بحث حول الفعل الضار , كبشر، نحن عرضة لارتكاب الأخطاء والانخراط في أعمال ضارة سواء عن قصد أم بغير قصد. ومع ذلك، فإن إدراك هذه الإجراءات وعواقبها يمكن أن يساعدنا في أن نصبح أفرادًا أفضل ويعزز تأثيرنا الإيجابي على محيطنا. في منشور المدونة هذا، نتعمق في مفهوم الإجراءات الضارة ونستكشف الطرق التي يمكننا من خلالها تقليل حدوثها.
بحث حول الفعل الضار
يهتم الباحثون في القانون بمسألة الفعل الضار والمسؤولية المترتبة عليه، حيث يعتبر هذا الفعل من مصادر الإلتزام غير الإرادية والغير الإختيارية التي تنشأ من خلال وقائع تسبب في الضرر للآخرين. وبغية فهم هذا المفهوم بشكل أوضح، يقوم الباحثون بتحليل أصل المسؤولية عن الفعل الضار والأركان التي تحكمها، بما في ذلك الخطأ والضرر والواجبات القانونية. ويتوجه الباحثون عادة إلى قوانين المسؤولية المدنية والتقصيرية لتحديد الضمانات التي تترتب على الفعل الضار وكيفية تعويض الأضرار التي خلفها، وهذا يتطلب تحليل دقيق للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون. وبما أن الفعل الضار يشكل إخلالًا بواجب قانوني فإن ذلك يترتب عليه مسؤولية مدنية تكون على الجانب الخاطئ، حيث يتم احتساب أي ضرر يلحق بالغير والتزام المسؤول بتعويضه.
مفهوم الفعل الضار
يُعَدُّ الفعل الضار من المصادر الغير الإرادية والغير الاختيارية للإلتزام، وينشأ من خلال حدوث وقائع، ومن ثم يترتب على الفعل الضار العديد من الضمانات. إنَّ الفعل الضار يُعرَّف بأنه الإخلال بالتزامٍ مفروضٍ من القانون في أمر معين، ويكون من بديهياته عدم إلحاق الضرر بالآخرين. يوجد مفهومان للفعل الضار، الأول يحد من المسؤولية المدنية التقصيرية، والثاني يزيد من نطاق الالتزام بالتعويض. وتتطلب جميع التشريعات وجود ضرر يلحق بالشخص لتحقيق التعويض عن الفعل الضار الذي قام به، وعلى مرتكب الفعل الضار أن يتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن الفعل الذي قام به، في أركان ثلاثة يتمثل الضرر الواقع بمفهوم المادة 363 من القانون المدني، والذي يُعتبر أحد شقي الالتزامات غير التعاقدية المتشكلة من الوقائع القانونية الضارة المنشئة للالتزام بالتعويض. يترتب على ذلك وجوب تحقيق الضرر بسبب الفعل الضار لإتمام تعويض المضرور عما أوقعه المرتكب من أضرار في ماله، أو جسده، أو عرضه، أو عاطفته.
أنواع الفعل الضار
يشير البيانات الواقعية إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الأفعال الضارة، والتي يجب على الأفراد تفاديها وتجنبها من أجل عدم الإضرار بالآخرين. ومن هذه الأنواع:
1. الأفعال الإجرامية: وهي الأفعال التي تندرج تحت عنوان الجريمة، وتضر بالأفراد والمجتمع بشكل عام. من أمثلة هذه الأفعال قتل الآخرين أو التسبب بإصابات خطيرة.
2. الأفعال التقصيرية: وهي الأفعال التي تتعلق بالتقصير في الواجبات المهنية أو الشخصية، والتي تؤدي إلى إحداث ضرر للآخرين. من أمثلة هذه الأفعال التقصير في ممارسة الوظيفة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى خسارة المقررات الهامة.
3. الأفعال الإحباطية: وهي الأفعال التي تسيء إلى سمعة الآخرين، وتؤدي إلى الإحباط والتأخر لتحقيق النجاح. من أمثلة هذه الأفعال الإحباطية عدم تلبية الوعود والتخلي عن المسؤولية بشكل كامل.
4. الأفعال غير الأخلاقية: وهي الأفعال التي تسيء إلى الأخلاق والقيم، وتعد مخالفة للقواعد الأخلاقية والاجتماعية. من أمثلة هذه الأفعال السرقة والاحتيال، وجميع الأفعال التي تشوبها نزعة الانتهازية والطمع.
يجب على الأفراد تجنب هذه الأفعال الضارة بكل الطرق الممكنة، والعمل على محاربتها من خلال توعية الآخرين وتحفيزهم على الالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والاحترام. والتأكد من عدم تعريض الآخرين لأي نوع من الإضرار، سواء كان ذلك متعمدًا أو غير متعمد.
الفرق بين الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية
تحتوي القوانين القانونية على مصطلحات مختلفة ومتعددة, وهو السبب في وجود الكثير من الخطأ في فهم تلك المفاهيم، ومن ضمن هذه الأخطاء هي الخلط بين المسؤولية التعاقدية والتقصيرية.
1. التعريفات المختلفة:
التقصيرية هي المسؤولية الناشئة عن تقصير أحد الأطراف في أداء واجباته المتعلقة بمجال العمل أو الحياة اليومية، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأشخاص أو الممتلكات. في حين أن التعاقدية تنشأ نتيجة خرق إحدى الأطراف للتعاقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر، مما يؤدي إلى الإضرار بالطرف الآخر.
2. السبب المؤسس للمسؤولية:
تنشأ المسؤولية التقصيرية نتيجة الإهمال أو اللامبالاة أو التقصير الواضح من أحد الأطراف، بينما ينشأ سبب المسؤولية التعاقدية بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وعندما يتم خرق العقد وعدم الإلتزام بالتزاماته المتعلقة بالعقد، فإنه ينشأ الحق في المسؤولية.
3. الغرض من المسؤولية:
الغرض من المسؤولية التقصيرية هو تعويض الأشخاص أو الممتلكات التي تعرضت للضرر، في حين أن الغرض من المسؤولية التعاقدية هو تلبية الحقوق المذكورة في العقد وتعويض الأطراف عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة خرق العقد.
4. نوع التعويض:
في المسؤولية التقصيرية، يتم تحديد مبلغ التعويض بناءً على حجم الضرر الذي يتم إلحاقه، في حين أن في المسؤولية التعاقدية، يتم تحديد تعويض معين مسبقًا في حالة خروج الطرف عن الاتفاق المبرم بين الطرفين.
5. طبيعة المسؤولية:
تتميز المسؤولية التقصيرية بطبيعتها التحكيمية، حيث تنحصر السلطة القضائية في تحديد حجم الضرر ومنح الحقوق المتعلقة بالتعويض. بينما تتميز المسؤولية التعاقدية بطبيعتها النشطة، وفيها الطرفين ملزمان بأداء التزاماتهما بما يتفقان عليه في العقد المبرم بينهما.
6. الأدلة المُستخدمة:
في المسؤولية التقصيرية، تستخدم الأدلة الدليلية لإثبات وجود تقصير مؤكد من جانب الطرف الآخر، بينما في المسؤولية التعاقدية، يعتبر العقد نفسه دليلاً كاملاً على المسؤولية لكل طرف.
7. الأجراء القضائية:
في المسؤولية التقصيرية، يمكن للمتضرر اللجوء إلى الإجراءات القضائية بشكل مباشر للمطالبة بالتعويض، بينما في المسؤولية التعاقدية، يجب على الطرف الآخر تلبية التزاماته المتعلقة بالعقد وفي حالة الخلاف، يتم اللجوء إلى القضاء.
الفرق بين الفعل النافع والفعل الضار
يتمثل الفرق بين الفعل النافع والفعل الضار في أن الأول يعتبر مصدرًا مستقلًا للإلتزام، بينما ينطوي الفعل الضار على الإخلال بالتزام غير إرادي وغير اختياري. فالفعل النافع ينشأ من تأثيرات إيجابية تعود بالنفع على الغير، بينما يحمل الفعل الضار عواقب سلبية ويترتب عليه العديد من الضمانات. وينبغي على الفاعل أن يتحلى بالمسؤولية والحذر عند قيامه بالأعمال الإيجابية أو السلبية وعليه التأكد من عدم تأثيرها على حقوق الآخرين وتلحقهم بالضرر. ومن المهم أن يكون الفاعل على علم بالنصوص القانونية المتعلقة بالفعل النافع والفعل الضار، وتطبيقاتها وشروطها وآثارها المتفاوتة، وذلك حفاظًا على حقوقه وحقوق الآخرين كذلك.
تقادم التعويض عن الفعل الضار
تتحدث البيانات الواقعية عن حدود التعويضات الناشئة عن الأضرار وتقادم هذه الدعوى في المنظومة القانونية في العالم العربي. ففي القانون المدني المصري، تتعاقب المادة 172 عن حق التقادم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهذا الحق ينتهي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث ضرر وبالشخص المسئول عنه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسات تؤكد أنه يجب تعويض المضرور بشكل ميسر ومناسب، ويعتبر تقدير الأضرار وتحديدها من أقصى أهمية لضمان توفير حقوق المتضررين. كما أنه يجب إيجاد حلول ملائمة لطلب الأضرار القانونية في حالات التفاقم المستمر للأضرار التي تعرض لها المضرور، وذلك بحيث يكون التعويض منصفاً ومتناسباً مع حجم الأضرار الملحوظة.
ما موقف الفقه الاسلامي من الفعل الضار والفعل النافع؟
تحتل الفعل الضار والفعل النافع مكانة مهمة في الفقه الإسلامي، حيث ينظر إليهما على أنهما من ضمن مصادر الحقوق الشخصية والتي يتم التعامل معها بأسلوب مفصل ودقيق. يتمثل الفعل الضار في أي فعل يلحق ضرراً بالآخرين دون وجود عقد بين الطرفين، مما يؤدي إلى تحمل المسؤولية والتعويض للمضرور. أما الفعل النافع، فهو تعويض المفتقر دون وجود سبب قانوني للافتقار. ينظر الفقه الإسلامي إلى العقود والإرادة المنفردة والفعل النافع والضار كمصادر الحقوق الشخصية. وبناءً على نصوص الشريعة الإسلامية، يعتبر كل خطأ يسبب ضرراً أو يتجاوز حدود المسؤولية والضمان من مصادر الحقوق الشخصية. يجب التعامل مع هذه المصادر بشكل دقيق ومفصل، ويتم ذلك عبر تحديد حدود الإخلال والتعويض والمسؤولية.