيذية على إمكانية حصاد المنتج، فيعتبر مستوفى الحالة، وإذا ادعى الخصم أن هذا التاريخ غير صحيح، فيمكنه رفع دعوى أمام قاضي المحاكمة ووصية التنفيذ. لا تتوقف ما لم يتخذ قراره.

مهمتك هي كتابة خطاب استئناف للمحكمة تطلب فيه التوقف.

يمكن للمدين الطعن في أداء الفعل بإحدى طريقتين: 1. يمكنه الطعن في أي مستند موقع باسمه، مما يعني أنه يطعن في المستند عند قبوله من قبل المحكمة. 2. يمكنه الاعتراض على مستند معيب، مما يعني أنه يجب عليه اتباع الإجراءات للتأكد من أن المستند صحيح وقانوني قبل أن يصبح ملزمًا قانونًا.
أولاً، حدد موعدًا نهائيًا لتقديم التحدي. إذا تمكن ابني من إثبات دعواه، فستمنحه المحكمة الإفراج عنه بكفالة في انتظار النطق بالحكم.
ثانياً: الإجراء المتخذ لتحديد مصدر الحكم. لدى المدين وقت كاف للاستئناف حتى لا تتكرر نفس الأخطاء في التنفيذ.

 أنواع السندات التنفيذية:

أولاً- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم: المحكمة مكان ينصف فيه الفرد.

ما هو الحكم: هو قرار يتخذه القضاء في القضايا المعروضة عليه وفق أصول المحاكمة. وله خاصيتان: (1) يجب أن يصدر كل حكم من قبل القضاء وفقا لقواعد أصول المحاكمات في القضايا المعروضة عليه. (2) يجب أن تتضمن طبيعة كل حكم وصفين: (أ) يجب أن يصدر كل حكم من قبل سلطة قضائية
مستند قانوني صادر من جهة قضائية سارية المفعول.
تصدر عند نشوء نزاع بين الخصوم ووفقاً لقواعد الفصل المقررة.
ثم يصدر الحكم من قبل القاضي بناءً على طلب أحد أطراف النزاع، وليس القرار النهائي في الموضوع.
يُعرف قرار محكمة الاستئناف أيضًا بالحكم أو الرأي الصادر عن المحكمة المختصة بشأن قرارها.
أمر قضائي: أمر يصدره قاضٍ دون سماع الخصوم أو إعطاء الخصوم فرصة للرد.
إنها إحدى الأشياء التي يقولها القاضي لأحد المتقاضين، مثل طلب إنتاج الكتب أو عدم استخدام الممتلكات المتضمنة في القضية. ومع ذلك، فإن القاضي ليس هو الحكم في هذا النزاع، وقد يكون فقط مقدمة لهذا النزاع.
تصدر هذه القرارات والأوامر في ظروف استثنائية ويشرف عليها المنظمون. عندما يخالف صانع الألعاب القواعد الأساسية، فإنه يسمح للخصم بتقديم مطالبته إلى الحكم في غياب الخصم.
كما في السابق، يجب أن تكون هذه القرارات والأوامر نهائية ويجب إرفاقها بالشكل التنفيذي الذي نشأت منه. غير مدرج في الدخول المعجل.
الأحكام الإلزامية هي: 1) القيود المفروضة على الحرية الدينية غير دستورية ما لم تكن مرتبطة بشكل معقول بمصالح الحكومة المشروعة.
حكم صادر أو صدر من محكمة استئناف.
الأحكام التي انقضى أجل الاعتراض عليها.
كفاية العقوبة على الجاني ما لم يكن وصيًا أو موظفًا بالخزينة أو ممثلًا عن جهة حكومية أو غير ذلك، أو غائبًا.
يستثني قرار مجلس القضاء الأعلى القرار في القضايا البسيطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الحكم النهائي لا يملك القاضي التنفيذي سلطة التنفيذ، مثل إجبار المرأة على طاعة أهل زوجها. ولا يُفهم زوجها إلا إذا حرمها الحكم من حقوقها الزوجية، بما في ذلك النفقة والملبس والمسكن واليمين، إذا رفضت العودة لعدم طاعتها في ذلك الوقت، وهو ما يثبت في الأوراق الرسمية. أحكام إثبات الطلاق أو الفراغ تم تنفيذه. التسلسل الزمني هو جزء من القصة. للأحزاب عواقب، والتسلسل الزمني جزء من القصة.

