نظام الانضباط الوظيفي في السعودية

تعرف على نظام الانضباط الوظيفي في السعودية و ما هو الانضباط الاداري؟

نظام الانضباط الوظيفي في السعودية, نظام الانضباط الوظيفي في السعودية هو توحيد طبيعة العقوبة لجميع الموظفين، بغض النظر عن المستوى، بحيث يمكن تزويد الموظفين بخيارات متعددة لتقييم العقوبة المناسبة في حالة المخالفات، وبالتالي حماية الجمهور لتسلسل وتأكيد سلوكهم بشكل منظم.

يُعترف بنظام الانضباط الوظيفي في السعودية باعتباره تحولًا مهمًا في اللوائح القطاعية للعمال، حيث يحسن عددًا من بيئات العمل الداعمة لجميع فئات العمال بطريقة آمنة وعادلة ويقلل من الضرر الناجم عن أي عملية عمل خاطئة مع تشجيع روح التميز والدعم للتطوير.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

إقرا ايضاً:

عقوبة ضرب الأبناء في السعودية

عقوبة تصفح المواقع الإباحية في السعودية

انواع إصابات العمل في السعودية

نظام الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل

نظام الانضباط الوظيفي في السعودية هو نظام يقوم على وجه التحديد بتقييم الموظفين وفقًا للمعايير الجديدة. ووضع عقوبات تحدد إطار بيئة عملهم لضمان إنجاز العمل وروح النافسة الشريفة لجميع الموظفين. من أهم الأشياء في نظام الانضباط الوظيفي في السعودية محاولة توحيد طبيعة العقوبة لجميع الموظفين الموظف. ولا علاقة له بمستوياتهم المختلفة.

يمكن أن يوفر أيضًا العديد من الخيارات لتقييم العقوبة المناسبة للموظفين دون قيود، بالإضافة إلى ضمان حسن سير النظام العام، سيؤدي أيضًا إلى حماية النظام العام. يتضمن نظام الانضباط الوظيفي في السعودية  أيضًا عددًا من المعايير المهمة التي يمكن من خلالها تطوير مفهوم الأداء الجيد، بالإضافة إلى الأداء العام للموظف.

وكذلك تحديد العقوبات اللازمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لإجبار العمل على أن يتم بطريقة أكثر كفاءة. كن أكثر إنتاجية في إطار الإلمام بالقواعد وجميع أخلاقيات العمل العامة. بالإضافة إلى ذلك، يحقق نظام الانضباط الوظيفي توازنًا بين الأدوات التنظيمية الحالية. وهذا بدوره يخلق منع وجود أي عوائق ناقصة من خلال تحديث الأحكام القانونية المتعلقة بالوضع العام للموظفين.

يوفر نظام الانضباط الوظيفي في السعودية  أيضًا دعمًا شاملاً لعمليات التطوير المختلفة التي تهدف إليها ويسعى إليها في رؤيتها الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين المناهج التأديبية بشكل مباشر وتحقيق قيم الجودة واحترام الآخرين. يمكن اعتبار نظام الانضباط الوظيفي في السعودية بمثابة تحول تنظيمي مهم للغاية التنظيم الخاص لقسم شؤون الموظفين.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

إقرأ للاستفادة:

عقد العمل محدد المدة في السعودية

مهن العمل الحر في السعودية

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

نظام تأديب الموظفين السعودي الجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه تم بدء الانضباط الوظيفي في السعودية في يوم الأحد الموافق 20 مارس من العام 2022 وفقًا للوائح الصادرة عن وزارة الموارد البشرية. والتنمية الاجتماعية.

