عقوبة التشهير في القانون ومتى يكون التشهير جريمة , التشهير، مصطلح يثير انتباه العديد من الأشخاص والمؤسسات، فهو يمثل قضية قانونية تناقش على نطاق واسع في الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم. يشير التشهير إلى العملية التي تتضمن نشر معلومات غالبًا زائفة أو مُخالِفة للواقع، بهدف إلحاق الضرر بسمعة أو سمعة شخص أو جهة معينة. تُعَدّ قضايا التشهير مسألة ذات أهمية كبيرة في مجالات متعددة، بدءًا من الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى الأعمال التجارية والحياة الشخصية.
سيتناول هذا المقال مفهوم التشهير وأهميته في القانون، بالإضافة إلى العواقب القانونية لأفعال التشهير وكيفية تنظيمها في الأنظمة القانونية المختلفة. سنتطرق إلى العناصر الأساسية التي يجب توافرها لإثبات التشهير وحقوق الأفراد والجهات المتضررة. كما سنناقش أيضًا بعض الحالات الشهيرة والأمثلة العملية لفهم كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالتشهير في الواقع.
إن فهم التشهير في القانون يلقي الضوء على أهمية حماية السمعة والكرامة البشرية، وكيف يمكن للنظم القانونية التعامل مع هذا الجانب الحساس من القضايا القانونية.
تعريف التشهير:
التشهير هو جريمة قانونية تتمثل في نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص ما، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بسمعة هذا الشخص أو وظيفته أو مهنته.
ويمكن أن يكون التشهير شفهيًا أو كتابيًا، ويمكن أن يتم نشره عبر أي وسيلة إعلامية، مثل الصحف أو المجلات أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعاقب على التشهير في معظم الدول بعقوبات مالية أو جنائية، أو بكليهما.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التشهير:
- نشر خبر كاذب عن شخص ما يتهم فيه بارتكاب جريمة.
- نشر معلومات مضللة عن شخص ما تجعله يبدو غير كفء في وظيفته.
- نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة عن شخص ما.
وهناك بعض الحالات التي لا يعتبر فيها التشهير جريمة، مثل:
- نشر الحقائق العامة.
- نشر الانتقادات السياسية أو الاجتماعية.
- نشر المعلومات التي تهم الجمهور.
ولكن في هذه الحالات، يجب على الشخص الذي ينشر المعلومات أن يتأكد من صحتها ودقة مصادرها، حتى لا يتعرض لدعوى تشهير.
وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التشهير جريمة:
- حماية سمعة الأشخاص وكرامتهم.
- منع انتشار المعلومات الكاذبة والأخبار المضللة.
- حماية حقوق الأشخاص في الخصوصية.
ولذلك، فإن التشهير هو جريمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الشخص الذي يتعرض له.
شروط رفع قضية تشويه سمعة:
شروط رفع قضية تشويه سمعة هي:
- أن يكون المحتوى المنشور كاذبًا أو مضللًا.
- أن يكون المحتوى المنشور موجهًا إلى شخص معين.
- أن يكون المحتوى المنشور من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذه الشروط:
أن يكون المحتوى المنشور كاذبًا أو مضللًا:
- لكي يكون التشهير جريمة، يجب أن يكون المحتوى المنشور كاذبًا أو مضللًا. فإذا كان المحتوى المنشور صحيحًا، فلا يعتبر تشهيرًا.
أن يكون المحتوى المنشور موجهًا إلى شخص معين:
- لكي يكون التشهير جريمة، يجب أن يكون المحتوى المنشور موجهًا إلى شخص معين. فإذا كان المحتوى المنشور عامًا، فلا يعتبر تشهيرًا.
أن يكون المحتوى المنشور من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته:
- لكي يكون التشهير جريمة، يجب أن يكون المحتوى المنشور من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته. فإذا لم يلحق المحتوى المنشور أي ضرر، فلا يعتبر تشهيرًا.
لكي يرفع الشخص قضية تشويه سمعة، يجب عليه أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يتضمن الشكوى تفاصيل المحتوى المنشور وكيفية ضرره بسمعة الشخص.
وإذا ثبتت صحة الشكوى، فتقوم المحكمة بإصدار حكم لصالح الشخص المضرور، وغالبًا ما يكون الحكم بدفع تعويض مادي للطرف المتضرر.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي:
تختلف عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تتضمن العقوبات:
- العقوبات الجنائية: مثل الحبس أو الغرامة أو كلاهما.
- العقوبات المدنية: مثل دفع تعويض للطرف المتضرر.
وفي القانون عمومًا، تُعد جريمة التشهير من الجرائم التي تمس شرف وكرامة الشخص، وتؤدي إلى ضرر نفسي ومعنوي له، لذلك تسعى القوانين إلى مكافحتها وحماية الأشخاص من الوقوع ضحيتها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على العقوبات التي تُفرض على جريمة التشهير في القانون عمومًا:
في مصر، تُعاقب المادة 302 من قانون العقوبات المصري على التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في المملكة العربية السعودية، تُعاقب المادة 24 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في الإمارات العربية المتحدة، تُعاقب المادة 27 من قانون جرائم تقنية المعلومات على التشهير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولذلك، يجب على الأشخاص توخي الحذر عند نشر المعلومات عن الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتعرضوا لدعوى تشهير.
عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية:
تُعاقب المادة 24 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على التشهير الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعد التشهير الإلكتروني جريمة إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون المحتوى المنشور كاذبًا أو مضللًا.
- أن يكون المحتوى المنشور موجهًا إلى شخص معين.
- أن يكون المحتوى المنشور من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
وتشمل عقوبة التشهير الإلكتروني نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما، إذا كانت هذه المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو كاذبة أو مضللة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
وإذا تعرضت للتشهير الإلكتروني، فيمكنك رفع دعوى تشهير ضد الشخص الذي قام بالنشر، ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك.
عقوبة التشهير في الواتس:
عقوبة التشهير في الواتس في القانون عمومًا هي نفسها عقوبة التشهير في أي وسيلة إعلامية أخرى، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.
وفي القانون عمومًا، تُعد جريمة التشهير من الجرائم التي تمس شرف وكرامة الشخص، وتؤدي إلى ضرر نفسي ومعنوي له، لذلك تسعى القوانين إلى مكافحتها وحماية الأشخاص من الوقوع ضحيتها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على العقوبات التي تُفرض على جريمة التشهير في القانون عمومًا:
- العقوبات الجنائية: مثل الحبس أو الغرامة أو كلاهما.
- العقوبات المدنية: مثل دفع تعويض للطرف المتضرر.
ويُعد التشهير جريمة إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون المحتوى المنشور كاذبًا أو مضللًا.
- أن يكون المحتوى المنشور موجهًا إلى شخص معين.
- أن يكون المحتوى المنشور من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
وتشمل عقوبة التشهير نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما، إذا كانت هذه المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو كاذبة أو مضللة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التشهير في الواتس:
- نشر خبر كاذب عن شخص ما يتهم فيه بارتكاب جريمة.
- نشر معلومات مضللة عن شخص ما تجعله يبدو غير كفء في وظيفته.
- نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة عن شخص ما.
عقوبة التشهير بالصور:
عقوبة التشهير بالصور في القانون عمومًا هي نفسها عقوبة التشهير بأي وسيلة أخرى، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.
وفي القانون عمومًا، تُعد جريمة التشهير من الجرائم التي تمس شرف وكرامة الشخص، وتؤدي إلى ضرر نفسي ومعنوي له، لذلك تسعى القوانين إلى مكافحتها وحماية الأشخاص من الوقوع ضحيتها.
وتشمل عقوبة التشهير بالصور نشر أي صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما، إذا كانت هذه الصور أو مقاطع الفيديو كاذبة أو مضللة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
وهناك بعض الحالات التي لا تعتبر فيها الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة تشهيرًا، مثل:
- نشر صور أو مقاطع فيديو حقيقية عن شخص ما ارتكب جريمة.
- نشر صور أو مقاطع فيديو حقيقية عن شخص ما ارتكب خطأ عامًا.
- نشر صور أو مقاطع فيديو حقيقية عن شخص ما لمجرد النقد أو التعليق.
ولكن في هذه الحالات، يجب على الشخص الذي ينشر الصور أو مقاطع الفيديو أن يتأكد من أن المحتوى صحيح ودقيق، حتى لا يتعرض لدعوى تشهير.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التشهير بالصور:
- نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة عن شخص ما.
- نشر صور أو مقاطع فيديو مفبركة عن شخص ما.
- نشر صور أو مقاطع فيديو توحي بأن شخصًا ما ارتكب جريمة أو خطأ لم يرتكبه.
وإذا تعرضت للتشهير بالصور، فيمكنك رفع دعوى تشهير ضد الشخص الذي قام بالنشر، ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك.
اركان التشهير في القانون:
جريمة التشهير هي جريمة جنائية تتمثل في نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما، إذا كانت هذه المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو كاذبة أو مضللة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية، وهي:
الركن الأول: نشر المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو
- يشترط أن يتم نشر المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو عن الشخص المجني عليه، سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية.
الركن الثاني: كذب أو تضليل المعلومات
- يشترط أن تكون المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو التي تم نشرها كاذبة أو مضللة، أي أنها لا تتفق مع الواقع.
الركن الثالث: الضرر
- يشترط أن يكون نشر المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو قد ألحق ضررًا بسمعة الشخص المجني عليه، أو بوظيفته أو مهنته.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة:
التشهير وتشويه السمعة هما مصطلحان يُستخدمان غالبًا بالتبادل، لكنهما يختلفان في بعض الجوانب المهمة.
التشهير هو نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو كاذبة أو مضللة عن شخص ما، من شأنها أن تلحق الضرر بسمعة الشخص أو وظيفته أو مهنته.
تشويه السمعة هو نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما، من شأنها أن تلحق الضرر بسمعته أو صورته العامة.
الفرق الرئيسي بين التشهير وتشويه السمعة هو أن التشهير يتطلب أن تكون المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو التي تم نشرها كاذبة أو مضللة، بينما لا يتطلب تشويه السمعة ذلك.
فيما يلي بعض الأمثلة على التشهير:
- نشر خبر كاذب عن شخص ما يتهم فيه بارتكاب جريمة.
- نشر معلومات مضللة عن شخص ما تجعله يبدو غير كفء في وظيفته.
- نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة عن شخص ما.
فيما يلي بعض الأمثلة على تشويه السمعة:
- نشر صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما دون موافقته.
- نشر معلومات شخصية عن شخص ما دون موافقته.
- نشر انتقادات عن شخص ما بطريقة مسيئة أو مهينة.
في بعض الحالات، قد يُعد الفعل تشهيراً وتشويهًا للسمعة في نفس الوقت. على سبيل المثال، نشر خبر كاذب عن شخص ما يتهم فيه بارتكاب جريمة هو تشهير لأنه ينشر معلومات كاذبة، كما أنه تشويه للسمعة لأنه من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة الشخص وصورته العامة.
في حالة التشهير، قد تتعرض للعقوبات الجنائية أو المدنية. في حالة تشويه السمعة، قد تتعرض للعقوبات المدنية فقط.
أنواع التشهير:
يمكن تصنيف التشهير إلى عدة أنواع، حسب الطريقة التي يتم بها نشر المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو، أو حسب المحتوى الذي يتم نشره.
حسب الطريقة التي يتم بها نشر المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو:
- التشهير اللفظي: وهو التشهير الذي يتم من خلال الكلام أو التحدث.
- التشهير الكتابي: وهو التشهير الذي يتم من خلال الكتابة أو النشر.
- التشهير الإلكتروني: وهو التشهير الذي يتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.
حسب المحتوى الذي يتم نشره:
- التشهير الشخصي: وهو التشهير الذي يستهدف شخصًا معينًا.
- التشهير الجماعي: وهو التشهير الذي يستهدف مجموعة من الأشخاص.
- التشهير المهني: وهو التشهير الذي يستهدف شخصًا في وظيفته أو مهنته.
أمثلة على أنواع التشهير:
- التشهير اللفظي: مثل نشر شائعات أو أكاذيب عن شخص ما في مكان عام.
- التشهير الكتابي: مثل نشر مقال أو قصة كاذبة عن شخص ما في صحيفة أو مجلة.
- التشهير الإلكتروني: مثل نشر صورة أو فيديو مسيء عن شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي.
- التشهير الشخصي: مثل نشر خبر كاذب عن شخص ما يتهم فيه بارتكاب جريمة.
- التشهير الجماعي: مثل نشر شائعات عن مجموعة من الأشخاص تجعلهم يبدون سيئين.
- التشهير المهني: مثل نشر معلومات كاذبة عن شخص ما تجعله يبدو غير كفء في وظيفته.
العقوبات التي تُفرض على التشهير:
- تختلف العقوبات التي تُفرض على التشهير حسب القانون المعمول به في الدولة. في بعض الدول، قد تُفرض عقوبات جنائية على التشهير، مثل الحبس أو الغرامة. في دول أخرى، قد تُفرض عقوبات مدنية على التشهير، مثل دفع تعويض للطرف المتضرر.
كيف يتم رفع شكوي تشهير؟
خطوات رفع شكوى تشهير:
جمع الأدلة: يجب على الشخص الذي يتعرض للتشهير جمع الأدلة التي تثبت تعرضه للتشهير، مثل:
- نسخة من المحتوى المنشور.
- بيانات التواصل الاجتماعي للمتهم.
- الشهود الذين يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة.
تحديد الجهة المختصة: تختلف الجهة المختصة بنظر شكاوى التشهير حسب القانون المعمول به في الدولة. في بعض الدول، تنظر المحاكم الجنائية في شكاوى التشهير، بينما تنظر المحاكم المدنية في شكاوى التشهير في دول أخرى.
كتابة الشكوى: يجب كتابة الشكوى بشكل واضح ومختصر، ويجب أن تتضمن المعلومات التالية:
- اسم وعنوان الشخص المتضرر.
- اسم وعنوان المتهم.
- شرح للواقعة التي تعرض لها الشخص المتضرر.
- الأدلة التي تثبت تعرض الشخص المتضرر للتشهير.
تقديم الشكوى: يتم تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة، إما شخصيًا أو عن طريق البريد.
إجراءات الدعوى: بعد تقديم الشكوى، تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة، وسماع أقوال الطرفين، وإصدار الحكم في القضية.
العقوبات التي يمكن توقيعها على المتهم:
- تختلف العقوبات التي يمكن توقيعها على المتهم حسب القانون المعمول به في الدولة. في بعض الدول، يمكن توقيع عقوبات جنائية على المتهم، مثل الحبس أو الغرامة. في دول أخرى، يمكن توقيع عقوبات مدنية على المتهم، مثل دفع تعويض للطرف المتضرر.
في ختام هذا المقال، نجد أن قضية التشهير في القانون تعتبر واحدة من أكثر القضايا التي تتعامل معها الأنظمة القانونية حول العالم بمزيد من التحدي والتعقيد. إنها قضية تتعامل مع توازن حساس بين حرية التعبير وحقوق الأفراد والجهات في حفظ كرامتهم وسمعتهم.
بالرغم من التنوع الكبير في القوانين واللوائح المتعلقة بالتشهير في مختلف الدول، فإن هناك نقطة مشتركة واحدة تظل ثابتة، وهي الحاجة إلى توفير حماية قانونية للأفراد والجهات المتضررة من أعمال التشهير غير المشروعة. يجب أن تكون هذه الحماية متوازنة وتستند إلى مبادئ العدالة والشفافية.
من الضروري أن نفهم تأثير التشهير على الأفراد والمؤسسات، وكيف يمكن للقانون أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحقوق الضحايا. إن فهم هذه القضية يعكس التزامنا بالقيم والمبادئ الإنسانية وحماية الكرامة البشرية، ويشير إلى الحاجة الملحة للتفكير والنقاش المستمر حول كيفية تطوير الأنظمة القانونية لمواجهة هذا التحدي المعقد.