ما الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة

ما الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة , في سواقف العمل والتجارة، تلعب الوكالات دورًا مهمًا في تسهيل التعاملات وتيسير العلاقات التجارية بين الأطراف المختلفة. ومن بين أنواع الوكالات الشائعة هما “الوكالة التجارية” و”الوكالة بالعمولة”، واللتين تختلفان في طبيعتهما وأساليب عملهما والأدوار التي تلعبها في السوق التجاري. سنقدم في هذا المقال توضيحًا وتحليلًا للفرق بين هاتين الأنواع من الوكالات، مسلطين الضوء على الأهمية والاستخدامات المختلفة لكل منهما.
ستساعدنا هذه المقالة على فهم جوانب مثل مجال تطبيقهما، والعلاقة بين الوكيل والوكيل المفوض، ومدى التزام كل منهما بالمسؤوليات المالية والقانونية، والأهم من ذلك، كيفية اختيار النوع المناسب من الوكالة وفقًا لاحتياجات الأعمال والأهداف المستهدفة. سنستند في هذا النقاش إلى أمثلة عملية توضح السياقات التي يمكن فيها استخدام الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة بكفاءة.
من خلال هذا التحليل، سنوفر للقراء نظرة أفضل على كيفية تحقيق أقصى استفادة من الوكالات في الأعمال التجارية وتحقيق النجاح في السوق بفعالية أكبر. سنسلط الضوء على العوامل المؤثرة في اختيار نوع الوكالة المناسب لضمان تحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين المصالح المالية والاقتصادية.

الفرق بين الوكالة بالعمولة والسمسرة:

الوكالة بالعمولة والسمسرة هما عقدان تجاريان يتفق فيهما شخص يسمى “الوكيل” مع شخص آخر يسمى “الموكل” على القيام بعمل أو تصرف قانوني مقابل أجر يسمى “العمولة”.

ولكن هناك بعض الاختلافات الأساسية بين الوكالة بالعمولة والسمسرة، وهي كالتالي:

الاختلاف الأول: في موضوع العقد

في الوكالة بالعمولة، يكون موضوع العقد هو القيام بعمل أو تصرف قانوني معين، مثل بيع أو شراء سلعة أو عقار أو إبرام عقد.

أما في السمسرة، فإن موضوع العقد هو التقريب بين طرفين لإبرام صفقة معينة، دون أن يكون للوسيط أي التزام بإنجاز هذه الصفقة.

الاختلاف الثاني: في التزامات الوكيل

في الوكالة بالعمولة، يكون الوكيل ملزماً ببذل العناية اللازمة لإتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه، وإلا كان مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق به بسبب إهماله.

أما في السمسرة، فإن الوسيط غير ملزم بإتمام الصفقة، وعليه فقط تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المتعاملين حتى يتسنى لهم إبرام الصفقة.

الاختلاف الثالث: في التزامات الموكل

في الوكالة بالعمولة، يكون الموكل ملزماً بدفع العمولة للوكيل إذا أتم العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.

أما في السمسرة، فإن الموكل ملزم بدفع العمولة للوسيط إذا تم إبرام الصفقة بفضل تدخله.

الاختلاف الرابع: في طبيعة العقد

في الوكالة بالعمولة، يكون العقد عقداً ملزماً للجانبين، أي أن كل من الوكيل والموكل ملزم بتنفيذ التزاماته.

أما في السمسرة، فإن العقد عقداً غير ملزم للجانبين، أي أن كل من الوكيل والموكل ملزم بتنفيذ التزاماته فقط إذا تم إبرام الصفقة.

الاختلاف الخامس: في القانون الواجب التطبيق

تخضع الوكالة بالعمولة لأحكام القانون المدني، أما السمسرة فتخضع لأحكام قانون التجارة.

الوكالة بالعمولة في القانون التجاري:

الوكالة بالعمولة هي عقد تجاري يتفق فيه شخص يسمى “الوكيل” مع شخص آخر يسمى “الموكل” على أن يقوم الوكيل، باسمه ولحساب الموكل، بعمل أو تصرف قانوني معين مقابل أجر يسمى “العمولة”.

