إجراءات تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

أبرز 8 إجراءات تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

إجراءات تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي , يُعد الوقف الجزائي أحد أهم وأكثر الإجراءات القانونية انتشارًا في المملكة العربية السعودية، حيث يستخدم لإيقاف تنفيذ حكم قضائي، والحفاظ على المصالح المتحصلة للطرف المقدم للوقف. وبالرغم من أهمية الوقف الجزائي، إلا أنه قد يستلزم بعض الإجراءات التي قد تؤخذ بعض الوقت. لذلك في هذا المقال سنتحدث عن إجراءات تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، وكيف يمكن للأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذا المسار بأسرع وقت ممكن.

ما هو الوقف الجزائي؟

يُعد الوقف الجزائي من الإطلاقات القضائية التي تُشغل المحاكم، ويتمثل في توقيف الدعوى بطلب من أحد الخصوم أو بتحرك المحكمة نفسها. ويتم تنفيذ هذا الوقف في حالات معيّنة، مثل عدم تنفيذ المدعي لأمر المحكمة أو عدم رغبة الخصوم في الرجوع إلى القضاء، وقد ينتج عن هذا الوقف أضرار إجرائية على الخصوم مثل الغرامات والتأخير في السير بالدعوى. لذا، فإنه من الضروري على المحامي أن يتمتع بالخبرة والمعرفة الكافية لتجنب الوقوع في أي خطأ يؤدي إلى طلب وقف الدعوى، وذلك لحماية حقوق موكله وتعجيل الدعوى في حال كان للخصم تأخير في التنفيذ أو عدم التعاون مع أوامر المحكمة.

ما هي المادة 99 في قانون المرافعات؟

تعد المادة 99 من قانون المرافعات السابق واحدة من الأسس الأساسية للوقف الجزائي في القانون المصري. حيث تنص المادة على أن المحكمة لديها حق إيقاف الدعوى لفترة معينة، إذا لم يقدم المدعي بعد مدة محددة طلباً يدفع المحكمة للسير في الدعوى. ويتم تحديد فترة الوقف الجزائي بخمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الطلب، مع العلم بأنه يمكن للمحكمة أن تقرر بوقف الدعوى بدلاً من الحكم على صاحب الدعوى بالغرامة. وجدير بالذكر أن المادة 99 تم تعديلها بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999، بحيث تم إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة منها.

ماهي الحالات التي يمكن فيها وقف الدعوى؟

تصادف الأحيان أن يتعرض أي شخص للخصومة القضائية، وأحياناً يمكن للخصوم المتنازعين التوصل إلى قرار وقف الدعوى لفترة محددة، هذا الإجراء الذي يطلق عليه “الوقف الاتفاقي”. سنتحدث اليوم عن مجموعة من الحالات التي يمكن فيها وقف الدعوى.

1- حالة توصل الخصوم إلى اتفاق جزئي أو كلي على المطالبة، ففي هذه الحالة يمكن وقف الدعوى بالتراضي وتأجيلها لفترة معينة قد يتم الاتفاق عليها بواسطة الأطراف.

2- في حال وقوع ظروف استثنائية كالأزمات الصحية والاضطرابات الأمنية والحروب والكوارث الطبيعية، يمكن للأطراف الاتفاق على وقف الدعوى لمدة محددة حتى تتراجع الظروف إلى الطبيعة السابقة.

3- في حال رغبة الخصوم في التوصل إلى تسوية خارجية للنزاع، يمكن لهم التفاوض على وقف الدعوى بالتراضي.

4- عند وجود أسباب قانونية توجب وقف الدعوى كارتكاب النيابة العامة لخطأ بإصدار الأمر القضائي أو انعدام صفة الخصم وغيرها من الحالات، فإنه يمكن إيقاف الدعوى دون التوصل إلى تراضي في هذه الحالة.

لا يمكن أن يتم وقف الدعوى في الحالات التي تتعلق بحقوق الله تعالى، كما لا يجوز أن تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 أشهر. يجب الحرص على التأكد من جميع الأمور التي تتعلق بالوقف الاتفاقي، وأن القرار يكون متفق عليه بين جميع الأطراف، لضمان عدم الإثارة أي مشاكل في المستقبل.

في النهاية، يجب الإشارة إلى أن هذه الحالات ليست كافية بشأن العديد من الأحكام والقوانين الخاصة بالوقف الاتفاقي، والتي يجب على كل شخص الانتباه لها قبل الشروع في التوقيع على أي اتفاق ووقف الدعوى. يتعين عليهم الاستشارة بمحامي مختص للاستفسار منهم حول تفاصيل الحالة وأحكامها.

ما هي المدة المحددة للوقف الجزائي؟

تحدد المشرع مدة الوقف الجزائي والتي تقضي بها المحكمة لتعليق سير الدعوى، في حال تخلف المدعي أو الموظفين عن الإجراءات المرافعاتية في الجلسات المحددة، وهي مدة تبلغ خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المده المحددة للوقف الجزائي. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن للمدعي تعجيل الدعوى وإعلان بالتعجيل خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء المدة المحددة للوقف الجزائي. ويجب على الطرفين الحضور في الجلسات المحددة لنظر الدعوى، حيث إن عدم الحضور يؤدي إلى تعليق سير الدعوى وتطبيق الوقف الجزائي. لذا يجب على الطرفين أن يلتزموا بالمواعيد المحددة والإجراءات المرافعاتية المطلوبة لتفادي وقوعهم في عقوبة الوقف الجزائي.

غرامة الوقف الجزائي

تتضمن إجراءات تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي غرامة قد تفرضها المحكمة على المدعي الذي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد المحدد له. فقد تبلغ هذه الغرامة مبلغا معينا حدده القانون الخاص بقضايا الوقف الجزائي، وتختلف هذه الغرامة حسب نوع القضية وخصوصيتها. يمكن للمدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعجيل الدعوى وتفادي هذه الغرامة، مثل تنفيذ الإجراء المطلوب للمحكمة أو السير في إجراءات التعجيل والتجديد في الموعد المحدد. يجب على المدعي تحمل المسؤولية المالية في حالة تأخره في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتعجيل الدعوى وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل المحكمة. لذلك، ينبغي للمدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعجيل سير الدعوى، حتى يتجنب الوقوع في الغرامات المالية المحددة.

الإجراءات اللازمة لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

  1.  التوجه إلى سكرتير الجلسة لتأشير المعلومات الخاصة بالدعوى تسهيلا للإجراءات.
  2. الالتزام بالمدة المنصوص عليها في الوقف الجزائي الذي يجوز للمحكمة تطبيقه بدلا من الحكم بالغرامة.
  3.  تقديم طلب تعجيل الدعوى وتلبية جميع الشروط القانونية المطلوبة فيه.
  4.  استيفاء جميع الإجراءات اللازمة في الدعوى المدنية المرتبطة بالحكم الجنائي وتعجيلها بحسب الوقت المحدد.
  5.  التزام الخصوم بعدم الاستيلاء على الإجراءات القضائية بما يؤثر على سير الدعوى وتأخيرها.
  6.  مراجعة المستندات والإجراءات اللازمة في الدعوى لتأكيد حصر جميع المنازعات بين الخصوم وتصحيح أي أخطاء محتملة.
  7.  الالتزام بالحضور إلى جلسات المحكمة بالمواعيد المحددة والتعاون معها بأسلوب محترم ومؤدب.
  8.  الحفاظ على تدوين جميع الإجراءات اللازمة في الدعوى ودفع الرسوم المقررة بالشكل المطلوب.

التزام الخصوم بجميع هذه الإجراءات والأساليب القانونية اللازمة ستساعد على تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي والحصول على الحكم النهائي في وقت قصير.

ما هي المسائل التي يمكن أن تعترض سير الخصومة؟

يعد الوقف الجزائي من أبرز المسائل التي يمكن أن تعترض سير الخصومة القضائية، حيث تحكم المحكمة بوقف الدعوى لمدة معينة إذا توفرت الشروط المحددة في المادة 99 من قانون المرافعات. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تعترض سير الخصومة القضائية بسبب العوارض التي تحدث عندما يقوم طرف بتقديم طلبات أو مسائل ترتبط بالدعوى الأصلية، أو عندما تكون الدعوى متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمدعي وليست للمدعى عليه، أو عندما يتم تقديم دعوى ولم يتم العمل بالقانون الذي يحدد فترة السقوط. لذلك، يجب على المحامين والخبراء القانونيين الحرص على معرفة تلك العوارض والاستعداد للتعامل معها بما يحقق المصلحة القانونية للعميل.

الفائدة من تعجيل الدعوى

تعتبر تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي من الإجراءات الهامة التي يجب الاهتمام بها في سير الخصومة، فهو يساعد في الحد من الخسائر المالية التي يتكبدها الطرف المدعي بمجرد تأخر الخصومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعجيل الدعوى يساعد على تسريع الإجراءات القانونية ويحافظ على حقوق الطرف المدعي، كما يساعد في الحفاظ على ترتيب الجدول الزمني للمحكمة ويفتح الطريق لإنهاء الخصومة في أسرع وقت ممكن. ومن خلال صياغة إجراءات تعجيل الدعوى بشكل صحيح، يمكن للطرف المدعي الحصول على القرار القضائي النهائي بسرعة وكفاءة.

شروط تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

لا شك بأن القضايا القانونية قد تستغرق وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى حكم نهائي. ولكن في بعض الحالات، يمكن للمحكمة تعجيل الدعوى من الإيقاف الجزائي. وفيما يلي بعض الشروط التي يجب مراعاتها لتسهيل هذه العملية:

  •  الدعوى يجب أن تكون من النوع الذي يسمح بتطبيق الوقف الجزائي، والذي يحدث عندما يتخلف أحد الخصوم عن الالتزام بقرارات المحكمة.
  • يجب أن تمضي مدة الوقف الجزائي وفقاً للحد الأقصى المسموح به من القانون، والذي لا يتجاوز شهراً واحداً.
  • يجب أن يكون الخصم الذي تسعى المحكمة لتسريع قضيته قد انتهك القرار الصادر عن المحكمة ويتخلف عن تنفيذه.
  • يجب تقديم طلب رسمي بتعجيل الدعوى من الإيقاف الجزائي إلى المحكمة، وهناك صيغة معينة يجب اتباعها في هذا الصدد.
  • يجب أن يتم تقديم الطلب خلال مدة قانونية معينة بعد انتهاء مدة الوقف الجزائي، والتي لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.
  • يجب أن يكون الخصم الذي يرغب في تعجيل الدعوى مستعداً للالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة في المستقبل.

عندما تتوفر هذه الشروط، يمكن للمحكمة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، وهذا يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد للجميع المتورطين في القضية.

ما هو دور المحكمة في تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي؟

تلعب المحكمة دورًا حيويًا في تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، حيث يجوز لها أن تقضي بوقف الدعوى جزائًا ضد المدعى بالغرامة قيد المحاكمة. وفي حالة صدور قرار الوقف الجزائي ضد المدعوين بسبب عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة، يجب عليهم العمل على تعجيل الدعوى لإنهاء إجراءاتها وصولًا إلى إصدار القرار النهائي في تلك الدعوى. وتتضمن شروط الوقف الإيقاف الفوري للدعوى، واعتبارها كأنها لم تقدم، وضرورة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، وهو ما يتم تنفيذه بناءً على توجيهات المحكمة. ويشار إلى أن قرار الوقف الجزائي نهائي ولا يمكن الطعن فيه، ويشكل تحذيرًا للخصوم بأنه إذا لم يتم تنفيذ الحكم المحكمة فسيتم وقف الدعوى جزائيًا.

وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، يجوز الطعن في حكم الوقف الجزائي، حيث لم ينص المشرع على عدم جواز الطعن في هذا الحكم. كما أنه يجوز الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة وفقاً لنفس المادة. ومن الممكن الطعن في الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت المحكمة الحدود التي بينها النص. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تطبيق الوقف الجزائي في حالة التعجيل من الوقف الجزائي، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى، ولكن يجب مراعاة ميعاد التعجيل المحدد في المادة 128 من قانون المرافعات حيث لا يسري على الوقف الجزائي. ويجوز الطعن في حكم الوقف الجزائي حتى في حالة عدم سداد أمانة الخبير، كما يحق للمدعي الطعن في حكم الوقف في حالة صدور حكم بالوقف على الرغم من عدم سداد أمانة الخبير.

ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي؟

تعتبر الدعوى القضائية من أهم المواضيع التي يهتم بها المحامون والمتخصصون في مجال القانون. ومن بين أنواع الدعوى، الدعوى الجنائية التي تحظى بأهمية كبيرة في القضاء. ولكن، بعض الأحيان يواجه المحامون صعوبات في تقديم الدعوى بسبب وجود وقف جزائي عليها.

إذا تم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، فإن هناك عدة إجراءات يتم اتباعها. وفي هذا الموضوع، سنسلط الضوء على تلك الإجراءات:

  •  تقديم صحيفة تعجيل أو تحديد تذكر فيها أسم المدعي وصفته وموطنه ومحله المختار.
  • تحديد موعد الجلسة لاستماع الأطراف في الدعوى.
  • إخطار الطرف المدعى بها بموجب الأصول.
  • إعداد دعوى جديدة ترفع في حال عدم الاستجابة للدعوى الأولى.
  • إحالة الدعوى إلي قاضي التحقيق إذا تطلب الموضوع ذلك.
  • تحديد موعد لبدء الدعوى من جديد إذا كانت قد تم إيداعها بعد التعجيل.

إذا تم التعجيل من الوقف الجزائي فإن هذه الإجراءات ستشكل جزءاً لا يتجزأ من الدعوى. وعلى المحامي أن يكون على دراية تامة بكل تلك الخطوات ليتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة للدعوى المرفوعة.

قبل البدء في الحديث عن الإجراءات التي تتخذ بعد تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، يجب الإشارة إلى أن هذا النوع من الوقف هو واحد من أشهر أنواع الوقف، وينص عليه القانون المصري في المادة 99 من قانون المرافعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *