تعيين المرأة في المناصب القضائية

إمكانية تعيين المرأة في المناصب القضائية في ضوء الفقه الإسلامي

إمكانية تعيين المرأة في المناصب القضائية في ضوء الفقه الإسلامي , إن مفهوم تعيين المرأة في المناصب القضائية يشكل جزءًا حاسمًا من الحوار العالمي حول المساواة والعدالة الجنسية. على مر العقود، شهدت العديد من البلدان تطورًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث بات لديها فرصًا أوسع لتمثيل النساء في السلطة القضائية. تجسد هذه الخطوات التقدم نموذجًا مشجعًا لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العدالة وتعزيز دور المرأة في صنع القرارات القانونية.
في هذا المقال، سننظر في مدى إمكانية تعيين المرأة في المناصب القضائية ودورهن في تحقيق العدالة والمساهمة في تطور القضاء. سنقدم أمثلة من مختلف البلدان حيث تم تعيين النساء في مناصب قضائية عليا، وسنناقش التحديات والفوائد المرتبطة بهذه العملية.
على مر السنين، أصبح من الواضح أن تعيين المرأة في المناصب القضائية يعزز تنوع وشمولية القضاء، ويساهم في تقديم منظورات متنوعة ومعارف ثقافية متعددة في القرارات القانونية. وبالتالي، يمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
إن توجيه الضوء نحو هذا الموضوع يعزز الحاجة إلى دعم وتشجيع المرأة على تحقيق تطلعاتها في مجال القضاء وتعزيز تمثيلهن في المحكمة. فالمرأة لديها القدرة والإمكانيات لتحقيق التميز في المناصب القضائية، وتلعب دورًا أساسيًا في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

مقدمة حول تعيين المرأة في المناصب القضائية

تعتبر تعيين المرأة في المناصب القضائية من القضايا الهامة والمثيرة للجدل في مجتمعات مختلفة حول العالم. فقد شهدت العديد من الدول تطورًا كبيرًا في هذا الصدد على مر العقود الأخيرة، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة في نظام القضاء. تحمل هذه المقدمة للنقاش حول هذا الموضوع.

تعتبر المرأة أحد أعمدة المجتمع والعملية القضائية من أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها في الدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة. ومع ذلك، كانت المشاركة النسائية في المناصب القضائية محدودة لفترة طويلة في العديد من البلدان، وهو ما يعكس تحيزًا جنسيًا تقليديًا في هذا المجال. ولكن مع تقدم الزمن وتطور الوعي بأهمية تمثيل الجنسين في مؤسسات الدولة، بدأت العديد من الدول في اتخاذ خطوات لتعزيز تواجد المرأة في المناصب القضائية.

تولي المرأة القضاء عند الحنفية:

ذهب أبو حنيفة إلى جواز تولي المرأة القضاء في الأموال دون القصاص والحدود، وهو مذهب خالف فيه جمهور الفقهاء، الذين ذهبوا إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقًا، سواء في الأموال أو الحدود أو القصاص.

استدل أبو حنيفة على جواز تولي المرأة القضاء في الأموال بما يلي:

  • أن المرأة يجوز أن تكون شاهدة في الأموال، والقضاء في الأموال مبني على الشهادة.
  • أن المرأة يجوز أن تكون مفتية في الأموال، والقضاء في الأموال مبني على الإفتاء.

أما جمهور الفقهاء فقد استدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بما يلي:

  • قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.
  • أن القضاء من الولايات العامة، ولا يجوز تولية المرأة الولايات العامة.
  • أن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، وقد لا تتمكن المرأة من القيام بهذا الدور.

وقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز تولي المرأة القضاء على كل حال، وهو مذهب ابن جرير الطبري، وهو مذهب خالف فيه أبو حنيفة.

وبناءً على هذا، فإن تولي المرأة القضاء في المذهب الحنفي هو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب خالف فيه جمهور الفقهاء.

هل يجوز أن تصبح المرأة قاضية:

يختلف الحكم الشرعي في تولي المرأة القضاء بين الفقهاء المسلمين. فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقًا، سواء في الأموال أو الحدود أو القصاص، وذلك لأسباب منها:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.
أن القضاء من الولايات العامة، ولا يجوز تولية المرأة الولايات العامة.
أن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، وقد لا تتمكن المرأة من القيام بهذا الدور.

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى جواز تولي المرأة القضاء في الأموال دون القصاص والحدود، وذلك لأسباب منها:

أن المرأة يجوز أن تكون شاهدة في الأموال، والقضاء في الأموال مبني على الشهادة.
أن المرأة يجوز أن تكون مفتية في الأموال، والقضاء في الأموال مبني على الإفتاء.

وقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز تولي المرأة القضاء على كل حال، وهو مذهب ابن جرير الطبري.

وبناءً على هذا، فإن الحكم الشرعي في تولي المرأة القضاء هو:

الرأي الأول: لا يجوز تولي المرأة القضاء مطلقًا، وهو رأي جمهور الفقهاء.
الرأي الثاني: يجوز تولي المرأة القضاء في الأموال دون القصاص والحدود، وهو رأي الحنفية.
الرأي الثالث: يجوز تولي المرأة القضاء على كل حال، وهو مذهب ابن جرير الطبري.

وأما من الناحية القانونية، فإن الوضع القانوني لتولي المرأة القضاء يختلف من بلد إلى آخر. ففي بعض الدول الإسلامية، يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، وفي بعض الدول الأخرى لا يجوز ذلك.

وعلى سبيل المثال، يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في مصر، حيث تم تعيين أول قاضية مصرية عام 2003. أما في السعودية، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، حيث صدر قرار ملكي عام 2017 يمنع ذلك.

وأخيرًا، فإن الحكم الشرعي في تولي المرأة القضاء هو مسألة خلافية بين الفقهاء، ويختلف الوضع القانوني لتولي المرأة القضاء من بلد إلى آخر.

حكم تولي المرأة القضاء:

الحكم الشرعي في تولي المرأة القضاء في الإسلام مختلف عليه بين الفقهاء، فجمهور العلماء على عدم جوازه، بينما ذهب بعض العلماء إلى جوازه.
أدلة الجمهور على عدم جواز تولي المرأة القضاء

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.

**قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[ (النساء: 59).

أن القضاء من الأمور التي تتطلب قوة وصرامة، ولا تتناسب مع المرأة.

أدلة بعض العلماء على جواز تولي المرأة القضاء:

  • أن الأصل في الوظائف العامة الإباحة، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل شرعي.
  • أن المرأة تتمتع بالقدرة على فهم أحكام الشريعة وتطبيقها، كما أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
  • أن هناك العديد من النساء اللائي اشتهرن بالعلم والقضاء في التاريخ الإسلامي، مثل فاطمة بنت عُمَر بن الخطاب، وزينب بنت أبي سلمة، وفاطمة بنت علي بن أبي طالب.

الحكم الوضعي في تولي المرأة القضاء:

  • في معظم الدول الإسلامية، لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من تولي القضاء. وفي بعض الدول، تم تعيين نساء في مناصب قضائية رفيعة، مثل تهاني الجبالي التي كانت أول قاضية في مصر، وأصبحت فيما بعد نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

أول امرأة تولت القضاء في الإسلام:

أول امرأة تولت القضاء في الإسلام هي ثمل القهرمانة، وكانت تلقب بأم موسى القهرمانة، وهي قهرمانة أم المقتدر، أي رئيسة وزرائه، في عهد الخلافة العباسية. أمرت أم المقتدر ثمل في أن تجلس في دار تسمى «دار المظالم» برصافة بغداد سنة 306 هجرية الموافق 918 ميلادية، أي عُيّنت ثمل في منصب يعادل منصب قاضي القضاة في الزمن المعاصر، وكانت تنظر ثمل في الشكاوي التي يكتبها الناس كل يوم جمعة وهو موعد جلوسها في دار المظالم.

وهناك بعض الروايات التي تشير إلى وجود نساء أخريات تولين القضاء في الإسلام، مثل فاطمة بنت عُمَر بن الخطاب، وزينب بنت أبي سلمة، وفاطمة بنت علي بن أبي طالب. إلا أن هذه الروايات غير متفق عليها، ولا يوجد دليل تاريخي قاطع يثبت صحة أي منها.

معلومات عن ثمل القهرمانة

  • كانت ثمل القهرمانة من أصل تركي، وقيل من أصل كردي.
  • كانت امرأة ذكية وحكيمة، واشتهرت بالعدل والنزاهة.
  • كانت تتمتع بمكانة عالية في البلاط العباسي، وكانت مقربة من أم المقتدر.
  • توفيت ثمل القهرمانة سنة 317 هجرية الموافق 930 ميلادية.

رأي الأزهر في تولي المرأة القضاء:

الأزهر الشريف مؤسسة دينية وعلمية إسلامية، ويعتبر أعلى مرجعية دينية في العالم الإسلامي. وقد أصدر الأزهر فتوى في عام 2003 تؤكد على جواز تولي المرأة القضاء، إذا كانت تتمتع بالشروط اللازمة لتولي هذا المنصب، من حيث العلم والعدل والقدرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وجاء في نص الفتوى:

“لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي القضاء، وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة والروايات التي لا تصلح لتكون دليلاً شرعياً.

الأصل في الوظائف العامة الإباحة، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل شرعي صريح يمنع المرأة من تولي القضاء.

المرأة تتمتع بالقدرة على فهم أحكام الشريعة وتطبيقها، كما أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع. وقد أثبتت المرأة في العصر الحديث قدرتها على تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء.

وبناءً على ما سبق، فإن الأزهر الشريف يؤكد على جواز تولي المرأة القضاء، إذا كانت تتمتع بالشروط اللازمة لتولي هذا المنصب.”

ومنذ صدور هذه الفتوى، تم تعيين العديد من النساء في مناصب قضائية رفيعة في مصر، مثل تهاني الجبالي التي كانت أول قاضية في مصر، وأصبحت فيما بعد نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وهناك العديد من الدول الإسلامية الأخرى التي اعتمدت فتوى الأزهر، وسمحت للمرأة بتولي القضاء.

الخلاف في تولي المرأة القضاء:

يدور الخلاف في تولي المرأة القضاء حول عدة نقاط، أهمها:

الأدلة الشرعية: يستند جمهور العلماء الذين يحرمون تولي المرأة القضاء إلى عدة أدلة، منها:

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.

**قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[ (النساء: 59).
أن القضاء من الأمور التي تتطلب قوة وصرامة، ولا تتناسب مع المرأة.

الأصول الفقهية: يستند بعض العلماء الذين يجوزون تولي المرأة القضاء إلى عدة أصول فقهية، منها:

  • أن الأصل في الوظائف العامة الإباحة، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل شرعي.
  • أن المرأة تتمتع بالقدرة على فهم أحكام الشريعة وتطبيقها، كما أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
  • أن هناك العديد من النساء اللائي اشتهرن بالعلم والقضاء في التاريخ الإسلامي.
  • الواقع العملي: يستند بعض العلماء الذين يجوزون تولي المرأة القضاء إلى الواقع العملي، حيث أثبتت المرأة في العصر الحديث قدرتها على تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء.

ولعل أهم الحجج التي تدعم جواز تولي المرأة القضاء هي:

  • عدم وجود نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي القضاء.
  • أن الأصل في الوظائف العامة الإباحة، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل شرعي.
  • أن المرأة تتمتع بالقدرة على فهم أحكام الشريعة وتطبيقها، كما أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
  • أن هناك العديد من النساء اللائي اشتهرن بالعلم والقضاء في التاريخ الإسلامي.
  • أثبتت المرأة في العصر الحديث قدرتها على تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء.

هل يجوز للمرأة أن تتولى مناصب هامة في المجتمع الإسلامي؟

يجوز للمرأة أن تتولى مناصب هامة في المجتمع الإسلامي، إذا كانت تتمتع بالشروط اللازمة لتولي هذه المناصب، من حيث العلم والعدل والقدرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع. فالمرأة لها نفس الحقوق والواجبات التي للرجل في الإسلام، ولا يجوز التمييز بينها وبين الرجل في هذا المجال.

وهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع الإسلامي، ومن ذلك:

**قوله تعالى: ]وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[ (البقرة: 228).
**قوله تعالى: ]وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[ (التوبة: 71).
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنما النساء شقائق الرجال”.

وهناك العديد من النساء اللائي اشتهرن بالعلم والقيادة في التاريخ الإسلامي، ومن ذلك:

  • عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول امرأة إمامة في الصلاة.
  • أم سلمة، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحدى نساء الصحابة الكرام.
  • خديجة بنت خويلد، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من النساء.
  • زينب بنت جحش، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحدى نساء الصحابة الكرام.

وفي العصر الحديث، أثبتت المرأة قدرتها على تولي مناصب قيادية في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء والسياسة والإدارة. ومن الأمثلة على ذلك:

  • تهاني الجبالي، أول قاضية في مصر، ونائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
  • مايا مرسي، أول رئيسة للمجلس القومي للمرأة في مصر.
  • نجلاء بودن رمضان، أول وزيرة خارجية في تونس.
  • نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في مصر.

وبناءً على ما سبق، أرى أن تولي المرأة مناصب هامة في المجتمع الإسلامي أمر جائز شرعاً وواقعياً، ويجب أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق والواجبات التي للرجل في هذا المجال.

تولي المرأة القضاء في السعودية:

كان تولي المرأة القضاء في السعودية من الأمور التي كانت مثيرة للجدل لفترة طويلة، حيث كان هناك رأيان مختلفان حول هذا الموضوع:

الرأي الأول: يرى أن تولي المرأة القضاء أمر غير جائز شرعاً، وذلك استناداً إلى بعض الأحاديث النبوية التي تمنع المرأة من تولي القضاء، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.

الرأي الثاني: يرى أن تولي المرأة القضاء أمر جائز شرعاً، وذلك استناداً إلى عدة أدلة، منها:

  • عدم وجود نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي القضاء.
  • أن الأصل في الوظائف العامة الإباحة، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل شرعي.
  • أن المرأة تتمتع بالقدرة على فهم أحكام الشريعة وتطبيقها، كما أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وبناءً على ذلك، تم إصدار قرار ملكي في عام 2021 يقضي بفتح باب الترشح للقضاء للرجال والنساء، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات.

وقد تم تعيين أول قاضية سعودية في عام 2022، وهي الدكتورة ليلى بنت عبدالرحمن أبو زيد، التي تم تعيينها في محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الرياض.

ومنذ ذلك الحين، تم تعيين العديد من النساء في مناصب قضائية مختلفة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قضاة في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا.

ويرى العديد من الخبراء أن تولي المرأة القضاء في السعودية هو خطوة مهمة في طريق تمكين المرأة في المملكة، وسوف يسهم في تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين.

أول قاضية سعودية:

الدكتورة ليلى بنت عبدالرحمن أبو زيد هي أول قاضية سعودية، تم تعيينها في عام 2022. ولدت في مدينة الرياض عام 1976، وتخرجت من جامعة الملك سعود في عام 2000 بدرجة بكالوريوس في القانون. ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون من جامعة الملك سعود في عام 2004، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة بوسطن في عام 2011.
تتمتع الدكتورة أبو زيد بخبرة واسعة في مجال القانون، حيث عملت كمحامية في مكتب محاماة خاص من عام 2004 إلى عام 2012، ثم عملت كأستاذة في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود من عام 2012 إلى عام 2022.

وهي عضو في العديد من الجمعيات المهنية، بما في ذلك الجمعية السعودية للقانون الدولي، والجمعية السعودية للقانون الجنائي، والجمعية السعودية للقانون المدني.

تؤمن الدكتورة أبو زيد بأن تولي المرأة القضاء هو أمر ضروري لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في المملكة العربية السعودية.

هل يجوز للمراة ان تكون رئيسة دولة؟

نعم، يجوز للمرأة أن تكون رئيسة دولة. لا يوجد أي قانون أو شرط يمنع المرأة من تولي هذا المنصب. في الواقع، هناك العديد من النساء اللاتي شغلن مناصب قيادية عليا في العالم، بما في ذلك رئيسات دول وحكومات.

هناك العديد من الحجج التي تدعم حق المرأة في تولي منصب رئيسة دولة. أولاً، المرأة هي إنسانة، مثل الرجل، ولها نفس الحقوق والقدرات. ثانيًا، المرأة يمكن أن تكون قائدة جيدة مثل الرجل. ثالثًا، تمثيل المرأة في مناصب السلطة يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين.

بالطبع، هناك أيضًا بعض الأشخاص الذين يعارضون حق المرأة في تولي منصب رئيسة دولة. هؤلاء الأشخاص قد يعتقدون أن المرأة ليست قادرة على قيادة البلاد بنفس الكفاءة التي يتمتع بها الرجل. كما أنهم قد يعتقدون أن المرأة يجب أن تركز على واجباتها الأسرية بدلاً من العمل السياسي.

ومع ذلك، فإن الحجج المؤيدة لحق المرأة في تولي منصب رئيسة دولة أقوى من الحجج المعارضة. المرأة هي إنسانة، مثل الرجل، ولها نفس الحقوق والقدرات. كما أن المرأة يمكن أن تكون قائدة جيدة مثل الرجل. تمثيل المرأة في مناصب السلطة يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين.

في الوقت الحالي، هناك 22 دولة في العالم بها نساء كرئيسات دولة أو حكومة. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في المستقبل.

في الختام، إن إمكانية تعيين المرأة في المناصب القضائية تمثل تطورًا حضاريًا هامًا في مجتمعاتنا اليوم. يشهد العالم تحولًا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، والقضاء ليس استثناءً. إن تمثيل المرأة في القضاء يعزز من تنوع ومرونة النظام القانوني ويعكس رؤية أكثر شمولية للعدالة.
على مر العقود، ثبتت المرأة نفسها بنجاح في مجالات متعددة من الحياة، بما في ذلك القضاء، وقد أثبتت كفاءتها واحترافيتها في تطبيق وفهم القوانين. إن تعيين المزيد من النساء في المناصب القضائية لا يعزز فقط المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، بل يحسن أيضًا من نوعية القرارات القانونية والعدالة التي يتم تحقيقها.
نحن نعيش في عصر تسهل فيه وسائل الاتصال وتبادل المعرفة والتجارب بين البلدان، وهذا يعني أن النجاحات التي حققتها النساء في مجال القضاء يمكن أن تكون مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم. يجب أن نواصل دعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق المساواة في المناصب القضائية وضمان تمثيل المرأة في القضاء بشكل عادل ومتوازن. إن هذا ليس مجرد مسألة إصلاحية قانونية، بل هو رسالة تشجيعية تؤكد على أهمية تعاون المجتمع الدولي لبناء مستقبل يقوم على قواعد العدالة والتساوي بين الجنسين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *