أحكام نقض في مبدأ الثبوت بالكتابة , تعتبر الشهادة الكتابية من أقوى الأدلة المقبولة في دعم الحقائق القانونية. ولكن هناك أحكام نقض في مبدأ الثبوت بالكتابة تمثل إستثناءً فعالًا من هذه القاعدة. فلنتعرف معًا على هذه الأحكام وتفاصيلها.
تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة
مبدأ الثبوت بالكتابة هو مبدأ قانوني يتمثل في الاعتراف بصحة الوثيقة الرسمية المكتوبة التي تصدرها الأطراف في الصفقة القانونية. وتتميز الكتابة بقوة كبيرة في الإثبات وقبول الدليل إذا تم اكمالها بشهادة الشهود. وعلى هذا الأساس، يجوز للأحد في الإثبات بشهادة الشهود في بعض الأحوال، وذلك إذا كان المراد إثباته صعب التدوين أو يتطلب العلم والخبرة، كما في المواريث وعمليات علمية وفنية متخصصة. كما لا يشترط في الورقة الوثائقية بيانات معينة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، لأنه يكفي أن تحمل توقيع الخصم وتساعد على إثبات الصفقة. ومن الأهمية بمكان الالتزام بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح، والاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، وذلك لتسهيل عملية الإثبات في المحاكم في حالة الخلافات القانونية. وتعد المادة 63 من قانون الإثبات من الحكم الأساسية التي تحدد شرائط الثبوت بالكتابة وتنظم محتوى الوثيقة الرسمية واعتبارها دليل قضائي مقبول.
قوة الكتابة في الإثبات
مبدأ الثبوت بالكتابة هو أحد المبادئ القانونية الأساسية والمهمة في القوانين المدنية والتجارية. فقد جعل المشرع الكتابة صادرة من الخصم ويجب أن تجعل التصرف المدعى به قريبًا من الاحتمال ليعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. تتمتع الكتابة بقوة في الإثبات نظرًا لأنها تشكل دليلاً قطعيًا ودليلًا قويًا يمكن استخدامه في المحكمة لإثبات الموضوع. وبالتالي، فإن استخدام الكتابة في الإثبات يجعلها أكثر مصداقية وجدوى من الشهادات الشفوية التي يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة مثل تحدير الشاهد أو انحيازه لإحدى الأطراف. لذلك، يجب على المتعاملين القانونيين الالتزام بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح والاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالصفقة. وبهذه الطريقة، يكون مبدأ الثبوت بالكتابة قويًا وفعالًا في دعم قرار المحكمة.
أحكام النقض في مبدأ الثبوت بالكتابة
سيادة مبدأ الثبوت بالكتابة في المحاكم
سيادة مبدأ الثبوت بالكتابة في المحاكم لها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع، حيث تعتبر الكتابة والوثائق الرسمية الأدلة القوية والشاملة في إثبات الحقائق والتفاصيل التي تخص أي قضية. ولهذا السبب، فإن محاكم النقض تعمل على تأكيد سيادة مبدأ الثبوت بالكتابة وتعد دليلًا كتابيًا كاملًا يبين الحقائق والتفاصيل بوضوح ويساعد على تحقيق العدالة، وبالتالي يتعامل المحامون والمتخصصون في الشؤون القانونية بشكل جدي ومسئول عن تحضير الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية بعناية شديدة ووضوح، والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقة ليتمكنوا من إثبات أي حقيقة أو تفصيل يتعلق بالقضية في المحكمة. وبموجب المادة 63 من قانون الإثبات، يتم تأكيد سيادة مبدأ الثبوت بالكتابة وتعتبر أي كتابة تصدر من الخصم وتثبت بشهادة الشهود مبدأ ثبوت بالكتابة، مما يجعل لها ما للكتابة من قوة في الإثبات.
عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة
لا يجب على الورقة أن تحتوي على بيانات محددة لتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. فمن الممكن أن تكون الكتابة بسيطة وغير مفصلة ، ولكنها لا تزال صالحة للاعتماد عليها كدليل قانوني. ويمكن أن تتمثل هذه الكتابات بمختلف الأشكال مثل الرسائل والبرقيات والعقود وغيرها. ومع ذلك ، يجب أن تكون الكتابة واضحة ودقيقة وملائمة لأغراضها القانونية. وبموجب هذا المبدأ ، يمكن أن تتجاوز الكتابة الكتاب الرسمي الذي يصدره الحكومة ، إذا وجدت الكتابة الأولى صالحة للاعتماد عليها. لذلك ، يجب على المحامين والخبراء القانونيين الحرص على إعداد الوثائق القانونية بعناية ووضوح ، والاحتفاظ بجميع الوثائق ذات الصلة بالصفقة لتفادي أي مشكلات تمس صحة الصفقة في المستقبل. وهذا يعزز أيضًا أهمية مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون.
اعتبار الورقة من شأنها أن تجعل التصرف قريب الاحتمال من سلطة المحكمة
يتبين خلال فهم أحكام نقض في مبدأ الثبوت بالكتابة أن الورقة لها دور مهم في تقرير الحكم بشأن الصفقة المعنية. فمن خلال وجود ورقة كتابية تصدر من الخصم، يصير التصرف المدعي به قريب الاحتمال، وبالتالي يتمكن المدعي من إثبات دعواه بشهادة الشهود أو بالقرينة. ويتم الالتزام بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح حتى يتم قبولها من قبل المحكمة، وهذا الأمر يتطلب إدراج جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة والتي قد تساعد على تبيان الملابسات. إذا نجح المدعي في إثبات دعواه بواسطة الورقة الكتابية، فإنه يتم قبول التصرف ويجد المراد إثباته قبولاً من قبل المحكمة، مما يؤكد على أهمية مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون. ويبين المادة 63 من قانون الإثبات أن الخصم الذي يدعي بالكتابة ويحصل على الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع، ينتفل إليه حق البائع والتزم الخصم بإعادة الأصالة المحتوية على الأمر.
أمثلة على أحكام النقض في مبدأ الثبوت بالكتابة
- الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع
يعتبر إيصال البيع المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع من الأوراق الوثائقية التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة في المحاكم. فالمشتري يستطيع الاعتماد عليه لإثبات حصول البيع له، متى كان قد حصل عليه برضا المودع له ويجوز له أن يستخدم هذا الإيصال كدليل لنفي المطالبات التي يتعرض لها بعد البيع. كما يمكن لصاحب العقد أن يعتمد على الإيصال بعد استرداده للبيع، لتأكيد حصول البيع والتأكد من المبلغ المسترد، ويجب أن يقدم الطرفان بعناية الأوراق الوثائقية المتعلقة بالصفقة ، ولم يتم الاشتراط على بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، لكن يتم اضافة القرائن التي تؤكد على قيام العملية بوضوح وصدق. ولهذا فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر من المبادئ الأساسية والحيوية في القانون بما له من أهمية في تأكيد صحة وصفية البيانات، وتجنب الغموض والتعقيد في الدعاوى القانونية.
- قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر
من بين أحكام نقض المصرية التي تهم مبدأ الثبوت بالكتابة، يمكن الاشارة إلى ما يتعلق بسمة قضائية وذلك لوجود مستند صادر من طرف ثالث ضمن مستندات أحد الخصوم في القضية. فإذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر، فيقر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض وأنه اصبح البيع نهائيا. فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية ولا يعمل بها إذا ظهرت، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال. يظهر من هذا المثال شدة أهمية تواجد كل عناصر الدليل لإثبات واقعة معينة وذلك بتوثيق كل الوثائق المتعلقة بالصفقة بعناية ووضوح لتسهيل الإثبات عند الحاجة إليه.
توصيات بشأن مبدأ الثبوت بالكتابة
- الالتزام بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح
يُعتبر الالتزام بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح من الأمور الضرورية في إثبات مبدأ الثبوت بالكتابة في المحاكم. فالأوراق الوثائقية هي المصدر الرئيسي للإثبات في المحاكم، وهي تعتبر دليلاً قاطعاً عندما تكون واضحة ومفهومة. لذلك، ينبغي على الأطراف في الصفقة أن يولوا الاهتمام الكافي لإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح، حتى يتسنى الإثبات القانوني بدقة وشمولية. ولا يُعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة ساري المفعول إذا كانت الأوراق الوثائقية غير مفهومة أو غير واضحة، ولذلك يجب الانتباه إلى تفاصيل الأوراق الوثائقية وتدقيقها بعناية قبل تقديمها للمحكمة. إن الالتزام بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح يضمن عدم تحريف الحقائق وتشجع الشفافية والنزاهة في الصفقات التجارية، ويعد من الضروريات القانونية الحيوية في المحاكم.
- الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالصفقة
من المهم الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، إذ أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر أساساً لأي صفقة قانونية. وبالتالي، إذا تم الاحتفاظ بهذه الوثائق بعناية ووضوح، فسيتمكن الأطراف القانونية من الاستناد إليها في المستقبل، في حالة احتمال وجود نزاع. وتشمل هذه الوثائق مختلف الأوراق الوثائقية، مثل العقود والفواتير والإيصالات والتفويضات ومختلف الوثائق الأخرى التي تتعلق بالصفقة. وتساعد هذه الوثائق المحكمة على فهم الموقف بشكل كامل، من خلال الحصول على جميع البيانات والتفاصيل المهمة. ومن المهم أن يلتزم الأطراف بإعداد الأوراق الوثائقية بعناية ووضوح، وذلك لضمان أن تكون قابلة للفهم والاستخدام المستقبلي. وتتضمن قيام الأطراف بالدفع بكلفة إجراء الاستعلامات عن الشهادات الرسمية اللازمة للتحقق من البيانات المتعلقة بالصفقة، وذلك لتعزيز قوة مبدأ الثبوت بالكتابة وتأكيده بشهادة الشهود إذا لزم الأمر.
أهمية مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون
من الجوانب المهمة للقانون الواضح والصريح هو مبدأ الثبوت بالكتابة. فهو يعد أحد الأركان الرئيسية في الإثبات الشرعي والذي يكمن استناده على وثيقة كتابية تحدد التصرف المشار إليه وتبين شروطه وتفاصيله. وتعد الكتابة طريقة موضوعية وواضحة للإثبات بقدر عالٍ، حيث يتم التوثيق والحفاظ على الحقوق والالتزامات وفقًا للقانون ، كما أنه يوفر للأطراف حماية من النزاعات والتنازعات المحتملة. ولا شك أنه يحمي تأريخ الصفقة أيضًا ويجعل من السهل تحديد المعلومات المتعلقة بالخصم والتصرف الذي تم الاتفاق عليه. لذلك، فإن مبدأ الثبوت بالكتابة هو مبدأ أساسي لتحقيق العدالة والحفاظ على النظام القانوني، وجعل القانون واضح وصريح يعزز من دوره في حماية حقوق المواطنين وحفظ التوازن في المجتمع.
شرح المادة 63 من قانون الإثبات
تنص المادة 63 من قانون الإثبات على جواز استخدام شهادة الشهود كوسيلة للإثبات، حيث يمكن استخدامها في ما يجب إثباته بدليل كتابي، وذلك في حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. وقد ذكر المثال الأول المعترف به قانونًا عند وجود حالة من القرابة أو النسب التي تحول دون تحرير عقد أو ورقة تثبت الحقوق والالتزامات المتبادلة فيما بين الأطراف.
ويتم استخدام مبدأ ثبوت الكتابة فيما يخص إثبات الواقعة بشهادة الشاهد، وتصنف جميع الكتابات التي تصدر من الخصم تحت هذا المبدأ، حيث يكون عليه البرهان بأنها من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب من الاحتمال.
ومن شروط اثبات الواقعة المطلوبة بشهادة الشهود المعترف بها قانونًا هو وجود مبدأ ثبوت الكتابة، كما يتوجب أيضًا أن يكون الشاهد ذو حسن النية ودون المصلحة في القضية، وأن يتحدث عن الواقعة التي يشهدها فقط ولا يتحدث عن غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت الكتابة يحقق العدالة ويمنع حدوث الظلم، حيث يقوم على فكرة المحاسبة وتتبع التجارة وجيد إدارة القرض. ويمكن أن تكون قصاصات الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة في حال تحققت شروطها وصدرت من الطرف المعني.
إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام شهادة الشهود بصورة قانونية لإثبات حقوق والتزامات الأفراد حتى في حال فقدانهم للوثيقة الكتابية أو عدم توفر لهم إمكانية الحصول عليها، وفي هذه الحالة يكون الحصول على شهادات الشهود هو البديل القانوني المعترف به لإثبات حقوقهم والتزاماتهم.