التعويض الاتفاقي وخصائصه وأهم 3 شروط للتعويض الاتفاقي , التعويض الاتفاقي في القانون هو مفهوم يثير العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام والنقاش. إنه يمثل جزءًا مهمًا من النظام القانوني الذي يتيح للأطراف المتضررة والمسؤولين عن الضرر التوصل إلى اتفاق يحدد القيمة المالية للتعويض دون اللجوء إلى المحكمة.
إن تطبيق التعويض الاتفاقي يعكس مفهوماً أساسياً في العدالة المدنية، وهو فكرة منح الأفراد حرية الاختيار والمساومة في حل النزاعات القانونية. تعتبر هذه الآلية وسيلة لتقليل الاكتظاظ في المحاكم وتسريع عملية تسوية النزاعات.
في هذا المقال، سنستكشف التعويض الاتفاقي بمزيد من التفصيل، ونتناول أمثلة على تطبيقه في مختلف المجالات القانونية، بالإضافة إلى الفوائد والتحديات التي يثيرها هذا المفهوم. سنناقش أيضاً كيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة من خلال التعويض الاتفاقي، وكيف يمكن تعزيز هذا النهج لتحقيق العدالة وتسهيل تسوية النزاعات بشكل فعال.
مفهوم التعويض الاتفاقي:
التعويض الاتفاقي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق، على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
ويهدف التعويض الاتفاقي إلى عدة أمور، منها:
- تحفيز المتعاقدين على الوفاء بالتزاماتهم العقدية.
- تقليل المنازعات التي قد تنشأ بين المتعاقدين بسبب الإخلال بالتزامات العقدية.
- حماية الدائن من الخسارة التي قد تلحقه بسبب إخلال المدين بالتزامه.
ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على التعويض الاتفاقي في أي عقد، سواء كان عقداً تجارياً أو عقداً مدنياً. ويجب أن يكون التعويض الاتفاقي معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
وإذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه، فيجوز للقاضي تعديله بتخفيضه إلى الحد المعقول. كما يجوز للقاضي تعديل التعويض الاتفاقي بالزيادة إذا كان غير كافٍ للتعويض عن الضرر الذي لحق بالدائن.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويض الاتفاقي:
- قد يتفق البائع والمشتري على أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال في حالة عدم استلام المشتري البضاعة في الموعد المحدد.
- قد يتفق المقاول والمؤجر على أن يدفع المقاول للمؤجر مبلغاً من المال في حالة تأخره عن الانتهاء من تنفيذ العقد في الوقت المحدد.
- قد يتفق المؤجر والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمؤجر مبلغاً من المال في حالة عدم إخلاء العين المؤجرة في نهاية العقد.
وهكذا، فإن التعويض الاتفاقي هو أداة مهمة يمكن للمتعاقدين استخدامها لحماية حقوقهم ومصالحهم.
خصائص التعويض الاتفاقي:
يتميز التعويض الاتفاقي بخصائص أساسية، منها:
التوافق
ينشأ التعويض الاتفاقي عن اتفاق بين الطرفين المتعاقدين، ولذلك فهو يسمى أيضاً “الشرط الجزائي”. ويجب أن يكون هذا الاتفاق واضحاً وصريحاً، وأن يحدد مقدار التعويض المتفق عليه.
التبعية
يرتبط التعويض الاتفاقي بالالتزام العقدي الذي ينشأ عنه. بمعنى أن وجود التعويض الاتفاقي مرهون بوجود الالتزام العقدي. فإذا انعدم الالتزام العقدي، انعدم معه التعويض الاتفاقي.
الحزم
يتميز التعويض الاتفاقي بالحزم، بمعنى أنه لا يقبل المراجعة أو تعديل القاضي إلا في حالات محدودة. وتشمل هذه الحالات:
- إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي.
- إذا أثبت المدين أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
- إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه.
وإذا خالف الاتفاق هذه الشروط، فإنه يقع باطلاً.
الهدف من التعويض الاتفاقي
يهدف التعويض الاتفاقي إلى عدة أمور، منها:
- تحفيز المتعاقدين على الوفاء بالتزاماتهم العقدية.
- تقليل المنازعات التي قد تنشأ بين المتعاقدين بسبب الإخلال بالتزامات العقدية.
- حماية الدائن من الخسارة التي قد تلحقه بسبب إخلال المدين بالتزامه.
ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على التعويض الاتفاقي في أي عقد، سواء كان عقداً تجارياً أو عقداً مدنياً. ويجب أن يكون التعويض الاتفاقي معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
شروط التعويض الاتفاقي:
يشترط لصحة التعويض الاتفاقي توافر الشروط الآتية:
- أن يكون التعويض الاتفاقي معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
- أن يكون التعويض الاتفاقي محدداً، سواء كان مبلغاً من المال أو أي التزام آخر.
- أن يكون التعويض الاتفاقي صحيحاً من حيث الشكل، أي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين المتعاقدين.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن التعويض الاتفاقي يكون باطلاً.
الشروط الموضوعية للتعويض الاتفاقي
يشترط لصحة التعويض الاتفاقي أن يكون معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
ويقصد بالمعقولية أن يكون التعويض الاتفاقي قريباً من الضرر المتوقع، بحيث لا يكون مبالغاً فيه ولا ناقصاً.
وأما التناسب، فيقصد به أن يكون التعويض الاتفاقي متناسباً مع درجة خطورة الإخلال بالالتزام العقدي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويض الاتفاقي المعقول:
- قد يتفق البائع والمشتري على أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال في حالة عدم استلام المشتري البضاعة في الموعد المحدد، وذلك بمبلغ يساوي قيمة البضاعة مضروبة في نسبة معينة من قيمة البضاعة عن كل يوم تأخير.
- قد يتفق المقاول والمؤجر على أن يدفع المقاول للمؤجر مبلغاً من المال في حالة تأخره عن الانتهاء من تنفيذ العقد في الوقت المحدد، وذلك بمبلغ يساوي نسبة معينة من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
أما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه، فإن القاضي يجوز له تعديله بتخفيضه إلى الحد المعقول.
الشروط الشكلية للتعويض الاتفاقي
يشترط لصحة التعويض الاتفاقي أن يكون محدداً، سواء كان مبلغاً من المال أو أي التزام آخر.
وإذا لم يكن التعويض الاتفاقي محدداً، فإن القاضي يحدده بناءً على تقديره العادل.
كما يشترط لصحة التعويض الاتفاقي أن يكون صحيحاً من حيث الشكل، أي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين المتعاقدين.
وإذا لم يكن التعويض الاتفاقي صحيحاً من حيث الشكل، فإن القاضي لا يستطيع الأخذ به.
أحكام نقض في التعويض الاتفاقي:
أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام بشأن التعويض الاتفاقي، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:
حكم النقض رقم 1014 لسنة 69 ق جلسة 1988/7/27
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض الاتفاقي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي“.
وإذا كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه، إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي، أو أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد بتخفيضه إلى مبلغ معين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”
حكم النقض رقم 739 لسنة 62 ق جلسة 1987/12/28
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض الاتفاقي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
وإذا كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه، إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي، أو أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ولما كان الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد قد ورد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيضه إلى مبلغ معين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”
حكم النقض رقم 122 لسنة 45 ق جلسة 1973/12/12
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض الاتفاقي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
وإذا كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه، إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي، أو أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد إلى مبلغ معين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”
من هذه الأحكام، يتضح أن التعويض الاتفاقي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه إلا في حالات محدودة، وهي:
- إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي.
- إذا أثبت المدين أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
- إذا نفذ الالتزام الأصلي في جزء منه.
الفرق بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي:
يُعد التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي من أهم الوسائل التي يمكن للمتعاقدين استخدامها لحماية حقوقهم ومصالحهم في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي.
وعلى الرغم من أن كلاهما يهدف إلى تعويض الدائن عن الضرر الذي لحقه بسبب إخلال المدين بالتزامه، إلا أن هناك بعض الفروق الأساسية بينهما، وهي:
الفرق في التعريف
يُعرف التعويض الاتفاقي بأنه “تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق، على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي”. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
أما الشرط الجزائي، فهو أحد أنواع التعويض الاتفاقي، ويتميز بأنه محدد القيمة مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق.
الفرق في الشروط
يشترط لصحة التعويض الاتفاقي توافر الشروط الآتية:
- أن يكون التعويض الاتفاقي معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
- أن يكون التعويض الاتفاقي محدداً، سواء كان مبلغاً من المال أو أي التزام آخر.
- أن يكون التعويض الاتفاقي صحيحاً من حيث الشكل، أي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين المتعاقدين.
أما الشرط الجزائي، فيشترط لصحته توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الشرط الجزائي معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
- أن يكون الشرط الجزائي محدداً، أي أن يكون مبلغاً من المال محدداً مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق.
الفرق في قابلية التعديل أو الإلغاء
يجوز للقاضي تعديل الشرط الجزائي بتخفيضه إلى الحد المعقول، إذا أثبت المدين أن الشرط الجزائي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. كما يجوز للقاضي إلغاء الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار الشرط الجزائي.
أما التعويض الاتفاقي غير المحدد، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي.
الفرق في الدعاوى التي يجوز رفعها بشأنهما
يجوز للدائن رفع دعوى مطالبة المدين بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في حالة إخلال المدين بالتزامه العقدي.
أما إذا أراد الدائن تعديل الشرط الجزائي أو إلغائه، فيجب عليه رفع دعوى قضائية لذلك.
وعلى الرغم من وجود بعض الفروق الأساسية بينهما، إلا أن كلاهما يهدف إلى تعويض الدائن عن الضرر الذي لحقه بسبب إخلال المدين بالتزامه.
أحكام نقض في الشرط الجزائي:
أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام بشأن الشرط الجزائي، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:
حكم النقض رقم 1014 لسنة 69 ق جلسة 1988/7/27
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الجزائي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
وإذا كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه، إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي، أو أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد بتخفيضه إلى مبلغ معين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”
حكم النقض رقم 739 لسنة 62 ق جلسة 1987/12/28
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الجزائي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
وإذا كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه، إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي، أو أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ولما كان الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد قد ورد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيضه إلى مبلغ معين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”
حكم النقض رقم 122 لسنة 45 ق جلسة 1973/12/12
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الجزائي هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
وإذا كان الشرط الجزائي قد ورد في العقد صراحةً، وكان واضحاً ومحدداً، فلا يجوز للقاضي تعديله أو إلغائه، إلا إذا أثبت المدين أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي، أو أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد إلى مبلغ معين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”
كما أن الشرط الجزائي لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا إذا رفع الدائن دعوى قضائية لذلك.
التعويض القضائي والتعويض الاتفاقي:
يُعد التعويض القضائي والتعويض الاتفاقي من أهم الوسائل التي يمكن للمتعاقدين استخدامها لحماية حقوقهم ومصالحهم في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي.
التعويض القضائي
هو تعويض يقدره القاضي إذا لم يتفق الأطراف على مقدار التعويض في العقد أو لم يحدده القانون. ويُحدد القاضي مقدار التعويض بناءً على القواعد العامة للتعويض، والتي تتمثل في الآتي:
- أن يكون التعويض مساوياً للضرر الذي لحق بالدائن.
- أن يكون التعويض معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
التعويض الاتفاقي
هو تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق، على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي”.
الفرق بين التعويض القضائي والتعويض الاتفاقي
يوجد العديد من الفروق بين التعويض القضائي والتعويض الاتفاقي، من أهمها الآتي:
- الطرف الذي يحدد مقدار التعويض: يحدد القاضي مقدار التعويض القضائي، بينما يحدد المتعاقدان مقدار التعويض الاتفاقي.
- قابلية التعويض للتعديل أو الإلغاء: لا يجوز تعديل التعويض القضائي أو إلغاؤه إلا في حالات محدودة، بينما يجوز تعديل التعويض الاتفاقي أو إلغاؤه إذا أثبت المدين أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار التعويض الاتفاقي.
- الدعاوى التي يجوز رفعها بشأنهما: يجوز للدائن رفع دعوى مطالبة المدين بالتعويض القضائي أو الاتفاقي في حالة إخلال المدين بالتزامه العقدي.
مزايا التعويض الاتفاقي
يتمتع التعويض الاتفاقي بالعديد من المزايا، من أهمها الآتي:
- أنه يوفر على الأطراف الوقت والجهد والمال، حيث لا حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لتحديد مقدار التعويض.
- أنه يضمن للدائن الحصول على التعويض في حالة إخلال المدين بالتزامه العقدي.
- أنه يضمن للمدين استقرار الموقف القانوني له، حيث يكون على علم بقدر التعويض الذي سيدفعه في حالة إخلاله بالتزامه العقدي.
عيوب التعويض الاتفاقي
يعاني التعويض الاتفاقي من بعض العيوب، من أهمها الآتي:
- أنه قد يكون غير عادل، إذا كان مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
- أنه قد يؤدي إلى تعثر المدين أو إفلاسه، إذا كان مرتفعاً جداً.
التعويض الاتفاقي في القانون المدني:
يُعرف التعويض الاتفاقي بأنه “تعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق، على أن يدفعه أحدهما للآخر في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي”. ويسمى أيضاً “الشرط الجزائي في القانون المدني “.
ويُعد التعويض الاتفاقي من أهم الوسائل التي يمكن للمتعاقدين استخدامها لحماية حقوقهم ومصالحهم في حالة إخلال أحدهما بالتزامه العقدي. وذلك لأنه يوفر على الأطراف الوقت والجهد والمال، حيث لا حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لتحديد مقدار التعويض. كما أنه يضمن للدائن الحصول على التعويض في حالة إخلال المدين بالتزامه العقدي.
وتنص المادة 223 من القانون المدني المصري على أن “يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض الذي يستحقه أحدهما من الآخر بسبب إخلاله بالتزامه العقدي”.
يشترط لصحة التعويض الاتفاقي توافر الشروط الآتية:
- أن يكون التعويض الاتفاقي محدداً، سواء كان مبلغاً من المال أو أي التزام آخر.
- أن يكون التعويض الاتفاقي معقولاً ومتناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي.
- أن يكون التعويض الاتفاقي صحيحاً من حيث الشكل، أي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين المتعاقدين.
وإذا كان الشرط الجزائي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، فيجوز للقاضي تعديله أو إلغائه.
التعويض الاتفاقي يمكن أن يُستخدم كأداة لتحفيز المدين على تنفيذ التزامه العقدي على أكمل وجه. وذلك لأن المدين يكون على علم بقدر التعويض الذي سيدفعه في حالة إخلاله بالتزامه العقدي، مما قد يدفعه إلى بذل قصارى جهده لتجنب ذلك.
فعلى سبيل المثال، قد يتفق المتعاقدان على أن يدفع المدين مبلغاً كبيراً من المال في حالة عدم تسليم البضاعة في الموعد المحدد. وهذا الشرط الجزائي سيدفع المدين إلى بذل قصارى جهده لتسليم البضاعة في موعدها، وذلك لتجنب دفع مبلغ التعويض الكبير.
وهكذا، فإن التعويض الاتفاقي يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز الالتزام العقدي وضمان حسن تنفيذه.
شروط استحقاق الشرط الجزائي:
يشترط لصحة الشرط الجزائي ونفاذ آثاره توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الشرط الجزائي محدداً، سواء كان مبلغاً من المال أو أي التزام آخر. ويعني ذلك أن يكون الشرط الجزائي واضحاً ومحدداً، بحيث يمكن معرفة مقداره بمجرد تحقق الشرط.
- أن يكون الشرط الجزائي معقولاً، أي أن يكون متناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه العقدي. ويحدد القاضي مدى معقولية الشرط الجزائي بناءً على الظروف المحيطة بالعقد، مثل قيمة المتعاقدات ونوع الالتزام المتعاقد عليه ودرجة إخلال المدين بالتزامه.
- أن يكون الشرط الجزائي صحيحاً من حيث الشكل، أي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين المتعاقدين.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن الشرط الجزائي يكون باطلاً، ولا يجوز للدائن المطالبة به.
حالات استحقاق الشرط الجزائي
يشترط لتحقق الشرط الجزائي وحدوث آثاره أن يتحقق الشرط الذي ورد به. ويُقصد بالشرط هنا الحدث أو الواقعة التي يتوقف عليها تحقق الشرط الجزائي.
وعلى سبيل المثال، إذا اتفق المتعاقدان على أن يدفع المدين مبلغاً من المال في حالة عدم تسليم البضاعة في الموعد المحدد، فإن الشرط الجزائي يتحقق في حالة عدم تسليم البضاعة في الموعد المحدد.
وإذا تحقق الشرط الجزائي، فإن الدائن يكون مستحقًا لقيمة الشرط الجزائي، دون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي لحقه. وذلك لأن الشرط الجزائي يعتبر تعويضاً مسبقًا عن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالدائن.
ولكن، يجوز للقاضي تعديل الشرط الجزائي أو إلغائه إذا أثبت المدين أن الشرط الجزائي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار الشرط الجزائي.
ما حكم التعويض الإتفاقي الناتج عن التماطل:
يُعرف التماطل بأنه “إبطاء المدين في تنفيذ التزامه العقدي دون عذر مشروع”. ويُعد التماطل أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى إخلال المدين بالتزامه العقدي.
وإذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على التعويض في حالة التماطل، فإن هذا التعويض يُعد شرطاً جزائياً. ويشترط لصحة الشرط الجزائي الناتج عن التماطل توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الشرط الجزائي محدداً، سواء كان مبلغاً من المال أو أي التزام آخر.
- أن يكون الشرط الجزائي معقولاً، أي أن يكون متناسباً مع الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالدائن بسبب التماطل.
- أن يكون الشرط الجزائي صحيحاً من حيث الشكل، أي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من قبل الطرفين المتعاقدين.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن الشرط الجزائي يكون باطلاً، ولا يجوز للدائن المطالبة به.
وإذا تحقق الشرط الجزائي الناتج عن التماطل، فإن للدائن الحق في المطالبة به، دون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي لحقه. وذلك لأن الشرط الجزائي يعتبر تعويضاً مسبقًا عن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالدائن.
ولكن، يجوز للقاضي تعديل الشرط الجزائي أو إلغائه إذا أثبت المدين أن الشرط الجزائي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الضرر الذي لحق بالدائن أقل من مقدار الشرط الجزائي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويض الاتفاقي الناتج عن التماطل:
- قد يتفق المتعاقدان على أن يدفع المدين مبلغاً من المال في حالة عدم سداد الدين في الموعد المحدد.
- قد يتفق المتعاقدان على أن يدفع المدين مبلغاً من المال في حالة عدم تسليم البضاعة في الموعد المحدد.
- قد يتفق المتعاقدان على أن يدفع المدين مبلغاً من المال في حالة عدم تنفيذ العمل في الموعد المحدد.
في الختام، يظهر التعويض الاتفاقي في القانون كأداة قانونية ذات قيمة هامة تسهم في تسوية النزاعات بطرق فعالة وسريعة. يتيح هذا المفهوم للأطراف المتصارعة فرصة للجلوس معاً والوصول إلى تسوية تناسب مصالحهم واحتياجاتهم بدلاً من اللجوء إلى المحكمة. إنها آلية تعزز التفاهم وتقلل من التكلفة والوقت اللازمين لحل النزاعات القانونية.
ومع ذلك، يجب أن نذكر أن التعويض الاتفاقي ليس دائمًا الحلا الأمثل لجميع النزاعات. هناك قضايا قد تتطلب تدخل المحكمة للتحقق من العدالة والتوجيه. يتوجب علينا أيضًا أن نكون حذرين من إمكانية تجاوز الأطراف الأقوى حقوق الأطراف الأضعف في التعاقد.
لذلك، يجب استخدام التعويض الاتفاقي بحذر ومرونة وتحت مظلة إطار قانوني مناسب. يمكن أن يكون له دور هام في تعزيز العدالة وتسهيل عملية تسوية النزاعات، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر واعتبارًا لحقوق الأفراد والمصلحة العامة. في النهاية، يبقى التعويض الاتفاقي أحد الأدوات القانونية المهمة التي يمكن أن تسهم في تحقيق العدالة وتسوية النزاعات بطرق متنوعة ومفيدة لمختلف الأطراف.