سلطات وامتيازات الإدارة في العقد الإداري , في عالم الإدارة الحديثة، تلعب العقود الإدارية دورًا بارزًا في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص. إن توقيع العقود الإدارية يمثل تحولًا نوعيًا في الطريقة التي تدير بها الحكومات أعمالها وخدماتها. يعتبر العقد الإداري تفاعلًا هامًا بين الحكومة والشركات أو المؤسسات الخاصة، حيث يتيح للأطراف المشاركة الاستفادة من مزايا وامتيازات كبيرة.
تتمثل أهمية العقود الإدارية في تعزيز الشفافية والفعالية في تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية. إنها توفر للقطاع الخاص فرصة للمشاركة في تنفيذ السياسات العامة وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية. ومن ناحية أخرى، تمنح الحكومة القدرة على الاستفادة من مهارات وخبرات الشركات والمؤسسات الخاصة في تحقيق أهدافها.
في هذا المقال، سنستكشف على نحو أعمق الامتيازات والفوائد التي يمكن أن تحملها العقود الإدارية للإدارة الحكومية والشركات الخاصة. سنلقي الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الجمهور والقطاع الخاص، وكذلك تحديات وأمثلة على تنفيذ هذه العقود بنجاح.
سلطات الإدارة في العقد الإداري:
تتمتع الإدارة في العقد الإداري بسلطات واسعة، تختلف عن تلك التي تتمتع بها في عقود القانون الخاص. وتبرر هذه السلطات بطبيعة العقد الإداري، والذي يتميز بكونه عقدًا إداريًا، أي أنه يبرمه شخص معنوي عام في نطاق ممارسة سلطته العامة.
تقسم سلطات الإدارة في العقد الإداري إلى ثلاث مراحل:
مرحلة إبرام العقد: تتمتع الإدارة في هذه المرحلة بسلطة إعداد دفتر الشروط، وسلطة إبرام العقد، وسلطة التأشير على العقد، وسلطة تعيين المتعاقد.
مرحلة تنفيذ العقد: تتمتع الإدارة في هذه المرحلة بسلطة الرقابة والتوجيه، وسلطة تعديل العقد، وسلطة توقيع الجزاءات، وسلطة إنهاء العقد.
مرحلة إنهاء العقد: تتمتع الإدارة في هذه المرحلة بسلطة فسخ العقد، وسلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة.
سلطات الإدارة في مرحلة إبرام العقد:
- سلطة إعداد دفتر الشروط: تتمتع الإدارة بسلطة إعداد دفتر الشروط الذي يتضمن الشروط العامة والخاصة للعقد، ويجب أن يكون دفتر الشروط مكتوبًا وواضحًا وقابلًا للتنفيذ.
- سلطة إبرام العقد: تتمتع الإدارة بسلطة إبرام العقد، ويمكن أن تمارس هذه السلطة بنفسها أو تفوضها إلى شخص آخر.
- سلطة التأشير على العقد: تتمتع الإدارة بسلطة التأشير على العقد قبل إبرامه، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط القانونية.
- سلطة تعيين المتعاقد: تتمتع الإدارة بسلطة تعيين المتعاقد، وذلك بعد إجراء المنافسة أو المسابقة أو أي إجراء آخر يضمن اختيار المتعاقد الأصلح.
سلطات الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد:
- سلطة الرقابة والتوجيه: تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد، وذلك للتأكد من مطابقة تنفيذ العقد للشروط المتفق عليها.
- سلطة تعديل العقد: تتمتع الإدارة بسلطة تعديل العقد، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
- سلطة توقيع الجزاءات: تتمتع الإدارة بسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد في حالة مخالفته للشروط التعاقدية.
- سلطة إنهاء العقد: تتمتع الإدارة بسلطة إنهاء العقد، وذلك في حالات معينة ينص عليها القانون.
سلطات الإدارة في مرحلة إنهاء العقد:
- سلطة فسخ العقد: تتمتع الإدارة بسلطة فسخ العقد، وذلك في حالة ارتكاب المتعاقد خطأً جسيماً.
- سلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة: تتمتع الإدارة بسلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، وذلك في حالات معينة ينص عليها القانون.
