القواعد الأصولية وعددها وأهم 3 من خصائصها , القواعد الأصولية، تمثل أحد أهم العناصر في أسس القانون ونظامه. إنها الأسس والمبادئ التي تشكل أساسًا قانونيًا لتفسير وتطبيق القوانين واللوائح في المجتمع. تلعب القواعد الأصولية دورًا حيويًا في تحديد كيفية تفسير القوانين وتطبيقها، وتضمن العدالة والتوازن في النظام القانوني.
إن فهم القواعد الأصولية يعني فهم أسس القانون نفسه، وكيفية تطبيقه بشكل عادل ومنصف. هذه القواعد تتعامل مع مفاهيم مثل العدالة، والمساواة، والنزاهة، والحقوق الأساسية، والمزيد من المبادئ الأخرى التي تشكل الأساس لوجود نظام قانوني فعال.
في هذا المقال، سنقوم باستكشاف القواعد الأصولية بمزيد من التفصيل، ونسلط الضوء على كيفية تأثيرها على صياغة وتفسير القوانين واتخاذ القرارات القانونية. سنناقش أهميتها في ضمان عدالة النظام القانوني وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات. سنقدم أمثلة عملية للقواعد الأصولية وكيفية تطبيقها في سياقات مختلفة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها في التطبيق العملي.
تعريف القواعد الأصولية:
القاعدة في اللغة هي أساس الشيء، وقاعدته هي الأساس الذي يقف عليه. والأصولية هي مصدر أصول، والأصل هو ما بني عليه غيره.
التعريف الاصطلاحي
القواعد الأصولية هي مجموعة من المبادئ والأحكام العامة التي تُستخرج من الأدلة الشرعية، وتُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من تلك الأدلة.
أو هي:
“القواعد التي تُستخرج من الأدلة الشرعية، وتُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من تلك الأدلة، وهي تتعلق بكيفية فهم الأدلة الشرعية، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية ربطها ببعضها البعض.”
خصائص القواعد الأصولية:
تتميز القواعد الأصولية بمجموعة من الخصائص، منها:
- الكلية: فهي تشمل مجموعة من المسائل الفرعية، وليست قاصرة على مسألة واحدة.
- الثبات: فهي ثابتة في الجملة، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان.
- التجريد: فهي مجردة عن التفاصيل، وتتعلق بالقواعد العامة.
- الاعتماد على الأدلة الشرعية: فهي تُستخرج من الأدلة الشرعية، ولا تعتمد على العقل أو الرأي.
الكلية
تتميز القواعد الأصولية بأنها تشمل مجموعة من المسائل الفرعية، وليست قاصرة على مسألة واحدة. فمثلاً، قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة” تشمل جميع الأشياء التي لم يرد نص في تحريمها أو تقييدها.
الثبات
تتميز القواعد الأصولية بأنها ثابتة في الجملة، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. فمثلاً، قاعدة “الأمر للوجوب” ثابتة في كل زمان ومكان، ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان.
التجريد
تتميز القواعد الأصولية بأنها مجردة عن التفاصيل، وتتعلق بالقواعد العامة. فمثلاً، قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة” مجردة عن تفاصيل الأشياء التي هي محل الإباحة.
الاعتماد على الأدلة الشرعية
تتميز القواعد الأصولية بأنها تُستخرج من الأدلة الشرعية، ولا تعتمد على العقل أو الرأي. فمثلاً، قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة” تُستخرج من الأدلة الشرعية، مثل قوله تعالى: “وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا”.
أهمية القواعد الأصولية:
تُعد القواعد الأصولية من أهم العلوم الشرعية، لما لها من أهمية بالغة في استنباط الأحكام الشرعية، فهي تُرشد المجتهد إلى طريق الصواب، وتُجنبه الوقوع في الخطأ.
وتتمثل أهمية القواعد الأصولية في الآتي:
تساعد المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية: حيث تُرشد المجتهد إلى كيفية فهم الأدلة الشرعية، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية ربطها ببعضها البعض.
تُجنب المجتهد الوقوع في الخطأ: حيث تُضع المجتهد على طريق الصواب، وتُجنبه الوقوع في الأخطاء التي قد تؤدي إلى استنباط أحكام شرعية خاطئة.
تُوحد آراء المجتهدين: حيث تُساعد القواعد الأصولية على توحيد آراء المجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك من خلال وضع ضوابط وقواعد عامة يستند إليها المجتهدون في استنباطهم.
تُساعد على استقرار الفتوى: حيث تُساعد القواعد الأصولية على استقرار الفتوى، وعدم اختلاف المجتهدين في الفتوى الواحدة، وذلك من خلال وضع ضوابط وقواعد عامة يستند إليها المجتهدون في فتواهم.
عدد القواعد الأصولية:
لا يوجد اتفاق بين علماء أصول الفقه على عدد القواعد الأصولية، فهناك من يرى أنها تقارب المائة، وهناك من يرى أنها تزيد على ذلك، وهناك من يرى أنها تقل عن ذلك.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القواعد الأصولية:
- قواعد دلالات الألفاظ: مثل قاعدة “الأمر للوجوب”، وقاعدة “النهي للتحريم”، وقاعدة “الوضع اللغوي هو الأصل في دلالة الألفاظ”.
- قواعد دلالات الأحكام: مثل قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”، وقاعدة “الأصل في العبادات التوقيف”، وقاعدة “القياس على الفرع يجوز إذا كان القياس منصوصاً عليه، أو قياساً على أصل ثابت، أو قياساً على أصل متفق عليه”.
- قواعد القياس: مثل قاعدة “القياس على الفرع يجوز إذا كان القياس منصوصاً عليه، أو قياساً على أصل ثابت، أو قياساً على أصل متفق عليه”.
- قواعد الاستصحاب: مثل قاعدة “الاستصحاب حجة في الأحكام الثابتة بالشرع”.
وغيرها من القواعد التي تُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
وعلى الرغم من اختلاف العلماء في عدد القواعد الأصولية، إلا أنهم يتفقون على أنها قواعد عامة وكلية، تُستخرج من الأدلة الشرعية، وتُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من تلك الأدلة.
القواعد الأصولية المتفق عليها:
القواعد الأصولية المتفق عليها هي مجموعة من القواعد الأصولية التي لا خلاف بين علماء أصول الفقه في كونها أصولاً تبنى عليها الفروع، وهي كالتالي:
قاعدة اليقين لا يرفع بالشك
هذه القاعدة تعني أن اليقين لا يمكن أن يزول بالشك، فاليقين هو العلم الحاصل عن طريق الدليل القطعي، والشك هو عدم العلم، أو العلم الحاصل عن طريق الدليل الظني.
ومعنى هذه القاعدة أن المجتهد إذا كان عنده يقين بحكم شرعي، فلا يجوز له أن يغير هذا الحكم بسبب شك في دليل آخر.
قاعدة وجوب إزالة الضرر
هذه القاعدة تعني أنه يجب على المسلم أن يسعى إلى إزالة الضرر عن نفسه وعن غيره، فالضرر هو ما يلحق الإنسان بالضرر أو الأذى.
ومعنى هذه القاعدة أن المجتهد إذا وجد حكماً شرعياً يُلحق ضرراً بأحد، فلا يجوز له أن يطبق هذا الحكم، بل يجب عليه أن يبحث عن حكم آخر يزيل الضرر.
قاعدة المشقة تجلب التيسير
هذه القاعدة تعني أن المشقة تدعو إلى التيسير، فالمشقة هي ما يصعب على الإنسان القيام به.
ومعنى هذه القاعدة أن المجتهد إذا وجد حكماً شرعياً يُسبب مشقة على أحد، فلا يجوز له أن يطبق هذا الحكم، بل يجب عليه أن يبحث عن حكم آخر ييسر على الناس القيام به.
قاعدة العادة محكمة، أو العرف معتبر
هذه القاعدة تعني أن العادة محكمة، أو أن العرف معتبر، فالعادة هي ما اعتاده الناس وألفوه، والعرف هو ما اتفقت عليه الناس، وجعلوه حكماً بينهم.
ومعنى هذه القاعدة أن المجتهد إذا وجد قاعدة شرعية تخالف العادة أو العرف، فلا يجوز له تطبيق هذه القاعدة، بل يجب عليه أن يبحث عن حكم آخر يتوافق مع العادة أو العرف.
قاعدة الأمور تتبع المقاصد
هذه القاعدة تعني أن الأمور ترجع إلى المقاصد، فالمقصد هو الغاية التي شرعت من أجلها الأحكام الشرعية.
ومعنى هذه القاعدة أن المجتهد إذا وجد حكماً شرعياً لا يحقق المقصد الشرعي، فلا يجوز له تطبيق هذا الحكم، بل يجب عليه أن يبحث عن حكم آخر يحقق المقصد الشرعي.
القواعد الفقهية مع الأمثلة:
القواعد الفقهية هي مجموعة من المبادئ والأحكام العامة التي تُستخرج من الأدلة الشرعية، وتُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من تلك الأدلة.
وتشمل القواعد الفقهية مجموعة واسعة من الموضوعات، منها:
- قواعد دلالات الألفاظ: مثل قاعدة “الأمر للوجوب”، وقاعدة “النهي للتحريم”.
- قواعد دلالات الأحكام: مثل قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”، وقاعدة “الأصل في العبادات التوقيف”.
- قواعد القياس: مثل قاعدة “القياس على الفرع يجوز إذا كان القياس منصوصاً عليه، أو قياساً على أصل ثابت، أو قياساً على أصل متفق عليه”.
- قواعد الاستصحاب: مثل قاعدة “الاستصحاب حجة في الأحكام الثابتة بالشرع”.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القواعد الفقهية مع الأمثلة:
قاعدة اليقين لا يرفع بالشك
مثال: إذا أخبر شخصٌ ما مجتهداً أنه صلى الظهر، ثم شك المجتهد في صحة هذه المعلومة، فلا يجوز له أن يغير حكمه بأن الصلاة قد أديت، بناءً على شكه في صحة المعلومة.
قاعدة وجوب إزالة الضرر
مثال: إذا كان هناك شخصٌ يتعرض للظلم، فيجب على المجتهد أن يسعى إلى إزالة هذا الظلم، حتى لو كان الظلم يصدر من شخصٍ ذي سلطة.
قاعدة المشقة تجلب التيسير
مثال: إذا كان هناك شخصٌ يعاني من مرضٍ لا يستطيع معه أداء الصلاة قائماً، فيجوز له أن يصلي قاعداً، وذلك مراعاةً للمشقة التي يعاني منها.
قاعدة العادة محكمة، أو العرف معتبر
مثال: إذا كان هناك عرفٌ مستقرٌ في بلدٍ ما بأن الأكل في الشارع حرام، فلا يجوز للمجتهد أن يخالف هذا العرف، حتى لو كان هناك دليلٌ شرعيٌ يسمح بالأكل في الشارع.
قاعدة الأمور تتبع المقاصد
مثال: إذا كان هناك حكمٌ شرعيٌ يهدف إلى تحقيق مصلحةٍ معينة، ولكن هذا الحكم يؤدي إلى مفسدةٍ أكبر، فلا يجوز تطبيق هذا الحكم، وذلك مراعاةً للمصلحة العامة.
وهذه مجرد أمثلة قليلة على القواعد الفقهية، وهناك العديد من القواعد الأخرى التي تُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية.
نشأة القواعد الأصولية:
بدأت نشأة القواعد الأصولية في عهد الصحابة، حيث كانوا يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وكانوا يعتمدون في ذلك على قواعد عامة وكلية، مثل قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”، وقاعدة “الأمر للوجوب”.
وبدأت هذه القواعد تتطور في عهد التابعين، حيث قاموا بمزيد من البحث والدراسة في الأدلة الشرعية، وحاولوا أن يضعوها في إطار عام يُيسر على المجتهدين استنباط الأحكام الشرعية.
وفي عهد الأئمة المجتهدين، مثل الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، تطورت القواعد الأصولية بشكل كبير، حيث قام هؤلاء الأئمة بوضع قواعد عامة وكلية في مختلف أبواب أصول الفقه، مثل قواعد دلالات الألفاظ، وقواعد دلالات الأحكام، وقواعد القياس، وقواعد الاستصحاب.
ومنذ ذلك الحين، استمر العلماء في دراسة وتطوير القواعد الأصولية، حتى أصبحت من أهم العلوم الشرعية، التي تُساعد المجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
أسباب نشأة القواعد الأصولية
هناك عدة أسباب أدت إلى نشأة القواعد الأصولية، منها:
- كثرة الأحكام الشرعية: فقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام كثيرة، مما جعل المجتهدين بحاجة إلى وضع قواعد عامة وكلية تساعدهم على استنباط هذه الأحكام.
- اختلاف المجتهدين: كان هناك اختلاف بين المجتهدين في بعض الأحكام الشرعية، مما جعلهم بحاجة إلى وضع قواعد عامة وكلية تساعدهم على التوصل إلى حكم واحد.
- تطور العلم الشرعي: تطور العلم الشرعي في عهد الأئمة المجتهدين، مما أدى إلى ظهور قواعد أصولية جديدة لم تكن موجودة في السابق.
معنى قاعدة العادة محكمة:
تعني قاعدة العادة محكمة أن العادة معتبرة في الأحكام الشرعية، ما لم يرد نص شرعي يخالفها.
ومعنى ذلك أن المجتهد إذا وجد عادةً مستقرّةً في المجتمع، فإن هذه العادة تُعتبر حكماً شرعياً، ما لم يرد نص شرعي يخالفها.
وقاعدة العادة محكمة هي من القواعد الأصولية المتفق عليها، وهي من أهم القواعد التي تُساعد المجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية.
شروط قاعدة العادة محكمة
لكي تكون العادة معتبرةً في الأحكام الشرعية، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن تكون العادة مستقرّةً ومستمرّةً: فلا تُعتبر العادة التي هي مجرد حادثة أو حدث عارض.
- أن تكون العادة عامةً: فلا تُعتبر العادة التي هي خاصة بشخص أو بجماعة معينة.
- أن تكون العادة لا تخالف نصاً شرعياً: فإذا خالف نص شرعي، فلا تُعتبر العادة، بل يُطبق النص الشرعي.
أمثلة على قاعدة العادة محكمة
إذا كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة كعملةٍ نقديةٍ، فإن هذه العادة تُعتبر حكماً شرعياً، ما لم يرد نص شرعي يخالفها.
إذا كان الناس يزورون المقابر في الأعياد والمناسبات، فإن هذه العادة لا تُعتبر حكماً شرعياً، لأنها تخالف نصاً شرعياً يحرم زيارة القبور إلا للدعاء.
أهمية قاعدة العادة محكمة
تُعد قاعدة العادة محكمة من القواعد الأصولية المهمة، لما لها من أهمية بالغة في استنباط الأحكام الشرعية، فهي تُساعد المجتهدين على التكيف مع الواقع، وتطبيق الأحكام الشرعية على واقع الناس.
وتتمثل أهمية قاعدة العادة محكمة في الآتي:
- تساعد المجتهد على فهم الواقع: حيث تُساعد المجتهد على فهم العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، والتي تؤثر على سلوك الناس وتصرفاتهم.
- تساعد المجتهد على تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع: حيث تُساعد المجتهد على تطبيق الأحكام الشرعية على واقع الناس، بما يتفق مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
- تساعد على استقرار الفتوى: حيث تُساعد قاعدة العادة محكمة على استقرار الفتوى، وعدم اختلاف المجتهدين في الفتوى الواحدة، وذلك من خلال اعتبار العادة في الأحكام الشرعية.
الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
تُعد القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية، التي تُساعد المجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية.
وهناك فرقٌ أساسيٌ بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وهو أن القاعدة الفقهية تُعنى بأحكام الشرع، بينما تُعنى القاعدة الأصولية بكيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
وفيما يلي تفصيلٌ للفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
القاعدة الفقهية
- التعريف: هي حكم شرعي عام يُستخرج من الأدلة الشرعية، ويُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من تلك الأدلة.
- الموضوع: تُعنى بأحكام الشرع، مثل قاعدة “الأمر للوجوب”، وقاعدة “النهي للتحريم”، وقاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”.
- الغاية: هي استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة الشرعية.
القاعدة الأصولية
- التعريف: هي قاعدة عامة تُستخرج من الأدلة الشرعية، وتُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
- الموضوع: تُعنى بكيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، مثل قاعدة “الوضع اللغوي هو الأصل في دلالة الألفاظ”، وقاعدة “القياس على
- الفرع يجوز إذا كان القياس منصوصاً عليه، أو قياساً على أصل ثابت، أو قياساً على أصل متفق عليه”.
- الغاية: هي توجيه المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
أمثلة على القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
- مثال على قاعدة فقهية: قاعدة “اليقين لا يرفع بالشك”.
- مثال على قاعدة أصولية: قاعدة “العادة محكمة”.
هل القواعد الفقهية متفق عليها؟
لا، ليس كل القواعد الفقهية متفق عليها، بل هناك بعض القواعد الفقهية التي اختلف فيها العلماء.
وهناك عدة أسباب أدت إلى اختلاف العلماء في القواعد الفقهية، منها:
- اختلاف العلماء في فهم الأدلة الشرعية: حيث قد يفهم بعض العلماء الدليل الشرعي بطريقةٍ معينةٍ، بينما يفهمه بعض العلماء بطريقةٍ أخرى.
- اختلاف العلماء في القواعد الأصولية: حيث قد يعتمد بعض العلماء على قاعدة أصولية معينةٍ في استنباط حكمٍ شرعيٍ، بينما قد يعتمد بعض العلماء على قاعدة أصولية أخرى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القواعد الفقهية التي اختلف فيها العلماء:
- قاعدة القياس: فقد اختلف العلماء في جواز القياس، فمنهم من أجاز القياس على كل ما يتفق مع الأصل، ومنهم من أجاز القياس على ما يتفق مع الأصل والحكم.
- قاعدة الاستصحاب: فقد اختلف العلماء في حجية الاستصحاب، فمنهم من يرى أن الاستصحاب حجة في الأحكام الثابتة بالشرع، ومنهم من يرى أن الاستصحاب حجة في الأحكام التي لم يرد فيها دليل.
- قاعدة العرف معتبر: فقد اختلف العلماء في اعتبار العرف، فمنهم من يرى أن العرف معتبر في الأحكام الشرعية، ومنهم من يرى أن العرف لا يعتبر في الأحكام الشرعية.
وعلى الرغم من اختلاف العلماء في بعض القواعد الفقهية، إلا أن هناك العديد من القواعد الفقهية التي اتفق عليها العلماء، وهي التي تُسمى بـ “القواعد الفقهية المتفق عليها”.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القواعد الفقهية المتفق عليها:
- قاعدة اليقين لا يرفع بالشك
- وجوب إزالة الضرر
- المشقة تجلب التيسير
- العادة محكمة
- الأمور تتبع المقاصد.
في الختام، تظل القواعد الأصولية عمودًا فقريًا لنظام القانون وعدالته. إنها تجمع بين القيم والمبادئ التي تعكس قيم المجتمع وتوجهاته نحو العدالة والمساواة. تشكل هذه القواعد التوجيه الأخلاقي والقانوني الذي يمكن للمجتمعات الاعتماد عليه لحماية حقوق الأفراد وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
بينما يمر العالم بتغيرات مستمرة وتحديات جديدة، يظل الالتزام بالقواعد الأصولية ضروريًا لضمان استقرار النظام القانوني وتطوره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. إن فهم هذه القواعد والعمل بها يعكس تفهمًا أعمق للعدالة والمسؤولية الاجتماعية.
لنستمر في البحث والتفكير في القواعد الأصولية وتعزيز الالتزام بها في مجتمعاتنا، حيث تشكل الأساس لتحقيق عالم أكثر عدالة وتوازنًا، وتضمن تقديم الحقوق والفرص للجميع على حد سواء.