دعوى الاستحقاق الفرعية و4 شروط لدعوى الاستحقاق , دعوى الاستحقاق الفرعية هي مفهوم قانوني يشكل جزءًا أساسيًا من العمل القانوني والقضائي. تمثل هذه الدعوى إحدى الوسائل القانونية التي تُستخدم لحماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات. إنها تعكس مفهوم العدالة وتوجيه الأمور نحو تحقيق الحق والإنصاف في نظام العدالة.
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على دعوى الاستحقاق الفرعية ونبين مفهومها وأهميتها في القانون. سنتناول كيفية تقديم هذه الدعوى والمواقف التي يمكن أن تستند فيها إلى هذا النوع من الدعاوى. كما سنلقي الضوء على الأمثلة العملية والتحديات التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات عند التعامل مع دعوى الاستحقاق الفرعية.
بالإضافة إلى ذلك، سنناقش دور القضاء والمحكمة في معالجة دعوى الاستحقاق الفرعية والقرارات القضائية التي تصدر في هذا السياق. سنسلط الضوء على كيفية استخدام هذه الدعوى كوسيلة للحفاظ على الحقوق والمصالح وتحقيق العدالة في العلاقات القانونية.
إن فهم دعوى الاستحقاق الفرعية يساهم بشكل كبير في توعية الأفراد والمجتمعات بحقوقهم ووسائل الحماية القانونية المتاحة لهم، ويعكس التزام القانون بتحقيق العدالة والمساواة في القانون.
ما هي دعوى الاستحقاق الفرعية:
دعوى الاستحقاق الفرعية هي إجراء قانوني يُقام أمام المحكمة بهدف حماية حقوق الأفراد أو المؤسسات الغير مدينة في عقار يتم تنفيذ إجراءات تنفيذ جبرية عليه. يمكن للشخص الغير المدين والدائن المرتهن، والذي يُعتبر مالكًا للعقار المحجوز أو لديه حقوق فيه، أن يقدم هذه الدعوى بهدف إلغاء أو تعليق الإجراءات التنفيذية.
تُعد دعوى الاستحقاق الفرعية وسيلة هامة لحماية حقوق الملكية والمصالح القانونية للأشخاص والجهات الغير مدينة في العقارات. تُسمح بهذه الدعوى للمحكمة بمراجعة قانونية للإجراءات التنفيذية والتحقق من مدى انطباقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها. يهدف طلب إلغاء أو تعليق الإجراءات التنفيذية إلى منح الفرصة للأطراف الغير مدينة للدفاع عن حقوقهم وإثبات ملكيتهم أو حقوقهم القانونية في العقار المحجوز.
ببساطة، تعكس دعوى الاستحقاق الفرعية التزام القانون بضمان عدم تجاوز الإجراءات التنفيذية الجبرية للحقوق القانونية للأفراد والجهات الغير مدينة، وتوفير الفرصة للنظر في الأمور بشكل عادل ومنصف قبل استكمال عمليات التنفيذ.
شروط دعوى الاستحقاق الفرعية:
تُعتبر دعوى الاستحقاق الفرعية من دعاوى التنفيذ الجبري، وهي دعوى يرفعها شخص من الغير أثناء إجراءات التنفيذ الجبري على عقار، ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه.
يشترط لقبول دعوى الاستحقاق الفرعية توافر الشروط التالية:
1. أن ترفع الدعوى من الغير، أي من شخص غير المدين والدائن المرتهن.
- يقصد بالغير في هذه الدعوى، كل شخص غير المدين والدائن المرتهن، والذي يدعي ملكية العقار المحجوز أو حقًا عليه.
2. أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ الجبري على العقار.
- يشترط أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ الجبري على العقار، وذلك حتى يتمكن قاضي التنفيذ من وقف إجراءات التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى.
3. أن يطلب المدعي في الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه.
- يشترط أن يطلب المدعي في الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، وذلك حتى يتمكن من حماية حقوقه في العقار المحجوز.
أمثلة على شروط دعوى الاستحقاق الفرعية:
- إذا رفعت الدعوى من المدين أو الدائن المرتهن، فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية، وإنما تعتبر دعوى بطلان إجراءات التنفيذ.
- إذا رفعت الدعوى بعد انتهاء إجراءات التنفيذ الجبري، فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية، وإنما تعتبر دعوى موضوعية مستقلة.
- إذا لم يطلب المدعي في الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، فإن الدعوى لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية، وإنما تعتبر دعوى موضوعية مستقلة.
بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، قد يشترط القانون في بعض الحالات توافر شروط أخرى لقبول دعوى الاستحقاق الفرعية، مثل:
- أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو من وكيله.
- أن تتضمن الدعوى بيانًا بطلبات المدعي وأسانيده.
- أن تودع الدعوى الرسم القضائي المقرر.
وترفع دعوى الاستحقاق الفرعية أمام قاضي التنفيذ المختص، وتختصم فيه بالإضافة إلى المدعي، المدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.
وتتبع الدعوى الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى، مع مراعاة أن الحكم في الدعوى يصدر على وجه السرعة.
إذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وتسليم العقار له.
أما إذا حكم في الدعوى لصالح المدعى عليه، فإنه يستمر التنفيذ الجبري على العقار.
وتهدف دعوى الاستحقاق الفرعية إلى حماية حقوق الغير في العقار المحجوز، من خلال وقف إجراءات التنفيذ الجبري حتى يتم الفصل في الدعوى.
إجراءات دعوى الاستحقاق الفرعية:
تُرفع دعوى الاستحقاق الفرعية أمام قاضي التنفيذ المختص، وتختصم فيه بالإضافة إلى المدعي، المدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.
وتتبع الدعوى الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى، مع مراعاة أن الحكم في الدعوى يصدر على وجه السرعة.
إجراءات رفع الدعوى:
- تبدأ إجراءات دعوى الاستحقاق الفرعية برفع الدعوى من المدعي أمام قاضي التنفيذ المختص، وذلك بموجب عريضة مكتوبة تودع قلم الكتاب.
- يجب أن تتضمن العريضة بيانًا بطلبات المدعي وأسانيده، كما يجب أن تودع مع العريضة التكاليف القضائية المقررة.
- بعد تقديم العريضة، يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى وإعلانها على المدعى عليه، كما يقوم بإخطار الدائن المرتهن بدعوى الاستحقاق الفرعية.
إجراءات نظر الدعوى:
- بعد إعلان الدعوى على المدعى عليه، يقوم قاضي التنفيذ بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويدعو المدعي والمدعى عليه إلى الحضور أمامه في تلك الجلسة.
- في الجلسة المحددة، يقوم قاضي التنفيذ بسماع أقوال المدعي والمدعى عليه، كما يقوم بمناقشة المستندات المقدمة من الطرفين.
- إذا رأى قاضي التنفيذ أن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنه يصدر حكمه فيها.
حكم الدعوى:
- يصدر قاضي التنفيذ حكمه في دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه السرعة، وذلك ببطلان إجراءات التنفيذ أو برفض الدعوى.
- إذا حكم ببطلان إجراءات التنفيذ، فإنه يأمر بتسليم العقار إلى المدعي.
- أما إذا حكم برفض الدعوى، فإنه يستمر التنفيذ الجبري على العقار.
آثار دعوى الاستحقاق الفرعية:
- إذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم ببطلان إجراءات التنفيذ، وتسليم العقار له.
- أما إذا حكم في الدعوى لصالح المدعى عليه، فإنه يستمر التنفيذ الجبري على العقار.
وتهدف دعوى الاستحقاق الفرعية إلى حماية حقوق الغير في العقار المحجوز، من خلال وقف إجراءات التنفيذ الجبري حتى يتم الفصل في الدعوى.
الإثبات في دعوى الاستحقاق:
تختلف طرق الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية حسب موضوع الدعوى، فإذا كانت الدعوى تتعلق بملكية العقار المحجوز، فإن المدعي عليه أن يثبت ملكيته للعقار بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون، بما في ذلك:
- البينة الشخصية، وهي شهادة الشهود.
- الكتابة، وهي الوثائق الرسمية والعرفية.
- الإقرار، وهو اعتراف الخصم بحق المدعي.
- القرائن، وهي ما يستدل به من الظروف المحيطة بالدعوى.
أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحق آخر على العقار المحجوز، مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق، فإن المدعي عليه أن يثبت وجود هذا الحق بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون.
وبشكل عام، يجب على المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية أن يقدم للمحكمة أدلة كافية تثبت ملكيته للعقار المحجوز أو حقه عليه، وذلك حتى يتمكن من الحصول على حكم لصالحه.
مثال على إثبات ملكية العقار في دعوى الاستحقاق الفرعية:
- إذا رفع شخص دعوى استحقاق فرعية على عقار محجوز، مدعيا أنه اشترى العقار من المدين قبل صدور أمر التنفيذ، فإن المدعي عليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت ملكيته للعقار، مثل عقد البيع أو سند الملكية.
مثال على إثبات حق الانتفاع في دعوى الاستحقاق الفرعية:
- إذا رفع شخص دعوى استحقاق فرعية على عقار محجوز، مدعيا أنه حائز للعقار بموجب عقد إيجار، فإن المدعي عليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت وجود حق الانتفاع، مثل عقد الإيجار.
الأثر المترتب على عدم تقديم المدعي لأدلة كافية:
- إذا لم يقدم المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية أدلة كافية تثبت ملكيته للعقار المحجوز أو حقه عليه، فإن المحكمة سوف تقضي برفض الدعوى.
الفرق بين دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد:
دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد هما نوعان من الدعاوى التي تتعلق بحقوق الملكية، ولكنهما يختلفان في بعض العناصر الأساسية، مثل موضوع الدعوى وطرفا الدعوى وإجراءات الدعوى والأثر المترتب على الحكم في الدعوى.
- موضوع الدعوى: تتعلق دعوى الاستحقاق بحق الملكية، بينما تتعلق دعوى الاسترداد باسترداد الشيء الذي خرج من يد مالكه.
- طرفا الدعوى: ترفع دعوى الاستحقاق من الغير، بينما ترفع دعوى الاسترداد من المالك.
- إجراءات الدعوى: تتبع دعوى الاستحقاق الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى، بينما تتبع دعوى الاسترداد إجراءات خاصة.
- الأثر المترتب على الحكم في الدعوى: إذا حكم في دعوى الاستحقاق لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بنقل ملكية العقار إليه، أما إذا حكم في دعوى الاسترداد لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بتسليم الشيء إليه.
بشكل عام، يمكن التمييز بين دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد من حيث الآتي:
- دعوى الاستحقاق: ترفع من الغير، وتتعلق بحق الملكية، وتتبع الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى، والحكم فيها يقضي بنقل ملكية العقار إلى المدعي.
- دعوى الاسترداد: ترفع من المالك، وتتعلق باسترداد الشيء الذي خرج من يده، وتتبع إجراءات خاصة، والحكم فيها يقضي بتسليم الشيء إلى المدعي.
أمثلة على دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد:
- دعوى استحقاق: رفع شخص دعوى استحقاق على عقار، مدعيا أنه اشترى العقار من المدين قبل صدور أمر التنفيذ.
- دعوى استرداد: رفع شخص دعوى استرداد على سيارة، مدعيا أنه سرقت منه.
دعوى الاستحقاق الأصلية:
دعوى الاستحقاق الأصلية هي دعوى يرفعها شخص على آخر يدعي ملكيته لشيء معين، سواء كان هذا الشيء عقارًا أو منقولًا، أو حقًا عينيًا آخر.
يشترط لقبول دعوى الاستحقاق الأصلية توافر الشروط التالية:
- أن يكون المدعي مالكًا للشيء أو صاحب الحق العيني المدعى به.
- أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يحوز الشيء أو الحق المدعى به.
- أن يكون موضوع الدعوى قابلًا للملك.
- أن تكون الدعوى مقدمة في الميعاد القانوني.
إجراءات دعوى الاستحقاق الأصلية:
- ترفع دعوى الاستحقاق الأصلية أمام المحكمة المختصة بمكان وجود الشيء أو الحق المدعى به، ويجب أن تتضمن العريضة التي ترفع بها الدعوى بيانًا بطلبات المدعي وأسانيده.
حكم دعوى الاستحقاق الأصلية:
إذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بنقل ملكية الشيء أو الحق العيني إليه.
أمثلة على دعوى الاستحقاق الأصلية:
- رفع شخص دعوى استحقاق على عقار، مدعيا أنه اشترى العقار من شخص آخر.
- رفع شخص دعوى استحقاق على سيارة، مدعيا أنه مالكها الأصلي.
- رفع شخص دعوى استحقاق على حق الانتفاع بعقار، مدعيا أنه صاحب هذا الحق.
الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية ودعوى الاستحقاق الفرعية:
دعوى الاستحقاق الأصلية:
- ترفع من المالك أو صاحب الحق العيني.
- تتعلق بحق الملكية أو حق عيني آخر.
- تتبع الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى.
- الحكم فيها يقضي بنقل ملكية الشيء أو الحق العيني إلى المدعي.
دعوى الاستحقاق الفرعية:
- ترفع من الغير.
- تتعلق بحق الملكية أو حق عيني آخر على عقار محجوز.
- تتبع إجراءات التنفيذ الجبري.
- الحكم فيها يقضي ببطلان إجراءات التنفيذ أو بتسليم العقار إلى المدعي.
دعوى استحقاق منقول:
دعوى استحقاق المنقول هي دعوى يرفعها شخص على آخر يدعي ملكيته لمنقول معين.
يشترط لقبول دعوى استحقاق المنقول توافر الشروط التالية:
- أن يكون المدعي مالكًا للمنقول المدعى به.
- أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يحوز المنقول المدعى به.
- أن يكون المنقول قابلًا للملك.
- أن تكون الدعوى مقدمة في الميعاد القانوني.
إجراءات دعوى استحقاق المنقول:
- ترفع دعوى استحقاق المنقول أمام المحكمة المختصة بمكان وجود المنقول المدعى به، ويجب أن تتضمن العريضة التي ترفع بها الدعوى بيانًا بطلبات المدعي وأسانيده.
حكم دعوى استحقاق المنقول:
إذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بتسليم المنقول إليه.
أمثلة على دعوى استحقاق المنقول:
- رفع شخص دعوى استحقاق على سيارة، مدعيا أنه اشترى السيارة من شخص آخر.
- رفع شخص دعوى استحقاق على هاتف محمول، مدعيا أنه فقده ثم عثر عليه لدى شخص آخر.
- رفع شخص دعوى استحقاق على قطعة أثاث، مدعيا أنه اشتراها من شخص آخر ثم سرقت منه.
مثال على إثبات ملكية المنقول في دعوى استحقاق المنقول:
- إذا رفع شخص دعوى استحقاق على سيارة، مدعيا أنه اشترى السيارة من شخص آخر، فإنه عليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت ملكيته للسيارة، مثل عقد البيع أو شهادة ملكية السيارة.
الآثار المترتبة على الحكم في دعوى استحقاق المنقول:
- إذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بتسليم المنقول إليه.
- وإذا كان المنقول موجودًا في حيازة المدعى عليه، فإن الحكم يقضي بتسليمه إلى المدعي.
- أما إذا كان المنقول غير موجود في حيازة المدعى عليه، فإن الحكم يقضي بدفع قيمة المنقول إلى المدعي.
أحكام نقض في دعوى الاستحقاق:
حكم النقض رقم 1459 لسنة 72 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر الشروط التالية:
1- أن يكون المدعي مالكًا للشيء المدعى به.
2- أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يحوز الشيء المدعى به.
3- أن يكون الشيء المدعى به قابلًا للملك.
4- أن تكون الدعوى مقدمة في الميعاد القانوني.”
حكم النقض رقم 1085 لسنة 49 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون الدعوى مقدمة في الميعاد القانوني.
والمقصود بالميعاد القانوني هو الميعاد الذي حدده القانون لرفع دعوى الاستحقاق، وهو خمس سنوات من تاريخ حيازة المدعى عليه للشيء المدعى به.”
حكم النقض رقم 209 لسنة 57 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعي مالكًا للشيء المدعى به.
ويثبت ملكية الشيء المدعى به للمدعي بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون، بما في ذلك:
1- البينة الشخصية، وهي شهادة الشهود.
2- الكتابة، وهي الوثائق الرسمية والعرفية.
3- الإقرار، وهو اعتراف الخصم بحق المدعي.
4- القرائن، وهي ما يستدل به من الظروف المحيطة بالدعوى.”
حكم النقض رقم 1150 لسنة 57 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون الشيء المدعى به قابلًا للملك.
ومعنى قابلية الشيء للملك أن يكون ممكنًا أن يكون ملكًا لشخص معين، وأن يكون قابلًا للتعامل عليه قانونًا.”
حكم النقض رقم 1182 لسنة 48 قضائية
المبدأ:
“دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها من يدعي ملكية شيء معين على من يحوز هذا الشيء، تهدف إلى نقل ملكيته إلى المدعي. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يحوز الشيء المدعى به.
ويقصد بحيازة الشيء هو السيطرة الفعلية عليه، سواء كانت هذه السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.”
ما هي أنواع الاستحقاق:
يمكن تقسيم الاستحقاق إلى نوعين رئيسيين، هما:
الاستحقاق الأصلي: وهو دعوى يرفعها شخص يدعي ملكيته لشيء معين، سواء كان هذا الشيء عقارًا أو منقولًا، أو حقًا عينيًا آخر.
الاستحقاق الفرعي: وهو دعوى يرفعها شخص يدعي ملكيته لشيء معين، ولكن هذا الشيء محجوز لصالح مدين له لدى شخص آخر.
الاستحقاق الأصلي:
- الاستحقاق الأصلي هو دعوى يرفعها شخص يدعي ملكيته لشيء معين، سواء كان هذا الشيء عقارًا أو منقولًا، أو حقًا عينيًا آخر.
الاستحقاق الفرعي:
- الاستحقاق الفرعي هو دعوى يرفعها شخص يدعي ملكيته لشيء معين، ولكن هذا الشيء محجوز لصالح مدين له لدى شخص آخر.
مثال على الاستحقاق الأصلي: رفع شخص دعوى استحقاق على عقار، مدعيا أنه اشترى العقار من شخص آخر.
مثال على الاستحقاق الفرعي: رفع شخص دعوى استحقاق على عقار محجوز لصالح مدين له لدى شخص آخر، مدعيا أنه هو المالك الحقيقي للعقار.
هل تسقط دعوى الاستحقاق بالتقادم؟
في القانون بشكل عام، تسقط دعوى الاستحقاق بالتقادم، وذلك بعد مرور مدة معينة من الزمن دون رفع الدعوى.
مدة التقادم في دعوى الاستحقاق تختلف من قانون إلى آخر، ولكن بشكل عام تكون مدة التقادم خمس سنوات.
وقف التقادم في دعوى الاستحقاق:
- الوقف الاتفاقي: وهو اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على وقف سريان التقادم.
- الوقف القانوني: وهو وقف التقادم بقوة القانون، مثل وقف التقادم بسبب رفع الدعوى.
انقطاع التقادم في دعوى الاستحقاق:
- الانقطاع الاتفاقي: وهو اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على انقطاع سريان التقادم.
- الانقطاع القانوني: وهو انقطاع التقادم بقوة القانون، مثل تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى.
أثر سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم:
- إذا سقطت دعوى الاستحقاق بالتقادم، فإن ذلك يعني أن المدعي فقد حقه في المطالبة بملكية الشيء المدعى به.
مثال على سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم:
- إذا رفع شخص دعوى استحقاق على عقار، مدعيا أنه اشترى العقار من شخص آخر، ولكن الدعوى لم ترفع إلا بعد مرور خمس سنوات من وقت الحيازة الهادئة المستقرة للعقار، فإن الدعوى تسقط بالتقادم.
نص القانون في مصر:
- نصت المادة 378 من القانون المدني المصري على أن “دعوى الاستحقاق تسقط بمضي خمس سنوات من وقت الحيازة الهادئة المستقرة”.
في ختام هذا المقال، يمكننا التأكيد على أهمية دعوى الاستحقاق الفرعية كوسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الغير مدينة في العقارات التي تخضع لإجراءات تنفيذ جبرية. إنها آلية أساسية تضمن التوازن والعدالة في العلاقات القانونية وتمنح الفرصة للأطراف المتأثرة بإجراءات التنفيذ للدفاع عن حقوقهم.
تُظهر دعوى الاستحقاق الفرعية التزام القانون بحماية حقوق الملكية والمصالح القانونية للأفراد والجهات الغير مدينة، وتوفير آلية لاستكمال التحقيق في القضية بشكل عادل ومنصف. إن قوة هذه الدعوى تكمن في قدرتها على توجيه العدالة وضمان أن الإجراءات التنفيذية لا تتجاوز حدود القانون.
لهذا السبب، يجب على المجتمع القانوني والقضائي الاهتمام بفهم وتطوير دعوى الاستحقاق الفرعية وضمان تطبيقها بشكل فعال. إن تقديم الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات في حالات الاستحقاق الفرعية يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع العقارات والأمور المالية والمصالح القانونية.