إثارة الدعوى العمومية وممارستها في القانون و6 اسباب لسقوط الدعوى العمومية , تعدّ إثارة الدعوى العمومية وممارستها في القانون من المفاهيم الحيوية والضرورية في نظام العدالة القانونية، حيث تمثل أحد الآليات الرئيسية التي تضمن تحقيق العدالة وفرض القانون. تعكس هذه الدعوى العمومية مفهوم الشرعية والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع، حيث تُعنى بحماية مصالح المجتمع وتحقيق العدالة العامة.
إثارة الدعوى العمومية تُعرف على أنها الإجراء القانوني الذي يتخذه الشخص أو الجهة المختصة لرفع دعوى قضائية في حالة انتهاك للقانون أو للمصلحة العامة، بغية حماية النظام القانوني وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها. تمثل هذه الدعوى آلية هامة للتصدي للجرائم والانتهاكات التي تؤثر سلباً على المجتمع بشكل عام، وتحمل الأفراد والمؤسسات المسؤولية عن أفعالهم وتصرفاتهم.
ممارسة الدعوى العمومية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين السلطات القانونية المختلفة، بما في ذلك النيابة العامة والجهات القضائية، بهدف ضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل نزاهة وفعالية. وتعتبر هذه الممارسة أيضاً وسيلة لتعزيز الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في نظام العدالة، حيث يعرفون أنهم يمكنهم اللجوء إلى القانون لحماية حقوقهم ومصالحهم.
سواء كانت الدعوى العمومية تتعلق بقضايا بيئية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم اقتصادية، فإنها تعكس التزام المجتمع بتطبيق القانون والحفاظ على النظام والأمن العامين. إن جهود الدولة والمؤسسات القانونية في ممارسة هذه الدعوى تعكس التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمجتمع بأسره.
إثارة الدعوى العمومية وممارستها في القانون التونسي:
هي دعوى تهدف إلى تطبيق القانون الجزائي على مرتكبي الجرائم، وذلك من خلال تحريكها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المتضرر في بعض الحالات.
من يثير الدعوى العمومية؟
النيابة العمومية:
هي الجهة الرئيسية المخولة بإثارة الدعوى العمومية وممارستها.
تتمتع النيابة العمومية بسلطة تقديرية واسعة في إثارة الدعوى العمومية أو حفظها.
تمارس النيابة العمومية دورها من خلال ممثليها في مختلف المحاكم.
المتضرر:
يمكن للمتضرر من الجريمة أن يثير الدعوى العمومية في بعض الحالات، مثل:
عدم تحرك النيابة العمومية.
حفظ النيابة العمومية للدعوى.
بعض الجرائم التي لا تتحرك فيها النيابة العمومية إلا بناءً على شكوى من المتضرر.
كيفية إثارة الدعوى العمومية:
يمكن إثارة الدعوى العمومية بعدة طرق:
**شكوى من المتضرر.
**محضر من الضابطة العدلية.
**تقرير من قاضي التحقيق.
**بلاغ من أي شخص.
الطعن في قرارات النيابة العمومية:
يمكن للمتضرر الطعن في قرارات النيابة العمومية، مثل:
**قرار حفظ الدعوى.
**قرار عدم إحالة المتهم إلى المحكمة.
أهم النصوص القانونية المنظمة لإثارة الدعوى العمومية وممارستها:
مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.
قانون عدد 23 لسنة 1968 مؤرخ في 24 جويلية 1968 يتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي.
قانون عدد 71 لسنة 1969 مؤرخ في 30 ديسمبر 1969 يتعلق بالنيابة العمومية.
تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر:
الأصل هو أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
تتمتع النيابة العامة بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الجرائم التي ستتحرك فيها.
استثناءات مبدأ حرية النيابة العمومية:
- قيد المشرع حرية النيابة العامة في بعض الحالات، وسمح للمتضرر من الجريمة بتحريك الدعوى العمومية.
- تهدف هذه الاستثناءات إلى حماية حقوق المتضرر من الجريمة وضمان عدم إفلات الجاني من العقاب.
الحالات التي يمكن للمتضرر فيها تحريك الدعوى العمومية:
تختلف الحالات التي يمكن للمتضرر فيها تحريك الدعوى العمومية من دولة إلى أخرى.
بشكل عام، يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية في الحالات التالية:
- الجرائم التي لا تتحرك فيها النيابة العامة إلا بناءً على شكوى من المتضرر: مثل جرائم القذف والسب والشتم.
- عدم تحرك النيابة العامة في ميعاد معقول: يحدد القانون الميعاد الذي يجب على النيابة العامة خلاله إتخاذ قرارها بشأن تحريك الدعوى العمومية.
- حفظ النيابة العامة للدعوى: في بعض الحالات، يمكن للمتضرر الطعن في قرار حفظ الدعوى وتقديم شكوى مباشرة إلى المحكمة.
كيفية تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر:
يقدم المتضرر شكوى إلى النيابة العامة أو إلى قاضي التحقيق.
يجب أن تتضمن الشكوى المعلومات التالية:
- بيانات المتضرر.
- بيانات المتهم.
- وصف واقعي للواقعة.
- الأدلة التي يملكها المتضرر.
ضمانات تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر:
يضع القانون بعض الضمانات لمنع سوء استخدام المتضرر لحقه في تحريك الدعوى العمومية.
من أهم هذه الضمانات:
- تقديم كفالة مالية.
- إمكانية إلزام المتضرر بدفع غرامة مالية في حال عدم ثبوت صحة ادعاءاته.
انقراض الدعوى العمومية في القانون التونسي:
هو زوال حق الدولة في معاقبة مرتكب الجريمة.
أسباب انقراض الدعوى العمومية:
1. أسباب قانونية:
مضي المدة:
*تحدد مدة زمنية لكل جريمة، تسمى “مدة التقادم”.
*إذا مضت مدة التقادم دون تحريك الدعوى العمومية أو إصدار حكم فيها، تسقط الدعوى.
*تختلف مدة التقادم حسب نوع الجريمة، وتكون أطول في الجرائم الجنائية وأقصر في الجنح والمخالفات.
الوفاة:
*تسقط الدعوى العمومية بوفاة المتهم، ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالوفاة.
*تختلف الجرائم التي لا تسقط بالوفاة من دولة إلى أخرى.
العفو:
*يمكن لرئيس الدولة أن يعفو عن المتهم، مما يؤدي إلى انقراض الدعوى العمومية.
*يصدر العفو بمرسوم رئاسي.
الصلح:
*في بعض الجرائم، يمكن للمتضرر أن يتصالح مع المتهم، مما يؤدي إلى انقراض الدعوى العمومية.
*يجب أن يتم الصلح كتابةً وأن يصادق عليه من قبل النيابة العامة أو المحكمة.
2. أسباب جوهرية:
عدم وجود جريمة:
*إذا لم تتوفر أركان الجريمة، فلا تقوم الدعوى العمومية.
*يقرر قاضي التحقيق أو المحكمة عدم وجود جريمة بناءً على الأدلة المقدمة.
عدم كفاية الأدلة:
*إذا لم تكن الأدلة كافية لإثبات الجريمة، فلا تقوم الدعوى العمومية.
*يقرر قاضي التحقيق أو المحكمة عدم كفاية الأدلة بناءً على الأدلة المقدمة.
آثار انقراض الدعوى العمومية:
*لا يجوز تحريك الدعوى العمومية مرة أخرى.
*لا يجوز معاقبة المتهم على نفس الجريمة.
*لا يجوز استخدام المعلومات المتعلقة بالجريمة في أي محاكمة أخرى.
أنواع الجنح في القانون التونسي:
تقسيم الجنح حسب خطورتها:
- جنح بسيطة: عقوبتها غرامة مالية لا تزيد عن 1200 دينار.
- جنح جسيمة: عقوبتها الحبس من شهر إلى 3 سنوات.
- جنح خطيرة: عقوبتها الحبس من 3 إلى 5 سنوات.
تقسيم الجنح حسب طبيعتها:
- جنح ضد الأشخاص: مثل الضرب والجرح والقتل العمد.
- جنح ضد الأموال: مثل السرقة والنهب والنصب.
- جنح ضد النظام العام: مثل الإضرار بالآثار والتجمهر والاعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته.
- جنح ضد الأخلاق العامة: مثل الفحشاء والزنا.
أمثلة على الجنح في القانون التونسي:
- السرقة البسيطة: عقوبتها غرامة مالية.
- الاعتداء بالعنف: عقوبتها الحبس من شهر إلى 3 سنوات.
- إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد: عقوبتها غرامة مالية أو الحبس من شهر إلى سنة.
- القذف: عقوبتها غرامة مالية أو الحبس من شهر إلى سنة.
- السب والشتم: عقوبتها غرامة مالية.
ممارسة الدعوى العمومية:
النيابة العامة: هي الجهة الأساسية المخولة بممارسة الدعوى العمومية.
المتضرر: يمكن للمتضرر من الجريمة في بعض الحالات أن يمارس الدعوى العمومية.
مراحل ممارسة الدعوى العمومية:
1. مرحلة التحقيق:
تبدأ النيابة العامة بالتحقيق في الجريمة لجمع الأدلة وتحديد المتهم.
يمكن للنيابة العامة أن تستعين بضباط الشرطة القضائية في التحقيق.
يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً أو إخلاء سبيله بكفالة.
2. مرحلة الاتهام:
إذا قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة، تقوم بتحرير لائحة اتهام تتضمن وقائع الجريمة والأدلة التي تثبتها.
تقدم النيابة العامة لائحة الاتهام إلى المحكمة المختصة.
3. مرحلة المحاكمة:
تنظر المحكمة في لائحة الاتهام وتستمع إلى الشهود والأدلة.
تصدر المحكمة حكمها في القضية.
الطعن في الأحكام القضائية:
يمكن للنيابة العامة أو للمتهم الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في القضية.
يتم الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب.
بعض القواعد المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية:
مبدأ حياد النيابة العامة: يجب على النيابة العامة أن تمارس الدعوى العمومية بحياد وموضوعية.
مبدأ سرية التحقيق: يجب أن يتم التحقيق في الجريمة بسرية.
مبدأ حق الدفاع: للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته.
الحق العام في القانون التونسي:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية النظام العام والمجتمع من الجرائم.
خصائص الحق العام:
الإلزامية: يلتزم الجميع باحترام قواعد الحق العام، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو مؤسسات.
النظام العام: لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الحق العام.
عدم قابلية التنازل: لا يجوز للمتضرر من الجريمة التنازل عن حقه في تطبيق قواعد الحق العام.
أهم قواعد الحق العام في القانون التونسي:
قواعد التجريم والعقاب: تحدد هذه القواعد الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المترتبة عليها.
قواعد الإجراءات الجزائية: تحدد هذه القواعد كيفية التحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية: تحدد هذه القواعد كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في القضايا الجزائية.
أمثلة على تطبيقات الحق العام في القانون التونسي:
معاقبة مرتكبي جرائم القتل والسرقة والاعتداء على الأشخاص.
محاكمة المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري.
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإرهاب.
تعريف النيابة العمومية:
هي هيئة قضائية مستقلة تمثل المجتمع وتتولى مهمة إقامة الدعوى العمومية ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة.
وظائف النيابة العامة:
- إقامة الدعوى العمومية: تباشر النيابة العامة التحقيقات في الجرائم وتقرر ما إذا كان هناك وجه لإحالة المتهم إلى المحكمة.
- حماية المجتمع: تسعى النيابة العامة إلى حماية المجتمع من الجرائم من خلال التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها.
- ضمان تطبيق القانون: تراقب النيابة العامة تطبيق القانون وتضمن احترامه من قبل الجميع.
خصائص النيابة العامة:
- الاستقلالية: تتمتع النيابة العامة بالاستقلالية في ممارسة وظائفها، ولا تخضع لأي سلطة سوى سلطة القانون.
- الوحدة: النيابة العامة هيئة واحدة على مستوى الدولة، وتخضع لقيادة واحدة.
- الاستمرارية: تعمل النيابة العامة بشكل دائم ومستمر، ولا تتوقف عن العمل حتى في أيام العطل الرسمية.
مكونات النيابة العامة:
- النيابة العامة التونسية: هي الجهة الأساسية في النيابة العامة، وتتكون من عدة أقسام، مثل:
- قسم النيابة العامة الابتدائية: يختص بالتحقيق في الجرائم البسيطة.
- قسم النيابة العامة الاستئنافية: يختص بالتحقيق في الجرائم الخطيرة.
- قسم النيابة العامة لدى محكمة التعقيب: يختص بالطعن في الأحكام القضائية.
- النيابة العامة المتخصصة: تتولى التحقيق في بعض الجرائم المتخصصة، مثل:
- النيابة العامة المالية: تختص بالتحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري.
- النيابة العامة العسكرية: تختص بالتحقيق في الجرائم العسكرية.
أهم النصوص القانونية المنظمة للنيابة العامة في تونس:
- مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.
- قانون عدد 71 لسنة 1969 مؤرخ في 30 ديسمبر 1969 يتعلق بالنيابة العمومية.
مجلة الإجراءات الجزائية:
هي مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد قواعد وإجراءات التحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
أهم أحكام مجلة الإجراءات الجزائية:
**قواعد التحقيق: تحدد هذه القواعد كيفية جمع الأدلة وتحليلها، وتشمل:
**التفتيش: هو عملية البحث عن الأدلة في مكان معين.
**الحجز: هو عملية الاستيلاء على الأدلة.
**الاستماع إلى الشهود: هو عملية استجواب الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الجريمة.
**قواعد المحاكمة: تحدد هذه القواعد كيفية إجراء المحاكمة، وتشمل:
**إصدار لائحة الاتهام: هي وثيقة تحدد وقائع الجريمة والأدلة التي تثبتها.
**جلسات المحاكمة: هي جلسات علنية يتم فيها الاستماع إلى الشهود والأدلة ومرافعات النيابة العامة والدفاع.
**إصدار الحكم: هو قرار المحكمة في القضية.
**قواعد الطعن في الأحكام: تحدد هذه القواعد كيفية الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في القضايا الجزائية.
أهم التعديلات التي طرأت على مجلة الإجراءات الجزائية:
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية: أدخل هذا القانون بعض التعديلات على قواعد التحقيق والمحاكمة، مثل:
**إمكانية الاستماع إلى الشهود عن طريق الفيديو كونفرانس.
**توسيع نطاق استخدام الخبرة القضائية.
**إمكانية إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية في بعض الجرائم الخطيرة.
قانون عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 27 جويلية 2018 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال: أدخل هذا القانون بعض التعديلات على قواعد التحقيق والمحاكمة في جرائم الإرهاب وغسل الأموال.
القيام على المسؤولية الخاصة:
هو إجراء قانوني يسمح للمتضرر من جريمة ما بالتحرك بشكل مستقل لملاحقة مرتكبها أمام القضاء، وذلك في حال عدم تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية أو حفظها.
شروط القيام على المسؤولية الخاصة:
- حفظ الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة: يجب أن تكون النيابة العامة قد حفظت الدعوى العمومية قبل أن يتمكن المتضرر من القيام على المسؤولية الخاصة.
- عدم تنازل المتضرر عن حقه: يجب أن لا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه في ملاحقة مرتكب الجريمة.
- عدم سقوط الدعوى العمومية: يجب أن لا تكون الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم أو بأي سبب آخر.
إجراءات القيام على المسؤولية الخاصة:
رفع دعوى أمام المحكمة: يقوم المتضرر برفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد مرتكب الجريمة.
إثبات الضرر: يجب على المتضرر إثبات الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة.
إثبات مسؤولية مرتكب الجريمة: يجب على المتضرر إثبات مسؤولية مرتكب الجريمة عن الضرر الذي لحقه.
أحكام القيام على المسؤولية الخاصة:
تختلف أحكام القيام على المسؤولية الخاصة من دولة إلى أخرى.
في بعض الدول، يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض المدني فقط.
في دول أخرى، يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض المدني والعقوبة الجنائية.
أمثلة على القيام على المسؤولية الخاصة:
قيام المتضرر من جريمة السرقة برفع دعوى ضد السارق أمام المحكمة.
قيام المتضرر من جريمة الاعتداء بالعنف برفع دعوى ضد المعتدي أمام المحكمة.
حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية:
هو قرار يصدره وكيل الجمهورية (وكيل النيابة العامة) بوقف التحقيق في القضية وعدم إحالتها إلى المحكمة.
أسباب حفظ القضية:
- عدم كفاية الأدلة: إذا لم تكن هناك أدلة كافية لإثبات وقوع الجريمة أو مسؤولية المتهم.
- عدم وجود وجه لإقامة الدعوى: إذا لم تتوافر عناصر الجريمة في الواقعة موضوع القضية.
- موت المتهم: إذا مات المتهم قبل انتهاء التحقيق.
- التنازل عن الشكوى: إذا تنازل المتضرر عن الشكوى في بعض الجرائم.
- صدور قانون عفو عام: إذا صدر قانون عفو عام عن الجريمة موضوع القضية.
آثار حفظ القضية:
- لا يجوز للمحقق إعادة التحقيق في القضية إلا في حالات استثنائية.
- لا يجوز للمتضرر الطعن في قرار حفظ القضية إلا في حالات محددة.
- يعتبر قرار حفظ القضية بمثابة حكم قضائي بات.
إمكانية إعادة فتح القضية:
يمكن إعادة فتح القضية في بعض الحالات، مثل:
- ظهور أدلة جديدة.
- إلغاء قرار حفظ القضية من قبل المحكمة.
- صدور قانون جديد يجرم الواقعة موضوع القضية.
اسباب سقوط الدعوى العمومية:
هو انقضاء الدعوى العمومية دون صدور حكم قضائي بات فيها، وذلك لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون.
أهم أسباب سقوط الدعوى العمومية:
- وفاة المتهم: تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم، ولا يجوز إحالتها إلى ورثته.
- التقادم: تنقضي الدعوى العمومية بمضي المدة التي حددها القانون دون تحريكها.
- العفو: تنقضي الدعوى العمومية بالعفو العام أو الخاص.
- الصلح: تنقضي الدعوى العمومية في بعض الجرائم بالصلح بين المتضرر والمتهم.
- إبراء ذمة المتهم: تنقضي الدعوى العمومية في بعض الجرائم بإبراء ذمة المتهم من قبل المتضرر.
- صدور حكم سابق لا تعقيب فيه: تنقضي الدعوى العمومية بصدور حكم سابق لا تعقيب فيه على نفس الواقعة.
في ختام هذا المقال، ندرك أهمية إثارة الدعوى العمومية وممارستها في القانون كآلية حيوية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون. تعكس هذه الدعوى التزام المجتمع بقيم العدالة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية. ومن خلالها، يمكن للمواطنين والمجتمع بأسره اللجوء إلى القانون لحماية حقوقهم ومصالحهم وضمان حفظ النظام العام.
لذا، يجب على الجهات القانونية والسلطات المختصة العمل بجدية وتفانٍ في ممارسة هذه الدعوى وضمان إجراءاتها بكل نزاهة وفعالية، حيث تعتبر هذه الممارسة أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع عادل ومتقدم.
وفي النهاية، يظل تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون وتشجيع المشاركة الفعّالة في إثارة الدعوى العمومية هو مفتاح لتحقيق العدالة وتعزيز قيم الشرعية والمساواة في المجتمعات.