لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي , تعتبر “لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي” من أهم الآليات التي تنظم العمل القضائي في العديد من الدول حول العالم. فهي الوسيلة التي يمكن لطرف ما في الدعوى القضائية أن يعارض بها الحكم الصادر بالغياب عنه، وتطلب إعادة فتح القضية والبت فيها من جديد. وتتعدد أسباب الاعتراض على الحكم الغيابي، فقد يعاني الطرف المعترض من أسباب قانونية أو حتى من عدم تمثيله بشكل صحيح في الجلسة القضائية السابقة. وبغض النظر عن الأسباب، فإن “لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي” تمثل الحل الأمثل لكل من يعاني من حكم يعتبر غير عادل أو يفتقر للدليل القانوني الكافي.
ما هي لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي؟
تُعد لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي خطوة قانونية ضرورية لأي محكوم عليه بحكم جنائي غيابي نتيجة جنحة أو مخالفة، ويرغب في تعديل أو إلغاء هذا الحكم. الهدف من هذه اللائحة هو إجراء محاكمة جديدة للشخص المحكوم به من قبل قضاء الدولة، حيث يُمكَّنَ هذا الشخص من تقديم دِراسَةَ قضائيَة جديدة ووجود شهود جدد ووثائق ضرورية، مما يؤدِّي إلى إِمكانِيَّةٍ أعلى لإعادة دراسة الحكم الغيابي بشكل شامل وتغييره إذا تَّبينَ ذلك. عليه، يتوجب على الشخص المحكوم عليه بحكم جنائي غيابي بالاتصال بمحامٍ مختص وطبقاً للمواد القانونية في الدولة، يتمكن هذا المحامي من كتابة لائحة اعتراض على الحكم الغيابي وتقديمها إلى الجهات القضائية للنظر في المخالفة.
كيف يمكن تقديم لائحة الاعتراض؟
يعتبر تقديم لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي إجراءً قانونيًا مهمًا يحتاج إلى اتباع إجراءات محددة. يمكن تقديم اللائحة إلى المحكمة المختصة بالنسبة للجرائم الجزائية والمخالفات وفقًا للقانون المعمول به في الدولة. عند تقديم اللائحة، يجب أن تكون موجهة إلى رئيس المحكمة وتحتوي على المعلومات الأساسية للمحكوم عليه وممثله القانوني. كما يجب أن تشمل اللائحة جميع الحجج والدلائل التي تؤكد عدم صحة الحكم الغيابي وضرورة التراجع عنه.
يمكن تقديم اللائحة بطرق مختلفة بما في ذلك الحضور شخصيًا إلى المحكمة أو إرسالها عبر البريد المسجل. إذا كان المحكوم عليه مسجونًا، فيمكن تقديم اللائحة عبر النيابة العامة التي تمثلها. ولضمان دقة وصحة الإجراءات، ينصح بالاستعانة بخبير قانوني أو محامٍ متخصص في هذا المجال.
ما هي الشروط اللازمة لتقديم لائحة الاعتراض؟
توجد العديد من الشروط اللازمة لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي، وهي كما يلي:
1- يجب تقديم اللائحة خلال المدة القانونية المحددة لذلك، والتي تبلغ 15 يومًا في الإمارات و 30 يومًا في المملكة العربية السعودية.
2- يجب أن يقوم المحكوم عليه بالتوقيع على الحكم الغيابي أو أن يتم إخطاره بالحكم عن طريق النشر الرسمي.
3- يجب احتواء اللائحة على جميع المعلومات الضرورية والمستندات المؤيدة للطلب.
4- يجب تقديم اللائحة إلى المحكمة المختصة وفي الوقت المحدد، وعدم تجاوز المهلة القانونية المسموحة.
5- يجب أن تكون الأسباب المذكورة في اللائحة صحيحة ومقنعة، وأن يتوفر لدى الطالب ما يثبت وجود هذه الأسباب.
في النهاية، تحتاج اللائحة إلى احترافية بالتنسيق والتركيب والصياغة، والتي تتطلب خبرة ومعرفة بالقانون المنطبق على حالتها، ويمكن للأفراد الاستفادة من خدمات المحامين المختصين لتقديم اللائحة بشكل سليم ومناسب، وبأفضل الطرق المتاحة والمسموح بها.
ما هي الاعتراضات الممكنة على الحكم الغيابي؟
من بين الأسئلة الشائعة التي يطرحها المحكومون الغائبون عندما يحكمون عليهم بحكم غيابي، هي: ما هي الاعتراضات الممكنة على الحكم الغيابي؟ وهذا السؤال يتطلب استجابة دقيقة ومفصلة لكشف الغموض حول هذا الموضوع الحساس. وباختصار، يمكن للمحكوم الغائب أن يطعن بالحكم الغيابي بسبب عدم قانونيته أو عدم صحته أو عدم توافر جميع المتطلبات القانونية لإصدار هذا الحكم. وفي بعض الحالات، يمكن للمحكوم الغائب الطعن بالحكم الغيابي إذا كانت هناك أدلة أو شهادات جديدة تم الحصول عليها بعد صدور الحكم. ويتأتى هذا من أجل تفادي أي أخطاء قد ترتكب في الحكم الغيابي، وتحقيق العدالة والحقوق المشروعة للمحكوم الغائب، لذلك يفضل التواصل مع محامٍ مؤهل للمساعدة في تقديم الاعتراضات المناسبة واعداد اللائحة المطلوبة والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة.
ما هي صيغة لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي؟
تتضمن لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي العديد من البنود والمقتضيات التي يتم تضمينها فيها، بغية تحقيق أقصى حد من الفائدة والنتائج الإيجابية للشخص المعني بالاعتراض. وعموماً، يجب أن تتضمن صيغة لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي العناصر الأساسية مثل الاسم والعنوان وتفاصيل التواصل للمعنيين بالاعتراض، بالإضافة إلى توضيح الحكم الغيابي الذي صدر بحق المحكوم وكيفية إثبات عدم تلقيه الإخطارات القانونية المناسبة. ويجب أيضاً تحديد السبب في الاعتراض وإدراج المواد القانونية المعنية، مثل المواد المتعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات الجزائية والمدة الزمنية المسموح بها لتقديم الاعتراض. ومن الضروري الاهتمام بتصميم لائحة الاعتراض بطريقة دقيقة ومتأنية والتي تحترم الإجراءات القانونية، فكل محتوى في صيغة اللائحة يتم تفصيله وإجراء مراجعة شاملة من قبل المحامين المتخصصين.
ما هي الأسباب المستدعية للاعتراض على الحكم الغيابي؟
هناك عدة أسباب مستدعية للاعتراض على الحكم الغيابي، ومن بينها:
1. عدم استلام المدعى عليه بالدعوى المحكمة لإبداء قوله، وبالتالي عدم إمكانية التحقق من صحة الدعوى ومدى صحتها واستنادها إلى الأدلة المقدمة.
2. عدم تمكن المدعى عليه من الحضور أو توفر الظروف الضرورية للحضور أو تعذره بسبب ظروف قاهرة كالمرض أو السفر.
3. عدم امتلاك الدعوى أدلة كافية لإثبات صحتها أو عدم قدرة المدعي عليها على الدفاع عن حقوقه بشكل كافي.
4. وجود تلاعب في الإجراءات القانونية أو ضغط على المحكمة لإصدار حكم لا يتفق مع الحقائق والأدلة المقدمة.
5. عدم مطابقة الحكم للأنظمة والقوانين السارية المتعلقة بالدعوى وللدستور الذي يحكم المحكمة.
6. وجود تعسف في إصدار الحكم أو تجاهل الحقوق المكفولة للمدعى عليه بالدعوى.
يجب الانتباه إلى أن الاعتراض على الحكم الغيابي يودي عادة إلى التأجيل وإعادة النظر في الدعوى، لذلك يجب البحث عن المخاطر المحتملة وتقييمها قبل تقديم لائحة الاعتراض.
كيف يمكن الاستعانة بمحامٍ لكتابة لائحة الاعتراض؟
يعد استعانة الأفراد بخدمات محامٍ لكتابة لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي، أمرًا ضروريًا للحصول على نتائج إيجابية. يقوم المحامي بمراجعة كامل ملف القضية وفهم التفاصيل الدقيقة لموضوع اللائحة ومراعاة جميع النقاط الجوهرية اللازمة. هذا يجعله قادرًا على كتابة لائحة اعتراضية متكاملة وفعالة، تتضمن جميع النقاط والأدلة التي تساعد على الإفصاح عن الأخطاء التي قد تكون حدثت والتي قد تؤثر على حكم المحكمة.
علاوة على ذلك، يمتلك المحامي خبرة كافية في التعامل مع موضوع اللائحة ويعرف المسار القانوني الصحيح الذي يجب اتباعه لتحقيق هدف الاعتراض. كما أن اللائحة الاعتراضية التي يكتبها المحامي تتضمن المصطلحات القانونية الصحيحة، مما يؤدي إلى إبداء الاعتراض بشكل صحيح ودقيق.
بالطبع، يجب أن يتأكد الأفراد من قدرة المحامي على توفير الخدمات اللازمة لإنجاز هذه العملية، ويجب البحث بشكل جيد قبل أخذ قرار الاستعانة بمحام. أيضًا، يجب التواصل وتحديد قيمة تكلفة استعمال خدمات المحامي لكتابة اللائحة، وهذا يعتمد على الخبرة والتخصص والمكانة الاجتماعية للمحامي.
ما هي تكلفة تقديم لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي؟
تتضمن الإجراءات المتعلقة بتقديم لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي تكلفة معينة. يجب على المشتكي دفع رسوم معينة في حال تقديمه للائحة الاعتراضية. وتعتمد الرسوم المذكورة على القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. عند التحقق من الأنظمة المحلية، يمكن أن تتراوح الرسوم بين ما بين 1000 إلى 5000 درهماً. ويتم دفع تكلفة رسوم الاعتراض عند التقدم باللائحة الاعتراضية للمحكمة المختصة. ينبغي على الشخص الذي يرغب في تقديم الائحة الاعتراضية أن يكون على علم بالتكلفة ويتم دفعها في الموعد المناسب حتى يتم قبول طلب الاعتراض بشكل صحيح. قد يختلف الوقت اللازم لتقديم اللائحة الاعتراضية بناءً على القوانين القانون المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولتجنب التحميل المالي الغير المتوقع، يجب عليك الاطلاع على رسوم تقديم الإعتراض القانونية في منطقتك قبل إجراء أية خطوات أخرى.
ما هو الموعد النهائي لتقديم لائحة الاعتراض؟
تحدد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مدة تقديم لائحة اعتراضية على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وتبلغ ثلاثين يوماً، بدءاً من تسلم الخصم صك الحكم، وعليه يتعين على المعترض أن يقدّم لائحة اعتراضية دقيقة ومناسبة خلال هذه المدة الزمنية المحددة. يجب على المعترض أن يتأكد من إيداع اللائحة في المحاكم المختصة وفي الموعد المحدد حتى لا يسقط حقه في الاعتراض. ويتعين عليه أيضًا مراجعة المستندات المطلوبة لإثبات اعتراضه على الحكم، ومن ثم تحرير اللائحة الاعتراضية بعناية وجهد لجعلها تدعم اعتراضاته بشكل قوي ومقنع. ونظرًا لأهمية الوثائق والحجج الموجودة في اللائحة الاعتراضية، ينصح بحصول المعترض على استشارة قانونية من محامٍ مختص في هذا المجال للمساعدة في تحرير اللائحة الاعتراضية بشكل صحيح وفعّال، وتحقيق النتائج المرجوة في نهاية المطاف.
ما هي المخاطر المحتملة بعد رفض لائحة الاعتراض؟
- فقدان الفرصة: قد يفقد المعترضون الفرصة في الحصول على تعويض أو التخلص من حكم قاسي جدا.
- إضاعة الوقت: قد تستغرق إجراءات الاعتراض والتماس الاستئناف وقتًا طويلاً وقد يبدو أن كل هذا هو بلا جدوى في حال رفض الاعتراض.
- الخسارة المالية: قد تتعرض الأطراف المعنية لخسارة مالية كبيرة إذا لم يتم التمكن من التخلص من حكم من النوع الصارم في حالة رفض الاعتراض.
- نفقات المحامي: قد يجب على الأطراف المتضررة دفع النفقات القانونية ورسوم المحاماة الخاصة بالاعتراض والاستئناف في حالة رفض الاعتراض.
- المصداقية: قد يؤثر رفض الاعتراض على مصداقية النظام القضائي وعدم وجود توجه موحد للاستجابة لمشكلات المواطنين في تلك القضايا.
- ضعف الثقة في النظام: قد يؤدي رفض الاعتراض إلى فقدان الثقة في السلطة القضائية ونظام العدالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر وتدهور الأمن في المجتمع.
- الصعوبات المستقبلية: قد يؤدي رفض الاعتراض إلى صعوبات مستقبلية في التعامل مع النظام القضائي، وتنظيم الدعاوى القضائية المستقبلية والثقة في النظام القضائي.
- المخاطر المستقبلية: قد يؤدي رفض الاعتراض إلى تشديد الرقابة وزيادة العنف وضعف الديمقراطية.
- الإحباط: قد يتعرض المعترضون للإحباط بعد رفض الاعتراض والشعور بعدم الحق وعدم الحصول على العدالة.
- العقوبات القانونية: قد يتحتم على المعترضين دفع عقوبات قانونية في حال وجود ادعاءات زائفة أو تقديم معلومات خاطئة في الاعتراض.
اجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي
- لائحة الاعتراض على حكم غيابي: يتعرض الكثيرون لحكم غيابي نتيجة لجنحة أو مخالفة، ولكن لديهم الحق في التقدم بلائحة الاعتراض على الحكم خلال المدة القانونية المقررة لذلك، وذلك بعد تحضير النموذج الخاص بها.
- تحضير النموذج: يجب إعداد نموذج لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي ولا بد من احتوائه على جميع المعلومات الأساسية مثل الاسم والعنوان والعمر ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل الحكم الغيابي.
- التقديم إلى المحكمة: يجب تقديم النموذج إلى المحكمة بالإضافة إلى الإرفاق بجميع الوثائق والمستندات اللازمة لطلب الاعتراض على الحكم، ولا يمكن التقدم بالاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمه.
- البت في الاعتراض: بعد تقديم الاعتراض، يقوم القاضي بدراسة الأدلة والمستندات والشهادات المقدمة، ويصدر حكمه النهائي في ذلك الأمر.
- طلب استشارة قانونية: من المثير للاهتمام استشارة محامي قانوني مختص لتسهيل عملية تحضير لائحة الاعتراض، حيث يمكن أن يساعدك المحامي في تقديم المستندات اللازمة والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المطلوبة.
- الخروج بحكم نهائي: بعد دراسة الأدلة وإقامة الدعوى، يصدر القاضي حكمه النهائي في الاعتراض على الحكم الغيابي، سواء كان لصالحكم أو ضدكم.