تعريف الحكم الشرعي وأبرز 2 أنواع للحكم الشرعي , تعتبر مفاهيم الحكم الشرعي في القانون من القضايا الهامة والمثيرة للجدل في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم. فالحكم الشرعي يمثل نمطًا معينًا من القوانين والأنظمة القانونية يستند إلى المبادئ والقواعد التي تستمد من التشريعات الدينية والمعتقدات الدينية. إن فهم هذا المفهوم يعتبر ضروريًا للتعرف على التشريعات والأنظمة القانونية في العديد من البلدان حول العالم.
في هذا المقال، سنستكشف تعريف الحكم الشرعي في القانون ونسلط الضوء على أبرز خمسة أنواع رئيسية له. سنتعرف على كيفية تأثير هذا النوع من القوانين على الحياة اليومية والقضايا القانونية في المجتمعات التي تعتمد على القوانين الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، سنتناول الجدل المحيط بهذا الموضوع والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين الشرعية في عصرنا الحديث الذي يشهد تنوعًا ثقافيًا ودينيًا كبيرًا.
تعريف الحكم الشرعي:
الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير. بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية في خطاب الوضع.
تعريف الحكم الشرعي يعكس أهمية الفهم الشامل لمفهومه في السياق القانوني والديني. الحكم الشرعي هو المفهوم الذي يعبر عن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وهو يشمل ما يتعلق بالاقتضاء والتخيير في الشريعة الإسلامية. في هذا السياق، يمكن تلخيص تعريف الحكم الشرعي على النحو التالي:
الاقتضاء والتخيير: يعبر الحكم الشرعي عن ما اقتضاه الشرع من فعل أو ترك فعل معين، وكذلك التخيير بين الفعل والترك في بعض الحالات. يعني ذلك أنه يمكن أن يكون هناك أحكام تكليفية تفرض على المكلفين أداء أعمال محددة، وأحكام وضعية تترك للفرد حرية الاختيار.
الأحكام التكليفية: هذه الأحكام تشمل الواجبات والتكاليف التي يجب على المكلفين الامتثال لها وفقًا للشرع. تشمل هذه الواجبات الصلوات الدينية، وصيام شهر رمضان، والصدقة، وغيرها من الفرائض الشرعية التي يجب أداؤها.
الأحكام الوضعية: تشمل هذه الأحكام القوانين والأنظمة التي تكون متاحة للفرد لاتخاذ قراراته بناءً على تقديره وظروفه. على سبيل المثال، يمكن للفرد اتخاذ قرارات شخصية مثل الزواج والعقود بناءً على اختياره الشخصي.
تلخيصاً، يمثل الحكم الشرعي في القانون الإسلامي مجموعة من القوانين والأحكام التي تحدد الواجبات والحقوق والتكاليف للمسلمين، وتعكس مبادئ الإسلام والتوجيهات الدينية.
أنواع الحكم الشرعي:
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسيين:
الحكم التكليفي:
- الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير. بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك.
ويُقسم الحكم التكليفي إلى ستة أقسام:
- الفرض: وهو ما أوجبه الشرع على المكلفين، ويكون موجبه الإثم في تركه.
- الواجب: وهو ما أوجبه الشرع على المكلفين، ويكون موجبه الأجر في فعله.
- المندوب: وهو ما حث عليه الشرع، ويكون موجبه الثواب في فعله، ولا ثواب في تركه.
- المكروه: وهو ما نهى عنه الشرع، ويكون موجبه الإثم في فعله، ولا إثم في تركه.
- المباح: وهو ما لم يرد فيه حكم من الشرع، ويكون فعله أو تركه جائزاً.
الحكم الوضعي:
- الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى بجعل شيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه.
ويُقسم الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام:
- الصحة: وهو ما جعلته الشريعة سببًا لحكم التكليف.
- الفساد: وهو ما جعلته الشريعة مانعًا من حكم التكليف.
- السببية: وهو ما جعلته الشريعة شرطًا لحكم التكليف.
- المانعية: وهو ما جعلته الشريعة مانعًا من حكم التكليف.
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي:
يختلف الحكم الشرعي عن الحكم الوضعي في عدة أمور، منها:
- المصدر: مصدر الحكم الشرعي هو الشارع، وهو الله تعالى، أما مصدر الحكم الوضعي فهو البشر.
- النطاق: يشمل الحكم الشرعي جميع أفعال المكلفين، أما الحكم الوضعي فهو خاص ببعض الأفعال.
- الأثر: الحكم الشرعي له أثر في الدنيا والآخرة، أما الحكم الوضعي فأثره في الدنيا فقط.
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي من حيث المصدر:
الحكم الشرعي: مصدره هو الشارع، وهو الله تعالى، الذي أنزل الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتضمن الوحي أحكامًا شرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية.
الحكم الوضعي: مصدره هو البشر، الذين يضعونه بناءً على عقولهم ومصالحهم، مثل القوانين الوضعية التي تضعها الدول.
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي من حيث النطاق:
- الحكم الشرعي: يشمل جميع أفعال المكلفين، سواء أكانت عبادات أم معاملات أم أخلاقيات.
- الحكم الوضعي: يشمل بعض أفعال المكلفين، مثل المعاملات والأخلاقيات، ولا يشمل العبادات.
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي من حيث الأثر:
- الحكم الشرعي: له أثر في الدنيا والآخرة، فالمكلف يُؤجر على فعله، ويُعاقب على تركه في الدنيا والآخرة.
- الحكم الوضعي: أثره في الدنيا فقط، فالمكلف يُعاقب على مخالفته في الدنيا، ولا يُعاقب عليه في الآخرة.
تعريف الحكم التكليفي:
الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير. بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك.
التعريف اللغوي:
- الحكم: هو القطع والفصل، ويُقال: حكم فلان بين الناس، أي فصل بينهم في خصومة.
التعريف الاصطلاحي:
- الحكم التكليفي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء والتخيير..
أركان الحكم الشرعي:
أركان الحكم الشرعي هي العناصر المكونة له، والتي لا يتحقق بدونها. وتشمل هذه الأركان ما يلي:
المكلف هو الشخص الذي يخاطبه الشرع، ويكون أهلاً لتحمّل التكليف. ويشترط في المكلف أن يكون:
عاقلاً: أي التمييز بين الخير والشر.
بالغاً: أي الوصول إلى سن التكليف، وهي البلوغ عند الحنفية، والسن التمييز عند المالكية والشافعية، والسن الاحتلام عند الحنابلة.
مختاراً: أي غير مكره على الفعل أو الترك .
الفعل:
الفعل هو ما يخاطب الشرع المكلف بفعله أو تركه. ويشترط في الفعل أن يكون:
ممكناً: أي يمكن للمكلف القيام به أو الامتناع عنه.
مباحًا: أي لا يكون محرمًا أو مكروهًا.
الحكم:
الحكم هو عبارة عن الاقتضاء أو التخيير. ويقصد بالاقتراض أن يلزم المكلف فعل الفعل أو تركه، ويقصد بالتخيير أن يترك الأمر للمكلف بين فعل الفعل أو تركه.
الشارع:
الشارع هو الله تعالى، الذي يصدر الحكم الشرعي. وهو مصدر الأحكام الشرعية، ويجب على المسلم التسليم له وطاعته.
ماذا يقابل الحكم الشرعي في القانون؟
يقابل الحكم الشرعي في القانون ما يُعرف بـ”القاعدة القانونية”، وهي عبارة عن حكم عام يصدر عن السلطة التشريعية، ويُلزم الأفراد باتباعه. والفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة القانونية يكمن في مصدرهما، فالحكم الشرعي مصدره هو الشارع، وهو الله تعالى، أما القاعدة القانونية فمصدرها هو البشر.
أوجه التشابه بين الحكم الشرعي والقاعدة القانونية:
- كلاهما يفرض قيودًا على تصرفات الأفراد.
- كلاهما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
- كلاهما يلزم الأفراد باتباعه.
أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة القانونية:
- المصدر: مصدر الحكم الشرعي هو الشارع، وهو الله تعالى، أما مصدر القاعدة القانونية فمصدرها هو البشر.
- النطاق: يشمل الحكم الشرعي جميع أفعال المكلفين، أما القاعدة القانونية فهي خاصة ببعض الأفعال.
- الأثر: الحكم الشرعي له أثر في الدنيا والآخرة، أما القاعدة القانونية فأثرها في الدنيا فقط.
أمثلة على التشابه بين الحكم الشرعي والقاعدة القانونية:
- الحكم الشرعي الذي يقضي بوجوب الصلاة، يقابله في القانون القاعدة القانونية التي تقضي بفرض الغرامة على من ترك الصلاة.
- الحكم الشرعي الذي يقضي بتحريم الزنا، يقابله في القانون القاعدة القانونية التي تقضي بمعاقبة الزاني بالحبس أو الغرامة.
أمثلة على الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة القانونية:
- الحكم الشرعي الذي يقضي بوجوب الحج، لا يوجد له مقابل في القانون.
- الحكم الشرعي الذي يقضي بتحريم الخمر، يقابله في القانون القاعدة القانونية التي تقضي بفرض الغرامة على من يشرب الخمر.
كيف يتم الحكم الشرعي:
يتم الحكم الشرعي من خلال استنباطه من مصادره، وهي:
القرآن الكريم: وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو منزل من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
السنة النبوية: وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من أهل العلم على حكم شرعي.
القياس: وهو إلحاق حكم مسألة مجهولة بحكم مسألة معلومة في علة واحدة.
الاستصلاح: وهو الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين.
ويقوم الفقهاء باستنباط الأحكام الشرعية من هذه المصادر وفق قواعد وضوابط معينة، مثل:
القواعد الفقهية: وهي قواعد عامة تُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية.
الأصول الفقهية: وهي أدلة الأحكام الشرعية، مثل القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس.
مراحل الاستنباط الشرعي:
- تحديد المسألة الشرعية: وهي تحديد الفرع الشرعي الذي يحتاج إلى حكم شرعي.
- جمع الأدلة الشرعية: وهي جمع كل الأدلة الشرعية التي تتعلق بالمسألة الشرعية، مثل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقواعد الفقهية.
- دراسة الأدلة الشرعية: وهي دراسة الأدلة الشرعية دراسة وافية، ومعرفة دلالة كل دليل منها.
- الجمع والترجيح: وهي الجمع بين الأدلة الشرعية المتعارضة، واختيار الدليل الراجح.
- صدور الحكم الشرعي: وهي إصدار الحكم الشرعي بناءً على الدليل الراجح.
أهمية الحكم الشرعي:
للحكم الشرعي أهمية كبيرة في حياة المسلمين، فهو ينظم شؤون حياتهم، ويرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح. ويتمثل أثر الحكم الشرعي في الآتي:
- تحقيق العدل والمساواة: يسعى الحكم الشرعي إلى تحقيق العدل والمساواة بين جميع الناس، دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين. فالحكم الشرعي يمنع الظلم والجور، ويحمي حقوق الإنسان.
- حفظ حقوق الإنسان: يحمي الحكم الشرعي حقوق الإنسان، ويمنع الاعتداء عليها. فالحكم الشرعي يحرم القتل والظلم والعدوان، ويضمن حرية الإنسان في الاعتقاد والممارسة الدينية، وحرية الإنسان في التعاقد والتصرف في ماله.
- تحقيق مصلحة المجتمع: يسعى الحكم الشرعي إلى تحقيق مصلحة المجتمع، ويمنع ما يضر به. فالحكم الشرعي يمنع الجريمة والفوضى، وينظم العلاقات بين الناس، ويحافظ على الأمن والاستقرار.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية الحكم الشرعي في حياة المسلمين:
- الحكم الشرعي الذي يقضي بوجوب الصلاة، ينظم حياة المسلم، ويحميه من الوقوع في المعاصي.
- الحكم الشرعي الذي يقضي بتحريم الزنا، يحفظ الأسرة ويحمي المجتمع من التفكك.
- الحكم الشرعي الذي يقضي بوجوب دفع الزكاة، يساهم في مساعدة الفقراء والمساكين.
- الحكم الشرعي الذي يقضي بإقامة العدل بين الناس، يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وخلاصة القول، فإن الحكم الشرعي هو ضامن لسعادة الفرد والمجتمع، وهو مصدر للخير والصلاح في حياة المسلمين.
متى يسقط الحكم الشرعي:
يسقط الحكم الشرعي في عدة حالات، منها:
1. النسخ:
النسخ هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. ويتحقق النسخ بإحدى طريقتين:
- النص الصريح: وهو نص يتضمن إلغاء حكم شرعي سابق.
- القياس: وهو إلغاء حكم شرعي سابق بناءً على علة موجودة في حكم شرعي لاحق.
2. الاستثناء:
الاستثناء هو إخراج بعض الأفراد أو الأشياء عن حكم عام. ويتحقق الاستثناء بإحدى طريقتين:
- النص الصريح: وهو نص يتضمن إخراج بعض الأفراد أو الأشياء عن حكم عام.
- القياس: وهو إخراج بعض الأفراد أو الأشياء عن حكم عام بناءً على علة موجودة في حكم عام.
3. الاستحالة:
الاستحالة هي عدم إمكانية تنفيذ الحكم الشرعي. ويتحقق الاستحالة بإحدى طريقتين:
- التغير في الواقع: وهو تغير في الواقع بحيث يصبح تنفيذ الحكم الشرعي مستحيلاً.
- التغير في المكلف: وهو تغير في المكلف بحيث يصبح تنفيذ الحكم الشرعي مستحيلاً عليه.
4. الاستغناء:
الاستغناء هو عدم الحاجة إلى الحكم الشرعي. ويتحقق الاستغناء بإحدى طريقتين:
- وجود حكم شرعي آخر يحل محل الحكم الشرعي الملغى.
- عدم وجود حاجة إلى الحكم الشرعي الملغى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات سقوط الحكم الشرعي:
حكم وجوب الصوم في رمضان يسقط في حالة المرض أو السفر.
حكم حرمة الربا يسقط في حالة الجهل أو الإكراه.
حكم وجوب الصلاة يسقط في حالة الجنون أو الإغماء.
حكم وجوب الجهاد يسقط في حالة الضعف أو العجز.
وخلاصة القول، فإن الحكم الشرعي يسقط في عدة حالات، منها النسخ والاستثناء والاستحالة والاستغناء.
اذا لم يكن الحكم الشرعي معلل ماذا يسمى؟
إذا لم يكن الحكم الشرعي معللًا، فإنه يسمى حكمًا غير معلل. والحكم الشرعي غير المعلل هو الحكم الذي لم يُذكر فيه علة الحكم، أو أن العلة غير واضحة.
وهناك عدة أسباب لعدم تعليل الحكم الشرعي، منها:
- أن الحكم الشرعي واضح بذاته، ولا يحتاج إلى تعليل.
- أن العلة غير واضحة، أو أنها غير مطردة في جميع الأحوال.
- أن الحكم الشرعي صدر في زمن كان الناس فيه غير محتاجين إلى معرفة العلة.
وحكم غير المعلل يُعتبر حجةً على المكلفين، ولا يجوز لهم مخالفته. ولكن يجوز لهم الاجتهاد في معرفة علته، إذا كانت العلة غير واضحة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحكم الشرعي غير المعلل:
- حكم وجوب الصلاة.
- حكم حرمة الزنا.
- حكم وجوب دفع الزكاة.
- حكم تحريم الربا.
وخلاصة القول، فإن الحكم الشرعي غير المعلل هو الحكم الذي لم يُذكر فيه علة الحكم، أو أن العلة غير واضحة. وهو يُعتبر حجةً على المكلفين، ولا يجوز لهم مخالفته.
هل يزول الحكم الشرعي اذا زالت العلة:
نعم، يزول الحكم الشرعي إذا زالت العلة، وذلك وفق قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي يلازم علته، فالحكم موجود ما دامت العلة موجودة، وزائل ما دامت العلة زائدة.
وهناك عدة أمثلة على زوال الحكم الشرعي بزوال علته، منها:
- حكم وجوب الصلاة يسقط بزوال العلة، وهي القدرة على القيام بها.
- حكم حرمة الزنا يسقط بزوال العلة، وهي الضرر الذي يلحق بالمجتمع.
- حكم وجوب دفع الزكاة يسقط بزوال العلة، وهي ملكية المال الذي تجب فيه الزكاة.
- حكم تحريم الربا يسقط بزوال العلة، وهي الظلم الذي يلحق بالمقترض.
وهناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، منها:
- الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل قطعي، فلا يزول بزوال علته.
- الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل ظني، فربما يزول بزوال علته إذا وجد دليل آخر يخالفه.
وخلاصة القول، فإن الحكم الشرعي يزول بزوال علته، وذلك وفق قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
في ختام هذا المقال، نجد أن تعريف الحكم الشرعي في القانون يتعامل مع مفهوم حيوي ومعقد يمتزج فيه القانون والدين. إن فهم هذا المفهوم ضروري للتفاهم الكامل للأنظمة القانونية التي تعتمد على القوانين الشرعية.
نرى أن هذا التعريف يتضمن الاقتضاء والتخيير، حيث يكون هناك توازن دقيق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وبهذا يكون للفرد حرية اتخاذ القرارات والامتثال للواجبات والتكاليف وفقًا لمعتقداته الشخصية والشريعة الإسلامية.
تمثل الأنواع الخمسة للحكم الشرعي، وهي الاقتضاء والتخيير والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، جزءًا أساسيًا من القانون الإسلامي وتحديدًا للعلاقة بين المسلمين والقانون. يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه الأنواع تشكل إطارًا لفهم وتطبيق الشريعة الإسلامية في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية والحياة اليومية.
باختصار، يعكس تعريف الحكم الشرعي وأنواعه الخمسة طبيعة القانون والدين في القوانين الشرعية، ويساهم في بناء نظام قانوني يعكس القيم والمعتقدات الدينية والأخلاقية للمسلمين.