ما معنى وقف الخصومة؟ و3 آثار لانقطاع الخصومة , وقف الخصومة، هو مفهوم قانوني يعتبر أحد أدوات حل النزاعات المستخدمة بشكل واسع في القانون المدني والقانون الجنائي. يُعتبر وقف الخصومة آلية تسعى إلى إنهاء النزاعات بين الأطراف المتنازعة دون الحاجة إلى المحكمة أو التدخل القضائي. وتمثل هذه العملية طريقة فعالة لتحقيق التسوية والسلام في العديد من النزاعات المختلفة.
في هذا المقال، سنقوم باستكشاف مفهوم وقف الخصومة وأهميته في القانون، بالإضافة إلى الأسباب التي تجعله أداة قانونية مفيدة في تسوية النزاعات. سنلقي أيضًا نظرة على الإجراءات التي تتبع في عملية وقف الخصومة والمزايا التي تترتب على استخدامها لحل النزاعات.
باختصار، يعد وقف الخصومة أحد الأساليب الهامة في القانون لتحقيق العدالة والتسوية في النزاعات بين الأطراف، ويمثل إضافة قيمة لنظام العدالة من خلال تقديم حلاً فعالًا وتوفير الوقت والجهد في تحقيق السلام والاستقرار.
معنى وقف الخصومة في القانون؟
يعرف وقف الخصومة في القانون على أنه الإجراء القانوني الذي يؤدي إلى تعليق أو توقف سير الخصومة القضائية مؤقتًا، وذلك نتيجة لوجود عوامل أو أسباب تقتضي ذلك. يمكن أن تشمل هذه الأسباب وجود عقبات مادية مثل تسوية تجريبية بين الأطراف، أو تحقق هدف معين يتوقف على تعليق الخصومة، أو وجود قرار قانوني يمنع استمرار الخصومة، مثل حكم قضائي يحدد عدم قبول الدعوى بناءً على أسس معينة.
يُعتبر وقف الخصومة أداة مهمة في نظام العدالة تسهم في تحقيق العدالة والتسوية السريعة للنزاعات، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإجراءات المحكمة. تختلف قواعد وإجراءات وقف الخصومة من دولة إلى أخرى وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها، ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من القضايا لضمان تحقيق العدالة والسلام في المجتمع.
حالات وقف الخصومة:
يمكن وقف الخصومة في أي وقت من مراحلها، وذلك لأسباب تقتضي ذلك، ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب قضائية وأسباب اتفاقية.
الأسباب القضائية لوقف الخصومة
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الخصومة في أي وقت من مراحلها، وذلك لأسباب تقتضي ذلك، مثل:
- وجود عائق مادي يحول دون استمرار سير الخصومة، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة.
ويُقصد بالعائق المادي الذي يحول دون استمرار سير الخصومة، أي ظرف أو حالة يصعب معها استمرار سير الخصومة، مثل وفاة أحد الخصوم، أو فقده أهلية الخصومة، أو فقده الأهلية القانونية، أو وقوع حادث قهري، أو حدوث كارثة طبيعية، أو نشوب حرب.
- وجود عائق قانوني يحول دون استمرار سير الخصومة، مثل صدور حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى المعروضة على المحكمة.
ويُقصد بالعائق القانوني الذي يحول دون استمرار سير الخصومة، أي حكم أو قرار قضائي يؤثر على موضوع الدعوى، مثل صدور حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى المعروضة على المحكمة، أو صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى، أو صدور قرار بوقف الدعوى من المحكمة العليا.
- وجود اتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة.
ويجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في أي وقت من مراحلها، وذلك دون الحاجة إلى تدخل المحكمة. ويكون هذا الاتفاق باطلاً إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
أمثلة على حالات وقف الخصومة
فيما يلي بعض الأمثلة على حالات وقف الخصومة:
- وفاة أحد الخصوم: إذا توفي أحد الخصوم، فإن الخصومة تتوقف حتى يتم تعيين خلف له، وذلك إذا كان هذا الخلف جائزًا.
- فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة: إذا فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة، فإن الخصومة تتوقف حتى يتم تعيين ممثل له، وذلك إذا كان هذا الممثل جائزًا.
- صدور حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى: إذا صدر حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى المعروضة على المحكمة، فإن الخصومة تتوقف حتى يتم الفصل في الدعوى السابقة.
- اتفاق الخصوم على وقف الخصومة: إذا اتفق الخصوم على وقف الخصومة، فإن الخصومة تتوقف بمجرد إبرام هذا الاتفاق.
