الشروط القانونية لاصدار سندات القرض في الشركات المساهمة , تُعَدّ سندات القرض من الأدوات المالية الهامة التي تساعد الشركات المساهمة على توجيه وتحسين هياكل تمويلها وتمويل مشاريعها ونمو أعمالها. إن إصدار سندات القرض يعد إجراءً معقدًا يخضع للعديد من الشروط القانونية والضوابط المحددة التي يجب أن تتبعها الشركات لضمان الامتثال للقوانين وحماية مصلحتها ومصلحة المستثمرين.
تعتمد هذه المقالة على استكشاف الشروط القانونية الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى الشركات المساهمة لإصدار سندات القرض بنجاح. سنلقي الضوء على الأسس القانونية واللوائح التي تنظم إصدار السندات، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية والمالية لهذه العملية بالنسبة للشركات والمستثمرين على حد سواء.
يتعين على الشركات أن تكون حذرة ودقيقة في الامتثال للشروط القانونية والمتطلبات التنظيمية عند النظر في إصدار سندات القرض، وذلك من أجل تعزيز الثقة والشفافية في السوق المالية وضمان نجاح عملية التمويل.
ماهو تعريف السندات؟
السندات هي أدوات مالية تُعَدّ أحد أشهر وسائل جمع رأس المال في الأسواق المالية. تُعتَبَر السندات عقودًا مالية توفر لحاملها حقوقًا محددة، حيث يتعهد المُصدر (الجهة التي تصدر السند) بدفع مبلغ مالي مُحَدّد كفائدة ثابتة أو متغيرة لحامل السند على مدى فترة زمنية معينة. وتتضمن هذه العقود تفاصيل محددة مثل مبلغ السند وتواريخ استحقاق الأقساط والأصول المضمونة (إذا كانت هناك) وأي شروط أخرى تنظم العلاقة بين المُصدر وحامل السند.
الغرض الرئيسي لإصدار السندات هو جمع الأموال لتمويل مشاريع معينة أو تلبية احتياجات مالية للجهة المصدرة، سواء كانت شركة خاصة أو حكومية. تختلف أنواع السندات وفقًا للشروط والأهداف، حيث يمكن أن تكون سندات حكومية، أو سندات شركات، أو سندات مقرضة، وتتميز بمرونة توجيه الاستثمارات وتحقيق عوائد مالية لحامليها. بشكل عام، تلعب السندات دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وتمويل الأنشطة التجارية والحكومية على الصعيدين الوطني والعالمي.
كيف يتم اصدار سندات القرض في الشركات المساهمة:
يتم إصدار سندات القرض في الشركات المساهمة في القانون العام من خلال مجموعة من الخطوات، منها:
- إصدار قرار من مجلس الإدارة: يُعد مجلس الإدارة المسؤول الأول عن إصدار سندات القرض. ويصدر مجلس الإدارة قرارًا يتضمن نوع سندات القرض وشروط إصدارها.
- إعداد المستندات القانونية: يتم إعداد مجموعة من المستندات القانونية، مثل اتفاقية إصدار سندات القرض وشروط سندات القرض.
- الحصول على موافقة الجهات التنظيمية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
- الإعلان عن إصدار سندات القرض: يتم الإعلان عن إصدار سندات القرض للجمهور من خلال نشرة الإصدار.
- بيع سندات القرض: يتم بيع سندات القرض للجمهور من خلال عملية طرح عام أو طرح خاص.
تعريف قرض السندات:
قرض السندات هو نوع من التمويل الذي يحصل فيه المقترض على مبلغ من المال من المستثمرين من خلال إصدار سندات. والسندات هي أوراق مالية تتعهد بدفع مبلغ معين من المال للمستثمرين في تاريخ محدد.
وبشكل عام، يتم إصدار قرض السندات من قبل الشركات أو الحكومات للحصول على أموال لتمويل مشاريع أو استثمارات جديدة. ويمكن أن يكون قرض السندات بديلاً عن القروض المصرفية، حيث أنه يوفر للمقترض إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين.