سنوضح لك الضوابط التي يجب الالتزام بها في نظام الانضباط الوظيفي الجديد و هي التالي:

  1. الالتزام بالانضباط في العمل(الانضباط الوظيفي).
  2. يشمل هذا النظام جميع الموظفين، باستثناء من يعملون بموجب لوائح الإجازات الخاصة.
  3. الموظفون ملزمون بإلقاء اللوم علي بسبب الانتهاكات في العمل، والاستماع إلى جميع المطالبات وفرض مبادئ الدفاع عن النفس.
  4. ومن خلال المادة الرابعة نصت صحيفة أم القرى على وجوب توقيع العقوبة على الموظفين الذين يطبقون النظام.
  5. تخضع جميع الكتابة المتعلقة بالانضباط للتحقق، والذي يتم وفقًا للإجراءات المتفق عليها.
  6. تستمر درجة الارتباط مع موقف المعاقب حتى يصدر الفرد حكمًا نهائيًا.
  7. اعتبر الموظف مخالفاً للنظام التأديبي الذي يلتزم بالمواد 5 و 6 و 7 من الأنظمة ذات الصلة بالدستور السعودي.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

إقرأ عن:

عقوبة جريمة شهادة الزور في السعودية

عقوبة الطرد التعسفي في السعودية

عقوبة جريمة العنصرية في السعودية

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

لائحة الانضباط الوظيفي وزارة الموارد البشرية

نظام الانضباط الوظيفي في السعودية هو نظام وظيفي مصمم لضمان الشفافية والنزاهة والموضوعية في مكان العمل. ويتكون النظام من اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمرسوم الملكي رقم م / 18 بتاريخ 1443/8/2، وقانون الأحوال الشخصية لعام 1443 هـ، والمرسوم الملكي رقم م / 73.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

 ضوابط نظام الانضباط الوظيفي

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي في السعودية إجراءات تنفيذ كل مادة من مواد القانون على حدة، بالإضافة إلى نظام الانضباط الوظيفي في السعودية يصف معايير السلوك والقواعد واللوائح المتعلقة بالانضباط الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، توفر اللوائح إرشادات بشأن الإجراءات التأديبية والعقوبات التي سيتم فرضها على الموظفين الذين يخالفون القواعد الموضحة في نظام الانضباط الوظيفي.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

سنوضح لك مواد نظام الانضباط الوظيفي و تتمثل بما يلي:

 المادة 1

 تحدد هذه المادة التعاريف للكلمات والعبارات المستخدمة في نظام الانضباط الوظيفي,تحدد المادة 1 من نظام الانضباط الوظيفي نطاق النظام والغرض منه، وهو الحفاظ على الوظيفة العامة، وضمان عمل المرافق العامة، والأداء الجيد للموظفين.

 المادة 2

تحدد هذه المادة هدف النظام، وهو حماية الوظيفة العامة، وضمان عمل المرافق العامة، وحسن أداء الموظفين.

 المادة 3

 يسري هذا النظام على جميع الممارسين باستثناء النظام الذي له لوائح خاصة بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا النظام ويتم التعامل معهم وفق هذه القواعد وضمن نطاق الأحكام التي تتضمنها.

 المادة 4

لا يجوز معاقبة الموظف إلا بعد التحقيق مع الموظف ومواجهته في المخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله والتحقيق في دفاعه وإثبات ذلك كتابة في المحاضر. الخدمة ؛ عن طريق التعيين أو العقد أو الترقية أو النقل، ما لم يتم تعزيز القرار بعد انتهاء الموعد النهائي للاستئناف على القرار أو منح القرار الوضع النهائي.

 المادة 5

توضح هذه المقالة أن أي موظف يتبين أنه ارتكب مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية يخضع للعقوبة بموجب أحكام نظام الانضباط الوظيفي.تحدد المادة 5 المخالفات المختلفة التي يمكن أن يرتكبها الموظفون والعقوبات المناسبة، بما في ذلك الإنذار الكتابي أو الإيقاف أو الفصل.

 المادة 6

تحدد هذه المادة مختلف العقوبات التي يمكن أن تفرض على الموظف، بما في ذلك الإنذارات الكتابية، والخصم من الراتب، والغرامة الإدارية، والتوقف عن العمل.تحدد المادة السادسة أبرز العقوبات التي يمكن توقيعها على الموظف، مثل المخالفات المالية أو الإدارية أو السلوكية.

 المادة 7

يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

إقرأ المزيد:

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي في السعودية

شروط رفع دعوى التعويض في السعودية

 المادة 8

تؤكد المادة الثامنة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة العربية السعودية أن انتهاء الخدمة لا يمنع الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام. هذا بغض النظر عن أي حالات تنطوي على الوفاة أو العجز الصحي الكلي. يجب على سلطة الرقابة إخطار الجهة الحكومية بالموظف المحبوس احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة بمجرد إيقافه عن العمل. ويجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوباتعليه. كما أوضحت المادة أنها لا تمنع الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، أو الاستمرار فيها، حتى بعد انتهاء خدمته.

 المادة 9

وتنص المادة 9 من نظام الانضباط الوظيفي على تشكيل لجان أو أكثر بحسب الأحوال بقرار من الوزير في كل جهة حكومية لتقييم أداء الموظفين في جميع الجهات العامة بالدولة. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 9 إجراءات التحقيق مع الموظفين، بما في ذلك تشكيل لجنة على مستوى كل وزارة. وهذه اللجنة مسؤولة عن إجراء عمليات التقييم والتحقيق، ولها أن تفرض عقوبات إدارية  كما نصت المادة على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة. ينسب إليه وسماع أقواله وإجراء تحقيق.

المادة 10

إذا رأت الهيئة حدوث مخالفة من قبل الموظف، يتم إحالتها إلى الهيئة للتحقيق معه للنظر في فرض العقوبات وفق النظام، ورفع توصيتها إلى الوزير للمصادقة عليها حسب تقديره. وبالمثل، إذا أوصت الهيئة بعقوبة العزل ورأى الوزير ذلك مناسباً، فإنه سيرفع مقترحاته إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه، والتي ستضم ممثلاً عن وزارة الموارد بين أعضائها. بالنظر إلى أن اللجنة يرأسها خبراء رقابيون للنظر في عقوبة الفصل المقترحة ومدى ملاءمتها، فإن توصياتها تخضع لقرار وزاري لاعتمادها. إذا لم تنظر الهيئة في عقوبة العزل، فيجوز لها أن توصي بفرض أية عقوبة أخرى. عند اختيار العقوبة، ضع في اعتبارك أنها تتناسب مع خطورة المخالفة الظروف السابقة والمخففة والمشددة، بشرط ألا يكون هناك أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة نفسها أو مترابطة، وتطبيق أحكام هذا القسم لا يحول دون سلطة الوزير، لأي سبب من الأسباب، و الإحالة إلى مكافحة الفساد

المادة 11

إذا أوصت الهيئة بغرامة الفصل لأي شخص يحمل المرتبة (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، فعلى الوزير إحالة المخالفة من قبل الموظف إلى الهيئة – لاستكمال الإجراء اللازم في نطاق اختصاصها – للنظر فيها. تقضي المحكمة المختصة بعقوبة الفصل أو إعادة المخالفة إلى صاحب العمل باقتراح أي عقوبة غير الطرد.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

طالع:

عقوبة جريمة الغش في المعاملات التجارية في السعودية

خطوات عمل العقد الالكتروني

المادة 12

مع الأخذ في الاعتبار  اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  المنشأة بموجب القانون، يجب الإشارة إلى: أو الأشخاص الذين تم نقلهم إلى جهة أخرى بعد ارتكاب المخالفة، والموظفين المنتمين إلى جهات حكومية متعددة متهمين بارتكاب المخالفة. أو الانتهاكات ذات الصلة في بعض الحالات، تم إنهاء خدمة الموظف قبل استكمال التحقيق ضده أو قبل بدء الإجراءات الإدارية ضده. كما يتم إحالة الموظف الذي يرتكب مخالفات أثناء عمله إلى إدارة الرقابة ومكافحة الفساد، ومن ثم يتم تغيير وظيفته، وتحويله للعمل في نظام وظيفي آخر، الوزير بموجب المادة (4). (11) النظام، إذا وجدت السلطة أدلة كافية على وجود انتهاك – في أي من الفقرات السابقة – فإنها تباشر الإجراءات في المحكمة المختصة وتخطر الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف. كما تحال طلبات الفصل للموظفين في الدرجتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها إلى إدارة الرقابة ومكافحة الفساد. وفقًا للمادة 11 من النظام، في حالة ثبوت وجود مخالفة، على الإدارة المختصة النظر في الفصل ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وإخطار الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف. يجوز للمحاكم المختصة توقيع أي عقوبة ينص عليها قانون التأديب المهني في الحالات التي يحيلها مجلس الرقابة ومحاربة الفساد.

المادة 13

يتم تزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لايزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.

المادة 14

إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام، فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته أن تحيل الموظف للجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

المادة 15

 

يجوز لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد – في رأيها – إغلاق التحقيق، أو التوصية بعقوبة مناسبة بحق الموظف، مع تحديد السلوك المنسوب إليه، وإحالة المعاملة إلى الإدارة ليعتمد. ”

المادة 16

على الجهة الحكومية المختصة أن تزود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والمراجع العام والموظفين المعنيين بنسخ من قرارات الجزاء التي اتخذتها، وتوضع الإجراءات في هذا الشأن. في اللوائح “.

 المادة 17

تحدد هذه المادة حق الموظف في التظلم الإداري في النظام. تتخذ هيئة حكومية أو سلطة أو محكمة مختصة – كل حسب اختصاصها واحتياجات عملها أو التحقيق أو المصالح القضائية – قرارًا بالحد من يد الموظف لمدة لا تزيد عن سنتين (أو فترات).

الموظف الذي فاته أو تم الحكم عليه أنه غاب أو تم إيقافه بسبب مخالفة الأنظمة، وبالتالي اتخذ قرارًا بفصله ؛ اعتبارًا من تاريخ يده أو توقيفه مؤقتًا، تعتبر خدمته منتهية.

المادة 18

فور إلقاء القبض عليه من قبل السلطة الرقابية، قم بإخطار الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف الموقوف احتياطياً بتهمة جنائية. ويجب أن تسمح له الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف الموقوف مؤقتًا بمواصلة العمل بعد الإفراج عنه، ما لم تكن مصلحة الوظيفة، التحقيق، أو المحاكمة تتطلب يده اتبع النظام.

المادة 19

في انتهاك للإجراءات الإدارية أو الأعمال غير القانونية ذات الصلة، تقرر الانتقال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية ؛ بالنسبة للفعل غير القانوني نفسه والأفعال غير القانونية ذات الصلة، يجب تعليق الإجراءات الإدارية حتى اكتمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة 20

في الحالات التالية، تسقط المخالفات أو الإجراءات على أساس كل حالة على حدة: الوفاة، العجز الصحي الكلي الذي لا يحاسب عليه الموظف، ويثبت ذلك بتقرير طبي من المديرية- و انقضاء سنتان دون أي تحقيق أو محاكمة أو إجراء. وانقضى عامان على تاريخ الإجراء الأخير إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع إحدى الإجراءات يؤدي إلى انقطاع إجراءات الآخرين. ”

المادة 21

بالإشارة إلى اللوائح الأخرى، تسقط الدعوى التأديبية ضد الموظفين بعد سنتين من تاريخ الدعوى، باستثناء من تعرضوا لإجراءات أخرى خلال هذه المدة، تحسب من تاريخ

المادة 22

يجوز للوزير بقرار كتابي أن يفوض من بين موظفي الهيئة بعض الصلاحيات التي حددها في النظام لمن يراه مناسباً، وذلك تحت طائلة عقوبة العزل.

المادة 23

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم بوضع اللوائح وإصدارها بقرار من وزير الموارد البشرية والاجتماعية من تاريخ نفاذها.

المادة 24

صدر المرسوم الملكي رقم (م / 7) تاريخ 2 يناير 1391 بإلغاء نظام المواد من (31) إلى (46) و (48) من نظام تأديب الموظفين وجميع الأحكام التي تتعارض معها،

المادة 25

على وجوب تطبيق النظام في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تطوير قطاع العمل في الدولة.

يدور المقال حول نظام الانضباط الوظيفي في السعودية .

إقرأ

إجراءات تصفية الشركات في السعودية

عقوبة جريمة الخطف في السعودية

عقوبة جريمة مقاومة رجال الشرطة في السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *