المخاطر المالية في البنوك

إدارة المخاطر المالية في البنوك و3 من خطوات إدارة المخاطر

إدارة المخاطر المالية في البنوك و3 من خطوات إدارة المخاطر , تعتبر إدارة المخاطر المالية في البنوك أمرًا حيويًا وحاسمًا لاستدامة ونجاح هذه المؤسسات المالية. فالقطاع المصرفي هو عمود فقري للاقتصاد العالمي، ومن المهم جدًا أن تتخذ البنوك إجراءات فعّالة للتعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجهها في بيئة مالية متغيرة باستمرار. إن تفهم جيد للمخاطر والقدرة على إدارتها بشكل فعّال يمكن أن يحمي البنوك من الخسائر الكبيرة ويسهم في تعزيز استدامة أعمالها وثقة العملاء والأسواق.
تتضمن المخاطر المالية التي تواجه البنوك مجموعة متنوعة من الجوانب، بدءًا من مخاطر الائتمان وصولاً إلى مخاطر السوق والسيولة والفائدة، والتي يجب على البنوك أن تكون على دراية تامة بتفاصيلها وتأثيراتها المحتملة على أعمالها. إن عدم القدرة على التعامل مع هذه المخاطر بشكل فعّال يمكن أن يعرض البنوك للخطر والضغوط الشديدة، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى تعثرها وانهيارها.
في هذا المقال، سنستكشف عمق مفهوم إدارة المخاطر المالية في البنوك، وسنلقي نظرة على الأدوات والممارسات التي تستخدمها هذه المؤسسات للتعامل مع تلك المخاطر بكفاءة وفعالية. سنتناول أيضًا أهمية الامتثال للتشريعات واللوائح المالية، وكيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تسهم في تحسين عمليات إدارة المخاطر في البنوك.
من خلال فهمنا لهذا الموضوع المهم، سنكتشف كيف يمكن للبنوك تحقيق توازن مثلى بين تحقيق أرباح جيدة والحفاظ على استقرارها المالي وسمعتها في السوق.

إدارة المخاطر المالية في البنوك:

تعد إدارة المخاطر من أهم الوظائف في البنوك، حيث أنها تُساعد البنوك على إدارة المخاطر التي تتعرض لها، والحفاظ على استقرارها المالي.
إدارة المخاطر تعدّ من أهم التحديات التي تواجه البنوك في العالم المالي المعقد والمتغير باستمرار. تعتبر البنوك أحد أهم اللاعبين في النظام المالي والاقتصادي، وبالتالي فإن تحقيق توازن بين تحقيق الأرباح والحفاظ على استقرارها وسلامة العملاء والأسواق يعتمد بشكل كبير على قدرتها على إدارة المخاطر بفعالية.

أنواع المخاطر المالية في البنوك:

تتعرض البنوك لأنواع مختلفة من المخاطر، والتي يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية:

مخاطر الائتمان: وهي مخاطر عدم سداد القروض أو الالتزامات المالية الأخرى التي يقدمها البنك للعملاء. وتعد مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة للبنك.

مخاطر السيولة: وهي مخاطر عدم كفاية السيولة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء. وتعد مخاطر السيولة من المخاطر المهمة أيضًا، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية.

مخاطر السوق: وهي مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف. وتعد مخاطر السوق من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب تعاملاتها المالية في الأسواق المالية.

مخاطر التشغيل: وهي مخاطر الأخطاء البشرية أو التكنولوجية. وتعد مخاطر التشغيل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب استخدامها لأنظمة وتقنيات متطورة.

مخاطر الامتثال: وهي مخاطر عدم الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية. وتعد مخاطر الامتثال من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب التزامها بالقوانين واللوائح التنظيمية التي تضعها الجهات الرقابية.

وتختلف أهمية كل نوع من أنواع المخاطر باختلاف طبيعة البنك وحجمه وأنشطةه. على سبيل المثال، تتعرض البنوك التجارية لمخاطر الائتمان بشكل أكبر من البنوك الاستثمارية. كما تتعرض البنوك التي تتعامل في الأسواق المالية لمخاطر السوق بشكل أكبر من البنوك التي لا تتعامل في الأسواق المالية.

وتعد إدارة المخاطر من أهم الوظائف في البنوك، حيث أنها تُساعد البنوك على تقليل المخاطر التي تتعرض لها، والحفاظ على استقرارها المالي.

إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية:

تعد إدارة المخاطر المالية من أهم الوظائف في المؤسسة الاقتصادية، حيث أنها تُساعد المؤسسة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها، والحفاظ على استقرارها المالي.

أنواع المخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسة الاقتصادية

تتعرض المؤسسة الاقتصادية لأنواع مختلفة من المخاطر المالية، والتي يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية:

  • مخاطر الائتمان تمثل خطر عدم قدرة المدينين على تسديد التزاماتهم المالية للمؤسسة.
  • مخاطر السيولة تتعلق بعدم توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات المؤسسة.
  • مخاطر السوق تشمل التعرض للتغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.
  • مخاطر التشغيل تشمل الأخطاء البشرية أو التقنية التي يمكن أن تؤثر على أداء المؤسسة.
  • مخاطر الاستثمار تتعلق بالخسائر المحتملة التي يمكن أن تتكبدها المؤسسة نتيجة لاستثماراتها.

أهداف إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية

تهدف إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • حماية رأس المال والربحية للمؤسسة.
  • ضمان استقرار المؤسسة المالي.
  • تقليل المخاطر المعرض لها المؤسسة.
  • زيادة الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.

أسس إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية

تستند إدارة المخاطر المالية في المؤسسة الاقتصادية إلى مجموعة من الأسس، منها:

  • الفهم الشامل للمخاطر: يجب أن يكون لدى المؤسسة فهم شامل لجميع المخاطر التي تتعرض لها، وذلك من أجل تحديدها وتقييمها بشكل صحيح.
  • القياس والرصد: يجب أن يكون لدى المؤسسة نظام فعال لقياس ورصد المخاطر بشكل مستمر، وذلك من أجل مراقبة تطورها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
  • السيطرة والإدارة: يجب أن يكون لدى المؤسسة نظام فعال للسيطرة والإدارة على المخاطر، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وممارسات مناسبة.
  • التدقيق والرقابة: يجب أن يكون لدى المؤسسة نظام فعال للتدقيق والرقابة على إدارة المخاطر، وذلك من أجل التأكد من فعاليتها.

النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية:

شهدت إدارة المخاطر المالية تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير مجموعة من النماذج الحديثة التي تساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

من أهم النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية:

نموذج VaR: وهو نموذج يقيس المخاطر المالية المحتملة التي قد تتعرض لها المؤسسة، وذلك من خلال حساب قيمة الخسارة المحتملة التي قد تتعرض لها المؤسسة عند حدوث مخاطر معينة، مع مستوى محدد من الثقة.
نموذج CreditMetrics: وهو نموذج يقيس مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها المؤسسة، وذلك من خلال تحليل عوامل مختلفة، مثل جودة المدينين ومعدلات الفائدة والظروف الاقتصادية.
نموذج Monte Carlo: وهو نموذج يستخدم التحليل الإحصائي لحساب المخاطر المالية المحتملة، وذلك من خلال محاكاة الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على المؤسسة.
نموذج CAPM: وهو نموذج يقيس مخاطر الاستثمار، وذلك من خلال ربطها بمعدل العائد المطلوب على الاستثمار.

مزايا النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية

توفر النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية مجموعة من المزايا للمؤسسات المالية، منها:

  • دقة القياس: توفر النماذج الحديثة قياسًا أكثر دقة للمخاطر المالية، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية.
  • السرعة: توفر النماذج الحديثة قياسًا أسرع للمخاطر المالية، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية.
  • القابلية للتطبيق: يمكن تطبيق النماذج الحديثة على مجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية.

تحديات تطبيق النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية

بالرغم من المزايا التي توفرها النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية، إلا أنها تواجه بعض التحديات، منها:

  • التعقيد: تعد النماذج الحديثة معقدة إلى حد ما، مما قد يصعب فهمها وتطبيقها.
  • التكلفة: قد تكون تكلفة تطبيق النماذج الحديثة مرتفعة نسبيًا.
  • الحاجة إلى بيانات دقيقة: تتطلب النماذج الحديثة بيانات دقيقة لتوفير قياسات دقيقة للمخاطر المالية.

مستقبل النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية

من المتوقع أن تستمر النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية في التطور والنمو في المستقبل، حيث أنها توفر للمؤسسات المالية مجموعة من المزايا التي تساعدها على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

خطة عمل إدارة الالتزام:

تعد إدارة الالتزام من أهم الوظائف في المؤسسة، حيث أنها تُساعد المؤسسة على الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، والحفاظ على سمعتها وسمعتها.

وتهدف خطة عمل إدارة الالتزام إلى تحقيق الأهداف التالية

ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية.
حماية المؤسسة من المخاطر القانونية.
تحسين صورة المؤسسة لدى المستثمرين والعملاء.

المهام الرئيسية

تتضمن خطة عمل إدارة الالتزام مجموعة من المهام الرئيسية، منها:

  • تحديد وتقييم المخاطر القانونية: يتم تحديد وتقييم المخاطر القانونية التي تتعرض لها المؤسسة، وذلك من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.
  • وضع السياسات والإجراءات: يتم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر القانونية، وذلك من خلال تحديد الممارسات والإجراءات التي يجب على المؤسسة اتباعها لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية.
  • التدريب والتوعية: يتم تدريب وتعريف العاملين بالمؤسسة على السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر القانونية، وذلك من أجل ضمان الالتزام بهذه السياسات والإجراءات.
  • المراقبة والمراجعة: يتم المراقبة والمراجعة المستمرة للعمليات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر القانونية، وذلك من أجل التأكد من فعاليتها.

الخطوات التنفيذية

يتم تنفيذ خطة عمل إدارة الالتزام من خلال مجموعة من الخطوات التنفيذية، منها:

تشكيل فريق إدارة الالتزام: يتم تشكيل فريق إدارة الالتزام، والذي يضم ممثلين من مختلف الإدارات في المؤسسة.
تحديد المهام والمسؤوليات: يتم تحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو في فريق إدارة الالتزام.
إعداد خطة عمل تفصيلية: يتم إعداد خطة عمل تفصيلية تحدد المهام والأنشطة والجدول الزمني لتنفيذ خطة عمل إدارة الالتزام.
تنفيذ الخطة: يتم تنفيذ خطة عمل إدارة الالتزام وفقًا للخطة التفصيلية التي تم إعدادها.
المراقبة والمراجعة: يتم المراقبة والمراجعة المستمرة لتقدم تنفيذ خطة عمل إدارة الالتزام، وذلك من أجل التأكد من فعاليتها.

التقييم والتحسين

يتم تقييم خطة عمل إدارة الالتزام بشكل دوري، وذلك من أجل ضمان فعاليتها. ويتم إجراء التقييم من خلال مجموعة من المعايير، منها:

  • مدى تحقيق الأهداف: يتم تقييم مدى تحقيق خطة عمل إدارة الالتزام للأهداف التي تم تحديدها.
  • مدى فعالية السياسات والإجراءات: يتم تقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات التي تم وضعها لإدارة المخاطر القانونية.
  • مدى التزام العاملين بالمؤسسة: يتم تقييم مدى التزام العاملين بالمؤسسة بالسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر القانونية.

التوصيات

بناءً على ما سبق، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لتحسين فعالية خطة عمل إدارة الالتزام، منها:

  • ضرورة دعم الإدارة العليا لخطة عمل إدارة الالتزام: يعد دعم الإدارة العليا لخطة عمل إدارة الالتزام أمرًا أساسيًا لنجاحها.
  • ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة عمل إدارة الالتزام: يجب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة عمل إدارة الالتزام، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والفنية.
  • ضرورة إجراء التقييم الدوري لخطة عمل إدارة الالتزام: يجب إجراء التقييم الدوري لخطة عمل إدارة الالتزام، وذلك من أجل ضمان فعاليتها.

خصائص إدارة المخاطر المالية:

تتميز إدارة المخاطر المالية بمجموعة من الخصائص، منها:

الشمولية:

تتضمن إدارة المخاطر المالية جميع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة، سواء كانت مخاطر مالية أو مخاطر غير مالية. وتشمل المخاطر المالية مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الامتثال. وتشمل المخاطر غير المالية مخاطر البيئة والمخاطر السياسية ومخاطر القانونية ومخاطر السمعة.

التكاملية:

تتكامل إدارة المخاطر المالية مع جميع أنشطة المؤسسة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ويجب أن يشارك جميع العاملين بالمؤسسة في إدارة المخاطر، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

الاستمرارية:

تعد إدارة المخاطر المالية عملية مستمرة، حيث يتم تقييم المخاطر بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليلها. ويجب أن يتم تحديث خطة إدارة المخاطر بشكل دوري، وذلك من أجل مواكبة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.

التفاعلية:

تتفاعل إدارة المخاطر المالية مع البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وذلك من أجل التعرف على المخاطر الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها. ويجب أن يكون لدى إدارة المخاطر المالية القدرة على التعرف على المخاطر الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل سريع.

أهداف إدارة المخاطر المالية:

تتمثل أهداف إدارة المخاطر المالية في حماية المؤسسة من المخاطر المختلفة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتحسين الأداء التشغيلي للمؤسسة، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والعملاء.

حماية المؤسسة من المخاطر المختلفة

تعد حماية المؤسسة من المخاطر المختلفة من أهم أهداف إدارة المخاطر المالية، حيث تساعد المؤسسة على تجنب الخسائر المالية والتشغيلية. وتشمل هذه المخاطر مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الامتثال.

تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة

تساعد إدارة المخاطر المالية المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وفعالة لأنشطة المؤسسة. وتشمل هذه الأهداف النمو والتوسع وزيادة الأرباح.

تحسين الأداء التشغيلي للمؤسسة

تساعد إدارة المخاطر المالية المؤسسة على تحسين الأداء التشغيلي، وذلك من خلال تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

زيادة الثقة لدى المستثمرين والعملاء

تساعد إدارة المخاطر المالية المؤسسة على زيادة الثقة لدى المستثمرين والعملاء، وذلك من خلال إظهار التزام المؤسسة بإدارة المخاطر بشكل فعال.

أهمية إدارة المخاطر المالية

تعد إدارة المخاطر المالية من الوظائف المهمة في المؤسسة، حيث تساعد المؤسسة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والعملاء.

ما هي أهم 3 أنواع المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية؟

  1. مخاطر الائتمان: وهي مخاطر عدم سداد المدينين لالتزاماتهم المالية للمؤسسة. وتعد مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسة.
  2. مخاطر السيولة: وهي مخاطر عدم كفاية السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسة. وتعد مخاطر السيولة من المخاطر المهمة أيضًا، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
  3. مخاطر السوق: وهي مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف. وتعد مخاطر السوق من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية بسبب تعاملاتها المالية في الأسواق المالية.

وتختلف أهمية كل نوع من أنواع المخاطر باختلاف طبيعة المؤسسة المالية وحجمها وأنشطةها. على سبيل المثال، تتعرض البنوك التجارية لمخاطر الائتمان بشكل أكبر من البنوك الاستثمارية. كما تتعرض البنوك التي تتعامل في الأسواق المالية لمخاطر السوق بشكل أكبر من البنوك التي لا تتعامل في الأسواق المالية.

وتعد إدارة المخاطر المالية من أهم الوظائف في المؤسسات المالية، حيث أنها تساعد المؤسسات المالية على تقليل المخاطر التي تتعرض لها، والحفاظ على استقرارها المالي.

المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية:

يعد المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية (NDMC) مؤسسة حكومية تأسست في عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض. ويهدف المركز إلى توفير إدارة مالية مستدامة لدين المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
تحقيق استدامة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
تحسين كفاءة إدارة الدين.

ويمارس المركز مهامه من خلال مجموعة من الوحدات، منها:

  • وحدة التخطيط والاستراتيجية: تختص هذه الوحدة بإعداد استراتيجية إدارة الدين، ومتابعة تنفيذها.
  • وحدة التمويل: تختص هذه الوحدة بتأمين احتياجات المملكة من التمويل، سواء كان ذلك من خلال الاقتراض المحلي أو الخارجي.
  • وحدة إدارة السيولة: تختص هذه الوحدة بإدارة السيولة المالية للمملكة، وذلك من خلال إصدار الصكوك والسندات الحكومية.
  • وحدة إدارة المخاطر: تختص هذه الوحدة بإدارة المخاطر المالية للمملكة، وذلك من خلال استخدام مجموعة من الأدوات المالية.

وحقق المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية مجموعة من الإنجازات خلال السنوات الماضية، منها:

  • خفض تكلفة التمويل للمملكة.
  • زيادة كفاءة إدارة الدين.
  • تحسين استدامة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

ويعتبر المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية مؤسسة مهمة في الاقتصاد السعودي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة دين المملكة العربية السعودية بشكل مستدام.

كيف يمكن منع المخاطر المالية؟

لا يمكن منع المخاطر المالية بشكل كامل، ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للحد منها وتقليل آثارها المحتملة. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

تحديد المخاطر: الخطوة الأولى هي تحديد جميع المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة، سواء كانت مخاطر مالية أو مخاطر غير مالية. ويمكن القيام بذلك من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.
تقييم المخاطر: بعد تحديد المخاطر، يجب تقييمها من حيث احتمالية حدوثها وأثرها على المؤسسة. ويمكن القيام بذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات، مثل تحليل السيناريوهات أو تحليل المخاطر الكمية.
تطوير خطة إدارة المخاطر: بعد تقييم المخاطر، يجب تطوير خطة إدارة المخاطر التي تحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليل المخاطر. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

  • التحوط من المخاطر: يمكن استخدام التحوط من المخاطر، مثل العقود الآجلة أو الخيارات، لتقليل المخاطر.
  • التنوع: يمكن أن يساعد التنوع في الاستثمارات في تقليل المخاطر.
  • إدارة السيولة: يمكن أن تساعد إدارة السيولة في تقليل مخاطر عدم كفاية السيولة.
  • المراقبة والمراجعة: يجب مراقبة ومراجعة خطة إدارة المخاطر بشكل دوري، وذلك من أجل التأكد من فعاليتها.

في ختام هذا المقال، نجد أن إدارة المخاطر المالية في البنوك تعتبر من أهم العمليات التي تسهم في استقرار ونجاح القطاع المصرفي وتحقيق الأهداف المالية بكفاءة. يعتمد نجاح البنوك في هذا المجال على تبني استراتيجيات فعالة لتقدير وتحليل المخاطر المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
تعتبر تنظيمات المراقبة والإشراف الحكومية من الأهمية القصوى لمراقبة تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير واللوائح المالية. وفي هذا السياق، تسعى البنوك إلى تعزيز ثقة عملائها والمستثمرين من خلال الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمساءلة.
إدارة المخاطر المالية للبنوك تشمل تنوعًا من المجالات مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وغيرها. ومن المهم جداً أن يكون لدى البنك استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه المخاطر وحماية رأس المال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *