شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي , شكل النقض الجنائي جزءًا أساسيًا من أنظمة العدالة الجنائية في العديد من الدول حول العالم. إنه آلية قانونية تمكن الأفراد المتهمين أو المدانين من التماس إعادة النظر في قرارات المحكمة الصادرة ضدهم، بغرض التحقق من سلامتها وتحقيق العدالة. ومع ذلك، لا يمكن لأي طعن أن يتم قبوله بالنقض بشكل تلقائي، بل يجب توفر شروط محددة للقبول.
في هذا المقال، سنناقش بعمق شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي وكيفية تطبيقها في الأنظمة القانونية المختلفة. سنستعرض مفهوم النقض الجنائي وأهميته في ضمان العدالة، ثم سنستكشف الشروط المعمول بها لقبول الطعن بالنقض، مثل المهل الزمنية والمسائل القانونية المتعلقة بالحكم السابق.
من خلال فهم هذه الشروط والمعايير، يمكن للأفراد والمحامين تحقيق أفضل فرص لنجاح طعنهم بالنقض وتصحيح الظلم القانوني إذا كان قد حدث. سيساعد هذا المقال في توضيح كيفية تحقيق العدالة من خلال النقض الجنائي والالتزام بالأمانة والشفافية في العمل القانوني.
شروط قبول الطعن بالنقض شكلاً:
يشترط لقبول الطعن بالنقض شكلاً أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون الطعن مرفوعاً من قبل شخص يملك حق الطعن
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن مرفوعاً من قبل شخص يملك حق الطعن، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتشمل أشخاصاً الذين يملكون حق الطعن بالنقض الآتي:
المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.
المستفيد من الحكم أو من يمثله قانوناً.
المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
النيابة العامة.
ثانيًا: أن يكون الطعن قد تم تقديمه خلال المدة القانونية المقررة
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن قد تم تقديمه خلال المدة القانونية المقررة، وهي ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ولكن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح بتقديم الطعن بالنقض بعد انقضاء المدة القانونية المقررة، وذلك في الحالات الآتية:
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا في إحدى الحالات التي يجوز فيها الطعن فيه بطريق النقض في أي وقت.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بصفة مخالفة لأحكام الدستور أو القانون.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر ببطلان صفة أحد الخصوم أو النيابة العامة.
ثالثًا: أن يكون الطعن قد تم تقديمه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن قد تم تقديمه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وذلك على النحو الآتي:
تقديم عريضة الطعن إلى محكمة النقض.
إرفاق عريضة الطعن بالحكم المطعون فيه.
إرفاق عريضة الطعن بالمستندات التي يستند إليها الطاعن.
وإذا لم يتم تقديم الطعن وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
أسباب نقض الحكم:
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بطريق النقض، وذلك أمام محكمة النقض.
ولكي يحكم بنقض الحكم، يجب أن يكون الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وأن يكون قد أقيم على إحدى الأسباب الآتية:
أولاً: خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله
يُقصد بخطأ تطبيق القانون أن تطبق المحكمة القانون على الواقعة المعروضة عليها بشكل غير صحيح، وذلك إما عن طريق تطبيق قانون غير واجب التطبيق، أو عن طريق تطبيق القانون الواجب التطبيق بشكل غير صحيح.
ويُقصد بخطأ تأويل القانون أن تفهم المحكمة القانون بشكل غير صحيح، وذلك إما عن طريق تفسير القانون بشكل غير صحيح، أو عن طريق تطبيق تفسير غير صحيح للقانون.
ثانيًا: خطأ في الواقع أو في تسبيب الحكم
يُقصد بخطأ الواقع أن تثبت المحكمة وقائع غير صحيحة، وذلك إما عن طريق الخطأ في تقدير الأدلة، أو عن طريق الخطأ في استخلاص النتائج من الأدلة.
ويُقصد بتسبيب الحكم أن تبين المحكمة أسباب حكمها بشكل غير كافٍ، وذلك إما عن طريق عدم بيان أسباب الحكم بشكل كافٍ، أو عن طريق بيان أسباب الحكم بشكل غير صحيح.
ثالثًا: عدم التزام الحكم بالقواعد المقررة في الإثبات
يُقصد بعدم التزام الحكم بالقواعد المقررة في الإثبات أن تخالف المحكمة القواعد المقررة في الإثبات، وذلك إما عن طريق عدم قبول دليل واجب القبول، أو عن طريق قبول دليل غير جائز القبول، أو عن طريق تقدير الدليل بشكل غير صحيح.
رابعًا: عدم التزام الحكم بالقواعد المقررة في الإجراءات
يُقصد بعدم التزام الحكم بالقواعد المقررة في الإجراءات أن تخالف المحكمة القواعد المقررة في الإجراءات، وذلك إما عن طريق عدم مراعاة القواعد الموضوعية في الإجراءات، أو عن طريق عدم مراعاة القواعد الشكلية في الإجراءات.
خامسًا: خروج الحكم عن حدود ولاية المحكمة
يُقصد بخروج الحكم عن حدود ولاية المحكمة أن تصدر المحكمة حكمًا في موضوع لا يدخل في اختصاصها، وذلك إما عن طريق تجاوز المحكمة سلطتها، أو عن طريق قصورها عن مباشرة سلطتها.
سادسًا: بطلان الحكم بطلاناً مطلقًا
يُقصد ببطلان الحكم بطلاناً مطلقًا أن يصدر الحكم بدون إجراءات قانونية، أو أن يكون صادرًا من محكمة غير مختصة، أو أن يكون صادرًا من قاضي غير مختص، أو أن يكون صادرًا في موضوع غير موجود أو غير ممكن.
أسباب عدم قبول الطعن بالنقض:
يجوز لمحكمة النقض أن تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض، وذلك في الحالات الآتية:
أولاً: عدم قبول الطعن لأن الطاعن ليس من أصحاب الحق في الطعن
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن مرفوعًا من قبل شخص يملك حق الطعن، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتشمل أشخاصاً الذين يملكون حق الطعن بالنقض الآتي:
- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.
- المستفيد من الحكم أو من يمثله قانوناً.
- المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
- النيابة العامة.
وإذا لم يكن الطعن مرفوعًا من قبل شخص يملك حق الطعن، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: عدم قبول الطعن لأن الطعن لم يقدم خلال المدة القانونية المقررة
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن قد تم تقديمه خلال المدة القانونية المقررة، وهي ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وإذا لم يتم تقديم الطعن خلال المدة القانونية المقررة، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً، وذلك إلا في الحالات التي يجوز فيها تقديم الطعن بالنقض بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.
ثالثًا: عدم قبول الطعن لأن الطعن لم يقدم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن قد تم تقديمه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وذلك على النحو الآتي:
- تقديم عريضة الطعن إلى محكمة النقض.
- إرفاق عريضة الطعن بالحكم المطعون فيه.
- إرفاق عريضة الطعن بالمستندات التي يستند إليها الطاعن.
وإذا لم يتم تقديم الطعن وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
رابعًا: عدم قبول الطعن لأن الطعن لم يُقَم على إحدى الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بسببها
يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطعن قد أقيم على إحدى الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بسببها، وهي الأسباب التي سبق ذكرها.
وإذا لم يُقَم الطعن على إحدى الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بسببها، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
خامسًا: عدم قبول الطعن لأن الطعن غير جدي
يجوز لمحكمة النقض أن تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض إذا كان الطعن غير جدي، وذلك إذا كان الطعن قائمًا على أسباب واهية أو غير صحيحة.
ماذا بعد نقض الحكم:
إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم، فإن المحكمة تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك لإعادة نظرها.
ويكون على المحكمة التي تنظر الدعوى من جديد أن تراعي أسباب نقض الحكم، وأن تصدر حكمًا جديدًا يتفق مع هذه الأسباب.
وإذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا في قضية جنائية، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى من جديد تكون محكمة الجنايات المختصة.
أما إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا في قضية مدنية، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى من جديد تكون محكمة الموضوع المختصة.
ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى من جديد أن تصدر حكمًا يتفق مع أسباب نقض الحكم، أو أن تصدر حكمًا جديدًا يختلف عن أسباب نقض الحكم، وذلك إذا رأت أن أسباب نقض الحكم لا تؤدي إلى إصدار حكم معين.
وإذا صدر حكم جديد في الدعوى يختلف عن أسباب نقض الحكم، فإن الحكم الجديد يكون قابلاً للطعن بالنقض مرة أخرى.
الطعن بالنقض في الجنايات
الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، ويجوز الطعن فيه من قبل المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، أو من المستفيد من الحكم أو من يمثله قانوناً، أو من المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية، أو من النيابة العامة.
يقدم الطعن بالنقض في الجنايات إلى محكمة النقض، وذلك خلال مدة ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ويجب أن يتضمن الطعن بالنقض البيانات الآتية:
- اسم الطاعن أو من يمثله قانوناً.
- المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
- موضوع الحكم المطعون فيه.
- أسباب الطعن.
وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعًا من النيابة العامة، فلا يلزم أن يتضمن البيانات المتعلقة بالطاعن.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا كان الطعن مبنيًا على أسباب جدية، وذلك بعد تقديم كفالة مالية.
وإذا كان الطعن بالنقض غير مقبول شكلاً، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
أما إذا كان الطعن بالنقض مقبولًا شكلاً، فإن المحكمة تفصل فيه بجلسة علنية، ويكون حكمها في الطعن نهائيًا.
هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟
نعم، يجوز الطعن في الحكم النهائي في بعض الحالات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن في الحكم النهائي إما بطريق التماس إعادة النظر، أو بطريق إعادة المحاكمة.
الطعن بطريق التماس إعادة النظر
يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إذا ظهرت بعد صدوره وقائع أو أدلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحكم.
ويقدم التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ظهور الوقائع أو الأدلة الجديدة.
الطعن بطريق إعادة المحاكمة
يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم النهائي إذا صدر الحكم بناءً على شهادة زور، أو إذا صدر الحكم بناءً على حكم سابق ألغي أو نقضت أسبابه.
ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك خلال مدة سنة من تاريخ صدور الحكم.
وإذا حكم بإعادة المحاكمة، فإن المحكمة تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك لإعادة نظرها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا كان الطعن مبنيًا على أسباب جدية، وذلك بعد تقديم كفالة مالية.
كم تجلس القضية في المحكمة العليا:
تجلس القضية في المحكمة العليا لمدة زمنية تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، وذلك حسب طبيعة القضية ومدى تعقيدها.
وتبدأ الجلسات في المحكمة العليا بجلسة تحضيرية، يتم فيها تحديد جلسة لنظر القضية.
وفي الجلسة الأولى، يتم سماع المرافعات من طرفي الخصوم، وعرض المستندات، ومناقشة الوقائع والدفوع.
وبعد الجلسة الأولى، تقوم المحكمة العليا بدراسة القضية، وإصدار الحكم فيها.
وإذا كان الحكم صادرًا في قضية جنائية، فإن المحكمة العليا تصدر حكمًا نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
أما إذا كان الحكم صادرًا في قضية مدنية، فإن الحكم الصادر من المحكمة العليا يكون قابلاً للطعن بطريق النقض، وذلك خلال مدة ستين يومًا من تاريخ صدوره.
وفيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على مدة نظر القضية في المحكمة العليا:
- طبيعة القضية: فبعض القضايا تكون أكثر تعقيدًا من غيرها، مما يستغرق وقتًا أطول للنظر فيها.
- عدد الخصوم: فكلما زاد عدد الخصوم، زادت مدة نظر القضية.
- عدد المستندات: فكلما زاد عدد المستندات، زادت مدة نظر القضية.
مدى توفر الوقت لدى المحكمة العليا: ففي بعض الأحيان، تكون المحكمة العليا مشغولة بنظر عدد كبير من القضايا، مما يؤدي إلى تأخير نظر بعض القضايا.
هل يجوز التماس إعادة النظر بعد النقض:
نعم، يجوز التماس إعادة النظر بعد النقض في بعض الحالات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتشمل الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر بعد النقض ما يلي:
إذا ظهرت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقائع أو أدلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحكم.
إذا صدر الحكم المطعون فيه بناءً على شهادة زور، بعد صدوره.
إذا صدر الحكم المطعون فيه بناءً على حكم سابق ألغي أو نقضت أسبابه، بعد صدوره.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر بعد النقض:
- إذا ظهر بعد صدور الحكم المطعون فيه أن أحد الشهود قد كذب في شهادته.
- إذا ظهر بعد صدور الحكم المطعون فيه أن أحد المستندات المقدمة في الدعوى مزورة.
- إذا صدر حكم سابق في الدعوى ألغي أو نقضت أسبابه، وبعد صدور الحكم المطعون فيه، صدر حكم جديد في تلك الدعوى يخالف الحكم المطعون فيه.
هل يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية:
الجواب ببساطة هو لا، لا يجوز الطعن بالنقض للمرة الثانية في مصر.
وذلك وفقًا لأحكام المادة 304 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه “لا يجوز الطعن في الحكم بالنقض مرة أخرى”.
وتشمل هذه المادة جميع الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع، سواء كانت مدنية أو جنائية، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
وهناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في أي وقت، مثل:
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا في مخالفة لأحكام الدستور أو القانون.
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا ببطلان صفة أحد الخصوم أو النيابة العامة.
وفي هذه الحالات، يجوز الطعن بالنقض في الحكم مرة أخرى، وذلك خلال مدة ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
استعلام طعون المحكمة العليا:
يمكن الاستعلام عن طعون المحكمة العليا في مصر من خلال عدة طرق، منها:
الاستعلام عن طريق المنصة الوطنية الموحدة
تقدم وزارة العدل المصرية خدمة الاستعلام عن الطعون في المحكمة العليا من خلال المنصة الوطنية الموحدة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة، وإدخال رقم القضية والسنة، وتحديد المحكمة.
الاستعلام عن طريق المحكمة العليا
يمكن أيضًا الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المحكمة العليا نفسها، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى إدارة التفتيش القضائي، مرفقًا به رقم القضية والسنة.
الاستعلام عن طريق محامي
يمكن الاستعانة بمحامي متخصص في الطعون، وذلك ليقوم بتقديم طلب الاستعلام إلى المحكمة العليا.
خطوات الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المنصة الوطنية الموحدة
فيما يلي خطوات الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المنصة الوطنية الموحدة:
- ادخل إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة.
- اضغط على أيقونة “الاستعلام عن قضية”.
- اختر “الاستعلام عن طعون المحكمة العليا”.
- أدخل رقم القضية والسنة.
- حدد المحكمة.
- اضغط على زر “بحث”.
خطوات الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المحكمة العليا
فيما يلي خطوات الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المحكمة العليا:
- اذهب إلى مقر المحكمة العليا.
- اذهب إلى إدارة التفتيش القضائي.
- قدم طلب الاستعلام إلى إدارة التفتيش القضائي.
- اذكر رقم القضية والسنة.
- انتظر رد إدارة التفتيش القضائي.
البيانات التي تظهر بعد الاستعلام
بعد الاستعلام عن طعون المحكمة العليا، تظهر البيانات التالية:
- رقم القضية
- السنة
- المحكمة
- تاريخ صدور الحكم
- الموضوع
- أسباب الطعن
- حكم المحكمة
المدة التي يستغرقها الاستعلام
تستغرق عملية الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المنصة الوطنية الموحدة حوالي دقيقتين.
أما الاستعلام عن طعون المحكمة العليا من خلال المحكمة العليا، فقد تستغرق عملية الاستعلام عدة أيام، حسب حجم العمل في المحكمة.
في الختام، يظهر شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي أهميتها الكبيرة في ضمان العدالة وتصحيح الأخطاء القانونية في أنظمة العدالة الجنائية. إن هذه الشروط تمثل الحواجز التي يجب أن تتم مراعاتها والامتثال لها للتأكد من أن النقض يحدث بشكل منتظم وبناء على أسس قانونية صحيحة.
بفهم دقيق لشروط القبول، يمكن للمحامين والمتهمين العمل معًا على تقديم الحجج القانونية القوية والمستندة إلى القوانين واللوائح المعمول بها. هذا يسهم في تحقيق العدالة وإصلاح القرارات الجنائية الخاطئة وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
لذلك، تظل شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي جزءًا حيويًا من عملية النقض القانونية، ويجب على الجميع فهمها والالتزام بها من أجل تحقيق العدالة الكاملة في منظومة العدالة الجنائية.