الفرق بين سلطات الإدارة في العقد الإداري وامتيازها:
يُمكن التمييز بين سلطات الإدارة في العقد الإداري وامتيازها فيما يلي:
السلطات
تتمتع الإدارة في العقد الإداري بمجموعة من السلطات، والتي تخضع لمجموعة من القيود والضوابط، وذلك لضمان حماية حقوق المتعاقد. ومن أهم هذه القيود والضوابط ما يلي:
- ضرورة وجود سند قانوني لممارسة السلطة: يجب أن يكون لممارسة الإدارة لأي من سلطاتها في العقد الإداري سند قانوني، سواء كان ذلك في القانون أو في العقد نفسه.
- ضرورة مراعاة المصلحة العامة: يجب أن تمارس الإدارة سلطاتها في العقد الإداري بما يحقق المصلحة العامة.
- ضرورة مراعاة مبدأ المساواة: يجب أن تمارس الإدارة سلطاتها في العقد الإداري على جميع المتعاقدين بالتساوي.
- ضرورة مراعاة مبدأ التناسب: يجب أن تكون سلطة الإدارة في العقد الإداري متناسبة مع الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه.
ومن أمثلة السلطات التي تتمتع بها الإدارة في العقد الإداري ما يلي:
- سلطة إعداد دفتر الشروط: تتمتع الإدارة بسلطة إعداد دفتر الشروط الذي يتضمن الشروط العامة والخاصة للعقد، ويجب أن يكون دفتر الشروط مكتوبًا وواضحًا وقابلًا للتنفيذ.
- سلطة إبرام العقد: تتمتع الإدارة بسلطة إبرام العقد، ويمكن أن تمارس هذه السلطة بنفسها أو تفوضها إلى شخص آخر.
- سلطة تعديل العقد: تتمتع الإدارة بسلطة تعديل العقد، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
- سلطة توقيع الجزاءات: تتمتع الإدارة بسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد في حالة مخالفته للشروط التعاقدية.
- سلطة إنهاء العقد: تتمتع الإدارة بسلطة إنهاء العقد، وذلك في حالات معينة ينص عليها القانون.
الامتيازات
تتمتع الإدارة في العقد الإداري بمجموعة من الامتيازات، والتي لا تخضع لأي قيد أو شرط، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة. ومن أمثلة الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في العقد الإداري ما يلي:
- حق الإدارة في إبرام العقد بالإرادة المنفردة: تتمتع الإدارة بحق إبرام العقد بالإرادة المنفردة، وذلك دون الحاجة إلى موافقة المتعاقد، وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون.
- حق الإدارة في تعديل العقد دون موافقة المتعاقد: تتمتع الإدارة بحق تعديل العقد دون موافقة المتعاقد، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
- حق الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة: تتمتع الإدارة بحق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون.
- حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد: تتمتع الإدارة بحق توقيع الجزاءات على المتعاقد في حالة مخالفته للشروط التعاقدية.
أمثلة
- سلطة الإدارة في تعديل العقد دون موافقة المتعاقد: هي سلطة تخضع للقيود والضوابط التي ينص عليها القانون، وذلك لضمان حماية حقوق المتعاقد.
- حق الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة: هو امتياز لا يخضع لأي قيد أو شرط، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة.
سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها:
تتمتع الإدارة في العقد الإداري بسلطات واسعة، تختلف عن تلك التي تتمتع بها في عقود القانون الخاص. وتبرر هذه السلطات بطبيعة العقد الإداري، والذي يتميز بكونه عقدًا إداريًا، أي أنه يبرمه شخص معنوي عام في نطاق ممارسة سلطته العامة.
أهمية سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها:
- ضمان تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه: تساهم سلطات الإدارة في ضمان تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه، وذلك من خلال ممارسة الإدارة سلطات الرقابة والتوجيه وتوقيع الجزاءات.
- حماية المصلحة العامة: تساهم سلطات الإدارة في حماية المصلحة العامة، وذلك من خلال ممارسة الإدارة سلطاتها في إنهاء العقد في حالة مخالفة المتعاقد للشروط التعاقدية.
- تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقد: تساهم سلطات الإدارة في تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقد، وذلك من خلال ممارسة الإدارة سلطاتها في تعديل أو إنهاء العقد في حالات معينة.
أمثلة لسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها:
- سلطة الإدارة في تعديل العقد دون موافقة المتعاقد: تمارس الإدارة هذه السلطة في الحالات التي ينص عليها القانون، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة.