- إصدار حكم في الدعوى: إذا أصدرت المحكمة حكمًا في الدعوى، فإن الخصومة تنقضي بمجرد صدور الحكم.
ترك الخصومة والتكاليف القضائية:
في حالة ترك الخصومة، يتحمل المدعى التكاليف القضائية التي تم إنفاقها في الدعوى، وذلك ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
الفرق بين ترك الخصومة والانسحاب منها
يختلف ترك الخصومة عن الانسحاب منها في أن ترك الخصومة يتم بناءً على رغبة المدعي، أما الانسحاب من الخصومة فيتم بناءً على قرار من المحكمة.
أمثلة على ترك الخصومة
فيما يلي بعض الأمثلة على ترك الخصومة:
إذا قرر المدعي أن حقه المدعى به لا يستحق الحماية القانونية، فإنه قد يترك الخصومة.
إذا وجد المدعي أن الدعوى قد أصبحت غير مجدية، فإنه قد يترك الخصومة.
إذا تصالح المدعي والمدعى عليه، فإنه قد يترك الخصومة.
ترك الخصومة في نظام المرافعات الشرعية السعودي
نصت المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: “للمدعى أن يترك الخصومة في أي وقت من أدوار المحاكمة، وذلك بإعلان يوجهه إلى المحكمة والمدعى عليه. ويجوز للمحكمة أن تقرر قبول ترك الخصومة إذا لم يكن من شأنه الإضرار بحقوق المدعى عليه، أو إذا كان المدعى عليه قد قبله”.
ووفقاً لهذه المادة، فإن المدعى يترك الخصومة بإعلان يوجهه إلى المحكمة والمدعى عليه، ويجوز للمحكمة أن تقرر قبول ترك الخصومة إذا لم يكن من شأنه الإضرار بحقوق المدعى عليه، أو إذا كان المدعى عليه قد قبله.
حالات وقف السير في الدعوى:
يجوز وقف السير في الدعوى في أي وقت من مراحلها، وذلك لأسباب تقتضي ذلك، ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب قضائية وأسباب اتفاقية.
الأسباب القضائية لوقف السير في الدعوى
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف السير في الدعوى في أي وقت من مراحلها، وذلك لأسباب تقتضي ذلك، مثل:
- وجود عائق مادي يحول دون استمرار سير الخصومة، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة.
ويُقصد بالعائق المادي الذي يحول دون استمرار سير الخصومة، أي ظرف أو حالة يصعب معها استمرار سير الخصومة، مثل وفاة أحد الخصوم، أو فقده أهلية الخصومة، أو فقده الأهلية القانونية، أو وقوع حادث قهري، أو حدوث كارثة طبيعية، أو نشوب حرب.
- وجود عائق قانوني يحول دون استمرار سير الخصومة، مثل صدور حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى المعروضة على المحكمة.
ويُقصد بالعائق القانوني الذي يحول دون استمرار سير الخصومة، أي حكم أو قرار قضائي يؤثر على موضوع الدعوى، مثل صدور حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى المعروضة على المحكمة، أو صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى، أو صدور قرار بوقف الدعوى من المحكمة العليا.
- وجود اتفاق بين الخصوم على وقف السير في الدعوى.
ويجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى في أي وقت من مراحلها، وذلك دون الحاجة إلى تدخل المحكمة. ويكون هذا الاتفاق باطلاً إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
أمثلة على حالات وقف السير في الدعوى
فيما يلي بعض الأمثلة على حالات وقف السير في الدعوى:
وفاة أحد الخصوم: إذا توفي أحد الخصوم، فإن السير في الدعوى يتوقف حتى يتم تعيين خلف له، وذلك إذا كان هذا الخلف جائزًا.
فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة: إذا فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة، فإن السير في الدعوى يتوقف حتى يتم تعيين ممثل له، وذلك إذا كان هذا الممثل جائزًا.
صدور حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى: إذا صدر حكم في قضية سابقة ذات علاقة بالدعوى المعروضة على المحكمة، فإن السير في الدعوى يتوقف حتى يتم الفصل في الدعوى السابقة.
اتفاق الخصوم على وقف السير في الدعوى: إذا اتفق الخصوم على وقف السير في الدعوى، فإن السير في الدعوى يتوقف بمجرد إبرام هذا الاتفاق.
إصدار حكم في الدعوى: إذا أصدرت المحكمة حكمًا في الدعوى، فإن الخصومة تنقضي بمجرد صدور الحكم.
وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه:
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف السير في الدعوى إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك دون عذر مقبول.
ويكون وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه بقرار من المحكمة يصدر في الجلسة التي تغيب فيها المدعى عليه، وذلك بعد أن تتأكد من تغيبه دون عذر مقبول.
آثار وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه
يترتب على وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه ما يلي:
- يتوقف سير الخصومة مؤقتًا، ولا يجوز للأطراف القيام بأي عمل من أعمال الخصومة خلال فترة الوقف.
وتشمل أعمال الخصومة جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الخصوم أو المحكمة في سبيل الفصل في الدعوى، مثل تقديم الطلبات، وتقديم المستندات، وحضور الجلسات، ومناقشة الدعوى.
- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في الدعوى خلال فترة الوقف.
وذلك لأن الحكم الصادر في الدعوى خلال فترة الوقف يكون باطلاً، وذلك لأن الدعوى لا تزال قائمة، ولا يمكن الفصل فيها إلا بعد انتهاء فترة الوقف.
- تظل الدعوى قائمة، ولا تسقط بالتقادم خلال فترة الوقف.
وذلك لأن الدعوى لا تتوقف عن الوجود بسبب وقف السير فيها، بل تظل قائمة، ولا تسقط بالتقادم خلال فترة الوقف.
- انقضاء وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه
ينقضي وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه بأحد الأسباب التالية:
- حضور المدعى عليه في الجلسة التالية.
ويكون ذلك إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التالية لجلسة الغياب، وفي هذه الحالة تعود الدعوى إلى سيرها الطبيعي.
- إصدار حكم في الدعوى.
ويكون ذلك إذا أصدرت المحكمة حكمًا في الدعوى، وفي هذه الحالة تنقضي الخصومة بمجرد صدور الحكم.
الفرق بين وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه والحكم الغيابي
يختلف وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه عن الحكم الغيابي في أن وقف السير في الدعوى إجراء مؤقت يهدف إلى حماية حقوق المدعى، أما الحكم الغيابي فهو حكم نهائي يصدر في حق المدعى عليه غيابياً.
إجراءات وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه
تتمثل إجراءات وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه في الآتي:
- حضور المدعي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
- إثبات تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة.
- طلب المدعي وقف السير في الدعوى.
- إصدار المحكمة قرارًا بوقف السير في الدعوى.
الفرق بين انقطاع الخصومة ووقف الخصومة:
يختلف انقطاع الخصومة عن وقف الخصومة في عدة نقاط، وهي كالتالي:
أولًا: من حيث السبب
يتحقق انقطاع الخصومة بسبب مادي أو قانوني يحول دون استمرار سيرها، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو صدور حكم نهائي في الدعوى.
أما وقف الخصومة من غير جدول، فهو إجراء إداري يتخذه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وذلك إذا لم يحضر أحد الخصوم الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم عذرًا مقبولًا.
ثانيًا: من حيث الأثر
يؤدي انقطاع الخصومة إلى توقف الدعوى نهائيًا، ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في الدعوى بعد انقطاع الخصومة.
أما وقف الخصومة من غير جدول، فهو إجراء مؤقت، ولا يمنع المحكمة من أن تصدر حكمًا في الدعوى بعد انتهاء فترة الوقف.
ثالثًا: من حيث الإجراءات
لا توجد إجراءات خاصة لانقطاع الخصومة، وإنما يتحقق انقطاع الخصومة بمجرد تحقق سبب الانقطاع.
أما وقف الخصومة من غير جدول، فيتم بقرار من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وذلك بعد التأكد من عدم حضور أحد الخصوم الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وعدم تقديمه عذرًا مقبولًا.
رابعًا: من حيث التقادم
تسقط الدعوى بالتقادم بعد مرور مدة معينة من تاريخ انقطاع الخصومة، وذلك وفقًا للقانون.
أما الدعوى التي توقفت من غير جدول، فلا تسقط بالتقادم خلال فترة الوقف.
خامسًا: من حيث الأثر على التكاليف القضائية
في حالة انقطاع الخصومة، تتحمل المحكمة التكاليف القضائية التي تم إنفاقها في الدعوى.
أما في حالة وقف الخصومة من غير جدول، تتحمل المحكمة التكاليف القضائية التي تم إنفاقها في الدعوى، وذلك إذا حكمت لصالح المدعي.
وقف الخصومة في قانون المرافعات المصري:
نصت المادة 130 من قانون المرافعات المصري على أنه: “ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية”.