وفيما يلي بعض خصائص قرض السندات:
- المبلغ: يمكن أن يكون مبلغ قرض السندات أي مبلغ، بدءًا من بضع مئات من الدولارات إلى ملايين الدولارات.
- الفائدة: يدفع المقترض فائدة للمستثمرين على قرض السندات. وعادة ما يتم تحديد معدل الفائدة في وقت إصدار السندات.
- تاريخ الاستحقاق: يجب على المقترض سداد مبلغ قرض السندات وجميع الفوائد المستحقة في تاريخ الاستحقاق.
- الضمانات: في بعض الحالات، قد يكون قرض السندات مضمونًا بأصول معينة. وفي حالة عدم سداد المقترض للقرض، يمكن للمستثمرين بيع الأصول المضمونة لسداد ديونهم.
أنواع قرض السندات:
هناك العديد من أنواع قرض السندات، والتي تختلف حسب خصائصها، مثل الضمانات، ومدة الاستحقاق، ومعدل الفائدة. وفيما يلي بعض أنواع قرض السندات الأكثر شيوعًا:
- سندات الرهن العقاري: هي سندات مضمونة بعقار معين. في حالة عدم سداد المقترض للقرض، يمكن للمستثمرين بيع العقار المضمون لسداد ديونهم.
- سندات الشركات: هي سندات غير مضمونة بأصول معينة. تُعد هذه السندات أكثر مخاطرة من سندات الرهن العقاري، حيث أن المستثمرين قد لا يحصلون على كامل استثماراتهم في حالة عدم سداد المقترض للقرض.
- سندات الخزانة: هي سندات صادرة من الحكومة. تُعد هذه السندات أقل مخاطرة من سندات الشركات، حيث أن الحكومة لديها القدرة على فرض الضرائب لجمع الأموال لسداد ديونها.
- سندات الفائدة الثابتة: هي سندات تدفع فائدة ثابتة للمستثمرين على أساس سنوي أو نصف سنوي.
- سندات الفائدة المتغيرة: هي سندات تدفع فائدة متغيرة للمستثمرين بناءً على سعر الفائدة الأساسي.
- سندات القابلة للتحويل: هي سندات يمكن للمستثمرين تحويلها إلى أسهم في الشركة المصدرة.
- سندات القابلة للتجديد: هي سندات يمكن للمستثمرين تجديدها بعد انتهاء أجلها.
وبشكل عام، يمكن القول أن اختيار نوع قرض السندات المناسب يعتمد على مجموعة من العوامل، مثل احتياجات المقترض ومستوى المخاطر المقبولة.
مزايا وعيوب قرض السندات:
يتمتع قرض السندات بمجموعة من المزايا والعيوب، والتي يجب على المقترض مراعاتها قبل اتخاذ قرار بإصداره.
اولا مزايا قرض السندات:
- إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين: يمكن للمقترض الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين من خلال إصدار سندات. وهذا يوفر للمقترض مرونة أكبر في التمويل، حيث يمكنه الحصول على قرض السندات بمبلغ ومدة ومعدل فائدة محددين.
- انخفاض تكلفة التمويل: يمكن أن يكون قرض السندات أقل تكلفة من القروض المصرفية. ويرجع ذلك إلى أن المقترض لا يحتاج إلى دفع رسوم معالجة أو رسوم أخرى للمقرض.
- مرونة أكبر في التمويل: يمكن للمقترض الحصول على قرض السندات بمبلغ ومدة ومعدل فائدة محددين. وهذا يوفر للمقترض مرونة أكبر في إدارة ميزانيته.
ثانيا عيوب قرض السندات:
- الالتزامات طويلة الأجل: يجب على المقترض سداد مبلغ قرض السندات وجميع الفوائد المستحقة على مدى فترة زمنية طويلة. وهذا قد يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المقترض، خاصةً إذا كانت الشركة تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة.
المخاطرة: ترتبط قرض السندات بالمخاطرة، حيث أن المستثمرين قد لا يحصلون على كامل استثماراتهم في حالة عدم سداد المقترض للقرض.
وبشكل عام، يمكن القول أن قرض السندات هو أداة تمويل فعالة يمكن أن تستخدمها الشركات والحكومات للحصول على أموال لتمويل مشاريع أو استثمارات جديدة. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بقرض السندات قبل اتخاذ قرار بإصداره.
شروط اصدار سندات القرض في الشركات المساهمة:
بشكل عام، تخضع شروط إصدار سندات القرض في الشركات المساهمة للقانون العام للدولة التي تقع فيها الشركة. ومع ذلك، هناك بعض الشروط العامة التي تُطبق على معظم الشركات المساهمة، مثل:
- موافقة مجلس الإدارة: يُعد مجلس الإدارة المسؤول الأول عن إصدار سندات القرض.
موافقة الجمعية العامة غير العادية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. - دفع قيمة أسهم الشركة كاملة: يجب على الشركة دفع قيمة جميع أسهمها بالكامل قبل إصدار سندات القرض.
عدم تجاوز قيمة القرض رأس مال الشركة: يجب ألا تتجاوز قيمة القرض رأس مال الشركة. - تحديد شروط إصدار السندات: يجب على الشركة تحديد شروط إصدار السندات، مثل القيمة الاسمية وسعر الإصدار ومعدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق.
- إعداد المستندات القانونية: يجب على الشركة إعداد المستندات القانونية اللازمة لإصدار السندات، مثل اتفاقية إصدار السندات وشروط سندات القرض.
- الحصول على موافقة الجهات التنظيمية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وفيما يلي بعض الشروط الإضافية التي قد تكون مطلوبة عند إصدار سندات القرض في الشركات المساهمة:
- الحصول على موافقة الدائنين: إذا كانت الشركة لديها ديون حالية، فقد يُطلب منها الحصول على موافقة الدائنين قبل إصدار سندات القرض.
- الحصول على موافقة المساهمين: إذا كانت الشركة تصدر سندات قروض قابلة للتحويل إلى أسهم، فقد يُطلب منها الحصول على موافقة المساهمين.
- الحصول على موافقة الجهات التنظيمية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، قبل إصدار سندات القرض.
وبشكل عام، يجب على الشركات المساهمة استشارة مستشار قانوني متخصص قبل إصدار سندات القرض.
الفرق بين الاسهم و السندات:
الأسهم والسندات هي نوعان من الأوراق المالية التي يمكن للمستثمرين شراؤها أو بيعها. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين.
الأسهم هي عبارة عن وثائق ملكية تمنح المالك حصة في شركة. يمتلك حامل الأسهم الحق في التصويت في اجتماعات المساهمين، والحصول على توزيعات الأرباح، والحصول على حصة من أصول الشركة في حالة التصفية.
السندات هي عبارة عن أوراق مالية تتعهد بدفع مبلغ معين من المال للمستثمر في تاريخ محدد. يحصل حامل السند على فائدة ثابتة أو متغيرة على استثماره، ويجب على المُصدر سداد مبلغ السند الأصلي في تاريخ الاستحقاق.
فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين الأسهم والسندات:
- المخاطرة: تُعد الأسهم أكثر مخاطرة من السندات. ويرجع ذلك إلى أن حامل الأسهم يمتلك حصة في شركة، وعليه تحمل مخاطرة الخسارة إذا فشلت الشركة. أما حامل السند، فهو مجرد دائن للمُصدر، وبالتالي لديه مخاطرة أقل من الخسارة.
- العائد: تُعد السندات أقل عائدًا من الأسهم. ويرجع ذلك إلى أن حامل السند يحصل على فائدة ثابتة أو متغيرة على استثماره، بينما يحصل حامل الأسهم على فائدة متغيرة بناءً على أداء الشركة.
- المدة: يمكن أن تكون الأسهم والسندات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وعادة ما تكون السندات طويلة الأجل، بينما يمكن أن تكون الأسهم قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
- الضمانات: قد تكون السندات مضمونة بأصول معينة. وفي حالة عدم سداد المُصدر للقرض، يمكن للمستثمرين بيع الأصول المضمونة لسداد ديونهم. أما الأسهم، فهي ليست مضمونة بأي شيء.
فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأسهم والسندات:
الأسهم: أسهم عادية، أسهم ممتازة، أسهم قابلة للتحويل، أسهم قابلة للتجديد
السندات: سندات الرهن العقاري، سندات الشركات، سندات الخزانة، سندات الاستثمار المؤسسي
خصائص السندات:
السندات هي أوراق مالية تتعهد بدفع مبلغ معين من المال للمستثمر في تاريخ محدد. ويحصل حامل السند على فائدة ثابتة أو متغيرة على استثماره، ويجب على المُصدر سداد مبلغ السند الأصلي في تاريخ الاستحقاق.
وفيما يلي بعض خصائص السندات:
القيمة الاسمية:
- هي المبلغ الأصلي للسند. ويمثل المبلغ الذي سيحصل عليه حامل السند في تاريخ الاستحقاق.
سعر الإصدار:
- هو السعر الذي يتم به بيع السندات للجمهور. وعادة ما يكون أقل من القيمة الاسمية.
معدل الفائدة:
- هو المبلغ الذي يدفعه المُصدر للمالكين على السندات. ويُحسب على أساس القيمة الاسمية.
تاريخ الاستحقاق:
- هو التاريخ الذي يجب فيه على المُصدر سداد قيمة السندات للمالكين.
الضمانات:
- هي الأصول التي تضمن سداد قيمة السندات. وفي حالة عدم سداد المُصدر للقرض، يمكن للمستثمرين بيع الأصول المضمونة لسداد ديونهم.
ما الذي يؤثر على اسعار السندات:
تؤثر مجموعة من العوامل على أسعار السندات، بما في ذلك:
1. معدلات الفائدة:
ترتبط أسعار السندات ارتباطًا عكسيًا بمعدلات الفائدة. فعندما ترتفع معدلات الفائدة، تنخفض أسعار السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يفضلون الاستثمار في السندات ذات معدلات الفائدة المرتفعة، والتي تقدم عائدًا أعلى.
على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة الحالي على السندات ذات الخمس سنوات هو 5٪، فإن سندًا بمعدل فائدة ثابت يبلغ 4٪ سيكون أقل قيمة من سند بمعدل فائدة ثابت يبلغ 5٪. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يمكنهم الحصول على عائد أعلى من خلال الاستثمار في سند بمعدل فائدة يبلغ 5٪.
2. المخاطرة:
ترتبط أسعار السندات ارتباطًا طرديًا بالمخاطرة. فكلما زادت مخاطرة السند، زادت قيمته. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يطلبون عوائد أعلى مقابل تحمل مخاطرة أعلى.
على سبيل المثال، سند صادر عن شركة ذات تصنيف ائتماني عالي سيكون أقل مخاطرة من سند صادر عن شركة ذات تصنيف ائتماني منخفض. وبالتالي، سيكون سند الشركة ذات التصنيف الائتماني العالي أقل قيمة من سند الشركة ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
3. الطلب والعرض:
تؤثر أيضًا عوامل العرض والطلب على أسعار السندات. فعندما يكون هناك طلب كبير على السندات، ترتفع الأسعار. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يرغبون في شراء السندات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
على سبيل المثال، إذا كان هناك طلب كبير على السندات الحكومية، فسترتفع أسعار هذه السندات. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يعتقدون أن السندات الحكومية هي استثمار آمن.
بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يمكن أن تؤثر أيضًا عوامل أخرى على أسعار السندات، مثل:
- الظروف الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية، مثل معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، على أسعار السندات.
- الأحداث السياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية، مثل الانتخابات أو التغييرات في السياسة النقدية، على أسعار السندات.
- العوامل السيكولوجية: يمكن أن تتأثر أسعار السندات أيضًا بالعوامل السيكولوجية، مثل حالة المزاج العام في السوق المالية.
ما هي مخاطر السندات:
تتمتع السندات بمجموعة من المخاطر، والتي يجب على المستثمر مراعاتها قبل اتخاذ قرار بالاستثمار فيها. وفيما يلي بعض أنواع مخاطر السندات:
- مخاطر التخلف عن السداد:
هي احتمال عدم تمكن المُصدر من سداد قيمة السندات في تاريخ الاستحقاق. وتُعد هذه المخاطر هي أكبر مخاطر السندات.
ويمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى مخاطر التخلف عن السداد، مثل:
ضعف أداء الشركة: إذا كانت الشركة تعاني من ضعف أداء مالي، فقد لا تكون قادرة على سداد ديونها.
الظروف الاقتصادية السيئة: يمكن أن تؤدي الظروف الاقتصادية السيئة، مثل الركود، إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد.
الأحداث السياسية: يمكن أن تؤدي الأحداث السياسية، مثل الحرب أو الاضطرابات الاجتماعية، إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد.
- مخاطر معدل الفائدة:
هي احتمال انخفاض أسعار السندات الحالية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يفضلون الاستثمار في السندات ذات معدلات الفائدة المرتفعة، والتي تقدم عائدًا أعلى.
على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة الحالي على السندات ذات الخمس سنوات هو 5٪، فإن سندًا بمعدل فائدة ثابت يبلغ 4٪ سيكون أقل قيمة من سند بمعدل فائدة ثابت يبلغ 5٪. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يمكنهم الحصول على عائد أعلى من خلال الاستثمار في سند بمعدل فائدة يبلغ 5٪.
- مخاطر التضخم:
هي احتمال انخفاض قيمة العائدات المستقبلية من السندات بسبب ارتفاع معدلات التضخم. ويرجع ذلك إلى أن التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة المال.
على سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم الحالي هو 5٪، فإن عائدًا بنسبة 5٪ من سند سينخفض إلى 0٪ بعد احتساب التضخم.
- مخاطر السيولة:
هي احتمال صعوبة بيع السندات بسرعة ودون خسارة كبيرة. ويمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى مخاطر السيولة، مثل:
- حجم السند: السندات ذات الحجم الصغير لديها سيولة أقل من السندات ذات الحجم الكبير.
- نوع السند: السندات غير المضمونة لديها سيولة أقل من السندات المضمونة.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤدي الظروف السوقية السيئة إلى انخفاض السيولة لجميع أنواع السندات.
في الختام، تعتبر السندات أحد أهم وسائل تمويل الأعمال والمشاريع على مستوى العالم. إن توجيه استثمارات الأفراد والمستثمرين نحو السندات يلعب دورًا أساسيًا في توفير رأس المال الضروري لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. ولذلك، يجب على الشركات والحكومات والمستثمرين على حد سواء فهم دور السندات بعناية والاستفادة من فوائدها المالية والاقتصادية.
من خلال توفير آليات تمويل مستدامة وموثوقة، تعزز السندات من استقرار الأسواق المالية وتعزز الاستثمارات في مشاريع وبرامج تعزز النمو الاقتصادي. إن تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية للمُصدرين وتحقيق مكاسب مالية لحاملي السندات هو الهدف الأسمى لهذه الأدوات المالية.
بالنهاية، تبقى السندات جزءًا أساسيًا من السوق المالية العالمية وأداة تمويل حيوية تسهم في تطوير الاقتصادات ودعم الأعمال وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.