شروط رفع الدعوى التجارية في القانون , العلاقات التجارية والتعاملات التجارية هي جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والتجارية، وتشهد الشركات والأفراد في هذا السياق العديد من العقود والاتفاقيات والصفقات التي تختلف في تفاصيلها وتفاصيل تنفيذها. وفي بيئة تجارية معقدة، قد تنشأ نزاعات وخلافات بين الأطراف المتعاقدة، مما يتطلب التدخل القانوني لحل تلك النزاعات.
سيتناول هذا المقال موضوع رفع دعوى تجارية في القانون، وهو عملية قانونية تستخدم لحل النزاعات والمشكلات التجارية. سنتناول في هذا المقال أسباب رفع الدعاوى التجارية والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحقيق العدالة وحماية المصالح التجارية.
سنتعرف أيضًا على الأطراف المعنية في رفع الدعاوى التجارية، سواء كانوا أفرادًا أو شركاتٍ تجارية، وكيفية اختيار مسار التصعيد المناسب والإجراءات القانونية المناسبة للدعوى. كما سنلقي الضوء على الأمور التي يجب مراعاتها عند تقديم دعوى تجارية وكيفية تحقيق أفضل نتائج من هذه العملية.
إن فهم عملية رفع الدعوى التجارية يعتبر أمرًا حيويًا للأفراد والشركات على حد سواء، حيث يمكن أن تكون هذه العملية وسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية وضمان استمرارية الأعمال التجارية بسلاسة.
تعريف الدعوى التجارية:
الدعوى التجارية هي دعوى ترفع أمام المحكمة التجارية المختصة، وتتعلق بموضوع تجاري، ويكون أحد أطرافها تاجرًا.
ويمكن تعريف الدعوى التجارية أيضًا بأنها دعوى ترفع أمام المحكمة التجارية المختصة، وتتعلق في تنفيذ حكم قضائي أو اتفاقية تجارية.
وتشمل الدعوى التجارية أنواعًا مختلفة من المنازعات، مثل:
- المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، مثل عقود البيع والشراء والوكالة و عقد التأمين.
- المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية، مثل الشيك والكمبيالة.
- المنازعات الناشئة عن الإفلاس.
- المنازعات الناشئة عن الشركات التجارية.
ويحدد قانون التجارة السعودي الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، حيث تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعوى التجارية:
- دعوى قضائية يرفعها تاجر ضد تاجر آخر مطالبًا بمبلغ من المال بسبب عدم الوفاء بالتزامات العقد المبرم بينهما.
- دعوى قضائية يرفعها تاجر ضد بنك مطالبًا بتعويض عن ضياع شيك.
- دعوى قضائية يرفعها تاجر ضد شركة تأمين مطالبًا بتعويض عن حادث مروري.
- دعوى قضائية يرفعها شريك في شركة ضد شريك آخر مطالبًا بتصفية الشركة.
ويُشترط لرفع الدعوى التجارية أن يكون أحد أطرافها تاجرًا، وذلك وفقًا لتعريف التاجر الوارد في قانون التجارة السعودي.
شروط رفع دعوى تجارية:
يشترط لرفع الدعوى التجارية توافر الشروط التالية:
- أن يكون أحد أطراف الدعوى تاجرًا، وذلك وفقًا لتعريف التاجر الوارد في قانون التجارة السعودي، والذي يُعرف التاجر بأنه “كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس أعمالًا تجارية بصفة مهنية”.
- أن يكون موضوع الدعوى تجاريًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد في قانون التجارة السعودي، والذي يُعرف العمل التجاري بأنه “كل نشاط يهدف إلى تحقيق الربح، ويدخل في دائرة الأعمال التجارية كل ما يمارسه التجار عادةً”.
- أن يكون الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة السعودي.
وفيما يلي تفصيل هذه الشروط:
شرط التاجر
يشترط لرفع الدعوى التجارية أن يكون أحد أطرافها تاجرًا، وذلك وفقًا لتعريف التاجر الوارد في قانون التجارة السعودي، والذي يُعرف التاجر بأنه “كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس أعمالًا تجارية بصفة مهنية”.
ويُشترط في التاجر الطبيعي أن يكون أهلًا للتصرفات المدنية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية التجارية، وهي الأهلية التي تخول التاجر ممارسة الأعمال التجارية.
ويُشترط في التاجر المعنوي أن يكون مسجلًا في السجل التجاري، وأن يكون مؤهلًا لممارسة الأعمال التجارية.
شرط موضوع الدعوى
يشترط لرفع الدعوى التجارية أن يكون موضوع الدعوى تجاريًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد في قانون التجارة السعودي، والذي يُعرف العمل التجاري بأنه “كل نشاط يهدف إلى تحقيق الربح، ويدخل في دائرة الأعمال التجارية كل ما يمارسه التجار عادةً”.
شرط الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية
يشترط لرفع الدعوى التجارية أن يكون الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة السعودي.
وتختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
صيغة دعوى تجارية:
صيغة دعوى تجارية
لدى محكمة التجارة بالرياض
الدائرة التجارية العاشرة
المدعى:
اسم المدعى، سجل تجاري رقم (رقم السجل التجاري)، عنوانه (عنوان المدعى).
المدعى عليه:
اسم المدعى عليه، سجل تجاري رقم (رقم السجل التجاري)، عنوانه (عنوان المدعى عليه).
الموضوع:
دعوى مطالبة بدين تجاري.
الوقائع:
بتاريخ (التاريخ)، عقد المدعى والمدعى عليه عقدًا تجاريًا (نوع العقد)، يلتزم بموجبه المدعى عليه بدفع مبلغ (المبلغ) للمدعي.
وقد قام المدعى بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماته، وذلك بالرغم من مطالبته المتكررة.
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، فإن المدعى يطلب من المحكمة الحكم له بما يلي:
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (المبلغ) للمدعي.
إلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية على مبلغ (المبلغ) من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.
إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
السند القانوني:
تستند طلبات المدعى إلى المواد (المادة رقم) من قانون التجارة السعودي.
المستندات:
يرفق المدعى بالمذكرة المرفقة الأوراق التالية:
نسخة من العقد التجاري المبرم بين المدعى والمدعى عليه.
نسخة من محاضر الصلح التي تمت بين المدعى والمدعى عليه.
نسخة من خطابات المطالبة المرسلة من المدعى إلى المدعى عليه.
التوقيع:
(توقيع المدعى أو وكيله)
(تاريخ تقديم الدعوى)
المحكمة التجارية:
المحكمة التجارية هي محكمة مختصة بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
وتختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، حتى لو كان المدعي غير تاجر.
وتختص المحكمة التجارية أيضًا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، سواء كانت شركات تجارية أو شركات مدنية.
ويُشترط لرفع الدعوى التجارية أن يكون أحد أطراف الدعوى تاجرًا، وذلك وفقًا لتعريف التاجر الوارد في قانون التجارة السعودي.
وتختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى التجارية في دائرة تجارية مختصة، وذلك وفقًا لقيمة الدعوى ومكان إقامة المدعى عليه.
نظام المحاكم التجارية:
نظام المحكمة التجارية هو نظام قضائي سعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/06/1441هـ، ويهدف إلى تنظيم القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية، وضمان سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وتحقيق العدالة بين المتعاملين التجاريين.
ويشمل نظام المحاكم التجارية الأحكام الآتية:
تعريف المحكمة التجارية واختصاصاتها
تُعرَّف المحكمة التجارية بأنها محكمة مختصة بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
إجراءات رفع الدعوى التجارية
يجب أن ترفع الدعوى التجارية إلى المحكمة التجارية المختصة، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة السعودي.
ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:
* اسم المدعى وعنوانه ورقم سجله التجاري.
* اسم المدعى عليه وعنوانه ورقم سجله التجاري.
* موضوع الدعوى.
* الوقائع التي تستند إليها الدعوى.
* الطلبات التي يطلبها المدعى.
* السند القانوني للطلبات.
* المستندات المرفقة بالدعوى.
إجراءات نظر الدعوى التجارية
تنظر المحكمة التجارية الدعوى التجارية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات الشرعية، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإجراءات التجارية.
الأحكام التي تصدرها المحكمة التجارية
تصدر المحكمة التجارية الأحكام التي ترى أنها عادلة ومنصفة في المنازعات التجارية التي تنظرها.
طرق الطعن في الأحكام التجارية
يجوز الطعن في الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة التجارية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات الشرعية.
أهداف نظام المحاكم التجارية
يهدف نظام المحاكم التجارية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. سرعة الفصل في المنازعات التجارية:
- يهدف نظام المحاكم التجارية إلى سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المتبعة في نظر هذه المنازعات، وتوفير الوسائل اللازمة لسرعة الفصل فيها.
2. تحقيق العدالة بين المتعاملين التجاريين:
- يهدف نظام المحاكم التجارية إلى تحقيق العدالة بين المتعاملين التجاريين، وذلك من خلال تطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة التجارية في المنازعات التجارية التي تنظرها المحكمة.
3. حماية حقوق التجار:
- يهدف نظام المحاكم التجارية إلى حماية حقوق التجار، وذلك من خلال توفير آليات قانونية عادلة للفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ بينهم.
المحكمة التجارية تسجيل الدخول:
تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية
لتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية على الإنترنت.
- انقر على زر “تسجيل الدخول”.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر على زر “تسجيل الدخول”.
بيانات تسجيل الدخول
- اسم المستخدم: هو اسم المستخدم الذي تم إنشاؤه عند التسجيل في البوابة.
- كلمة المرور: هي كلمة المرور التي تم إنشاؤها عند التسجيل في البوابة.
نسيان كلمة المرور
إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك طلب استعادة كلمة المرور من خلال البوابة.
- انتقل إلى موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية على الإنترنت.
- انقر على زر “نسيت كلمة المرور”.
- أدخل اسم المستخدم.
- انقر على زر “إرسال”.
سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل في البوابة تحتوي على رمز استعادة كلمة المرور.
تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد
يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
- انتقل إلى موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية على الإنترنت.
- انقر على زر “تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد”.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- أدخل كلمة المرور.
- انقر على زر “تسجيل الدخول”.
خدمات بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية
تُتيح بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية مجموعة متنوعة من الخدمات للمستخدمين، بما في ذلك:
- تقديم الدعاوى والطلبات.
- الاستعلام عن حالة الدعوى.
- تحميل وطباعة المستندات.
- الاطلاع على الأحكام والقرارات.
- التواصل مع المحكمة.
للمزيد من المعلومات حول خدمات بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية، يمكنك زيارة موقع البوابة على الإنترنت.
الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف:
وفقًا لنظام المحاكم التجارية السعودي، تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
وتختص المحاكم العامة بالنظر في جميع الدعاوى الأخرى التي لا تختص بها المحاكم التجارية، بما في ذلك الدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن خمسمائة ألف ريال سعودي:
- دعوى مطالبة بمبلغ مالي أقل من خمسمائة ألف ريال سعودي.
- دعوى فسخ عقد تجاري إذا كانت قيمة العقد أقل من خمسمائة ألف ريال سعودي.
- دعوى تعويض عن أضرار تجارية إذا كانت قيمة الأضرار أقل من خمسمائة ألف ريال سعودي.
ولكي تنظر المحكمة العامة في دعوى تجارية تقل قيمتها عن خمسمائة ألف ريال سعودي، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- أن يكون أحد أطراف الدعوى تاجرًا.
- أن تكون الدعوى تجارية.
- أن تقل قيمة الدعوى عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
وإذا لم تتوافر أحد هذه الشروط، فإن المحكمة العامة تقضي بعدم قبول الدعوى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي لا تُقبل فيها الدعوى التجارية في المحكمة العامة:
- إذا كانت الدعوى بين شخصين غير تجار.
- إذا كانت الدعوى مدنية وليس لها طابع تجاري.
- إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
متى يكون الاختصاص للمحكمة التجارية؟
تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
ولكي يكون الاختصاص للمحكمة التجارية، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
1. أن يكون أحد أطراف الدعوى تاجرًا.
ويعتبر تاجرًا كل من يزاول مهنة تجارية بصفة مستقلة، وتهدف إلى الربح.
2. أن تكون الدعوى تجارية.
وتعتبر الدعوى تجارية إذا نشأت عن علاقة تجارية، أو إذا كانت متعلقة بأعمال تجارية.
ويترتب على عدم توافر أحد هذه الشروط عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى، ويكون الاختصاص للمحكمة العامة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي لا تُقبل فيها الدعوى التجارية في المحكمة التجارية:
- إذا كانت الدعوى بين شخصين غير تجار.
- إذا كانت الدعوى مدنية وليس لها طابع تجاري.
- إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
وإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة التجارية دون توافر الشروط اللازمة لاختصاصها، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى.
متى تسقط الدعوى التجارية:
تسقط الدعوى التجارية بمرور مدة معينة على نشوء الحق في رفعها، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يلي أسباب سقوط الدعوى التجارية:
التقادم
يُقصد بالتقادم مرور مدة معينة على نشوء الحق في رفع الدعوى دون أن يقوم صاحب الحق برفعها، ويعتبر ذلك دليلًا على انقضاء حقه في المطالبة به.
ومدة التقادم في الدعوى التجارية تختلف حسب نوع الدعوى، وذلك على النحو التالي:
* **الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية:** تسقط الدعوى الناشئة عن العقد التجاري بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في المطالبة به، أو من تاريخ انتهاء العقد، أيهما أقرب.
* **الدعاوى الناشئة عن الأوراق التجارية:** تسقط الدعوى الناشئة عن الأوراق التجارية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
* **الدعاوى الناشئة عن الإفلاس:** تسقط الدعوى الناشئة عن الإفلاس بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس.
* **الدعاوى الناشئة عن الشركات التجارية:** تسقط الدعوى الناشئة عن الشركات التجارية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ نشوء الحق في المطالبة به، أو من تاريخ انتهاء الشركة، أيهما أقرب.
الصلح
يُقصد بالصلح اتفاق أطراف الدعوى على إنهاء النزاع بينهما، ويعتبر ذلك دليلًا على رضا الطرفين بالتنازل عن حقوقهما.
وإذا تم الصلح في الدعوى التجارية قبل الفصل فيها نهائيًا، فإن الدعوى تسقط.
الإعذار
يُقصد بالإعذار إخطار المدعى عليه المدعي بمطالبته بحقوقه، ويعتبر ذلك دليلًا على أن المدعي لم يتخلى عن حقه في المطالبة به.
وإذا تم الإعذار في الدعوى التجارية قبل الفصل فيها نهائيًا، فإن الدعوى لا تسقط.
سقوط الحق في المطالبة به
قد يسقط الحق في المطالبة به بسبب تصرفات المدعي أو المدعى عليه، مثل التنازل عن الحق، أو الوفاء به، أو انقضاء أجل المطالبة به، أو غيرها.
وإذا سقط الحق في المطالبة به، فإن الدعوى تسقط أيضًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي تسقط فيها الدعوى التجارية:
- إذا رفعت الدعوى التجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في المطالبة به، في حالة الدعوى الناشئة عن العقد التجاري.
- إذا تم الصلح في الدعوى التجارية قبل الفصل فيها نهائيًا.
- إذا أثبت المدعى عليه أن المدعي قد تنازل عن حقه في المطالبة به.
- إذا قام المدعى عليه بالوفاء بالحق المدعى به.
- إذا انقضى أجل المطالبة بالحق المدعى به.
وإذا أسقطت الدعوى التجارية، فإن المدعي يفقد حقه في المطالبة به، ولا يجوز له رفع الدعوى مرة أخرى.
هل المحكمة التجارية هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التجارية؟
لا، المحكمة التجارية ليست الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التجارية.
فإذا كانت قيمة الدعوى التجارية أقل من خمسمائة ألف ريال سعودي، فإن المحكمة المختصة بالنظر فيها هي المحكمة العامة، وذلك وفقًا لنظام المحاكم التجارية السعودي.
كما أن المحاكم التجارية ليست المختصة بالفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ بين شخصين غير تجار، أو في المنازعات التجارية التي ليس لها طابع تجاري.
وفيما يلي بعض الأمثلة على المنازعات التي تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية:
- الدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن خمسمائة ألف ريال سعودي.
- الدعاوى التجارية التي تنشأ بين شخصين غير تجار.
- الدعاوى التجارية التي ليس لها طابع تجاري.
وإذا رفعت الدعوى التجارية إلى المحكمة التجارية دون اختصاصها، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى.
في ختام هذا المقال، ندرك أهمية رفع الدعوى التجارية في القانون كأداة قانونية حيوية لحل النزاعات والمشكلات التجارية. إنها عملية تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية المصالح التجارية للأفراد والشركات، وتلعب دورًا حاسمًا في دعم وتعزيز النظام القانوني.
من خلال هذا المقال، تعرفنا على أهمية تفهم عملية رفع الدعوى التجارية، وكيف يمكن للأفراد والشركات الاستفادة منها في حل النزاعات والمشكلات التجارية. يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بالإجراءات والقوانين المتعلقة بهذه العملية لضمان حقوقهم ومصالحهم.
إن رفع الدعوى التجارية هو جزء من العملية القانونية التي تساهم في تحقيق العدالة والتوازن في العلاقات التجارية. يجب أن يكون للأفراد والشركات الثقة في النظام القانوني وقدرته على حماية حقوقهم ومصالحهم في حالة النزاع. إن فهم العملية والالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الثقة وتعزيز العدالة والنزاهة في العلاقات التجارية.