وتعتبر الوكالة بالعمولة من العقود التجارية، وذلك لأنها ترتبط بأعمال التجارة، مثل بيع وشراء السلع والخدمات.

تعريف الوكيل والموكل

• الوكيل: هو الشخص الذي يمثل الموكل في القيام بعمل أو تصرف قانوني معين.
• الموكل: هو الشخص الذي يعهد إلى الوكيل بالقيام بعمل أو تصرف قانوني معين.

خصائص عقد الوكالة بالعمولة

يتميز عقد الوكالة بالعمولة بمجموعة من الخصائص، وهي كالتالي:

• عقد ملزم للجانبين: أي أن كل من الوكيل والموكل ملزم بتنفيذ التزاماته.
• عقد تجاري: أي أنه يرتبط بأعمال التجارة.
• عقد محدد الغرض: أي أن الوكيل ملزم بالقيام بعمل أو تصرف قانوني معين.
• عقد أجري: أي أن الوكيل يستحق أجراً مقابل القيام بعمله.

أركان عقد الوكالة بالعمولة

يشترط لصحة عقد الوكالة بالعمولة توافر الأركان التالية:

• الرضا: يجب أن يصدر رضا كل من الوكيل والموكل على إبرام العقد.
• الأهلية: يجب أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلاً لإبرام العقود.
• الموضوع: يجب أن يكون موضوع العقد مشروعاً وممكناً.
• السبب: يجب أن يكون السبب مشروعاً.

التزامات الموكل

يلتزم الموكل بمجموعة من الالتزامات تجاه الوكيل، وهي كالتالي:

• التزام بدفع العمولة للوكيل: يجب على الموكل أن يدفع للوكيل العمولة المتفق عليها، وذلك إذا أتم الوكيل العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.
• التزام بتقديم المعلومات اللازمة للوكيل: يجب على الموكل أن يقدم للوكيل المعلومات اللازمة لأداء عمله، وذلك إذا طلب منه ذلك.
• التزام بتحمل المخاطر التي يتعرض لها الوكيل أثناء قيامه بعمله: يجب على الموكل أن يتحمل المخاطر التي يتعرض لها الوكيل أثناء قيامه بعمله، إلا إذا كانت هذه المخاطر ناتجة عن خطأ الوكيل.

انقضاء عقد الوكالة بالعمولة

ينقضي عقد الوكالة بالعمولة بالأسباب التالية:

• إرادة الطرفين: يمكن لكل من الوكيل والموكل أن يطلب إنهاء العقد بإرادته المنفردة.
• الوفاة أو الجنون أو الحجر: إذا توفي الوكيل أو أصبح مجنوناً أو محجوراً عليه، فإن عقد الوكالة ينتهي.
• تنفيذ العقد: إذا أتم الوكيل العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه، فإن عقد الوكالة ينتهي.
• القوة القاهرة: إذا حالت قوة قاهرة دون تنفيذ العقد، فإن العقد ينتهي.

التزامات الوكيل بالعمولة:

يلتزم الوكيل بالعمولة بمجموعة من الالتزامات تجاه الموكل، وهي كالتالي:

التزام بإتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه: يجب على الوكيل أن يبذل العناية اللازمة لإتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه، وإلا كان مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق به بسبب إهماله.
يعني هذا الالتزام أن الوكيل يجب أن يبذل قصارى جهده لإتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه، وذلك باستخدام الخبرة والمهارة التي يتمتع بها، وأن يراعي في ذلك مصلحة الموكل.

وإذا لم يقم الوكيل بإتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه، أو إذا قام به بشكل غير صحيح، كان مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق به بسبب إهماله.

التزام بتنفيذ التعليمات الممنوحة له من الموكل: يجب على الوكيل أن يلتزم بتنفيذ التعليمات الممنوحة له من الموكل، إلا إذا كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
يعني هذا الالتزام أن الوكيل يجب أن يتبع تعليمات الموكل في القيام بالعمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه، إلا إذا كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

وإذا لم يلتزم الوكيل بتنفيذ التعليمات الممنوحة له من الموكل، كان مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق به بسبب عدم تنفيذه لهذه التعليمات.

