الدفوع في قانون المسطرة المدنية وأهم 2 أنواع للدفوع

الدفوع في قانون المسطرة المدنية وأهم 2 أنواع للدفوع , تُعد الدعاوى القانونية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الأفراد والمؤسسات لحل النزاعات وتحقيق العدالة في المجتمع. ولكن قبل أن تصل القضية إلى مرحلة المحكمة، يجب على الأطراف القانونية اتباع سلسلة من الإجراءات والدفوع وفقًا للضوابط والمبادئ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يهدف هذا المقال إلى استكشاف مفهوم الدفوع في قانون المسطرة المدنية، والذي يعد الجزء الأساسي من عملية تقديم الشكاوى والمطالبات أمام المحكمة. سنتناول في هذا المقال مفهوم الدفوع، أنواع الدعاوى، الإجراءات اللازمة لتقديم الدعاوى، والدور الحاسم الذي تلعبه المحكمة في معالجة هذه الدعاوى.
في النهاية، يعكس فهمنا لكيفية تقديم ومعالجة الدعاوى في إطار قانون المسطرة المدنية أهمية كبيرة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الأقسام اللاحقة من هذا المقال.

ماهي الدفوع في قانون المسطرة:

في قانون المسطرة، الدفوع هي وسائل دفاعية يلجأ إليها الخصم لإبطال الدعوى أو وقفها أو تأجيلها أو تغيير مسارها.
الدفوع في قانون المسطرة يشير إلى الوسائل والإجراءات القانونية التي يمكن للخصم أو الطرف المدعى عليه استخدامها في المحكمة لأغراض دفاعية. تعد هذه الوسائل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الذي يهدف إلى ضمان عدالة العملية القضائية وحقوق الأفراد والمؤسسات.

تتنوع الدفوع في قانون المسطرة بشكل كبير، حيث يمكن للخصم أن يستند إلى مجموعة متنوعة من الأسباب والمبررات لتقديمها أمام المحكمة. تشمل هذه الدفوع، على سبيل المثال، الاعتراض على صحة الأدلة المقدمة، أو التشكيك في صلاحية الإجراءات التي تمت متابعتها خلال القضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الدفوع لتوضيح أن مطالب الخصم غير مستندة إلى أسس قانونية صحيحة أو أنها تعاني من عيوب جوهرية.

من خلال هذه الآليات القانونية، يتيح قانون المسطرة للأفراد والمؤسسات الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على عدالة العملية القضائية. وتتوقف فعالية هذه الدفوع على تقديم حجج قوية وقانونية، بالإضافة إلى احترام الإجراءات والمهل الزمنية المحددة.

أنواع الدفوع:

تنقسم الدفوع في قانون المسطرة إلى نوعين رئيسيين:

1. الدفوع الشكلية: وهي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى، وتهدف إلى إبطال الدعوى أو وقفها أو تأجيلها بسبب عيب في الإجراءات.
2. الدفوع الموضوعية: وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى، وتهدف إلى رفض الدعوى أو تعديل الحكم الصادر فيها.

اولا الدفوع الشكلية

الدفوع الشكلية هي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى، وتهدف إلى إبطال الدعوى أو وقفها أو تأجيلها بسبب عيب في الإجراءات. ومن أمثلة الدفوع الشكلية:

• الدفع بعدم قبول الدعوى: وهو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى لعدم توافر شروط قبولها.
• الدفع بعدم الاختصاص: وهو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
• الدفع بعدم صحة الإجراءات: وهو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى بسبب عيب في الإجراءات.

ثانيا الدفوع الموضوعية

الدفوع الموضوعية هي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى، وتهدف إلى رفض الدعوى أو تعديل الحكم الصادر فيها. ومن أمثلة الدفوع الموضوعية:

• الدفع بعدم صحة السند: وهو الدفع الذي يهدف إلى رفض الدعوى لعدم صحة السند الذي يستند إليه المدعي.
• الدفع بانتفاء الصفة: وهو الدفع الذي يهدف إلى رفض الدعوى لعدم توافر صفة المدعي في رفعها.
• الدفع بانتفاء العلاقة السببية: وهو الدفع الذي يهدف إلى رفض الدعوى لعدم وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر.

أقسام الدفوع الموضوعية:

يمكن تقسيم الدفوع الموضوعية إلى قسمين رئيسيين:

دفوع تتعلق بوجود الحق: وهي الدفوع التي تهدف إلى إثبات عدم وجود الحق المدعى به، أو إبطاله. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بانقضاء الدين.
• الدفع بالبطلان.
• الدفع بالحق العيني.

دفوع تتعلق بقيمة الحق: وهي الدفوع التي تهدف إلى تعديل قيمة الحق المدعى به. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
• الدفع بالتقادم.
• الدفع بتعدد الخصوم.

قواعد الدفوع في قانون المسطرة:

تخضع الدفوع في قانون المسطرة لمجموعة من القواعد:

الصفة:

• يشترط في الخصم الذي يتقدم بالدفع أن يكون ذا صفة في ذلك. بمعنى أن يكون الخصم مُعَنيًا بالدفع، وأن يكون له مصلحة في إثارته.
• فمثلا، إذا كان الدفع يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، فإن للخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص أن يكون المدعي أو المدعى عليه، أو أي شخص آخر له مصلحة في الفصل في النزاع.

الأهلية:

• يشترط في الخصم الذي يتقدم بالدفع أن يكون أهلاً لإثارته. بمعنى أن يكون الخصم متمتعًا بالأهلية القانونية التي تخوله حق التقاضي.
• وأهلية التقاضي هي أهلية الشخص الطبيعي أو المعنوي للإقامة دعوى أمام القضاء.

الوقت:

• يجب أن يثار الدفع في الوقت المناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة.
• فمثلا، يجب أن يثار الدفع بعدم قبول الدعوى قبل الفصل في الموضوع.

الموضوع:

• يجب أن يكون الدفع جديًا وذا موضوع. بمعنى أن يكون الدفع قائمًا على أساس قانوني، وأن يكون له أثر على سير الدعوى.
• فمثلا، إذا كان الدفع يتعلق بعدم صحة السند، فإن الدفع يكون جديًا إذا كان السند باطلاً أو معيبًا.

أثر قبول الدفع:

• إذا قبلت المحكمة الدفع، فإنها تصدر حكمًا ببطلان الدعوى أو وقفها أو تأجيلها أو تغيير مسارها.
• فمثلا، إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى.

الدفوع الشكلية في المادة الجنائية:

الدفوع الشكلية في المادة الجنائية هي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية، وتهدف إلى إبطال الدعوى أو وقفها أو تأجيلها بسبب عيب في الإجراءات.

وتنقسم الدفوع الشكلية في المادة الجنائية إلى نوعين رئيسيين:

الدفوع المتعلقة بالدعوى: وهي الدفوع التي تتعلق بصحة الدعوى الجنائية، ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم قبول الدعوى.
• الدفع بعدم الاختصاص.
• الدفع بعدم صحة الإجراءات.

الدفوع المتعلقة بالتحقيق: وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات التحقيق، ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع ببطلان القبض.
• الدفع ببطلان الاستجواب.
• الدفع ببطلان التفتيش.
• الدفوع المتعلقة بالدعوى

الدفع بعدم قبول الدعوى

الدفع بعدم قبول الدعوى هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى الجنائية لعدم توافر شروط قبولها. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم تقديم شكوى أو إخبارية من قبل المجني عليه أو من ينوب عنه.
• الدفع بمرور المدة القانونية للدعوى الجنائية.
• الدفع بعدم تحقق أركان الجريمة.

الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة بنظرها. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا.
• الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا.
• الدفع بعدم اختصاص المحكمة في شخص.

الدفع بعدم صحة الإجراءات

الدفع بعدم صحة الإجراءات هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى الجنائية بسبب عيب في الإجراءات. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع ببطلان التكليف بالحضور.
• الدفع ببطلان الحكم الغيابي.
• الدفع ببطلان محضر التفتيش.
• الدفوع المتعلقة بالتحقيق

الدفع ببطلان القبض

الدفع ببطلان القبض هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال إجراءات القبض على المتهم بسبب عيب في هذه الإجراءات. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض.
• الدفع بالقبض على المتهم دون وجه حق.
• الدفع بالقبض على المتهم بطريقة غير مشروعة.

الدفع ببطلان الاستجواب

الدفع ببطلان الاستجواب هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال إجراءات الاستجواب بسبب عيب في هذه الإجراءات. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم وجود إذن من النيابة العامة للاستجواب.
• الدفع بإجراء الاستجواب دون حضور محام.
• الدفع بإجراء الاستجواب بطريقة غير مشروعة.

الدفع ببطلان التفتيش

الدفع ببطلان التفتيش هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال إجراءات التفتيش على المتهم بسبب عيب في هذه الإجراءات. ومن أمثلة هذه الدفوع:

• الدفع بعدم وجود إذن من النيابة العامة للتفتيش.
• التفتيش دون حضور شاهدين.
• التفتيش بطريقة غير مشروعة.

الدفع بالبطلان في قانون المسطرة المدنية:

الدفع بالبطلان هو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى أو إجراء من الإجراءات فيها بسبب عيب في الإجراءات.

أنواع الدفع بالبطلان

يمكن تقسيم الدفع بالبطلان إلى نوعين رئيسيين:

1. الدفع بالبطلان الجزئي: وهو الدفع الذي يهدف إلى إبطال إجراء معين من إجراءات الدعوى، دون المساس بإجراءات الدعوى الأخرى.
2. الدفع بالبطلان الكلي: وهو الدفع الذي يهدف إلى إبطال الدعوى برمتها بسبب عيب في الإجراءات.

شروط الدفع بالبطلان

يشترط لقبول الدفع بالبطلان توافر الشروط التالية:

1. أن يكون الدفع متعلقًا بإجراءات الدعوى.
2. أن يكون العيب في الإجراءات قد ألحق ضررًا للخصم.
3. أن يكون العيب في الإجراءات قد وقع من قبل جهة مختصة.

أثر قبول الدفع بالبطلان

إذا قبلت المحكمة الدفع بالبطلان، فإنها تصدر حكمًا ببطلان الدعوى أو إجراء من الإجراءات فيها، حسب نوع الدفع.

حالات البطلان في قانون المسطرة المدنية

نص قانون المسطرة المدنية على العديد من الحالات التي يكون فيها الدفع بالبطلان مقبولاً، ومن هذه الحالات ما يلي:

1. البطلان بسبب عدم الاختصاص.
2. البطلان بسبب عدم صحة الإجراءات.
3. البطلان بسبب عدم احترام حقوق الدفاع.
4. البطلان بسبب مخالفة القانون.

إجراءات تقديم الدفع بالبطلان

1. يجب تقديم الدفع بالبطلان في أقرب وقت ممكن من تاريخ علم الخصم بالعيب في الإجراءات.
2. ويكون تقديم الدفع بالبطلان بموجب مذكرة مكتوبة تقدم إلى المحكمة.
3. وإذا قدم الدفع بالبطلان شفاهة، فيجب تدوينه في محضر الجلسة.

أهمية الدفع بالبطلان

للدفع بالبطلان أهمية كبيرة في قانون المسطرة المدنية، حيث يمكن أن يؤدي إلى إبطال الدعوى أو إجراء من الإجراءات فيها، مما يوفر للخصم فرصة لإعادة النظر في الدعوى أو إجراء الإجراءات بشكل صحيح.

وعلى الخصم الذي يرغب في تقديم دفع بالبطلان أن يكون على دراية بقواعد الدفع بالبطلان في قانون المسطرة المدنية، حتى يتمكن من تقديم دفع صحيح وفعال.

أمثلة على الدفع بالبطلان

1. الدفع بعدم الاختصاص: إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، فإن الخصم المعني يمكنه تقديم دفع بعدم الاختصاص.
2. الدفع بعدم صحة الإجراءات: إذا تم إجراء ندب خبير دون احترام الشروط القانونية، فإن الخصم المعني يمكنه تقديم دفع بعدم صحة الإجراءات.
3. الدفع بعدم احترام حقوق الدفاع: إذا تم إجراء تحقيق بدون حضور المتهم أو محاميه، فإن المتهم يمكنه تقديم دفع بعدم احترام حقوق الدفاع.
4. الدفع بسبب مخالفة القانون: إذا صدر حكم مخالف للقانون، فإن الخصم المعني يمكنه تقديم دفع بسبب مخالفة القانون.

الدفوع الشكلية في المادة المدنية:

الدفوع الشكلية في المادة المدنية تشير إلى الإجراءات والأمور التي يجب أن تتبعها الأطراف في القضايا المدنية والتي تتعلق بالإجراءات الإدارية والوثائق الرسمية. هذه الدفوع تتعلق بالجوانب الإجرائية للقضية وتحدد كيفية تقديم الوثائق والمراسلات والإجراءات أمام المحكمة. بمعنى آخر، الدفوع الشكلية تمثل الإجراءات والأنشطة التي يجب أداءها بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها للمحكمة.

بعض الأمثلة على الدفوع الشكلية في المادة المدنية تشمل:

• تقديم الشكوى: عملية تقديم الوثيقة الرسمية التي تحتوي على المطالبة القانونية أمام المحكمة.
• الإخطار بالدعوى: إشعار الخصم بالدعوى والإجراءات المقامة ضده، ويكون ذلك عادةً من خلال مذكرات رسمية.
• تقديم الردود: الرد على الشكوى بواسطة الخصم بتقديم مذكرات رسمية توضح موقفه ودفاعه.
• تقديم وثائق دعم: تقديم الوثائق والأدلة التي تثبت موقف الطرف في القضية.
• جدولة الجلسات: ترتيب المواعيد والجلسات بشكل رسمي.
• تقديم طلبات للمحكمة: طلبات مثل طلبات تأجيل الجلسة أو طلبات تعديل الشروط والمواعيد.

تلعب هذه الدفوع الشكلية دورًا حاسمًا في ضمان سير القضية بشكل منظم وفي حفظ حقوق الأطراف المختلفة. إذا تم تجاهل أو إهمال القواعد واللوائح المتعلقة بالدفوع الشكلية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب قانونية سلبية، بما في ذلك رفض القضية أو تأخيرها أو إلغائها.

شرح الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية: