الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية و3 من شروطها في القانون < في إطار النظام القانوني للعديد من الدول، يُعتبر الوصول إلى العدالة وحل المنازعات بين الأفراد والشركات بطريقة سريعة وفعّالة أمرًا حيويًا لضمان تنمية الاقتصاد وتعزيز الثقة في النظام القانوني. تعد الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية أحد الآليات التي تُسهِّل هذا الوصول وتُعزز العدالة في المجتمع.
تُعرف الدعاوى اليسيرة بأنها الدعاوى التي يتم التعامل معها بشكل سريع وبإجراءات قانونية مبسطة، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية طويلة ومعقدة. وتُعتبر هذه الدعاوى ذات أهمية كبيرة في مجال المحاكم التجارية حيث يكون الزمن عاملًا حاسمًا في حل النزاعات بين الأطراف التجارية.
تتميز الدعاوى اليسيرة بعدة مزايا، منها السرعة في الإجراءات وتوفير التكاليف والجهد، إضافة إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان تقديم العدالة الكاملة. وتسهم هذه الدعاوى في تعزيز ثقة المتعاملين التجاريين في النظام القضائي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز من مستوى الثقة في البيئة التجارية.
على الرغم من الفوائد العديدة للدعاوى اليسيرة، فإنها تتطلب أن تتمتع بقوانين وإجراءات محددة تضمن سرعة الإجراءات دون المساس بمبادئ العدالة. وبالتالي، يجب توفير بيئة قانونية مناسبة وتعزيز التوعية بأهميتها لضمان استفادة الأفراد والشركات من هذه الآلة بشكل فعّال.
في هذا المقال، سنستكشف تفاصيل أكثر عن الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، ونسلط الضوء على أهميتها وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.
تعريف الدعاوى اليسيرة:
الدعاوى اليسيرة هي نوع من الدعاوى القضائية التي تتميز بقلة قيمة المطالبة فيها وسهولة إجراءاتها.
وتختلف تعريفات الدعاوى اليسيرة من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام، تتضمن خصائصها ما يلي:
قلة قيمة المطالبة: تُحدد كل دولة سقفًا محددًا لقيمة المطالبة في الدعاوى اليسيرة، وعادةً ما يكون هذا السقف منخفضًا نسبيًا.
سهولة الإجراءات: تتميز إجراءات الدعاوى اليسيرة بالبساطة والسرعة، حيث يتمّ البتّ فيها غالباً في جلسة واحدة.
عدم جواز الاستئناف: لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وتهدف الدعاوى اليسيرة إلى:
تخفيف العبء على المحاكم: تُساعد الدعاوى اليسيرة على تخفيف العبء على المحاكم من خلال تسريع البتّ في القضايا ذات القيمة المنخفضة.
توفير الوقت والجهد على المتقاضين: تُوفر الدعاوى اليسيرة الوقت والجهد على المتقاضين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل تكلفة التقاضي.
تحقيق العدالة الناجزة: تُساعد الدعاوى اليسيرة على تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع حلّ النزاعات ذات القيمة المنخفضة.
ومن الأمثلة على الدعاوى اليسيرة:
**دعاوى المطالبة بديون مالية صغيرة.
**دعاوى التعويض عن الأضرار البسيطة.
**دعاوى إخلاء العقارات المؤجرة.
**دعاوى فسخ العقود.
الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف:
“تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.”
بالتالي، لا تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى التجارية التي تقل قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 500 ألف ريال.
ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحاكم العامة، وذلك باعتبار الدعوى مقامة من مدني وبمبلغ أقل من 500 ألف ريال.
وإليك بعض النقاط المهمة المتعلقة بالدعاوى التجارية أقل من 500 ألف:
- تُعتبر الدعاوى التجارية التي تقل قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 500 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة.
- تُنظر هذه الدعاوى في المحاكم العامة.
- تتميز إجراءات هذه الدعاوى بالبساطة والسرعة.
- لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وإليك بعض الأمثلة على الدعاوى التجارية التي تقل قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 500 ألف:
- دعاوى المطالبة بديون تجارية صغيرة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار التجارية البسيطة.
- دعاوى فسخ العقود التجارية.
نظام المحاكم التجارية:
نظام المحاكم التجارية هو نظام قانوني خاص ينظم عمل المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.
يهدف النظام إلى:
**توفير بيئة قضائية مناسبة للفصل في المنازعات التجارية.
**تسريع البتّ في القضايا التجارية.
**تعزيز الثقة في النظام القضائي.
**جذب الاستثمارات إلى المملكة.
يُحدد نظام المحاكم التجارية ما يلي:
اختصاص المحاكم التجارية: تُختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
تشكيل المحاكم التجارية: تُشكّل المحاكم التجارية من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف.
إجراءات التقاضي في المحاكم التجارية: تُحدّد اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إجراءات التقاضي في المحاكم التجارية.
الأحكام القضائية في المحاكم التجارية: تُصدر المحاكم التجارية أحكامها في ضوء أحكام نظام المحاكم التجارية والأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وإليك بعض النقاط المهمة المتعلقة بنظام المحاكم التجارية:
**تمّ إصدار نظام المحاكم التجارية في عام 1441هـ.
**بدأ العمل بنظام المحاكم التجارية في عام 1442هـ.
**يُعدّ نظام المحاكم التجارية نظامًا حديثًا يُواكب التطورات العالمية في مجال التجارة.
ساهم نظام المحاكم التجارية في تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
وإليك بعض التحديات التي تواجه نظام المحاكم التجارية:
**نقص الكوادر القضائية المتخصصة في مجال التجارة.
**عدم وعي بعض المتقاضين بإجراءات التقاضي في المحاكم التجارية.
**طول مدة بعض القضايا التجارية.
الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف:
تُعدّ الدعاوى اليسيرة من الدعاوى التي تتميز بقلة قيمة المطالبة فيها وسهولة إجراءاتها.
ووفقًا لنظام المرافعات الشرعية، لا تقبل الدعاوى اليسيرة الاستئناف في حال كانت قيمة المطالبة الأصلية فيها لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
وإليك بعض الأمثلة على الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف:
- دعاوى المطالبة بديون مالية صغيرة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار البسيطة.
- دعاوى إخلاء العقارات المؤجرة.
- دعاوى فسخ العقود.
- دعاوى التأجير.
- دعاوى العمل.
وإليك بعض الشروط التي يجب توافرها في الدعوى لكي تُعتبر دعوى يسيرة لا تقبل الاستئناف:
- أن لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية عن 50 ألف ريال سعودي.
- أن تكون الدعوى من نوع الدعاوى التي حددها نظام المرافعات الشرعية.
- أن لا يكون هناك أي حكم غيابي في الدعوى.
- أن لا يكون هناك أي اعتراض على الحكم من قبل أي من الخصوم.
المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
تنص المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي:
“يجب على كتابة المحكمة أن تسلم أصل صحيفة الدعوى مع مستنداتها إلى المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، ويكون تسليمها باليد أو بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام، ويجوز تسليمها إلى وكيله أو من ينوب عنه قانوناً.”
وإليك بعض النقاط المهمة المتعلقة بالمادة 164:
- تُلزم هذه المادة كتابة المحكمة بتسليم أصل صحيفة الدعوى مع مستنداتها إلى المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
- يمكن تسليم صحيفة الدعوى باليد أو بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام.
- يُجوز تسليم صحيفة الدعوى إلى وكيل المدعى عليه أو من ينوب عنه قانونًا.
وإليك بعض الأهداف من هذه المادة:
- ضمان إعلام المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده.
- إتاحة الفرصة للمدعى عليه للدفاع عن نفسه.
- تسريع سير إجراءات التقاضي.
وإليك بعض النصائح للمدعى عليه في حال تسلمه صحيفة الدعوى:
- قراءة صحيفة الدعوى بعناية.
- جمع الأدلة والمستندات اللازمة لدعم دفاعه.
- التوكل بمحامٍ في حال لزم الأمر.
- حضور جلسات المحكمة.
في الختام، تُعدّ المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من المواد المهمة التي تضمن إعلام المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.
المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
تنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي:
“يكون إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، وتبلغها، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.”
وإليك بعض النقاط المهمة المتعلقة بالمادة 31:
*** تُحيل هذه المادة إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بإعلان الأوراق القضائية وتبليغها في الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية.
*** يُستثنى من ذلك ما نص عليه نظام المحاكم التجارية من أحكام خاصة بإعلان الأوراق القضائية وتبليغها.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هي وثيقة قانونية تُصدر من قبل وزارة العدل السعودية وتُحدد الإجراءات التفصيلية لسير العمل في المحاكم التجارية.
تهدف اللائحة إلى:
- تنظيم عمل المحاكم التجارية.
- ضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
- حماية حقوق المتقاضين.
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية العديد من الأحكام المتعلقة بـ:
- اختصاص المحاكم التجارية.
- تشكيل المحاكم التجارية.
- إجراءات التقاضي في المحاكم التجارية.
- الأحكام القضائية في المحاكم التجارية.
وإليك بعض أهم الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
- تُختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية.
- تُشكّل المحاكم التجارية من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف.
- تُحدّد اللائحة إجراءات التقاضي في المحاكم التجارية، مثل تقديم صحيفة الدعوى، وإجابة المدعى عليه، وحضور جلسات المحكمة، وتقديم الأدلة.
تُصدر المحاكم التجارية أحكامها في ضوء أحكام نظام المحاكم التجارية والأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
شروط رفع الدعوى التجارية:
تُحدد المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي:
- أن تكون الدعوى من نوع الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية.
- أن تكون قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
- أن يكون المدعي أو المدعى عليه تاجرًا.
- أن تكون الدعوى قائمة على سبب تجاري.
- أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله.
- أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:
**اسم المدعي ولقبه وجنسيته وموطنه.
**اسم المدعى عليه ولقبه وجنسيته وموطنه.
**عنوان الدعوى وبيان موضوعها.
**الوقائع التي تأسست عليها الدعوى.
**الأدلة التي تثبت صحة الدعوى.
**الطلبات التي يطلب المدعي الحكم بها.
تعميم الدعاوى اليسيرة:
تعميم الدعاوى اليسيرة هو قرار صادر من مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تسريع البتّ في القضايا المالية البسيطة التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال سعودي.
يتضمن التعميم ما يلي:
** إحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال سعودي إلى دوائر مختصة للنظر فيها بشكل فوري.
** البتّ في هذه القضايا خلال جلسة واحدة، ما لم يكن هناك ضرورة للتأجيل.
** عدم قبول الاستئناف في هذه القضايا.
الدعاوى اليسيرة العمالية:
تُعدّ الدعاوى اليسيرة العمالية من الدعاوى التي تتميز بقلة قيمة المطالبة فيها وسهولة إجراءاتها.
ووفقًا لنظام العمل السعودي، لا تقبل الدعاوى اليسيرة العمالية الاستئناف في حال كانت قيمة المطالبة الأصلية فيها لا تزيد عن 20 ألف ريال سعودي.
وإليك بعض الأمثلة على الدعاوى اليسيرة العمالية التي لا تقبل الاستئناف:
- دعاوى المطالبة بأجور العمل المتأخرة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار البسيطة.
- دعاوى إجازة العمل.
- دعاوى إنهاء العلاقة التعاقدية (الفصل) من قبل صاحب العمل أو العامل.
- دعاوى المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة.
الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء:
يُحدد المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية أنواع الدعاوى التي تُعتبر دعاوى يسيرة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الصادرة في هذا الشأن.
وإليك بعض أنواع الدعاوى اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء:
*الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 ألف ريال سعودي.
*دعاوى الأحوال الشخصية، مثل دعاوى النفقة والحضانة.
*دعاوى التنفيذ.
*دعاوى الإيجار.
*دعاوى المرور.
*دعاوى العمل التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 20 ألف ريال سعودي.
وإليك بعض الشروط التي يجب توافرها في الدعوى لكي تُعتبر دعوى يسيرة:
1. أن لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية عن الحد المحدد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
2. أن تكون الدعوى من نوع الدعاوى التي حددها المجلس الأعلى للقضاء.
قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 2/19/41:
يُعدّ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2/19/41 من أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في عام 1441 هـ، حيث تضمن هذا القرار العديد من الأحكام المهمة المتعلقة بالدعاوى اليسيرة.
وإليك بعض أهم الأحكام التي تضمنها القرار:
- رفع الحد الأقصى لقيمة المطالبة الأصلية في الدعاوى المالية التي تُعتبر دعاوى يسيرة من 20 ألف ريال سعودي إلى 50 ألف ريال سعودي.
- تطبيق أحكام الدعاوى اليسيرة على دعاوى الأحوال الشخصية، مثل دعاوى النفقة والحضانة.
- تطبيق أحكام الدعاوى اليسيرة على دعاوى التنفيذ.
- تحديد مدة 30 يومًا للبتّ في الدعاوى اليسيرة.
- عدم جواز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة.
يُعدّ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2/19/41 من القرارات المهمة التي تساهم في تسريع البتّ في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.
في الختام، تظهر الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية أهميتها الكبيرة كوسيلة لتسهيل وتسريع عمليات حل المنازعات التجارية. إن توفير بيئة قانونية تعتمد على هذه الآلية يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتجاري.
ومع ذلك، يجب أن تتمتع الدعاوى اليسيرة بالتوازن المناسب بين سرعة الإجراءات وضمان تقديم العدالة الكاملة، ويجب توفير الحماية القانونية اللازمة لضمان عدم انحيازها لأي من الأطراف.
بالتزامن مع تطور التكنولوجيا والابتكار في مجال القانون، يمكن استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا لتحسين الإجراءات وتسهيل وصول الأفراد والشركات إلى العدالة بطريقة أكثر فعالية.
في النهاية، تعتبر الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية جزءًا أساسيًا من البنية القانونية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز الثقة في بيئة الأعمال. ويتوجب علينا كمجتمع قانوني العمل على تعزيز هذه الآلية وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات وتطلعات العصر، بهدف تعزيز العدالة والاستقرار الاقتصادي.