ووفقاً لهذه المادة، فإن وقف الخصومة في قانون المرافعات المصري يتحقق بأحد الأسباب التالية:
وفاة أحد الخصوم: إذا توفي أحد الخصوم، فإن السير في الدعوى يتوقف حتى يتم تعيين خلف له، وذلك إذا كان هذا الخلف جائزًا.
فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة: إذا فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة، فإن السير في الدعوى يتوقف حتى يتم تعيين ممثل له، وذلك إذا كان هذا الممثل جائزًا.
زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين: إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين، فإن السير في الدعوى يتوقف حتى يتم تعيين نائب جديد له، وذلك إذا كان هذا النائب جائزًا.
الآثار المترتبة على وقف الخصومة
يترتب على وقف الخصومة ما يلي:
- يتوقف سير الخصومة مؤقتًا، ولا يجوز للأطراف القيام بأي عمل من أعمال الخصومة خلال فترة الوقف.
- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في الدعوى خلال فترة الوقف.
- تظل الدعوى قائمة، ولا تسقط بالتقادم خلال فترة الوقف.
انقضاء وقف الخصومة
- ينقضي وقف الخصومة بأحد الأسباب التالية:
- انتهاء المدة التي تم تحديدها للوقف.
- التراجع عن الاتفاق على وقف الخصومة.
- إصدار حكم في الدعوى.
إجراءات وقف الخصومة
لا توجد إجراءات خاصة لوقف الخصومة، وإنما يتحقق وقف الخصومة بمجرد تحقق سبب الوقف.
ولكن إذا كان سبب الوقف هو وفاة أحد الخصوم، فإن المحكمة تكلف أحد الخصوم بتقديم ما يفيد وفاة الخصم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الجلسة التي تعلن فيها وفاة الخصم.
وإذا لم يقدم الخصم ما يفيد وفاة الخصم، فإن المحكمة تأمر بوقف الخصومة بحكم.
حكم محكمة النقض المصرية في وقف الخصومة
قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 642 لسنة 60 قضائية، الصادر بجلسة 21/1/1991، بأن: “لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه حق للمحكمة يمارسه متى رأت أن المدعى عليه لم يقدم عذرًا مقبولًا لتخلفه عن الحضور، وكان عدم حضوره يهدد حقوق المدعي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بوقف السير في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه، استناداً إلى ما ثبت للمحكمة من أنه لم يقدم عذرًا مقبولًا لتخلفه عن الحضور، فإن هذا القضاء لا يخالف القانون ولا يقدح فيه أن محكمة الموضوع لم تبين ماهية العذر الذي لم يقدمه المدعى عليه، ذلك لأن العذر المقبول هو الذي يكون له وجه من القبول، ولا يلزم أن تبين المحكمة ماهيته ما دامت قد اقتنعت بعدم قبوله”.
آثار انقطاع الخصومة:
يترتب على انقطاع الخصومة ما يلي:
- تتوقف الدعوى نهائيًا.
- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في الدعوى.
- تسقط الدعوى بالتقادم بعد مرور مدة معينة.
تتوقف الدعوى نهائيًا
يعني ذلك أن الدعوى تنتهي، ولا يمكن استئنافها أو الطعن عليها، ولا يجوز إعادة رفعها مرة أخرى.
لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في الدعوى
يعني ذلك أن المحكمة لا تستطيع الفصل في الدعوى، حتى لو كانت الدعوى قد وصلت إلى مرحلة الحكم.
تسقط الدعوى بالتقادم بعد مرور مدة معينة
يعني ذلك أن الدعوى تصبح غير قابلة للتنفيذ، وذلك بعد مرور مدة معينة من تاريخ انقطاع الخصومة، وذلك وفقًا للقانون.
المدة التي تسقط فيها الدعوى بعد انقطاع الخصومة
تختلف المدة التي تسقط فيها الدعوى بعد انقطاع الخصومة حسب نوع الدعوى، وذلك وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وهي كالتالي:
- الدعوى المدنية: تسقط الدعوى المدنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انقطاع الخصومة.
- الدعوى الجنائية: تسقط الدعوى الجنائية بعد مرور خمسة عشر عامًا من تاريخ انقطاع الخصومة.
- الدعوى التأديبية: تسقط الدعوى التأديبية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انقطاع الخصومة.
الإجراءات المترتبة على انقطاع الخصومة
لا توجد إجراءات خاصة لانقطاع الخصومة، وإنما يتحقق انقطاع الخصومة بمجرد تحقق سبب الانقطاع.
