بحث عن المحررات العرفية , هل تساءلت يومًا عن ما هي المحررات العرفية وما هي أهميتها؟ إذا كنت ترغب في التعرف على هذا الموضوع الهام والغامض في نفس الوقت، فأنت في المكان المناسب! سنتناول في هذا المقال كل ما يخص المحررات العرفية بشكل مفصل وموثوق، حيث سنناقش أنواعها وشروطها وحجيتها في الإثبات وكيفية حماية هذه المحررات من التلاعب والإنكار. فلنستعد للانطلاق في رحلة معرفية مشوقة لاستكشاف عالم المحررات العرفية!
تعريف المحررات العرفية وأهميتها في الإثبات
الحررات العرفية هي أوراق مكتوبة يقوم بها الأفراد بأنفسهم بدون تدخل موظف بقصد الحسم في منازعات معينة، وتختلف عن المحررات الرسمية التي تحررها موظفون عامون وتحمل الختم الرسمي والتوقيعات. تعتبر المحررات العرفية أداة مهمة في الإثبات بالكتابة، حيث يمكن للأفراد التوقيع عليها واستخدامها في محاكم العدل لإثبات وجود صفقات أو تداولات معينة. ينقسم استخدام المحررات العرفية إلى نوعين: المحررات العرفية المعدة للإثبات والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني في المحاكم، والمحررات العرفية غير المعدة للإثبات، والتي لا يمكن استخدامها كدليل قانوني إلا في حالة إثبات الحقيقة بطريقة أخرى. لذلك، يجب على المحررين العرفيين كتابة المحررات العرفية بشكل صحيح وتوقيعها، كما يجب التأكيد على ضرورة التوقيع على المحررات العرفية لضمان قوة دلالتها القانونية.
طرق الطعن على المحررات العرفية
طرق الطعن على المحررات العرفية
بالرغم من أن المحررات العرفية تحمل قيمة قانونية في الإثبات، إلا أنها قابلة للطعن عليها في حالة عدم صحتها أو صحة توقيع الموقع عليها. وتكون طرق الطعن في المحررات العرفية كالتالي:
- الطعن في صحة توقيع الموقع: يمكن طعن المحرر العرفي في صحة توقيع الموقع عليه بحجج قانونية معينة، كعدم وجود تحديد واضح لاسم الموقع أو صورته أو علامته التجارية.
- الطعن في صحة المضمون: يمكن طعن المحرر العرفي في صحة المضمون الذي يتضمنه بحجة عدم صحته أو عدم صحة تفاصيله، مثل عدم احترام تفاصيل التعاقد المتفق عليها.
- الطعن في صحة زمن المحرر: يمكن طعن المحرر العرفي في صحة زمن توقيعه على المحرر، إذا كانت هناك دلائل على أن التوقيع لم يتم في الوقت المناسب أو أنه تم بعد أنتهاء العقد.
- الطعن في شكل المحرر: يمكن طعن المحرر العرفي في شكل المحرر، بحجة عدم توافر بعض العناصر اللازمة لشكل المحرر مثل التوقيع أو التاريخ أو الأرقام المحددة بطريقة محددة.
لا يمكن الاستناد بشكل أساسي إلى المحررات العرفية في الإثبات، إلا أنها تحمل بعض الأدلة التي تمكن من الاستناد إليها في النزاعات المتعلقة ببعض المسائل القانونية.
أنواع المحررات العرفية
1.المحرر العرفي المعد للإثبات
المحرر العرفي المعد للإثبات هو نوع من المحررات العرفية الموقعة من قبل المعترض عليها ويستخدم كدليل قانوني في المعاملات المدنية والتجارية. وهو محرر مكتوب يصدر عن أفراد بشأن قضايا أو مواضيع تخصهم، ويتم تعدادها وتخزينها في السجلات المدنية المختصة. يمثل المحرر العرفي المعد للإثبات حجة ضد المتعارضين في بعض القضايا، ويمكن استخدامها كأدلة في المحاكمات، كما يستخدمها المحامون كأدلة لدعم مواقفهم وبياناتهم. مع ذلك، فإن قوة الإثبات للمحرر العرفي المعد للإثبات تعتمد على مدى اكتمال ووضوح العناصر الأساسية للمحررات العرفية مثل الكتابة والتوقيع، والتاريخ والحقائق المذكورة فيها. لذلك، فمن المهم كتابة المحرر العرفي المعد للإثبات بشكل صحيح وتوقيعه من قبل الشخص المنسوب للمحرر، وكذلك ضرورة تحديد الوقت والتاريخ والمكان بشكل دقيق.
2.المحرر العرفي غير المعد للإثبات
المحرر العرفي غير المعد للإثبات هو نوعٌ من المحررات العرفية، التي لا تحمل الضمانات التي تتوافر في المحررات الرسمية والموثقة. يكتب المحرر العرفي غير المعد للإثبات بصورة عادية من قِبل الأفراد بغرض حل بعض المنازعات الخاصة بينهم، ولا يتدخل في تحريرها موظف عام. وعلى الرغم من أن هذا النوع من المحررات غالبًا لا يكون موقعًا، إلا أنَّ القانون منحه حجية في الإثبات، حسبما يتوفر لها من عناصر الإثبات. ولكن هنا يجب الانتباه إلى أن المحرر العرفي غير المعد للإثبات لا يمكن استخدامه في الإثبات إذا كان عليه توقيع شخص غير معنويٍّ أو لم يتم توقيعه على الإطلاق. وحتى إذا تمَّ توقيعه، يتمّ اعتباره ضعيف الإثبات، إذا لم يوفِّر الآمانة اللازمة لتكون مصدرًا موثوقًا به. ومن هذا المنطلق، يجب التحلي بالحذر عند استخدام المحرر العرفي غير المعد للإثبات، والتأكد من صحته وجودته وضمان عدم تلاعب بمحتواه.
شروط المحررات العرفية المعدة للإثبات
- الكتابة المدونة لواقعة معينة
الكتابة المدونة لواقعة معينة هي جزء مهم من المحررات العرفية وتستخدم في العديد من المجالات مثل التجارة والمالية والقضاء والتشريع. فهي تساعد على توثيق الأحداث وتوثيق التفاصيل المهمة في الوقائع التي تحدث بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات.
يتم كتابة المحررات العرفية عادة على أوراق تحمل عنوان القضية أو الموضوع وتحتوي على تفاصيل الواقعة المحررة. كما يتم التوقيع عليها من قبل الأشخاص المعنيين بالواقعة، وهو ما يعتبر أمراً ضرورياً لإثبات صحة وصدق المحررات.
يتم استخدام المحررات العرفية المدونة بشكل صحيح كدليل قوي في فصل النزاعات والمشاكل القانونية وتصبح حجة قوية لدعم المطالبات القانونية التي يجري رفعها. ومع ذلك، يتعين على الأفراد الانتباه إلى أن الكتابة المدونة لواقعة معينة لا تشترط أي صغة أو لغة محددة، ولكن عليهم كتابتها وتحريرها بشكل صحيح واضح لضمان قوة إثباتها.
لذلك، يجب على الأفراد الاهتمام بتحرير المحررات العرفية بشكل دقيق وتوقيعها على الوجه المعتاد وفي الوقت المناسب. ويجب الانتباه للاختلاف بين المحررات المعدة للإثبات وتلك التي ليست كذلك وما هي الشروط التي تشترطها المحكمة فيما يتعلق بتصديقها. وفي النهاية، يجب الاهتمام بتوثيق كل ما يحدث بين الأفراد والمؤسسات والتأكد من تحرير كل المحررات العرفية بشكل صحيح ومنطقي لتعزيز الحجة الدليلية لدى رفع أي مطالبة قانونية.
- توقيع الشخص المنسوب للمحرر
يعد توقيع الشخص المنسوب للمحرر من العناصر الأساسية في كتابة المحررات العرفية، حيث يعتبر أحد الشروط الواجب توفره في المحرر العرفي لكي يحتمل الإثبات. ويجب أن يكون التوقيع واضحًا وسهل القراءة، ويتميز بحرفيته الخاصة التي تميزه عن باقي الأشخاص. كما يمكن تحقق هوية الشخص من خلال توقيعه الشخصي الخاص به، سواء كان بواسطة الختم أو التوقيع اليدوي أو البصمة. ويتميز التوقيع الشخصي بعدم امكانيته التزوير أو النسب بشكل سهل لأي شخص آخر، وهذا ما يجعله عنصرًا مهما جدًا في الإثبات. ويجب أن يكون التوقيع بطريقة صحيحة ولا يمكن الإعتراض على أي أخطاء موجودة فيه. ولهذا السبب يجب على الأفراد الذين يكتبون المحررات العرفية أن يحرصوا على توقيعها بصورة صحيحة ووضوح لتتمكن من الإثبات عليها في حال الحاجة.
- عدم شرط اللغة أو الصيغة
يتضمن إثبات المحررات العرفية العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها، ومن بين هذه الشروط عدم شرط اللغة أو الصيغة في كتابتها. فلا يشترط في قانون الإثبات المصري مثلاً استخدام لغة محددة أو صيغة معينة في المحرر العرفي، حيث يمكن أن تستخدم الكتابة باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، كما يمكن استخدام الألة الكاتبة أو الخط اليدوي أو الحاسوب أو أي وسيلة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن التوقيع هو الشرط الأساسي والجوهري في صحة المحرر العرفي، حيث يجب أن يكون واضحاً وسهل القراءة ويميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء أو الختم أو التوقيع أو البصمة، ويجب أن يتم بفعل الشخص شخصياً دون تدخل أية جهة أخرى.
ويمكن استخدام المحررات العرفية في الإثبات في العديد من المجالات، حيث تستخدم في مثل هذه الحالات لتوثيق الوقائع المهمة والمستندات المهمة، ويمكن استخدامها في المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتعتبر وسيلة فعالة لإثبات الوقائع والحالات المختلفة.
وعند كتابة المحررات العرفية يجب أن يتم الالتزام بشروطها وضوابطها وكتابتها بطريقة صحيحة وبدون أخطاء تؤدي إلى عدم صحتها، ويجب توقيع الشخص المنسوب للمحرر عليها بشكل صحيح وواضح لتصبح صالحة للاستخدام في الإثبات.
حجية المحررات العرفية
مدى قوة الإثبات للمحررات العرفية المعدة للإثبات وغير المعدة
تعد المحررات العرفية من الأدلة المهمة التي يمكن الاستناد عليها في الإثبات في المحاكم. وتختلف قوتها في الإثبات حسب ما إذا كانت معدة للإثبات أم لا، فالمحررات العرفية المعدة للإثبات يتم توقيعها من قبل الموقع عليها ويمكن استخدامها لإثبات الحقائق بسهولة، بينما المحررات العرفية غير المعدة للإثبات لا يتم توقيعها وتستند في قوتها في الإثبات إلى العناصر الأخرى مثل مصادر التوثيق والادلة الأخرى التي تثبت صلتها بالحقيقة المطلوب إثباتها. وتختلف قوة المحررات العرفية في الإثبات حسب قوة العناصر التي تدعمها مثل التاريخ والشاهدين والأدلة الأخرى، وقوتها في الإثبات تعتمد كذلك على شرط اللغة والصيغة وأيضا مدى صحة التوقيع على المحرر العرفي. ولذلك يلزم الكتابة المدونة بشكل دقيق وتوقيع المحرر عليها بشكل صحيح كما يجب المحافظة على شروط اللغة والصيغة وضمان توافر جميع الضمانات اللازمة لحماية المحرر العرفي وجعله مؤهلا للاستخدام في الإثبات.
كيفية استخدام المحررات العرفية في الإثبات
كفية استخدام المحررات العرفية في الإثبات:
1. تحديد هدف الاستخدام: قبل استخدام المحررات العرفية في الإثبات، يجب تحديد الهدف المراد الوصول إليه وما إذا كانت المحررات العرفية تخدم هذا الهدف.
2. مراعاة شروط المحرر العرفي: يجب الانتباه إلى شروط المحرر العرفي في كتابة المحررات والتوقيع عليها، فعدم توفير هذه الشروط يجعل المحررات غير صالحة للاستخدام في الإثبات.
3. إثبات الهوية: يجب التأكد من هوية الشخص الموقع على المحررات العرفية قبل الاستخدام في الإثبات، وذلك عن طريق التحقق من صحة التوقيع والبيانات المذكورة في المحرر.
4. استخدامها كدليل: يجب استخدام المحررات العرفية في الإثبات كدليل إضافي فقط، وليس الاعتماد عليها كدليل رئيسي، وذلك لأن قوة الإثبات قد تتفاوت حسب الظروف والمعطيات المتاحة.
5. تدقيق الوقت والتاريخ: يجب التأكد من صحة الوقت والتاريخ المذكورين في المحررات العرفية المستخدمة في الإثبات، وذلك عن طريق التحقق من معلومات الحادثة والمستندات الأخرى المتعلقة بها.
6. التوقيع والشهادة: يجب التأكد من توقيع الشهود على المحررات العرفية المستخدمة في الإثبات، وتحرير شهادات من شهود آخرين إذا لزم الأمر.
7. الاستشارة القانونية: ينصح بالتشاور مع خبراء قانونيين عند الاعتماد على المحررات العرفية في الإثبات، وذلك للتأكد من قوة الإثبات وصحتها القانونية.
نصائح للاستفادة من المحررات العرفية
- كتابة المحررات العرفية بشكل صحيح
كتابة المحررات العرفية بشكل صحيح أمر مهم جداً لضمان حجيتها في الإثبات. يجب الانتباه إلى بعض الشروط الأساسية، حيث يجب على المحرر أن يكتب النص بوضوح ودقة وتفصيل في التصريح بالأمور المذكورة بها، والتأكد من كتابتها باللغة العربية بشكل سليم وجيد، وبأن يكون التوقيع واضحًا ولا يوجد عليه أي تغييرات أو إضافات، كما يجب الإبلاغ عن أي خطأ في المحرر العرفي بأسرع وقت ممكن. ولأن المحرر العرفي هو في الأساس أداة للإثبات، فإنه يجب على المحرر العرفي أن يضع بين أيدي الشهود الأهلية ما ستقوم بتوهم الحقيقة والإثبات المذكور فيه. ومن الأهمية بمكان أن يتم تاريخ المحرر العرفي بطريقة صحيحة ومعتمدة، حتى يتمكن أي شخص من الاستناد إليه في حال الحاجة إليه عند مقارنة تواريخ أخرى، ويقوم ذلك بتوفير الحد الأدنى من الحجية للمحرر العرفي. والأهم من ذلك كله، هو التأكد من توقيع الشخص المسؤول عن المحرر العرفي عليه.
- ضرورة التوقيع على المحررات العرفية
تعتبر التوقع على المحررات العرفية ضرورة قانونية أساسية لإثبات صحتها وقوتها كوثيقة قانونية، ويجب أن يتم التوقيع بأي وسيلة سهلة القراءة واضحة الخطيَّة التي تميز الشخص الموقَّع عليها عن غيره، ويمكن أن يتم التوقيع باستخدام الأمضاء أو الختم أو البصمة. وبوجود التوقيع، يمكن الاعتماد على المحرر العرفي كوثيقة قانونية صالحة ومتينة، بينما تفقد هذه القوة التثبيتية في حال عدم وجود توقيع واضح على المحرر. ومع ذلك، يجب التأكد أن التوقيع يعود إلى الشخص الذي قام بإصدار المحرر العرفي وأنه تم بشكل حر، وأن الشخص الموقَّع على المحرر العرفي هو الشخص الذي قام بإصداره. ولذلك، يجب التحقق من صحَّة التوقيع وتأكيده لضمان قوة الإثبات للمحرر العرفي في المعاملات القانونية.