التزام بتقديم حساب للموكل عن أعماله: يجب على الوكيل أن يقدم حساباً للموكل عن أعماله، وذلك بعد إتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.
يعني هذا الالتزام أن الوكيل يجب أن يقدم للموكل تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي قام بها، والنتائج التي حققها، والمبالغ التي صرفها، وذلك حتى يتمكن الموكل من التحقق من أعمال الوكيل والتأكد من أن الوكيل قد قام بواجبه على الوجه المطلوب.

وإذا لم يقدم الوكيل حساباً للموكل عن أعماله، كان مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق به بسبب عدم تقديمه لهذا الحساب.

بالإضافة إلى هذه الالتزامات، قد ينص عقد الوكالة بالعمولة على التزامات أخرى للوكيل، مثل الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء قيامه بعمله.

الوكالة بالعمولة في النظام السعودي:

تعد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية التي تلعب دوراً مهماً في التجارة، وذلك لأنها تساعد على تسهيل عمليات البيع والشراء وتبادل السلع والخدمات.

في النظام السعودي، تخضع الوكالة بالعمولة لأحكام المواد من 287 إلى 310 من نظام العقود التجارية.

وفيما يلي فقرة جديدة كبيرة فيها الشروط والاحكام بصيغة مختلفة غير مكررة عن الوكالة بالعمولة في النظام السعودي:

تخضع الوكالة بالعمولة في النظام السعودي لشروط عامة وشروط خاصة.

الشروط العامة للوكالة بالعمولة

تخضع الوكالة بالعمولة في النظام السعودي للشروط العامة للعقود، وهي:

• الرضا: يجب أن يصدر رضا كل من الوكيل والموكل على إبرام العقد.
• الأهلية: يجب أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلاً لإبرام العقود.
• الموضوع: يجب أن يكون موضوع العقد مشروعاً وممكناً.
• السبب: يجب أن يكون السبب مشروعاً.

الشروط الخاصة للوكالة بالعمولة

بالإضافة إلى الشروط العامة للعقود، تتضمن الوكالة بالعمولة في النظام السعودي بعض الشروط الخاصة، وهي:

العمولة

العمولة هي الأجر الذي يستحقه الوكيل لقاء قيامه بالعمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.

يجب أن يتفق على العمولة في عقد الوكالة، وتكون العمولة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية من قيمة العمل أو التصرف القانوني الذي أتممه الوكيل.

إذا لم يتفق على العمولة، فإنها تكون مكافأة عادلة مقابل العمل أو التصرف القانوني الذي قام به الوكيل.

المسؤولية عن الضرر

يكون الوكيل مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق به بسبب إهماله أو خطئه.

ويقع على الوكيل عبء إثبات أنه لم يقصر في أداء عمله، وأن الضرر الذي لحق بالموكل كان ناجماً عن سبب خارج عن إرادته.

العقود التي يبرمها الوكيل

تكون العقود التي يبرمها الوكيل باسم الموكل ولحسابه نافعة للموكل، حتى لو كانت هذه العقود مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

ويرجع ذلك إلى أن الوكيل يتصرف باسم الموكل ولحسابه، ولذلك فإن الموكل يتحمل المسؤولية عن هذه العقود.

ولكن يجوز للموكل أن يطلب من الوكيل إلغاء العقد الذي خالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

تعريف الوكيل بالعمولة:

الوكيل بالعمولة هو شخص يمثل الموكل في القيام بعمل أو تصرف قانوني معين مقابل أجر يسمى “العمولة”.

ويتميز الوكيل بالعمولة بمجموعة من الخصائص، وهي:

***أنه يتصرف باسم الموكل ولحسابه.
***أنه يستحق أجراً مقابل قيامه بالعمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.
***أنه لا يتحمل المسؤولية عن العقود التي يبرمها باسم الموكل إلا إذا كان خطأه أو إهماله هو السبب في إبرام هذه العقود.

وفيما يلي تعريفات أخرى للوكيل بالعمولة من مصادر قانونية مختلفة:

***عرفه القانون المدني المصري بأنه “الوسيط الذي يتعاقد باسمه ولحساب غيره”.
***عرفه القانون التجاري الفرنسي بأنه “الشخص الذي تعهد، باسمه ولحساب شخص آخر، بالقيام بعمل معين مقابل أجر”.
***عرفه القانون التجاري السعودي بأنه “العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص، وهو الوكيل، أن يقوم باسمه ولحساب شخص آخر، وهو الموكل، بعمل معين مقابل أجر”.

وبناءً على هذه التعريفات، يمكن القول أن الوكيل بالعمولة هو شخص يمثل الموكل في القيام بعمل أو تصرف قانوني معين مقابل أجر، ويتصرف باسم الموكل ولحسابه، ولا يتحمل المسؤولية عن العقود التي يبرمها باسم الموكل إلا إذا كان خطأه أو إهماله هو السبب في إبرام هذه العقود.

نموذج عقد وكالة بالعمولة:

البند الأول

الموكل:

الاسم: [اسم الموكل]

الجنسية: [جنسية الموكل]

المهنة: [مهنة الموكل]

العنوان: [عنوان الموكل]

البند الثاني

الوكيل:

الاسم: [اسم الوكيل]

الجنسية: [جنسية الوكيل]

المهنة: [مهنة الوكيل]

العنوان: [عنوان الوكيل]

البند الثالث

موضوع العقد:

يتعهد الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه ولحساب الموكل بعمل أو تصرف قانوني معين، وهو [وصف العمل أو التصرف القانوني].

البند الرابع

العمولة:

تستحق للوكيل بالعمولة عمولة مقدارها [مبلغ العمولة]، وهي مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من قيمة العمل أو التصرف القانوني الذي أتممه الوكيل.

البند الخامس

مدة العقد:

تبدأ مدة العقد من تاريخ [تاريخ بدء العقد] وتنتهي في تاريخ [تاريخ انتهاء العقد].

البند السادس

الواجبات والالتزامات:

يلتزم الوكيل بالعمولة بما يلي:

• أن يبذل العناية اللازمة لإتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.
• أن يتبع تعليمات الموكل، إلا إذا كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
• أن يقدم حساباً للموكل عن أعماله، وذلك بعد إتمام العمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.

يلتزم الموكل بما يلي:

• أن يدفع للوكيل العمولة المتفق عليها.
• أن يقدم للوكيل المعلومات اللازمة لأداء عمله، وذلك إذا طلب منه ذلك.
• أن يتحمل المخاطر التي يتعرض لها الوكيل أثناء قيامه بعمله، إلا إذا كانت هذه المخاطر ناتجة عن خطأ الوكيل.

البند السابع

إنهاء العقد:

ينتهي عقد الوكالة بالعمولة بالأسباب التالية:

إرادتي الطرفين.
وفاة أو جنون أو حجر أحد الطرفين.
تنفيذ العقد.
القوة القاهرة.
البند الثامن

الخصومة:

تختص المحاكم [مكان الاختصاص] بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد.

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

[توقيع الموكل]

[توقيع الوكيل]

ملاحظات

• يمكن أن يتضمن عقد الوكالة بالعمولة شروطاً أخرى، مثل تحديد نطاق العمل أو التصرف القانوني الذي يوكل الوكيل للقيام به، أو تحديد المدة التي
• يحق للوكيل خلالها القيام بالعمل أو التصرف القانوني، أو تحديد طريقة حساب العمولة.
• يجب أن يكون عقد الوكالة بالعمولة مكتوباً حتى يكون صحيحاً.

مثال على الوكيل بالعمولة:

المثال الأول:

يقوم تاجر ببيع بضاعته من خلال وكيل بالعمولة، حيث يوكل التاجر الوكيل بالعمولة بعرض بضاعته على العملاء وعقد العقود معهم، مقابل عمولة بنسبة معينة من قيمة البيع.

المثال الثاني:

يقوم محامي بتمثيل موكله أمام القضاء، حيث يوكل الموكل المحامي للقيام بأعمال المحاماة اللازمة لتمثيله في الدعوى، مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان.

المثال الثالث:

يقوم سمسار عقارات ببيع أو شراء العقارات للعملاء، حيث يوكل العميل السمسار العقاري بعرض العقار على العملاء المهتمين وعقد العقود معهم، مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان.

المثال الرابع:

يقوم مدير أعمال بإدارة أعمال أحد الأشخاص، حيث يوكل الشخص مدير الأعمال للقيام بأعمال الإدارة اللازمة، مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان.

وهكذا، فإن الوكيل بالعمولة هو شخص يمثل الموكل في القيام بعمل أو تصرف قانوني معين مقابل أجر يسمى “العمولة”.

خصائص الوكالة بالعمولة:

تتميز الوكالة بالعمولة بمجموعة من الخصائص، وهي:

التمثيل

يمثل الوكيل بالعمولة الموكل في علاقته بالغير، أي أنه يتحدث باسم الموكل ويتصرف باسمه.

وبالتالي، فإن العقود التي يبرمها الوكيل بالعمولة باسم الموكل تكون نافعة للموكل، حتى لو كانت هذه العقود مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

الأجر

يستحق الوكيل بالعمولة أجراً مقابل قيامه بالعمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.

ويجوز أن تكون العمولة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية من قيمة العمل أو التصرف القانوني الذي أتممه الوكيل.

الاستقلالية

يتمتع الوكيل بالعمولة بقدر من الاستقلالية في أداء عمله، حيث يحدد كيفية أداء العمل أو التصرف القانوني، إلا إذا كانت هناك تعليمات محددة من الموكل.

ويجوز للموكل أن يحدد نطاق الاستقلالية التي يتمتع بها الوكيل، وذلك في عقد الوكالة.

المسؤولية

يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً أمام الموكل عن أي ضرر يلحق بالموكل بسبب إهماله أو خطئه.

ويقع على الوكيل عبء إثبات أنه لم يقصر في أداء عمله، وأن الضرر الذي لحق بالموكل كان ناجماً عن سبب خارج عن إرادته.

الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة:

الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة هما نوعان من العقود التجارية التي تمنح الموكل لشخص آخر (الوكيل) الحق في القيام بعمل أو تصرف قانوني معين، مقابل أجر يسمى “العمولة”.

الوكالة التجارية

التعريف: هي عقد يتعهد بمقتضاه شخص (الوكيل التجاري) أن يقوم باسمه ولحساب شخص آخر (الموكل التجاري) بإدارة مشروع تجاري أو القيام بعمل أو نشاط تجاري معين.

الوكالة بالعمولة

التعريف: هي عقد يتعهد بمقتضاه شخص (الوكيل بالعمولة) أن يقوم باسمه ولحساب شخص آخر (الموكل بالعمولة) بعمل أو تصرف قانوني معين مقابل أجر يسمى “العمولة”.

أوجه التشابه بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة:

• التعريف: كلاهما عقد يمنح الموكل لشخص آخر (الوكيل) الحق في القيام بعمل أو تصرف قانوني معين، مقابل أجر يسمى “العمولة”.
• التمثيل: كلاهما يتصرف الوكيل باسمه ولحساب الموكل، أي أنه يمثل الموكل في علاقته بالغير.
• الأجر: كلاهما يستحق الوكيل أجراً مقابل قيامه بالعمل أو التصرف القانوني الذي أؤتمن عليه.

أوجه الاختلاف بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة:

• الاستقلالية: يتمتع الوكيل التجاري بقدر أكبر من الاستقلالية في إدارة المشروع التجاري أو القيام بالعمل أو النشاط التجاري، مقارنةً بالوكيل بالعمولة الذي يتمتع بقدر أقل من الاستقلالية في أداء عمله.
• المسؤولية: يكون الوكيل التجاري مسؤولاً أمام الموكل التجاري عن أي ضرر يلحق بالموكل التجاري بسبب إهماله أو خطئه، حتى لو كان الضرر ناجماً عن سبب خارج عن إرادته، بينما يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً أمام الموكل بالعمولة عن أي ضرر يلحق بالموكل بالعمولة بسبب إهماله أو خطئه، إلا إذا أثبت الوكيل أن الضرر كان ناجماً عن سبب خارج عن إرادته.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الوكالة التجارية:

***قيام شخص بإدارة شركة تجارية باسمه ولحساب شخص آخر.
***قيام شخص ببيع منتجات شركة تجارية باسمه ولحساب الشركة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الوكالة بالعمولة:

***قيام شخص ببيع عقارات باسمه ولحساب شخص آخر.
***قيام شخص بشراء بضائع باسمه ولحساب شخص آخر.
***قيام شخص بتقديم خدمات استشارية باسمه ولحساب شخص آخر.

هل الوكيل بالعمولة يعتبر تاجر؟

الجواب المختصر: نعم، يعتبر الوكيل بالعمولة تاجرًا في بعض الحالات.

الجواب المفصل:

يعتمد اعتبار الوكيل بالعمولة تاجرًا على طبيعة العمل الذي يقوم به. فإذا كان العمل الذي يقوم به الوكيل بالعمولة يتعلق بالتجارة، فإن الوكيل يعتبر تاجرًا.

وعلى سبيل المثال، إذا قام الوكيل بالعمولة ببيع بضائع باسم الموكل، فإن الوكيل يعتبر تاجرًا.

أما إذا كان العمل الذي يقوم به الوكيل بالعمولة لا يتعلق بالتجارة، فإن الوكيل لا يعتبر تاجرًا.

وعلى سبيل المثال، إذا قام الوكيل بالعمولة بتقديم خدمات استشارية باسم الموكل، فإن الوكيل لا يعتبر تاجرًا.

وفيما يلي بعض المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان العمل الذي يقوم به الوكيل بالعمولة يتعلق بالتجارة:

• طبيعة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها الوكيل بالعمولة.
• طريقة التعامل التي يتعامل بها الوكيل بالعمولة مع الموكل.
• الهدف من التعامل الذي يتعامل به الوكيل بالعمولة.

فإذا كانت السلع أو الخدمات التي يتعامل بها الوكيل بالعمولة هي سلع أو خدمات تجارية، فإن العمل الذي يقوم به الوكيل يعتبر عملاً تجاريًا.

وإذا كان الوكيل بالعمولة يتعامل مع الموكل بصفته تاجرًا، فإن العمل الذي يقوم به الوكيل يعتبر عملاً تجاريًا.

وإذا كان الهدف من التعامل الذي يقوم به الوكيل بالعمولة هو تحقيق الربح، فإن العمل الذي يقوم به الوكيل يعتبر عملاً تجاريًا.

وبناءً على هذه المعايير، يمكن القول أن الوكيل بالعمولة يعتبر تاجرًا في الحالات التالية:

• إذا كان الوكيل بالعمولة يبيع أو يشتري سلعًا أو خدمات تجارية باسم الموكل.
• إذا كان الوكيل بالعمولة يبرم عقودًا تجارية باسم الموكل.
• إذا كان الوكيل بالعمولة يمارس نشاطًا تجاريًا باسم الموكل.

في الختام، فإن الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة يعكس التعقيدات والتفاصيل المهمة التي يجب على رجال الأعمال والشركات مراعاتها عند اتخاذ قراراتهم التجارية. كلا النموذجين لهما مزاياهما واستخداماتهما الخاصة، والفهم الصحيح لهما يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف الأعمال وتحقيق النجاح في السوق المعقدة.
إن القدرة على التمييز بين هاتين الأنواع من الوكالات وفهم الفرق بينهما تساهم في اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات التجارية. يجب على الأفراد والشركات أن يبنوا على هذا المعرفة لضمان نجاحهم وتحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاستراتيجية. في نهاية المطاف، فإن فهم الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة يمكن أن يكون عاملاً حاسمًا في بناء علاقات تجارية مستدامة ومثمرة.