متى يسقط الحق في خيار الغبن و2 حالات للغبن , عندما ننظر إلى مفهوم الحق وكيفية حفظه واحترامه في مجتمعنا، نجد أنه أمرٌ له أهمية كبيرة في بناء علاقات صحية وعادلة بين الأفراد والجماعات. إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي ركائز أساسية في أي مجتمع متحضر، وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والأمان والعدالة. ولكن ماذا يحدث عندما يتعارض هذا الحق بشكل مباشر مع مفهوم آخر يعرف بـ”الغبن”؟
تعتبر مسألة انتهاك الحقوق الأساسية وظهور مفهوم الغبن موضوعًا معقدًا يطرح العديد من الأسئلة حول متى يمكن أن يسقط الحق في خيار الغبن، وما هي الظروف التي تبرر ذلك. يجب أن نفهم أن الحقوق والحريات ليست مطلقة دائمًا، وقد يواجه الأفراد والمجتمعات تحديات تجعل من الضروري التفكير في معضلة إسقاط الحق في مواجهة الغبن.
في هذا المقال، سنبحث في مفهوم إسقاط الحق في خيار الغبن، ونسلط الضوء على العوامل والظروف التي تلعب دورًا في تقدير متى يمكن أن يتم التساهل في ممارسة الغبن بمراعاة الحالات الاستثنائية. سنستكشف أيضًا كيف يمكن تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، ونسعى إلى فهم معايير العدالة والأخلاق التي تحكم هذا الصراع الدائم بين الحق والغبن.
تعريف خيار الغبن:
خيار الغبن هو حق يثبت للمتعاقد الذي تعاقد على سلعة أو خدمة بسعر أقل من قيمتها السوقية العادلة، في فسخ العقد أو إمضاءه.
تعريف الغبن في اللغة:
- الغبن في اللغة هو النقص، يقال: غبنه في البيع والشراء غبناً أي نقصه وخدعه. وغُبن بالبناء للمفعول فهو مغبون أي منقوص في الثمن أو غيره.
تعريف الغبن في الفقه الإسلامي:
- الغبن في الفقه الإسلامي هو الفرق بين الثمن المتفق عليه في العقد وبين الثمن الحقيقي للسلعة أو الخدمة. والغبن إما أن يكون فاحشاً أو يسيراً.
يثبت خيار الغبن للمتعاقد الذي غبن في العقد، إذا كان غبنًا فاحشًا، وهو ما يخرج عن العادة. أما إذا كان الغبن يسيراً، فلا يثبت خيار الغبن.
الخيار في الغبن هو تسليم حق للمتعاقد يتيح له الفرصة لإلغاء أو تأكيد العقد الذي تم توقيعه بسعر أقل من القيمة السوقية العادلة للسلعة أو الخدمة المتفق عليها. يعد هذا الحق إجراءً قانونيًا مهمًا يمكن للأفراد والجهات التجارية استخدامه لحماية مصالحهم وضمان تحقيق العدالة في العقود التجارية. يمكن لهذا الحق أن يسهم في منع الاستغلال والغش في الصفقات التجارية، مما يعزز من الثقة بين الأطراف ويحفظ استقرار الأسواق والمصالح الاقتصادية للأفراد والشركات. إن فهم مفهوم الغبن وخياره يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التعاقد العادل والتفاهم بين الأطراف في الصفقات التجارية.
مدة خيار الغبن:
مدة خيار الغبن هي ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالغبن، وذلك وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، منهم الإمام أبو حنيفة، والشافعي، ومالك. أما الإمام أحمد فقد رأى أن مدة خيار الغبن هي يوم واحد من تاريخ العلم بالغبن.
وبناءً على ذلك، فإن المتعاقد المغبون الذي يثبت له خيار الغبن، يحق له أن يطلب فسخ العقد أو إمضاءه خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالغبن. فإذا انقضت هذه المدة، سقط خيار الغبن، وأصبح العقد لازمًا.
وهناك بعض الحالات التي تسقط فيها مدة خيار الغبن قبل انقضائها، ومنها:
- إذا تصرف المغبون في المبيع ببيع أو هبة أو غيره.
- إذا علم المغبون بقيمة المبيع أو الخدمة بعد مضي مدة الخيار.
- إذا أقر المغبون بالغبن.
ويشترط في العلم بالغبن أن يكون العلم صحيحًا، أي أن يكون المغبون قد علم بالغبن على وجه يتحقق به الرضا، فلا يكفي مجرد الشك أو الظن.
وإذا كان الغبن فاحشًا، فإن العلم بالغبن يكون فوريًا، ولا يلزم أن يكون العلم بتحديد مقدار الغبن. أما إذا كان الغبن يسيراً، فإن العلم بالغبن يكون بتحديد مقدار الغبن.
وإذا كان المتعاقد المغبون قاصرًا أو مجنونًا أو فاقدًا للأهلية، فإن مدة خيار الغبن لا تسقط إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إزالة سبب نقص الأهلية.
حكم خيار الغبن:
حكم خيار الغبن في الفقه الإسلامي
يتفق الفقهاء على أن خيار الغبن هو حق شرعي يثبت للمتعاقد الذي تعاقد على سلعة أو خدمة بسعر أقل من قيمتها السوقية العادلة، في فسخ العقد أو إمضاءه.
الحكم الشرعي لخيار الغبن:
- يُعد خيار الغبن من الخيارات الشرعية التي تهدف إلى حماية المتعاقد المغبون من الضرر الذي يلحقه الغبن. والغبن الفاحش هو ما يخرج عن العادة، وهو ما يتحقق بوجود فرق كبير بين الثمن المتفق عليه في العقد وبين الثمن الحقيقي للسلعة أو الخدمة.
شروط خيار الغبن:
- أن يكون الغبن فاحشًا.
- أن يكون المتعاقد المغبون جاهلاً بقيمة السلعة أو الخدمة عند العقد.
- أن يكون المتعاقد المغبون غير قادر على تقدير قيمة السلعة أو الخدمة بنفسه.
رأي الفقهاء في حكم خيار الغبن:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خيار الغبن حق شرعي يثبت للمتعاقد المغبون، وذلك استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا ملعونان في بيعهما”.
وذهب الإمام أحمد إلى أن خيار الغبن يسقط إذا كان الغبن يسيراً، وهو ما لا يتجاوز ثلث قيمة السلعة أو الخدمة.
يثبت خيار الغبن في ثلاث حالات:
نعم، يثبت خيار الغبن في ثلاث حالات، وهي:
- إذا باع شخص ما سلعة له بسعر أقل من قيمتها السوقية العادلة.
- إذا اشترى شخص ما سلعة بسعر أعلى من قيمتها السوقية العادلة.
- إذا باع شخص ما سلعة له بسعر أقل من قيمتها السوقية العادلة، وتم بيعها بعد ذلك بسعر أعلى من السعر الذي باع بها.
وفيما يلي تفصيل لهذه الحالات:
الحالة الأولى:
إذا باع شخص ما سلعة له بسعر أقل من قيمتها السوقية العادلة، فإن المشتري يحق له أن يطلب فسخ العقد أو إمضاءه، إذا كان الغبن فاحشًا، أي ما يخرج عن العادة.
الحالة الثانية:
إذا اشترى شخص ما سلعة بسعر أعلى من قيمتها السوقية العادلة، فإن البائع يحق له أن يطلب فسخ العقد أو إمضاءه، إذا كان الغبن فاحشًا.
الحالة الثالثة:
إذا باع شخص ما سلعة له بسعر أقل من قيمتها السوقية العادلة، وتم بيعها بعد ذلك بسعر أعلى من السعر الذي باع بها، فإن المشتري يحق له أن يطلب فسخ العقد أو إمضاءه، إذا كان الغبن فاحشًا.
ويشترط في هذه الحالات الثلاثة أن يكون المتعاقد المغبون جاهلاً بقيمة السلعة أو الخدمة عند العقد، وأن يكون المتعاقد المغبون غير قادر على تقدير قيمة السلعة أو الخدمة بنفسه.
وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فلا يثبت خيار الغبن.
مقدار الغبن الفاحش:
مقدار الغبن الفاحش هو ما يخرج عن العادة، وهو ما يتحقق بوجود فرق كبير بين الثمن المتفق عليه في العقد وبين الثمن الحقيقي للسلعة أو الخدمة.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد مقدار الغبن الفاحش، فذهب البعض إلى أنه يقدر بثلثي قيمة السلعة أو الخدمة، وذهب البعض الآخر إلى أنه يقدر بنصف قيمة السلعة أو الخدمة، وذهب البعض الآخر إلى أنه يقدر بما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
والراجح من أقوال الفقهاء هو أن مقدار الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وذلك لأن الغبن الفاحش هو ما يخرج عن العادة، وهو ما لا يمكن تقديره إلا من خلال أهل الخبرة والدراية في مجال السلعة أو الخدمة موضوع العقد.
وبناءً على ذلك، فإن المتعاقد الذي يثبت له خيار الغبن بسبب غبن فاحش، يحق له أن يطلب فسخ العقد أو إمضاءه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الغبن الفاحش:
- بيع عقار بنصف قيمته السوقية.
- بيع سيارة بربع قيمتها السوقية.
- بيع قطعة ذهب بأقل من نصف قيمتها السوقية.
وهذه الأمثلة هي مجرد أمثلة، وقد يختلف مقدار الغبن الفاحش من سلعة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخر، وذلك حسب الظروف والأحوال.
الغبن في المبيع:
في سياق المبيعات وعقود البيع، يُعرف الغبن بأنه احتيال أو استغلال غير قانوني تمارسه إحدى الأطراف في العقد على الأخرى. يشمل الغبن عمومًا الإخفاء أو التلاعب بمعلومات أو حقائق هامة تؤثر على الصفقة التجارية بطريقة تضر الطرف الآخر. يُعتبر الغبن انتهاكًا للنزاهة والأخلاقيات في الأعمال التجارية وقد يؤدي إلى إلغاء العقد أو تعويض الضرر الناجم عنه.
على سبيل المثال، إذا قام بائع بإخفاء معلومة هامة عن سلعة معينة يبيعها، مثل مشكلة خفية أو تلف في المنتج، ولم يكشف عنها للمشتري، فيعتبر ذلك غبنًا. في مثل هذه الحالة، يمكن للمشتري أن يلجأ إلى القانون لإلغاء الصفقة أو المطالبة بتعويض عن الخسائر التي تكبدها بسبب هذا الغبن.
الغبن في المبيعات يعكس أهمية الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية ويشجع على الامتناع عن ممارسات غير قانونية تهدف إلى التلاعب أو الاحتيال. إن تجنب الغبن والالتزام بالأصول القانونية والأخلاقيات يساعد في بناء علاقات تجارية قائمة على الثقة والنجاح المشترك.
الغبن الفاحش والغبن اليسير:
تعريف الغبن الفاحش والغبن اليسير
يُعرَّف الغبن الفاحش بأنه: “ما لم يدخل تحت تقويم المقومين، وقيل ما لا يتغابن الناس فيه”.
ويُعرَّف الغبن اليسير بأنه: “ما يقوم به مقوم”.
حكم الغبن الفاحش والغبن اليسير:
- الغبن الفاحش محرم شرعًا، لأنه خدعة وغش للمشتري، أما الغبن اليسير فهو لا يؤثر على صحة العقد.
آثار الغبن الفاحش والغبن اليسير:
- يُعطي المشتري المغبون في الغبن الفاحش خيار الفسخ، أما في الغبن اليسير فلا يُعطيه ذلك الخيار.
أمثلة على الغبن الفاحش والغبن اليسير:
- مثال على الغبن الفاحش: بيع منزل بسعر 100 ألف ريال في حين أن قيمته الحقيقية 500 ألف ريال.
- مثال على الغبن اليسير: بيع سيارة بسعر 100 ألف ريال في حين أن قيمتها الحقيقية 110 ألف ريال.
معايير تحديد الغبن الفاحش والغبن اليسير:
لا يوجد معيار محدد لتحديد الغبن الفاحش والغبن اليسير، وإنما يُترك ذلك لتقدير القاضي أو الخبراء بناءً على ظروف كل حالة. ومن المعايير التي قد يُأخذ بها في تحديد الغبن الفاحش ما يلي:
- نوع السلعة أو الخدمة محل العقد.
- الظروف الاقتصادية السائدة في السوق.
- الخبرة والعلم لدى المتعاقدين.
- وجود أو عدم وجود تغرير أو خداع من أحد المتعاقدين.
وبناءً على هذه المعايير، فقد يكون الغبن الفاحش في بعض الحالات أقل من 10% من قيمة السلعة أو الخدمة، وقد يكون أكثر من ذلك.
دعوى الغبن الفاحش:
دعوى الغبن الفاحش هي دعوى يرفعها المتعاقد المغبون الذي تعاقد بسعر أقل من القيمة الحقيقية للمبيع، ويطلب فيها فسخ العقد أو تعديله.
شروط دعوى الغبن الفاحش
لكي تتحقق دعوى الغبن الفاحش، يجب توافر الشروط التالية:
- وجود عقد صحيح: يجب أن يكون العقد صحيحًا من حيث الشكل والمضمون، ولا يجوز رفع دعوى الغبن الفاحش على عقد باطل أو فاسد.
- وجود غبن فاحش: يجب أن يكون الغبن الذي وقع للمتعاقد المغبون غبنًا فاحشًا، أي أن يكون التفاوت بين الثمن الحقيقي والثمن المتفق عليه كبيرًا جدًا.
- عدم علم المتعاقد المغبون بالقيمة الحقيقية للمبيع: يجب أن يكون المتعاقد المغبون جاهلًا بالقيمة الحقيقية للمبيع، بحيث لم يكن يتوقع أن يحصل على مثل هذا السعر البخس.
- عدم وجود تغرير أو خداع من أحد المتعاقدين: يجب أن يكون المتعاقد المغبون قد تعاقد برضاه دون أن يتعرض للتغرير أو الخداع من أحد المتعاقدين.
آثار دعوى الغبن الفاحش:
إذا ثبت للمحكمة أن دعوى الغبن الفاحش قد تحققت، فإنها تقضي بفسخ العقد أو تعديله.
- فسخ العقد: إذا حكمت المحكمة بفسخ العقد، فإن العقد يبطل من تاريخ صدور الحكم، ويصبح المتعاقدان كما لو لم يكن هناك عقد بينهما.
- تعديل العقد: إذا حكمت المحكمة بتعديل العقد، فإنها تقضي بتعديل الثمن المتفق عليه بحيث يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع.
إجراءات رفع دعوى الغبن الفاحش:
الاختصاص النوعي: تختص المحكمة المدنية بنظر دعوى الغبن الفاحش، إلا إذا كان المتعاقد المغبون هو أحد الأشخاص المعنوية العامة، فتختص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى.
الاختصاص المحلي: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو موطن المدعى عليه.
الإجراءات الإجرائية: يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية:
- اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته.
- اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
- موضوع الدعوى وطلباتها.
- وقائع الدعوى وأسبابها.
الطلبات القضائية: يجب أن تشمل عريضة الدعوى على الطلبات التالية:
- طلب فسخ العقد أو تعديله.
- طلب الحكم بالتعويض، إذا كان هناك محل لذلك.
- الدفوع: يجوز للمدعي عليه أن يدفع ببطلان العقد أو عدم وجود غبن فاحش.
- الحكم: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بعد سماع أقوال الخصوم وتقديم المستندات والدفوع.
متى يسقط الحق في خيار الغبن:
يسقط الحق في خيار الغبن في الحالات التالية:
- مضي مدة الخيار: يُحدد الفقهاء مدة الخيار في الغبن الفاحش بثلاثة أيام من تاريخ علم المتعاقد المغبون بالغبن الفاحش، وهو الرأي الراجح.
- تصرف المتعاقد المغبون في المبيع: إذا تصرف المتعاقد المغبون في المبيع، سواء ببيعه أو هبه أو رهنه، فإنه يسقط حقه في خيار الغبن.
- رضا المتعاقد المغبون بالعقد: إذا رضي المتعاقد المغبون بالعقد بعد علمه بالغبن الفاحش، فإنه يسقط حقه في خيار الغبن.
شروط تصرف المتعاقد المغبون في المبيع
لكي يسقط حق المتعاقد المغبون في خيار الغبن بسبب تصرفه في المبيع، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون التصرف صادرًا من المتعاقد المغبون: يجب أن يكون التصرف صادرًا من المتعاقد المغبون نفسه، ولا يجوز أن يتصرف فيه شخص آخر نيابة عنه.
- أن يكون التصرف في المبيع: يجب أن يكون التصرف في المبيع محل العقد، ولا يجوز أن يكون في شيء آخر.
- أن يكون التصرف صحيحًا: يجب أن يكون التصرف صحيحًا من حيث الشكل والمضمون، ولا يجوز أن يكون باطلاً أو فاسداً.
حكم رضا المتعاقد المغبون بالعقد
إذا رضي المتعاقد المغبون بالعقد بعد علمه بالغبن الفاحش، فإنه يسقط حقه في خيار الغبن. ويتحقق رضا المتعاقد المغبون بالعقد بإحدى الطرق التالية:
- التعبير الصريح: إذا صرَّح المتعاقد المغبون صراحةً بأنه رضي بالعقد، فإنه يسقط حقه في خيار الغبن.
- السلوك المقبول: إذا تصرف المتعاقد المغبون بعد علمه بالغبن بطريقة تُفهم منها أنه رضي بالعقد، فإنه يسقط حقه في خيار الغبن.
حالات الغبن:
حالات الغبن اليسير
يُعتبر الغبن يسيرًا في الحالات التالية:
- إذا كان التفاوت بين الثمن الحقيقي والثمن المتفق عليه لا يتجاوز 10%.
- إذا كان المتعاقد المغبون يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بالقيمة الحقيقية للمبيع.
- إذا كان المتعاقد المغبون قد تعاقد برضاه دون أن يتعرض للتغرير أو الخداع من أحد المتعاقدين.
حالات الغبن الفاحش
يُعتبر الغبن فاحشًا في الحالات التالية:
- إذا كان التفاوت بين الثمن الحقيقي والثمن المتفق عليه كبيرًا جدًا، بحيث يُعدُّ استغلالًا للمتعاقد المغبون.
- إذا كان المتعاقد المغبون يجهل بالقيمة الحقيقية للمبيع.
- إذا كان المتعاقد المغبون قد تعاقد تحت تأثير الغش أو التدليس من أحد المتعاقدين.
حكم الغبن الفاحش في القانون المصري:
نظم القانون المصري خيار الغبن في المادة 126 من القانون المدني، والتي تنص على أن:
“يجوز للمتعاقد الذي غبن في البيع أن يطلب فسخ العقد إذا كان الغبن الفاحشًا، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه به، ولا يسقط حقه في الفسخ بمضي هذه المدة إذا كان الغبن قد نشأ عن تدليس أو خطأ جسيم من المتعاقد الآخر.”
وقد أجاز القانون المصري للمحكمة أن تُصلح العقد بدلًا من فسخه، وذلك إذا كان ذلك ممكنًا دون إخلال بمصالح المتعاقدين، وبشرط أن يكون ذلك لصالح المتعاقد المغبون.
في الختام، ندرك أن متى يسقط الحق في خيار الغبن هو مسألة تطرح العديد من التحديات والمناقشات في السياق القانوني والأخلاقي. إن حفظ الحقوق وضمان عدالة الصفقات التجارية أمور حيوية لاستقرار المجتمعات وتطور الاقتصادات. ومع ذلك، يجب أن يتم معالجة حالات الغبن بحذر وتوازن، حيث يجب على المحكمة أو السلطات المعنية أن تقرر متى يمكن تبرير استخدام خيار الغبن بناءً على الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
على الرغم من أن خيار الغبن يسمح بحماية الأفراد والشركات من الاستغلال والغش في العقود، إلا أنه يجب استخدامه بحكمة وفقًا للأصول القانونية والأخلاقيات. يجب أن يتم تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والحاجة إلى الاستدامة والاستقرار في العقود التجارية.
لذا، يجب على جميع الأطراف المشاركة في الصفقات التجارية أن يكونوا على دراية بحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وأن يعملوا على تعزيز ثقة الشركاء التجاريين والمحافظة على معايير النزاهة والعدالة. من خلال هذا النهج، يمكن تقوية العلاقات التجارية وتحقيق التطور الاقتصادي بشكل أفضل للجميع.
في النهاية، يجب علينا أن نتذكر أن الغبن ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو قيمة أخلاقية تعكس التزامنا بالنزاهة والشفافية في كل جانب من جوانب حياتنا وأعمالنا.