والثاني هو حكم القاضي الملحق بالبرنامج التنفيذي وفق الإجراءات القانونية.

التحكيم هو العملية التي يتم من خلالها التوصل إلى اتفاق بين أطراف نزاع معين لحل النزاع من خلال تولي التحكيم بحكم ملزم يطبق الشريعة الإسلامية.
مصطلح “توافق الأطراف” يعني أن ما وافقوا عليه هو مقبول في المحكمة.
والبعض يقول: هو اتفاق على عرض النزاع على من يسمى المحكم الذي يفصل فيه في حالة عدم وجود محكمة مختصة.
يصدر نظام التحكيم بموجب المرسوم السلطاني رقم 34/534 هـ، الذي نصت المادة 52 منه على أنه إذا صدر حكم المحكم وفقًا لقواعد نظام التحكيم، يكون له مفعول الأمر القطعي ويصبح إلزاميًا. ([7]).
الفرق بين التحكيم والقضاء:
التحكيم والعدالة تساعد في حل النزاعات.
يختلف التحكيم عن المحاكم في النواحي التالية:
لا يجوز للمحكم أن ينظر إلا في قضية واحدة في كل مرة، ولا يجوز له أن ينظر في قضايا أخرى ما لم يكن هو نفسه معارًا. يتم تعيين المحكمين من قبل السودان ويجب عليهم إصدار أحكامهم دون الرجوع إلى القضاة.
لا يرجح قرار المحكم على طرفي التحكيم حتى لو ثبت ذلك. ومع ذلك، يمكن للقاضي أن يضم كل من له مصلحة في القضية ويمكنه أن يحكم لصالحهم أو ضدهم.
لا يسري حكم المحكم على أولياء الأمور القاصرين والمجنون والقصر. على عكس القاضي، عليه أن يحكم عليهم.
على عكس القضاة، لا يلتزم المحكمون بالحدود الجغرافية، ويجب على القضاة الالتزام باختصاصاتهم.

ثالثاً: محضر الصلح الصادر من الجهة المختصة أو المحكمة المختصة.

التسوية هي الاتفاق المتبادل بين الأطراف المتنازعة لإنهاء النزاع.
إذا تم إصدارها من قبل شخص يتمتع بالأهلية القانونية والسلطة القانونية الكاملة، ولا تحتوي على مسائل محظورة أو تؤثر على حقوق الميراث أو حقوق الوصية أو الحقوق الثانوية، فإنها تعتبر اتفاقية التسوية.
يجب إصدار سجلات التسوية من قبل السلطة المختصة. إذا تم إصدارها من قبل محكمة، فهي ليست وثيقة تنفيذية وبالتالي فهي ليست ملزمة.
سلطة التوفيق هي السلطة المخولة من قبل وزارة العدل. الأمر متروك للمحكمة المختصة لتقرير ما إذا كان سجل التسوية غير معتمد، أو إذا تم نشره من قبل هيئة غير مصرح بها من قبلها ([8]).
الفرق بين الصلح والتحكيم:
1. يتم تعيين الوسيط بالتراضي والاختيار المتبادلين. يجوز تعيين وسيط بموافقة متبادلة أو بدونها. 2. بالنسبة للمحكم، يتم تعيينه من قبل الأطراف بناءً على اختيارهم وتعيينه لا يعتمد على موافقتهم (أو سكوتهم).
إذا وافق الميكانيكي معك، فإن رأيه غير ملزم. أما إذا اتفق الخصوم الآخرون فيلزمهم ذلك. حتى في حالة عدم اتفاق الأطراف، يكون حكم المحكم ملزمًا.
فقط عندما تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى حل وسط، يمكن إنهاء التحكيم بنجاح.
تحدث الوساطة عندما يتم تلبية رغبات الأطراف بشأن قضية معينة. للتحكيم، هناك إجراءات قضائية محددة.
يجب أن يمتلك المحكم صفات معينة غير الوسيط.
ينتهي الصراع عندما يتفق المتنازعون على شيء ما، وليس عندما يحلون المشكلة.

 رابعا-الأوراق التجارية:

الورقة التجارية هي أداة تمثل حقًا نقديًا، تدفع عند العرض أو في تاريخ محدد.
وهي مقسمة إلى ثلاثة أنواع: الشيك، ومذكرة الالتزام، ومذكرة الالتزام الاختلافات بينهما: الشيك – ملاحظة بمبلغ محدد موقعة من قبل الدرج. مذكرة الوعد – وثيقة موقعة من قبل الساحب تتعهد بدفع مبلغ محدد في تاريخ لاحق. سند إذني – مستند لا يتطلب توقيع أي شخص ولكنه يعد بدفع مبلغ معين في حالة إفلاس الدرج.
للحوالات المالية والشيكات ثلاثة أطراف: المدين (الدائن)، والدافع (المدين)، والمدفوع له (الدافع). هناك طرفان فقط في السند الإذني: الدائن والمدين.
على عكس الشيكات تحت الطلب، تحتوي الحوالات البريدية والسندات الإذنية على التزامات مؤجلة.
يجب أن يفي السند بشروط معينة حتى يصبح سندًا ملزمًا. يجب تقديمه من قبل المدير التنفيذي ويجب أن يتوافق مع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد (1-2)، (87-88)، (91-92) من قانون الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 37. في 10/11/1383 هـ وإلا يتم إعادتها بورق عادي.
تعتبر الورقة التجارية نفسها وثيقة تنفيذ قابلة للتنفيذ من قبل الدرج. إذا اعترض لأي سبب على الحق الوارد فيه، على سبيل المثال، اعترض على حق المستفيد في قيمة السند التجاري، فعليه أن يباشر إجراءات موضوعية أمام المحكمة المختصة – إذا كان الاعتراض يرجع إلى حقيقة أن المستفيد ليس لديه ما يكفي من الأسهم. يكون تحرير السند التجاري نافذاً ما لم يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة التي حصلت على قرار وقف التنفيذ.

خامساً: المستندات والعقود:

وهي: عقد مبرم بين الأطراف المتعاقدة، عقد مسجل بنظام المستندات ويسجله كاتب العدل. مطلوب عقد مصدق للحصول على حالة المستند التنفيذي، والذي يجب أن يكون مصدقًا من قبل كاتب عدل مؤهل وفقًا لنظام المستندات وضمن نطاقه.
لكي يحصل عقد موثق على حالة المستند التنفيذي، يلزم ما يلي: 1. توقيع الشخص الذي صاغ العقد 2. اسم وعنوان كاتب العدل 3. تاريخ توقيع العقد
يجب أن تكون مصدق عليها من قبل سلطة مخولة من قبل وزارة العدل.
2- أن يكون في حدود اختصاص الموثق.

سادساً: الأحكام القضائية وأحكام المحكمين ووثائق التصديق الصادرة من الخارج.

الأمر القضائي الأجنبي هو أمر يصدر باسم سيادة بلد ما وينوي تنفيذه في بلد آخر.
النظر في القرارات الأجنبية أو الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار مكان توزيعها. مكان القضية مشترك بين جميع دول العالم.
أمر تنفيذ حكم أو أمر قضائي أجنبي هو عملية قضائية يتم فيها منح الحكم سلطة تنفيذية في الدولة المراد تنفيذه بحيث يمكن تنفيذه وفقًا للقوانين المحلية.
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن دول أخرى في المملكة العربية السعودية، إذا توافرت الشروط التالية:
عندما يتم تنفيذ قانون جديد، يجب على وزارة العدل إصدار بيان رسمي يؤكد أنه يتم تنفيذه على أساس المعاملة بالمثل مع القوانين الأخرى.
يجب على المتقدمين إرفاق نسخة من قرار أو أمر المحكمة الأجنبية بطلبهم.
تأكد من أن محاكم المملكة ليس لديها اختصاص للنظر في قضيتك، في حين أن المحاكم الأجنبية لها الاختصاص للنظر في قضيتك. إرفاق إثبات اختصاص محكمة أجنبية بقضيتك.
تمثيل الخصوم الذين يطلبون الحكم من المحكمة. إذا كانوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، يجب إرفاق نسخة من قرار المحكمة إذا لم يمثلوا أمام المحكمة.
5- أصبح الحكم أو الأمر نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته، مشفوعاً بما يثبت أن الحكم أصبح نهائياً وله قوة الحكم، ما لم ينص الحكم نفسه على غير ذلك.
إذا كان القرار يتعارض مع حكم أو أمر صادر عن سلطة مختصة في المملكة، أو إذا كنت متهمًا بانتهاك قضايا قضائية قائمة، فيجب عليك مراجعة المحكمة المحلية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قضايا معلقة أمامك.
لا تحتوي السندات على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية للمملكة وهي أحكام الشريعة الإسلامية.
لا توجد قضية قائمة في المملكة قبل القضية التي صدر فيها حكم أو أمر أجنبي.
هذه الوثائق مصدق عليها من قبل وزارة الخارجية ووزارة العدل، ومترجمة إلى العربية من قبل وكالات الترجمة المعتمدة، وإتاحتها للجمهور ([12]).
الوثائق الموثقة الصادرة في بلد أجنبي تخضع لأمر تنفيذ من قبل مسؤول مخول.
يجب أن تتحقق الشروط المحددة في الوثيقة في الدولة التي يتم فيها تنفيذ الوثيقة.
2- أن تكون على أساس المعاملة بالمثل ([13]).

سابعاً: الأوراق المصدقة كلياً أو جزئياً

ورقة عادية: وثيقة موقعة أو بصمة من قبل أصحاب المصلحة في دورهم المعتاد.
يشمل ذلك أي ديون غير مسجلة أقرت بها مع المدينين.
الفرق بين الورق العادي وورق العمل: الورق العادي أرخص، ولكن يسهل تمزيقه. ورق المستندات أغلى ثمناً، لكن ليس من السهل تمزيقه.
يمكن توقيع الورق العادي أو التوقيع عليه أو بصمات أصابعه من قبل أصحاب المصلحة بصفتهم العادية. تصدر الجريدة الرسمية من قبل أفراد في حدود قدراتهم الوظيفية في حدود قدرتهم على العمل.
تعتبر المستندات العادية وثائق تنفيذية إذا وافق حاملو الالتزامات على الالتزامات الواردة فيها، سواء وافقوا على كل أو بعض هذه الالتزامات.
المصادقة هي وثيقة قابلة للتنفيذ. إذا نفى الميعهد ذلك، لكنه ادعى إلغاءه أو تأجيله، وما إلى ذلك، فإنه لا ينتمي إلى وثيقة التنفيذ، وتقع مراجعة الوعد ضمن اختصاص القاضي الرئيسي.
لكي يتم اعتبار السند منفذاً، هناك ثلاثة شروط مطلوبة: 1. يجب تقديم السند لنفس المستثمرين في نفس الوقت وبنفس الشروط. 2. لا يجوز الكشف عن شروط سندات التنفيذ للجمهور قبل بيعها للمستثمرين. 3. يجب السماح للمستثمرين الذين يشترون السندات الممارسه البيع مرة أخرى في أي يوم حتى المبلغ المباع مقدار السندات أو حتى تدخل قيود المبيعات هذه حيز التنفيذ
يجب عليك كتابة البيان الخاص بك. إذا لم يتم تقديم بيان مكتوب، فإن حقك في رفع الدعوى يعود إلى القاضي.
يجب أن تكون موقعة أو بصمة من قبل المصدر.
الأشخاص الذين تم إعدامهم هم الأشخاص الذين تم تقييدهم بشرائط ورقية عادية.
رابعًا، يجب أن تقر بمحتويات هذا الكتاب كليًا أو جزئيًا. لا يمكنك طلب الإصدار أو التمديد (الكل).

عقود الفئة الثامنة والمستندات الأخرى التي لها تأثير إنفاذ السندات بموجب النظام:

هذا محدد أولاً ثم عام، لأن كل عقد أو مستند ليس من المستندات التنفيذية المذكورة في هذه المقالة، لكن اللوائح السعودية تمنحه صلاحية تنفيذ المستندات، لذلك يعتبر مستندًا تنفيذيًا.
هذا هو نفس قرار المزاد لأنه يعتبر وثيقة تنفيذية. يعامله الجهاز التنفيذي كقرار إداري. وبالمثل، يتم إعداد سجل بالاتفاق المتبادل لفرض توزيع العائدات بالاتفاق المتبادل.
مثل قرارات لجنة المساهمة العقارية ووثائقها التنفيذية. 1432 تنص الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 274 تاريخ 15 سبتمبر 1432 على ما يلي: حقوق المساهمين وامتيازاتهم. إجراءات إعلان الجلاد أمام المحاكم العادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *