جريمة الاختلاس

بحث حول جريمة الاختلاس تعريفها و اركانها و عقوبتها

بحث حول جريمة الاختلاس جريمة الاختلاس لها أهمية واضحة في نطاق الجرائم المخلة بالواجبات ، وهذه الأهمية ملحوظة بشكل خاص في مجال العقوبة ، حيث نلاحظ أن المشرع يميل إلى التأكيد عليها بغض النظر عن اختلاف شكل النظام السياسي أو الهيكل الاقتصادي والاجتماعي

وذلك لأن دور الدولة في حماية الأموال والمصالح العامة الموكلة للعاملين في المؤسسات العامة وتوظيف هذه الأموال والمصالح في خدمة المجتمع هو السمة المميزة لها بغض النظر عن توجهها السياسي أو الاقتصادي

ترجع أهمية البحث في جريمة الاختلاس إلى اعتبارات عديدة الاختلاس أموال من مؤسسات يساهم فيها صغار المدخرين ويسرق منها الناس سلوك الجاني في هذه الجريمة من موظفو المؤسسات المالية يقدمون الأموال للآخرين موظفو المؤسسات المالية يقدمون الأموال للآخرين

 ما مفهوم الاختلاس

  لغة: إن أخذ أموال الغير دون موافقتهم في قانون العقوبات يعني:

الأول : إن فكرة الاختلاس هي فعل سرقة أو أخذ شيء مملوك لشخص آخر

والاختلاس بهذا المعنى هو فعل سرقة وقد استخدمها المشرع العراقي عند تعريف السرقة في المادة 439 من قانون العقوبات على أنها “اختلاس متعمد لأموال منقولة مملوكة لغير الجاني” كما أوضحها المشرع الأردني عند تعريف السرقة في الفقرة الأولى من قانون العقوبات بأنها “أخذ أموال الآخرين ” كان هذا انتهاكًا لحقوقه

وفي الفقرة الثانية من نفس المادة أزال عبارة (أخذ نقود) من مكانها ونقلها وإذا كانت مرتبطة بغير منقولة مفصولة تماما عنها وتحويلها

استخدم المشرع المصري مصطلح “البحث في جريمة السرقة” عند تعريف مفهوم السرقة في المادة 311 من قانون العقوبات المصري: “من سرق منقولة مملوءة بغيره فهو لص” هذا هو المفهوم العام

الثاني: المفهوم الخاص الذي يفترض وجود حيازة الجاني سابقًا ومعاصرًا في لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي ولكن هذه الحيازة غير كاملة لأن الحائز لديه العنصر المادي للحيازة دون المعنوي

هذا المال بيده ، ولكن ليس له أي سلطة لممارسته عليه إلا في شروط حيازته له ، حتى لو كان له سلطة على هذا المال في استخلاصه من الوظيفة أو العمل الذي يقوم به يتحقق هذا المفهوم في جريمة إساءة الثقة والاختلاس

اقرأ أيضًا:

بحث عن جريمة القتل

بحث عن جريمة النصب والاحتيال

بحث عن جريمة الاغتصاب

جريمة خيانة الأمانة

أوجه الشبه والاختلاف بين الاختلاس وبعض الجرائم ضد المال

أولاً – الاختلاس والسرقة:

– تتشابه تقع جرائم الاختلاس والسرقة في الآتي:

  • تقع على الأموال المنقولة كما يحدث الاختلاس من موظف أو عامل في المؤسسات المالية الخاصة على الأموال التي في حوزته كما تقع السرقة على الأموال المنقولة ، ويكون الشبه هنا متعلقًا بموضوع الجريمة وموضوع الجريمة الأموال المنقولة والمال شرط أساسي ، ولكن إذا لم يتم تحويله فلا ترتفع جريمة السرقة أو الاختلاس بل هي جريمة من نوع آخر حسب الأحوال وقد تكون انتهاكاً لحرمة ممتلكات الغير وهي جريمة تقوم على دخول الأماكن بصورة غير مشروعة أو منع حيازتها بالقوة لأنها يتصور أن جريمة السرقة من قبل الموظف بتخصيص أموال عامة
  • تستند كل جريمة من هاتين الجريمتين إلى فعل بحث عن جريمة الاختلاس ، وهي سيطرة الجاني الفعلية على الأموال المنقولة وتوجيهها إلى غرض غير الغرض المقصود منه تحقيق انتهاك لمصلحة قانونية محمية من الشريعة

أما الفرق بين جريمة الاختلاس والسرقة:

1- صفة الجاني:

إذا كانت الجريمة اختلاس فيكون الجاني موظفًا عامًا إذا ارتكب موظف عام جريمة الاختلاس ، فإن الرجال في القوات المسلحة ، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أو مكافآت ، أو العمال الذين يعملون في المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العامة ، يكونون مذنبين أيضًا

وجريمة السرقة لا تتطلب هذه الصفة إذا كان الموظف سارقًا ولكنه ليس لصًا بالمعنى الدقيق للكلمة ، فإن فعله يعتبر سرقة وليس اختلاسًا طبيعي”

2- صفة المال محل الجريمة:

في حالة الاختلاس ، يجب أن تكون الأموال موضوع الجريمة من أموال عامة مؤتمنة على الموظف لأنه حصل عليها بوظيفتين بينما يجب أن تكون الأموال في حالة السرقة من الأموال العامة ويمكن أن تكون لفرد

يجب فك الأوراق على كلا الجانبين عندما يجف دكبج ، يصبح مادة صمغية واضحة

اقرأ أيضًا:

بحث عن جريمة التزوير

بحث عن الجرائم الإلكترونية

بحث عن الشفعة

ثانياً – جريمة الاختلاس وإساءة الائتمان:

تتشابه جريمة الاختلاس مع جريمة التعدي على الائتمان على النحو الآتي:

  1. يد الجاني في كل منهما يد أمانة ملك الجاني للمال وهذا يعني أن العنصر المادي متاح في حوزته (وهي السيطرة المادية) بدون عنصر الحيازة الأخلاقي المتاح له ، لذلك يمارس هذه الحيازة بموجب سند قانوني قائم على الموافقة قد يكون المال أو حامله القانوني في جريمة مثل السرقة
  2. أن يكون المال في الاختلاس منقولاً كسائر الجرائم المالية يقتضي الاختلاس أن تكون النقود منقولة كما في حالة الاختلاس والسرقة من المرجح أن تحدث كلتا الجريمتين (الاختلاس وإساءة استخدام الائتمان) عندما تظهر أدلة من الجاني على افتراض أن الأموال المؤتمنة عليه تخصه

على هذا الأساس ، في كل من الاختلاس وإساءة استخدام الأمانة ، يقوم الجاني بالاستيلاء على سوء الاستخدام أو تبديد الأموال والتشابه واضح في تعريف الفقه لجريمة التعدي على الائتمان بأنه “كل اختلاس إهدار أو تبديد لأموال منقولة تسلم إلى الجاني من باب السلامة”

الفرق بين جرائم الاختلاس واساءة استخدام الائتمان:

  • سأستخدم كلمة “دكبج” في هذا الكتاب سأشرح فكرة دكبج وكيف يتم استخدامها في الفن من الناس الذين ائتمنه على مال من إرادته والقيام بالتصرف فيه لحساب شخص آخر
  • يختلف وصف الضحية في كل منهما عن الآخر الضحية في البحث عن جريمة الاختلاس هو مجتمع يمثله مؤسسة أو مصلحة يجري البحث عن أموالها ويشترك في نشاط للمنفعة العامة ، خاصة إذا حدث الاختلاس شركات المساهمة المالية والعامة التي تتلقى الأموال لا يشترط أن يكون المدخرون صغارًا
  • ويتميز صفة المال المعني بجريمة الاختلاس عن الأموال موضوع الجريمة التي أسيء استخدامها بالائتمان والجرائم الأخرى التي تستخدم لمنفعة خاصة

تابع بحث عن جريمة الاختلاس

اقرأ أيضًا:

بحث عن جريمة السرقة

بحث كامل عن جريمة الرشوة

بحث حول عقود الإذعان

بحث حول العقود التجارية الدولية

ما هي أركان جريمة الاختلاس 

حول صفة الجاني

يشترط القانون أن يكون مرتكب جريمة الاختلاس موظفًا أو شخصًا في محكمة وأحد موظفي المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العامة التي تتلقى ودائع من صغار المدخرين ، إذا تم اختيار الصفة ، إذا تم وصف تم تغيير الجريمة

وبذلك يشمل المشروع العاملين في المؤسسات المذكورة بحكم “موظف عام” لغايات تطبيق حكم في جريمة الاختلاس وهو موقف حكيم من الشارع ويمكننا البحث عن سبب ذلك في تلك المؤسسات المقرضة والشركات المساهمة العامة تجني الأموال التي تتعامل بها مع الأموال العامة أن هذه المؤسسات والشركات خارج الإدارة العامة للدولة لأن رؤوس أموالها المودعة لديها لجمهور عريض وهذه الأموال لها صفة المال العام من حيث الحماية الجزائية ، لذا فهي تستحق الحماية من الهدر أو الاستيلاء

حول الركن المادي 

الركن المادي للجريمة هو السلوك الإجرامي الذي يظهر في فعل الاختلاس الذي يبرز الجريمة ، وعملية الاختلاس المقصودة هنا هو الاختلاس بمعنى خاص ، مما يعني الاستيلاء على المال من صاحبها أو مالكها لا يجب أن يكون المال ولكن يمكن أن يكون أي شيء آخر وهي تشبه جريمة عدم الأمانة في هذا الجانب ، ويتم الاختلاس بأي فعل من شأنه تحويل حيازة الجاني غير الكاملة للأموال إلى حيازة كاملة أخذ المال من ملكه ببيع هدية أو إخراجها له دون استعماله المقايضة والسلوكيات الأخرى تسمى الهدر

لا يغير اختلاس الأموال من حقيقة أنها لم تتضرر أو تسترد لأن تجريم الفعل لا يتوقف على الإضرار بالمال المختلس أو صاحبه لهذا السبب وصفت دراسة عن الاختلاس كإحدى جرائم النية ، أي أنه يجب ارتكاب الفعل بطريقة ظاهرة للتعبير عنه إن الركن الأخلاقي لجريمة الاختلاس هو نية الشخص لارتكاب جريمة

الركن المعنوي “القصد الجرمي”

أولاً – القصد العام:

والنية في البحث عن جريمة الاختلاس تقوم على ثلاثة أركان أساسية:

  1. أراد الجاني الفعل الذي وقع به الاختلاس أراد ارتكاب هذا الفعل أو وقوعه ، كأن يضع عمداً مبلغاً مختلساً في جيبه ، أو أن يعطي المال لشخص في وقت معين لا يتم احتساب إعطائها لشخص آخر على استعداد للعمل
  2. لا تكفي نتيجة الجريمة لتكون العنصر الأخلاقي يجب أن يقترن بمبدأ أخلاقي
  3. معرفة أركان الجريمة أي أنه يعلم أن ما في حيازته جريمة يعاقب عليها القانون ، لذلك يجب أن يعلم أن الأموال التي في حوزته هي أموال عامة مؤتمنة عليه للتصرف فيها لمنفعة عامة أو مال خاص تابع للمؤسسة المساهمة أو البنك الذي يعمل فيه

ثانياً – القصد الخاص:

إذا اختلفت العناصر الثلاثة المذكورة في هذا المقطع ، أو إذا فقد أحدها ، فلا يلزم معاقبة المجرم بتهمة الاختلاس إذا لم يكن ينوي الاحتفاظ بالمال وكان ينوي استخدامه فقط لأغراضه الخاصة ، فليس هناك افتراض أنه كان ينوي حيازته هذا يعني أنه لن يتم اعتباره مذنباً بتهمة الاختلاس قدم نية لامتلاك

إذا بحثت عن جريمة الاختلاس مع توافر عناصرها ، فلا فائدة من إعادة الأموال إلى الجهة التي تنتمي إليها لأن الجريمة ستتحقق بالكامل بمجرد تحويل حيازته إلى الحيازة الكاملة وهذا الرد مناسبة لظروف قضائية مخففة للعقوبة التي يجوز للقاضي من أجلها استخدام سلطته التقديرية لتخفيف العقوبة كما نص عليه القانون في إحدى الدول التي:

  1. إذا تم تكبد الضرر وكانت المنفعة التي توضح الجاني ضئيلة أو إذا تم تعويض الضرر بالكامل قبل إحالة القضية إلى المحكمة ، فسيتم تخفيض نصف الغرامة
  2. إذا تم الرد والتعويض في المحكمة قبل صدور أي حكم ، تخفض العقوبة بمقدار الربع
  3. عندما تنظر المحكمة في العوامل المخففة ، لا يجوز لها تخفيض العقوبة إلى أقل من النصف
  4. نقوم بكتابة ورقة بحثية عن جريمة الاختلاس وكافة التفاصيل المهمة عنها

بحث قانوني عن الأخطاء الطبية

بحث كامل عن الاتجار بالبشر

بحث حول جريمة هتك العرض

جناية اختلاس الأموال

تصور الاشتراك في جناية اختلاس الأموال

يعد شريكاً في الجريمة:

أولاًمن يحرض الآخرين على ارتكاب الجريمة هو المسؤول عن الجريمة

ثانياًمن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ووقعت بناء على هذا الاتفاق

ثالثاً:كل من يعطي الجاني سلاحاً يكون مذنباً بالمساعدة والتحريض إذا أعطاهم أحدهم سلاحًا أو ساعدهم بأي طريقة أخرى ، فهو أيضًا مذنب

إذا ارتكب غير الموظف اختلاسًا ، فقد تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 2000 روبل ولا تزيد عن 5000 روبل أيضًا ، إذا ارتكب موظف اختلاسًا ، فقد تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة لا تقل عن 10000 روبل ولا تزيد عن 50000 روبل

مقالنا عن البحث عن جريمة الاختلاس وهناك مقالات ستكتب عن جريمة الاختلاس في تونس البحرين قطر الامارات الكويت سلطنة عمان الاردن فلسطين وسوريا والبحث عن جريمة الاختلاس في اليمن العراق مصر السعودية المغرب الجزائر ليبيا ولبنان على نطاق واسع

عقوبة جريمة الاختلاس في قانون العقوبات

تختلف عقوبة الاختلاس باختلاف الدولة ، لذا سأخبرك في مقالي عن جريمة الاختلاس ما هي عقوبة الاختلاس في بعض الدول العربية

سنبدأ أولًا بعقوبة الاختلاس في السعودية

لا يتم تضمين الأضرار الطفيفة للممتلكات نتيجة الاستهلاك أو النقل لمسافات قصيرة ضمن جريمة الاختلاس ويعتبر القانون السعودي اختلاس الأموال الخاصة جريمة سرقة

ويعاقب الجاني على الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة أو إهدارها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها مليون ريال سعودي

وذلك تماشيا مع قانون العقوبات الجديد في المملكة العربية السعودية الذي يدعو إلى تشديد العقوبات على المتهمين باختلاس وإهدار أملاك الدولة

يجب أن تستمر القضايا الجنائية حتى بعد وفاة المتهم على الورثة والمستحقين عن الأموال المسروقة دفع الغرامة

كما يحق لمكتب التحقيق منع الاختلاس المشتبه به من مغادرة البلاد

ما زلنا نبحث في جريمة الاختلاس ونبحث عن مزيد من المعلومات عنها

بعد ذلك نشرح لكم عقوبات الاختلاس في المغرب

اختلاس الأموال واختلاس الأموال العامة أمر شائع بشكل متزايد في المغرب القانون المغربي يفرض أشد العقوبات على هذه الجريمة ينص قانون العقوبات المغربي ومواده على ما يلي:

إذا أعطيت كتابًا لطالب بالصف الثاني ، فسوف يقرأه ، لكنه لن يتذكر ما قرأه إذا أعطيته كتابًا ثم أعطيته كتابًا آخر وسألته عما إذا كان يتذكر الكتاب الأول ، فسيقول لا

الحبس من خمس إلى 20 سنة وغرامة من 5000 إلى 100000 درهم إذا تجاوزت قيمة النقود 100000 درهم

إذا كانت الأموال المختلسة أقل من مائة ألف درهم ، فيجوز الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتين وخمسمائة ألف درهم

نحن نتعلم عن جريمة الاختلاس

ثالثًا عقوبة الاختلاس في مصر

عقوبة هذه الجريمة قاسية ينص قانون العقوبات للحكومة المصرية على ما يلي:

تكون العقوبة السجن المؤبد على الجرائم الآتية:

  1. إذا كان الجاني هو ممثل ضابط التحصيل أو وصي الودائع ،
  2. إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير.
  • وتنص المادة (113) على معاقبة أي موظف يسرق أموالاً أو أوراقاً عائدة للدولة أو للجهات الحكومية ، بعقوبة شديدة
  • وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 دولار أو إحداها إلا إذا وقع الفعل دون نية الاستيلاء على هذه الأمانة واختلاسها ، وبعد ذلك كل موظف عام يأخذ أموالاً أو أوراقًا من الجهة الحكومية التي يعمل بها يعاقب بالسجن خمس سنوات

استخدم سكينًا حادًا لقطع الأوراق قم بعمل قطع يبلغ عمقها حوالي 1/4 بوصة (6 ملم) وعرض 3/8 بوصة (10 ملم)

  1. كان كل موظف مسؤولاً عن توزيع سلعة وتجاوز توزيعها عمداً

نختتم بالعقوبة المشددة على الاختلاس في الأردن:

لفت المشروع الجنائي الأردني الانتباه إلى إمكانية الاختلاس والأعمال الإجرامية الجديرة بالتركيز وتنص في المادة 147: 3 على عقوبات فعل الاختلاس إذا قدمت شيكات أو سندات أو أدخلت كتابات غير صحيحة في قيود القيود أو السجلات أو تم حذفها أو إتلافها أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الأدوات إذا اختلست مالاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل مبلغ المال الذي اختلسته

يتضمن التزوير فكرة أن فعل الاختلاس يتم بقصد إجرامي ، وهو بحد ذاته جريمة ولهذا يجب تشديد عقوبة التزوير

ثم ناقشنا معكم ورقة عن جريمة الاختلاس وأركانها كجريمة مخلة بالشرف والعقاب عليها

اقرأ أيضًا

بحث في جريمة خيانة الأمانة

بحث حول المسؤولية التقصيرية بالقانون المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.