شروط تملك الخليجيين للعقار في السعودية , تملك الخليجيين للعقار في المملكة العربية السعودية هو موضوع يثير الكثير من الاهتمام والجدل في الأوساط القانونية والاقتصادية. يعد هذا الموضوع جزءًا من النقاش حول قوانين وسياسات التملك العقاري في السعودية وكيفية تطبيقها على المستثمرين والمواطنين الخليجيين الذين يسعون لامتلاك العقارات في هذا البلد الواقع في قلب منطقة الخليج العربي.
يأتي هذا الموضوع في سياق تطورات اقتصادية وسياسية هامة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد. تمثل فتح أبواب التملك العقاري للخليجيين خطوة هامة في هذا السياق، وهي تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على تطورات تملك الخليجيين للعقار في السعودية، وسنناقش التحديات والفرص المتعلقة بهذا الموضوع. سنلقي نظرة على القوانين والأنظمة السارية في هذا السياق، وسنتناول أثر هذه الخطوة على السوق العقارية والاقتصاد الوطني. كما سنناقش تأثير هذا التطور على المجتمع المحلي والثقافة العقارية في المملكة العربية السعودية.
تملك الخليجيين للعقار في مكة:
كانت المملكة العربية السعودية تمنع لغير السعوديين من تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لأغراض دينية وأمنية.
ولكن، في عام 2022، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ليسمح للمستثمرين الخليجيين من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن ضوابط معينة.
وفيما يلي أهم هذه الضوابط:
- أن يكون العقار مخصصًا للسكن أو الاستثمار.
- أن لا تزيد مساحة العقار على ثلاثة آلاف متر مربع.
- أن لا تزيد قيمة العقار على خمسة ملايين ريال سعودي.
وتهدف هذه الضوابط إلى حماية الأراضي المقدسة من الاستغلال التجاري، والحفاظ على الطابع الإسلامي للمدن المقدسة.
ومنذ صدور القرار، شهدت مدينة مكة المكرمة ارتفاعًا في أسعار العقارات، حيث تزايد الطلب على شراء العقارات من قبل الخليجيين.
وبحسب دراسة أعدتها شركة “بيوت”، المتخصصة في مجال التسويق العقاري، فقد ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في مكة المكرمة بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
وتوقعت الدراسة أن يستمر ارتفاع أسعار العقارات في مكة المكرمة في الأشهر المقبلة، حيث يتوقع أن يستمر الطلب على شراء العقارات من قبل الخليجيين.
وفيما يلي بعض الأسباب التي تدفع الخليجيين إلى شراء العقارات في مكة المكرمة:
- الرغبة في أداء العمرة والحج: تعتبر مكة المكرمة المدينة المقدسة لدى المسلمين، حيث يحرص المسلمون على أداء العمرة والحج فيها.
- الرغبة في الاستثمار العقاري: تعتبر مكة المكرمة من المدن السياحية المهمة في العالم، حيث يقصدها ملايين المسلمين كل عام.
- الرغبة في الإقامة في مكة المكرمة: يفضل بعض الخليجيين الإقامة في مكة المكرمة، وذلك لقربها من المدينة المنورة، وسهولة الوصول إليها.
نظام تملك العقار الجديد:
في عام 2023، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار العقاري في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وتضمنت التعديلات الجديدة على النظام ما يلي:
- زيادة عدد العقارات التي يجوز للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين تملكها من عقار واحد إلى ثلاثة عقارات.
- رفع قيمة العقار الواحد الذي يجوز للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين تملكها من مليوني ريال سعودي إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- السماح للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن ضوابط معينة.
- السماح للأشخاص الاعتباريين غير السعوديين بتملك العقارات في جميع أنحاء المملكة، وذلك دون أي قيود.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تحفيز الاستثمار العقاري في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وحظي نظام تملك العقار الجديد بترحيب كبير من قبل المستثمرين الأجانب، حيث يوفر لهم المزيد من المرونة والحرية في تملك العقارات في المملكة.
وبحسب دراسة أعدتها شركة “بيوت”، المتخصصة في مجال التسويق العقاري، فقد ارتفعت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
وتوقعت الدراسة أن يستمر ارتفاع أسعار العقارات في المملكة في الأشهر المقبلة، حيث يتوقع أن يستمر الطلب على شراء العقارات من قبل المستثمرين الأجانب.
شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2023:
وفقًا للنظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر في عام 2023، يجوز لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للشروط التالية:
الأشخاص الطبيعيين
- أن يكون الشخص الطبيعي غير السعودي مقيمًا نظاميًا في المملكة.
- أن يكون حاصلًا على إقامة سارية المفعول.
- أن يكون حاصلًا على موافقة من وزارة الداخلية.
- أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- أن يكون حاصلًا على شهادة حسن سير وسلوك من الجهات المختصة في المملكة.
ويجوز للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين تملك ما يلي:
- عقار واحد في كل مدينة أو محافظة.
- عقار واحد بمساحة لا تزيد عن 5000 متر مربع.
- عقار واحد بقيمة لا تزيد عن 20 مليون ريال سعودي.
الأشخاص الاعتباريين
- أن يكون الشخص الاعتباري غير السعودي مرخصًا له من الجهات المختصة في المملكة.
- أن يكون حاصلًا على موافقة من وزارة الداخلية.
ويجوز للأشخاص الاعتباريين غير السعوديين تملك ما يلي:
- العقارات اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي.
- العقارات التي يمتلكها بغرض الاستثمار.
وفيما يلي بعض الاستثناءات من شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية:
الخليجيون: يجوز للمستثمرين الخليجيين من الأشخاص الطبيعيين تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون العقار مخصصًا للسكن أو الاستثمار.
- أن لا تزيد مساحة العقار على 3000 متر مربع.
- أن لا تزيد قيمة العقار على 5 ملايين ريال سعودي.
الممثليات الأجنبية: يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها الدبلوماسي.
الهيئات الدولية: يجوز للهيئات الدولية المعتمدة في المملكة تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها الدولي.
الشركات التابعة لشركات سعودية: يجوز للشركات التابعة لشركات سعودية تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية هي المسؤولة عن إصدار الموافقات اللازمة لتملك الأجانب للعقار في المملكة.
حقوق المواطن الخليجي في السعودية:
يتمتع المواطن الخليجي في السعودية بحقوق ومزايا عديدة، وذلك بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم توقيعها في عام 1981.
وفيما يلي بعض هذه الحقوق والمزايا:
الحق في التنقل والإقامة بين دول المجلس
يحق للمواطن الخليجي التنقل والإقامة في أي دولة من دول المجلس دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو بطاقة الهوية الوطنية إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرغب في دخولها.
وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في دخول وخروج دول المجلس دون تأشيرة دخول.
- الحق في الإقامة في دول المجلس بدون قيود زمنية.
- الحق في العمل والممارسة المهنية في دول المجلس بدون تصريح عمل.
- الحق في التعليم في دول المجلس بدون رسوم دراسية.
- الحق في العلاج في دول المجلس بسعر مخفض.
- الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية في دول المجلس.
الحق في العمل والممارسة المهنية في أي دولة من دول المجلس
يحق للمواطن الخليجي العمل والممارسة المهنية في أي دولة من دول المجلس دون الحاجة إلى تصريح عمل. وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو بطاقة الهوية الوطنية إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرغب في العمل فيها.
وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
الحق في العمل في أي مهنة أو نشاط اقتصادي في دول المجلس.
الحق في الحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العاملون من مواطني الدولة التي يعمل فيها.
الحق في التعليم في أي دولة من دول المجلس
يحق للمواطن الخليجي الدراسة في أي دولة من دول المجلس دون الحاجة إلى رسوم دراسية. وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو بطاقة الهوية الوطنية إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرغب في الدراسة فيها.
وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في الدراسة في أي مستوى تعليمي في دول المجلس.
- الحق في الحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الطلاب من مواطني الدولة التي يدرس فيها.
الحق في العلاج في أي دولة من دول المجلس
يحق للمواطن الخليجي العلاج في أي دولة من دول المجلس بسعر مخفض. وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو بطاقة الهوية الوطنية إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرغب في العلاج فيها.
وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في العلاج في أي مستشفى أو مركز صحي في دول المجلس.
- الحق في الحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المرضى من مواطني الدولة التي يعالج فيها.
الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية في أي دولة من دول المجلس
يحق للمواطن الخليجي الحصول على الخدمات الاجتماعية في أي دولة من دول المجلس، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو بطاقة الهوية الوطنية إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرغب في الحصول على الخدمة فيها.
وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في الحصول على الرعاية الصحية.
- الحق في الحصول على التعليم.
- الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية.
ويشار إلى أن هذه الحقوق والمزايا تُمنح للمواطن الخليجي بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي قابلة للمراجعة أو التعديل من قبل المجلس.
نظام تملك غير السعوديين للعقار:
نظام تملك غير السعوديين للعقار هو نظام قانوني ينظم تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة العربية السعودية.
وصدر النظام الحالي في عام 2023، وتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يلي بعض أهم أحكام النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار:
ويجوز للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين تملك ما يلي:
* عقار واحد في كل مدينة أو محافظة.
* عقار واحد بمساحة لا تزيد عن 5000 متر مربع.
* عقار واحد بقيمة لا تزيد عن 20 مليون ريال سعودي.
يجوز للأشخاص الاعتباريين غير السعوديين تملك العقارات في المملكة، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون الشخص الاعتباري غير السعودي مرخصًا له من الجهات المختصة في المملكة.
- أن يكون حاصلًا على موافقة من وزارة الداخلية.
ويجوز للأشخاص الاعتباريين غير السعوديين تملك ما يلي:
* العقارات اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي.
* العقارات التي يمتلكها بغرض الاستثمار.
يجوز للمستثمرين الخليجيين من الأشخاص الطبيعيين تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون العقار مخصصًا للسكن أو الاستثمار.
- أن لا تزيد مساحة العقار على 3000 متر مربع.
- أن لا تزيد قيمة العقار على 5 ملايين ريال سعودي.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية هي المسؤولة عن إصدار الموافقات اللازمة لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
وفيما يلي بعض التعليقات على النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار:
- النظام الجديد يُعد خطوة إيجابية في اتجاه تحفيز الاستثمار العقاري في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- النظام الجديد يمنح غير السعوديين مزيدًا من المرونة والحرية في تملك العقارات في المملكة.
- يُعد النظام الجديد خطوة مهمة في اتجاه توحيد أنظمة تملك العقار في دول مجلس التعاون الخليجي.
هل يستطيع المقيم في السعودية شراء ارض؟
نعم، يستطيع المقيم في السعودية شراء ارض، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون المقيم حاصلًا على إقامة سارية المفعول في المملكة.
- أن يكون المقيم حاصلًا على موافقة من وزارة الداخلية.
- أن يكون المقيم قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- أن يكون المقيم حاصلًا على شهادة حسن سير وسلوك من الجهات المختصة في المملكة.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية هي المسؤولة عن إصدار الموافقات اللازمة لتملك الأجانب للعقار في المملكة.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي يجب على المقيم في السعودية اتباعها لشراء ارض:
- تقديم طلب إلى وزارة الداخلية للحصول على موافقة على شراء ارض.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر، وإقامة سارية المفعول، وشهادة حسن سير وسلوك.
- دفع الرسوم المقررة.
وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، يمكن للمقيم في السعودية المضي قدمًا في إجراءات شراء ارض من المالك.
القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تنظم اتفاقية إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة في عام 1981، تملك العقار لمواطني دول المجلس في دول المجلس الأخرى. وتنص الاتفاقية على أنه يعامل مواطنو دول المجلس معاملة مواطني الدولة التي يقيمون فيها في تملك العقارات واستغلالها.
وقد صدرت في عام 2002، اتفاقية توحيد أنظمة تملك العقار واستغلاله في دول المجلس، والتي نصت على القواعد التالية لتملك العقار لمواطني دول المجلس:
- يجوز لمواطني دول المجلس تملك العقارات في جميع أنحاء دول المجلس، وذلك دون أي قيود.
- يجوز لمواطني دول المجلس تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار أو أي غرض آخر.
- لا تخضع العقارات المملوكة لمواطني دول المجلس للقيود التي تفرضها قوانين الدولة التي توجد فيها هذه العقارات على غير مواطنيها.
وفيما يلي بعض الاستثناءات من هذه القواعد:
العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة: يجوز لمواطني دول المجلس تملك العقارات في هذه المناطق، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون العقار مخصصًا للسكن أو الاستثمار.
- أن لا تزيد مساحة العقار على 3000 متر مربع.
- أن لا تزيد قيمة العقار على 5 ملايين ريال سعودي.
العقارات التي تقع في مناطق عسكرية أو مناطق حساسة أخرى: يجوز للسلطات المختصة في الدولة التي توجد فيها هذه العقارات أن تفرض قيودًا على تملكها من قبل مواطني دول المجلس.
ويشار إلى أن وزارة العدل في كل دولة من دول المجلس هي المسؤولة عن تسجيل وتوثيق معاملات تملك العقار لمواطني دول المجلس.
هل يوجد رسوم نقل ملكية عقار إلى الاجانب في السعودية؟
لا توجد رسوم نقل ملكية عقار إلى الأجانب في السعودية، وذلك وفقًا لأحدث القوانين الصادرة بشأن تملك العقارات لغير السعوديين في المملكة.
وكانت تفرض رسوم نقل ملكية عقار إلى الأجانب في السعودية بنسبة 10% من قيمة العقار، وذلك قبل تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في عام 2023.
ويشار إلى أن وزارة العدل السعودية هي المسؤولة عن تسجيل وتوثيق معاملات نقل ملكية العقارات في المملكة.
كم المساحة المسموح بها في منصة احكام:
تتراوح المساحة المسموح بها في منصة إحكام ما بين 100 متر مربع إلى 500 متر مربع، وتبلغ قيمة الرسوم المطلوبة لهذه المساحة حوالي 400 ريالًا سعوديًّا.
وفيما يلي تفاصيل المساحة المسموح بها في منصة إحكام:
المساحة المسموح بها للأشخاص الطبيعيين
من 100 متر مربع إلى 500 متر مربع، بقيمة 400 ريال سعودي للمتر الواحد.
المساحة المسموح بها للأشخاص الاعتباريين
من 100 متر مربع إلى 5000 متر مربع، بقيمة 200 ريال سعودي للمتر الواحد.
ويشار إلى أن منصة إحكام هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل السعودية في عام 2022، بهدف تسجيل وحصر العقارات غير الموثقة في المملكة.
شروط منصة احكام:
أطلقت وزارة العدل السعودية في عام 2022 منصة إحكام، وهي منصة إلكترونية تسمح للأشخاص بتسجيل وحصر العقارات غير الموثقة في المملكة. وفيما يلي شروط منصة إحكام:
العقار المملوك قبل تاريخ 9/11/1387: يقصد بالعقار المملوك قبل تاريخ 9/11/1387، هو العقار الذي تم إحياؤه أو بناؤه أو تحسينه قبل هذا التاريخ.
منطقة يسمح بتملكها للمواطنين السعوديين: يقصد بالمنطقة التي يسمح بتملكها للمواطنين السعوديين، هي المنطقة التي لا توجد فيها أي قيود على تملك العقارات للمواطنين السعوديين، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
عقار خالٍ من أي نزاعات أو خلافات: يقصد بالعقار الخالي من أي نزاعات أو خلافات، هو العقار الذي لا توجد عليه أي دعاوى قضائية أو أي مشكلات قانونية أخرى.
عقار خالٍ من أي مخالفات قانونية: يقصد بالعقار الخالي من أي مخالفات قانونية، هو العقار الذي لا توجد عليه أي مخالفات للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
متقدم سعودي الجنسية: يقصد بالمتقدم السعودي الجنسية، هو الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
ويشار إلى أن منصة إحكام تهدف إلى حصر العقارات غير الموثقة في المملكة، وتنظيم عملية تملكها، وحماية حقوق أصحاب هذه العقارات.
مميزات شراء عقار في السعودية للأجانب:
تتعدد مزايا شراء عقار في السعودية للأجانب، ومن أهمها ما يلي:
تزايد الطلب على العقارات في السعودية: تتمتع السعودية باقتصاد قوي ونمو سكاني متزايد، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على العقارات في المملكة. ويتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مما يوفر فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق مكاسب مالية من الاستثمار في العقارات.
الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في السعودية: ترتفع أسعار العقارات في السعودية بشكل مستمر، مما يوفر فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق مكاسب مالية من الاستثمار في العقارات. وبحسب دراسة أعدتها شركة “بيوت”، المتخصصة في مجال التسويق العقاري، فقد ارتفعت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
الاستقرار السياسي والاقتصادي في السعودية: تتمتع السعودية باستقرار سياسي واقتصادي، مما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار. وتعد المملكة من أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بحكم ملكي قوي وعلاقات دبلوماسية جيدة مع معظم دول العالم.
تنوع الخيارات العقارية في السعودية: تتوفر في السعودية مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية، مما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب المختلفة. وتشمل هذه الخيارات العقارات السكنية والتجارية والفندقية والصناعية.
سهولة إجراءات تملك العقارات في السعودية للأجانب: تم تسهيل إجراءات تملك العقارات في السعودية للأجانب، مما يسهل على المستثمرين الأجانب شراء العقارات في المملكة. وبحسب أحدث القوانين الصادرة بشأن تملك العقارات لغير السعوديين في المملكة، لا توجد رسوم نقل ملكية عقار إلى الأجانب، كما تم السماح للأجانب بتملك العقارات في جميع أنحاء المملكة، وذلك دون أي قيود.
وبشكل عام، تعد السعودية من الوجهات الاستثمارية الواعدة في مجال العقارات، حيث توفر مجموعة متنوعة من المزايا للمستثمرين الأجانب.
في ختام هذا المقال، نجد أن تملك الخليجيين للعقار في المملكة العربية السعودية هو تطور هام يعكس رؤية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. هذه الخطوة تعكس أيضًا التزام السعودية بتطوير سوقها العقاري وزيادة تنوع استثماراتها.
على الرغم من التحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لتملك الخليجيين للعقار في السعودية، إلا أنها تفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية. من المهم أن يتم تنظيم هذه العمليات بشكل فعال وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وضمان أن تعود الفوائد للجميع بما في ذلك المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
بصفتها جزءًا من تطور السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تلعب هذه الخطوة دورًا هامًا في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية. وبالنهاية، تظل التفاهم والتعاون بين الدول الخليجية عاملًا أساسيًا لتحقيق التقدم والازدهار في المنطقة.