ولكن إذا كان سبب الوقف هو وفاة أحد الخصوم، فإن المحكمة تكلف أحد الخصوم بتقديم ما يفيد وفاة الخصم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الجلسة التي تعلن فيها وفاة الخصم.
وإذا لم يقدم الخصم ما يفيد وفاة الخصم، فإن المحكمة تأمر بوقف الخصومة بحكم.
شروط الوقف الاتفاقي بين الخصوم:
يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى في أي وقت من مراحلها، وذلك دون الحاجة إلى تدخل المحكمة. ويكون هذا الاتفاق باطلاً إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب.
ولكي يكون وقف السير في الدعوى اتفاقيًا، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون الاتفاق صادرًا عن إرادة جميع الخصوم في الدعوى.
- أن يكون الاتفاق متعلقًا بالدعوى موضوعًا وأطرافًا.
- أن يكون الاتفاق مكتوباً.
الإرادة الصريحة أو الضمنية
يمكن أن يكون الاتفاق على وقف السير في الدعوى صريحًا أو ضمنيًا.
فيكون الاتفاق صريحًا إذا تم التعبير عنه صراحةً في محرر رسمي أو عرفي.
ويكون الاتفاق ضمنيًا إذا تم استخلاصه من ظروف الدعوى وسلوك الخصوم.
تعلق الاتفاق بالدعوى موضوعًا وأطرافًا
يجب أن يتعلق الاتفاق على وقف السير في الدعوى بالدعوى موضوعًا وأطرافًا، بمعنى أن يكون الاتفاق متعلقًا بالدعوى التي يرفعها المدعي على المدعى عليه، ولا يجوز أن يكون الاتفاق متعلقًا بدعوى أخرى.
كتابة الاتفاق
يجب أن يكون الاتفاق على وقف السير في الدعوى مكتوباً، وذلك حتى يكون حجة على الخصوم.
ولكن إذا كان الاتفاق شفهيًا، جاز إثباته بجميع طرق الإثبات المقررة في القانون.
آثار الوقف الاتفاقي بين الخصوم
يترتب على الوقف الاتفاقي بين الخصوم ما يلي:
- يتوقف سير الخصومة مؤقتًا، ولا يجوز للأطراف القيام بأي عمل من أعمال الخصومة خلال فترة الوقف.
- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في الدعوى خلال فترة الوقف.
- تظل الدعوى قائمة، ولا تسقط بالتقادم خلال فترة الوقف.
كم مدة وقف السير في الدعوى؟
تختلف مدة وقف السير في الدعوى حسب سبب الوقف، فمثلًا:
- إذا كان سبب الوقف هو تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإن المحكمة تأمر بوقف السير في الدعوى لمدة شهر، وذلك إذا لم يقدم المدعى عليه عذرًا مقبولًا.
- إذا كان سبب الوقف هو اتفاق الخصوم على وقف الدعوى، فإن المحكمة تحدد مدة الوقف، وذلك على ألا تزيد على ستة أشهر.
- إذا كان سبب الوقف هو صدور قرار من المحكمة بوقف الدعوى، فإن المحكمة تحدد مدة الوقف، وذلك على ألا تزيد على سنتين.
- وإذا لم تحدد المحكمة مدة الوقف، فإنها تكون ستة أشهر.
- وإذا انقضت مدة الوقف دون أن يتم السير في الدعوى، فإن الخصومة تعتبر منتهية.
- ولكن يجوز للخصوم أن يتفقوا على تمديد مدة الوقف، وذلك بموافقة المحكمة.
في الختام، يظهر وقف الخصومة كأداة قانونية ذات أهمية كبيرة في نظام العدالة. يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على عمليات التسوية وحل النزاعات بسرعة وفعالية، مما يوفر الوقت والجهد للأطراف المتنازعة وللمحكمة أيضًا. إن فهم تعريف وقف الخصومة وكيفية تطبيقها بشكل صحيح يعزز من تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
على الرغم من أهمية وفعالية وقف الخصومة، يجب استخدامها بعناية وفقًا للضوابط والأنظمة المعمول بها في كل نظام قانوني. إن تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وحقوق الأفراد والمجتمع هو التحدي الأساسي في استخدام هذه الأداة.
بالتالي، يجب على القانونيين والمحامين والقضاة وجميع أصحاب الاهتمام بالقانون دراسة وفهم أسس وقف الخصومة بعمق لضمان استفادتها القصوى في تعزيز العدالة وتسهيل عمليات حل النزاعات في المجتمع.