- سلطة الإدارة في فسخ العقد: تمارس الإدارة هذه السلطة في حالة مخالفة المتعاقد للشروط التعاقدية
امتيازات الإدارة في العقد الإداري:
تتمتع الإدارة في العقد الإداري بمجموعة من الامتيازات، والتي تبررها طبيعة العقد الإداري، والذي يتميز بكونه عقدًا إداريًا، أي أنه يبرمه شخص معنوي عام في نطاق ممارسة سلطته العامة.
مبررات امتيازات الإدارة في العقد الإداري
تبرر امتيازات الإدارة في العقد الإداري بما يلي:
- ضرورة حماية المصلحة العامة: تتمتع الإدارة بالسلطة العامة، والتي تتمثل في القدرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصلحة العامة.
- ضرورة تحقيق السرعة والفعالية في تنفيذ العقد الإداري: تتمتع الإدارة بسلطة اتخاذ القرارات الإدارية دون الحاجة إلى موافقة أطراف العقد الأخرى، وذلك بهدف تحقيق السرعة والفعالية في تنفيذ العقد.
- ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقد: تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أو إنهاء العقد في حالات معينة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقد.
أهمية امتيازات الإدارة في العقد الإداري:
تلعب امتيازات الإدارة في العقد الإداري دورًا مهمًا في تحقيق أهداف العقد، وذلك من خلال ما يلي:
- ضمان تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه: تساهم امتيازات الإدارة في ضمان تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه، وذلك من خلال قدرة الإدارة على تعديل العقد أو إنهائه في حالة مخالفة المتعاقد للشروط التعاقدية.
- حماية المصلحة العامة: تساهم امتيازات الإدارة في حماية المصلحة العامة، وذلك من خلال قدرة الإدارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصلحة العامة.
- تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقد: تساهم امتيازات الإدارة في تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقد، وذلك من خلال قدرة الإدارة على تعديل أو إنهاء العقد في حالات معينة.
ما الفرق بين عقود الإدارة و العقود الإدارية:
عقود الإدارة هي عقود توقعها الإدارة العامة مع الأفراد أو الشركات، وذلك بهدف تحقيق أغراض إدارية، مثل تقديم الخدمات العامة أو تنفيذ مشاريع عامة. أما العقود الإدارية فهي عقود إدارية تخضع لقواعد القانون العام، وذلك لأنها تبرم بين شخص معنوي عام يمثل السلطة العامة، وشخص طبيعي أو اعتباري آخر.
الفرق بين عقود الإدارة والعقود الإدارية
طبيعة العقد: عقود الإدارة هي عقود مدنية تخضع لقواعد القانون الخاص، بينما العقود الإدارية هي عقود إدارية تخضع لقواعد القانون العام.
الأطراف: طرفان، أحدهما شخص معنوي عام، والآخر شخص طبيعي أو اعتباري.
الغاية: تحقيق أغراض إدارية.
الآثار: يخضع للقواعد العامة للعقود المدنية، بينما يخضع لقواعد القانون العام، والتي تتميز بتمتع الإدارة بسلطات وامتيازت واسعة.
أمثلة:
- عقد بيع عقار من الدولة إلى شخص طبيعي: هو عقد إدارة، حيث يبرمه شخص معنوي عام بهدف تحقيق أغراض إدارية، وهي توفير السكن للمواطنين.
- عقد توريد سلع من شركة إلى وزارة الصحة: هو عقد إداري، حيث يبرمه شخص معنوي عام يمثل السلطة العامة، وهو وزارة الصحة، مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، وهو شركة توريد سلع، وذلك بهدف تحقيق أغراض إدارية، وهي توفير الأدوية للمرضى.
يمكن القول أن عقود الإدارة والعقود الإدارية هما نوعان من العقود، إلا أنهما يختلفان في طبيعتهما وخصائصهما، حيث تخضع عقود الإدارة لقواعد القانون الخاص، بينما تخضع العقود الإدارية لقواعد القانون العام.
بعبارة أخرى، يمكن القول أن الفرق بين عقود الإدارة والعقود الإدارية هو أن عقود الإدارة هي عقود مدنية تخضع لقواعد القانون الخاص، بينما العقود الإدارية هي عقود إدارية تخضع لقواعد القانون العام، وتتميز بتمتع الإدارة فيها بسلطات وامتيازت واسعة.
خصائص العقد الاداري:
يتميز العقد الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن العقود المدنية، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
- وجود طرف معنوي عام:
يشترط القانون أن يكون أحد طرفي العقد الإداري شخصًا معنويًا عامًا، أيًا كان نوعه، مثل الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عامة أو شركة مساهمة حكومية. ويُعد وجود طرف معنوي عام شرطًا أساسيًا لاعتبار العقد عقدًا إداريًا، حيث يكون هذا الطرف ممثلًا للسلطة العامة، ويتمتع بسلطات وامتيازت واسعة.
- الغاية الإدارية:
يبرم العقد الإداري بهدف تحقيق أغراض إدارية، مثل تقديم الخدمات العامة أو تنفيذ مشاريع عامة. وتتمثل الخدمات العامة في المرافق العامة، مثل الطرق والمواصلات والصحة والتعليم، بينما تتمثل المشاريع العامة في المشروعات التي تخدم المصلحة العامة، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
- النظام القانوني الخاص:
يخضع العقد الإداري لقواعد القانون العام، والتي تتميز بتمتع الإدارة بسلطات وامتيازت واسعة، وذلك لحماية المصلحة العامة. ومن أهم هذه السلطات والامتيازت ما يلي:
سلطة الإدارة في تعديل العقد دون موافقة المتعاقد: تتمتع الإدارة بسلطة تعديل العقد دون موافقة المتعاقد، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
سلطة الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة: تتمتع الإدارة بسلطة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، وذلك في حالات معينة ينص عليها القانون.
حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد: تتمتع الإدارة بحق توقيع الجزاءات على المتعاقد في حالة مخالفته للشروط التعاقدية.
ما هي أركان العقد الإداري:
أركان العقد الإداري هي العناصر الأساسية التي يجب توافرها في العقد حتى يكون عقدًا إداريًا، ومن أهم هذه الأركان ما يلي:
وجود طرف معنوي عام: يُعد وجود طرف معنوي عام في العقد الإداري شرطًا أساسيًا لاعتباره عقدًا إداريًا، حيث يكون هذا الطرف ممثلًا للسلطة العامة، ويتمتع بسلطات وامتيازت واسعة.
الغاية الإدارية: يبرم العقد الإداري بهدف تحقيق أغراض إدارية، مثل تقديم الخدمات العامة أو تنفيذ مشاريع عامة.
الشروط الإدارية: يتضمن العقد الإداري شروطًا إدارية تتميز بأنها استثنائية وغير مألوفة في العقود المدنية، مثل سلطة الإدارة في تعديل العقد دون موافقة المتعاقد أو إنهائه بالإرادة المنفردة.أهمية أركان العقد الإداري
تلعب أركان العقد الإداري دورًا مهمًا في تحديد طبيعته وأحكامه، وذلك من خلال ما يلي:
تحديد طبيعة العقد: تساعد أركان العقد الإداري في تحديد طبيعة العقد، حيث يُعد العقد عقدًا إداريًا إذا توافرت فيه جميع الأركان.
تحديد أحكام العقد: تساعد أركان العقد الإداري في تحديد أحكام العقد، حيث تحدد طبيعة العقد الإداري قواعد القانون الواجبة التطبيق على العقد وسلطات وامتيازت الإدارة.
أمثلة على أركان العقد الإداري:
- عقد توريد سلع من شركة إلى وزارة الصحة: يبرم هذا العقد بين وزارة الصحة، وهي شخص معنوي عام يمثل السلطة العامة، وشركة توريد سلع، وذلك بهدف توفير الأدوية للمرضى.
- عقد بناء مستشفى من شركة مقاولات إلى الدولة: يبرم هذا العقد بين الدولة، وهي شخص معنوي عام يمثل السلطة العامة، وشركة مقاولات، وذلك بهدف إنشاء مستشفى جديد.
- عقد استئجار عقار من الدولة إلى شركة: يبرم هذا العقد بين الدولة، وهي شخص معنوي عام يمثل السلطة العامة، وشركة، وذلك بهدف استخدام العقار في نشاطها التجاري.
إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة:
يُعد إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة من أهم امتيازات الإدارة في العقد الإداري، حيث تتمتع الإدارة بحق إنهاء العقد دون الحاجة إلى موافقة المتعاقد، وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون.
يستند حق الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة إلى طبيعة العقد الإداري، والتي تتميز بتمتع الإدارة بسلطات وامتيازت واسعة بهدف حماية المصلحة العامة. ويُعد هذا الحق من النظام العام، بحيث لا يجوز النص في العقد على استبعاده، كما لا تملك الإدارة التنازل عنه مقدمًا.
حالات إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة:
- القوة القاهرة: يجوز للإدارة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة في حالة القوة القاهرة، وهي الأحداث غير المتوقعة والتي لا يمكن لأطراف العقد السيطرة عليها، والتي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو صعبًا.
- تغيير الظروف: يجوز للإدارة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة في حالة تغيير الظروف بعد إبرام العقد، بحيث أصبح تنفيذ العقد مرهقًا أو غير ممكن بسبب هذا التغيير.
- مخالفة المتعاقد للشروط التعاقدية: يجوز للإدارة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة في حالة مخالفة المتعاقد للشروط التعاقدية، وذلك بعد إنذاره بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه دون جدوى.
إجراءات إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة:
- يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، وذلك من خلال إصدار قرار بالإنهاء، وتوجيهه إلى المتعاقد، وذلك وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
آثار إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة:
- انقضاء العقد: يترتب على إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة انقضاء الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد.
- حق الإدارة في التعويض: يحق للإدارة المطالبة بالتعويض من المتعاقد في حالة مخالفته للشروط التعاقدية، وذلك بسبب إنهاء العقد.
- حق المتعاقد في التعويض: يحق للمتعاقد المطالبة بالتعويض من الإدارة في حالة إنهاء العقد تعسفًا، وذلك دون وجود سبب مشروع.
أنواع السلطة الإدارية:
تتمتع الإدارة العامة بسلطات وامتيازت واسعة بهدف تحقيق المصلحة العامة، وتُقسم هذه السلطات إلى نوعين رئيسيين، هما:
- السلطة الإدارية العامة: وهي السلطة التي تتمتع بها الإدارة العامة في ممارسة وظائفها العامة، مثل سلطة إصدار اللوائح والقرارات وإقامة المرافق العامة وفرض الضرائب.
- السلطة الإدارية التقديرية: وهي السلطة التي تتمتع بها الإدارة العامة في اتخاذ القرارات التي تتطلب تقديرًا من جانبها، مثل سلطة الترخيص ومنح امتيازات وتوقيع الجزاءات.
السلطة الإدارية العامة:
تُعد السلطة الإدارية العامة من أهم سلطات الإدارة العامة، حيث تُمكّنها من ممارسة وظائفها العامة، مثل:
- إصدار اللوائح والقرارات: تتمتع الإدارة العامة بسلطة إصدار اللوائح والقرارات التي تنظم عملها ونشاطها، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
- إقامة المرافق العامة: تتمتع الإدارة العامة بسلطة إقامة المرافق العامة، مثل الطرق والمواصلات والصحة والتعليم، والتي تخدم المصلحة العامة.
- فرض الضرائب: تتمتع الإدارة العامة بسلطة فرض الضرائب على الأفراد والشركات، وذلك بهدف تمويل احتياجات الدولة.
السلطة الإدارية التقديرية:
تُعد السلطة الإدارية التقديرية من السلطات المهمة التي تتمتع بها الإدارة العامة، حيث تُمكّنها من اتخاذ القرارات التي تتطلب تقديرًا من جانبها، مثل:
- سلطة الترخيص: تتمتع الإدارة العامة بسلطة الترخيص للأفراد والشركات لممارسة بعض الأنشطة، مثل الترخيص لإنشاء منشأة صناعية أو تجارية.
- منح امتيازات: تتمتع الإدارة العامة بسلطة منح امتيازات للأفراد والشركات، مثل منح امتياز استغلال عقار عام.
- توقيع الجزاءات: تتمتع الإدارة العامة بسلطة توقيع الجزاءات على الأفراد والشركات المخالفين للقانون، مثل فرض الغرامات أو السجن.
في الختام، يمكن القول إن العقود الإدارية تمثل إحدى وسائل تحقيق التعاون البناء بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهي تقدم فرصًا متعددة للتطور والتحسين في تقديم الخدمات العامة. إن تفهم الامتيازات والفوائد التي تقدمها هذه العقود يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المشاريع والخدمات الحكومية.
على الرغم من أن العقود الإدارية تأتي مع فرص كبيرة، إلا أنها تتطلب أيضًا إدارة ومراقبة دقيقة لضمان استفادة الجمهور وتحقيق الأهداف العامة. يجب أن يكون هناك تركيز دائم على الشفافية وضمان تجنب التعارضات المصالحية والفساد.
في النهاية، تظل العقود الإدارية وسيلة هامة لتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وتحقيق مصلحة الجمهور. تأتي هذه الامتيازات مع مسؤوليات كبيرة وتحديات، ولكنها تعتبر إضافة قيمة لتحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الأمور العامة.