الأراضي البيضاء

نظام رسوم الأراضي البيضاء و3 خطوات للأعتراض على رسومها

نظام رسوم الأراضي البيضاء و3 خطوات للأعتراض على رسومها , تمثل الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية مصدرًا رئيسيًا للانتقالات العقارية والاستثمار العقاري. إنها تعكس الأمانة الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة لتنظيم واستخدام هذه الأراضي الفسيحة بشكل فعال ومستدام. تأخذ مفهوم الأراضي البيضاء مكانة مهمة في السياسة الحكومية والاقتصاد الوطني، حيث يعكس التوجهات والرؤى الاقتصادية للمملكة.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية بمزيد من التفصيل، وسنناقش دورها وأهميتها في التنمية العمرانية والاقتصادية. سنتناول أيضًا التحديات والفرص المرتبطة بهذا النظام وكيف يمكن للحكومة والقطاع الخاص أن يسهموا في الاستفادة القصوى من هذه الأراضي.

نظام رسوم الأراضي البيضاء هيئة الخبراء:

صدر نظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/02/1437هـ، ويهدف النظام إلى تحفيز الملاك على استغلال الأراضي البيضاء، وتحقيق مبدأ العدالة بين الملاك، وتحقيق الاستقرار العقاري، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

أهداف النظام

يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تحفيز الملاك على استغلال الأراضي البيضاء.
  • تحقيق مبدأ العدالة بين الملاك.
  • تحقيق الاستقرار العقاري.
  • توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

فئات الأراضي البيضاء الخاضعة للرسم

تخضع للرسم الأراضي البيضاء التالية:

  • الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة.
  • الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي يتم استغلالها فعلياً، ولكن لا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة.

رسوم الأراضي البيضاء الزراعية:

تبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء الزراعية 1% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

حالات الإعفاء من الرسم

تخضع للأراضي البيضاء الزراعية من الرسوم الأراضي التالية:

***الأراضي التي يمتلكها ذوي الإعاقة الذين لا يتمكنون من استغلالها بأنفسهم.
***الأراضي التي يمتلكها الصندوق العقاري الاجتماعي.
***الأراضي التي يمتلكها ذوي الدخل المحدود، وذلك وفقًا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

إجراءات تحصيل الرسم

تقوم الهيئة العامة للعقار بحصر الأراضي البيضاء الزراعية الخاضعة للرسم، وتحديد قيمة الأرض، وإصدار فواتير الرسوم، ومطالبة الملاك بسدادها.

عقوبات عدم سداد الرسوم

يُعاقب كل من امتنع عن سداد الرسوم المقررة بغرامة لا تزيد على 5% من قيمة الأرض، ولا تقل عن 500 ألف ريال، وذلك عن كل سنة تأخير، مع إلزامه بسداد الرسم المستحق.

اللائحة التنفيذية للنظام

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الزراعية بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 29/07/1443هـ، وتتضمن اللائحة الأحكام التفصيلية لتطبيق النظام، مثل تعريفات المصطلحات، وإجراءات حصر الأراضي البيضاء الزراعية، وتحديد قيمة الأرض، وإصدار فواتير الرسوم، ومطالبة الملاك بسدادها، وعقوبات عدم سداد الرسوم.

اختلاف نظام رسوم الأراضي البيضاء الزراعية عن نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية

يختلف نظام رسوم الأراضي البيضاء الزراعية عن نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية في بعض النقاط، منها:

***الجهة المختصة بإصدار النظام: صدر نظام رسوم الأراضي البيضاء الزراعية بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 29/07/1443هـ، بينما صدر نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/02/1437هـ.
***الهدف من النظام: يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء الزراعية إلى تحفيز الملاك على استغلال الأراضي الزراعية، بينما يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية إلى تحفيز الملاك على استغلال الأراضي السكنية.
***فئات الأراضي الخاضعة للرسم: تختلف فئات الأراضي الخاضعة للرسم في النظامين، حيث تخضع للرسم في نظام رسوم الأراضي البيضاء الزراعية الأراضي المخصصة للاستخدام الزراعي، بينما تخضع للرسم في نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية.

نظام الأراضي الجديد:

صدر نظام الأراضي الجديد في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/35) بتاريخ 29/07/1443هـ، ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنشآت والدولة فيما يتعلق بالأراضي، وتحقيق العدالة بين الملاك، وضبط السوق العقاري، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.

أهداف النظام

يهدف نظام الأراضي الجديد إلى تحقيق الأهداف التالية:

تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنشآت والدولة فيما يتعلق بالأراضي.
تحقيق العدالة بين الملاك.
ضبط السوق العقاري.
توفير الأراضي بأسعار مناسبة.

تعريفات النظام

يتضمن نظام الأراضي الجديد مجموعة من التعريفات، منها:

الأراضي: هي كل أرض واقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية، سواء كانت مملوكة أو مخصصة أو مستثمرة أو غير ذلك.
الملكية العقارية: هي حق التصرف في الأرض بجميع شؤونها، بما في ذلك حق الانتفاع، وحق الاستغلال، وحق التصرف بالبيع أو الإيجار أو التنازل أو الرهن أو غير ذلك.
الملكية الخاصة: هي الملكية التي لا تخضع لأي قيود أو ضوابط من الدولة.
الملكية العامة: هي الملكية التي تخضع لقيود أو ضوابط من الدولة، مثل الأراضي المخصصة للاستخدام العام أو المملوكة للدولة.
التصرف العقاري: هو أي عمل قانوني يرتب حقاً أو التزاماً على الأرض، مثل البيع أو الإيجار أو الرهن أو غير ذلك.

أحكام النظام

يتضمن نظام الأراضي الجديد مجموعة من الأحكام، منها:

تنظيم الملكية العقارية: ينظم النظام الملكية العقارية، ويحدد حقوق والتزامات الملاك، ويحدد شروط وإجراءات نقل الملكية.
ضبط السوق العقاري: يهدف النظام إلى ضبط السوق العقاري، ويحدد ضوابط الاحتفاظ بالأراضي، ويحدد شروط وضوابط التصرف العقاري.
توفير الأراضي بأسعار مناسبة: يهدف النظام إلى توفير الأراضي بأسعار مناسبة، ويحدد آليات تحفيز الملاك على استغلال الأراضي.

الآثار المترتبة على النظام

يتوقع أن يكون لنظام الأراضي الجديد آثارًا إيجابية على السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الآثار:

زيادة إقبال الملاك على استغلال الأراضي.
خفض أسعار الأراضي.
توفير الأراضي بأسعار مناسبة للمواطنين.

ماهي الأراضي البيضاء:

الأراضي البيضاء هي الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة.

ويمكن تعريف الأراضي البيضاء أيضًا بأنها الأراضي التي لا يتم استخدامها أو تطويرها لأغراضها المخصصة لها، وهي بذلك تقف عائقًا أمام التنمية العمرانية والاقتصادية.

وتُعد الأراضي البيضاء مشكلة رئيسية في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ووفقًا للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، فإن إجمالي الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية يقدر بـ 2.5 مليون هكتار، أي ما يعادل حوالي 12% من إجمالي مساحة المملكة.

ويُعزى وجود الأراضي البيضاء إلى مجموعة من الأسباب، منها:

  • ارتفاع أسعار الأراضي: يؤدي ارتفاع أسعار الأراضي إلى تشجيع الملاك على الاحتفاظ بها دون استغلالها، في انتظار ارتفاع أسعارها مرة أخرى.
  • عدم وجود وضوح في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأراضي: يؤدي عدم وجود وضوح في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأراضي إلى تشجيع الملاك على الاحتفاظ بها دون استغلالها، خشية من تحملهم مسؤولية أي تطويرات أو إحداثيات عليها.
  • ضعف الرقابة على الأسواق العقارية: يؤدي ضعف الرقابة على الأسواق العقارية إلى تشجيع الملاك على الاحتفاظ بالأراضي دون استغلالها، في انتظار ارتفاع أسعارها مرة أخرى.

وتهدف العديد من الدول إلى معالجة مشكلة الأراضي البيضاء من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

  • فرض رسوم على الأراضي البيضاء: تفرض بعض الدول رسومًا على الأراضي البيضاء، وذلك بهدف تحفيز الملاك على استغلالها.
  • تطوير أنظمة وقوانين الأراضي: تعمل بعض الدول على تطوير أنظمة وقوانين الأراضي، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تحول دون استغلال الأراضي.
  • تعزيز الرقابة على الأسواق العقارية: تعمل بعض الدول على تعزيز الرقابة على الأسواق العقارية، وذلك بهدف منع احتكار الأراضي.

رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الرابعة:

بدأت المرحلة الرابعة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2024م، وتسري هذه المرحلة على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة.

وتطبق المرحلة الرابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي البيضاء الواقعة في المدن التالية:

الرياض
جدة
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الدمام
الخبر
الظهران
الأحساء
الجبيل
خميس مشيط

نسبة الرسم

تبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء في المرحلة الرابعة 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

الآثار المتوقعة من المرحلة الرابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء

يتوقع أن يكون لتطبيق المرحلة الرابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء آثارًا إيجابية على السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الآثار:

  • زيادة إقبال الملاك على استغلال الأراضي البيضاء.
  • خفض أسعار الأراضي.
  • توفير الأراضي بأسعار مناسبة للمواطنين.

الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء:

يحق لمالك الأرض الاعتراض على فاتورة رسوم الأراضي البيضاء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويقدم الاعتراض إلى لجنة مختصة تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.

شروط الاعتراض

يشترط لقبول الاعتراض أن يكون مستوفيًا للشروط التالية:

  1. أن يكون مقدم الاعتراض هو المالك الفعلي للأرض.
  2. أن يكون الاعتراض مقدمًا خلال المدة المحددة.
  3. أن يكون الاعتراض مسببًا.

أسباب الاعتراض

يمكن الاعتراض على فاتورة رسوم الأراضي البيضاء لأسباب مختلفة، منها:

  1. خطأ في تحديد قيمة الأرض.
  2. خطأ في تحديد الغرض المخصص له الأرض.
  3. عدم استغلال الأرض فعليًا وفقًا للنشاط المخصص لها.

إجراءات الاعتراض

يتم تقديم الاعتراض إلى الهيئة العامة للعقار، وذلك من خلال القنوات الإلكترونية التي توفرها الهيئة. ويجب أن يتضمن الاعتراض البيانات التالية:

**اسم مقدم الاعتراض وعنوانه.
**رقم الهوية أو السجل التجاري لمقدم الاعتراض.
**رقم الفاتورة المراد الاعتراض عليها.
**أسباب الاعتراض.

وبعد تقديم الاعتراض، تقوم الهيئة العامة للعقار بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الاعتراض، وإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.

قرار اللجنة

يصدر قرار اللجنة المختصة بالاعتراض مكتوبة، ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للطعن. وفي حالة رفض اللجنة الاعتراض، فإن صاحب الأرض ملزم بسداد الرسم المستحق، مع سداد غرامة تأخير قدرها 5% من قيمة الرسم عن كل سنة تأخير.

نص المادة الخاصة بالاعتراض في نظام رسوم الأراضي البيضاء

نصت المادة السابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء على ما يلي:

“لمالك الأرض الاعتراض على القرار الصادر بإخضاع أرضه للرسم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويقدم الاعتراض إلى لجنة مختصة تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

ويكون قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن.”

رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الثالثة:

تُعد رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الثالثة إحدى الآليات التي تسعى الحكومة السعودية من خلالها إلى معالجة مشكلة الأراضي البيضاء، وتحفيز الملاك على استغلالها. وتستهدف هذه المرحلة الأراضي البيضاء الواقعة في المدن الأربعة الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي لا يتم استغلالها فعليًا وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة.

تبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء في المرحلة الثالثة 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

ويُعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الثالثة من الإجراءات المهمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى آثار إيجابية على السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الآثار:

  • زيادة إقبال الملاك على استغلال الأراضي البيضاء، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وبالتالي خفض أسعار الأراضي.
  • توفير الأراضي بأسعار مناسبة للمواطنين، مما سيساعد في حل مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الثالثة:

  • صعوبة تحديد قيمة الأراضي البيضاء، مما قد يؤدي إلى بعض الاختلافات في تقدير قيمة الأرض من قبل الملاك والهيئة العامة للعقار.
  • عدم التزام بعض الملاك بتطبيق النظام، مما قد يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لضمان تطبيق النظام.

ويُتوقع أن تبذل الحكومة السعودية جهودًا لمعالجة هذه التحديات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الثالثة.

مراحل رسوم الأراضي البيضاء:

بدأ تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية في عام 2017م، وتتضمن مراحل التطبيق ما يلي:

المرحلة الأولى

بدأت المرحلة الأولى من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في 1 يناير 2017م، وتسري هذه المرحلة على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة، وتقع ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء في المرحلة الأولى 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

المرحلة الثانية

بدأت المرحلة الثانية من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في 1 يناير 2019م، وتسري هذه المرحلة على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة، وتقع ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء في المرحلة الثانية 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

المرحلة الثالثة

بدأت المرحلة الثالثة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في 1 يناير 2023م، وتسري هذه المرحلة على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة، وتقع ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء في المرحلة الثالثة 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

المرحلة الرابعة

بدأت المرحلة الرابعة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في 1 يناير 2024م، وتسري هذه المرحلة على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة، وتقع ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء في المرحلة الرابعة 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

ما هو برنامج الاراضي البيضاء؟

برنامج الأراضي البيضاء هو برنامج حكومي سعودي يهدف إلى تحفيز الملاك على استغلال الأراضي البيضاء، وذلك من خلال فرض رسوم سنويًا على الأراضي البيضاء التي لا يتم استغلالها وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وبدأ تطبيق برنامج الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية في عام 2017م، ويشمل البرنامج الأراضي البيضاء الواقعة في جميع مدن المملكة، ولكن هناك بعض المدن التي تمتلك نسبة أكبر من الأراضي البيضاء، مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول برنامج الأراضي البيضاء:

الأراضي الخاضعة للبرنامج:
تخضع للبرنامج الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، المتواجدة داخل حدود النطاق العمراني، والمخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، والتي لا يتم استغلالها فعلياً وفقًا للنشاط المخصص لها، ولا يتم تطويرها وفقاً للضوابط المعتمدة.

نسبة الرسم:
تبلغ نسبة الرسم على الأراضي البيضاء 2.5% من قيمة الأرض، وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد قيمة الأرض من خلال لجنة فنية متخصصة.

شروط تسوير الاراضي البيضاء:

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، شروط تسوير الأراضي البيضاء، وذلك من خلال دليل تسوير الأراضي البيضاء، والذي يهدف إلى ضبط الأراضي البيضاء الواقعة في الشوارع التجارية للارتقاء بالمشهد الحضري وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض والمساهمة في معالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي.

الشروط العامة لتطبيق تسوير الأراضي البيضاء

  1. أن تكون الأرض البيضاء داخل حدود النطاق العمراني.
  2. أن تكون الأرض البيضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
  3. أن تكون الأرض البيضاء ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

الشروط الفنية لتطبيق تسوير الأراضي البيضاء

  1. أن يتم تسوير الأرض البيضاء على حدود الملكية.
  2. أن يتم تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد.
  3. يسمح بإقامة باب واحد للسور ولا يكون على الطرق التجارية، شريطة أن تكون البوابة تفتح من الداخل وبشكل أفقي وعرض لا يقل عن 2.4 متر وأن
  4. يتم إغلاقها بشكل دائم.
  5. يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض البيضاء.

الإجراءات المتبعة في تسوير الأراضي البيضاء

  • يجب أخذ موافقة الأمانة/البلدية قبل تنفيذ تسوير الأرض البيضاء، ووفقاً للنماذج المحددة في هذا الدليل.
  • في حال إقامة بوابة للسور يلزم أن تكون البوابة تفتح من الداخل، وبشكل أفقي وعرض لا يقل عن 2.4 م وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.
  • يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض البيضاء.
  • يتم إزالة السور للأرض البيضاء في حال إحداث نشاط على الأرض.

العقوبات المترتبة على مخالفة شروط تسوير الأراضي البيضاء

يُعاقب كل من يخالف شروط تسوير الأراضي البيضاء بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال.
يتم إزالة السور المخالف على نفقة المخالف.

الأثر المتوقع من تطبيق تسوير الأراضي البيضاء

يتوقع أن يكون لتطبيق تسوير الأراضي البيضاء آثارًا إيجابية على السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الآثار:

  • ضبط الأراضي البيضاء الواقعة في الشوارع التجارية.
  • الحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي.
  • حماية الأراضي من التعديات.
  • توضيح حدود الملكية للأرض.
  • مساهمة في معالجة التشوه البصري.
  • حماية الملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي.

في الختام، تظهر الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية كمورد ثمين وفرصة حقيقية لتحقيق التنمية والاستثمار العقاري. إن الجهود المبذولة لتنظيم واستغلال هذه الأراضي بشكل مستدام ومستقبلي تعكس التفاني والتطلعات الكبيرة للمملكة نحو بناء مستقبل أفضل.
تأخذ مفهوم الأراضي البيضاء مكانة حاسمة في استراتيجيات التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية، وتسهم في تعزيز القطاع العقاري وزيادة الاستثمارات. وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد الهام، وتحقيق الأهداف الوطنية للنمو والاستدامة.
إن تطوير وتحسين نظام الأراضي البيضاء يتطلب التفكير الإبداعي والتخطيط الدقيق للمستقبل. بالاستفادة من هذا المورد بشكل حكيم، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحقق طموحاتها لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد وزيادة جودة الحياة لمواطنيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *