بحث عن نظام المحاكم العمالية , يعد نظام المحاكم العمالية من أهم الأنظمة القانونية في العالم العربي، فهو يحمي حقوق العمال ويوفر لهم الحماية اللازمة في حالة وقوعهم في مشاكل عملية. ولذلك، فإن الكثير من الدول منها السعودية والإمارات والكويت تولي اهتماما كبيرا لهذا النظام، وتسعى جاهدة لتحسينه وتطويره باستمرار. لذلك، سنستكشف في هذا المقال بعض المعلومات الهامة حول نظام المحاكم العمالية وما يجب معرفته من قبل العمال وأصحاب العمل.
نبذة عن نظام المحاكم العمالية في المملكة
يعد نظام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية جزءًا مهمًا من نظام العدالة في البلاد. هذه المحاكم مختصة بالنظر في القضايا العمالية المختلفة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعقود والأجور والإصابات في مكان العمل. كما تتخذ المحاكم العمالية إجراءات في المنازعات المترتبة على فصل العاملين من العمل وتطبيق العقوبات التأديبية على أصحاب العمل.
وتشتمل محاكم العمالية في المملكة على سبع محاكم رئيسية، و27 دائرة عمالية في مختلف المدن والمحافظات، إضافة إلى تسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف. وتهدف هذه المحاكم إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، مما يعزز الثقة في النظام العدلي.
وتعكس جهود وزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الشفافية والنزاهة. وتهدف الوزارة إلى جعل الخدمات القضائية متاحة للجميع، مما يسهل الوصول إلى العدالة. كما توفر الوزارة خدمات إضافية، مثل التحكيم في المنازعات التجارية والتواصل مع المحامين المرخصين، مما يعزز التعاون والعمل المشترك في نظام العدالة.
اختصاصات المحاكم العمالية
تتخصص المحاكم العمالية في النظر في القضايا العمالية بأشكالها وأنواعها، وتُعد فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق المملكة. تشمل اختصاصاتها العقود والأجور والإصابات الناتجة عن العمل ودفع التعويض المناسب لها، بالإضافة إلى التخصص في المنازعات المرتبطة بإيقاع العقوبات التأديبية على أرباب العمل. كما تتعامل المحاكم العمالية مع القضايا التي تنتج عن فصل العامل من عمله والمنازعات المختلفة المنصوص عليها في نظام العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تضم حاليًا سبع محاكم عمالية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام وأبها وبريدة. وتوجد في المدن والمحافظات 27 دائرة عمالية، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
قد تختلف الطرق المتبعة في رفع وقيد الدعاوى أمام المحاكم العمالية من حالة لأخرى، لذلك فإنه ينصح بالتحلي بالحذر واتباع الإجراءات الصحيحة قبل البدء في تقديم شكوى أو دعوى، تجنبًا لأي تأخير أو إحراج غير مترتب على الأمر.
لا شك أن المحاكم العمالية السعودية تلعب دورًا كبيرًا في التمكين القانوني للعاملين في المملكة، مما يساهم في حفظ حقوقهم وتحقيق العدالة في المجتمع. لذا يجب الالتزام بقوانين وأنظمة العمل السعودية، وإذا كانت هناك أي مشاكل، يجب التوجه إلى المحاكم العمالية للحفاظ على الحقوق والحصول على الحماية اللازمة.
القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور
تتخصص المحاكم العمالية التابعة للمملكة العربية السعودية في القضايا المتعلقة بالعقود والأجور. تُعد عقود العمل الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتشمل بنودًا تُحدد فيها الحقوق والواجبات والالتزامات الخاصة بكل منهما. تضمّنت قضايا الأجور علمًا بوصف العمل ومدة العمل، وما إذا كان يحق للعامل مُكافآت أو إضافيات، وحقوق الوظيفة الدنيا لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي وما يرد إليه من علاوات ومزايا.
تُشكّل الأجور جزءًا من العلاقة العمالية الحيوية، حيث تحدد حقوق العامل ورفاهيته في رحلته المهنية. تدرس المحاكم العمالية القضايا المرتبطة بالأجور بدقة وعمق، وتمكّن عاملين من الانتصار لحقوقهم. يشمل ذلك إمكانية طلب اتخاذ إجراءات قانونية لانتزاع تعويضات الأجور المُستحقة والتي لم يتم دفعها من قِبَل صاحب العمل، فضلاً عن تحديد حدود العمل الإضافي المُردِّد والمسموح به.
يحتوي نظام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية على مناشد يتضمن معيارًا (06) لتحديد الأجور الأدنى للعاملين في مختلف القطاعات والتي تتوجه إلى ضمان تقديم العدالة لتلك الفئة وتمكينهم من التأكد من أنهم يتلقون دخلاً لائقًا ومناسبًا للعيش. كما يضمن النظام دفاعاً عن حقوق العمال في العمل، بحيث يقر المرضى ويعالج الوافدون من الإصابات التي يتعرضون لها في مكان العمل ضمن نطاق مسؤوليات صاحب العمل.
ترمي المحاكم العمالية إلى معالجة مختلف القضايا الخاصة بالعمل والعمال، بدءًا من العقود والأجور إلى الإصابات التي يتعرض لها العمال والتي تؤدي إلى إتلاف المؤهل البدني والسيكولوجي للعامل. إضافةً إلى ذلك، يشرف نظام المحاكم العمالية على حماية العاملين من الإقدام على مخالفة اتفاقهم مع صاحب العمل، حيث يعملون على حماية الموظف من التسرع أو تهديد صاحب العمل والقيام بإجراءات قانونية لضرب يخدع الموظف.
تبين لنا من خلال البحث عن نظام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية، أن هذا النظام يسعى إلى توفير العدالة والتي يأمر بها الشرع والعرف، وذلك على سبيل حماية العمال وضمان حقوقهم في العمل. كما ان النظام يسعى لبسط الإيمان بالعدالة والمساواة في صميم السلوك الإنساني في المجتمع.
إجراءات رفع دعوى في المحكمة العمالية
إجراءات رفع دعوى في المحكمة العمالية:
يتطلب رفع دعوى في المحكمة العمالية إتباع بعض الإجراءات المحددة والتي نذكرها فيما يلي:
1- إرسال شكوى إلى مكتب العمل: يجب أن يفضل اللجوء لمكتب العمل قبل محاولة رفع دعوى في المحكمة العمالية، للسعي إلى حل الخلاف بطريقة ودية وتحقيق توافق الطرفين.
2- تقديم الشكوى إلى المحكمة: في حال عدم توصل الطرفين إلى حل ودي، يمكن رفع الدعوى في المحكمة العمالية وتقديم الأوراق الداعمة للقضية مع الحفاظ على الأصول والسلوك المهني.
3- حضور جلسات التفاوض: قد تعقد المحكمة جلسات للتفاوض والتوصل إلى حل ودي بين الطرفين، ويجب حضور هذه الجلسات والاستماع إلى الآراء المختلفة والعمل على توافق يحقق حق الجميع.
4- الالتزام بقرار المحكمة: بعد تقديم الأدلة اللازمة، وإصدار القرار من قبل المحكمة، يجب الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذه بكل حكمية وشفافية.
5- مراجعة المحامي العمالي: في حال واجهت صعوبة أثناء رفع الدعوى في المحكمة العمالية، يمكن الاستعانة بمحامي العمالي المتخصص، لتوفير الدعم اللازم وتحقيق النتيجة المرجوة.
لا يخلو رفع دعوى في المحكمة العمالية من بعض الصعوبات والنزاعات، ومع ذلك، فإن توفير الدعم والمعلومات اللازمة يحقق تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، وتقوم المحكمة العمالية بأداء دورها بكل مهنية وشفافية، وتسعى إلى إنهاء الخلافات دون الحاجة إلى التصعيد إلى المحكمة العليا.
قضايا الإصابات في مكان العمل والتعويضات
تعاني مختلف المجالات العملية في العالم من مشكلات خطيرة تتعلق بسلامة العمال وصحتهم. يعتبر توفير بيئات عملية آمنة للعاملين أمرًا ضروريًا للشركات والمؤسسات التي ترغب في الحفاظ على مكانتها وسمعتها. للأسف، فإن أعداد كبيرة من العمال تتعرض لإصابات في مكان العمل إما بسبب عدم توفير بيئات آمنة أو بسبب عامل مفاجئ يحدث دون سابق إنذار.
عادة ما تكون عمليات الإصابة في مكان العمل مرتبطة بالوظائف التي تستدعي حركات متكررة وصعوبة، وذلك يشمل العمالة في المصانع أو النقل الثقيل أو حتى البناء. يمكن أن تحدث الإصابات في نتيجة استخدام معدات بحالة سيئة أو بيئة غير آمنة.
ومع ذلك، يمكن للعمال الذين تعرضوا لإصابات في العمل، الحصول على تعويضات الإصابات في العمل. هذه التعويضات تتضمن النفقات الطبية واستبدال الدخل والأطراف الصناعية والتكاليف الأخرى المتعلقة بالإصابة. ويجوز للعمال المصابين الحصول على العناية الطبية اللازمة حتى يتم شفاؤهم بشكل كامل من الإصابة.
للأسف، فإن بعض أرباب العمل لا يولون اهتمامًا كافيًا بتوفير بيئات آمنة للعاملين، مما يجعلهم مسؤولين عن الإصابات التي تحدث داخل مكان العمل. لذلك، يجب على رب العمل أن يحرص على توفير الحماية اللازمة والحرص على ضمان سلامة العملاء والعاملين. في حالة الإصابات التي تتعلق بسوء التصرف المتعمد، فقد يتحمل رب العمل المسؤولية الجنائية عن التدخلات الغير المسؤولة.
قضايا الانضباط والعقوبات التأديبية
تتعامل المحاكم العمالية مع قضايا الانضباط والعقوبات التأديبية التي تطبقها الشركات والمؤسسات على الموظفين المخالفين للتعليمات والأنظمة الداخلية. تهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على سلامة البيئة العملية وضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية المتفق عليها. ومن بين العقوبات التأديبية الممكنة تسليط الغرامات المالية، وتحويل الموظف للعمل في وظيفة أخرى، أو فصله من العمل نهائيا.
وفي هذا الصدد، فإن المحاكم العمالية تحكم بشكل دقيق في كل حالة على حدة، مع مراعاة أحكام القوانين السارية المتعلقة بالعمل والإجراءات القانونية المنصوص عليها. يشترط هذا أن يكون هناك تحقق سليم من المخالفة أو الإهمال المهني قبل إصدار العقوبة.
ومن أهم القضايا التي يتم التحقق منها من قبل المحاكم العمالية هي الإنذارات والخطابات الإدارية التي تسببت في إيقاف العمل أو إضعاف الحالة المهنية العامة للموظف. ويجب أن يكون العقاب هو الإجراء الأخير بعد فشل جميع الإجراءات الأخرى مثل التحذيرات الخطية والتدريب على الممارسات السليمة.
في النهاية، تفتح المحاكم العمالية أبواب التماس الموظفين الذين يعتقدون أن تفسير القوانين والإجراءات المعمول بها لم تكن عادلة، أو ارتكبت خطأ في التقييم أو في تطبيق العقوبة. ويمكن إيقاف القرارات التأديبية أو تعديلها إذا تبين أنها غير عادلة أو تتعارض مع الشروط والاتفاقيات المتعلقة بالعمل.
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
تُعد المحاكم العمالية فرعًا من فروع محاكم الدرجة الأولى في المملكة، وتتخصّص في النظر في القضايا العمالية المختلفة. ومن ضمن هذه القضايا القضايا المتعلقة بالفصل من العمل والمنازعات المترتبة عليه. تسعى المحاكم العمالية إلى إيجاد حلّ لهذه المنازعات وتسويتها بطريقة ترضي الجميع.
وعند حدوث المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، يكون من الواضح أن العلاقة العملية قد وصلت إلى طريق مسدود. ولذا فإن العمل الذي يمارسه المحكمة العمالية يتطلّب التحاور الجدّي بين الأطراف المعنية وإيجاد حلول عملية ومناسبة لتسوية المشكلة.
ويشترط النظام القانوني العمالي في المملكة استخدام جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية. فعادةً، يتم التوفيق بين الأطراف المعنية من خلال المفاوضات والحوارات. وإذا فشلت تلك الطرق، يتم توجيه الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للنظر في المشكلة وتسويتها.
وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسة تسعى جاهدةً إلى الحفاظ على العلاقات العملية بين الأطراف المختلفة وتوفير بيئة عمل إيجابية ومرضية. ولكن إذا فشلت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية المشكلة بين الأطراف، يتم إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية لنظرها وإصدار الحكم النهائي.
من المهم أن تكون المحاكم العمالية في حالة تأهّب دائم ومستعدة للنظر في المنازعات المرفوعة إليها، وأن تأخذ كلّ وجهة نظر بعين الاعتبار وتسعى إلى إيجاد حلّ منصف للأطراف المعنية. ويعتبر دور المحاكم العمالية ضروريًا في توفير بيئة عمل مناسبة وإيجاد حلول نزيهة وعادلة للمنازعات العمالية ومساعدة الأطراف على الحفاظ على العلاقات العملية الصحية.
وعلى الرغم من وجود الخلافات العمالية، يجب أن تبقى الأطراف المعنية محترمة وتعامل بروح رياضية، لأن ذلك يساعد على إيجاد حل دائم وسليم للمشكلة. كما أنّ تنظيم جيد لقضايا المنازعات المتعلقة بالفصل من العمل يمكّن العاملين في القطاع الخاص من الحصول على حقوقهم بطريقة نزيهة وجيدة، ويعمل على تحقيق رفاهية العاملين وتحقيق أهداف الدولة في الإعمار والنمو والتنمية.
المحاكم العمالية في المملكة وأماكن وجودها
توفر المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية بيئة عمل آمنة وجاذبة للعاملين في القطاع الخاص. تُعدُّ المحاكم العمالية فرعًا من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق المملكة وتختص بالقضايا العمالية بأشكالها المختلفة. كما تُعنى هذه المحاكم بالإصابات المرتبطة بالعمل والتعويضات المتعلقة بها، إضافة إلى تخصصها في المنازعات المتعلقة بتطبيق صاحب العمل العقوبات التأديبية على العاملين. وتُقام هذه المحاكم في كلاً من جدة، والرياض، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة، وأبها، وحائل.
تعتبر المحاكم العمالية في المملكة جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز السوق العمل وتكوين بيئة عمل جاذبة للمستثمرين. حيث يساعد إطلاق المحاكم العمالية على تحقيق الاستقرار في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة الوافدة والمحلية. ويتمثل دور هذه المحاكم في البت في النزاعات العمالية وإيجاد حلول للأزمات المتعلقة بالعمل والتعويضات والتحويلات المالية، إضافة إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
يوجد في المملكة العربية السعودية 27 دائرة عمالية تحت مسمى “دوائر عمالية” في مختلف مدنها ومحافظاتها. وتُستخدم هذه الدوائر في النظام القانوني السعودي لتفعيل أنظمة وطرق تسوية النزاعات العمالية وفرض العدالة فيما يتعلق بالمنازعات العمالية المختلفة. وتُعتبر هذه الدوائر حلًا سريعًا وفعالًا في فض الخلافات المتعلقة بالعمل والتطبيق الصحيح لنظام العمل.
يعد نظام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الرائدة في المنطقة للتعامل مع القضايا العمالية ومنازعات العمل. فقد أسهم بشكل كبير في تطوير السوق العمل في المملكة وجعل بيئة العمل أكثر جاذبية، كما أنه سهل على المستثمرين تأسيس شركات ومشروعات في المملكة على نحو يرضي الجميع. وبتوفير بنية قانونية تحمي حقوق العمالة، تنمو الأعمال وتزدهر الاقتصاد الوطني السعودي.
دور المحاكم العمالية في حماية حقوق العمال
تعتبر المحاكم العمالية جزءًا أساسيًا في نظام العدالة الاجتماعية، حيث تعمل على حل المنازعات المتعلقة بحقوق العمال وتفسير القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل. وتتميز هذه المحاكم بالتخصص والفاعلية، حيث تسعى إلى حماية العمال وتأمين حقوقهم أمام أصحاب العمل وتفادي الظلم والاستغلال.
تقوم المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى التي يقدمها العمال بمختلف قضاياهم، بما في ذلك قضايا الاستحقاقات المالية والإجازات وقضايا فساد العمالة والتمييز المهني وغير ذلك الكثير. ويعد دور هذه المحاكم مهمًا جدًا في ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين العمال وأصحاب العمل.
التوفير بالتكاليف القانونية هي بمثابة ميزة أخرى يمكن الاستفادة منها من خلال المحاكم العمالية، فعلاوة على السرعة في حل المنازعات، فإن هذه المحاكم تساعد العمال على توفير تكاليف جلسات المحاكمة والمحامين وتسريع إجراءات القضايا المتعلقة بحقوقهم.
يتميز النظام القضائي في بعض الدول بتوفير مراكز للتوفيق العمالي، وهي مؤسسات غير قضائية تعمل على الحد من تدخل المحاكم وحل المنازعات بين أصحاب العمل والعمال، وغالبا ما تكون هذه الخدمات أرخص وأسرع من اللجوء إلى المحاكم. وعندما تفشل المفاوضات، يمكن للعمال الذهاب إلى المحاكم العمالية التي تحسم الخلاف قانونياً.
في الأخير، يمكن القول إن المحاكم العمالية تلعب دورًا هامًا في حماية حقوق العمال، حيث يمكنها التعاطي مع المنازعات المتعلقة بالحقوق المهنية وحل النزاعات والمشكلات المختلفة بين العمال وأصحاب العمل. وتعمل هذه المحاكم على تأمين العدالة والحقوق للجميع، وتوفير أفضل الحلول القانونية لعمال المجتمع.
آلية تقديم شكاوى أصحاب العمل والعمال
يهدف نظام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية إلى حماية حقوق العمال وصاحب العمل وفقًا للقوانين المنظمة للعمل. ومن أبرز الآليات المتاحة لكلا الطرفين للاستفادة من هذا النظام، هي تقديم شكاوى عند حدوث أية مشكلات أو خلافات في علاقة العمل، بغرض حلها بطريقة قانونية، وتسويتها بما يحقق مصلحة الطرفين.
لأصحاب العمل، يمكنهم تقديم شكوى في حال عدم تلقيهم لأجرهم أو وفاتهم الحقوق المتفق عليها أو تأخر الصرف، كما يحق لهم رفع دعوى ضد العامل في حالة أي مخالفة للاتفاقات المبرمة أو ارتكاب أخطاء ويمنحهم هذا النظام الحق في طلب التعويض والجزاء الملائمين.
وعلى العمال، فإنه لديهم حق تقديم شكوى في حالة عدم تطابق أجرهم مع ما هو متفق عليه، أو حالة تردي ظروف العمل، أو عدم حصولهم على إجازتهم، أو تعرضهم للعنف والإذلال في مكان العمل. كما لهم حق رفع دعوى للمطالبة بحقوقهم التي لم يتم توفيرها لهم، وطلب التعويض المناسب أيضًا.
يجب على كلا الطرفين تقديم شكواهم إلى الهيئات المختصة بذلك، فضلاً عن الوجهة الرسمية للشكوى، حيث تتقدم الشكوى إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويجب أن يكون الشكاوى مؤرخًا ومختومًا بأحد المراكز الحكومية المعتمدة، ويرفق معها جميع الأدلة والمستندات الداعية للحق في هذه الشكوى.
بعد تقديم الشكوى، يتم تحويلها إلى المحاكم العمالية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تتطلب بعض الشكاوى نظرها في المحكمة بشروط الإجراءات العادلة، ودفع الرسوم المحكومة، إلى جانب تقديم التفاصيل بشأن المشكلة وتفاصيل المطالب والدعاوى، للوصول إلى حل نهائي للمواضيع المختلفة بين الطرفين. ويسري هذا النظام في المملكة بما يشمل العديد من الاستثناءات والتصورات للربط بين العمل وحقوق العمال، لذلك يجب الالتزام به لتكون العلاقة العاملية مستقرة وسليمة بين الطرفين.
دور المحاكم العمالية في تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة.
توجد في المملكة العربية السعودية محاكم عمالية مختصة بالنظر في المنازعات العمالية، وهي جزء من نظام العدل في المملكة. تهدف هذه المحاكم إلى تقديم الحماية والعدالة لجميع الأطراف المتعاقدة في العمل، سواء كانوا من السعوديين أو من غير السعوديين.
تعتبر المحاكم العمالية في المملكة من الأهمية بمكان، حيث تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك لأن الحماية القانونية الموجودة تشجع المستثمرين على الاستثمار في البلاد والامتثال للنظام. كما أنها تعمل على تقليل أعداد المنازعات بين الأطراف المتعاقدة في العمل، وبالتالي تحافظ على سمعة الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المملكة.
يساعد نظام المحاكم العمالية في تقديم الحماية للشركات بشكل كبير، وذلك من خلال فرض العدالة وإرشاد الأطراف المتعاقدة في العمل للاحترام والإلتزام بالقوانين العمالية الموضوعة. كما أنه يوفر للعمال والمواطنين الحماية والدعم اللازمين لضمان حقوقهم في العمل، وبالتالي يساهم في تطوير بيئة العمل الخاصة في المملكة.
تعد المحاكم العمالية في المملكة مؤشرًا إيجابيًا للاستثمار، إذ أنها تعزز الثقة والاستقرار في السوق وتخفض نسبة المنازعات، وتعزز الدور المهم للعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن خلال تحسين المحاكم العمالية وتأهيل بيئة العمل الخاصة، يمكن للمملكة أن تحقق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين في البلاد.
إجراءات تنفيذ حكم المحكمة العمالية
1- للبحث عن العدل والمساواة في المواقف العمالية، تعد نظام المحاكم العمالية جزءًا أساسيًا من النظام القانوني السعودي.
2- “إجراءات تنفيذ حكم المحكمة العمالية” هي الخطوة الأخيرة في عملية حل النزاعات وتنفيذ العدالة.
3- إذا كان العامل متأخرًا عن استلام حقوقه، يمكنه لجوء التقدم بشكوى للمحكمة العمالية.
4- يحق للمحكمة العمالية اصدار حكم يلتزم به صاحب العمل المخالف للقوانين والانظمة المهنية.
5- تتمثل إجراءات التنفيذ في تأمين المبالغ المستحقة من صاحب العمل، وحتى الوصول إلى الحجز على الأموال.
6- تشمل إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى الحجز على الأموال، إجراءات التأشير التجاري، والوصول إلى المستندات الرسمية اللازمة لإثبات الحقوق المطالب بها.
7- يتم تنفيذ حكم المحكمة العمالية من خلال تعاون بين القضاة والمحامين العماليين المختصين في قانون العمل.
8- يعتبر تطبيق نظام المحاكم العمالية خطوة مهمة نحو الحفاظ على العدالة وتطبيق القانون في حالات النزاعات العمالية في المملكة العربية السعودية.